علیرضا فیروزی

انقلابی به رنگ طلا برای برمه

♦ علیرضا فیروزی | دوشنبه, ۲۱م فروردین, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

برمه از استقلال تا دولت تین سین

برمه (میانمار) در یک سال اخیر به یکی از خبرسازترین کشورهای جهان شده است. برمه دومین کشور وسیع جنوب شرقی آسیا، با فرهنگی چند قومیتی است که از سال ۱۹۶۲ با کوتای نظامی ژنرال «نِ وین» علیه دولت غیر نظامی نخست وزیر «او نو» تحت تسلط نظامیان قرار گرفت و این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت. در سال ۲۰۱۰ با برگزاری انتخابات، شورای نظامی صلح و توسعه منحل شد و پس از نزدیک به ۵۰ سال، مراسم تحلیف اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور برگزار شد. شرایط برمه اما از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است که مهم ترین دلایل آن مدیریت ناصحیح کشور توسط شورای نظامی عنوان می شود.

برمه در سال ۱۹۹۰ با یک انتخابات آزاد مواجه می شود. زمانی که با فشارهای سیاسی به گروه مطبوع «آنگ سان سوچی» دختر ژنرال خوشنام ارتش مستقل برمه، با دریافت ۵۱ درصد از آرای ملی، ۸۰ درصد از کرسی های مجلس را در دست می گیرد و «آنگ سان سوچی» که یک سال پیش از این انتخابات به حبس خانگی محکوم گردیده بود، نخست وزیر محبوب این کشور می شود. ولی شورای نظامی از پذیرش نتیجه انتخابات سر باز می زند و قدرت را با نام «انجمن اعاده نظم و قانون ایالتی» (سلوریک) در دست می‌گیرند. این شرایط تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت و در پی انتخاب، «تین شین» اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور ادامه داشت. اما در ابتدای سال جاری میلادی دولت «تین شین» با اعلام عفو عمومی، ۶۵۱ زندانی سیاسی را از زندان های این کشور آزاد کرد.

در میان آزاد شدگان، افرادی بنامی مانند «خین نیونت» نخست‌وزیر پیشین برمه و رئیس سازمان اطلاعات نظامی، «مین کو نائینگ» که از سال ۱۹۸۹ در زندان به سر می برد و بسیاری از معترضین سال های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ میلادی این کشور به چشم می خورند.

اما پیش از این دولت برمه در اواخر سال ۲۰۱۰، با دستور آزادی «آنگ سان سوچی» برنده جایزه نوبل صلح و یکی از مطرح ترین چهره های سیاسی برمه در دنیا، چراغ سبزی به دموکراسی خواهان این کشور نشان داد.

«آنگ سان سوچی» در سال ۱۹۸۸ و در پی اعتراضات مردم برمه که یکی از خونبار ترین اعتراضات در تاریخ این کشور است، به برمه بازگشت و با استفاده از محبوبیت پدر خود، «اتحادیه ملی دموکراسی» را بنا نهاد. حزبی که به سرعت در برمه محبوب گشت و توانست در انتخابات سال ۱۹۹۱ برمه اکثریت کرسی های مجلس را به دست بگیرد.

اما پس از آزادی «آنگ سان سوچی» بیشترین توجه ها به آزادی «خین نیونت» جلب شد که معنایی فراتر از آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی داشت.

نیونت از افسران ارشد ارتش است که در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ نخست‌وزیر برمه بود. او در همان دوره کوتاه صدارت خود طرحی هفت‌ مرحله‌ای را برای دموکراتیزه‌کردن برمه با نام «نقشه راه دموکراسی کنترل‌شده» پیشنهاد کرد. این طرح از سوی حزب خانم سان سوچی فریبکاری و تلاشی برای وقت‌خریدن به سود ادامه حاکمیت نظامیان ارزیابی شد. خود نیونت هم اندکی بعد از کار برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

اما نشستی که برای اجرایی‌کردن طرح نیونت تشکیل شده بود به کار خود ادامه داد و تدوین قانون اساسی جدید برمه را در دستور کار خود گذاشت. جانشینان نیونت نیز کم و بیش به پیشبرد طرح او پایبند ماندند. این گونه بود که پس از سه سال کش‌و قوس، سرانجام قانون اساسی جدید تدوین شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده، در سال ۲۰۰۸ به رفراندوم گذاشته شد.

حکومت نظامی برمه مدعی شد که بیش از ۹۲ درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای داده‌اند. در این قانون سهم عمده نظامیان در قدرت تضمین شده و از جمله، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس به آنها تعلق گرفته است. وزرای کلیدی کابینه باید با موافقت ارتش گمارده شوند و اعلام حالت فوق‌العاده هم کماکان از اختیارات ارتش است.

در پی تصویب همین قانون اساسی بود که پس از ۲۲ سال، برمه طعم اولین انتخابات آزاد را چشید و سوچی بار دیگر توانست به حکومت بازگردد.

پیشینه اصلاحات در دولت تین سین

با روی کار آمدن اولین رئیس جمهور میانمار در سال ۲۰۱۰، روند اصلاحات که از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده بود، سرعتی غیر قابل باور به خود گرفت. اصلاحاتی که برای بسیاری قابل درک و باور نبود. تین سین، بلافاصله پس از انتخاب با آزادی سوچی، گام بزرگی در راه آزادی زندانیان سیاسی این کشور برداشت.

پس از آن اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری و اصلاحات در قانون سانسور رسانه‌ها از جمله این گشایش‌ها بود که باید ریشه آن را در قانون اساسی جدید برمه جست. اما اوج اصلاحات جدید در تصویب قانون احزاب نمودار شد که به موجب آن اتحاد ملی برای دمکراسی آنگ سان سو چی نیز مجدداً اجازه فعالیت پیدا کرد. از پیامدهای این واقعه اعلام نامزدی سو چی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس است که در آوریل امسال برگزار شد. به این ترتیب مبارزه سیاسی در برمه از اعتراضات خیابی ۲۵ سال گذشته به سمت و سوی صندوق های رای رفت و با انتخاب سوچی که اکنون پس از ۲۲ سال به صحنه سیاسی برمه بازگشته است، اصلاحات شکل واقعی تری به خود گرفت.

اما با این وجود، در میان رهبران اپوزیسیون هستند بسیاری از چهره‌های قدیمی که نسبت به رویکردهای سوچی نظر مساعدی ندارند و همچنان به نیات و اهداف ارتش در پیشبرد سیاست‌های جدید با بدبینی می‌نگرند. با این همه، اعتبار اخلاقی سو چی که از رنج سال‌ها زندان و بازداشت خانگی برای او فراهم آمده مانع میدانداری چهره‌های یادشده در رقم‌زدن به سیاست‌های اپوزیسیون و ایجاد مانع در راه رویکردهای سو چی است.

از سوی دیگر بسیاری این اصلاحات را بی تاثیر از وقایع جهان عرب نمی پندارند. هم چنین تلاش برمه برای ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) نیز در این روند بی تاثیر نبوده است.

اما مهم ترین مطلبی که باید در رابطه با اصلاحات در برمه به آن توجه شود، تلاش دولت، برای تقسیم قدرت با اپوزیسیون است، پیش از آن که اپوزیسیون تمام قدرت را بدون این که هیچ امتیازی برای حکومت حال حاضر قائل باشد، از آن ها بگیرد. این رویکرد البته در اپوزیسیون هم وجود دارد و آنگ سان سوچی، از خواسته قدیمی خود، یعنی به رسمیت شناختن انتخابات ۱۹۹۰ دست کشیده است.

این اصلاحات آرام اما به زعم بسیاری از ۸ سال پیش و از دوران نخست وزیری «خین نیونت» آغاز شده است. اصلاحاتی که حاکمان نظامی برمه سعی کردند در آرامش کامل و با سرعتی کنترل شده پیش ببرند.

این اجرای مرحله به مرحله و کم‌سرعت اصلاحات در خدمت این هم بوده که نظامیان برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور را نیز به اجرا درآورند. پیش از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۰ موج بزرگی از خصوصی‌سازی اقتصاد در برمه به جریان افتاد که اکثر سهم‌بران آن افسران بلندپایه و سطوح میانی ارتش بودند. نیروگاه‌های آبی، بندرها، جایگاه‌های ارائه بنزین، شماری از کارخانه‌ها، معادن فلزات کمیاب، شبکه تلفن‌های همراه و نیز یک خط هوایی از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که تا کنون مشمول خصوصی‌سازی شده‌اند. این روند تا ۹۰ درصد اموال و دارایی‌های دولت را شامل می‌شود. به این ترتیب نظامیان در اقتصاد کشور نقش عمده‌ای به عهده گرفته‌اند و الیگارشی اقتصادی جدیدی را در این کشور می‌سازند. قانون اساسی جدید هم کم و بیش موقعیت سیاسی آنها را در ساختار حکومتی تضمین کرده است.

تاثیرات اصلاحات در خروج برمه از انزوا

چین را می توان تا پیش از انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر برمه بزرگترین حامی تجاری این کشور دانست. اما با اصلاحات اخیر و حضور اپوزیسیون در انتخابات میان دوره ای مجلس که باعث حذف بیشتر تحریم های بین المللی علیه این کشور شد، موازنه اقتصادی برمه با چین به هم خورد و این ارتباط با کشورهای غربی افزایش یافت.

دولت آمریکا با حمایت سریع خود از اصلاحات در برمه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه خود را راهی برمه کرد، تا ضمن دیدار با آنگ سان سوچی، دولت تین سین را به تلاش بیشتر و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات تشویق کند.

خصوصی سازی شرکت های دولتی برمه نیز در این امر نقش بسزایی داشت. هرچند این خصوصی سازی بیشتر به دست افسران عالی رتبه ارتش صورت گرفت، اما باعث شد، برمه توانایی استفاده از نیروی کار ارزان خود که راهی کشورهایی مانند تایلند شده بودند را به کشور خود بازگرداند و با استفاده از منابع و ذخایر این کشور، دوره ای جدید در اقتصاد رو به انحطاط این کشور پیش بگیرد.

واکنش سریع آمریکا نیز در همین راستا صورت گرفت. این واکنش در پی تلاش آمریکا برای دور کردن برمه از چین نیز تاثیر به سزایی داشت. رویکرد جدید در استراتژی امنیتی آمریکا بیش از پیش بر حضور این کشور در آسیا و مهار چین تمرکز دارد و تبعاً بیرون‌آوردن برمه از مدار پکن به این یا آن میزان هم در خدمت این استراتژی نوین است.

اصلاحات شکننده

هرچند به نظر می رسد با انتخاب خانم سوچی و حضور اپوزیسیون در مجلس این کشور، اصلاحات مسیر خود را یافته است و متوقف نخواهد شد، اما هم چنان بسیاری از نظامیان که در پشت پرده، بخش هایی از قدرت را هدایت می کنند برای این اصلاحات خطر آفرینند. بخشی از نظامیان از این روند راضی هستند و این مساله را در دراز مدت به سود خود می بینند اما هم چنان قوانین آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و آزادی اجتماعات و احزاب بسیار شکننده است و هر زمان ترس و بیم بازگشت برمه به سال های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ را به ذهن متبادر می سازد.

تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا، نشان می دهد، اصلاحات بدون شکل گیری طبقه متوسط و کاهش فقط با مشکلات بسیاری روبرو است. این مساله در برمه بیشتر خود نمایی می کند. برمه ای که سیاست های دولت نظامی، باعث افزایش چشم گیر فقر در این کشور شده است به نوعی که این کشور را در صدر فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داده است. مساله بعدی برای تثبیت اصلاحات شکل گیری جامعه مدنی در این کشور است، که خود، نیاز به بستری امن از لحاظ اقتصادی دارد.

اقلیت های قومی، نقطه قوت یا  ضعف برای دموکراسی

مساله دیگری که برمه با آن روبرو است، اقلیت های قومی این کشور است که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند. اقلیت های قومی پیش از استقلال برمه و در زمان استعمار این کشور توسط بریتانیا، نقش موثری در قدرت داشتند. اما با استقلال این کشور، به تدریج نقش آن ها کمرنگ شد و با روی کار آمدن دولت اکثریتی، به کلی از ساختار قدرت حذف شدند. یکی از دلایل عدم موفقیت در رسیدن به دموکراسی پس از استقلال ۱۹۴۸ نیز همین مهم بوده است.

اما شکل گیری دموکراسی پایدار در برمه، نیازمند حضور دوباره این اقلیت هاست. دولت تین ‌سین در چارچوب اصلاحات جاری با شماری از گروه‌های قومی معترض که جنوب و شمال کشور در دهه‌های گذشته علیه دولت مرکزی جنگیده‌اند توافق آتش‌بس امضا کرده است. با این همه درگیری‌ها و سرکوب‌ها علیه شورشیان منطقه کاچین در شمال کشور ادامه دارد، هزارها نفر آواره‌اند یا آماج شکنجه و آزار قرار دارند. این نیز جنبه‌ای از واقعیت تلخ زندگی سیاسی در برمه است که برخی از گروه‌های شورشی وابسته به اقلیت‌ها برای ادامه حیات خویش دستی قوی نیز در قاچاق مواد مخدر و انسان و اسلحه پیدا کرده‌اند.

جدا کردن اقلیت های قومی از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان، سد بزرگ دیگری در برابر دولت اصلاحات تین سین است.

اصلاحات تنها در شهرها

به اعتقاد بسیاری این اصلاحات تنها در شهرهای بزرگ برمه روی داده است و هنوز بسیاری از مناطق برمه، از جمله مناطقی که دردست اقلیت هاست، طعم اصلاحات را نچشیده اند. رویکرد درست دولت در مقابل این اقلیت ها، نقش مهمی در پیروزی اصلاحات و دموکراتیزه شدن دولت در برمه بازی می کند.

انتخاب آنگ سان سوچی و تصمیم راسخ دولت برای اصلاحات

با وجود تمام ضعف های ذکر شده در کشور برمه، انتخاب مجدد آنگ سان سوچی، نشان از تصمیم راسخ دولت جدید این کشور برای اصلاحات و پیمودن راه به سوی دموکراسی است. هرچند این اصلاحات در حال حاضر بسیار شکننده است، اما به نظر می رسد، با شرایط موجود در برمه، این کشور مسیر اصلاحات را به سرعت بپیماید. حمایت کشورهای غربی با حذف بسیاری از تحریم ها علیه این کشور نیز نقش پر رنگی در رشد اقتصادی برمه بازی می کنند. دولت برمه هم چنین پیش از برگزاری انتخابات، با اعلام نرخ شناور ارز در این کشور، گامی مهم به سوی رشد اقتصادی این کشور برداشته است. این امر باعث ترغیب بیشتر سرمایه گذاران خارجی در برمه می شود که اولین گام ها برای شکل گیری طبقه متوسط قوی در این یکی از پس رفته ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا است.



کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟