در دفاع از توسعه

اثر کلاسیک دیگری از مانوئل آیائو: کشاورزان زمین می‌خواهند

♦ مانوئل آیائو | چهارشنبه, ۲۱م تیر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

آنچه در ادامه می خوانید ترجمه متن سخنرانیِ دیگری است از مانوئل آیائو، بنیانگذارِ دانشگاه فرانسیکو مروکین در گواتمالا.

ترجمه: اشکان منفرد

اگر نتیجه‌ی نهایی قوانینی که ما وضع می‌کنیم از بین بردنِ امکانِ خلقِ فرصت‌های بهتر برای روستاییان باشد، برای آنها که چیزی ندارند، چه گزینه‌ای باقی می‌ماند؟
یک
روستاییان خواهانِ زمین اند. آنها تاکید می‌کنند که دولت هنوزمالکیتِ زمین را در اختیار دارد، پس مؤسسه‌یِ ملی اصلاحاتِ زراعی، باید مالکیتِ زمین‌هایِ زراعی را به مردم منتقل کند. به عبارت دیگر آن را خصوصی‌سازی کند؛ اما این یک راه حل درازمدت نیست؛ زیرا زمین‌هایِ دولت با رشد جمعیت تمام می‌شود. در آن زمان توزیع بیشتر زمین‌ها دیگر نمی‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح باشد.
در خصوص ممنوعیت قطع درختان برای تامین هیزم چه می‌توان گفت؟ اگر روستاییان پول کافی برای خرید سوخت و یا راهی برای تامین برق نداشته باشند، چگونه می‌توانند غذای خود را فراهم کنند؟ شرکت ملی برق، انرژی کافی را مهیا نمی کند و قانون توسعه یِ صنایع الکتریکی را ممنوع کرده است. وقتی مشکل کمبودِ هیزم است، یعنی هیزمی نیست که راه حل کمبود هیزم باشد (۱).
روستاییان نمی‌توانند به عنوان کارگر در کارخانه مشغول به کار شوند، چرا که در نزدیکی آنها کارخانه‌ای وجود ندارد. تعداد کمی کارخانه هستند که می‌توانند بدون وجودِ ارتباطاتِ تلفنی فعالیت کنند. حتی فعالیت کارخانه‌هایِ ساده‌ای مانند کارخانه سیمان یا چو‌ب‌بری نیز مستلزم گسترش شبکه‌یِ مخابراتی است. شرکت مخابرات گواتمالا شبکه تلفنی خود را از نظر کمیت و کیفیت گسترش نداده است، و نمی‌تواند در آینده هم نیازِ بازار را بر آورد، مادامی که به عنوان یک شرکت دولتی باقی بماند. مطابق قانون را‌ه‌اندازی یک شبکه‌یِ خصوصی مخابراتی ممنوع است. یک کارآفرین می‌تواند برق مورد نیاز کارخانه‌یِ خود را تامین کند اگر شرکت ملی برق این کار را انجام ندهد. او می‌تواند چاه حفر کند اگر شبکه‌یِ آب و فاضلاب عمومی وجود نداشته باشد. او حتا می‌تواند جاده اختصاصی بسازد، اما مطابق قانون نمی‌تواند برای مشتریان و تامین کنندگان خود شبکه‌یِ مخابراتی راه اندازی کند؛ به نظر می‌رسد این بخش از قانون نابجاست.
روشن است اجازه دادن به مردم برای تعدّی به دارایی‌هایِ خصوصی یک راه حل نیست، و این کار می‌تواند به خشونت و هرج و مرج عمومی منجر شود. مالکیتِ خصوصی یک نیاز ضروری و رکن اساسی در جوامع متمدن به شمار می‌آید.
بروکراسی و ایجاد موانع قانونی موجب از بین رفتن امکان ایجاد فرصتها شده است یا مستقیماً آن را ممنوع کرده است. وقتی قوانینِ یک کشور خود حق مالکیتِ خصوصی؛ یعنی همان حقِ ساده و ابتداییِ افراد به دخل و تصرفِ صلح‌آمیز در مالِ خود را نقض می‌کند، رشد و تعالیِ مردمانِ آن کشور غیرممکن می‌شود. با حرف زدن از حقوقِ بشر و ردِ حقِ طبیعیِ مالکیتِ خصوصی به هیچ جا نمی‌رسیم.
درباره‌یِ حقوق بشر صحبت‌هایی پرطمطراق می‌شود، در حالی که بسیاری از مردم از حقوق بشر محروم شده اند؛ مثلا نمی‌توانند آزادانه از دارایی‌هایِ خود بهر‌ه‌مند شوند بی آنکه به حقوق دیگران تجاوز کرده باشند. برای نمونه یک فرد حق سرمایه‌گذاری دارایی‌هایِ مشروع خود را در یک کارخانه‌یِ تولیدِ برق، شبکه‌یِ مخابراتی و امکانات بندری، برای فروش به سایر شهروندان ندارد. شهروندان نیز اجازه ندارند بابت ارائه‌یِ چنین خدماتی به سرمایه‌گذاران پولی پرداخت کنند. آیا درک اینکه چنین ممنوعیت‌هایی تعدی به حقوق بشر به شمار می‌روند، سخت است؟
روستاییان تنها گزینه‌یِ دردناک مهاجرت غیرقانونی را پیش رو دارند به محلی که تولید برق، ساخت بندرگاه و توسعه‌یِ شبکه‌یِ مخابراتی ممنوع نباشد، و به محلی که در آنجا کارخانه وجود داشته باشد. در واقع میلیون‌ها روستایی مهاجرت کرده اند، اما این کار هر روز سخت‌تر می‌شود
اگر قانون همه‌یِ گزینه‌ها را ممنوع کرده باشد، برای مردم ما چه اتفاقی می‌افتد؟ این چیزی است که شما به آن حقوق شهروندی می‌گویید؟ (۲)
دو
اگر در یک سیستم آزادی وجود نداشته باشد، آینده‌ تیره و تار است. در کشورهای در حال توسعه – آنها که نمی‌خواهند فقیر باقی بمانند – نیاز به روستانشینان هر روز کمتر می‌شود، نیاز به کارِ یدی کاهش می‌یابد و زمین‌هایِ کمتری برای تامین خوراکِ مردم مورد نیاز است. در این سرزمین‌ها در عصر اتوماسیون، روبوت‌ها، بیوتکنولوژی، ارتباطات و وسایل الکتریکی، کارگران کمتری برای تولید مورد نیاز هستند. در نتیجه مردم وقت خود را بیشتر و بیشتر صرف تولید و عرضه‌یِ خدمات می‌کنند. در عین حال مردمی که چیزی ندارند نمی‌توانند کالاهای تولید شده توسط روبوت‌ها را بخرند؛ تولیدکنندگان آن صنایع نیز، بازار فروش مناسبی در این جوامع ندارند.
وقتی در یک جامعه چیزی بیش از کالاهایِ زندگیِ بدوی، آن هم به صورت درهم و برهم تولید نمی‌شود، آن جامعه ظاهرا با یک مشکل حل ناشدنی رو به روست، زیرا تولیداتش بدوی است و چیزی برای فروش ندارد. و وقتی چیزی را نتواند بفروشد چیزی هم نمی‌تواند بخرد. با آن تولیدات آنها حتا نمی‌توانند سوخت جایگزین هیزم برای جلوگیری از جنگل‌زدایی را نیز بخرند. این‌ها بیان ناامیدانه‌یِ وضعیتی است که سیاست‌هایِ مرکانتیلیستی که می‌خواهد به ضرب و زورِ تعرفه‌یِ گمرکی تراز تجاری را مثبت کند، ما را به آن دچار کرده است.
سوسیالیست‌هایِ اروپایی نیز که بر این زخم نمک می‌پاشیدند، کم نبودند؛ شما می‌توانید صداهای نگران آنها را بشنوید که ابراز تاسف می‌کردند نسبت به این که چگونه کشورهای پیشرفته از مزایای علمی بهر‌ه‌برداری می‌کنند و بزرگراههای ارتباطی چگونه فاصله‌یِ میان کشورهای فقیر و غنی را افزایش می‌دهد. آنها به جای تاسف خوردن بر سیاست‌هایِ دولتیِ ضدتوسعه‌ در کشورهایِ در حالِ توسعه، بر سرِ موفقیت‌هایِ کشورهای توسعه یافته آه و ناله می‌کنند (۳).
جهان بی‌نقص نیست و تنها یک راه حل وجود ندارد. اما می دانیم که چه نابخردانه است: جلوگیری گردن از بروز و ظهورِ راه حل‌ها. و در این میان، روستاییان فقیر و ناامید باید همچنان منتظر بمانند.

سه
با وجود مقاومت‌هایِ سرسختانه و خنثی کننده‌یِ ایدئولوژیک، خوشبختانه راه حل‌ها وجود دارند. نخستین چیزی که باید یک بار برای همیشه آن را کنار گذاشت، همان راهِ حلِ مشکل‌آفرینِ معمول است: مانع شدن از انجام امور. می‌گویید مانع از چه نشویم؟ پاسخ این است: هر چیز! مانع از استخراج نفت می‌شوید؛ مانع از راه اندازی خطوط تلفن می‌شوید؛ مانع از برقراریِ ارتباطات با دنیا به وسیله‌یِ ماهواره می‌شوید؛ مانع از گسترشِ آموزش و پرورش می‌شوید؛ مانع از ساخت تاسیسات بندری می‌شوید؛ و خلاصه مانع از پیشرفتِ هر آنچه می‌خواهد توسعه یابد. بعد که مانع می‌شوید از دولتها می‌خواهید که این کارها را انجام دهد یا گام به گام و قطره‌چکانی مجوز انجام آن کارها را برایِ مردم صادر کند، همراه با اعمالِ نظارت، گرفتنِ رشوه، وضعِ قوانین دست و پا گیر بروکراتیک، و استفاده از این حربه که دولت باید در هر چیزی دخالت و بر آن نظارت کند.
خُب مانع نشوید. من نمی‌فهمم چگونه کسانی سرسختانه سیاستمداران را نقد می‌کنند و در عین حال معتقدند که دولت قادر به مدیریتِ اقتصاد است؛ مگر دولت‌ را همین سیاستمداران تشکیل نداده اند؟ به باور من مخالفت با اینکه دولت مانعِ تلاشِ افراد برایِ از بین برددنِ فقر نشود تناقض دارد با مجاز بودنِ شهروندان به انجامِ فعالیتهای قانونی صلح‌آمیز. همچنین من درک نمی‌کنم که چرا ما شهروندان را از تلاش برای حل مشکلاتی بر حذر می‌داریم که سیاستمداران از حل آن عاجزند؟ در عینِ حال، درک این نیز برایم دشوار است که کسانی خواهانِ سیاست‌زدایی از حکومتِ دموکراتیک می‌شوند؟ در حالی که مطابق تعریف، دموکراسی یعنی حکومیت مردم! حکومت همه‌یِ مردم – نه تنها کسانی که منافعِ خاص دارند – به وسیله‌یِ مردم و برای مردم. دموکراسی و سیاست از هم جدا نیست. آیا ما دموکراسی بدون سیاست می‌خواهیم؟ (۴)
من فکر می‌کنم متقاعد کردن کارگران درباره‌یِ این که از بین بردنِ انحصارها، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی برایِ آنها بد است و شغلشان را تهدید می‌کند، ظالمانه است. این‌ها شرایطِ لازم و البته نه کافی برایِ رها شدن از فقر و بهبودِ وضعیتِ معیشت مردم هستند.

چهار

از بین بردنِ انحصارها و لغوِ قوانینی که مانع از ورودِ بخشِ خصوصی به حوزه‌یِ خدماتِ عمومی می شود تنها راه برایِ از بین بردنِ شکاف بین عرضه و تقاضا در این حوزه است. دولت نشان داده است که نمی‌تواند تمام و کمال تقاضاها را برآورد.
خصوصی‌سازی به دلایل متعددی ضروری ست. ۱) برایِ اینکه یک شرکت دولتی با مزیت دسترسی به رانتِ قدرتِ حکومتی نتواند رقبای خود را از ورود به بازار کسب و کار منع کند؛ ۲) برای این که وقتی همه‌یِ دارایی‌ها متعلق به حکومت باشد، مردم حق دسترسی به آنها را برای اولویت‌هایِ دیگری مانند راه و بیمارستان ندارند؛ ۳) برایِ اینکه وقتی که ثروتِ کشور تحتِ قوانینِ فراگیر و قیودِ بازار در مالکیتِ مردم است سود بیشتری نصیبِ همگان می‌شود تا وقتی که ثروت در مالکیتِ دولت است و دخل و تصرف در آن در اختیارِ دیوان‌سالارانِ دولتی است؛ ۴) تصدی‌گریِ دولت در عرصه‌یِ اقتصاد همیشه برای هر دولتی ایجادِ مشکل می‌کند.
مقررات‌زدایی لازم است چرا که قوانین بروکراتیک برایِ محافظت از حقوقِ مردم نیست؛ بلکه آنها برای این هستند که سیاستمداران بتوانند فعالیتهای شهروندان را تنظیم کنند، به جای آن که اجازه دهند خود مردم و بازار تصمیم بگیرند. وضعِ مقرراتِ دست و پا گیر سپردنِ اختیارِ زندگی افراد به دست دیوان‌سالارانی است که به عنوانِ کارآموز مشغولِ کار می‌شوند و عالم به همه چیز نیستند.
یک نفر ممکن است بپرسد که چه تضمینی وجود دارد که که مردم (که امروزه «بخش خصوصی» نامیده می‌شوند، همان گونه که ارتش سربازانش را «نفرات» می‌نامد) این خدمات را تولید و عرضه کنند؟ آنچه که می‌توان گفت این است که اگر دولت مانعِ آنها شود، قطعاً چیزی عرضه نخواهند کرد. و اگر قرار باشد مردم، همان بخشِ خصوصی، هر بار کسب اجازه کنند که چیزی را تولید کنند، آنگاه باید هر بار صبر کنیم که مأمورانِ دولتی چه اجازه‌ای را صادر می‌کنند، و هر بار محروم بمانیم از آنچه که اجازه‌ی تولیدش را صادر نکرده اند.
جهان بی‌نقص نیست و تنها یک راه حل وجود ندارد. اما می دانیم که چه نابخردانه است: جلوگیری گردن از بروز و ظهورِ راه حل‌ها. و در این میان، روستاییان فقیر و ناامید باید همچنان منتظر بمانند (۵).
پاورقی ها:
(۱) Thou shalt not steal. Exodus 20:15; Deuteronomy 5:19; Matthew 19:18
(2) «برایِ بهبود شرایط زندگی طبقات فرودست محافظت از مالکیتِ خصوصی به عنوان یک حق غیر قابل سلب از ارکان است.» Pope Leo XIII, Rerum novarum, 1891
(3) سرمقاله‌ای از رادیو هلند در تاریخ ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
(۴) “یک روز قدیس فرانسیس آسیزیایی از شهری می‌گذشت و یک مردِ دیوانه‌ای در برابرش ظاهر شد. آن مرد بی درنگ از او پرسید بدترین گناه در جهان چیست؟ سنت فرانسیس پاسخ داد که بدترین گناه در جهان قتل است. مرد دیوانه پاسخ داد یک گناه وجود دارد که از قتل هم بدتر است. سنت فرانسیس گفت: تو را به خدا به من بگو آن گناه چیست؟ آن دیوانه گفت: تصاحب دارایی هایی که به دیگران تعلق دارد، از قتل هم بدتر است. زیرا بیشتر مردم به همین دلیل به جهنم می‌روند.”
Story told by St. Bernardino of Siena in Sermon XXVII of De amore irratis, Opera Omnia (Venice, 1591).
سنت توماس آکوئیناس نوشته که سه دلیل وجود دارد که مالکیتِ خصوصی برای زندگی بشری مناسب‌تر است. «نخست این که هر فردی در خصوص مدیریت دارایی هایی که به او تعلق دارد حساس تر است تا آنچه که به میان عده‌ای مشترک است.در مالکیتِ مشترک هر کسی می‌تواند حفاظت از مایملکِ مشترک را به دوشِ دیگری بینداززد. دوم این که وقتی هر یک از انسان ها مسئولِ برآوردنِ علایق خود است، نظمِ بیشتری میانِ انسان‌ها وجود دارد، در حالی که اگر هر فردی درباره‌یِ هر موضوعی که به او مربوز نیست سلیقه‌یِ خود را اعمال کند، بلبشو می‌شود. سوم این که صلح در میان انسان‌ها بهتر محافظت می‌شود اگر هر کسی مالک و مراقب دارایی خود باشد، و در مالکیتِ مشترکاختلاف و نزاع بیشتر به وجود می‌آید.
St. Thomas Aquinas, Summa Theological II-II, 1274.
(5) “اکنون کسی نیست که به دنبال علایق خود نباشد و توجهی به تدارک برای خانه اش بیشتر از اجتماع نداشته باشد. ما می‌بینیم حریم خصوصی رشد می‌کند و رونق می‌یابد؛ آنها که در املاکِ عمومی هر روز زوال بیشتر می‌یابند. آنها به طور ضعیفی تامین و مدیریت می‌شوند؛ اگر فروخته نشوند؛ بنابراین ارسطو می‌گوید برای انسان گریزناپذیر است که وقتی کسب و کار اشغال شده اش به او باز می‌گردد، خوشحال شود. چقدر توضیح دقیق این موضوع ناممکن است که انسان کارها را با علاقه انجام دهد و فکر کند کسب و کار متعلق به خودش است. از سوی دیگر راه اندازی یک کسب و کار اشتراکی بسیار خوشایند خواهد بود؛ از آنجا که وقتی کسی کاری را به تنهایی برای نخستین بار آغاز می‌کند، زیان می‌بیند، این امر برای هر کسی ضروری ست که صاحب بخشی از شرکت – اعم از منقول و غیرمنقول – شود. بنابراین نه یک عشق ماورایی، بلکه یک علاقه‌یِ شخصی باعث می‌شود که انسان آن کسب و کار را حفظ کند. در این صورت همه‌یِ دارایی‌هایِ توزیع شده افزایش می‌یابد؛ و تجمیعِ آن‌ها چنان رشدی را موجب نمی‌شد.
Tomas de Mercado, Manual of Deals and Contracts (Seville,1571).


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟