لیلا خدابخشی

تجار مشروطیت و دولت مدرن

♦ لیلا خدابخشی | پنجشنبه, ۲۵م اسفند, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (1 vote cast)

نقد و بررسی کتاب «تجار مشروطیت ودولت مدرن» اثردکترسهیلا ترابی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ مشروطه سراسر از نشانه‌هایی است که تاکید می‌کند مبارزان اقتصادی هدف‌گراتر از مردان سیاسی هستند. آنجا که در مجلس اول و دوم شورای ملی نمایندگان تجار در دسته اعتدالیون بودند و خواسته‌هایی مشخص داشتند، آنجا که پس از حضور در مجلس، توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی دانستند، با روحانیون و روشنفکران گره خوردند و در دوره رضاخان در مورد مردم سالاری مصالحه کردند تا به دو هدف دیگر خود یعنی حکومت قانون و استقرار نهادهای مدرن دست یابند. حضور عمده تجار در دسته اعتدالیون و عملکرد آنها در مجلس اول نیز نشان از روحیه مصالحه آنها در دستیابی به امتیازات اقتصادی و به تعویق انداختن یا نادیده‌گرفتن امتیازات سیاسی و اجتماعی است.

کتاب: تجار مشروطیت و دولت مدرن
نویسنده: دکتر سهیلا ترابی فارسانی
ناشر: نشر تاریخ ایران
چاپ : ۱۳۸۴

تجار مانند روشنفکران و روحانیون در جنبش مشروطیت برای تحقق سه مولفه حکومت متمرکز قانونمند، استقرار نهادهای مدرن و مردم سالاری حضور داشتند. اما جنبش مشروطیت پس از پیروزی و در پی مشکلات ساختاری و موانع خارجی به موفقیت لازم دست نیافت. حکومت متمرکز متحقق نشد، نهادهای مدرن شکل محکمی‌نگرفت و مردم سالاری محدود نیز محقق نشد.
به‌رغم تلاش‌هاى گسترده تجار، خواسته‌هاى آنها تحقق نیافت و آنها پس از به توپ بستن مجلس از حوزه فعالیت‌هاى سیاسى ایران خارج شدند. تامین امنیتى که آنها می‌خواستند تحقق نیافت، حتى اوضاع نسبت به دوره قبل به هم ریخته تر شد. نظارت گذشته در دوره جدید با متعددشدن مراجع نظارتى از بین رفت. مداخله انجمن‌هاى ایالتى و رادیکالیزه‌شدن سیاست باعث شد که تجار مخالف جریانات جدید شوند و از به هم‌ریختگى، نابسامانى و بى‌ثباتى سیاسى رنج ببرند.
رویدادهای سال‌های بعد و جنگ بین‌الملل بر وخامت اوضاع افزود و زمینه تغییرات جدید سیاسی و اصلاحات نوین را فراهم کرد. از این رو تجار مجددا در دوره فعالیت رضاخان در کسب قدرت، طلیعه استقرار نهادهای مدرن و حکومت متمرکز را در شخص وی بازیافتند و از به قدرت رسیدن وی حمایت کردند.
کتاب «تجار، مشروطیت و دولت مدرن»، نوشته دکتر سهیلا ترابی فارسانی، پژوهشی است که به بررسی نقش تجار در انقلاب مشروطیت ایران و سال‌های پس از آن تا روی کار آمدن دولت پهلوی پرداخته است.
انگیزه اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجار پس از پیروزی انقلاب مشروطیت توانستند به خواست‌های خود دست یابند و اینکه جنبش مشروطیت چقدر توانست خواسته‌ها و نیازهای تجار را برآورده سازد؟ تا چه اندازه ای شرایط سیاسی و به تبع آن شرایط اقتصادی اجتماعی را به سود آنان دگرگون کرد (ص ۱۴) این پژوهش عنوان می‌کند که تجار تقاضاهای مشخصی از جنبش مشروطیت داشتند که به دلیل برآورده نشدن آنها و ناکارآمدی نهادهای برآمده از جنبش مشروطیت، پیگیری این خواست‌ها را در روی کار آمدن پهلوی جست‌وجو کردند. (ص ۱۶)
نویسنده کتاب معتقد است، تجار ایرانى در مواجهه با این وضعیت جدید سه نوع واکنش نشان دادند، اول این که به سمت تاسیس شرکت سوق داده شدند. دوم، به تاسیس کارخانه روى آوردند و بعد از این که تجار دستاورد مهمی‌کسب نکردند، خواستار تغییر نظام سیاسى قاجارى شدند.
جرقه‌های مشروطه در ذهن تجار
وقتى تجار ایرانى دیدند دولت ایران از آنها حمایت‌های لازم را نمی‌کند، امنیت مالى و اقتصادى آنها را تامین نمی‌کند، بازار پولى کشور در دست انگلیسى‌ها است و عملا اقتصاد ایران دچار بن بست شده، به فکر تغییر نظام سیاسی افتادند. حتى آنها مدت‌ها قبل از مشروطه در حضرت عبدالعظیم در اعتراض به شیوه اداره گمرکات تحصن کردند که ولیعهد قول داده بود شاه از فرنگ برگردد مشکل آنها را برطرف خواهد کرد. اما بعد از مراجعت شاه هم مشکل آنها رفع نشد و آنها احساس کردند نظام سیاسى باید تغییر یابد تا شرایط اقتصادى آنها بهبود یابد.
به این ترتیب می‌توان گفت که انقلاب مشروطه اگر چه صرفا به دلایل اقتصادی شکل نگرفت اما نقش تجار و مهره‌های اقتصادی در آن پررنگ بود به طوری که پیوند تجار با روشنفکران و روحانیون که سه دسته موثر در انقلاب مشروطه بودند نیز غیر‌قابل‌انکار است. از یک سو نیاز مالی و اقتصادی علما توسط بازاریان تامین می‌شد و روحانیت هم از تجار در برابر مظالم و تعدی دیوانیان حمایت می‌کرد به طوری که روحانیت در حل‌وفصل امور مالی ودعاوی تجار نقش عمده‌ای داشتند.
از طرف دیگر تجار بزرگ به دلیل مسافرت‌های خارج از کشور، آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب و گسترش تجارت و حمل‌ونقل و به طور کلی توسعه اقتصادی و سیاسی غرب از درک عمیق‌تری نسبت به سایر اقشار جامعه برخوردار بودند و به همین دلیل افق‌های فکری مشترکی با روشنفکران داشتند. بدون تردید آشنایی تجار با افکاری ترقی‌خواهانه روشنفکران در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تجار موثر بوده است.
با این حال تجار به دلیل دارا بودن فرهنگ سنتی و روحیه ماهیتا محافظه کار به روشنفکران اصلاحگرای مذهبی نزدیک‌تر بودند. رابطه دوستانه و نزدیک سید جمال‌الدین اسدآبادی و محمد حسن امین‌الضرب بیانگر این مدعا است. سید جمال در سفر دوم خود به ایران در حدود هفت ماه در خانه امین‌الضرب سکونت داشت و هنگام تبعید و اخراج وی از کشور کلیه هزینه‌های وی توسط امین‌الضرب تامین شد.
مشروطه و حضور تجار
به چوب بستن چند تاجر معروف از سوی امین‌الدوله، تجار را وارد عمل کرد. در تحلیل حوادث پایانی که منجر به صدور فرمان مشروطیت شد شاهد وقوع دو تحصن بزرگ هستیم. مهاجران قم را به طور عمده علمای طراز اول و بیشتر متحصنین سفارت را تجار، کسبه و رده‌های پایین روحانیت یعنی طلاب مدارس علمیه تشکیل می‌دادند.
در عین حال باید در نظر داشت که اولا تجار بار مالی کلیه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را برعهده داشتند و دوما به جز نخستین تحصن تجار در حضرت عبدالعظیم که اعتراضی صنفی بود در دیگر تحصن‌ها تعداد تجار مهاجر اندک بود و بازتابی از حفظ موضع محافظه کارانه تجار و نگرانی آنها از ترس مصادره اموال بود.
از زمان انعقاد قرارداد رویتر در سال ۱۲۵۱ شمسى تا زمان پیروزى انقلاب مشروطیت درسال ۱۲۸۵ نقش تجار و اصناف ایرانى در صحنه اقتصادى و سیاسى مملکت برجستگى خاصى پیدا کرد. در مجلس اول شوراى ملى (۸۷ – ۱۲۸۵ ) نمایندگان تجار و اصناف در کنار وکلاى برگزیده شاهزادگان، علما، اشراف، ملاکین و کشاورزان حضور یافتند و در مطرح ساختن و پیگیرى مسائل اقتصادى جدیت خاصى بروز دادند و امین‌الضرب به عنوان سرشناس‌ترین نماینده تجار ایرانى عضو شوراى تدوین متمم قانون اساسى مشروطه شد. اما میزان نفوذ آنها با تغییر نظامنامه طبقاتى مجلس در عرصه سیاست کاهش یافت و این نیروى فعال جامعه دچار انفعال سیاسى شد.
تجار در مجلس اول
تجار در انتخابات مجالس به خصوص دوره اول حضور فعالانه‌ای داشتند. حضور آنان در انجمن نظارت بر انتخابات می‌توانست موجب برقراری صحیح انتخابات بر اساس نظامنامه مجلس شود در عین حال که به اعمال نفوذ آنان نیز منجر می‌شد.
با آنکه تشکیل مجلس شورا، نخستین تجربه نمایندگان بود و اکثر افراد در آغاز آگاهی کافی از شیوه پارلمانی نداشتند، دوره اول مجلس از مهم‌ترین دوره‌های قانون‌گذاری محسوب می‌شد. تعداد زیاد تجار و اصناف شور و هیجان پیروزی بر مستبدین و جو ضدبیگانه رایج در این سال‌ها، مجلس اول را قادر ساخت اقدام‌هایی در زمینه حمایت از سرمایه‌های داخلی، مقابله با نفوذ بیگانگان و محدود کردن قدرت سیاسی دربار انجام دهد. در تصویب این قوانین فعالیت تجار بسیار محسوس بود از مسائلی که مورد توجه تجار در مجلس اول بود یکی اخراج مستشاران بلژیکی به سرپرستی نوز از گمرکات و دیگری مخالفت با اخذ وام دولت از خارجی‌ها بود. به طوری که پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ وام از خارج و بحث‌های متنوع در مخالفت و موافقت با وام خارجی، اندیشه تاسیس بانک ملی را از سوی تجار مطرح کرد. معین‌التجار با سخنرانی در مجلس اعلام کرد که بهتر است وجهی از داخل کشور برای دولت تدارک دیده شود تا زیر بار ننگ اجانب نروند. تجار بزرگ نیز ضمن مخالفت با استقراض خارجی پیشنهاد تاسیس بانک ملی را مطرح کردند.
با وجود تلاش‌های اولیه تجار و هیاهوی روزنامه‌ها و تمایل مجلس طرح تاسیس بانک ملی تنها بر روی کاغذ باقی ماند. شکست این طرح و ناکامی ‌در تاسیس بانک ملی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در سال‌های اولیه مشروطیت، تجار و مجلس قادر به ایجاد این بانک نشدند در حالی که یکی از خواست‌های اساسی تجار نظارت و نفوذ در نظام پولی کشور بود.
به نظر می‌رسد علت ناکامی‌ طرح تاسیس بانک ملی چند وجهی بود. موج ناآرامی‌ها و ناامنی‌های اجتماعی و دسته‌بندی‌های سیاسی پس از جنبش مشروطه، اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در نهادهای جدید را تامین نمی‌کرد. اختلاف مجلس و دولت در مورد این طرح نیز موجب شد تا حمایت لازم دولتی فراهم نشود. از سوی دیگر صاحبان ثروت و تجار هم در آشکارکردن دارایی خود و سرمایه‌گذاری برای تاسیس بانک ملی تردید داشتند و نگران بودند که مورد بازخواست قرار بگیرند که این اندوخته را از کجا آورده‌اید و در نهایت به شیوه‌های گوناگون اموالشان مصادره شود.
از دیگر اقدامات مهم مجلس اول تصویب قانون اساسی و متمم آن است. اصول ۲۲ تا ۲۶ قانون اساسی که اعطای هرگونه امتیاز تجاری، صنعتی و فلاحتی و هرگونه استقراض و واگذاری امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه بدون تصویب مجلس امکان‌پذیر نیست حاکی از واکنش تجار به نفوذ سرمایه‌های بیگانه و ناتوانی آنها در مقابله با هجوم آن است.
سه اصل ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ متمم قانون‌اساسى نیز تامین‌کننده دیدگاه‌هاى تجار است. در یک ماده گفته می‌شود که مصادره اموال افراد بدون حکم قانون ممنوع اعلام می‌شود. همچنین بر حفظ امنیت اموال و املاک مردم تاکید گذارده می‌شود.
در واقع مشکل تجار فقط با خارجى‌ها نبود. چون در آن دوران، حکام محلى ایران هم به دلخواه خود، اموال و املاک افراد را مصادره می‌کردند و بدین وسیله تجار از سوى حکام هم مورد تهدید قرار می‌گرفتند.
تجار در مجلس دوم
بعد از سپرى شدن استبداد صغیر که با حمله فاتحان تهران عینیت یافت، بافت سیاسى کشور دچار تحول گشت، شکل طبقاتى انتخابات تغییر پیدا کرد و نیروهاى جدید به عرصه سیاسى وارد شدند. این دوره از انتخاب بر خلاف شکل طبقاتى مجلس اول، براساس انتخاب منطقه‌اى و شهرى بود و‌درصد حضور تجار و اصناف از ۴۱درصد در مجلس اول به ۷درصد در مجلس دوم رسید و از نفوذ آنها نیز کاسته شد. بی‌میلی در مشارکت سیاسى تجار کاملا در مذاکرات مجلس دوم ملموس است. به عنوان مثال ارباب جمشید تاجر زرتشتى که در مجلس دوم هم حضور داشت در مورد درستی یک لغت فارسی اظهارنظر کرده است و اصلا جنبه نمایندگى یک طیف یا طبقه را نداشته است. با این وجود مسائل مالی محور اصلی توجه تجار در مجلس دوم بوده است. جو ضد استعماری مجلس اول در مجلس دوم بسیار کم‌رنگ شد به طوری که قانون استقراض دو کرور‌ونیم لیره از بانک شاهنشاهی تصویب شد اگر چه موارد استفاده آن مشخص شده بود. قانون مالیات تریاک، قرارداد گمرکی پوست بره و قانون مالیاتی روده و نمک مهم‌ترین قوانین تجاری مجلس دوم است.
تجار در مجلس سوم
مجلس دوم در سال ۱۳۲۹ قمری تعطیل شد و افتتاح مجلس سوم نزدیک به سه سال به تعویق افتاد. در این مجلس تجار بزرگی مانند امین الضرب که پس از استبداد صغیر از صحنه فعالیت‌های سیاسی خارج شده بود، مجددا وارد صحنه شد. تعداد نمایندگان مالک از ۲۱درصد در مجلس اول به ۳۰درصد در مجلس دوم و ۴۹درصد از کل نمایندگان در مجلس سوم رسید. مجلس سوم در همان سمت و سوی مجلس دوم حرکت کرد. کاهش قدرت سیاسی تجار که از مجلس دوم آغاز شد، همچنان ادامه یافت. تعداد نمایندگان تجار و اصناف از ۴۱درصد مجلس اول به ده‌درصد در مجلس دوم و هفت‌درصد در مجلس سوم رسید. مجلس سوم قوانین اقتصادی را به تصویب رساند از جمله قانون تشکیلات وزارت مالیه، قانون منع خروج طلا و نقره، مالیات مستغلات و دخانیات. دو قانون مالیاتی نیز در این دوره از مجلس به تصویب رسید. یکی قانون مالیات بر مستغلات و دیگری مالیات بر دخانیات بود. با اینکه در دوران جنگ جهانی موقعیت تجار رو به ضعف رفت و اقتدار سیاسی و اقتصادی خود را از دست دادند و در لاک تامین منافع فردی خود فرو رفتند، با این حال در بین تجار کسانی بودند که برای حفظ کشور از تجاوزات روس و انگلیس درکمیته دفاع ملی شرکت کردند.
تجار در مجالس چهارم و پنجم
مجلس چهارم و پنجم از مهم‌ترین دوره‌های قانونگذاری مجلس بود که زمینه‌های قانونی تغییر و تحول سیاسی در کشور را فراهم کرد. با تغییراتی که در نظام نامه انتخابات صورت گرفت از مجلس دوم به بعد تعداد نمایندگانی که در زمره تجار بودند به شدت کاهش یافت و در مقابل بر تعداد مالکان افزوده شد. تعداد نمایندگان تاجر در مجلس چهارم ۹‌درصد و در مجلس پنجم، چهار‌درصد بود. به دلیل شکل‌گیری تشکل‌های حزبی و گروه‌ها در این دو مجلس نقش افراد به طور شخصی در تصمیم‌گیری‌ها کاهش یافت، اما بهترین دوره قانونگذاری برای تجار مجلس چهارم و پنجم بود. بسیاری از طرح‌های مربوط به امور تجارتی از طریق نامه‌ها و تلگراف‌های تجار به مجلس پیشنهاد می‌شد. تجار خواست‌هایشان را مطابق منافع جمعی خود در مجلس القا می‌کردند. همسویی نمایندگان اصلاح طلب با خواست‌های تجار امکان اعمال نفوذ آنان در مجلس را فراهم می‌کرد.
قانون استعمال البسه وطنی نخستین قانون رسمی‌ کشور در حمایت از کالاهای داخلی است. به موجب این قانون کلیه کارکنان دولت از وزرا تا دیگر مستخدمان و نمایندگان مجلس و حکام ایالات موظف به استفاده از منسوجات صنایع داخلی بودند. این قانون تا دوران سلطنت رضا خان جنبه اجرایی پیدا نکرد.
قانون تجارت نیز برای اولین بار در مجلس پنجم تصویب شد. به طور کلی روند حرکت مجلس پنجم تاثیر بسیاری در حمایت تجار از به سلطنت رسیدن رضاخان داشت.
یاس فعال تجار و دفاع از رضاخان
دلسردى و خروج تجار از عرصه سیاسى تا چند سال پایانى حکومت قاجار ادامه داشت که اوج آن در مجالس چهارم (۱۳۰۰-۱۳۰۲) و پنجم (۷-۱۳۰۵) به چشم می‌خورد.
در این دوره، تجار موفق می‌شوند که «اتحادیه تجار» را به وجود بیاورند، شکل و نظم خاصى پیدا کند و تشکیلات فوق‌العاده منظمی ‌بوده است که شبکه‌هاى منظمی‌در شهرها و ایالت‌هاى مختلف ایران داشته و انسجام و به هم پیوستگى زیادى بین این گروه ایجاد می‌شود.
در همین دوره تجار ایرانى به این فکر می‌افتند که با هماهنگى بیشتر بتوانند وضعیت اقتصادى خود را بهبود ببخشند. اساسنامه آن بسیار پیشرفته است و نکته جالب این است که اعلامیه‌هاى مشترکى بین بخش‌هاى آن مثلا اتحادیه تجار بوشهر با اتحادیه تجار تهران صادر می‌شود و نسبت به مسائل سیاسى و اقتصادى جامعه و خصوصیات تصمیمات مجلس شوراى ملى موضعگیرى می‌کنند.
در اساسنامه این اتحادیه به هر دو مقوله یعنى ترویج کالاهاى تجارى و توسعه صنعتى توجه شده و توجه به این دو بخش را به عنوان اهداف اتحادیه متذکر می‌شود.
در سال‌هاى حول و حوش مشروطه (۱۲۸۵شمسى) فهرست بلند بالایى از تاسیس کارخانه‌هاى متعدد را داریم ولى در سال‌هاى بعد از آن جریان صنعتى شدن دیگر دنبال نمی‌شود. در سال‌هاى بعد از جنگ جهانى اول نیز (۱۸-۱۹۱۴) تعدادى از تجار از وضعیت جنگى استفاده می‌کنند و ثروت‌هاى عظیمی‌به دست می‌آورند. در سال‌هاى پایانى سلطنت قاجار، مجددا تجار فعالیت‌هاى عمده‌اى انجام دادند و خواستار برقرارى امنیت و استقرار دولت مدرن و نهادهاى مرتبط با این نوع دولت شدند، دولتى که بتواند از سرمایه‌هاى داخلى حمایت کند و همین سرخوردگی از دولت‌های پیشین و عزم در حمایت از دولتی مقتدر نه الزاما مردم سالار تجار را به دفاع از روی کار آمدن رضاخان ترغیب می‌کند.

تجار مشروطیت و دولت مدرن, ۳٫۰ out of 5 based on 1 rating

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟