سنگ بنای بیکاری

نفت و ناکارآمدی

♦ یوحنا نجدی | جمعه, ۶م آبان, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اقتصاد نفتی و دولت ناکارآمد؛ سنگ بنای بیکاری

چرا مشکل بیکاری در جامعه ایران استمرار یافته است؟

طرح مساله
بیکاری یکی از مشکلات آزاردهنده جامعه ایران است به طوریکه بسیاری از خانواده ها، فارغ از دیدگاه های سیاسی، به شکل ملموسی با این مشکل دست به گریبان اند و تقریبا همه ما در اطراف مان خانواده هایی را سراغ داریم که یک یا چند جوان شان در جستجوی کارند.
از سوی دیگر، بیکاری در میان تحصیلکرده ها و غیرتحصیلکرده ها، زنان و مردان، شهر و روستا گویای آنست که اساسا بخش زیادی از این مشکل جامعه ایران، به میزان تحصیلات، جنسیت و جغرافیای محل سکونت مربوط نیست. به علاوه، ساختار جامعه ایران، مهاجرپذیر نیست و از این رو این مشکل را نمی توان با الگوهای موجود در کشورهای غربی ارزیابی کرد که مثلا در آلمان امروزه معتقدند که نرخ بیکاری این کشور، تاحدود زیادی معلول مهاجران تحصیلکرده و شاغل در این کشورند که فرصت شغلی را برای جوانان بومی آلمان به شدت تنگ و محدود کرده است.
از این رو، پرسش بنیادی این است که افتصاد ایران (بویژه از منظر سیاسی) واجد چه ویژگی هایی است که حتی جمعیت جوان و تحصیلکرده را پس می زند؟ چه عواملی این فرصت بی بدیلی را که بسیاری از کشورها در آرزوی آنند، به تهدیدی در ایران بدل کرده است؟

تحقیقات پیشین
تاکنون تحقیق های قابل توجهی درباره استفاده ابزاری از توزیع فرصت های شغلی توسط سیاستمداران بویژه در کشورهای رانتی صورت گرفته که نشان می دهند دسترسی مسئولان رسمی و دولتی این کشورها به فرصت های شغلی در بخش های دولتی، چگونه به مثابه یک امتیاز ویژه در اختیار آنها قرار می گیرد. «الکس وینگرود» (۱) معتقد است که سیاستمداران، شغل های عمومی را با توجه به احتمال شکست یا پیروزی شان در انتخابات بعدی، توزیع می کنند. (Weingrod:1968) «جودیت چاب» (۲) در تحقیقی مشابه، تاکید کرد که بخش بزرگی از سیاست و سیاست ورزی بویژه در دموکراسی های جوان و شکننده، حول محور شغل و تامین اشتغال مردم می چرخد.(Chubb: 1982) «ریچارد اوتی» (۳) در مطالعه ارزشمند خود درباره وضعیت اقتصاد سیاسی کشورهای نفتی تصریح کرد که توزیع شغل های عمومی، تاحدود زیادی همچون توزیع درآمدهای نفتی، به مثابه یه رانت یا فرصت ویژه در اختیار معدود افرادی قرار می گیرد.(Auty:2001) پیش از وی البته، «آلبرتو آلسینا» و همکارانش (۴) شواهد زیادی درباره ارتباط این مفاهیم پیدا کرده بودند که از «مبادله رأی با اشتغال» خبر می داد. (Alesina et al:1998)

بیکاری فزاینده و مهارناشده
از لحاط علمی و بر اساس استاندارد سازمان بین المللی کار (IOL) تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مورد بررسی، حداقل یک ساعت کار کرده اند و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می شوند. این تعریف فراخ و گسترده، اگرچه شمار زیادی از مردم را دربر می گیرد اما بر اساس یکی از معدود گزارش های رسمی که اخیرا توسط در «طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۳۸۹» توسط دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران انجام ارائه شده، بیکاری در ایران طبق معیاری که در بالا ذکر شد، به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. (۵) با اینهمه، بانک مرکزی گزارش خوش بینانه ای از بیکاری در شهرها ارائه کرده(۶) به عنوان نمونه، به یکی از تحقیق های علمی و مستقل انجام شده در خصوص اوضاع اجتماعی ایران اشاره می کنیم(۷) که نرخ بیکاری در ایران را به تفکیک جنسیت، به خوبی نشان می دهد (نمودار۲):
اقتصاد نفتی و پیامدهایش
برای اقتصاد متکی بر درآمدهای تلاش نشده ای همچون نفت (Petro-politics)، ویژگی های متعددی را می توان برشمرد و ارزیابی کرد اما معطوف به عنوان این مقاله، یکی از پیامدهای گریزناپذیر اقتصاد نفتی، ایجاد بیکاری و دامن زدن به افزایش آن است. به عبارت صریح تر، خصوصیت درآمدهای نفتی، عدم نیاز به سرمایه انسانی است. (۸)
نکته قابل توجه اینکه، طبق مطالعات اخیر و بررسی اقتصاد کشورهای وابسته به درآمدهای نفت و گاز مشخص شده است که این کشورها از رشد «تولید ناخالص داخلی» یا GDP مطلوبی برخوردارند و دولت های ناکارآمدی همچون جمهوری اسلامی نیز توانسته اند با استفاده از این منابع مالی سرشار، تولید ناخالص داخلی کشور را به شکل فریبنده ای درشرایط رو به رشدی حفظ کنند. علیرغم تاثیر مثبت این درآمدهای هنگفت بر تولید ناخالص داخلی، اما به سبب سوء مدیریت و سیاستگذاری های غیرکارشناسی و در شرایط احساسی و پوپولیستی همچون سفرهای استانی، بازتوزیع و نحوه خرج کرد این درآمدها نه تنها کمکی به مردمان ایران زمین نمی کند بلکه به مشکلات عدیده ای همچون بیکاری فزاینده و جمعیت زیر خط فقر می انجامد.
صنعت نفت نسبت به سایر صنایع سنتی و مدرن، واجد ویژگی اشتغال زایی نیست و در توضیحی ساده می توان چنین استدلال کرد که در این صنعت، عده ای متخصص و اغلب غیربومی، به کمک تکنولوژی های مرسوم، نفت را کشف و استخراج می کنند (آنچنانکه در طول تاریخ، بسیاری از مهندسان شاغل در میدان های نفتی ایران، انگلیسی یا روسی بودند)؛ دولت نیز با احداث خط لوله این نفت را به مناطق و کشورهای مختلف می رساند.
طعنه آمیز اینکه این صنعت حتی نیاز چندانی به بازاریابی در عرصه های بین المللی هم ندارد و علیرغم کوشش های گسترده بین المللی در کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و آلاینده و همچنین تلاش های اخیر برای بسط و اجرایی شدن «پیمان کیوتو»(۹) اما طبق آخرین تحقیق ها، دست کم تا سال ۲۰۳۰ تغییر شگرفی مشخصا در نیاز بازار و صنایع بزرگ کشورهای آسیای جنوب شرقی و دنیای غرب به نفت، صورت نخواهد گرفت و روزانه حدودا ۱۱۰ میلیون بشکه نفت توسط کشورهای مختلف به بازارهای دنیا ارائه می شود.(۱۰)
شایسته توجه اینکه، این ویژگی عدم اشتغال زایی در سایر صنایع هرگز تا بدین اندازه نیست؛ به عنوان مثال می توان به صنعت مغفول مانده «توریسم» در ایران اشاره کرد. در صنعت توریسم، مردمان ساکن شهرها و روستاها با پتانسیل جذب گردشگر- از ماسوله گرفته تا اصفهان و از حرم شاه عبدالعظیم گرفته تا همدان- به طور مستقیم یا غیرمستقیم صاحب شغل و درآمد می شوند؛ دست کم محصولات غذایی و تولیدات صنایع دستی شان را عرضه می کنند؛ توریست ها را جا به جا می کنند؛ هتلداری گسترش می یابد و بسیاری موارد جنبی دیگر.
جنبه دیگر و البته مهم قضیه آنست که صنعت نفت در ایران، عموما در اختیار دولت است و وزارت نفت و چهارشرکت بزرگ زیرمجموعه اش، اساسا دولتی و دارای ضوابط اداری، ایدئولوژیک و سازمانی سخت گیرانه دولتی هستند که طبیعتا ورود و اشتغال در چنین نهادهایی را حتی برای شایسته ترین جوان تحصیلکرده ایرانی، با موانع جدی مواجه می سازد. «شلیفر»(Shleifer and Vishny: 1993) و همکارانش (۱۱) و همچنین «تالوک» (Tullock:1980) پیشتر استدلال کرده اند که دولت های متکی بر رانت منابع نفت و گازی، چگونه این منابع را از هر لحاظ بویژه در زمینه یافتن میدان های زیرزمینی کشف نشده، تحت مونوپول خود و دور از دسترس بخش خصوصی قرار می دهند. (۱۲)
طعنه آمیز اینکه، جوانان استان ها و مناطق دارای ذخایر عظیم نفت، اغلب با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند. آنچنانکه استان خوزستان ایران، با اینهمه ذخایر بی بدیل کشف شده و کشف نشده، همواره از نرخ بیکاری تقریبا ۱۵ درصدی برخوردارست؛(۱۳) با این توضیح که مبنای این رقم، گزارش نهادهای دولتی است که اغلب شرایط را بسیار بهتر از واقعیت ترسیم می کنند. (جدول۱)

پوپولیست ها در دولت ناکارآمد
با اینهمه، نفت یا هر منبع تلاش نشده ای همچون گاز، فی نفسه نه نفرین است و نه موهبت؛ بلکه نحوه مدیریت و سیاستگذاری این منابع است که می تواند در جهت تخریب یا تقویت یک جامعه بکار گرفته شود. اگرچه نروژ در سال ۱۹۰۵ یکی از ضعیف ترین کشورهای اروپایی محسوب می شد اما به برکت سیاستگذاری های منطقی و تثبیت ساز و کارهای دموکراتیک، این روزها تورم یک درصدی را تجربه می کند و بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در «صندوق وجوه نفت» این کشور، برای نسل های آینده مردم نروژ انباشته شده است. در مقابل اما حکومت های اقتداگرا، کوته بین و ایدئولوژی زده ای همچون جمهوری اسلامی، با مصرف این درآمدها در هزینه های جاری و روزمره (صرف نظر از مبالغی که به حماس، جیش المهدی، حزب الله لبنان و سایر گروه های نظامی و شبه نظامی منطقه اختصاص داده می شود) عملا پیامدهای ویران کننده ای را برای جامعه و مردمانش به بار می آورند که بیکاری تنها یکی از آنهاست.
اظهارات پوپولیستی، نسنجیده و عوام فریبانه محمود احمدی نژاد درباره ایجاد دو و نیم فرصت شغلی درهر سال از جمله همین نگاه های کوته بینانه ای است که از یک سو، عمق مشکل بیکاری در ایران را نشان می دهد و از سوی دیگر، آنچنان پوپولیستی است که حتی پوزخند اصولگرایان نزدیک به رییس جمهور را به همراه داشته است.
باید تاکید کرد که امروزه اساسا در علوم انسانی و مدل های توسعه الگوهای متعددی برای حل مشکل بیکاری در جوامع مختلف با ویژگی های گوناگون ارائه شده است آنچنانکه با اتکا به این الگوها و همچنین تجارب سایر کشورها در این زمینه، مشکل بیکاری حتی در بازه زمانی کوتاه مدت پنج ساله، تا حدود زیادی، قابل رفع است. اما پیش نیاز اولیه آن، شکل گیری حکومتی دموکراتیک و کارآمد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد فضای امن رقابتی در عرصه کسب و کار و تجارت است.
به بیانی شفاف تر، بیکاری جوانان یک ملت با فتوای آیات عظام قم و آیت الله مصباح یزدی و جادو و وردخوانی دولتیان برطرف نخواهد شد؛ و اگرچه به قول برخی فیلسوفان، ما انسانها اخلاقا موظف هستیم که به آینده خوشبین باشیم اما ساده انگارانه است اگر تصور کنیم مشکل بیکاری در ایران، حداقل طی چند سال آینده برطرف ویا حتی کنترل خواهد شد در شرایطی که معاون اول رییس جمهور متهم اصلی فساد مالی در پرونده موسوم به «میدان فاطمی» است؛ رییس دفتر رییس جمهور هم به انواع جرایم اخلاقی، امنیتی، اقتصادی متهم شده؛ رییس جمهور اینچنین خیالپردازانه سخن می گوید و اقتصاد و کسب و کار ایرانیان اینهمه به اسارت سپاه پاسداران و شرکت های زیرمجموعه اش درآمده است.

پی نوشت ها


۱-Weingrod, A (1968) “Patrons, Patronage and Political Parties,”
Comparative Studies in Society and History, 10, 377-400.
2- Chubb, J (1982) Patronage, power, and poverty in southern Italy:
a tale of two cities, New York; Cambridge University Press.
3- Auty, Richard M. (2001) Resource Abundance and Economic Development,
Oxford; Oxford University Press.
4-Alesina, Alberto, Reza Baqir and William Easterly (1998) “Redistributive
Public Employment,” Journal of Urban Economics, 48, 219-241.
5-چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۸۹، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران
۶-پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی www.cbi.ir
7- Karimi, Z. (2008). “Financing Job Guarantee Schemes by Oil Revenue: The Case of Iran,” The Levy Economics Institute Working Paper Collections, Working Paper No. 527.
8-مسعود نیلی و همکاران، دولت و رشد اقتصادی در ایران، نشر نی، ۱۳۸۷، ص ۹۵
۹- پیمان کیوتو Kyoto Protocol به سال ۱۹۹۷ و در کیوتوی ژاپن به منظور کاهش تولید گازهای گلخانه ای مورد مذاکره قرار گرفت و سر انجام در سال ۲۰۰۶ به امضای ۱۶۶ کشور رسید.
۱۰- GSalameh, M. (2009). “Oil & Iran’s Nuclear Program”, USAEE-IAEE WP 09-036.
11- Shleifer, A., Vishny, R.W., (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics 108, 599-617.
12- Tullock, G.,(1980). Rent Seeking as a Negative-Sum Game, in: Buchanan,J.M.,
Tollison,R.D., Tullock, G. (Eds.). Toward a Theory of the Rent-Seeking Society.
Texas A&M University Press, pp.16-36.
13- همان: چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۸۹٫


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟