بخش چهارم

کنگره ملی آفریقا – بخش چهارم

♦ مک ماهاراج | پنجشنبه, ۲۴م آذر, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

یادداشت مترجم: متنی که پیش رو دارید ترجمه گزیده ای از یک مقاله بلند است. عنوان اصلی مقاله “کنگره ملی آفریقا و گذار از طریق مذاکرۀ آفریقای جنوبی به صلح و دموکراسی” از سری مقاله های گذار متعلق به موسسه برگهوف است. این سری با حمایت مالی بنیاد فورد و مرکز مطالعات توسعه در اتاوا تدوین شده است. کنگره ملی آفریقا یکی از نمونه های موفق از شکل دهی یک تشکیلات بالنسبه فراگیر اپوزیسیون در شرایط بالنسبه دشوار است. مطالعه این تجربه می تواند کمکی باشد برای درک بهتر  بایدها و نبایدهای تشکیل یک کنگره ملی در ایران. متن پیش رو بخش انتهایی این مقاله بلند است.

لینک به بخش اول، لینک به بخش دوم، لینک به بخش سوم

۴.٢- تشدید خشونت در میان اکثریت سیاه پوست

دهه ها سرکوب گسترده و فساد نظام آپارتاید فضایی را ایجاد کرده بود که خشونت در جامعه ی آفریقای جنوبی نهادینه شده بود. آنچه در میانه ی دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان خشونت سیاه پوست علیه سیاه پوست یاد می شد، پدیده ی پیچیده تری بود که از رقابت میان سازمان های سیاه پوستان در اواخر ۱۹۷۰ که همراه بود باحرکتی تند و خشن سر درآورده بود.

در میانه دهه هشتاد، خشونت در منطقه ی شرقی کیپ و مجتمع صنعتی ویتواترسرلند (Witwatersrand) میان حامیان جنبش آگاهی بخش سیاه پوستان (پیروان سازمان مردم آزانیان AZAPO که زیم زیم ها ZimZims خوانده می شدند) و جبهه متحد دموکراتیک-کنگره ملی آفریقا فوران کرد. در کوازولو-نیتل (KwaZulu-Natal)، حامیان حزب آزادی اینکاتا (Inkatha Freedom Party) با اتحاد کنگره ملی آفریقا- جبهه متحد دموکراتیک- کنگره ی اتحادیه های تجاری آفریقای جنوبی بر سر زمامداری زمین در گیر شدند. این رویه به ویتواترسرلند جایی که ساکنین خوابگاه طرفدارحزب آزادی اینکاتا و ساکنین شهرستان در این خون ریزی ها نیز کشیده شد. ترکیبی از این مسائل، پدیده ای را باب کرد که دور گردن فرد مخالف را به عنوان شکنجه لاستیکی پر از بنزین آویزان کرده و آن را آتش می زنند تا فرد در شعله های آتش بسوزد[i] -  این شکنجه نوع خاص و خشنی از کشتن است که عوامل مشکوک به دشمن و همدستان آن مورد هدف قرار می گیرند.

یکی از کابوس های همیشگی در شرایط آفریقای جنوبی ای که تقسیم بندی ای سیاه-سفید در تمامی جوانب زندگی رخنه کرده بود، خشونت غیرکنترل شده ای بود که منجر به کشته شدن بدون تبعیض سیاه-سفید می گردید. در حقیقت، توهم کشتن فرد سیاه پوست توسط فرد سیاه پوستی دیگر به واقعیت تبدیل شده بود. مخالفین اتحاد کنگره ملی آفریقا- جبهه متحد دموکراتیک- کنگره ی اتحادیه های تجاری آفریقای جنوبی سریعا به این موضوع اشاره می کردند که نکته مشترک خشونت های به اصطلاح سیاه پوست علیه سیاه پوست، کنگره ملی آفریقا و متحدینش هستند. سایرین از این حربه برای محکوم کردن مبارزه ی مسلحانه از طریق پیش کشیدن این امر استقاده می کردند که خشونت سیاه پوست علیه سیاه پوست پیامد غیرقابل اجتناب مبارزه ی مسلحانه و تاکنیک کنگره ملی آفریقا برای “تبدیل آفریقای جنوبی به مکانی غیر قابل کنترل و تبدیل رژیم آپارتاید به نظامی غیرکارآمد ” بوده است. تنها بعدها و به طور پراکنده، این امر آشکار شد که برخی از این سیاه پوستان در حقیقت برای نیروهای امنیتی آپارتاید کار می کرده؛ و برخی از آنها توسط ارتش آپارتاید در پایگاه های نظامی در دوردست آموزش دیده و مسلح شده اند. و حتی اولین قربانی آتش گرفتن و کشته شدن لاستیک پر از بنزین، یکی از نیروهای آپارتاید بوده و تمامی موارد آموزش داده شده به نیروهای امنیتی آپارتاید عمیقا بر استفاده از خشونت دلالت داشته.

هیچ کدام از این مسائل در آن زمان موضوعیت نداشتند. خشونت در شهرستان ها نفوذ کرده، و همه را در گرداب گرفتار کرده بود. در این میان، دولت بی قدرت یا بی تمایل به انجام حرکتی ظاهر شد. این امر برخلاف واقعیت پشت پرده ی مذاکراتی بود که در آفریقای جنوبی شروع شده بود. برای بسیاری، باور نکردنی به نظر می رسید که چنین خشونت غیر قابل کنترلی مذاکرات را از روال عادی خارج کند.

احزاب سیاسی، کسب و کارها، کارگران و دولت در ماه جون ۱۹۹۰ با هم متحد شدند تا در جامعه ی ویران شده موجود صلح برقرار کنند. این امر در پیمان صلح ملی (National Peace Accord) سپتامبر سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسیده، و برقراری کمیته های صلح در بسیاری از مناطق انجامید. پیمان مذکور اجازه دفاع و حفاظت از خود را به واحدهایش بخشید. در حالی که این پیمان هیچ وقت کاملا صلح را برقرار نکرد، اقدامی در راستای مهار بحران محسوب شد تا خشونت را در هر ناحیه ای که ایجاد می شد اداره کند. ساز و کار این پیمان نقش مهمی در اداره ی مظاهر خشونت در عرصه ی خارج از فرآیند اصلی مذاکرات داشت. بدون پیمان صلح و ساز و کار آن، مذاکرات از گذار آپارتاید به دموکراسی اگر نه به طور ناامیدکننده ای، بلکه به شدن پیچیده می شد.

۴.٣- استراتژی سیاسی جنبش آزادی بخش طی فرآیند مذاکرات            

مذاکرات رسمی در ماه دسامبر ۱۹۹۱ در افتتاح مجمع دموکراتیک آفریقای جنوبی (Convention for a Democratic South Africa) آغاز شد.

در حالی که کمیته ملی اجرایی، منتخبی از بالاترین رده های تصمیم گیری کنگره ملی آفریقا در کنفرانس های ملی را تشکیل می دادند، کمیته ی مذکور کمیسیون مذاکرات (Negotiations Commission) را تاسیس کرد که به طور مرتب در دوران مذاکرات با هم ملاقات می کردند تا سایر بخش ها در مورد پیشرفت های مذاکرات آگاه شده، و به طور مستمر پیشروی ها را برآورد کرده و در مشورت با سایر بخش ها اقدامات بعدی را تعیین کنند. این سازوکار اطمینان بخش این بود که درجه ی بالایی از مسئولیت پذیری و حداکثری از هماهنگی میان اعضا و حامیان وجود دارد.

این کمیته همچنین سازوکاری بود برای اطمینان بخشی به این امر که پیشرفت ها در زمینه مذاکره جدای از پیشرفت ها در سطح عمومی و سیاست های کلی کشور است. کنگره ملی آفریقا مذاکرات را همچون عرصه ی جدیدی از مبارزه  تعریف کرده، و بر این اساس در صدد حفظ رابطه و تعادلی میان پیشرفت های مذاکرات و اقدامات سیاسی و اعتراضاتی همچون اعتصابات توسط توده های مردم بود.

تصور کنگره ی ملی آفریقا از نقش خود به عنوان رهبری کننده ی جنبش ملی آزادی بخش برای درک مسیری که طی مذاکرات در عرصه ی سیاسی می پیمود اهمیت داشت. پس از موجودیت مخفیانه ی سی و یک سالانه کنگره ملی، اولین کنفرانس ملی کنگره در خاک آفریقای جنوبی در ماه جولای ۱۹۹۱ برگزار شد. کنگره ی ملی آفریقا خود را نه در قالب حزب سیاسی ای متعارف بلکه سازمانی گسترده برای آزادی بخشی ملی می دید. در این راستا کنگره ملی در انتخابات سال ۱۹۹۴ شرکت کرده، و حتی تا این لحظه هم خود را این چنین تعریف می کند. کنگره ملی آفریقا خود را همچون جنبشی با هدف ایجاد آزادی ملی مردم مظلوم و تحقق جامعه ای غیرنژادی و غیرجنسیتی در آفریقای جنوبی تصور می کند. ظهور دموکراسی در سال ۱۹۹۴ عرصه ای انتقادی را به وجود آورد که تمامی تلاش ها هنوز باید تکمیل شود. بر این اساس، ادعا می شد که هم چنان نیاز حفظ اتحاد کنگره ملی آفریقا- کنگره ی اتحادیه های تجاری آفریقای جنوبی- حزب کمونیست آفریقای جنوبی وجود دارد. در حقیقت، در مقابل تصور کلی احزاب سیاسی همچون رقبا، کنگره ملی آفریقا همیشه همواره وظیفه اش را گرد هم آوردن طیف گسترده ای از نیرو ها و سازمان ها در حد ممکن برای انجام اقدامی متحد می دانسته تا بهتر بتواند اهدافش را در مبارزه ی آزادی بخشانه پیگیری کند.

در نمونه ای خاص از مذاکرات، جایگاه کنگره ی ملی آفریقا منعکس کننده ی ابتکاراتی بود که کنگره به عنوان جایگاه مشترکی به عنوان آنچه که “جبهه وطن پرستانه ” خوانده می شد، گرد آورده و شکل داده بود. ابتکارات مشابهی برای پیشروی و هدایت فرآیند های منتهی به اعلامیه ی حراره انجام شد، کنگره باید نیروهای مختلف جنبش رهایی بخش ملی را سامان داده و وظیفه ی انجام مذاکرات را پیش می راند.

ایده ی جبهه وطن پرستانه در مذاکرات رسمی بااهمیت بود. در سال ۱۹۸۶، وقتی که ماندلا اقداماتش را برای ترغیب دولت جهت مذاکره شروع کرد، دو عامل اصلی را در نظر داشت: دولت و کنگره ملی آفریقا. در حقیقت، در فاز اصلی پیش از مذاکرات، یعنی مرحله ی گفتگوها در مورد انجام مذاکرات، دیالوگ اصلی میان دولت و کنگره ملی آفریقا بود. با این حال، توافق برای آغاز مذاکرات رسمی زمینه ای برای تمامی احزاب سیاسی فراهم می کرد تا بدون در نظر رفتن گذشته شان، چگونگی تشکیل شان، نقش شان در مبارزه علیه آپارتاید، یا تمایلات ایدئولوژیکی، بخشی از فرآیند مذاکرات با دولت را تشکیل دهند. در نتیجه، اکثر قریب به اتفاق احزاب حاضر شده در میز مذاکره در طی دوران آپارتاید – تعداد معقولی از احزاب فارغ از تقسیمات نژادی و قبیله ای-قومی آپارتاید، و درجات متغییری از حمایت های دولت- شکل گرفته بودند. در این راستا، به نظر می رسید که کنگره ملی آفریقا و متحدینش تعداد بیشماری را تشکیل می دادند. اما ایده ی جبهه وطن پرستانه کنگره ی ملی آفریقا را قادر ساخت تا با تمامی احزاب تعامل کرده و به اجماعی بر پایه موافقت همه جانبه دست یابند.

یکی از تظاهرات عمومی مهمی که می توان به آن اشاره کرد کنفرانس جبهه وطن پرستانه بود که در دوربن در ماه اکتبر ۱۹۹۱ برگزار شد که تعداد کثیری از سازمان های فرهنگی، مذهبی و سیاسی از جمله  سازمان مردم آزانیان، کنگره پان آفریکانیست، و کنگره ملی را شامل می شد. نه تنها سوظن عمیقی در قبال رژیم آپارتاید وجود داشت، بلکه تقسیم بندی های عمیقی نیز در میان سازمان ها در جبهه آزادی بخش یافت می شد. با این حال، شرکت کنندگان در این عرصه نقاط مشترکی را پیدا کرده بودند. این کنفرانس تقاضا برای مجلس موسسان دموکراتیک منتخب را تصریح می کرد؛ که تشکل های دولت موقت باید اطمینان می بخشیدند که رژیم آفریقای جنوبی روند گذار را اداره نخواهد کرد؛ و اینکه کنفرانسی متشکل از تمام احزاب شکل گیرد تا احزاب به اصول کلی قانون اساسی متعهد شده و در بازه ای زمانی برای تغییرات به نظامی دموکراتیک موافقت کنند.

تا حد قابل توجهی، مذاکرات رسمی مجمع دموکراتیک آفریقای جنوبی (CODESA) و به مراتب فرآیند چند حزبی مذاکرکننده (Multi-Party Negotiating Process) این خواسته ها را منعکس می کرد.  بااینحال، کنگره پان آفریکانیست به رغم توافق نامه ی جبهه وطن پرستانه، افتتاحیه ی مذاکرات رسمی در ماه دسامبر ۱۹۹۱ را تحریم کرد. هنگامی که فرآیند مذاکرات آغاز شد، سه حزب اصلی به نظر می رسید که بر صحنه مسلط باشند: حزب ملی (National Party) نماینده ی دولت و اقلیت سفید پوست بوده، حزب آزادی اینکاتا (Inkatha Freedom Party) نماینده ی مردم زولو (Zulu)، و کنگره ملی آفریقا. از این منظر، حزب ملی و حزب آزادی اینکاتا در مقام متحدین ظاهر شدند. بااینحال، پیشرفت ها به طریق دیگری تعیین شد. حزب آزادی اینکاتا خودش را جدا کرده، و فرآیند مذاکرات به حزب ملی و کنگره ملی آفریقا بستگی پیدا کرد تا این دو جناح اساس اجماع را شکل دهند.

ایده ی ، یک سری از اصول مشروطه مندرج در قانون اساسی، که در اعلامیه حراره هم گنجانده شده بود، امری قابل توجه برای قوت قلب احزاب بود. ایده مذکور مادامی که نظام نامه ای موقت (Interim Constitution) در میان احزاب اشاره شده مورد مذاکره قرار گرفته می شد الزام مذاکرات را تسهیل می کرد ، دو مجلس پارلمانی منتخب باید تبیین می شد ( که به طور مشترک متشکل از مجمع قانون اساسی می شد) که تصمیماتشان بر اساس قانون اساسی نهایی اتخاذ می شد. نسخه ی نهایی قانون اساسی باید با اصولی وقف پیدا می کرد که در مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، و دربرگیرنده ی نظام نامه موقت نیز می بود. شهادت دادگاه قانون اساسی (Constitutional Court)، که توسط دولت وحدت ملی (Government of National Unity) منتخب دموکراتیک تشکیل شده بود، تعیین می کرد که آیا نسخه نهایی قانون اساسی به این اصول وفادار هست یا نه.

دومین پیشرفت بااهمیت، ایده ی برداشتن برخی بندها از قانون  بود که توسط کنگره ی ملی آفریقا مورد حمایت قرار گرفت. هدف این بود که از ترس و هراس برخی خدمات اجتماعی، از جمله نیروهای امنیتی دولت آپارتاید، و اقلیت سفیدپوست به طور کل بکاهد. مادامی که کنگره ی ملی آفریقا شدیدا در مقابل هر نوع قدرت وتوی اقلیت مقاومت می کرد، به پشتیبانی از انتخابات بر پایه ی سهمیه ی نمایندگی پرداخته، و دولت وحدت ملی ای اجباری برای حداکثر پنج سال را پیشنهاد کرد. این نوع تقسیم قدرت به گونه ای بود که همزمان این اطمینان را حاصل می کرد که آفریقای جنوبی از حکمرانی اکثریت، در عرض بیش از پنج سال از اولین انتخابات دموکراتیک بهره مند خواهد بود.

در تقابل با اعلامیه ی حراره که دولتی موقت را پیشنهاد می کرد، طی مذاکرات این توافق حاصل شده بود که درصورتی که دولت موجود به اداره ی کشور ادامه دهد، انتخابات توسط کمیسیون انتخابات مستقل (Independent Electoral Commission) اجرا می شود. هم چنین این امر نیز توافق شده بود که سازوکارهایی برای ایجاد زمینه ای عادلانه برای انتخابات فراهم شده و مانع از استفاده ی قدرت و منابع در دسترس دولت گردد. بخش مهمی از این سازوکار را کمیته اجرایی انتقالی (Transitional Executive Committee) و زیر مجموعه هایش، همچنین کمیسیون رسانه مستقل (Independent Media Commission) را تشکیل می دادند.

نهایتا، نظام نامه موقت قید می کرد که در توزیعی دموکراتیک، عفو عمومی تحت شرایطی خاص برای آنانی وجود خواهد داشت که به نقض شرم آور حقوق بشر طی حکمرانی دولت آپارتاید پرداخته اند.

۴.۴- برخورد با خشونت گذشته: عفو عمومی و فرآیند کمیسیون حقیقت و آشتی ملی

پرسش عفو عمومی پیشینه ای متغیر داشته است. این پرسش نخست در مرحله ی “گفتگو برای انجام گفتگوها” مطرح شد، وقتی که کنگره ملی آفریقا برای هر دو جناح مناقشه زمینه ای برای عفو و گذشت پیشنهاد نمود، تا برگزاری مذاکرات رسمی را تسهیل بخشد. طرح پیشنهادی برای کنگره ی ملی آفریقا طرحی معقول محسوب می شد، چون اکثر اعضای در تبعید کنگره ملی در لیست تحت تعقیب رژیم بودند، و سایر اعضای نیز در زندان بوده یا تحت یکی از محدودیت های داخل کشور قرار داشتند. در آن زمان، دولت آپارتاید این پیشنهاد را نپذیرفت، و ترجیح داد تاوان اقدامات پیشین را یک به یک پس دهد. این مسئله در پیچ و خم مذاکرات مردد باقی ماند. آزادی زندانیان سیاسی به درازا کشید، و بازگشتن تبعیدشدگان پس از این روند اتفاق افتاد. هنگامی که مذاکرات به نتیجه رسید، تزلزل از جانب دولت نمایان شد. در شرایط جدید اعضای نیروهای امنیتی دولت مقامشان را در خطر می دیدند.

در این ضمن، کنگره ملی آفریقا تجربه سایر کشورها را بررسی می کرد که با مشکلات مرتبط با نقض حقوق بشر در دورانی طولانی و تلخ کشمکش ها مواجهه بوده اند. این امر باعث شد تا نظراتی در مورد ایجاد روند حقیقت یابی و آشتی ملی برای مقابله با میراث خشن به جا مانده از گذشته مطرح شود. این نظرات در چنین سازوکاری با امکان اجرای عفو عمومی همراه شد. با این وجود، موضوع کمیسیون حقیقت و آشتی ملی بخشی از مذاکرات را تشکیل نمی دادند.

تنها پس از اتخاذ موارد ذیل در نظام نامه موقتی ۱۹۹۳  توسط شورای مذاکره کننده (Negotiating Council)  فرآیند چند حزبی مذاکرکننده بود که موضوع عفو عمومی حل و فصل شد. بر این اساس عفو عمومی در دولت دموکراتیک اول آفریقای جنوبی امری الزامی بود:

پیشروی وحدت ملی، رفاه تمام شهروندان آفریقای جنوبی و صلح، آشتی میان مردم آفریقای جنوبی و بازسازی جامعه را نیازمند است.

قبول چنین نظام نامه ای بستری مطمئن برای مردم آفریقای جنوبی فراهم می سازد تا فراتر از تقسیم بندی ها و نزاع هایی روند که نقض حقوق بشر، تجاوز به اصول انسانی در مبارزات خشونت آمیز و میراثی از نفرت، ترس، گناه و انتقام را با خود داشته است.

اکنون بر این اساس می توان عنوان کرد که  مردم باید به درک متقابل و نه انتقام و کینه ورزی، اصلاح اشتباهات و نه تلافی جویی، اوبوتو [ii]ubuntu و نه ملعبه کردن دیگران بپردازند.

به منظور تسریع چنین آشتی ای میان مردم و احیای جامعه، عفو عمومی باید در رابطه با اقدامات، اشتباهات و جرائم سیاسی بوده و در جریان مبارزات گذشته مرتکب شده باشد. به این منظور، پارلمان تحت چنین نظام نامه ای باید قانونی را اتخاذ کند که شامل ضرب الاجلی باشد که پس از ۸ اکتبر ۱۹۹۰ و پیش از ۶ دسامبر ۱۹۹۳ بوده، و سازوکار، ضوابط و راهکارهایی را ارائه کند که شامل دادگاه هایی شود که در هر زمانی پس از تصویب این قانون به مسئله ی عفو افراد بپردازد.

چرا حل مسئله ی عفو عمومی تا این حد طول کشید؟ پاسخی ساده به این پرسش این است که برخی افراد در دولت از این امر به عنوان مکانیزمی در جهت ایجاد فشار بر کنگره ی ملی آفریقا طی مذاکرات استفاده می کردند.  با ادامه ی مذاکرات این اهرم فشار از اهمیتش کاسته شده، و تاخیر در عفو عمومی چیزی بیش از سردردی برای دولت نشد.

در دوران دولت وحدت ملی، قوانین تصویب شده زمینه را برای ایجاد کمیسیون حقیقت و آشتی ملی[iii] فراهم می کرد. تصویب این قانون در کابینه ی این دولت مذاکرات و مباحثات زیادی را به خود اختصاص داد. پس از تصویب آن و پس از مورد افاقه قرار گرفتن نسخه ی نهایی قانون اساسی ۱۹۹۶ در فوریه ۱۹۹۷، حزب ملی پیش از پایان وقت مقرر از دولت وحدت ملی خارج شد.

با این وجود، نهایتا مذاکرات به ثمر رسید. آفریقای جنوبی، که زمانی به نظر می رسد به لبه ی پرتگاه رسیده، توانست در جریان مذاکرات از رژیم آپارتاید به دموکراسی گذار کند.


[i] Neck-lacing

[ii] فلسفه ی اخلاقی آفریقایی است که بر روابط و تبعیت مردم از یکدیگر تاکید دارد.

[iii] ترویج وحدت ملی و آشتی ملی، شماره ۳۴ سال ۱۹۹۵٫

کنگره ملی آفریقا - بخش چهارم, ۳٫۰ out of 5 based on 2 ratings
کلیدواژه ها

نظرات شما

 
  1. bahram pishkar orang says:

    tarvije vahdate meli va hefse ravande domokrasi ra mipasandam

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader