پژوهش اقتصادی

افسانه های رشد سریع اقتصادی کره

♦ جونگهو یوو | پنجشنبه, ۲۱م اردیبهشت, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

دانشکده ی کی دی آیی بخش عمومی و مدیریت

در اوایل دهه ۱۹۶۰ تنها تعداد معدودی از ناظرین انتظار داشتند که اقتصاد کره بدون داشتن منابع طبیعی یا علم و فنآوری بسیار پیشرفته بتواند به سرعتی که رشد کرده و صنعتی شده پیش رود. دو دهه پس از آن کره از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا با اقتصادی عمدتا کشاورزی و راکد به کشوری با درآمد سرانه ی به شدت در حال رشد با اقتصادی صنعتی و پویا تبدیل شد. رشدهای سریع اینچنینی و همچنین در مناطقی همچون هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان اغلب به عنوان “معجزه شرق آسیا” یاد می شود.

نظرات متفاوتی در رابطه با این پدیده و چرایی وقوع آن وجود دارد. تعدادی واژه ی معجزه را به کار می برند تا رشد سریع را به عنوان افزایشی در عوامل تولید کارآ در نظر گیرند و در همین حد بسنده می کنند. ۱ در این نوشته  واژه ی معجزه را به کار می بریم،  با این حال این پدیده ممکن است به خوبی درک نشده باشد. به این معنا که سرعت چنین رشد بالایی در تاریخ اقتصادی دنیا بی سابقه بوده است.۲ موضوع جذاب تر دیگر این است که چرا و چگونه این امر امکان پذیر شده است. برای سیاست سازان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مشتاق به رسیدن رشد سریع هستند این امر جذابیت عملی داشته و توجه اقتصاددانان را از نظر تئوریک به خود جلب کرده است. اما در رابطه با نقش دولت در این فرآیند هم چنان هیچ توافقی وجود ندارد که چرا یا چگونه این اتفاق افتاد. رویکرد مبنی بر این که، معجزه به این خاطر امکان پذیر شد که دولت به جای بازار به تخصیص منابع پرداخت، به طور گسترده ای میان اقتصاددانان و افراد عادی وجود دارد.

 به نظر می رسد این دیدگاه اعتبار زیادی در متون به زبان کره ای پیدا کرده است. این امر تا حدودی به دلیل آن است که آغاز رشد اقتصادی سریع با حوادث غیرمنتظره سیاسی همزمان بوده است. پرزیدنت پارک چانگ-هی طی کودتایی نظامی در سال ۱۹۶۱ با وعده ی “نجات مردم از زیر خط فقر” به قدرت رسید. همان اندازه که وی به هدف “ملت ثروتمند، ارتش قدرتمند” وفادار بود، به همان میزان هم بی رحمانه با مخالفینش برخورد می کرد. برای هدف توسعه ی اقتصادی او تقریبا هر چیزی را فدا می کرد. آزادی افراد و حقوق مالکیت همیشه تحت کنترل بوده و از افراد سلب می شد. بانک های تجاری کمی پس از به قدرت رسیدن وی ملی شدند. شکی در این رابطه وجود نداشت که در راستای برنامه ی مفصلش برای اقتصاد، بنگاه های مالی و غیر مالی به عنوان عاملین یا گروگانها محسوب می شدند. اقتصاد کشور تنها به طور اسمی یک اقتصاد بازار بود. دولت برای دخالت در بازار کوتاهی نمی کرد. نظام موجود اقتصاد کنترلی دولتی بود.

همانطور که می دانیم رشد سریع و صنعتی شدن بسیار فراتر از اهداف برنامه های دولتی است. این موضوع سوالی را پیش می کشاند که آیا کنترل یا مداخله ی شدید دولتی در اقتصاد بازار منجر به تسریع رشد می شود یا نه. استنباط بسیاری از تجربه ی کره چنین است که پاسخ به این سوال یک “بله” قاطعانه است.۳ گرچه، در نمونه ی کره همچون هر کشور دیگری، وابستگی یا انطباق سیاستی با عملکرد مشخص اقتصادی لزوما نمی تواند اثباتی باشد بر رابطه ی علت و معلولی. در نوشته ی پیشرو به بررسی این رابطه می پردازیم.

مواردی که در این نوشته مطرح می شوند از این قرارند؛ چگونگی آغاز گسترش سریع صادرات در اوایل دهه ی ۱۹۶۰، سیاست ترویج صادرات در سال های دهه ۱۹۶۰، سیاست تشویق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ به عنوان نمونه ای از مدیریت اقتصادی دولت. نهایتا به بررسی تاثیر اندازه ی بازار جهانی بر سرعت صنعتی شدن می پردازیم. بر طبق این ملاحظات، این نوشته به این نتیجه می رسد که معجزه ی رشد سریع به سبب مداخلات دولت در بازار یا کنترل اقتصاد، افسانه ی توجیه نشده ای بیش نیست.۴ این امر به معنای این نیست که دولت کره هیچ سهمی در رشد سریع اقتصادی نداشته است. به عبارتی برقراری محیط باثبات اقتصادکلان، مدیریت محافظه کارانه سیاست مالی، اصلاح در اجرای مالیات، و غیره، بی شک در تحقق چنین رشدی موثر بوده اند. به علاوه، نقش های نهادی دولت از جمله حمایت از آزادی و مالکیت خصوصی مسلما برای رشد سریع کشور ناکافی اما لازم بوده اند. این نوشته صرفا مدعی این است که، فارغ از اقداماتی که دولت می تواند به درستی انجام دهد، وظیفه اش کنترل کردن یا مدیریت خرد اقتصاد نیست.

با چه سرعت شروع شدن ترویج صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰

صادرات کره ناگهان از اوایل دهه ی ۱۹۶۰ با سرعت شروع به گسترش کرد و چنین افزایشی تا دهه ی بعد هم ادامه داشت که بدون آن، رشد سریع کشور و صنعتی شدن ممکن نبود. مطالعات اولیه از تجربه ی رشد کره حاکی از این است که سیاست ترویج صادرات در پی تغییر در سیاست توسعه  از جانشینی واردات در دهه ۱۹۵۰ به ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ بوده است. عوامل اساسی دیگری همچون فراوانی کارگران سختکوش و فضای مطلوب اقتصاد جهانی نیز مزید بر این بودند.۵

به نظر می رسد دلایل کافی برای توجیه سیاست دولتی گسترش صادرات وجود داشته باشد تا ادعای گسترش صادرات را تایید کند. در آن زمان معیارهایی برای اندازی گیری ترویج صادرات وجود داشت. بااینحال، همانطور که یوو (۲۰۰۸) نشان می دهد، گسترش سریع صادرات با سه مرحله کاهش در ارزش پول ملی میان فوریه ۱۹۶۰ و فوریه ۱۹۶۱ همراه بوده که به افزایش ارزش پول رسمی از ۵۰ وون ( واحد پول کره جنوبی) به ۱۳۰ وون در مقابل دلار انجامیده که این امر تقریبا مانع از بیش از حد ارزش گذاری وون شده است. اثر شاخص های ترویج صادرات، با در نظر گرفتن یک تا دو درصد از درآمد صادرکنندگان به ازای دلار، از نظر عددی میزان نسبتا کوچکی را تشکیل می دهد.۶ عامل قطعی موثر کاهش ها در ارزش پول است، اما به نظر می رسد این اقدام در راستای تصمیم سازی آگاهانه ی دولت برای ترویج صادرات نبوده است.

از سه مرحله کاهش ارزش پولی انجام شده، اولین آن در ماه فوریه صورت گرفت و نتیجه ی کشمکش نرخ مبادله ی رسمی بود که میان دولت های کره و ایالت متحده اتفاق افتاد.۷ بار دوم کاهش ارزش پولی در ژانویه ۱۹۶۱ در شرایطی روی داد که حمایت و همکاری اقتصادی ایالت متحده و کره از سر گرفته شد که در نتیجه اعتراضات دانشجویی در آوریل ۱۹۶۰ قطع شد. آخرین مرحله ی کاهش ارزش پول ملی در فوریه ۱۹۶۱ بود که نرخ مبادله از ۱۰۰ وون به ۱۳۰ وون نسبت به دلار تغییر یافت. این عمل که تحت دولت جدید چنگ میون (ChengMyon) اقدامی هوشیارانه برای تصحیح ارزش گذاری بیش از حد پول ملی محسوب می شد، خود بخشی از سیاست اصلاحی برای یکسان سازی نرخ های مبادله بود. اما سیاست توسعه همچنان هدفش صنعتی شدن تحت سیاست جایگزینی وارادات بود.

سه مرحله کاهش ارزش پولی همراه بود با گسترش انفجاری صادرات تولیدی. در این راستا زمینه ی لازم برای افزایش واقعی کل صادرات در سال های باقی مانده ی دهه ی ۱۹۶۰ از ۴۰ به ۶۰ درصد سالیانه فراهم گشته، و سیاست توسعه از جایگزینی واردات به گسترش صادرات تغییر یافت. تغییر سیاست توسعه ای از جایگزینی واردات به ترویج صادرات که منجر به آغاز گسترش صادرات بود به طور عام مطرح نشد. اولین برنامه ی توسعه ی پنج سالانه، که در سال ۱۹۶۱ توسط دولت جدید و نظامی حاکم اتخاذ شد، اولویت سیاستی را به جایگزینی واردات داده و صادرات را به عنوان علاجی برای کمبود مبادله ی خارجی در نظر می گرفت. با این حال، چرخش سیاستی تمام عیار در نسخه ی اصلاح شده برنامه ی توسعه پنج ساله مشاهده می شود. اصلاحات مذکور در ۱۹۶۴ و پس از آغاز گسترش سریع صادرات صورت پذیرفت، که صریحا اشاره شده بود که هدف سیاستی گسترش صنایع صادراتی و نه افزایش صرف در صادرات است. در ماه جون همان سال دولت اولین ” برنامه ی ترویج جامع صادرات” را پیش گرفت که درصدد ایجاد ترویج صادرات به طور جامع و پیوسته در چارچوب سیاستی بود. “جلسات مبسوط ماهیانه برای ترویج صادرات” در سال ۱۹۶۵ برگزار می شدند که به نوبه ی خود مشهور بوده و در دولت پرزیدنت پارک آغاز شدند.

تغییر سیاست دولت از جایگزینی واردات به ترویج صادرات امری طبیعی به نظر می رسید چرا که در پی گسترش سریع کالاهای صادراتی انجام شد. چرخش سیاستی مذکور جوابی مناسب برای مشکلاتی بود که دولت با آن دست و پنجه نرم می کرد. از جمله این مشکلات می توان به کمبود شدید ارز خارجی، ضرورت پایبندی به وعده نجات مردم از خط فقر، آرمان صنعتی شدن و رشد، و ملت سازی واقعی اشاره کرد. در چنین شرایطی استفاده دولت از این فرصت و آغاز تلاشی تمام عیار برای ترویج صادرات امری تعجب انگیز نیست.

این بخش از گسترش صادرات در سال های آغازین دهه ۱۹۶۰ تردیدهای را در مورد توانایی دولت در مداخله بازار به وجود آورد. حقیقت این است که تغییر سیاست از جایگزینی واردات به ترویج صادرات وقتی صورت گرفت که گسترش سریع صادرات تولیدی پیش از آن شروع شده بودند. این موضوع دلالتی است بر اینکه دولت نیاز برقراری سیاستی جدید یا تغییر سیاست را تشخیص نداده بلکه این موضوع را تنها پس از مزایایی که تغییر سیاست با خود همراه داشته درک کرده است.

 

 

ترویج صادرات در سال های دهه ۱۹۶۰

باید این موضوع را پذیرفت که اگر دولت نیاز به تغییر سیاست را درک کرده باشد هیچ شاهکار بزرگی انجام نداده، حتی اگر این نیاز آشکار شده باشد، و به راستی تغییری را ایجاد کرده باشد. دولت کره تغییر سیاست را پس از آغاز گسترش سریع صادرات، از نیمه ی دوم سال های دهه ۱۹۶۰ با ترویج صادرات انجام داد. در این بخش به این موضوع می پردازیم.

برای این منظور مروری مختصر از اقدامات  سیاستی ای که دولت برای ترویج صادرات در نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۶۰ به کار گرفت ضروری به نظر می رسد. علاوه بر اقداماتی همچون کاهش مالیات های درآمدی، معافیت تعرفه ها بر عوامل تولیدی وارداتی برای محصولات صادراتی، و سایر اقدامات کوچکی که اجرا شد، دولت شدیدا انگیزه های اعتبارزایی را از طریق افزایش در تعداد و میزان وام های ترجیحی برای صادرات را افزایش داد. همچنین مشوق های جدید از جمله تمهیدات کاهش هزینه ای، کاهش نرخ های صنایع همگانی و حمل و نقل عمومی، تسریع استهلاک دارایی هایی که در محصولات صادراتی به کار می روند برای اهداف مالیاتی، و غیره معرفی شدند.

به عبارتی، دولت تمامی ابزار ممکن برای رسیدن به اهدافش را بسیج کرد. همچنانکه برای سیاست نرخ ارز، در بخش پیشین نیز به بررسی آن پرداختیم، سه مرحله کاهش ارزش پول در اوایل دهه ی ۱۹۶۰ به طور قابل ملاحظه ای بیش از حد ارزش گذاری واحد پول داخلی را تصحیح کرد. کاهش عمده ارزش پولی دیگری به میزان حدود ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۶۴ روی داد.

سوال مهم این نوشته این است که آیا سیاست ترویج صادرات علت گسترش صادرات بوده است؟ واقعیت سه بار کاهش ارزش پول ملی در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ به عنوان عاملی برای گسترش صادرات در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. بلکه، بیشتر به این موضوع توجه می شود که اقدامات اتخاذی مربوط به ترویج صادرات طی سال های دهه ی ۱۹۶۰ دلیل احتمالی موفقیت صادرات بوده اند. حتی اگر تنها آثار اقدامات مذکور طی دهه ۱۹۶۰ مورد اهمیت باشد، با این حال باز هم نمی توان سال های دهه ی ۱۹۵۰ را در نظر نگرفت. دولت در سال های دهه ی ۱۹۵۰ برای صنعتی شدن جایگزینی واردات و سیاست های تجاری شدیدا حمایتگرایانه ای را پیگیری کرده و تا پیش از آغاز ترویج صادرات آنها را دنبال می کرد. از اینرو در سال های دهه ی ۱۹۶۰ دولت همزمان دو سیاست را که  هدفی متقابل را دنبال می کردند پی گرفت. از منظر تولیدکنندگان، ترویج صادرات باعث جذاب تر شدن صادرات کالا نسبت به فروش داخلی شد. و از طرف دیگر حمایت گرایی تولیدات داخلی را نسبت به صادرات کالاها جذاب تر کرد. بنابراین، درست نیست بدون اینکه اثر سیاست مداخله گرا را در نظر گرفته باشیم، ترویج سریع صادرات را به عنوان برآیندی از سیاست ترویج صادرات بدانیم. در نتیجه این سوال پیش می آید: کدام یک از این دو سیاست اثر شدیدتری داشته و برآیند آنها چه بوده است؟

این موضوع در مطالعه ای تجربی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که آثار دو سیاست بر تولیدکنندگان کره حدودا تعدیل کننده ی هم بوده است. به عبارت دیگر، مشوق هایی که تولیدکنندگان در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ برخوردار بودند عملا اثری خنثی بر صادرات و فروش داخلی داشته اند.۸ دقت این مطالعه ممکن است مورد تردید باشد، ولی جای هیچ سوالی را برجا نمی گذارد که دو سیاست در راستای هدفی مشترک کار می کردند. اگر سیاست های حمایتی وجود نداشت، شاید ترویج صادرات ضرورتی نداشت. گذشته از این باید به آثار ناخواسته ی این سیاست ها توجه کرد. ترویج صادرات و حمایت گرایی با هم منجر به افزایش قیمت کالاهای تجاری در مقابل کالا و خدمات غیرتجاری شد. این امر بر اثر کاهش ارزش پول داخلی بالغ شده، باعث جذاب تر کردن بخش تولیدی در مقابل بخش خدمات برای منابع تولیدکننده می شود. در واقع، در فرآیند گسترش صادرات، سرمایه گذاری بیشتری در بخش تولیدی نسبت به سایر بخش ها اتفاق افتاد و کارگران بیشتر به این بخش اقتصاد جذب شدند.

آنچه که دولت در رابطه با سیاست تجاری در دهه ی ۱۹۶۰ انجام داد را اینگونه می توان خلاصه کرد؛ دولت عملا با سیاست های حمایتی اش مانعی بر سر اقتصاد به سمت بازارهای جهانی برقرار کرد و این مانع را با سیاست ترویج صادرات از میان برداشت. ادعا این موضوع بسیار سخت است که آنچه اتفاق افتاد همان چیزی است که سیاست سازان در پی اش بودند. در این راستا، گسترش سریع صادرات در سال های دهه ی ۱۹۶۰ به سختی می تواند شاهدی باشد بر این ادعا که سیاست دولت و مدیریت هوشیارانه ی اقتصاد منجر به وقوع معجزه شد.

سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی

 The Heavy and Chemical Industry Drive

توسعه صنایع سنگین و شیمیایی نمونه ای است از کنترل دولت بر اقتصاد، که بسیار بیشتر از مداخله گرایی صرف در بازار است. این برنامه با اعلام رسمی پرزیدنت پارک در ژانویه ۱۹۷۳ شروع و با برنامه جامع تثبیت سازی (Comprehensive Stabilization Program) در آوریل ۱۹۷۹، شش ماه پیش از کشته شدن ریئس جمهور به پایان رسید. هدف از این برنامه ترفیع توسعه ی تعدادی از صنایع سنگین و شیمیایی بود۹ و توسط شورای ترویج توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی طراحی شد. این شورا مخصوصا با هدف پیگیری برنامه مذکور در کاخ آبی (دفتر اجرایی و مقر رسمی ریاست جهموری کره جنوبی واقع در سئول) تشکیل شده و تحت ریاست صدراعظم تا ریئس جمهور بود. دولت برنامه ای باجزیئات تهیه کرده بود که برنامه های سرمایه گذاری در سطح کارخانه ای را شامل شده و با برنامه ساعات کار و مکان های موردنظر تکمیل شده بود. در این برنامه کارآفرینان برای طرح های اصلی دست چین شده و به آنها اجرای این طرح ها تحمیل می شد. با این حال کارآفرینان اغلب به خاطر الزامات گسترده سرمایه گذاری و چشم انداز نامطمئن بی میلی نشان می دادند. طی این دوران بود که گروه شرکتهای معظم خانوادگی که دربرگیرنده شرکت های مختالف از صنایع مختلف بودند – همچون هیوندای، سامسونگ، …- ایجاد شد و جایگاه غالب روز افزونی در اقتصاد در راستای فروش، اشتغال، دارایی ها و غیره به دست آورد. برنامه ی توسعه صنایع سنگین و شیمیایی تفاوت چندانی با یک برنامه ی دوران جنگ نداشت. بنگاه های خصوصی، از نوع مالی یا غیر مالی، همگی عاملین دولت بودند که هدف مقدس ملت سازی را دنبال می کردند.

دولت همچون دهه ی پیش از آن با سیاست ترویج صادرات تمامی اقدامت سیاستی اجراپذیر را به کار گرفت، با این تفاوت که این بار تنها صنایع سنگین و شیمیایی خاص برای ترویج توسعه در نظر گرفته شده بودند. در آن زمان دولت به واسطه ی بانک های ملی شده ی تجاری و سایر موسسات مالی اعتبارات لازم را در نرخ های بهره ی ترجیحی به صنایع منتخب اعطا می کرد. دولت معافیت های مالیاتی و قانون موسوم به Reduction Control Law را اصلاح کرد تا معافیت های مالیاتی برای صنایع مورد نظر را فراهم کند (شکل شماره ۱)، و از این طریق بازارهای داخلی را با محدودیت شدید رقابت با واردارات از خارج کشور حمایت کند. طبیعتا نتیجه ی حاصله رشد سریع تر صنایع سنگین و شیمیایی در مقایسه با صنایع سبک کارخانه ای بود. بی شک، سوال بزرگی که اینجا پیش می آید این است که: آیا عملکرد اقتصاد به واسطه ی این طرح توسعه بهبود یافت؟

 

شکل ۱: نرخ مالیات موثر بر شرکت ها 

 

Source: Kwack, Taewon, Depreciation and Taxation of Income from Capital, Seoul: Korea

Development Institute, 1985 (in Korean)

یوو (۱۹۹۰) به بررسی موضوع می پردازد۱۰ و سعی شده تا به بررسی این موارد بپردازد؛ آیا سیاست توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی به طور کلی تخصیص سرمایه و نیروی کار را میان صنایع سنگین و شیمیایی منتخب حمایتی و سایر بخش تولیدی (صنایع سبک) را تحت تاثیر قرار داده است یا نه، تخصیص انجام شده تا چه حد بهینه بوده است. علاوه براین، یوو (۱۹۹۷b) اثر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را بر رقابت پذیری صادرات اقتصاد وارسی کرده است.  شرح جزیئات این مطالعات در حوصله ی نوشته نمی باشد، و به یافته های اصلی و خلاصه ای از طرح اصلی در صورت نیاز بسنده می کنیم.

اول اینکه، تخصیص منایع در بخش تولیدات به شدت تحت تاثیر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی بوده است. بیشتر چنین گفته می شود که نسبت سرمایه به نیروی کار در صنایع سنگین و شیمیایی با نرخی حدود دوبرابر بیشتر از صنایع سبک در طی دوران اجرای این برنامه افزایش داشته. این امر نتیجه ی کاهش هزینه ی سرمایه برای صنایع  سنگین و شیمیایی بود که دسترسی آسان به اعتبارات با نرخ های بهره ترجیحی داشتند و این نرخ های بهره اکثرا پایین تر از نرخ های تورم بودند. با این حال این روند پس از پایان سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی معکوس شد: در سال های پس از آن، نسبت سرمایه به نیروی کار در صنایع سنگین و شیمیایی ثابت مانده در صورتی که این نسبت در صنایع سبک با سرعت بالا رفته بود. پایان سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی به معنای پایان دسترسی آسان اعتبارات به صنایع سنگین و شیمیایی بوده و اعتبارات  آسان تر در اختیار صنایع سبک قرار گرفتند. تفاوت در نسبت سرمایه به نیروی کار در دو گروه صنعتی نتیجه ی واکنش عقلایی بنگاه ها و کارآفرینان به هزینه های مختلف سرمایه بود که توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در صنایع مربوطه ایجاد کرده بود.

آیا نتیجه ی برآمده از تخصیص سرمایه میان دو گروه صنعتی بهینه بوده است؟ مقایسه ی بهره وری سرمایه در این دو گروه راهی موثر به نظر می رسد. اگر بهره وری به میزانی مساوی باشد، در اینصورت توزیع از منظری بهینه است که تولید کارخانه ای با توزیع مجدد سرمایه از گروهی به دیگری نتواند افزایش یابد. اما همچنان که مشاهده شده  در اواسط دهه ۱۹۷۰ بهره وری سرمایه در صنایع سبک تر نسبت به صنایع سنگین و شیمیایی از بیست تا سی درصد بیشتر بوده است. حتی چنین تفاوت بالایی در بهره وری ممکن است به نوعی کتمان حقیقت در نظر گرفته باشد. دلیلش هم سیاست های تجاری است که حمایت از صنایع را تقویت کرده و منجر به برآورد بیش از اندازه ی تولیدات صنایع سنگین و شیمیایی گشته است. از اینرو، واضح است که سرمایه گذاری زیاد در صنایع سنگین و شیمیایی انجام شده و در مقابل سرمایه گذاری کمی در صنایع سبک صورت گرفته است. و این توزیع نامناسب منابع باید حداقل در نیمه ی دوم دهه ۱۹۷۰، یعنی وقتی که آثار سیاستی محسوس شدند، زیان هایی که متوجه تولید کارخانه ای می شود را نیز در برگیرد.

دقیقا در همین دوران بود که عملکرد اقتصاد رو به وخامت نهاده و نهایتا در سال ۱۹۸۰ چنانکه صادرات و سرمایه گذاری تزلزل کرده، شاهد رشد منفی ای هستیم. نرخ رشد واقعی صادرات با شتاب از ۳۶ درصد در ۱۹۷۶ به ۱۹ درصد و ۱۴ درصد در دو سال آتی تنزل کرده، صادرات واقعی کاملا در ۱۹۷۹ کاهش یافته بود. به همین ترتیب، رشد سرمایه گذاری سریعا در این سالها کم شده، و سرمایه گذاری به طور واقعی بیش از ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش داشت. با توجه به همبستگی ای که میان صادرات وجود داشت، کاهش در سرمایه گذاری دور از انتظار نبود. رشد در صادرات و سرمایه گذاری اقتصاد کشور را به سمت رکود پیش برد. با در نظر گرفتن این واقعیت و یافته هایی که در آن زمان صنایع سنگین و شیمیایی منجر به تخصیص نامناسب منابع شد، سوال جذابی پیش می آید: آیا سیاست های مربوط به صنایع سنگین و شیمیایی با کاهش در میزان تولید ناخالص داخلی واقعی مرتبط بوده اند یا نه؟

سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی با تضعیف در صادرات کره منجر به کاهش در GDPواقعی شد. پیش از پرداختن به این موضوع، بهتر بود ابتدا به توجیه رشد منفی اقتصاد ۱۹۸۰ پرداخت که بسیاری از مردم آن را باور می کردند. رویکرد مورد نظر شوک دوم نفتی و رکود جهانی اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و پس از آن را مقصر می داند. چون ترویج صادرات عمدتا دلیل رشد سریع اقتصاد بود، از نظر تئوریک این احتمال وجود دارد که رکودی جهانی تاثیر خود را بر اقتصاد کره گذاشته باشد. با این حال رکود جهانی آن سال ها دلیل اصلی عملکرد ضعیف صادرات کره نبود. صادرات کل جهانی طی دوران رکود کمی شاهد افزایش بود، در حالیکه سهم صادرات بازار کره در دنیا به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشت. از اینرو، شکی وجود ندارد که دلیل عملکرد ضعیف صادرات کاهش در رقابت پذیری در صادرات بوده است. چرا چنین کاهشی روی داد؟ آیا تخصیص زیاد منابع به صنایع سنگین و شیمیایی به رقابت پذیری لطمه زد؟ چنین احتمالی وجود دارد، چون این بدان معناست که منابع کافی ای برای صنایع سبک باقی نمانده که در آن زمان اکثر سهم صادرات کره را دربر می گرفت. این موضوع سوال مهم این نوشته است. گرچه دادن پاسخی مشخص به این سوالی که اساسا ماهیتی متفاوت دارد کار آسانی نیست. به نوعی دیگر می توان این سوال را چنین پرسید: چه تغییری در رقابت پذیری صادرات کره روی می داد اگر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی اجرا نمی شد.

برای این منظور، یوو (۱۹۹۷b) سهم بازار کره را با سهم تایوان در واردات محصولات کارخانه ای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مقایسه کرده است. از آنجایی که مقصد اکثر صادرات کره برای کشورهای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده، سهم بازار شاخص خوبی برای رقابت پذیری صادرات محسوب می شود. و محصولات کارخانه ای حدودا تمام صادرات کره را تشکیل می دادند. تایوان برای انجام این مقایسه انتخاب شده، چرا که اقتصاد آن از بسیاری از جوانب شبیه کره است. هر دو کشور از نظر منابع طبیعی فقیر بوده و از نظر مرحله ی توسعه در سطحی قابل مقایسه هستند. از طرف دیگر کالاهای کارخانه ای اکثر صادراتش را تشکیل داده، و ترکیب کالای صادراتی شان در میان کشورهای در حال توسعه در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ بیشترین شباهت را داشته است.  اما تایوان سیاستی مثل توسعه صنایع سنگین و شیمیایی نداشته است. حال آنکه تایوان سیاست صنعتی خودش را داشته اما برخلاف سیاست صنایع سنگین و شیمیایی کره این سیاست تبعیضی میان صنایع قائل نمی شد. بنا بر نظر ناظری قابل اعتماد، هدف گذاری صنعتی اغلب در مورد سیاست های تایوان بی معنا بوده است.۱۱ بنابراین، با بررسی سهم بازار تایوان، می توان حدس زد که سهم بازار کره چه بوده، و دولت تایوان سیاست های صنایع سنگین و شیمیایی را دنبال نکرده اما نوع ملایم تری از سیاست های صنعتی را در پیش داشته است.

همانطور که در شکل شماره ی ۲ نشان داده شده است، سهم بازارهای تایوان و کره تفاوت اندکی در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ داشته اند. پس از آن، سهم بازار کره از ۱٫۳۸ درصد در ۱۹۷۸ به ۱٫۲۹ درصد در ۱۹۷۹ و ۱٫۱۶ درصد در ۱۹۸۰ بوده درحالیکه تایوان چنین کاهشی را تجربه نکرده است. کالاهای صادراتی که از میزان صادراتشان کاسته شد کدام بودند؟ این کالاها مربوط به محصولات صنایع سبک بودند که از مزایای سیاست صنایع سنگین و شیمیایی محروم بودند. در شکل شماره ی ۳ سهم بازارهای کره و تایوان از دسته ی صنایع سنگین و شیمیایی و گروه صنایع سبک نشان داده شده است که البته این گروه های صنعتی در دو کشور به طور یکسانی تعریف شده اند. در مورد گروه صنایع سنگین و شیمیایی وضعیت نسبی سهم بازارهای دو کشور تغییر چندانی طی سال های دهه ۱۹۷۰ نکرده است.

شکل شماره ۲: سهم بازار از وارداتOECD  در محصولات کارخانه ای (به درصد)

 

شکل شماره ۳: سهم بازار از واردات OECD  از محصولات کارخانه ای (به درصد) توسط صنایع

 

Source: Yoo, Jungho, “Neoclassical versus Revisionist View of Korean Economic Growth,” Development Discussion Paper 558, Harvard Institute for International Development, 1997

 

در مقابل، سهم بازار مرتبط با صنایع سبک تفاوت پیدا کرده است. سهم کره از بازار دقیقا در سال هایی که صادرات کل کره کاهش داشت به میزانی کمتر از سهم تایوان رسیده بود. بی شک، رقابت پذیری صادرات کره به خاطر کاهش در رقابت پذیری محصولات صنایع سبک  تنزل کرده است.

آیا علت کاهش در رقابت پذیری در صنایع سبک سیاست های تشویقی صنایع سنگین و شیمیایی بوده است؟ به نظر می رسد چنین است. سیاست های توسعه صنایع سنگین و شیمیایی فرجه های مالیاتی، حمایت های تجاری و اعتبارات هدایت شده با نرخ های بهره ی ترجیجی را برای این صنایع فراهم می کرد. از آنجایی که هیچ دولتی نمی تواند از چیزی که وجود خارجی ندارد چیزی را ایجاد کند، هزینه های این سیاست باید توسط بخش دیگری در سیستم متقبل می شد. برای صنایع سبک، اعتبارات هدایت شده به صنایع سنگین و شیمیایی به معنای کمبود اعتبارات، فرجه مالیاتی به معنای افزایش در نرخ مالیات (شکل شماره ی ۱ را ببینید)، و حمایت های تجاری به معنای قیمت های بالاتر مواد اولیه ای بود که باید از بازارهای داخلی خردیداری می کردند. دلایل مذکور به اندازه ای برای تضعیف رقابت پذیری صنایع سبک کافی بودند. اگر هیچ سیاست توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی وجود نداشت، هزینه های این سیاست به صنایع سبک متحمل نمی شد، و به نظر منطقی می رسید که سهم بازار از صنایع سبک همچون تایوان افزایش پیدا می کرد.

تاثیر اندازه ی بازار جهانی بر سرعت صنعتی شدن۱۲

پس از آن، چه چیزی رشد استثنایی سریع و صنعتی شدن کره را ممکن ساخت؟ بسیاری از ناظرین به این دلیل اشاره می کنند که بهره وری آموزشی بالا در کره ای ها در اوایل دهه ۱۹۶۰  و میزان تحصیلات آنها در مقایسه با کشورهای دیگر با درآمدسرانه مشابه بسیار بالاتر بوده است. دلیل مذکور بی شک دلیلی بااهمیت باید باشد. علاوه براین، دلیل بااهمیت دیگری که می توان برشمرد که چرا کره و سایر کشورهای آسیای شرقی توانستند سریع تر از کشورهای اروپایی در دهه ی ۱۸۰۰ رشد کنند، بازار جهانی است. همانطور که در شکل شماره ی ۴ نشان داده شده است، حجم کل صادرات دنیا در اوایل دهه ۱۹۶۰ بیش ازصد برابر بیشتر بوده. در اوایل دهه ۱۹۶۰ اقتصادهای آسیای شرقی در آغاز صنعتی شدن بوده، درست مانند اوایل دهه ی ۱۸۰۰ که کشورهای اروپایی صنعتی شدنشان را شروع کردند.۱۳ این موضوع دلیلی بر تکرار محاسن سیاست های برون نگر نیست بلکه هدف توجه به تاثیر اندازه ی بازار جهانی است بر سرعت صنعتی شدن. تاثیری که خیلی هم مورد توجه واقع نشده است. اگر سیاست های برون نگر به تنهایی دلیل اصلی رشد بی سابقه ی اقتصادهای آسیای شرقی بودند، باید این نکته را نیز تاکید کرد که این کشورها نسبت به کشورهای اروپایی اقتصادی بازتر داشتند. در مقابل، کره در سال های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اقتصاد خیلی بسته تری داشته اما نسبت به کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم دارای اقتصاد بسیار بازتری بوده. علیرغم ماهیت بسته تر اقتصاد، سرعت رشد و صنعتی شدن کره بسیار سریع بوده است. به نظر می رسد آنچه که دلیل این موضوع است اندازه بازار جهانی است که عملا صدها مرتبه در دنیای واقعی بزرگ تر است.  اما این موضوع نیاز به توضیح بیشتری است که در این نوشته نمی گنجد. به این نکته بسنده می کنیم که شکل شماره ی ۵، برگرفته از یوو (۱۹۹۷a)، رابطه میان تاریخ شروع صنعتی شدن و مدت زمانی ای را نشان می دهد که اقتصادهای مختلف برای صنعتی شدن طی کرده اند. همانطور که شکل به وضوح نشان می دهد، هر چه زمان آغاز صنعتی شدن دیرتر باشد مدت زمان کوتاه تری خواهد داشت. این نوشته نشان می دهد که مدت زمان مورد نیاز برای صنعتی شدن رابطه ی منفی با اندازه ی بازار جهانی دارد.

شکل شماره ۴: ارزش صادرات جهانی

 

 

Source: Maddison, Angus, Monitoring the World Economy 1820~1992, Paris: OECD, 1995

 

شکل شماره ۵: مدت زمان برای صنعتی شدن

Source: Yoo, Jungho, “The Influence of the World Market Size on the Pace of Industrialization,” The )KDI Journal of Economic Policy, 1997 II (in Korean

نتیجه گیری

این نوشته آغاز ترویج سریع صادرات محصولات تولیدی در اوایل دهه ۱۹۶۰، سیاست گسترش صادرات در دهه ۱۹۶۰، و سیاست ترویج صنایع سنگین و سبک در دهه ۱۹۷۰ را در برمی گیرد. ترویج سریع صادرات منجر به رشد و صنعتی شدن گشته، و دو سیاست در نظر گرفته شده در اینجا سیاست های اصلی در بخش واقعی اقتصاد در آن زمان بوده اند، که خود بخش کوچکی است از مداخله ی دولت در اقتصاد. هدف بررسی این موضوع بوده که آیا معجزه ی اقتصادی کره حقیقتا با مداخله دولتی ممکن بوده است یا نه.

ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ با کاهش در ارزش ملی پول آغاز شد که حدودا  ارزش گذاری بیش از حد وون را از میان برد. اولین مرحله از کاهش پول ملی جایگزینی واردات و نه سیاست گسترش صادرات برای صنعتی شدن را پی می گرفت. گسترش سریع صادرات تولیدی منجر به اتحاذ سیاست ترویج صادرات از طرف دولت شد. واضح است که دولت وقایع را پیش نبرده بلکه توسط وقایع هدایت شده است. دولت ضرورت اتخاذ سیاست یا تغییر سیاست را درک نکره و این نیاز را پس از اینکه مزایای تغییر سیاستی توسط حوادث آشکار شدند برآورد کرد. اگر دولت توانایی شناخت نیاز برای سیاست جدید یا تغییر سیاستی را نداشته، نمی توان تمام اعتبار را برای رشد سریع به آن داد. باید این را پذیرفت که گرچه دولت سیاست جدیدی را آغاز نکرده اما دستاوردی به دست آمده است.

سیاست ترویج صادرات با جدیت تا اواسط دهه ۱۹۶۰ دنبال می شد. با وجودی که شناخت دولت از لزوم تغییر سیاستی پس از آشکار شدن حوادت پیش آمد، تا حدودی برای دولت این اعتبار در نظر گرفته می شود که نیاز پیش آمده را درک کرده و تغییر سیاستی لازم را اجرا کرده است. دولت ها همیشه تغییری در سیاست شان نمی دهند حتی پس از آشکار شدن لزوم تغییر سیاست. با این حال، این واقعیت که دولت کره همزمان سیاست تجاری حمایت گرایانه و ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را دنبال می کرده که آثار متضادی بر صادرات داشته و برآیند نهایی آن همانند کاهش ارزش پولی(depreciation) بوده باعث تعجب می شود که آیا دولت به خوبی از دلالت هایی که سیاست ها به دنبال داشته اند اطلاع داشته یا نه.

 سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ در تحرک به سرمایه گذاری کردن در این صنایع بسیار موفق بوده که در مقابل سایر بخش های تولیدی از کمبود سرمایه گذاری در مضیقه بودند. این امر رقابت پذیری صادرات کره را کاسته و سرمایه گذاری را کم کرده و در سال ۱۹۸۰ رشدی منفی را به ارمغان آورد.

 

تا اینجا نوشته به مرور سیاست های صنعتی و تجاری در دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پرداخته. دورانی که اقتصاد کشور به اقتصادی پویا و صنعتی تبدیل شد. برای اثبات این مدعا باید به این استدلال متوسل شد که دولت با کنترل اقتصاد و عملا جایگزینی بازار به رشد سریع و صنعتی شدن منجر شده و برای این منظور باید شواهدی را پیدا کرد که آثار تغییر سیاست را نشان دهد. اما، شواهد اندکی دال بر ماهیت این ادعا پیدا شده، و در واقع شواهد خلاف این امر را نشان می دهد. اقتصاد قطعا در آن مقاطع زمانی با هدایت دولت پیش می رفته، ولی رشد برآمده از آن چنین نبوده است. به نظر می رسد رویکرد مرسوم مبنی بر معجزه ی رشد کره در پی کنترل دولت یا مداخلات شدید دولت در اقتصاد بازار، افسانه ای بیش نیست.

منابع:

Amsden, Alice H., Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization, New York: Oxford University Press, 1989

Bhagwati, “The ‘Miracle’ That Did Happen: Understanding East Asia in Comparative Perspective,” in Thorbecke and Wan (eds.), Taiwan’s Development Experience: Lessons on Roles of Government and Market, Boston: Kluwer, 1999

Chen, Pohchi, “The Role of Industrial Policy in Taiwan’s Development,” in Thorbecke and Wan (eds.), Taiwan’s Development Experience: Lessons on Roles of Government and Market, Boston: Kluwer, 1999

Cole, David C., and Princeton N. Lyman, Korean Development: The Interplay of Politics and Economics, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971

Frank, Charles R., Jr., Kwang Suk Kim, and Larry E. Westphal. 1975. Foreign Trade Regimes and Economic Development: South Korea. New York: National Bureau of Economic Research.

Hong, Wontack, Trade, Distortions and Employment Growth in Korea, Seoul: KDI, 1979

Hong, Wontak, and Krueger, Anne O., (eds.), Trade and Development in Korea, Seoul: KDI, 1975

Kim, Kwang Suk, and Larry E. Westphal, Korea’s Foreign Exchange and Trade Regimes, Seoul:  KDI, 1976 (in Korean)

Krueger, Anne O., The Developmental Role of the Foreign Sector and Aid, Cambridge, Mass: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1979

Krugman, Paul, “The Myth of Asia’s Miracle,” Foreign Affairs, November/December 1994.

Maddison, Angus, Monitoring the World Economy 1820~1992, Paris: OECD, 1995

Rodrik, Dani, “Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich,” Economic Policy, 1995

Stern, Joseph, et al., Industrialization and the State: The Korean Heavy and Chemical Industry Drive, 1995, Cambridge: Harvard Institute for International Development

Westphal, Larry E., and Kwang Suk Kim, “Korea,” in Balassa, Bela, and Associates, Development Strategies in Semi-industrial Economies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1982

World Bank, East Asian Miracle, Washington, D.C.: Oxford University Press, 1993

Yoo, Jungho,”The Industrial Policy of the 1970s and the Evolution of the Manufacturing Sector in Korea”, KDI Working Paper No. 9017, Oct. 1990

Yoo, Jungho, “The Effect of Heavy and Chemical Industry Policy of the 1970s on the Capital Efficiency and Export Competitiveness of Korean Manufacturing Industries,” Korea Development Review, Spring 1991 (in Korean)

Yoo, Jungho , “The Influence of the World Market Size on the Pace of Industrialization,” The KDI Journal of Economic Policy, 1997a (in Korean)

Yoo, Jungho, “Neoclassical versus Revisionist View of Korean Economic Growth,” Development Discussion Paper No.588, Harvard Institute for International Development, 1997b

Yoo, Jungho, “How Korea’s Rapid Export Expansion Began in the 1960s: The Role of Foreign Exchange Rate,” Working Paper 08-18, KDI School of Public Policy and Management, 2008

پانوشت ها:

۱به عنوان مثال ببینید، Krugman (1994).

2بر طبق  گفته یJ.Bhagwati (1999)، “افزایش شگفت انگیز در نرخ های سرمایه گذاری خصوصی از میزانی ثابت به درجات بالا تاآنجایی که من می دانم بی شباهت به هر منطقه یا دوران تاریخی ای بوده و معجزه ای واقعی ای است که نیازمند توضیح است.”

۳ دو نمونه ی مشهور چنین دیدگاهی Amsden (1989)  و Rodrik Dani (1995) هستند.

۴حتی بانک جهانی (ص.۶، ۱۹۹۳) می گوید که، “قضاوت ما این است که در تعداد معدودی  ازاقتصادها، عمدتا در شمال شرقی آسیا، در نمونه هایی، مداخلات دولت به رشد بالاترو متوازن تر در مقایسه با شرایطی به غیر از آن انجامیده است.”

۵مطالعات اولیه شامل این موارد می باشد؛ Cole and Lyman (1971)، Frank,Kim, and Westphal (1975)، Hong and Krueger (1975)، Kim and Westphal (1976)، Hong (1979).

6به ارزیابی این اثر در جدول۸-۵ ص.۷۰ مقاله ی  Frank,Kim, and Westphal (1975) نگاه کنید.

۷در زمینه ی نرخ مبادله کره و ایالت متحده منافع متضادی را داشتند. برای تعیین این نرخ که چه مقدار دلار دولت کره برای مقادیری از وون دریافت کند تا ابلاغیه ی سازمان ملل پیش رفت که این ابلاغیه ضروری بوده و با مداخله ی نیروهای سازمان ملل برای انجام وطیفه شان در شبه جزیره کره  همراه بود.

۸ Westphal and Kim (1982)

9صنایع منتخب شامل آهن آلات و استیل، فلزات غیرآهنی، شیمایی، ماشن آلات، کشتی سازی و الکترونیکمی شوند.

۱۰ Yoo (1990) را ببینید. بخشی از این مطلب در فصل چهار Stern, Joseph, et al. (1995)  آمده است. نسخه ی دیگر که شامل برخی اضافات می شود در Yoo (1991) منتشر شده است.

۱۱ چن (۱۹۹۹) ماهیت سیاست های صنعتی تایوان را چنین توصیف می کند: “گرچه در آغاز بسیاری از سیاست ها صنایع خاصی را مورد هدف قرار داده بودند، بسیاری از آنها به سایر صنایع نیز گسترش یافت که تقاضای امیتازات کردند… بنابراین، بسیاری از سیاست های صنعتی بسیار کلی شدند که بخش خصوصی می توانست صنایعی را که آنها فکر می کردند سودآور هستند را توسعه دهند بودن اینکه زیاد نگران اهداف صنعتی دولت باشند.” (ص.۲۴۷)

۱۲ این پاراگراف بر اساس Yoo (1997a) می باشد.

۱۳ Maddison (1995)


کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟