بررسی تجربه لیبی

شورای ملی انتقالی لیبی

♦ سید علیرضا موسوی | جمعه, ۶م آبان, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مقدمه

اگر در سال گذشته از کارشناسان جهان عرب می پرسیدیم که کدام یک از حاکمان منطقه احتمال سقوطشان بیشتر است مسلما نام معمر قذافی جزء آخرین گزینه ها بود. اما حالا شاهدیم که مردم لیبی با کمک نیروهای ناتو توانستند پس از۶ ماه جنگ و کشمکش حکومت ۴۲ ساله سرهنگ قذافی را ساقط کنند و مخالفین پس از تصاحب آخرین سنگر قذافی در شهر سرت او را بکشند. معمر عبد السلام القذافی (أبو منیار) دیکتاتوری خود رای و مستبد با افکار و کرداری خارق العاده بود که از ۲۷ سالگی در نتیجه ای کودتا علیه حکومت ملک ادریس سر کار آمد. قذافی پس از تسلط بر قدرت کتابی با عنوان “کتاب سبز” را نوشت که شامل نظرات بعضا مضحک سرهنگ در باب سیاست، اقتصاد و اجتماع بود. حکومت لیبی تمام سعی اش را کرد که این کتاب به کتابی مقدس و الهام بخش برای مردم لیبی و جهان عرب  شود. دلارهای نفتی موجب شده بود که قذافی در طول این سالها ثروت عظیمی برای خود و حکومتش دست و پا کند. او از طریق باج دادن به کشورهای عربی و آفریقایی سعی داشت خود را به عنوان رهبر جهان عرب و آفریقا مطرح کند.

او با کمک رسانه هایی که در اختیار داشت و از راه خرج کردن پولهای حاصل از فروش نفت توانسته بود خود را به عنوان رهبر سیاسی و معنوی مردم لیبی جا بزند. وجود نهاد های قوی و خشن امنیتی که زیر نظر بستگان قذافی اداره می شد راه هر گونه تغییر و یا اعتراضی نسبت به سیاست های سرهنگ را بسته بود. ساختار اجتماعی لیبی که بر مبنای نظام قبیلگی بنا شده بود کمک می کرد تا قذافی با سیاست تهدید  یا تطمیع قبایل و در بعضی از موارد اختلاف افکنی بین آنها به حکومت خود ثبات بخشد.

سقوط حکومتهای مصر و تونس در شرق و غرب لیبی تبدیل به انگیزه مخالفان سرهنگ قذافی شد تا شانس خود را برای اسقاط حکومتش امتحان کنند. تظاهرات علیه قذافی از ۱۷ فوریه  (که از سوی مخالفان در شبکه های اجتماعی “روز خشم” نام گرفته بود) آغاز شد. تظاهراتی که در همان روزهای ابتدایی شکل فراگیر به خود گرفت و منجر به سقوط چند شهر در شرق لیبی شد.

در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ (هشتم اسفند ۱۳۸۹) و تنها با گذشت ۱۰ روز از آغاز انقلاب مردم شورای ملی انتقالی لیبی (The Libyan Transitional National Council ) با شعار آزادی، عدالت و دموکراسی اعلام موجودیت کرد و اداره شهرهای آزاد شده و رهبری جنگ علیه حکومت قذافی را بر عهده گرفت.

بنا بر ادعای وبسایت رسمی شورای ملی انتقالی لیبی، این شورا از ۳۱ عضو تشکیل شد که هر کدام از اعضا به نمایندگی از یک شهر در این شورا حضور دارند و نماینده شوراهای محلی هستند که اداره شهرهای مختلف لیبی را در اختیار دارند. البته اعضای شورا محدود به شهرهایی که در دست مخالفین قذافی است نبوده اند و در بقیه ی شهر ها نیز این شورا های محلی شکل گرفته و نمایندگانی به شورای ملی معرفی کرده اند که البته به دلایل امنیتی اسمی از آنها برده نشده است.

شورای ملی انتقالی تاکید کرده که مشروعیت خود را از این شوراهای محلی کسب می کند. آنها خود را تنها نماینده مشروع مردم لیبی و تعیین شده از سوی مردم لیبی می دانند و از همان آغاز اعتراضات و اعمال سیاست سرکوب از طرف معمر قذافی، وی و حکومتش را نامشروع خواندند و از همان روز اول اعتراضات خواهان رفتن قذافی شدند؛ اما قذافی هیچگاه معترضین را به رسمیت نشناخت و با جملات تحقیر آمیز سعی کرد آنها را عامل امپریالیسم و غرب که چشم دیدن پیشرفتهای لیبی را ندارند جلوه دهد.

چهره های سرشناس شورای ملی انتقالی

بر اساس توافق‌های به عمل آمده “مصطفی عبد الجلیل” به سمت رئیس و “عبد الحفیظ عبد القادر غوغا” به عنوان سخنگوی رسمی شورای ملی انتقالی لیبی انتخاب شدند.

مصطفی محمد عبدالجلیل از سال ۲۰۰۷ تا آغاز اعتراضات در لیبی وزیر دادگستری قذافی بود. او در روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۱ در اعتراض به اعمال خشونت بیش ار حد علیه معترضین از دولت جدا شد. عبدالجلیل متولد بیضا در شرق لیبی و فارغ التحصیل حقوق و شریعت اسلامی است و پیش از اینکه قاضی شود سابقه وکالت نیز داشته است. بنا بر گزارشی از وال استریت جورنال او در دوران قضاوتش به عنوان شخصی که احکامی قاطع علیه دولت صادر کرده است شناخته می شد و در هنگامی که وزیر دادگستری بود به خاطر تلاش هایش در اصلاح قانون جزای لیبی جوایزی را از گروه های حقوق بشری و قدرتهای غربی دریافت کرد. سفیر آمریکا در لیبی در ملاقاتی که در همان ایام با او داشته عبدالجلیل را فردی مثبت و دلگرم کننده معرفی کرده است. عبدالجلیل در حرکتی نادر در ژانویه ۲۰۱۰ در یک سخنرانی تلویزیونی سرهنگ قذافی را به چالش کشید و اذعان کرد که به خاطر ناتوانی در غلبه بر مشکلات قضایی قصد استعفا دارد.

در اوسط فوریه که اعتراضات در بنغازی آغار شد حکومت مصطفی عبدالجلیل را برای مقابله با مخالفین به آنجا فرستاد. او پس از آنکه شاهد بود به سمت معترضین مسالمت جو شلیک می شود و آنها بازداشت می شوند از سمت خود استعفا داد و پس از چند روز به ریاست شورای ملی مخالفین برگزیده شد.

عبدالحافظ غوغا سخنگو و نائب رییس شورای ملی انتقالی است او که پیش از این وکیل حقوق بشر بوده و در آغاز اعتراضات نیز توسط مامورین حکومت دستگیر شد. او پس از آزادی به نمایندگی از مردم بنغازی در این شورا حضور یافت. غوغا پیش از این سابقه وکالت خانواده قربانیان قتل عام زندان ابوسلیم در سال ۱۹۹۶ را به عهده داشته است.

محمود جبرئیل نخست وزیر موقت لیبی که از سوی شورا انتقالی به این سمت برگزیده شده از دیگر چهره های تاثیر گذار است.  او دارای درجه دکتری علوم سیاسی از دانشگاه پیتزبورگ ایالات متحده است و سالها در این دانشگاه برنامه ریزی استراتژیک تدریس کرده و مولف چندین کتاب است.

جبرئیل مدیریت و اجرای یک سری برنامه آموزشی در چند کشور عربی را بر عهده داشته که هدف آن آموزش مدیریت کلان به رهبران بوده است. جبرئیل سپس در رژیم قذافی مسئولیت شورای برنامه ریزی ملی را برعهده گرفت و از سال ۲۰۰۹ به عنوان رییس کمیسیون توسعه اقتصاد ملی منصوب شد که نهادی با هدف ترغیب و تشویق سیاستهای خصوصی سازی، آزادی اقتصادی سرمایه گزاری و توسعه بود. جبرئیل مستقیما با نخست وزیر وقت لیبی در ارتباط بود و گزارش های خود را به او ارائه می داد.

پس از آغاز اعتراضات و پیوستن جبرئیل به صف مخالفان در ۲۳ مارس وی به عنوان رئیس کمیته اجرایی شورای ملی انتقالی برگزیده شد، کمیته ای که قرار بود نقش دولت موقت را بازی کند اما پس از ترور فرمانده نظامی‌انقلابیون، مصطفی عبدالجلیل برای غلبه بر اختلافات کمیته ی اجرایی را منحل و جبرئیل را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

محمود جبرئیل همچنین از آغاز مسئولیتش اکثرمواقع مشغول سفرهای خارجی و دیدار با مسئولین کشور های مختلف بوده است. هدف از این سفرها رایزنی با دولتها خارجی برای کسب مشروعیت برای شورای انتقالی، گرفتن کمکهای مالی و تسلیخاتی برای شورای و اعمال محدودیت برای حکومت قذافی بوده است.

اهداف و اختلافات درونی شورا

شورای ملی انتقالی در ابتدای شکل گیری هدف خود را اداره کردن لیبی در یک دوره موقت پس از سقوط  رژیم قذافی، رساندن کشور به یک ساختار دموکراتیک مبتنی بر قانون از طریق برگزاری انتخابات آزاد و وضع قانون اساسی اعلام  کرده است.

مصطفی عبدالجلیل در همین رابطه می گوید: “ما همانند مردم سایر کشور ها هستیم ما به دنبال همان چیزهایی هستیم که دیگر مردمان جهان می خواهند، ما خواهان یک حکومت دموکراتیک با یک قانون اساسی منصفانه هستیم، ما دیگر نمی خواهیم در جهان منزوی باشیم.”

شورای انتقالی کوشیده است تمام گرایش های فکری و اقوام مختلف لیبی را نمایندگی کند. ساختار قبیلگی لیبی که حدود ۱۴۰ قبیله را شامل می شود یکی از چالش های عمده ی شورای انتقالی است. در ابتدا تصور می شد این شورا صرفا به اجتماع قبایل و سیاستمداران شرقی محدود شود اما شورای انتقالی به مرور زمان توانستند قبایل و شهر های غربی را نیز به صف مخالفین قذافی اضافه کنند.

 چالش قبیله های شرق و غرب یکی از مسائل اصلی در تاریخ لیبی بوده است. شرق لیبی و شهر بنغازی پایگاه اصلی ملک ادریس تنها پادشاه لیبی بود اما معمر قذافی در شهر سرت در غرب لیبی به دنیا آمده است او توانسته بود پس از کودتا با بها دادن به قبایل غربی حمایت مردمی برای خود کسب کند.  شورای انتقالی با حذف پرچم سبز قذافی پرچم سابق لیبی در زمان ملک ادریس را به عنوان پرچم ملی برگزید و توانست بسیاری از قبایل را برای مبارزه با رژیم قذافی متحد کند.

تنوع و تکثری که در درون شورای انتقالی و صفوف مخالفین قذافی حضور دارد سبب بروز برخی چالش ها برای آنها نیز شده است.  محمود جبرئیل به عنوان چهره شاخص لیبرال های شورا شناخته می شود که خواستار برقراری حاکمیت ملی بر مبنای یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار است.از طرف دیگر گروه‌های تندرو اسلامی‌نظیر گروه جهاد اسلامی‌لیبی نیز در شورای انتقالی حضور دارند. این گروه اسلام گرای افراطی از حدود ۱۰ سال پیش با نیروهای قذافی در نبرد است. بیشتر رهبران این گروه نظامیانی هستند که با نیروهای شوروی سابق در افغانستان مبارزه کرده اند. از زمان آغاز قیام لیبی، گزارش‌ها از عضویت برخی اعضای این گروه در شورای ملی انتقالی لیبی حکایت دارد که بسیاری، آن‌ها را به ارتباط با القاعده محکوم می‌کنند.

اکثر افراد مبارز در صفوف انقلابیون جنگجو های قومی و یا افراد اسلام گرا هستند در حالی که لیبرال‌ها در اکثر اوقات به دنبال برقراری روابط بین‌المللی و جذب هوادار برای شورای انتقالی و همچنین به رسمیت شناخته شدن آن توسط کشورهای دنیا بودند.

اختلافات دو جریان اصلی شورای انتقالی لیبی از همان هفته‌های اول شروع درگیری و انقلاب علیه قذافی وجود داشت اما این اختلافات هنگامی که یک گروه اسلامی‌تندرو (یگان ابو عبیده جراح) سرتیپ “عبدالفتاح یونس العبیدی” فرمانده نظامی‌انقلابیون لیبی را به قتل رساند و جسد او را آتش زد،به اوج رسید. آن‌ها این اقدام را به خاطر گرفتن انتقام از او انجام دادند، چراکه او از ۴۰ سال پیش یکی از برجسته ترین رجال دولتی قذافی بوده و در هنگام بروز قتل عام در زندان ابوسلیم که حدود ۱۲۰۰ نفر از مسلمانان سلفی کشته شدند، منصب وزیر کشور وقت لیبی را بر عهده داشته است. همین جریان باعث شد شورا کمیته اجرایی را منحل کند.

جبرییل در پاسخ به بروز اختلاف در شورای انتقالی گفته است که در شورای انتقالی تمام طیف‌های مخالف قذافی در لیبی از جمله اعضایی از جماعت‌ها و شبه نظامیان تندرو وجود دارند، ولی آن‌ها همگی تحت پرچم شورای انتقالی قرار دارند. این جماعت‌ها و شبه نظامیان در موقعیتی هستند که شورای انتقالی به آن‌ها اجازه نمی دهد پس از برکناری قذافی درباره هر گونه سیاست داخلی و یا خارجی تصمیم بگیرند.

در چنین شرایطی “علی زیدان” عضو انجمن حقوق بشر لیبی و سخنگوی شورای انتقالی لیبی در اروپا از تشکیل دولتی سکولار و دموکراتیک در آینده پس از قذافی خبر داده است.

سیاست خارجی

شورای انتقالی از ابتدای شکل گیری به هوشمندانه ترین نحو ممکن در عرصه ی سیاست خارجی حضور یافته است این شورا علاوه بر اینکه تلاش کرد رضایت ناتو را در حمله هوایی به نیروهای سرهنگ قذافی جلب کند توانست اعتماد بسیاری از قدرتهای جهانی و منطقه ای را به عنوان قدرتی مسئول به دست بیارود و خود را به عنوانی تنها حکومت مشروع و قانونی لیبی معرفی کند.

اعضای این شورا در بیانیه ها و مواضع خود تاکید کردند که  شورای انتقالی تنها نماینده مشروع لیبی است که از طرف مردم این کشور تعیین شده است. شورای انتقالی از تمامی کشور ها در سرتاسر جهان خواست تا این شورا را به رسمیت بشناسند و بر اساس قوانین بین الملل با آن رفتار کنند.

شورای انتقالی همچنین خاطر نشان کرد که تمام توافق نامه های بین المللی و منطقه ای را که حکومت قبلی امضا کرده است را به رسمیت میشناسد و به آن احترام می گذارد  و آرزو دارد لیبی نقش مهمی در برقرای صلح و امنیت بین المللی ایفا کند.

شورا انتقالی همچنین تاکید کرد که کسانی که به عنوان مامور و نماینده لیبی در سازمان ملل، اتحادیه عرب و تمام نهادهای بین المللی و منطقه ای و سفارتخانه ها حضور دارند و به انقلاب پیوستند نماینده ی مشروع این شورا در آن جایگاه هستند. آنها با این کار توانستند عده ی زیادی از کارگزاران و ماموران حکومت قذافی را بدون ترس از آینده به خود جلب کنند. همچنین شورای انتقالی از دیگر مامورین حکومت خواست تا هر چه سریعتر به انقلاب بپوندند.

الگوی لیبی و چالش های پیش رو

مردم لیبی با همراهی شورای ملی مخالفین توانستند با الگو قرار دادن مبارزه اجدادشان علیه استعمار ایتالیا بر مزدوران قذافی چیره شوند و با مسیری که پیمودند خود تبدیل به الگویی برای مبارزه با دیکتاتورهای سرسخت شوند. هر چند سقوط قذافی توام با هزینه های بسیار بود اما مقایسه ی هزینه رفتن او با همتای عراقی اش سبب شده بسیاری تجربه مبارزه مردم لیبی را تجربه ای موفق قلمداد کنند به نحوی که شاهدیم حتی پیش از سقوط طرابلس سوری ها هم شورای ملی مخالفان تشکیل داده اند.

و حالا که قذافی توسط انقلابیون کشته شده و جنگ در لیبی به پایان رسیده است تا آزمون بزرگ شورای انتقالی وارد مرحله ی تازه شود.همانطور که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا پس از شنیدن خبر مرگ قذافی گفته است:”مردم لیبی اکنون مسئولیت بزرگی برای ساختن لیبی برای همه، و جامعه‌ای دمکراتیک و اهل بردباری و مدارا برعهده دارند، که جایگزین دیکتاتوری معمر قذافی باشد.” هر چند که وعده های عبدالجلیل درباره مبنا قرار گرفتن شریعت و ازادی چندهمسری در لیبی چندان دلگرم کننده نیست.

اکنون هدف بزرگ شورای انتقالی که همه اقوام و گرایش های فکری را گرد هم آورده بود محقق شد، وجود این هدف یگانه سبب شده بود مردم لیبی با تمام اختلافات و حتی در بدترین شرایط همبستگی خود را از دست ندهند و برای سقوط حکومت تلاش کنند. امروز با اتحاد جنگجویان سیاستمداران و اجماع بین المللی جشن و پایکوبی برای سقوط یاغی بزرگ برپا شده است. جهان چشم انتظار آینده لیبی است تا ببیند که آیا شورای انتقالی می تواند به اهدافی که تعیین کرده برسد و مثل گذشته در اجرای سیاستهایش موفق باشد یا نه؟


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟