دیدگاه

مجید محمدی: چهار وجه جامعه‌شناختی حکم ارتداد

♦ مجید محمدی | جمعه, ۱۶م تیر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

در این نوشته به موضوعات حقوقی و فقهی مربوط به حکم ارتداد مثل قصد یا عدم قصد توهین، نقش افکار عمومی در تعریف و تعیین مصداق توهین، مفهوم توهین و سب، مستندات مربوط به این حکم و ارزش حقوقی و فقهی آنها، مسئله‌ی مصلحت، سیر تحول این حکم و دیدگاه‌های مختلف فقهی در باب آن نمی پردازم. محور بحث، وجوه جامعه شناختی صدور حکم ارتداد است: چرا این حکم توسط فقها یا قضات صادر می‌شود؟ مجری این حکم کیست و چه ارتباطی با روحانیت دارد؟ اصولا چه نوع نهاد اجتماعی و در چه شرایطی چنین احکامی صادر می‌کند؟ این نحوه‌ی دفاع از باورها چه نکاتی را در مورد خود باورهایی که باید حفظ شوند یا متعلقات آنها بیان می‌کند؟

چرایی صدور

این حکم به سه دلیل اجتماعی صادر می‌شود:

۱) حفظ انسجام اجتماعی جامعه‌ی دینداران یا بخشی از پیروان یک دیدگاه دینی خاص در شرایطی که احساس می‌شود به سرعت در حال تضعیف یا عن قریب در حال فروپاشی است. ابراز قاطعیت تا حد دست زدن به قتل مخالفان جدی از دید برخی از اعضای جامعه‌ی دینداران یا گروه‌های مافیایی می‌تواند به انسجام درونی اعضا کمک کند. وارد کردن اتهام ارتداد به حسن یوسفی اشکوری (به دلیل اختیاری دانستن حجاب) یا هاشم آغاجری (به دلیل انتقاد از تقلید) در دوره‌ی جنبش اصلاحات و بعد صدور حکم بدوی اعدام برای این دو (که بعدا در مرحله‌ی تجدید نظر تغییر یافت) تا حدی با انگیزه‌ی تقویت انسجام در میان پیروان علی خامنه‌ای و گروه‌های اقتدارگرا انجام شد. با توجه به هزینه‌ی بالای اجتماعی صدور حکم ارتداد و قتل منتقد و مخالف، واردکننده اتهام و صادرکننده‌ی حکم چاره‌ای برای حفظ انسجام اجتماعی غیر از تمسک به تهدید به خشن ترین نوع برخورد ندیده است. از این منظر تقویت احساس انسجام می‌تواند موجب کاهش صدور این دسته احکام شود.

در مواردی ممکن است نظر و دیدگاه یا بیانی اصولا جنبه‌ی انکار مقدسات را نداشته باشد اما کارگزاران نهادهای دینی به انسجام اجتماعی بیشتر نیاز داشته باشند. در این شرایط یک اظهار نظر بهانه قرار می‌گیرد تا فتوای ارتداد صادر شود. اعلام ارتداد عبدالکریم سروش بعد از درخواست وی از مراجع قم جهت مهاجرت به نجف توسط جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم (روزنامه کیهان، ۶ خرداد ۱۳۸۹) که خود از باورمندان جدی است به این صورت قابل فهم است. (احتمالا به علت عدم هماهنگی صادر کننده‌ی بیانیه با دیگر اعضا یا به علت واکنش‌های منفی، روز بعد این موضوع از سوی جامعه‌ی مدرسین تکذیب شد)

۲) بسیج اجتماعی. گروهی از رهبران دینی ممکن است نه با هدف انسجام اجتماعی بلکه برای بسیج اجتماعی و کسب قدرت بیشتر یا بسط آن چنین احکامی را صادر کنند. صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی یا فتوای ارتداد خانمی را که اوشین را در یک مصاحبه‌ی رادیویی الگوی زنان خواند (این هم توسط خمینی) می‌توان این گونه فهمید (گروهی نیز این دو فتوای وی را در جهت انسجام اجتماعی در شرایط ضعف حکومت در سال‌های پایان جنگ تفسیر کرده‌اند). تهدید و خشونت‌ورزی یکی از راه‌های کسب قدرت در جوامعی است که با حاکمیت قانون اداره نمی شوند. از این منظر تقویت احساس انسجام اجتماعی در میان جامعه‌ی دین باوران یا دادن اطمینان به آنها که خطری آنان را تهدید نمی کند چاره مشکل نخواهد بود.

۳) ادعای اقتدار اجتماعی. صادرکننده‌ی حکم با صدور آن عملا ادعا می‌کند که افرادی در جامعه هستند که به خاطر اجرای فرمان وی حاضرند از جان خود مایه بگذارند. ورود کسانی مثل مکارم شیرازی یا نوری همدانی -که پیروان اندکی دارند- به فتوای ارتداد شاهین نجفی از این منظر قابل‌فهم‌تر است. البته تهدید به صدور این حکم (مثل تهدید به صدور حکم جهاد) بسیار موثرتر از صدور خود آن در ادعای اقتدار است چون هم مدعای اقتدار اجتماعی عرضه می‌شود و هم از مخاطرات آن پرهیز می‌شود. فتوای قتل رافق تقی نویسنده‌ی آذربایجانی توسط فاضل لنکرانی (که به اجرا در آمد) که خود از خطه‌ی آذربایجان است نیز به این صورت قابل تبیین است.

ارتباط وثیق روحانیت شیعه و باندهای خشونت

دو نوع مجری برای حکم ارتداد قابل تصور است: دولت و باندهای خشونت. روحانیت برای اجرای این دسته از احکام به در اختیار گرفتن دولت و قوای قهره نیاز دارد و نظریه‌ی ولایت فقیه اصولا با استناد به اجرای چنین احکامی تبیین شده است. مجری دوم باندهای غیر رسمی‌اند که از سوی حکومت یا گروه‌های فشار و ذی نفوذ پشتیبانی می‌شوند. در مواردی که حکومت رسما نتواند یا شرایط را برای صدور این گونه احکام در دستگاه قضا مناسب نبیند پای باندهای خشونت به این ماجرا باز می‌شود.

بدون وجود گروه و دسته‌ای که حکم ارتداد را اجرا کنند صدر این حکم بی فایده و مهمل است. به همین دلیل روحانیت شیعه می‌بایست با گروهی که آمادگی انجام این کارها را داشته باشد پیوند وثیقی برقرار کند. رابطه‌ی نزدیک فداییان اسلام با روحانیت در دهه‌های سی و چهل، رابطه‌ی نزدیک طیب و شعبان جعفری با روحانیت در دهه‌ی سی، و پیوند وثیق انصار حزب الله با روحانیت شیعه و بالاخص روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی ناشی از احساس نیاز به تمسک به خشونت در شرایط ویژه است. همین جاست که ارتباط نزدیک و جدی میان روحانیت و باندهایی که از خشونت روزی می‌خورند آشکار می‌شود چون هر دو گروه به هم نیاز دارند: روحانیت به آنها برای کشتن و تهدید منتقدان خود نیاز دارد و آنها به روحانیت برای پناه گرفتن پشت آنها در صورت گرفتار شدن به تبعات قانونی و استفاده از منابعی که در اختیار آنهاست.

اگر روحانیت شیعه روزی به این نتیجه برسد که دیگر فتوای قتل صادر کردن یا تمسک به خشونت موجب محافظت از مقدسات نمی شود یا نتیجه‌ی معکوس دارد پیوند میان آن با جریان‌هایی مثل انصار حزب الله یا فدائیان اسلام نیز قطع می‌شود چنان که محمد حسین بروجردی (از مراجع شیعه در دهه های سی و چهل خورشیدی) چنان باوری داشت و با رفتار گروه‌هایی مثل فداییان اسلام نیز موافقتی نداشت. علی سیستانی نیز چنین مشی‌ای دارد.

وضعیت متزلزل نهادهای دینی

تنها نهادهایی که خدمات غیرضروری به جامعه عرضه می‌کنند به صدور دستور قتل برای تدام حیات خود متوسل می‌شوند. شرکت برق یا گاز یا نهاد آموزشی و درمانی فتوای قتل صادر نمی کند تا باقی بماند و مردم از خدماتش استفاده کنند. اما نهادهای دینی خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند که شدیدا مورد چالش است: گروهی از آن خدمات بهره می‌گیرند و گروهی دیگر اصولا آن را نه خدمات بلکه “نا- خدمات” می‌پندارند و بود و نبود آنها را یکسان فرض می‌کنند. در چنین شرایطی، نهادهای مزبور برای قفل زدن بر دهان کسانی که بنیاد آنها را تحت پرسش و حیات اجتماعی‌شان را در معرض مخاطره قرار داده‌اند به صدور دستور قتل متمسک می‌شوند.

نهادهایی که وضعیت اجتماعی خود را تثبیت شده ببینند کمتر به خشونت متسمک می‌شوند مگر نهادی که کارکرد اولیه‌ی آن اعمال خشونت است (مثل نیروهای نظامی و انتظامی در رژیم‌های اقتدارگرا یا باندهای مافیایی و دسته‌های خشونت طلب محلات). کارکرد ابتدایی و اصلی نهاد روحانیت-چنانکه ادعا می‌شود- تسهیل رابطه‌ی خدا و باورمندان و اجرای دستورات الهی است. بنا براین صدور دستور قتل از سوی کارگزاران نهاد روحانیت کارکرد اصلی این نهاد نیست. اگر جزء وظایف روزمره‌ی یک روحانی صدور حکم قتل دیگری نیست چرا این عمل اتفاق می‌افتد؟ دستور قتل صادر می‌شود چون از منظر وی نهاد روحانیت و دیگر نهادهای دینی از انتقاد یا مخالفت یا اظهار نظر یا بیانی خاص احساس خطر می‌کنند. نهادهای متزلزل اجتماعی به هر گونه انتقاد و مخالفتی حساس هستند و با شدید ترین وجه با آنها برخورد می‌کنند تا مبادا یک انتقاد یا مخالفت کوچک فاتحه‌ی نهاد را بخواند.

کدام باورها با خشونت محافظت می‌شوند؟

هر باور یا هر دیدگاهی را نمی‌توان با خشونت محافظت کرد یا به تبلیغ آن اقدام کرد. به عنوان مثال برای ترویج احترام به حقوق کودکان یا نشر نظریه‌ی ابر ریسمانی در فیزیک یا کاهش گازهای گلخانه‌ای نمی توان به ارتداد کسانی که با این موضوعات مخالفت می‌کنند حکم داد. اما برای دست نخورده نگاه داشتن امور مقدس (که گروهی کاملا منکر آنها هستند و تلاش دارند بازار آن را کساد کنند یا از میان بردارند) اگر تبلیغات مثبت کارگر نیفتند چاره‌ای بجز دست بردن به اسلحه یا تیغ باقی نمی ماند. آخرین مرحله در مراحل امر به معروف مذهبی و نهی از منکر مذهبی نیز تمسک به خشونت است.

نمی توان مقدسات را با استدلال به منتقدان و ناباورمندان قبولاند و اگر این مقدسات در حوزه‌ی عمومی موجب رنجش یا قساوت علیه دیگران شود طبعا عکس‌العمل‌ها همه نقد تحلیلی و عقلانی نخواهد بود. در چنین شرایطی است که افراد به شکایت یا تردید یا کلنجار رفتن با اموری که نباید به آنها نزدیک شد می‌پردازند و تنها راهی که برای مصون نگاه داشتن امور مقدس از تعرض (که تنها روش آن توهین نیست) می‌ماند حذف است.


کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟