گفتگو با دکتر حسن نائب هاشم

نقض حقوق بشر در ایران

♦ یوحنا نجدی | شنبه, ۲۱م آبان, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

گشایش: انتشار نخستین گزارش آقای احمد شهید درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بار دیگر با بحث هایی درباره ناقضان و قربانیان حقوق بشر در تاریخ حیات جمهوری اسلامی همراه شده است. برخی بر این باورند، که این گزارش هنوز نشان دهنده وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران نیست و از این رو، به اصل تعیین ناظر ویژه حقوق بشر از طرف سازمان ملل، با دیده تردید می نگرند. درباره این موضوع، نسبت فعال سیاسی و فعال حقوق بشر و همچنین نحوه بررسی پرونده های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از تغییرات دموکراتیک و بنیادی در ایران با آقای دکتر حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، به گفتگو نشستیم. به باور آقای نائب هاشم، تمام کسانی که زمانی در جمهوری اسلامی مقام و منصبی داشتند و در نقض حقوق بشر مشارکت کردند، باید در دادگاهی عادلانه محاکمه و مجازات شوند.

دکتر حسن نائب هاشم

تمامی ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی باید محاکمه و مجازات شوند

چراغ آزادی: بعد از انتشار نخستین گزارش آقای احمد شهید، برخی گروهای حقوق بشری همچون گروه فعالان حقوق بشر، به شدت به این گزارش انتقاد کرده اند و برخی حتی معتقدند که آقای احمد شهید توسط یک جریان خاص کانالیزه شده است که به ایشان اجازه نمی دهد گروه های مختلفی از زندانیان را بطور یکسان مورد توجه قرار دهد. آیا شما با این دیدگاه موافق اید؟ این گزارش را از این منظر چطور ارزیابی می کنید؟ و فکر می کنید که برای گزارش های بعدی، به چه مورادی باید تاکید و اشاره بیشتری شود؟
نائب هاشم: می دانید که آقای احمد شهید فرصت زیادی برای تهیه گزارش خود نداشته اند. خود ایشان گفته اند که از اول آگوست کار خود را شروع کرده اند و در نیمه آگوست باید گزارش خود را ارائه می داده اند و او خود نیز ادعا ندارد که گزارشش جامع بوده است. تا آنجا که من اطلاع دارم، افراد مختلفی که بازتاب دهنده مسائل گروه های اجتماعی بسیاری در کشور هستند، موارد گوناگون نقض حقوق بشر را در مورد افراد متعلق به آن گروه های اجتماعی به صورت کتبی و شفاهی، با ایشان مطرح کرده اند و وی در مدت کوتاه ماموریت خود با بسیاری از موارد نقض حقوق بشر آشنا شده است. بنابراین معتقد نیستم که ایشان توسط یک جریان خاص کانالیزه شده است و او اظهار کرده است که گزارش بعدی او که در ماه اسفند به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد، به مراتب کامل تر خواهد بود.
خانواده جانباختگان رویدادهای پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از جمله خانم پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی، هواداران آقای بروجردی، فعالان کارگری و مدافعان حقوق هم میهنان کرد ما، از عزیزانی بوده اند که انتقاد بیشتری نسبت به نقائص این گزارش داشتند که آقای احمد شهید در گزارش شفاهی خود در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و در مصاحبه هایی که در آن مقطع انجام داد، کوشش نمود که مقداری از کمبودها را جبران کند.
من فکر می کنم هر قدر که طیف وسیع قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و مدافعان حقوق بشر، گزارش های جامع و دقیق بیشتری از آنچه که بر خود و دوستانشان گذشته است، به آقای احمد شهید ارسال کنند، امکان آنکه گزارش بعدی ایشان جامع تر شود، بیشتر خواهد بود.

چراغ آزادی: همانگونه که مطلع هستید حقوق بشر در جمهوری اسلامی به صورت « سیستماتیک» و «ساختاری» نقض می شود. با این وجود، برخی معتقدند با اجرای بی تنازل قانون اساسی بخش اعظم مشکلات حقوق بشری در کشور حل می شود. آیا با این دیدگاه هم عقیده اید و فکر می کنید که اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران جلوگیری می کند؟

نائب هاشم: بستگی به این دارد که اجرای بی تنازل قانون اساسی را چه بدانیم. شکی نیست که بخشی مهمی از قانون اساسی، برای مثال فصل سوم که حقوق ملت است تاکنون مغفول مانده و قاعدتا دوستانی که اعتقاد به اجرای بی تنازل قانون اساسی دارند، خواهان آن هستند که این بخش از قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ولی واقعیت این است که این قانون اساسی، در مجموعه خود، با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های آن و کنوانسیون های عدیده ای که عمده کشورهای دنیا تصویب کرده اند، در تناقض آشکار است و حتی اگر پاره ای از مشکلات حقوق بشری ایران با اجرای بخش های مغفول حل گردد، مشکلاتی که خود این قانون اساسی و قوانین مدنی منشاء گرفته از آن ایجاد کرده و می کنند، مرتفع نمی شود. از این روست که من نیز به سهم خود پس از کنکاش معینی در قوانین اساسی کشورهای گوناگون جهان، با توجه به معیارهای حقوق بشر و اصول قبول شده در اداره دموکراتیک کشورها، برای یک دوران گذار تا تدوین یک قانون اساسی تازه و مدرن، در مجلسی منتخب مردم برای تدوین قانون اساسی، قانون اساسی پیرایش یافته قانون اساسی کنونی را پیشنهاد کرده ام که در لینک زیر قابل دسترسی است:

http://asre-nou.net/php/policy/qanun-asasi-revised-1.pdf

چراغ آزادی: برخی از گروه هایی که امروزه در طیف اپوزوسیون قرار گرفته اند، زمانی در مناصب بالایی از حکومت مسئولیت داشته اند و کارنامه آنها بسیار تیره تر از کارنامه آقای خامنه ای به نظر می آید. شما به عنوان یک فعال حقوق بشرآیا امروزه که در اپوزسیون قرار گرفته اند می توانید با آنها همکاری داشته باشید؟
نائب هاشم: در «ظرفیت» یک فعال حقوق بشر، «همکاری» در سطح دیدبانی و روشنگری موارد نقض حقوق بشر معنا پیدا می کند. با گذشت زمان شاهد آن هستیم که افرادی که خود ناقض حقوق بشر بوده اند و کارنامه تیره ای از خود به جا گذاشته اند، خود قربانی نقض حقوق بشر شده اند. مسلم است که باید از حقوق ایشان دفاع کرد و به دادشان رسید.
در میان آنان بی شک کسانی نیز هستند که از گذشته خود قاطعانه فاصله گرفته اند. در عین حال کم نیستند کسانی که تنها مظنون به عملکردهای ناقض حقوق بشر هستند و هم خود چنین عملکردهایی را انکار می کنند و هم هیچکس قاطعانه ادعایی علیه آنان نکرده است و از آنجا که برای یک مدافع حقوق بشر نیز اصل بر برائت است، تا زمانی که در دادگاهی صالحه، ادعاهای احتمالی ارائه نشود و حکم قضایی صادر نگردد، کسی را از «همکاری» معین با چنین افرادی نمی توان منع نمود. اما در هر حال مدافعان حقوق بشر، مدافع «تحمل در حد صفر» در برابر مصونیت کسانی هستند که به خاطر برخورداری از مناصب حکومتی خود، اعم از بالا یا پایین، به عنوان آمر، عامل یا حمایت کننده، ناقض حقوق بشر بوده اند و معتقد هستند که تمام چنین کسانی باید محاکمه عادلانه بشوند.

چراغ آزادی: به نظرشما به عنوان یک فعال حقوق بشر، آیا بخاطر برخی مصلحت های سیاسی می توان ازمسائل حقوق بشری حتی بطور موقت صرف نظر کرد؟ آیا فعال حقوق بشر می تواند بطور کامل از قید و بندهای سیاسی آزاد باشد و فارغ از برخی گروه بندی ها، صرفا مسائل حقوق بشری را پیگیری نماید؟

نائب هاشم: به نظر من برای یک مدافع حقوق بشر هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای تام و تمام حقوق بشر نباید وجود نداشته باشد و چنین شخصی نباید حتی برای یک لحظه نسبت به موردی از نقض حقوق بشر که به آن آگاهی پیدا می کند، سکوت کند و از آن صرف نظر نماید.
اعلامیه درباره مدافعان حقوق بشر که در سال ۱۹۹۸ بدون رای گیری و به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است، به همه شهروندان کشورهای جهان این امکان را می دهد که با تجهیز به موازین حقوق بشر، در مقام مدافع حقوق بشر تلاش کنند و این طبعا شامل کسانی که کوشنده سیاسی نیز می باشند، می شود.
با این وجود مدافع حقوق بشر که می تواند کنشگری سیاسی نیز از رای دادن به کاندیداهای مورد علاقه خود از یک حزب معین تا فعالیت در یک حزب و داشتن مسئولیت های مختلف سیاسی داشته باشد، نباید اسیر قید و بندهای سیاسی گردد و اگر احیانا دفاع دائمی اش از حقوق بشر در تعارض با منافع و مصلحت اندیشی های آن جریان سیاسی که به آن نزدیک است، قرار گرفت، قاعدتا باید دفاع از حقوق بشررا انتخاب کند.

چراغ آزادی: فرض کنیم هم اکنون تغییرات بنیادی در ایران شکل گرفته و نظام جدیدی بر سر کار آمده. در آن صورت، ما با افرادی مواجهیم که در موارد کوچک یا بزرگ حقوق بشر را نقض کرده اند و شما به عنوان یک فعال حقوق بشر در جایگاهی هستید که می توانید درباره سرنوشت این افراد تصمیم گیری بکنید: پیشنهاد شما درباره برخورد با این افراد چیست؟ آیا می توان گذشته و عملکرد آنها را نادید گرفت؟ آیا این افراد باید محاکمه شوند اما مجازات نشوند؟

نائب هاشم: من شخصا البته این را ناممکن می دانم که در ایرانی با تغییرات بنیادی مطلوب و مفروض در این سوال، در مقام قضاوت قرار بگیرم ولی در هر حال مسلم است که بسیاری از حقوقدانان مدافع حقوق بشر چنین مسئولیت هایی را در دادگاه های صالحه به عهده خواهند داشت.
در چنان شرایطی از آنان انتظار می رود که بدون نادیده گرفتن جرایم ضد حقوق بشری آمران، عاملان و حامیان نقض حقوق بشر، چنین افرادی محاکمه شوند و مجازات شوند، اما طبیعتا محاکمه ای عادلانه و مجازات هایی انسانی و متناسب با جرائم صورت گرفته.

چراغ آزادی: برخی فعالین حقوق بشر و بویژه فعالین طیف اصلاح طلب معتقدند که تغییر بنیادین نظام جمهوری اسلامی کشور را به ورطه ای از ناآرامی ها، هرج و مرج و خشونت ورزی می کشاند که در آن شرایط نقض حقوق بشر بسیار بیشتر از امروز رخ خواهد داد. بنابراین نتیجه می گیرند تغییر حکومت جمهوری اسلامی به سود مردم نیست و بر تغییرات تدریجی و پارلمانتاریستی تاکید می کنند که بسیار طولانی مدت است. به باور شما تحقق حقوق بشر در ایران در نبود حکومت جمهوری اسلامی شدنی تر است یا از طریق تغییرات گام به گام در درون همین ساختار؟ سود و زیان هر یک کدام است و در نهایت انتخاب شما به عنوان یک فعال حقوق بشر کدام یک است؟

نائب هاشم: آروزی هر مدافع حقوق بشری این است که تغییرات در همه جوامع، بدون هزینه و نقض حقوق انسانی صورت بگیرد و از این روست که برای مثال در روند بررسی ادواری جهانی، کشورها و سازمان های غیر دولتی، پیشنهادهای اصلاحی خود را به هر کشور مفروضی ارائه می کنند. بدون شک یک تغییر بنیادین حساب نشده یک نظام می تواند به ناآرامی، خشونت ورزی و هرج و مرج تبدیل شود، ولی می تواند چنین نیز نشود. برای مثال روندهای تغییر در تونس و مصر هر چند با هزینه های معینی همراه بود، ولی این هزینه ها با هزینه تغییرات در لیبی قابل مقایسه نبود و نیست.
در تغییرات بنیادی بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، هزینه ها بسیار اندک بود، چنانکه تحولات بنیادین چکسلواکی را «انقلاب مخملین» نام نهادند و برای مثال در آن انقلاب، حتی به چمن خیابان هایشان نیز آسیب نرسید و نظام های پلورالیستی بعدی به سرعت شکل گرفتند. اما در همان زمان و همان منطقه جنگ یوگسلاوی شکل گرفت و به فروپاشی آن کشور و مصائب انسانی زیاد منجر شد.
از سوی دیگر تداوم یک حکومت ناقض حقوق بشر نیز هزینه های زیادی دارد که می تواند به مراتب بیشتر از هزینه یک دوران برزخی کوتاه مدت همراه با ناآرامی معین باشد. به این ترتیب ضمن این که من آرزومند تداوم تغییراتی که می تواند از طریق تصویب قوانین جدید توسط پارلمان و اجرای آن توسط قوه مجریه صورت بگیرد، هستم، معتقد هستم که حاکمیت جمهوری اسلامی تمامی راه ها را برای تحقق چنین تحولی مسدود کرده است و حتی در صورت تغییر مسیر، برداشتن گام های کوچک با سرعت کند، ره به جایی نخواهد برد. آنچنان که این روزها در سوریه شاهد هستیم.
در نهایت آرزوی من این است که به سرعت، تغییرات، گام به گام، (البته با برداشتن گام های بسیار بلند) بتواند صورت پذیرد؛ اما به نظرم می رسد که مسئولان حکومتی، از آخرین فرصت هایشان برای حرکت در چنین جهتی نیز نمی خواهند استفاده کنند.
شاید برگزاری انتخابات مجلس نهم به صورت آزاد و منصفانه و تحت نظارت بین المللی بر مبنای یک قانون انتخاباتی دموکراتیک مانند قانون انتخاباتی مجلس موسسان تونس، با تقدیم اختیار تدوین قانون اساسی به این مجلس (به ویژه که حتی رهبر نیز قانون اساسی موجود را زیر سوال برده است) بتواند راهگشای چنین تغییری باشد. چیزی که در پروژه انتخاباتی پیشنهادی از سوی من مطرح شده است:

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=16243

ولی هر لحظه که می گذرد امکان چنین تحولی کمتر و احتمال ایجاد تغییرات به صورت سریع و انفجاری بیشتر می شود.


کلیدواژه ها , ,

نظرات شما

 
  1. با سلام و تشکر از فعالیتهایتان، ما برای ارسال گزارشهای ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خود و دیگران احتیاج به ایمیل آدرس داریم . لطفا ایمیل آدرسی در اختیارمان قرار دهید. با تشکر و سپاس

نظر شما چیست؟