مصاحبه دوم با دکتر اسدی

منفعت ملی در روزگار جهانی شدن

♦ علیرضا موسوی | یکشنبه, ۲۸م اسفند, ۱۳۹۰

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

پیش از این بخش اول مصاحبه با دکتر جمشید اسدی با عنوان «از فاجعه استعمار تا ایدئولوژی امپریالیسم» در سایت چراغ آزادی منتشر شده بود (لینک به مصاحبه اول). در این قسمت به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای استقلال یافته پرداخته ایم.
دکتر اسدی با بدبینی به سیاست «جایگزینی واردات» با هدف حمایت از صنایع داخلی مینگرد و اعتقاد دارد «پشتیبانی دولتی بسیار بیشتر از مدتی که برای آمادگی صنعت برای رقابت لازم است به درازا می کشد و حتی پس از پیدایی بازار سرمایه دوام می یابد و همین باعث می شود که منابع و سرمایههای ملی به هدر روند. در موارد دیگر پشتیبانی از صنعت داخلی تنها به سود رانتخوران است و یا صرفا دلایل ایدئولوژیک دارد.»
همچنین در رابطه با استقلال و امنیت ملی میافزاید: «کشوری امنیت و استقلال دارد که حکومت آن دوراندیش باشد و آسیب پذیری های خود را بشناسد و از پیش در پی راه چاره باشد، تا مگر بعد -تازه اگر بتواند- با تحمل خسارت و هزینه مجبور به درمان و ترمیم نباشد. روشن است که جنگ و حمله نظامی تنها نیستند که امنیت ملی کشوری را به خطر میاندازند.»
دکتر اسدی در تحلیل بهار عربی و تحول اخیر منطقه تاکید دارد که این انقلابها به دلیل میل مردم برای مشارکت سیاسی است و این مشارکتخواهی به این معنی نیست که همه مردم دموکراسیخواه باشند و یا برعکس طرفدار اجرای قوانین شریعت؛ و این رقابت درون فعالان جامعه مدنی است که آینده سیاسی این کشورها را رقم خواهد زد.

در ادامه قسمت دوم گفتگو را به صورت تفصیلی میخوانید.

کشورهای استقلال یافته که در قرن بیستم میلادی به وجود آمدند تا چه حد توانستند در جهت توسعه و رشد اقتصادی گام بردارند؟
پس از جنگ جهانی دوم تا کمابیش دهه ۱۹۷۰ میلادی بسیاری از کشورهای جهان سوم، به ویژه بسیاری از کشورهای تا پیش از آن مستعمره، راه رشد درون گرا بر پایه “جایگزینی واردات” را برگزیدند. کشورهای مارکسیستی چون شوروی و چین تا پیش از چهار نوگرایی تنگ تنگ سیائو پنگ و کوبا و کره شمالی از روشن ترین نمونه های چنین سیاستی اند.
اما در عین حال می توان به کشورهای غیر کمونیستی هم اشاره کرد. همچون هندوستان بین سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۱ یا الجزایر بین سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۹ که هر دو در کشور، سیاست اقتصادی بر پایه توسعه و پشتیبانی از صنایع سنگین و “صنایع صنعت ساز” بود.
چکیده سیاست اقتصادی “جایگزینی واردات” این بود که با کاستن از واردات کالاهای صنعتی، صنعت ملی برای تولید همان کالاها مورد پشتیبانی و توسعه قرار گیرد. با این هدف که – در بهترین حالت – در مدت کوتاهی رقابتی شود و از آن پس بدون پشتیبانی دولت و ممنوعیت واراداتی با تولید کنندگان خارجی ـ حتی در بازارهای بین المللی – رقابت کند.
توجیه پشتیبانی دولتی از صنایع داخلی هم این است که در اقتصاد‌ های عقب افتاده نهادهای بازار همچون بازار سهام و اعتبار رشد پیدا نکرده اند و در نتیجه بدون حمایت دولتی نمی توان سرمایه نخستین لازم برای به راه انداختن صنعت را فراهم کرد. توجیه دیگر این است که زمانی که صنعتی در کشوری عقب افتاده از هیچ شروع می کند، هزینه هایی را متحمل می شود چون مثلا راه سازی و تربیت نیروی کار- که شرکت ها در اقتصادهای پیشرفته متحمل نمی شوند- در نتیجه درست نیست که رقابت را از همان آغاز میان شرکت بومی که هزینه های ویژه ای را متحمل شده و رقیبی خارجی – یا حتی داخلی- که آن هزینه ها را متحمل نشده است، رقابت آزاد باشد.
این دو توجیه اقتصادی قابل بحث اند. اما شوربختانه در بسیاری موارد، پشتیبانی دولتی بسیار بیشتر از مدتی که برای آمادگی صنعت برای رقابت لازم است به درازا می کشد و حتی پس از پیدایی بازار سرمایه دوام می یابد و همین باعث می شود که منابع و سرمایه های ملی به هدر روند. در موارد دیگر پشتیبانی از صنعت داخلی تنها به سود رانت خوران است و یا صرفا دلایل ایدئولوژیک دارد. هر چه هست به روشنی می توان گفت که کارنامه سیاست رشد اقتصادی بر پایه ” جایگزینی واردات” با شکست روبرو شده است و هرگز به هدف اقتصادی رشد بالا- به ویژه با توجه به کشورهایی که رو به صادرات کرده اند- دست نیافته است.
نمونه ها در این مورد فراوان اند. پاکستان یکی از کشورهایی است که در آن دولت از صنایع داخلی پشتیبانی می کند. این کشور از فقیرترین کشورهای جهان است.
هندوستان هم تا مدت ها سیاست اقتصادی خود را بر مبنای درهای بسته و پشتیبانی از صنایع داخلی گذاشته بود. این کشور تنها از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که به نسبتی به اقتصاد جهانی رو کرد. مقایسه، کافی است به نرخ رشد هندوستان در این دو دوره توجه کنیم.
روشن است که پشتیبانی دولتی -آن هم برای دوره ای کوتاه- تنها در صورتی می تواند به برپایی صنعت ملی کمک کند که کشور دارای شرایط رقابتی برای آن صنعت باشد. در غیر این صورت دولت به طور مرتب از منابع ملی برای پشتیبانی هزینه خواهد کرد، بدون آن که آن صنعت رقابتی و در آمد ساز شود. از جمله شرایط رقابتی می توان اشاره کرد به کار آفرینی، مدیریت، کار ورزیده، صنایع پشتیبانی، قوانین حقوقی و دیگر.
مشکل دیگر سیاست “جایگزینی واردات” هزینه بالای آن است. دولت می بایست چه مقدار پشتیبانی کند که توجیه اقتصادی داشته باشد ؟ گاهی حتی اگر تمامی بازار داخلی کشوری، کالای صنعت حمایت شده ای بخرد، هنوز آن صنعت نمی تواند به تولید انبوه دست یابد و رقابتی شود.
وانگهی اگر صنعت ای در کشور توانش سود دهی و رقابت داشته باشد، چه دلیلی دارد که به راه اندازی و توسعه آن را به عهده کار آفرینی ملی بخش خصوصی نگذاریم؟

دو الگوی رشد اقتصادی در جهان سوم

کم کم بسیاری از کشورهای جهان سوم با توجه به بی فایده گی سیاست “جایگزینی واردات” از حدود دهه ۱۹۶۰ میلادی به سیاست “صنعتی شدن بر پایه صادرات” و صادرات به ویژه به بازارهای کشورهای صنعتی روی آوردند. کارنامه پر بار چنین سیاستی، بر پایه آزادی کار آفرینی و داد و ستد فرامرزی و نقش محدود و ویژه دولت، غیر قابل انکار است. نمونه های چنین سیاستی را عمدتا در آسیای شرقی می توان یافت:
• ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
• در دهه ۱۹۶۰ میلادی، چهار کشور کوچک آسیایی، مشهور به “ببر”: هنگ کنگ، تایوان، کره جنوبی و سنگاپور.
• در دهه ۱۹۷۰ و سپس ۱۹۹۰ میلادی، مالزی، تایلند، اندونزی و نیز چین نرخ رشد تولید ناخالص ملی “ببرها” از میانه دهه ۱۹۶۰ میلادی تا بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، در حدد ۸و ۹ در صد در سال بود. در همان مدت نرخ رشد در آمریکا و اروپا بین ۳ تا ۵ در صد بود.
البته همه این کشورها تا اندازه ای از صنایع ملی پشتیبانی کردند اما بسیاری کمتر از کشورهایی درون گرا و به هر حال برای آمادگی بیشتر برای رقابت در بازار جهانی.

با وجود بیشتر شدن نابرابری اقتصادی بین کشورهای دارا و ندار و آمار بالای فقر و گرسنگی که بعضا رو به افزایش است چقدر می شود به جهانی شدن امیدوار بود؟
اجازه دهید برای پاسخ به این پرسش شما و خوانندگان گرامی را رجوع دهم به یکی از مقاله هایم در همین مورد با عنوان “چرا باید جهانی شدن را دوست داشت؟” که بر روی سایت اینترنتی گویا منتشر شد. گویا سایت های دیگری نیز آن مقاله را انتشار داده اند و به هر حال یافتن آن بر روی اینترنت کار مشکلی نیست.
این قدر بگویم که با جهانی شدن و رویکرد به داد و ستد فرامرزی، وضعیت و بهزیستی مردم در جهان بهتر شده است، هر چند که در بعضی موارد تفاوت میان درآمدها افزایش یافته است.

نگاه های متفاوت به استقلال و تعاریف متنوع از آن همواره موجب بسیاری از مجادلات سیاسی شده است با توجه به آغاز قرن بیست و یکم و جهانی شدن اقتصاد چه تعریفی از استقلال سیاسی و اقتصادی می توان ارائه داد؟
به گمان من، بنیاد اصلی استقلال امنیت ملی است. از این دیدگاه استقلال را می توان بر پایه توانایی هر کشور در پاسداشت امنیت ملی اش سنجید. اما امنیت ملی چیست؟ معادل فرهنگی واژه امنیت (security) بر آمده از واژه لاتینی (SINECURA) است به معنی بی نیازی از درمان و تعمیر و مرمت. همین وظیفه سیاسی حکومت را برای بر پاداشت امنیت –استقلال- روشن می کند.
کشوری امنیت و استقلال دارد که حکومت آن دور اندیش باشد و آسیب پذیری های خود را بشناسد و از پیش در پی راه چاره باشد، تا مگر بعد -تازه اگر بتواند- با تحمل خسارت و هزینه مجبور به درمان و ترمیم نباشد. روشن است که جنگ و حمله نظامی تنها نیستند که امنیت ملی کشوری را به خطر می اندازند. مثلا در روزگار ما می توان به تهدیدهای مهم دیگری نیز چون تروریسم، شبکه های فرامرزی تبهکاری، سلاح های کشتار جمعی، جاسوسی، خرابی محیط زیست و بسیاری دیگر اشاره کرد.
روشن است که با دگرگونی داده ها، فرصت ها و تهدیدهای امنیت ملی نیز تغییر می کنند. مثلا با فروپاشی دیوار برلین، برای کشورهای صنعتی غرب، خطر برخورد نظامی و به ویژه برخورد اتمی میان دو ابر قدرت کاهش یافت –بدون آنکه از میان برود – و امنیت اقتصادی، به ویژه در زمینه تامین سوخت و انرژی اهمیتی بسزا یافت. اجازه دهید کمی بیشتر به همین مورد امنیت –استقلال- اقتصادی و پیامدهای سیاسی آن بپردازیم.
سطحی ترین و شوربختانه رایج ترین فکر در مورد امنیت و استقلال در نزد بسیاری به وِیژه اپوزیسیون چپ ایرانی مربوط به خرافه خودکفایی است. این خرافه نه تنها به لحاظ تئوریک و تجربی نادرست است (نگاه کنید به پرسش و بحث ما در مورد راه های رشد اقتصادی در جهان سوم) بلکه خطرناک نیز هست چرا که امنیت و استقلال ملی را تهدید می کند. راستی آن است که امنیت و استقلال ملی از داد و ستد با دیگر کشورها تهدید نمی شود و بلکه تأمین می شود! امروز استقلال و امنیت کره جنوبی بیشتر در خطر است یا کره شمالی؟ اردویی که فرو پاشید بلوک فروبسته سوسیالیسم شورویستی بود یا اردوی کشورهای روی کرده به داد و ستد فرامرزی؟ اجازه دهید مثالی در مورد صنعت نفت بزنم که هم برای خوانندگان شما آشناتر است و هم برای امنیت و استقلال اقتصادی-سیاسی کشور ما مهم تر.
نفت مهم ترین منبع در آمد و ثروت ملی ایران است و روشن است که درشرایط کنونی امنیت ملی بستگی بسیار به این درآمد دارد. اما ایران تنها به شرطی می تواند به در آمد نفتی دست پیدا کند که کشورهای دیگر مشتاق به خرید آن باشند. گذشته از تحریم هایی که ناشی از تنش افروزی سرسختان نظام جمهوری اسلامی متوجه کشورمان شده است، کشورهای بسیاری خریدار نفت هستند چون امنیت اقتصادی و در نتیجه سیاسی خود آن ها بستگی به تولید و رونق کسب و کار دارد و این ها همه نیازمند سوختی چون نفت است.
می بینید که در این شرایط امنیت کشورها نه با انزوا، بلکه با داد و ستد با همدیگر تامین می شود. اگر تقاضا برای نفت در بازار جهانی کاهش یابد و بهای آن سقوط کند، درآمد کشور نفتی کاهش می یابد و به دنبال آن امنیت اقتصادی و سیاسی اش در معرض خطر قرار می گیرد. به ویژه آنکه با سقوط تقاضا در بازار جهانی، تولید نفت هم در کشور به ناچار کاهش می یابد و همین به تاسیسات نفتی سخت آسیب می رساند، چه صنعت می بایستی هر روز و هر ۲۴ ساعت مشغول به کار باشد. تازه کاهش تولید باعث خواهد شد که مقداری از نفت خام هم به هدر رود. حالا اگر میدان در آب دریا و اقیانوس باشد که میزان آسیب به مراتب بیشتر خواهد بود.
این از کشور تولیدکننده نفت، اما کشور وارد کننده نفت هم نه تنها سودی از انزوا نمی برد، بلکه برای تامین سوخت نیاز به داد و ستد دارد، و از همین رو امنیت و رونق اقتصادی کشور نفتی را لازمه و پاره ای از امنیت اقتصادی و سیاسی خود می داند. پشتیبانی کشور صنعتی از رژیم های خاورمیانه و آسیای مرکزی را نیز می بایستی ازهمین منظر دید و سنجید.
بدین ترتیب، درهم آمیزی منافع فروشنده و خریدار نفت از داد و ستد فراتر می رود و متوجه تولید می شود. اما سرمایه و هزینه به راه انداختن تولید نفت بالاست و برای کشف و حفر و استخراج و تصفیه و دیگر نیازمند هزاران میلیون دلار است. زمانی هم که نفت کشف شد تا استخراج آن بین سه تا ده سال زمان می برد. این ها همه هزینه می برد. تامین این همه هزینه معمولا از توان کشور نفتی خارج است، اگر هم نباشد سودی ندارد که این هم سرمایه تهیه کند و به قولی همه تخم مرغ هایش را در یک سبد بگذارد. به سود کشور نفتی است که برای تهیه سرمایه مالی و فناوری رو به دیگر کشور ها کند. سود کشورهای صنعتی هم در این است که برای تامین سوخت مورد نیاز اقتصاد و جامعه خود تاسیسات و صنعت در کشور نفتی را به راه اندازند. می بینید که باز هم منفعت و امنیت کشورها در هم آمیخته است. به دیگر سخن، شرط استقلال و پاسداشت امنیت ملی، نه در تنش افروزی و جدایی از جامعه جهانی و انزوای بین المللی، بلکه در ایجاد روابط و داد و ستدها آزاد با کشور هاست. ستد ازاد فرامرزی ضد استقلال نیست، بلکه پاسدار استقلال است.
به مورد کشور خودمان زیر حاکمیت جمهوری اسلامی بازگردیم.
می دانید که دریای مازندان و کناره های آن در برگیرنده میدان های نفتی بزرگی است. ایران با سابقه صد ساله در صنعت نفت، بهترین راه برای رساندن نفت شمال به بازار جهانی بود. اما تنش افروزی های جمهوری اسلامی باعث شد که بخش بزرگی از این نفت از راه ترکیه به اروپا برود. خود داوری کنید در این شرایط آیا استقلال و امنیت ترکیه بهتر حفظ شده است که مناسبات خود را از هزار و یک طریق و در این جا با لوله های نفت و گاز با جهان خارج گسترش داده است یا ایران منزوی و بریده از جهان؟ کشور های غربی و صنعتی بیشتر نگران امنیت و تمامیت ارضی ترکیه هستند یا ایران؟ روشن است که ترکیه، دست کم به دلیل منافع کشورهای خریدار و وارد کننده نفت.
جمهوری اسلامی بر سر انتقال نفت جمهوری آذربایجان بازی را به ترکیه باخت و به گمان قوی نبرد انتقال نفت ترکمنستان را هم به افغانستان خواهد باخت. موافقت نامه ای میان بحران ترکمنستان، افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است که بر پایه آن قرار است گاز حاصل از منابع نفتی ترکمنستان از راه شاه لوله های هزار و پانصد کیلومتری از افغانستان بگذرد و به پاکستان و بعد به بازار جهانی برسد. آیا در این شرایط، خریداران نفت نگران امنیت و استقلال و تمامیت ارضی افغانستان نخواهند بود؟
حالا همه این ها کم بود جمهوری اسلامی تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است! آیا این رویارویی و تنش افروزی با جامعه جهانی استقلال و امنیت ملی را تامین خواهد کرد یا تهدید؟

بسیارخب! هم به استعمار و تحول مفهومی آن اشاره کردید و هم به کوشش های سیاسی – اقتصادی جهان سوم برای دستیابی به استقلال و توسعه. اجازه دهید از همین زاویه، به موردی ویژه اشاره کنیم. بهار عربی در کشورهایی چون تونس، مصر و لیبی به پیروزی رسید که هم سابقه استعمار شدن داشتند و هم علیه استعمار مبارزه کرده بودند، آیا می توان نسبتی منطقی بین مستعمره بودن این کشور ها و وقایع اخیر پیدا کرد؟
ایران و مبارزات سیاسی در کشور ما پیشآهنگ بهار عربی بوده است. این را از روی تعصب ملی نمی‌گویم.
برای توضیح بپاخیزی مردم و بهار عربی دو دلیل عمده مطرح شده است. یکی مشکلات اقتصادی و دیگری خواست مشارکت در زندگی اجتماعی. به گمان من، صرف مسالهٔ اقتصادی نمی تواند به تنهایی دهندهٔ به پا خیزی مردم در کشور‌های عرب باشد. دست کم در برخی از کشور‌ها مثل لیبی وضع اقتصادی آن چنان اسفناک نبود که مردم بخواهند قیام کنند. اصلا تاریخ سیاسی جهان نشانگر این نیست که مردم همیشه در پی مشکلات اقتصادی به پا می‌خیزند. انقلاب ۱۳۵۷ در کشور خودمان هم به علت نداری و بی‌چیزی نبود.
اما این هست که مردم به طور کلی می‌خواهند در زندگی اجتماعی خود مشارکت داشته باشند و فکر می‌کنم بهار عرب را از همین دیدگاه بهتر می‌توان توضیح داد. نه این که مسالهٔ اقتصادی هیچ مهم نبوده که حتما بوده است. بلکه می‌خواهم بگویم در کنار و ای بسا در فرای مسالهٔ اقتصادی، خواست مردم برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی کشور بسیار مهم بوده است. البته همه مردمی که ‌خواهان مشارکت در زندگی اجتماعی اند، حتما دموکرات نیستند. شوربختانه این نکته‌ در تحلیل بهار عرب فراموش می‌شود.
گفته های بسیاری می شنویم و نوشته های بسیاری می خوانیم که در مورد بهار عربی ذوق و شوق نشان می‌دهند که چه خوب که مردم عرب دموکراسی می‌خواهند و سرانجام بهار دموکراسی به کشور‌های عرب مسلمان هم رسید. چند روز بعد اما گفته ها و نوشته های تازه ای می شنوید و می خوانید که‌ای وای مسلمانان متعصب قدرت را گرفتند و پس بهار عرب شد زمستان عرب! به گمان من چنین تحلیل هایی شتابزده اند. مسالهٔ ساده تر ـ و صد البته باریک تر ـ از این هاست. مردم ناشاد از عدم مشارکت می‌خواهند وارد ادارهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی خودشان شوند. اما نه تنها الگوهای مشارکت سیاسی ـ اجتاعی دلخواه ایشان یکی نیست، بلکه درست به همین دلیل با یکدیگر در رقابت اند! برای برخی، الگوی ادارهٔ زندگی دموکراتیک است و برای بسیاری دیگر کمونیستی یا ولایی و دیگر. آن چه بهار عرب را برانگیخت، خواست روشن شهروندان برای مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورشان بود. دیگر نمی‌توانستند بربتابند که کسی به اسم خواسته و آرمان‌های آنها کشورشان را اداره کند. اما الگوی همه ناخرسندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی یکی نیست و انواع و اقسام دارد. این که رقابت در میان اپوزیسیون سرلنجام به پیروزی کدام جناح بیانجامد، بحث دیگری است.
شاید اشاره ای به کشور خودمان این نکته را روشن تر کند. در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، باوجود دست آورد‌های به جای ماندنی اقتصادی، راه هر گونه مشارکت سیاسی در کشور بسته بود. این باعث تنش در کشور شد. چه شهروند ایرانی، به ویژه شهروندی که مشکل عمده مالی چندانی نداشت، می‌خواست در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خودش شرکت کند. اما همه راه ها بر وی بسته بود. شهروند ایرانی کم کم بدین نتیجه رسید ـ حالا به درست یا به نادرست ـ که تغییر جز با براندازی ممکن نیست. از همین رو، شمار بزرگی از شهروندان که خواهان شرکت در زندگی اجتماعی بودند در راه پیمایی های ضد شاه شرکت کردند. اما همهٔ این ها که دموکرات نبودند. برخی در پی همان حکومت ولایت فقیه، برخی دیگر هم درپی دیکتاتوری پرولتاریا یا قسط بی طبقه توجیدی بودند که همه ضد دموکراسی است. البته بودند کسانی هم که ‌خواهان دموکراسی بودند. پیروزی اما نصیب اقتدارگرایان ولایی شد.
این ذاتی هر جنبش اجتماعی است که شاهد دو رقابت همزمان باشد. یکی رویارویی جامعهٔ مدنی ناخرسند با حاکمیتی که دیگرمورد قبول نیست و دیگر رقابتی در میان نیروهایی مختلف جامعهٔ مدنی و جنبش اجتماعی. هر گروه می‌خواهد الگوی خودشان را پیش برد. در انقلاب سال ۱۳۵۷ ما هم چنین بود، در جنبش سبز ما هم چنین بود در بهار عرب هم چنین است. این مساله‌ای است که به نظر من توضیح دهندهٔ پویایی جنبش است و اگر ما از این زاویه نگاه بیندازیم اصلا نه تنها تعجب نمی‌کنیم بلکه خیلی طبیعی می‌دانیم که از یک سو شعار آزادی بشنویم و از سوی دیگر شعار شریعت به عنوان قانون.

کتابشناسی و برای آگاهی بیشتر


ARON R., Paix et guerre entre les nations, 1964, Paris, Calmann-Lévy,
FINNEMORE M., National Interests in International Society, Ithaca, Cornell University Press
KRASNER S., Defending the national Interest, 1976, Princeton University Press, 1978.
MORAVCSIK A., “Taking Preferences Seriously. A Liberal Therory of International Politics”, International Organization, vol. 51, automne 1977, p 513-553
MORGENTHAU H., Politics Among Nations, 1948, NY, McGraw-Hill,
MORGENTHAU H., In Defense of the National Interest, NY, knopf, 1951
ROSENAU J., “National Interest”, in Sills D. L. (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, NY, Free Press, vol XI, 1968, p. 34-39.
WALTZ K., Theory of International Politics, NY, MacGraw-Hill, 1979.
WENDT J., Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999.


نظرات شما

 
  1. فرهاد- فریاد says:

    متاسفانه مسائل اقتصاد سیاسی بدلیل آنکه نیاز به تحلیل دقیق علمی دارد مصاحبه لطمه ی زیادی به چنین بحث هائی می زند بخصوص که مصاحبه کننده هم سعی دارد تا توهمات اقتصادی اش را نیز با ملات بیشتری به خورد شنونده یا خواننده دهد . مهمترین اشکال آقای اسدی اینست که نظام سرمایه داری را فقط در یک جنبه ی بازار آزاد دانسته و تنها از این زاویه است که بدان می پردازد از همینرو درک از سرمایه که با منطق دیالکتیک هگلی همخوانی داشته در نزد آقای اسدی با درکی مکانیستی ارزیابی می ود من در اینجا فقط به یک درک مکانیستی ایشان از رقابت بسنده می کنم تا بنیانهای متزلزل افکار سوداگرانه و عقب مانده ی آقای اسدی را بیان کنم .
    انسان نخستین به دلیل کاهش منابع مورد نیازش مجبور به تجدید تولید شد به همین دلیل ما با اولین بقایای انسانهای نخستین که عصر حجر نامیده شده است آثار تلاشهای بشر را برای تجدید تولید با ابزارهای اولیه مشاهده می کنیم یعنی انسان اولیه برای آنکه تولید و بهره وری را افزایش دهد اقدام به ابزار سازی نمود تا امروز که ما شاهد رشد چشمگیر صنایع هستیم یعنی نیروی مولده ی تولید یا تجدید تولید از دو جزء انسان و ابزار تولید تشکیل شده است . در عصر سرمایه داری که شیوه ی تولید صنعتی ست و با ماشین بخار این دوران آغاز گردید ضرورتا نقش نیروهای مولده و رابطه ی انسان و ابزار تولید شکل نوین و تراز اولی بخود گرفته است . من برای آنکه موضوع بیشتر برای خواننده ها بصورت کانلا علمی بیان شود آنان را به جلد اول کاپیتال دعوت می کنم . اما در این کامنت به چند جمله ی مهم اکتفا می کنم . شما تصور کنید که در صنعت نساجی سرمایه گذاری کرده اید کارخانه ی مورد استفاده ی شما کارخانه ایست که ۲۰۰ سال پیش ساخته شده است و برای تولید یک متر پارچه نیاز به ۱۰ ساعت نیروی کار لازم دارد در حالی که من کارخانه ای امروزی دارم و با یک ساعت نیروی کار لازم قادر به تولید ۱۰۰۰۰ متر از همان نوع پارچه هستم یعنی نسبت نیروی کار لازم برای تولید در کارخانه ی قدیمی و امروزی ۱۰۰۰۰۰ برابر از هم فاصله دارند و اگر به آدم اسمیت و ریکاردو هم توجه کنید نسبت هزینه ها و تولید در نزد ابزار تولید امروزی بسیار کمتر از ابزار تولید قدیمی ست . یعنی سرمایه دار دائما برای آنکه سهم خود را از تولید افزایش دهد مجبور است تن به به یک رقابت درونی که رقابت در کسب اختراعات جدید است اقدام کند دائما مجبور است با ابزار تولید جدیدتر تولیدش را سازمان دهد در غیر اینصورت هزینه هایش بالا رفته و با کاهش سود روبرو می شود که مارکس در سیر نزولی نرخ سود تنها از یک وجه آن یعنی افزایش سرمایه را ذکر می کند . در حالی که ما امروز اگر به آمار رشد جمعیت کشورها و جماعات مختلف نگاه کنیم شاهد هستیم که علیرغم افزایش سرمایه مثلا در اروپا و یا آمریکا با مشکل بیکاری روبرو هستیم یعنی رشد صنعت و تکنولوژی سبب شده است تا سرمایه از نیروی کار کمتری در تولید استفاده کند و به همین دلیل علیرغم توقف رشد جمعیت با افزایش تعداد بیکاران روبرو هستیم . از سوی دیگر اگر تصور کنید که کارخانه ی ۲۰۰ ساله ی شما همان کره ی شمالی و یا جمهوری اسلامی ست متوجه خواهید شد که در این کشورها نرخ بهره وری نیروی کار هم به دلیل استفاده ی غیر مفید از نیروی کار با دستگاهها و تکنولوژی عقب مانده کاهش سافته است . و با کاهش نرخ بهره وری کار نتیجتا سهم کارگر از بازده ی کاریش به همان نسبت کاهش بهره وری اش کاهش یافته و ضرورتا فقیر تر شده است زیرا اگر دستمزد کارگر یک سوم ساعت کارش هم باشد سهم کارگر اروپائی بیش از ۳۰۰۰ متر پارچه بوده و سهم کارگر تکنولوژی عقب مانده سه دهم متر می شود یعنی رقابت در درون تولید و در درون نیروهای مولده شکل یافته تا نیروی کار لازم برای تولید کالا را کاهش داده و سطح تولید را بالا برد و وقتی مارکس از نفی نفی سخن می گوید در همین است زیرا نیروی کار سازنده ی ابزار تولید است و ابزار تولید نفی کننده و کاهش دهنده ی نیروی کار لازم است . یعنی رشد صنعت سبب شده است که نیاز تولید برای تولید یک متر پارچه که ده ساعت بوده به یک ده هزارم کاهش یابد یعنی در ۲۰۰ سال پیش برای تولید ۱۰۰۰۰ متر پارچه باید هزار کارگر با کار مفید ۱۰ ساعت آنرا تولید می کردند یعنی ۹۹۰۰۰ ساعت کار که امروز شده است یک ساعت . و به همین نسبت تعداد بیکاران با رشد تکنولوژی افزایش می یابد و به همین دلیل هم هست که کشورهای معظم سرمایه داری دائما نرخ رشد سرمایه را برای مبارزه با بیکاری رصد می کنند . از اینرو رقابت تا زمانی که تولید نیاز به نیروی کار دارد امری ذاتی سرمایه است و تا زمانی هم که نیاز به نیروی کار باشد نیز به معنی وجود مناسبات سرمایه داری ست زیرا هنوز نیروی کار وجود داشته و ضرورتا امکان به تملک در آوردنش نیز وجود خواهد داشت و اینجاست که مارکس از جامعه ی کمونیستی بصورتی علمی صحبت می کند یعنی ما به دورانی رسیده ایم که رشد صنایع نیروی کار لازم برای تولید را تا حد صفر کرده است یعنی دیگر برای تولید نیاز به نیروی کار وجود ندارد از همینرو ضرورتا به تملک در آوردن نیروی کار هم امکان پذیر نخواهد بود و از اینجاست که ما دوران سرمایه داری که کالائی بودن نیروی کار سبب و امکان به تملک درآوردنش در مبادله را ایجاد کرده بود جایش را به نظامی می دهد که نیاز به نیروی کار نبوده وصنعت مایحتاج انسان را تولید می کند . شما که در اروپا هستید بخصوص وجود کامپیوتر در سالهای اخیر سبب شده است که بسیاری از کارهای سابق که توسط انسان انجام می گرفت اکنون با ماشینها و صنایع پیشرفته انجام می شود مثلا در بانکها یا حتی در تولید ماشینها که رباطها جانشین انسان شده اند و ….
    اما من گفتم تفکرات شما از سرمایه داری تنها به درکتان از بازار آزاد بوده و سوداگرانه است زیرا این نوع سرمایه که ما آنرا بعنوان سیستم سرمایه داری تصور می کنید در دورانهای نختین هم بوده است دزدان دریائی اولین سوداگران هستند یعنی این شکل سرمایه با مبادله ی کالاها از این بندر به آن بندر و از این کشور به آن کشور و … و جالب هم اینست که این نوع سرمایه نه تنها در زمانی وجود داشته که هنوز پول بوجود نیامده بود بلکه ممکن است در دوران کمونیزم هم به حیاتش ادامه دهد .
    اگر به تفکرات شما دقت بیشتری شود ما آنرا در نزد لنین در کتاب امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری هم شاهد هستیم درک مکانیستی لنین از رقابت مانند شماشت که می گوید رقابت جایش را به انحصار داده است یعنی دقیقا همان جمله ای که شما آنرا نقد می کنید لنین هم دقیقا درکی مکانیستیاز رقابت ارائه می دهد اما او این درک را در جهت محدود کردن بازار آزاد و شما در رها کردن بازار آزاد استفاده کرده اید پس منبع درک شما به لنین و همینطور نقد شما به او تناقض منطق شما را یادآوری می کند یعنی درک شما و لنین از سرمایه فقط محدود به سرمایه ی سوداگر و بازاری ست .
    شما که اقتصاد دان هستید جای تعجب است که از استقلال خرف می زنید در حالی که حتی انسان نخستین که در جماعتش با مازاد تولید روبرو شد و وقتی اقدام به اولین مبادله کرد وابستگی اش را به کالای غیر نشان داد من وابسته و شما وابسته به کالای دیگری هستیم و تقسیم کار اجتماعی و وسعت این تقسیم کار نیز بر شدت این وابستگی افزوده است اساسا جهانی شدن سرمایه هم یعنی تشدید وابستگی انسان به انسان این جماعت به آن و بطور کلی وابستگی جهانی و پیوستگی جهانی ست من کالای خودم که نیروی کار من است در اختیار جامعه می گذارم و در مقابل نیازهایم را از جامعه تامین می کنم . این استقلال بخصوص در دوران سرمایه فقط یک توهم است که جالب هم در اینست که هم در نزد شما و باز هم در نزد لنین ناشی از درک مکانیستی از اقتصاد است نه درکی که بر مبنای درک دیالکتیکی باشد . و به همین دلیل هم هست که شما در استقلال و لنین در خودکفائی دست و پا می زنید . ما می گوئید یک تن گندم تان با یک کیلو طلا ی من قابل معاوضه است یا یک کیلو طلا یک تن گندم می ارزد یعنی شما ارزش گندمتان را در مقایسه با طلای من کسب کرده اید از اینرو بصورتی کاملا علمی ثابت می شود تنها زمانی ما به ارزشها پی خواهیم برد که در مقام مقایسه قرار گیرند و در این مقایسه است که وابستگی خود را در هیبت کالاها به خود را نشان خواهند داد .
    از اینرو اگر بخواهم به تک تک جملات شما پاسخ بگویم متاسفانه مثنوی …. حتی درک شما از رابطه ی دولت و سرمایه و همچنین بن بست شما در تحلیل تحولات ۵۷ ایران و همچنین این تحولات عربی همه و همه نقد جامعی را می طلبد . لذا تنها به این نکته اشاره می کنم که درک مکانیستی شما از اقتصاد در واقع اقتصاد را ضایع کرده است و به همین دلیل هم هست که در نقصان منطق همیشه تحلیلگر به جای پاسخ دادن پرسش طرح می کند در همین مصاحبه هم اگر نظری بیندازید مشاهده خواهید کرد که سئولات شما بیش از پاسخهای شماست . این روش تنها علم اقتصاد را به ابتذال می کشاند همانطور که پاسخهای شما نیز ناشی از درکی سطحی از اقتصاد است . البته امیدوارم گسترش بخثهای اقتصادی از جنگهای حیدری نعمتی و طرفداری بی محتوا از بازار آزاد بحران زده یا بن بستهای مارکسیزم روسی تبدیل به راهکاری مناسب برای آینده ی جوامع بشری گردد . تجربه ی چندین بحران کمر شکن سرمایه و همچنین راه حلهای مارکسیزم روسی برای یافتن راهکارهای جدید بسیار غنی ست به امید آنروز که از آنها بهره ی لازم را ببریم .

نظر شما چیست؟