گزارش سیاستی کیتو

اندازه ی بهینه ی دولت؟

♦ جیمز آ. کان | شنبه, ۱۰م دی, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ترجمه: لیونا عیسی قلیان

منبع: وبسایت مؤسسه کیتو (لینک)

برنامه های هزینه های کلان و مقررات جدیدی که توسط بسیار کشورها در سراسر دنیا در واکنش به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اتخاذ شده اند، موجب ارزیابی مجدد نقش دولت در اقتصاد شده است. مطالعات انجام شده در مورد رابطه ی میان اندازه ی دولت و رشد اقتصادی، برآوردهای متنوعی از ۱۵ الی ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، به عنوان میزان “بهینه”ی دولت یا قالبی از دولت که حداکثرکننده ی رشد باشد، ارائه می دهند.

این نوشته به بررسی این موضوع می پردازد که این یافته ها، برداشت درستی را ارائه نمی دهند. علم اقتصاد رشد مدرن پیشنهاد می کند که سیاست های دولت اثر بلندمدتشان را در درجه ی اول بر سطح فعالیت های اقتصادی می گذارند تا بر نرخ رشد؛ علاوه بر این منشا چنین اثری چندبعدی بوده و لزوما توسط مقیاس های مرسوم “تعیین اندازه” دولت، همچون سهم هزینه های دولت در تولید ناخالص داخلی به خوبی تعیین نمی شود.

در حقیقت، شاخص های آزادی اقتصادی رابطه ی بیشتری با تولید سرانه ناخالص داخلی دارند تا با شاخص های ساده ی مخارج دولت. شواهد حاکی از آن است که دولت ها معمولا از اندازه ی بهینه شان بزرگ تر هستند. اما چون داده های موجود عمدتا مربوط به دولت هایی می شوند که بسیار بزرگ هستند، از اینرو منطقی نیست اگر بگوییم اندازه ی ایده آل دولت چقدر باید باشد. داده ها تنها می توانند به طور واقع بینانه ای بیانگر این باشند که دولت های کوچک بهتر بوده، و پیشنهاد کنند که اندازه ی بهینه ی دولت کوچک تر از آن باید باشد که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم.

مقدمه

برنامه های هزینه های کلان و مقررات جدیدی که توسط بسیاری کشورها در سراسر دنیا در واکنش به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اتخاذ شده اند، باعث شد تا دگرباره به نقش دولت در اقتصاد پرداخته شود. تحقیقات اخیر در مورد رابطه ی میان اندازه ی دولت با سرعت رشد اقتصادی بیانگر این است که دولت هایی که حداکثرکننده ی رشد هستند شاید سی درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهند.۱ این نوشته به این موضوع خواهد پرداخت که چنین نتیجه گیری ای شواهد موجود را تضمین نمی کند. به علاوه، اکثر این تحقیقات سوالات اشتباهی با داده های اشتباه مطرح می کنند، و نتیجتا نمی‌توانند به پاسخی معقول برای اندازه ی مطلوب دولت دست یابند.

بخش اول این نوشته مرور مختصری است بر ادبیات اقتصاد رشد.  دو پیام مهم این نوشته این است که سیاست های دولت عمدتا اثر بلندمدت خود را بر سطح فعالیت های اقتصادی و نه نرخ رشد می گذارد، و منشا این تاثیرات چندبعدی بوده و لزوما با شاخص های متعارف “اندازه دولت”، همچون سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص ملی، به خوبی اندازه گیری نمی شود.

پس از آن در این نوشته به شواهد موجودی می پردازیم که به اندازه ی دولت – که عمدتا به عنوان آزادی اقتصادی تعریف می شود – بر تولید سرانه ناخالص داخلی تاثیر می گذارد. در نتیجه گیری این موضوع را مطرح می کنیم که دولت ها معمولا بسیار بزرگ بوده، و آزادی بیشتر اقتصادی میانگین سطح زندگی افراد را بالاتر می برد. بر اساس مطالعات پیشین، شواهد موجود نمی توانند اندازه ی ایده آل دولت را تعیین کند، و عملا تمامی دولت ها بزرگتر از میزان بهینه ای هستند که فعالیت اقتصادی را حداکثر می کند. از طرفی چون داده های موجود عمدتا شامل کشورهایی با دولت های خیلی بزرگ می‌باشد، اقتصادسنجی –همچون فرد کوه پیمایی که گم شده و سعی می کند از کوه پایین رود – تنها قادر است به طور واقع بینانه ای مسیر پیش رو را نشان دهد و نه اینکه تا چه حد باید پیش رفت تا به مقصد رسید.۲

درس هایی آموزنده از تحقیقات مربوط به رشد

مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد رشد در دهه ی ۱۹۸۰ دستخوش تغییراتی شد. این نوشته به طور کلی به تایید مجدد نتایج اصلی رابرت سولو، اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل می پردازد. بر این اساس سیاست های اقتصادی معمولا تاثیری بادوام بر حجم فعالیت های اقتصادی، و نه نرخ رشد اقتصادی دارد.۳  تفاوت نرخ های رشد میان دو کشور امری موقتی به نظر می رسد. روند رشد بلندمدت تا حد زیادی به پیشرفت تکنولوژیک در سراسر جهان باز می گردد. شاید باور این موضوع سخت باشد که گرچه در کشورهای فقیر شاهد نرخ های رشد متنوعی هستیم، اما این کشورها به طور میانگین تقریبا با سرعت کشورهای ثروتمند رشد کنند. تغییر در سیاست های دولت (یا هر رویداد دیگری، همچون تغییر در قیمت کالاها) ممکن است رشد انفجاری موقتی و یا دورانی از رکود نسبی را به همراه داشته باشد، اما نهایتا کشورها به نرخ رشد عادی شان، که البته سطوح مختلفی نیز هست، باز می گردند.  مخصوصا اگر کشوری، همچون ژاپن پس از جنگ جهانی دوم یا چین دوران مدرن، رشدش از سطح بسیار پایینی از تولید سرانه ناخالص داخلی شروع شود، می تواند رشد مداومی را تجربه کند که دهه ها نیز ادامه می یابد. (این نکته اشاره به این موضوع دارد که تغییرات عمده سیاستی می تواند رشد بالایی را برای مدت زمانی قابل توجه سبب شوند، اما نمونه های این چنینی نسبتا کم هستند.) با این حال اشتباه است اگر به قیاس نرخ های رشد رایج بپردازیم. افرادی که در دهه ۱۹۸۰ پیش بینی کردند که تولید سرانه ناخالص داخلی ژاپن از ایالت متحده پیشی می گیرد به این اشتباه پی برده اند، با اینحال بسیاری ازافراد به اصطلاح کارشناس هم اکنون پیشی بینی می کنند که چین تا پیش از سال ۲۰۳۰ از تولید کل ناخالص داخلی ایالت متحده پیشی می جوید.۴

نرخ های رشد تنها شاخص هایی گذرا برای سیاست های اقتصادی هستند. یک رشد پایدار ممکن است بیانگر سیاست های اصلاح شده باشد. اما از طرفی دیگر ممکن است این سیاست ها پیشرفت ناچیزی را به دنبال داشته، و از اینرو روند رشد بیش از چند سال ادامه نیابد.۵ زیمباوه احتمالا می توانست با اجرای اصلاحاتی نسبتا متعدل رشدی دو رقمی تجربه کند چون رشد آن در سطح پایینی بوده و سیاست های اشتباه اقتصادی ای را دنبال می کرد؛ بدون دگرگونی ای اساسی در سیاست هایش دست یافتن به این مهم ناممکن است، چرا که خیلی پیش تر از آن که زیمباوه فاصله اش را با کشورهایی همسایه ای که پیشرفته تر (اما همچنان نسبتا فقیر هستند) همچون آفریقای جنوبی و نامبیا کم کند رشد زیمباوه به تدریج در حال کاهش بوده است. از اینرو مقایسه زیمباوه با اقتصادهای پیشرفته تر دیگر موضوعیت ندارد.

به طور کلی، کشورها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: کشوری با “رشدی باثبات” که رشد تولید سرانه ی ناخالص داخلی آن حول نرخ بلندمدت حدود دو درصد در حال نوسان باشد، یا دارای رشدی در حال گذار بوده، نرخی بالاتر یا پایین تر از نرخی عادی داشته باشد تا به رشدی باثبات دست یابد. چین آشکارا در مرحله ی گذار است؛ آلمان غربی و ژاپن در دهه های بازسازی پس از جنگ دوم جهانی در حال گذار بودند. اکثر کشورهای اروپای غربی، ایالت متحده، و کانادا، به مدت ۲۰ سال و پیش از سال ۲۰۰۷، که بحران مالی پیش آمد و سیاست های دولت ها به طرز چشم گیری با گذشته تفاوت پیدا کرد، کم و بیش رشدی باثبات را تجربه کرده اند.

بسته به سیاست های دولت و سایر عوامل تعیین کننده، وقتی که کشورها به نرخ های رشد عادی باز می گردند، می توانند سطوح مختلفی از تولید سرانه ناخالص داخلی را تجربه کنند. این موضوع همان چیزی است که اقتصاددانان “همگرایی مشروط”  (Conditional Convergence) می نامندش: کشورهایی با سیاست ها، نهادها و ساختار جمعیتی مشابه، نهایتا به سطوح مشابهی از تولید سرانه ناخالص داخلی می رسند.۶ از اینرو، به نظر می رسد کشورهای اروپای غربی در سطحی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد تولید سرانه ناخالص داخلی ایالت متحده (گرچه اسپانیا و ایتالیا درصد پایین تری را به خود اختصاص می دهند) به همگرایی می رسند. کانادا و استرالیا، که در مکانی بین اروپای غربی و ایالت متحده قرار می گیرند، به ۸۰ الی ۸۵ درصد تولید سرانه ناخالص داخلی ایالت متحده همگرایی دارند.

تمامی این موارد بر این نکته اشاره دارد که اگر کشورها برای مدت طولانی سیاست های باثباتی نداشته باشند تا در مسیر رشد باثباتشان قرار گیرند، رابطه ی میان تولید سرانه ناخالص داخلی و سیاست های اقتصادی را نمی توان به سادگی با نگاه کردن به همبستگی در یک نقطه از زمان دریافت. رابطه ی سیاست ها با رشد تولید ناخالص ملی حتی پیچیده تر است، چون که از این منظر باید کشورهایی در نظر گرفته شوند که در حال گذار بوده، و از اینرو شرایط آغازین آنها اهمیت پیدا می کند. چین علیرغم حضور دولتی بزرگ در اقتصاد، صرفا به این خاطر که در آغاز اصلاحات خود کشوری فقیر با کنترل بالایی دولتی بوده، می تواند رشدی دو رقمی را تجربه کند.

با در نظر گرفتن چنین مباحثی، در این نوشته ما بر رابطه ی سطوح تولید سرانه ناخالص داخلی و سیاست های دولت در کشورهایی تمرکز خواهیم کرد که نسبتا سیاست های باثباتی، حداقل تا پیش از سال ۲۰۰۷، داشته اند. شکل شماره ی ۱ به رابطه ی میان هزینه های دولت -به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی- و  تولید سرانه ناخالص داخلی برای ۱۸ اقتصاد پیشرفته می پردازد. این شکل سهم هزینه های سال ۱۹۹۶ با داده های تولید سرانه ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ را به کار برده و این ایده را در نظر گرفته که پس از سیاست های شتابزده و ناگهانی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، هزینه های دولت در اکثر این کشورها تا پیش از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ به سهمی ثابت رسیده، هر گونه اثر انتقالی ای پیش از سال ۲۰۰۸ تدریجا ضعیف تر شده است. با اینحال حتی برای چنین گروه نسبتا همسانی، در صورت وجود رابطه ای منفی، این رابطه خیلی هم قوی و شدید نیست.۷

رابطه ی ضعیفی که در شکل شماره ی ۱ به تصویر کشیده شده است نباید تعجب آور باشد. حتی میان اقتصادهای پیشرفته که مشابهت های زیادی با هم دارند، عوامل زیادی علاوه بر اندازه ی دولت وجود دارند که بر تولید سرانه ناخالص داخلی موثر هستند. سیاست های مربوط به سرمایه انسانی (از جمله، اشتغال و مهاجرت) به طور گسترده ای متنوع هستند. کشورها ممکن است فارغ از اندازه ی دولتشان، نظام های مالیاتی متفاوتی (مالیات تصاعدی، مالیات بر سرمایه، بیمه اجتماعی) را اتخاذ کنند. دولت هایی با اندازه ی مشابه ممکن است دامنه فعالیت هایشان فرق کند. و حتی اقتصادهای پیشرفته، اگر نه به شدت چین در دهه ی گذشته یا ژاپن پس از جنگ دوم جهانی، ممکن است تحت تاثیر تاریخ کشور قرار گیرند و همچنان در مرحله گذار باشند. نهایتا، ما نمی توانیم از وارونه شدن علت و معلول وقایع جلوگیری کنیم – کشورهای ثروتمندتر ممکن است خدمات بیشتر یا کمتر دولتی را تقاضا کنند.

 منبع: کاری از نویسنده، بر اسای داده هایی از موسسه ی فریزر ( Fraser Institute) ،  http://freetheworld.com

توضیح: داده ها از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برگرفته شده، مربوط به سال ۲۰۰۰ برحسب دلار آمریکاست، داده ها بر اساس برابری قدرت خرید (ppp) تعدیل شده است. هزینه های دولت پرداخت های انتقالی را شامل می شود.

به رغم این محدودیتها، تاثیر بلندمدت منفی هزینه های دولت بر تولید سرانه ناخالص داخلی طرفدارانی در ادبیات موضوع پیدا کرده است. به عنوان مثال، رابرت بروو (Robert Baro) اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در بررسی هایش عوامل دیگری را کنترل کرده و ثابت نگه داشته و دریافته است که حتی میزان محدودی از هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی ای بر رشد حاصله پس از آن دارد.۸ جیمز گوارتنی (James Gwartney) و همکاران در مطالعاتشان که گروه بزرگ تری از کشورها و مدت زمانی بلندتر را در بر می گرفت به این نتیجه رسیدند که همبستگی منفی شدیدی میان هزینه های دولت و رشد پس از آن در داده ها وجود دارد.۹ حتی اگر رابطه ی بلندمدت ساختاری درستی میان هزینه های دولت و سطح تولید سرانه ناخالص داخلی وجود داشته باشد، به فرض اینکه کشورهایی با هزینه های بالا تمایل داشته باشند اندازه یا مقیاس دولتهایشان را افزایش دهند، می توان آثار رشد را برای مدت زمانی قابل توجه مشاهده کرد. تاثیرات رشد در مرحله گذار به گونه ای است که سطح تولید سرانه ناخالص  داخلی را به جایی پایین تر از آن چیزی می برد که رشد بدون حضور دولت صورت می گیرد.

اندازه ی دولت و عرضه نیروی کار

مستقیم ترین مکانیزم مرتبط با اندازه  ی بودجه ی دولت به سطح درآمد سرانه، تاثیر نرخ نهایی مالیات بر عرضه ی نیروی کار است. به عبارتی می توانست چنین برداشت کرد که تولید ناخالص داخلی به دو جز تقسیم می شود: میزان تولید در هر ساعت (بهره وری نیروی کار) و کل ساعاتی که فرد کار می کند. مطالعات بسیاری نشان می دهد که اقتصادهای اروپایی در مقابل ساعات کار کمتر، بهره وری مشابهی با بهره وری ایالت متحده دارند. اما باز هم باید گفت که یک معیار ساده برای اندازه گیری اندازه ی دولت ممکن است کافی نباشد. حتی دو کشور با سرانه ی هزینه ی یکسان دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ممکن است ساختارهای مختلف مالیات بر درآمد داشته باشند که نرخ مالیات در سطوح مختلف اشتغال تغییر کند. کشوری ممکن است مالیات نسبتا ثابتی را داشته باشد، از اینرو نرخ های نهایی خیلی بالاتر از نرخ های متوسط نباشد. در حالیکه کشوری دیگر ممکن است ساختار مالیات فزآینده داشته باشد که در نهایت میزان کار اضافی را با گرفتن مالیات بیشتر به نوعی جریمه کند. با نرخ های متوسط مالیات مشابه، تئوری اقتصادی پیش بینی می کند که کشوری با نظام مالیاتی فزآینده تر ساعات کاری کمتری را خواهد داشت.

چنین پیش بینی ای با مقایسه میان اقتصادهای ایالت متحده و اروپای غربی تایید می شود. اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل، ادوارد پرسکات (Edward Prescott) این موضوع را مطرح می کند که بیشتر تفاوتی که در ساعات کار سرانه میان ایالت متحده و قاره ی اروپا وجود دارد به تفاوت در نظام های مالیاتی بازمی گردد.۱۰ با این حال تفاوت موجود تنها به مالیات بر درآمد محدود نشده، بلکه بیکاری و نظام های خدمات اجتماعی هم در این امر دخیل هستند.۱۱ کشورهایی مثل فرانسه و آلمان از نرخ های مالیات نهایی نسبی بالاتر و بیمه ی بیکاری سخاوتمندتری برخوردارند. با وجود داشتن بهره وری مشابه با ایالت متحده، فرانسوی ها و آلمانی ها تنها حدود ۷۰ درصد از ساعات کاری آمریکایی ها را کار می کنند، از این جهت تفاوت در تولید سرانه ناخالص داخلی پدید می آید.

گاهی اوقات این موضوع مطرح می شود که عرضه ی کمتر نیروی کار در اروپا نتیجه ی تفاوت های فرهنگی (یا سلایق) است و نه مالیات بندی یا مقررات. بعضی ها حتی فراتر از این رفته و می گویند “ترجیحات” اروپایی ها برای فراغت بالاتر از تمایلات آمریکایی ها به کار بیشتر است. اقتصاددانی به نام جولیئت شور (Juliet Schor) معتقد است که گرایش آمریکایی ها برای کار بیشتر مانند نتیجه ی بد حاصله از معمای زندانی- اگر همه ی ما به این توافق برسیم که کمتر کار کنیم، همه ی ما خوشحال تر خواهیم بود- است.۱۲ در این سناریو، تعطیلات اجباری دولتی و محدودیت های مربوط به هفته ی کاری برآیند بهتری برای همه ی ما در پی دارد. با اینحال طرفداران مدل اروپایی منشا شکست بازار را توضیح نمی دهند که بر این اساس تصمیمات داوطلبانه ی فردی به نتیجه ای نامطلوب می انجامد. علاوه براین، مباحث شور بر این گزاره ی سوال برانگیز بنا شده که اوقات فراغت کاهش یافته است. در تحقیق اخیر مارک آگیار (Mark Aguiar) و اریک هرست (Erik Hurst) نشان داده شده است که اگر سایر فعالیت ها به غیر از کار کردن مثل کار خانگی و مدرسه رفتن را نیز در نظر بگیریم، اوقات فراغت آمریکایی ها بالاتر نشان داده خواهد شد.

اندازه ی دولت و بهره وری

اگر فراتر از اقتصادهای پیشرفته ها را در نظر گیریم و نگاه وسیع تری به درآمدسرانه بیاندازیم، تفاوت های فراوانی که در سراسر جهان وجود دارد به علت بهره وری و نه عرضه ی نیروی کار است. به عبارتی، مردم در کشورهای فقیر درآمد پایینی دارند نه به این دلایل که به اندازه ی اقتصادهای پیشرفته سخت کار نمی کنند، یا به اندازه ی آنها تحصیل کرده یا با مهارت نیستند. با وجودی که تفاوت ها در سرمایه ی انسانی نقش مهمی را ایفا می کند، ناکارآمدی عاملی اصلی برای فقر محسوب می شود. هر چه قدر کشوری منابع طبیعی یا موهبت های طبیعی همچون نیروی کار و ذخیره سرمایه داشته باشد، اگر نتواند در مقایسه با کشورهایی که از منابع خود به طور کارآمدتری استفاده می کنند بهره جوید در فقری نسبی می افتد.

 دولت در رابطه با کارآیی می توانند نقش مثبت و منفی ای داشته باشد. در این راستا شاید تولید کالاهای عمومی دولت از جمله اجرای قانون، دفاع ملی، و بعضی از زیرساخت ها سهم مثبتی برای ایجاد کارآیی فراهم سازد. از طرفی دیگر، دولت ها شاید تصمیمات بخش خصوصی را تحریف کرده و اقتصاد را از دستیابی به نتایج کارآ دور سازند. مداخلات معمول دولت در اقتصاد شامل این موارد می شود: تحمیل محدودیت ها بر تجارت بین الملل، یا محدودیت ها در بازار نیروی کار (همچون قوانین حداقل دستمزد و محدودیت ها برای اخراج کارگران)، و مالکیت مستقیم دولتی و کنترل صنایع عمده. در کشورهایی که اقتصادشان وابسته به استخراج منابع طبیعی است اغلب شاهد مالکیت مستقیم دولتی و کنترل دولتی بر صنایع عمده هستیم.

رابرت هال (Robert Hall) و چالز جونز (Charles Jones) اصطلاح “زیرساخت اجتماعی” را مطرح کرده اند که منظور از آن “نهادهایی است که از محصولات تولیدی افراد در مقابل انواع انحرافات حمایت می کند” ( انحرافاتی همچون مالیات بندی مصادره کننده، سلب مالکیت، و سرقت) که عامل تعیین کننده ی اصلی سطح بهره وری یک کشور محسوب می شود.۱۴ آنها یادآور می شوند که “در حالیکه دولت می تواند از افراد در مقابل انحرافات حمایت کند، خود دولت نیز می تواند در عمل عامل انحراف باشد.”۱۵ معمای مذکور گاهی اوقات  به عنوان   “Quis custodiet  ipsos custodes?” (چه کسی بر ناظرین نظارت می کند؟) مطرح می شود. این معما خود شامل توضیحی قابل قبول است که چرا در سراسر جهان دولت ها بیش از حد بزرگ و مداخله گر اند. ما باید دولتی با قدرتی کافی (مالیات بندی، ارتش، قانون ) مقرر سازیم تا اقدامات لازم از جمله دفاع ملی، دادگاه ها، پلیس، و اجرای قراردادها و حقوق مالکیت  را اجرا کند. باور به این موضوع که دولت تمایل بیشتری به دخالت در اقتصاد و بهره جویی در این حوزه را دارد غیرقابل اجتناب است.۱۶

ویلیام ایسترلی (William Easterly) به همین ترتیب به اهمیت حفظ انگیزه ی افراد برای سرمایه گذاری، کار و ریسک پذیری تاکید دارد.۱۷ ایسترلی می نویسد که “دولت ها می توانند از توقف رشد با جلوگیری از این موارد اجتناب ورزند: تورم  بالا، سودهای بالای بازار سیاه، کسری بودجه بالا، نرخ های سود واقعی شدیدا منفی، برقراری محدودیت بر تجارت آزاد، مقررات بیش از حد دست و پاگیر، و خدمات عمومی ناکافی.” تنها مورد آخر – خدمات عمومی- نشان دهنده ی نقشی مثبت برای دولت بوده، و حداقل خدماتی را شامل می شود که بخش خصوصی از انجام آن ناتوان است؛ بقیه ی موارد نشانه هایی از وجود بیش از حد دولت است که با خود بی مسئولیت مالی، فساد، یا بی کفایتی صرف را به همراه دارد.۱۸

نتیجه ی غیرقابل اجتناب چنین ادبیاتی این است که در عین حالی که دولت می تواند و باید نقشی مثبت در تسهیل فعالیت های کارآ داشته باشد، تمایلی طبیعی نیز دارد که یا از طریق فسادی آشکار، مالیات بندی بیش از حد، و یا از راه رشد تدریجی مداخلات بوروکراتیک منابع موجود را به خود اختصاص دهد. از اینرو فارغ از اینکه اندازه بهینه دولت چقدر باشد، فعالیت های عادی دولت فراتر از آن رفته و تاثیر منفی خود را به جا می گذارد. آنچنان که پیش تر اشاره کردیم، یافته های بَرو در مورد تاثیر منفی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی (وقتی که شرایط اولیه و سایر متغیرها ثابت باشند) می تواند شاهدی باشد بر این گزاره.۱۹

تعیین اندازه ی دولت

دو معیار برای تعیین اندازه ی دولت وجود دارند که اکثر محققان استفاده می کنند: سهم خریدهای دولت (به عبارتی دیگر، هزینه های دولت که از پرداخت های انتقالی مستثنی شده) در تولید ناخالص داخلی و کل هزینه های سرانه ی دولت به تولید ناخالص داخلی. دلیل داشتن شاخصی محدودتر مستلزم این است که اولا پرداخت های انتقالی از جمله تامین اجتماعی را در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نشود؛ و دوما صرف برداشتن پول از یک نفر و دادن آن به نفر دیگر بیانگر فعالیت اقتصادی نیست درست همانطور که مثلا دولت پولی را بگیرد و در مقابل خدمات دولتی، ساختن جاده، یا خرید تسلیحات نظامی ارائه دهد.

اثر پرداخت های انتقالی بر عملکرد کل اقتصاد ممکن است کمتر از خریدهای دولتی باشد، اما هر دوی پرداخت های انتقالی و خریدهای دولتی نرخ های متوسط (و احتمالا نرخ نهایی) مالیات را افزایش می دهند. علاوه بر این، همانطور که پیش تر به آن پرداختیم، بعضی از هزینه های دولت – از جمله دفاع ملی، پلیس، سیستم قضایی از بارزترین نمونه های کالای عمومی هستند که منافعی را همراه داشته و ممکن است باعث افزایش فعالیت اقتصادی شود. منافع اجتماعی پرداخت های انتقالی کاملا مشهود و مشخص نیست: احتمالا از فقر و نابرابری کاسته، نوسانات درآمدی را کاهش داده، یا ثبات اجتماعی برقرار می کند.۲۰ و غالبا بخش اعظمی از پرداخت های انتقالی شامل بهره ی بدهی هایی است که صرفا بیانگر پرداخت خریدهای دولت های پیشین است.

اما هیچ کدام از این دو معیار -سهم خریدهای دولت در تولید ناخالص داخلی و کل هزینه های سرانه ی دولت به تولید ناخالص داخلی- به اندازه ی کافی اندازه ی نقش دولت در اقتصاد را نشان نمی دهد. بسیاری از اقدامات دولت هزینه ای ناچیز داشته یا کلا هزینه ای در برندارد، اما بالقوه اثر زیادی بر اقتصاد می گذارد. اولین هزینه ی بودجه ی دولت در رابطه با مقررات و محدودیت های تجاری در عمل مشخص می شود، اما این امر تنها بخش کوچکی از تاثیر اقتصادی را شامل می شود. اگر مثلا دولت بر صادرات استیل سهمیه بندی اعمال کند، کارفرمایان را در اخراج کارگرانش محدود کند، یا صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد را ملی کند، ممکن است اثر ناچیزی بر هزینه ها داشته باشد اما تاثیر چشمگیری بر بهره وری یا تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

تلاش های فراوانی در راستای کمی کردن موارد موثر و بیشمار “اندازه” دولت شده است. به عنوان مثال، شاخص زیرساخت اجتماعی هال و جونز به شاخص فساد یا انحراف منابع می پردازد.۲۱ برای پیگیری اهداف این نوشته، از شاخص آزادی اقتصادی در دنیا (Economic Freedom of the World) موسسه ی فرئیزر استفاده کرده ام، که این شاخص علاوه بر هزینه های دولت مواردی همچون موانع بر تجارت بین الملل، آزادی بازار نیروی کار، ارزش واقعی پول رایج، و متغیرهایی دیگر را دربرمی گیرد.۲۲ رابطه میان این شاخص و تولید سرانه ناخالص داخلی در شکل شماره ی ۲ برای گروهی از کشورها که در شکل شماره ۱ نیز بودند به تصویر کشیده شده است.

شکل شماره ی۲

منبع: : کاری از نویسنده، بر اسای داده هایی از موسسه ی فریزر ( Fraser Institute) ،  http://freetheworld.com

یادداشت: سرانه تولید ناخالص داخلی به کار رفته در شکل شماره ی ۱، برابری قدرت خرید انطباقی در سال ۲۰۰۰ به واحد پولی دلار آمریکاست.

شاخص آزادی اقتصادی که موارد بیشتری را در خود دارد (معکوس) اندازه ی دولت بوده و به وضوح رابطه ی شدیدتری با تولید سرانه ناخالص داخلی در مقایسه با هزینه ی سرانه دولت به تولید ناخالص داخلی دارد. این شاخص هم چنین نشان می دهد که هیچ محدوده مشخص یا “سهمی شکل” نیست که سطحی بهینه از آزادی اقتصادی در حیطه ی بررسی شده ی را منعکس کند. داده ها صرفا توصیه می کنند که آزادی اقتصادی بیشتر رفاه بیشتری را همراه دارد.

علاوه بر این، حتی وقتی فراتر از این ۱۸ کشور می نگریم، نمونه هایی از دولت های کوچک تر از ایالت متحده می یابیم که مجال بیشتری برای آزادی اقتصادی دارند.۲۳ از اینرو هیچ مبنایی وجود ندارد که نتیجه بگیریم سطح بهینه ی آزادی اقتصادی یا اندازه ی دولت چقدر است. تا وقتی که تعداد قابل توجهی از کشورها را نیابیم که با آزادی بیشتر سطح زندگی پایینی دارنداین نتیجه برقرار است که  آزادی اقتصادی بیشتر به تولید سرانه ناخالص داخلی بالاتر منتج می شود.۲۴

بدون شک، حتی با به کار بردن شاخص آزادی مربوط به سال ۱۹۹۵، و در نظر گرفتن شدت تدوام بالای درآمد نسبی، رابطه ی معکوس موجود می تواند موضوعی قابل بررسی باشد. ممکن است جوامع ثروتمندتر خواهان آزادی اقتصادی بیشتری باشند. به عنوان مثال، سطح درآمد نسبی سال ۱۹۸۵ به خوبی با آزادی اقتصادی سال ۱۹۹۵ قابل بررسی است. برای بررسی این امر، شکل شماره ی ۳ تغییرات در شاخص آزادی اقتصادی را از سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ را نسبت به رشد تولید سرانه ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ را در نظر گرفته ایم. در این شکل باز هم شاهد رابطه ی مستقیم شدیدی میان این دو متغیر هستیم. بررسی رابطه ی معکوس اینجا سخت تر است چونکه برای این منظور نیازمند رشد در دوران بعدی هستیم که با افزایش در آزادی اقتصادی ۱۰ سال پیش از آن ایجاد شده است.۲۵

شکل شماره ی ۳

منبع: : کاری از نویسنده، بر اسای داده هایی از موسسه ی فرئزر ( Fraser Institute) ،  http://freetheworld.com

به علاوه شکل شماره ی ۳ این موضوع  را القا می کند که آزادی اقتصادی، که واقعا شاخصی فراگیر است و به نوعی نشانگر عکس اندازه ی دولت است، تاثیر مثبت شدید در بلندمدت به تولید سرانه ناخالص داخلی دارد.

نتیجه گیری

اکثر نظریه پردازان سیاسی دیرهنگامی است که به اهمیت برخی از اقدامات دولت در رابطه با حمایت از افراد و مالکیت، فراهم کردن کالای عمومی، و اجرای قراردادهای خصوصی پی برده اند. آنها متوجه این موضوع نیز بوده اند که دولت ها تمایل اجتناب ناپذیری برای رشد بیش از حد و فساد دارند، و از اینرو، در نهایت تاثیر منفی ای بر بهره وری فعالیت اقتصادی می گذارند. تلاش ها برای یافتن اندازه ی بهینه ی دولت به مباحثی همچون اندازه گیری (اندازه ی مناسب برای دولت چقدر باید باشد؟) و روش شناسی (بهترین واحد برای این منظور چیست و چگونه باید آن را اندازه گرفت؟) ختم می شود.

در راستای تعیین اندازه ی دولت، این نوشته به بررسی این موضوع پرداخت که باید فراتر از اندازه ی بودجه ی دولت را در نظر داشت که شامل عواملی مثل مقررات، کنترل قیمتها، و محدودیت های تجاری می شود.  در رابطه با روش شناسی نیز رویکردهای مطرح شد که موضوع “همزمانی”( مشکلی که علت و معلول را از هم مجزا می کرد)  را در نظر می گرفت و علاوه بر این به ماهیت چندبعدی مسئله نیز رسیدیم، که بر این اساس به تاثیر ماندگار بر سطح فعالیت اقتصادی و نه میزان نرخ رشد آن مرتبط می شد. بررسی ادبیات موضوع، و در نظر گرفتن شاخص های وسیعی تری از اندازه دولت،  و با وجودی که شواهد موجود به ما اجازه نداد تا اندازه ی بهینه ی دولت را تعیین کنیم، به روشنی بیانگر این است که برای اکثر موارد، دولت ها، حداقل از نقطه نظر تولید سرانه ی خالص داخلی حداکثرکننده رشد، بسیار بزرگ هستند.

اندازه ی ایده آل دولت چقدر است؟ گوارتنی و همکاران برآورد کرده اند که دولت ایالت متحده حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف “اقدامات اساسی” ای می کند که برای فعالیت های اقتصادی سازنده نیز هست، اما حتی این میزان نیز ممکن است گمراه کننده باشد.۲۶  بی شک دولت با معاوضاتی روبرو می شوند و گاهی بیش از حد به یک فعالیت پرداخته و در مقابل فعالیتی دیگر را کمتر انجام می دهند.۲۷ متناوبا اگر اساس دولت این چنین است که همیشه بیشتر خرج کند، شاید مخارج کمتری در رابطه با اقدامات اساسی انجام دهد. اگر این موضوع را قبول کنیم که بوالهوسی های سیاسی سطح مطلوبی از مخارج را در برخی زمینه ها در بر نمی گیرد، از اینرو هیچ دلیلی ندارد که فرض کنیم که سطوح مخارج در هر بخشی کاملا درست است.۲۸ پس تا وقتی که فاصله ی ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بر اقدامات اساسی و هزینه های کلی ۴۰ درصدی ممکن است میزان نامناسبی از هزینه های غیرتولیدی ارائه دهد، ما نمی توانیم از ۱۵ درصد به عنوان اندازه ی خوبی برای دولت یاد کنیم. چنین مقایسه ای نیازمند تحلیل هزینه-فایده است که متاسفانه کمتر در عرصه ی سیاسی در نظر گرفته می شود.

یادداشت ها

۱٫به عنوان مثال، دیمیتار چوبانو (Dimitar Chobanov) و آدریانا ملادنووا (Adriana Mladenova) هزینه های بهینه ی دولتی را سهم ۲۵ درصدی از تولید ناخلی داخلی می دانند، در حالیکه دیچارد ک. وئددر (Richard K. Vedder) و لوئل ای. گلئوی (Lowell E. Gallaway) 29 درصد را اعلام کرده اند. در این راستا نگاه کنید به

Dimitar Chobanov and Adri-ana Mladenova, “What Is the Optimum Size of Government?” Institute for Market Economics,Working Paper, 2009

Richard K. Vedderand Lowell E. Gallaway, “Government Size and Economic Growth,” Joint Economic Committee,1998

با رویکردی متفاوت، ویتو تانزی (Vito Tanzi) استنتاج می کند که سی درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین مالی تمامی “مداخلات مشروع دولت ” کافی است، در حالیکه جیمز گوارتنی (James Gwartney) و همکاران به عدد ۱۵ درصد رسیده اند. نگاه کنید به

Vito Tanzi, “The Economic Role of the State in the 21st Century,” Cato Journal 25, no.3 (Fall 2005(

James Gwart-ney, Randall Holcombe, and Robert Lawson,“The Scope of Government and the Wealth of Nations,” Cato Journal ۱۸, no. 2 (1998), 163–۹۰

Vito Tanzi and Ludger Schuknecht, Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

 

2.شاید کشورهایی باشند که دولت آنها خیلی کوچک باشند – کشورهایی همچون افغانستان یا سومالی به ذهن خطور می کنند که به وضعیتی نزدیک آنارشی دارند- اما با این وجود هم نمی توان نتیجه ای روشن گرفت. داده های چنین کشورهایی یا باکیفیت نیستند یا به طور کلی داده ای برای بررسی وجود ندارد.

۳٫نگاه کنید به

Robert Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” Quarterly Journal of Economics70, no. 1 (1956), 65–۹۴

همچنین بنگرید به مباحث

Robert Hall and Charles Jones,“Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?”

Quarterly Journal of Economics 114, no. 1 (1999), 83–۱۱۶

Robert Barro and Xavier Sala-i-Martin,“Convergence,” Journal of Political Economy 100,no. 1 (1992), 223–۵۱٫

۴٫کارشناسانی همچون:

David Barboza, “China Passes  Japan as Second-Largest Economy.” New York Times, August 15, 2010.

 بر این اساس تولید ناخالص داخلی چین باید به طور سالانه در دورانی ۲۰ ساله حدودا ۶ درصد سریع تر از تولید ناخالص داخلی ایالت متحده رشد کند. قیاس ساده لوحانه ی مشابهی که برای ژاپن، که در آن زمان کشوری بود با کنترل شدید دولتی و رشد اخیرش بر پایه داده های غیرقابل اعتماد مفروض است، توسط یک نسل قبل به کار گرفته شد.

۵٫بدون شک بحث مذکور موضوعی بدیع نیست، و از اینرو مرتبا در ادبیات مربوط به اندازه ی بهینه ی دولت در مورد آن اغراق شده است. به عنوان مثال  نگاه کنید  به

Hall and Jones; Jan-Egburt Sturm and Jakob deHaan, “How Robust is the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth?” Applied Economics 33, no. 7 (2001), 839–۴۴

Stephen Easton and Michael Walker, “Income,Growth and Economic Freedom,” American Economic Review 87, no. 2 (May 1997).

 

6.See Barro and Sala-i-Martin.

 ۷٫نتایج حاصل از دو متغیر به کار رفته ی سهم هزینه های سال ۱۹۹۶ و داده های تولید سرانه ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸  به انتخاب سال های مذکور حساستی نداشته است. کشورهای نمونه در این تصویر به این منظور انتخاب شده اند که دارای اقتصادی نسبتا پیشرفته بوده ( در مقابل کشورهایی که در فاز گذار بوده و احتمالا در یکی، دو دهه ی آتی وضعیت متفاوتی را خواهند داشت ) و به شدت نیز وابستگی ای به صادرات نفت نداشته اند. به طور کلی، استخراج منابع طبیعی، مخصوصا نفت، می تواند تصویری گمراه کننده از تولید سرانه ناخالص داخلی ارائه دهد.

۸.Robert Barro, “Economic Growth in a Cross-Section of Countries,” Quarterly Journal of Economics 106, no. 2 (1991), 407–۴۳٫

۹٫ Gwartney et al. (۱۹۹۸).

۱۰٫ Edward C. Prescott, “Why Do Americans Work So Much More Than Europeans?” Federal  Reserve  Bank of Minneapolis Quarterly Review 28,no. 1 (2004), 2–۱۳٫

۱۱٫ همچنین نگاه کنید به

Lars Ljungqvist and Thomas Sar-gent, “Do Taxes  Explain European Employment? Indivisible Labor, Human Capital, Lotteries,and Savings,” NBER Macroeconomics Annual  ۲۱(۲۰۰۶), ۱۸۱–۲۴۶

و پاسخ پرسکات (Prescott) به آن.

۱۲٫ Juliet Schor, The Overworked  American  (New York: Basic Books, 1993).

13.  Mark Aguiar and Erik Hurst, “Measuring Trends in Leisure: The Allocation of Time over Five Decades,” Quarterly Journal of Economics 122no. 3 (2007), 969–۱۰۰۶٫

۱۴٫ See Hall and Jones.

15. البته این پارادوکسی قدیمی است که به ایده ی قدیمی افلاطون در کتاب جمهوری باز گردد، و وسیعا در نوشته ذیل مورد بررسی قرار گرفته:

James Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and  Leviathan  (Chicago: Univer-sity of Chicago Press, 1977).

 

16. گوارتنی و همکاران (۱۹۹۸) برآورد کردند که هزینه ها برای “وظایف اصلی دولت از جمله حمایت از افراد و دارایی ها، دفاع ملی، آموزش و پرورش، ثبات پولی و زیرساخت های فیزیکی” بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی نمی شود.

۱۷٫ William Easterly, The Elusive Quest for Growth (Cambridge: MIT Press, 2002).

18. درئن آکموگلو (Daron Acemoglu) و همکاران به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته و مطرح می کنند که طیف وسیعی از نهادهایی که ما شاهد آن هستیم می توانند به واسطه ی سیاست های مستعمراتی در سراسر جهان توجیه می شوند که در مقابل برآمده از شرایط مکانی، به ویژه نرخ های مرگ و میری است که توانایی های اروپایی ها را برای مستفر شدن در یک مکان را  تحت تاثیر قرار داده است. در این رابطه نگاه کنید به:

 Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson,“The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation,” American Economic Review 91, no. 5 (2001), 1369–۱۴۰۱٫

 

19. اندازه گیری بروو از هزینه ها را بنگرید که پرداخت های انتقالی، امور دفاعی و آموزش و پرورش  را مستثنی کرده است.

۲۰٫ این ایده که نابرابری درآمدی منجر به جرم و جنایت می شود اغلب به عنوان توجیهی برای بازتوزیع مطرح می شود، اما در بهترین حالت شواهد برای این گزاره نامعلوم هستند.

۲۱٫ به تحقیق هال و جونز بنگرید. فساد همبستگی شدیدی با آزادی کمتر اقتصادی –به عنوان معیاری کلی برای اندازه دولت-  داشته است. نگاه کنید به:

James Gwartney et al., Economic Freedom of  the World: 2009 Annual Report  (Vancouver, BC: Fraser Institute, 2009), p. 22.

22. همان منبع. داده ها از http://freetheworld.com گرفته شده اند.

۲۳٫ در سال ۱۹۹۵ تنها سه کشور با این مشخصات وجود داشتند: هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند. در ۲۰۰۸، سویس و  شیلی آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به ایالت متحده داشتند. نگاه کنید به:

James Gwartney,  Joshua Hall, and Robert Lawson, Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report  (Vancouver: Fraser Institute, 2010).

24.از اینرو چوبانوو (Chobanov) و ملادنووا (Mladenova) ادعا می کنند که نرخ ۲۵ درصدی هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی که رشد را حداکثر می کنند در بهترین حالت ممکن سوال برانگیز است، چون کوچک ترین نرخی که در نمونه خود داشته اند از سی درصد نیز فراتر رفته است.

۲۵٫ سایر محققین به یافته های مشابهی رسیدند. به عنوان مثال، استارم (Sturm) و دِ هان (de Haan) دریافتند که “تغییر در میزان آزادی اقتصادی شدیدا با رشد اقتصادی در رابطه است. با اینحال، سطح آزادی اقتصادی با رشد ارتباطی ندارد.” استفن استون (Stephen Easton) و مایکل واکر (Michael Walker) به این نتیجه رسیدند که آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه بلندمدت اثر مثبت قابل توجهی دارد.

۲۶٫ Gwartney et al. (1998).

 

27. میلتون فریدمن نکته ی مشابهی را در مصاحبه ای که با چارلی رز (Charlie Rose) در ۲۶ دسامبر۲۰۰۵ داشته مطرح کرده است. فریدمن گفته بود همین که دولت وارد عرصه ای شود که کسب و کاری واقعی نیست، نهایتا به اینجا ختم می شود که بدترین کار ممکن بوده که دولت این فعالیت را متقبل شده.

۲۸٫ لازم به ذکر است که فعالیت های بازتوزیع دولت ایالت متحده رشد کرده، سهم هزینه های دفاع ملی، از تقریبا ۱۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به حدود ۵ درصد در حال حاضر، کاهش یافته است. تصادف جالبی می شد اگر که سطح هر دوی این هزینه ها بهینه می شد.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟