مجید محمدی

جایگاه شریعت در ایران لیبرال دمکرات

♦ مجید محمدی | دوشنبه, ۱۹م دی, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)

کسانی که رویای یک ایران دمکرات و لیبرال را پس از جمهوری اسلامی در سر می پرورانند بدین نکته نیز واقف هستند که روحانیت و شریعت و اسلام فقهی یک باره از صحنه‌ی سیاسی ایران حذف نخواهند شد و اسلامگرایان با توجه به امکانات تبلیغاتی سه دهه‌ی گذشته و منابع مالی‌ای که در اختیار داشته‌اند در یک ایران دمکراتیک دارای یک اقلیت قدرتمند خواهند بود. حتی با حذف نمایندگان موجود اسلامگرایی فقهی که کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت را در کوله دارند، این اندیشه نمایندگانی بدون سوابق نقض حقوق بشر برای حضور اجتماعی و سیاسی پیدا خواهد کرد. لیبرال دمکرات‌ها با فرض این اقلیت قدرتمند چه تصوری از آینده‌ی شریعت در ایران دارند؟

یک حکومت سکولار و لیبرال- دمکرات که در قانونگذاری بر اساس منافع ملی و عقل جمعی و خیر عمومی ( و نه ایدئولوژی) عمل می کند و پیوستگی‌ها و دلبستگی‌های مذهبی بخشی از شهروندانش را مقدم بر منافع همگان قرار نمی دهد با واقعیت باور بخشی از این شهروندان به  اجرای شریعت در حوزه ی عمومی چه خواهد کرد؟ لیبرال دمکراسی‌ها در همه جای دنیا تا کجا می توانند در سیاست عمومی خویش با گروه‌های اقلیت یا مذهبی‌های شریعتگرا کنار آمده و به باورها، اعمال، سنت‌ها و جهان بینی آنها رسمیت ببخشند، بالاخص آنجا که این باورها با برابری شهروندان در برابر قانون و حقوق بشر تک تک آنها در تعارض هستند؟ آیا جایی برای مصالحه هست؟

آیا بازگشت به مدل عصر مشروطیت یعنی تبدیل برخی از قوانین شریعت به قانون کشور برای حاکمیت قانون بدون تسلط اسلامگرایان کافی است؟ آیا قوانین مدنی مصوب در دوران پس از مشروطیت امروز کاربرد دارند؟ آیا سیستم حقوق عرفی برخی جوامع انگلوساکسون برای ایجاد تلائم میان حاکمیت یک قانون واحد در کشور و به رسمیت شناختن شریعت به عنوان روال جاری و محدود میان افراد شریعتمدار و ملاک حل اختلافات داخلی آنان موفق تر نخواهد بود؟ آیا با قساوت‌های ناشی از اجرای شریعت و خشم نهفته‌ی عمومی از قطع دست و پا و حجاب اجباری و سنگسار و شلاق، ایران لیبرال دمکرات به نظامی کاملا سکولار مثل فرانسه یا ترکیه‌ی قبل از حکومت حزب عدالت و توسعه بازگشت نخواهد کرد؟

رای دیوان عالی ایالات متحده

در سال ۱۹۹۰ موردی در دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت که تعارض میان قوانین کشور و روال جاری در یک اقلیت دینی را نشانه می گرفت. موضوع مربوط می شد به استفاده از یک داروی سمی در مراسم مذهبی امریکایی‌های بومی. رای اکثریت اعضای دیوان این بود که رفتار مذهبی باید در محدوده‌ی مقررات دولتی انجام گیرد و این البته تا آنجاست که قانون با هدف محدود کردن یا حذف یک دسته از اعمال مذهبی خاص وضع نشده باشد. (پرونده‌ی بخش استخدام علیه اسمیت) دلیل این حکم نیز آن بود که وابسته کردن اجرای یک قانون به تلاقی و عدم تلاقی با یک دستور دینی در واقع منوط کردن اجرای قانون به خواست و سلیقه‌ی افراد است. این حکم به دقت تفکیک دین و دولت در نظام حقوقی ایالات متحده را با حفظ بی طرفی حکومت و بدون محدود کردن آزادی‌های مذهبی توسط دولت مورد توجه قرار می دهد. در مدل تفکیک دین و دولت در ایالات متحده جایی برای اجرای دستورات شریعت یا آیین‌های یک دین خاص (در صورت نقض قانون) در عرصه‌ی عمومی نخواهد بود، گرچه آزادی‌های مذهبی رعایت می شود.

شریعت به منزله‌ی دستورات محدوده‌ی خصوصی

سر اسقف کانتربری، رووان ویلیامز، در یک سخنرانی در فوریه‌ی ۲۰۰۸ تلاش کرد راه حلی برای حیات اجتماعی مسلمانان مهاجر در کشورهای لیبرال دمکرات عرضه کند. او در برابر این پرسش که قوانین کشوری تا چه حد می توانند دست جوامع اقلیت را برای پیروی از دستورات حقوقی و اخلاقی خود باز بگذارند این پیشنهاد را مطرح می کند که دولت لیبرال می تواند در برخی قلمروها محدوده‌های قانونی تکمیلی (مثل شریعت) را به رسمیت بشناسد بدون آن که حاکمیت خود را واگذار کند یا آن را بر همه‌ی صداها تحمیل کند. از نگاه او هیچ یک از این محدوده‌های مکمل حتی در محدوده‌های خصوصی نمی توانند ناقض دسترسی افراد به حقوق خود تحت شرایط شهروندی یا منتهی به مجازات افراد برای استیفای آن حقوق باشند.

معنی این امر آن است که اگر یک زن و مرد مسلمان خواستند در بریتانیا بر اساس دستورات اسلام از یکدیگر جدا شوند و هر دو به این دستورات باور دارند نباید منعی برای آنها وجود داشته باشد اما اگر زن نخواست احکام حضانت شریعت را بپذیرد و مدعی حضانت فرزندانش تحت قوانین جاری بریتانیا شد شوهر باورمند نباید چنین چیزی را به وی تحمیل کند. مورد دیگر روابط شخصیه است. اگر یک دختر مسلمان خواست دوست پسر بگیرد یا بدون حجاب به استخر عمومی برود خانواده‌ی مذهبی وی حق نخواهند داشت وی را تنبیه کنند.

اما پرسشی که در برابر ویلیامز قرار می گیرد آن است که چگونه برخورداری از این حقوق و منع اِعمال مجازات بر کسانی که در جوامع اقلیت نمی خواهند از دستورات مذهبی پیروی کنند تضمین خواهد شد. دولت چگونه می تواند از اِعمال زور پدر بر دختر بالغ در موضوع حجاب یا گرفتن دوست پسر یا ازدواج با غیر مسلمان جلوگیری کند؟ با همین دغدغه و با نگاه به تضاد دستورات شریعت با قوانین عرفی حتی در محدوده‌ی زندگی خصوصی است که رای دهندگان در ایالت اوکلاهمای امریکا (با هفتاد درصد آرا) اِعمال دستورات شریعت را در ایالت خود در یک مورد همه پرسی در انتخابات نوامبر ۲۰۱۰ منع کردند. برخی مقامات سیاسی ایالات متحده مثل نیوت گینگریچ (سخنگوی سابق مجلس نمایندگان از حزب جمهوریخواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوی ۲۰۱۲) خواهان تصویب یک قانون فدرال برای منع دادگاه‌های این کشور از لِحاظ دستورات شریعت در تصمیم گیری‌های قضایی در هر شرایطی هستند.

عدالت و عقل

اگر عدالت و عقل معیار تصمیم گیری باشند اِعمال و اجرای احکام و دستورات هر یک از ادیان یا سنت‌های اجتماعی منوط خواهد بود به عدم تعارض آنها با انصاف و عقل جمعی. روزه و نماز و حج رفتن افراد در هیچ جامعه‌ای ناقض عدالت و عقل جمعی نیست اما مجازات‌های وحشیانه مثل سنگسار و قطع دست و پا حتی اگر یک گروه اجتماعی به آنها باور داشته باشد با عدالت و انصاف در تعارض است. برگزاری مراسم اعتکاف در یک مسجد حقی از کسی ضایع نمی کند (اگر صدای بلندگو مزاحم همسایگان نشود و هزینه‌ی آن از منابع عمومی تامین نشده باشد) اما نابرابری زن و مرد در ارث یا نابرابری آنها در شهادت در دادگاه یا منع زنان از کسب مشاغل قضایی ناقض اصل عدالت و برابری است. رسمیت دادن به ازدواج افراد بر اساس صیغه‌ی شرعی در کنار رسمیت قانونی حقی را از کسی ضایع نمی کند اما اجازه‌ی چند همسری به مردان (و نه زنان) ناقض حقوق زنان و بر خلاف انصاف و عدالت است.

این دو معیار البته شریعتمداران اسلامگرا را قانع نمی سازد. آنها تنها در صورت در اختیار داشتن قدرت مطلقه قانع می شوند. آنها می خواهند به واسطه‌ی قدرت رای (در صورت داشتن اکثریت در یک جامعه) و قدرت تهدید و ارعاب و ترور (در صورت اقلیت بودن چه در جامعه‌ای با اکثریت غیر مسلمان و چه در جامعه‌ای با اکثریت مسلمان) دستورات مورد نظر خود را به اجرا بگذارند. اسلامگرایان مدعی هستند که دین آنها “فرد” را به جای دستورات الهی در مرکز توجه قرار نمی دهد و این که یک فرد یا گروهی از افراد (زنان، غیر مسلمانان، سنیان، همجنسگرایان، شیعیان دگراندیش) احساس کنند حقوق آنها ضایع شده یا با عدالت و انصاف با آنها برخورد نشده اهمیتی ندارد.

تکثر و برابری

اسلامگرایان (خواهان اجرای احکام شریعت با اتکا به قدرت سیاسی) هر جا که در قدرت نباشند با اتکا به ارزش های تکثر و برابری خواهانه پی گیر سبک زندگی مورد نظر خود بر اساس دستورات شریعت می شوند (مثل تلقی ممانعت از ورود دختران باحجاب به مدارس به عنوانی امری خلاف اعلامیه حقوق بشر توسط جعفر سبحانی در نامه به الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان، تابناک، ۲۵ دی ۱۳۸۹) و هر جا در قدرت باشند هم اصل برابری و هم اصل اختیار و تکثر را نادیده می گیرند (حجاب را برای همه از جمله غیر مسلمانان و غیر باورمندان اجباری می سازند). دمکراسی و آزادی و حقوق بشر برای اسلامگرایان صرفا ابزاری برای تثبیت قدرت اجتماعی آنهاست و وقتی قدرت آنها تثبیت شد آنها را به دور می اندازند.

حقوق فرد دیندار و نه گروه‌ دینداران

نظام دمکراسی لیبرال به یک فرد باورمند مسلمان، مسیحی یا یهودی از آن جهت که شهروند کشور است و دارای حقوق مشخص احترام می گذارد و از احقاق حقوق آنها حفاظت می کند اما همین فرد از آن جهت که عضو یک گروه مذهبی است، گروهی که به دنبال هویت دینی خویش بر اساس اجرای دستوراتی مشخص است، دارای حقوق ویژه‌ای نیست. نظام لیبرال آزادی‌های مذهبی فرد را “بما هو فرد” به رسمیت می شناسد و نه فرد به عنوان عضوی از یک گروه مذهبی خاص.

خواست اسلامگرایان این است که دستورات آنها به عنوان حق اختصاصی (همان امتیاز) بر فراز قانونی که با همه به طور برابر رفتار می کند گذاشته شود اما مخالفان اسلامگرایان می گویند آزار دهندگان جنسی کودکان، گیاهخواران، فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه‌ها، ثروتمندان یا نژاد پرستان نیز ممکن است همین خواست را داشته باشند.

***

دو تحول مهم در جامعه ی ایران در سه دهه‌ی گذشته رخ داده که بازگشت به نظام حقوق مابعد مشروطیت در تلائم میان شریعت و قانون را در یک ایران دمکرات و لیبرال دشوار می سازد:

۱) اِعمال اجباری دستورات قساوتمندانه‌ی شریعت و اجباری کردن بسیاری از دستورات برای همه‌ی شهروندان که بخش قابل توجهی از شهروندان، بالاخص زنان و جوانان را نسبت به شریعت و احکام آن بسیار بدبین و شاید متنفر ساخته است؛ در تنظیم قوانین بر اساس احکم شرع در دوران پس از مشروطه اولا بسیاری از احکام مبتنی بر نابرابری و احکام قساوتمندانه به حاشیه رانده شدند و ثانیا برخی از دستورات شرعی به تدریج مورد اِعمال واقع نشدند؛ و

۲) بر آمدن نسلی که چندان به اجرای شریعت باور ندارد و دین را جدای از دولت می داند. از سوی دیگر در جامعه‌ی ایران به دلیل سوابق تاریخی و فرهنگی، سکولاریسم نوع فرانسوی نا محتمل به نظر می آید.

بنا براین، سکولاریسم نوع امریکایی که آزادی‌های مذهبی فردی را در عین جدایی دین و دولت به رسمیت می شناسد گزینه ای نزدیک تر به شرایط امروز و آینده‌ی ایران به نظر می رسد. در این نوع سکولاریسم نیز اجرای شریعت در حوزه‌‌هایی محدود (مثل احکام مربوط به خانواده) به واسطه‌ی تبعیض علیه زنان غیر قابل قبول به نظر می رسد.

 

جایگاه شریعت در ایران لیبرال دمکرات, ۳٫۷ out of 5 based on 3 ratings

نظرات شما

 
  1. Hassan Rezaei says:

    The article provides a very logical and understandable argument against the power oriented Islamization process in conutries like Iran. Thanks to Mr Mohammadi for this clear and systematic piece. However I think there is still another perspective to include Islamic law in a human rights based legal and judicial system, i.e to work out a paradigm of law inside Islam that originates from the principle of Laa-Ekarh (negation of any power oriented relation)
    In my turn I have developed this paradigm in some of my works. An abstract of my thesis is available here
    rezaei.typepad.com
    regards

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader