در باب بحران مالی

بحران مالی و حکومت قانون: نیل فرگوسن: کندوی انسانی

♦ نیل فرگوسن | جمعه, ۳۰م تیر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.8/5 (4 votes cast)

مترجم: حبیب فرحزادی

آنچه در ادامه می خوانید متن سخنرانی نیل فرگوسن [۱]، استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد است که در مدرسه‌یِ علوم سیاسی و اقتصاد لندن، ایراد شده است. این سخنرانی از سلسه سخنرانی هایی است که بی بی سی تهیه و پخش می کند.

اولین انتشار در رادیو ۴ بی بی سی و سرویس جهانی بی بی سی در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲

سو لولی[۲]: سلام و خوشامد عرض می‌کنم به اعضای مدرسه‌یِ علوم سیاسی و اقتصاد لندن در اولین سخنرانی سال ۲۰۱۲ ریث[۳].  سخنران امسال ما نیل فرگوسن است، تاریخ دانی که علاقه به استفاده از تحلیل هایش درباره‌یِ گذشته دارد تا مسائل پیش روی مان در آینده را توضیح دهد. وی اهل گلاسکو است و اکنون استاد دانشگاه در دانشگاه هاروارد، و محقق در کالج عیسی، در آکسفورد می‌باشد. کتاب‌ها و برنامه‌هایِ تلویزیونی وی درباره‌یِ تاریخ اقتصادی و مالی و تاریخ امپراطوری ها، سرگرم کننده و بحث بر انگیز هستند.

در این سخنرانی او به توضیح حکومت قانون و دشمنان آن می‌پردازد و این که چگونه رشد پیروزی تمدن غرب طی پانصد سال اخیر، اکنون به یک نقطه‌یِ انحطاط رسیده است. و این که چه قدر از این انحطاط به خاطر ضعف نهادهایی است که به اعتقاد وی همین نهاد‌ها باعث خلق این رشد در اولین مراحل آن بوده اند.

ما باید انتظار چند آتش‌بازی نیز در میان سخنرانی وی داشته باشیم، چرا که نیل فرگوسن از خلق موقعیت‌هایِ هیجانی واهمه‌ای ندارد. او می‌گوید: “آن چه رسانه‌ها از روشنفکران جامعه می‌خواهند این است که کسی پیدا شود که کاملن در عقایدش ثابت قدم باشد. من قادرم چنین آدمی باشم. اما به عنوان یک معلم، استراتژی من این است که جست و جو گری و سوال پرسیدن را تشویق کنم.”

خب، این جا در مدرسه‌یِ لندن، حضار تاریخ‌دان و اقتصاددان، هم دانشجو و هم متخصص، حضور دارند که آماده اند به محض این که وی اولین سخنرانی از مجموعه‌یِ چهار سخنرانی اش را که کندوی انسانی نام دارد، ارائه کرد، وی را در معرض سوال‌هایشان قرار دهند. خانم‌ها و آقایان این شما و این نیل فرگوسن.

[ تشویق حضار]

نیل فرگوسن: اجازه دهید صحبت هایم را با گفتن این که چقدر مفتخرم از این که برای ارائه‌یِ سخنرانی در این جا دعوت شده ام، آغاز کنم. و سخنانم را با یادی از استاد دانشگاه دیگری از اهالی گلاسکو ادامه دهم، کسی که وی نیز اعتقاد داشت که فعالیت بنگاه سخن پراکنی بریتانیا باید معطوف به آموزش دادن، آگاهی سازی و سرگرم کردن مخاطبینش باشد.

انسان گرای انگلیسی، ریچارد تاورنر[۴] در کتابش “باغ خرد” می‌نویسد: “طبیعت یک کل قدر قدرت و بسیار موثر است اما قطعن نهاد‌هایی که در آن پرورش یافته اند به مراتب قوی‌تر می‌باشند.” حرف‌هایِ تاورنر به یک اجماع قانع کننده منتهی می‌شود که آن نهاد ها، در معنای وسیع ترشان، بیش‌تر از نیروهای طبیعی چون آب و هوا، جغرافیا و یا حتا شیوع بیماری ها، تعیین کننده‌یِ نتایج تاریخی مدرن هستند.

چرا پس از حوالی سال ۱۵۰۰، تمدن غربی – که به عنوان دولت‌هایِ ستیزه‌جوی کوچک در اوراسیای غربی مقیم شده بودند- بسیار بهتر از دیگر تمدن‌ها راه خویش را یافت؟ از سال ۱۵۰۰ تا ۱۹۷۰، یک اختلاف عجیبی در استاندارد‌هایِ جهانی برای زندگی کردن وجود داشت، تا وقتی که غربیان بسیار ثروت مند‌تر از شرقی‌ها شدند. پانصد سال پیش میانگین درآمد چینی‌ها احتمالن کمی بهتر از میزان درآمد میانگین در امریکای شمالی بوده است. اما در سال ۱۹۷۸،  این میانگین در امریکا حداقل ۲۲ برابر بیشتر از میزانش در چین بود.

این اختلاف بزرگ تاریخی فقط در زمینه‌یِ اقتصاد نبود. بلکه این اختلاف در زمینه‌یِ طول عمر و سلامت هم وجود داشت. کما این که در سال ۱۹۶۰ نرخ امید به زندگی در چین چهل سال بود ولی در ایالات متحده این میزان به هفتاد سال رسیده بود. غربیان در حوزه‌یِ علوم و نیز تا اندازه‌ای در فرهنگ عمومی سلطه دارند ودر این زمینه در جهان چیره شده اند.

ما چگونه می‌خواهیم این عدم تعادل جهانی را توضیح دهیم؟ این که اقلیتی از نوع انسان –حد اکثر یک پنجم- در موقعیتی قرار گرفته که از نظر سیاسی و در دست داشتن مواد و امکانات بر سایرین برتری و تفوق دارد؟ غیر ممکن به نظر می‌رسد که این امر به خاطر برتری ذاتی اروپائیان در مقایسه با سایرین باشد، آن گونه که در نظریه‌هایِ نژادپرستانه قرن نوزدهم و بیستم اغلب این گونه بیان می‌شد. مطمئنن ژن انسان‌ها در سال ۵۰۰ میلادی وقتی غربیان و اوراسیایی‌ها به مدت هزار سال با هم می‌زیستند، تفاوت چندانی با هم نداشته است. به علاوه، اقلیم جوی، ویژگی‌هایِ زمین شناسی و منابع طبیعی اروپا در سال ۱۵۰۰ دقیقن به همان شکل و میزانی بودند که در سال ۵۰۰ وجود داشت. این امر حتا به دلیل امپریالیسم نیز نمی‌تواند باشد، چرا که بقیه‌یِ ملل نیز حدی از آن را در طول تاریخشان داشته و انجام داده اند.

من معتقدم بهترین جواب به این سوال که چه عاملی باعث این اختلاف شدید بین غربیان و سایرین شد در تمرکز بر نقش نهاد‌ها یافت می‌شود. برای مثال، داگلاس نورث[۵]، جان والیس[۶] و بری وینگست[۷]، بین دو الگو یا فاز در سازمان‌هایِ انسانی تمایز قائل می‌شوند. نوع اول آن را حکومت طبیعی یا “الگوی دسترسی محدود” می‌نامند که این مشخصه‌ها را دارا است:

  • اقتصادی که با سرعت کم در حال رشد است.
  • چند سازمان غیر دولتی به هم مرتبط
  • یک دولت کوچک و کاملن متمرکز شده، که کارهایش را بدون نیاز به رضایت گرفتن از کسی انجام می‌دهد؛ و
  • روابط سازمان یافته‌یِ اجتماعی در بین اشخاص و خاندان‌ها و دودمان‌ها،  به این معنی که قوانین به گونه‌ای نابرابر اجرا می‌شوند.

نوع دوم اما “الگوی دسترسی آزاد و باز” است که از مشخصه‌هایِ زیر برخوردار می‌باشد:

  • اقتصادی که با سرعت زیاد در حال رشد است.
  • یک جامعه‌یِ مدنی ثروت‌مند و پر جنب و جوش با تعداد زیادی سازمان
  • دولتی بزرگ‌تر اما تمرکز زدایی شده؛ و
  • روابط اجتماعی توسط نیرو‌هایِ غیرشخصی مثل حکومت قانون اداره می‌شوند، که شامل تامین امنیت حق مالکیت، عدالت و انصاف، و (حداقل در بیان) برابری می‌باشد.

به عقیده‌یِ ایشان دول اروپایی –به رهبری انگلستان- اولین دولی بودند که مسیر انتقال از دسترسی محدود به دسترسی آزاد را پیمودند.

دارون عجم‌اوغلو[۸] و جیم رابینسون[۹] در کتاب‌شان “چرا ملت‌ها شکست می‌خورند” یک مقایسه‌یِ دقیق بین مصر امروز و انگلیس در اواخر قرن هفدهم انجام داده اند:

آن‌ها می‌نویسند: “دلیل این که بریتانیا از مصر ثروتمند‌تر است، این است که در سال ۱۶۸۸ انگلستان انقلابی را از سر گذراند که سیاست و در پی آن اقتصاد کشور را متحول کرد. مردم برای دستیابی به حقوق سیاسی بیشتر و توسعه‌یِ آن در جهت ایجاد فرصت‌هایِ اقتصادی مبارزه کردند و پیروز شدند. نتیجه، یک تفاوت بنیادین در مسیر فعالیت‌هایِ سیاسی و اقتصادی شد که در انقلاب صنعتی به اوج شکوفایی خود رسید.” به عقیده‌یِ ایشان انگلستان اولین کشوری بود که به سمت داشتن نهاد‌هایِ سیاسی فراگیر و کثرت‌گرا به نسبت نهاد‌هایِ سیاسی انحصارگرا حرکت کرد. باید توجه داشت که جوامع اروپای غربی –به ویژه اسپانیا- از انجام چنین عملی باز ماندند. در نتیجه، پیامد استعمار گری اروپایی‌ها در شمال و جنوب امریکا بسیار متفاوت بود. از طرفی انگلیسی‌ها به صادر کردن نهاد‌هایِ فراگیرشان دست زدند در حالی که اسپانیایی‌ها همین نهاد‌هایِ انحصاری‌شان را در مکان‌هایی که تحت سلطه خود در آوردند، یعنی در بین اقوام آزتک و اینکا، پیاده نمودند.

بحثی که من سعی در خلاصه کردنش برای یافتن دلایل این تفاوت شدید بین غربیان و سایر ملل دارم، بیشتر از بحث بر سر صرفن منافع تاریخی است. درک موفقیت دنیای غرب به ما کمک می‌کند که بیشتر بتوانیم به جواب سوال‌هایی ضروری درباره‌یِ گذشته‌یِ نزدیک، حال و آینده‌یِ ممکن، دست یابیم. یک دلیل که بحث بر سر نهاد‌ها را اینقدر از ضرورت برخوردار می‌کند، این است که به نظر می‌رسد بتواند توضیح خوبی به ما برای دلایل شکست و عدم موفقیت بسیاری از کشور‌هایِ غیر غربی که تا کنون نتوانسته اند به رشد اقتصادی دست یابند، ارائه کند. عجم‌اوغلو و رابینسون قدرت نهاد‌ها را در ارتباط با جغرافیا و فرهنگ، با توصیف شهر نوگالس[۱۰] که توسط مرز ایالات متحده و مکزیک به دو قسمت تقسیم شده، به خوبی تشریح کرده اند. تفاوت استاندارد‌هایِ زندگی بین این دو نیمه بسیار شوکه‌کننده است.

اقتصاددانانی که در زمینه‌یِ توسعه تخصص دارند –به ویژه پال کولیر[۱۱] در آکسفورد- مدت زمانی در زمینه‌یِ این مسائل فکر کرده اند. مورد بوتسوانا این نکته را خاطر نشان کرد که حتا بادیه‌نشینان آفریقایی نیز قادرند  به رشد اقتصادی دست یابند، اگر مردم‌شان گرفتار یک فساد مزمن و شدید یا یک جنگ داخلی نباشند، مانند جمهوری دموکراتیک کنگو.

اقتصاددان اهل پرو، هرناندو دسوتو[۱۲]، متخصص دیگری است که سالیان سال است که بر سر اهمیت نهاد‌ها نظریه‌پردازی می‌کند. بعد از انتشارِ  کتاب “راز سرمایه” توسط دسوتو، بروز انقلاب‌ها در کشور‌هایی چون تونس و مصر، مدارک بسیار زیاد تری را برای اثبات و حمایت از رویکرد وی فراهم آورده است. وی بهار عربی را مقدمتن به صورت شورشی علیه فساد و رژیم‌هایِ رانت خوار می‌بیند که تلاش‌هایِ مردم را دست آویزی برای انباشت سرمایه‌یِ خود قرار می‌دهند.

نمونه‌یِ ابتدایی این جریان، داستان طارق محمد بوعزیزی ۲۶ ساله است، که خود را در مقابل دفتر فرمانداری شهر خویش، سیدی بوزید، در دسامبر ۲۰۱۰ به آتش کشید. وی دقیقن خود را یک ساعت بعد از آن کشت که اموالش شامل دو جعبه گلابی، یک جعبه موز، سه جعبه سیب، و یک دستگاه برقی دست دوم که حدود ۱۸۰ دلار می‌ارزید، توسط یک افسر پلیس زن و دو همکارش مصادره شد. این موارد تمام دارایی و سرمایه‌یِ وی بودند. وی با قربانی کردن خویش شعله‌هایِ یک انقلاب را مشتعل کرد. ولی باید دید که این انقلاب تا چه حد به عنوان انقلابی با شکوه در یاد‌ها خواهد ماند. این قضیه بستگی به این دارد که مناسبات قانون اساسی جدید در کشور‌هایی نظیر تونس و مصر تا چه اندازه در مسیر تغییر حکومت از یک حکومت حامیِ منافعِ گروهی از مردم به حکومتِ حامیِ حقوقِ همه‌یِ مردم پیش روند؛ از قدرت مستبدانه و رانت خواری‌هایِ قشری خاص تا حکومت قانون برای همه.

اگر رویکرد دسوتو درست باشد، سپس می‌توان توضیحی منطقی برای تشریح موفقیت غرب بعد از سال ۱۵۰۰ تحت لوای نهاد‌ها و به ویژه حکومت قانون، پیدا کرد. آن چه که در انگلستان قرن هفدهم هم در مرکزیت مبارزه‌یِ پارلمان قرار داشت، حفظ حقوق افراد در برابر مصادره‌یِ مستبدانه‌یِ اموالشان توسط سلطنت بود. البته از نظر متخصصین تاریخ‌دان، همه‌یِ این مسائل ناشی از تفاسیر قدیمی ویگ[۱۳]‌ها از تاریخ است که هربرت باترفیلد[۱۴] آن‌ها را دست انداخته است.

متخصصین تاریخ‌دان درباره‌یِ انقلاب شکوه‌مند  بر این نظر اند که آن چیزی نبود جز حرکتی رو به عقب و معطوف به حفظِ وضعِ موجود، با کمترین میزان پیامد‌ها در خارج از حیطه‌یِ قدرت و نفوذ اشراف. به زعم من این دیدگاه، بسیار کوته‌نظرانه است.

درست است که “حقوق و آزادی‌هایِ رعایا” که در منشور حقوق[۱۵] ۱۶۸۹ تنظیم شد در همان‌ زمان باستانی تلقی شد و نه جدید، اما پیامد‌هایِ انقلاب شکوه‌مند به راستی مسائلی نو و جدید هستند، حداقل نه در شیوه‌ای که پارلمان بعد از ۱۶۸۹ اتخاذ کرد تا با قانون‌گذاری انرژی‌بخش، توسعه‌یِ اقتصادی را فراهم آورد؛ حفظ صنعت پارچه‌بافی نوظهور، تشویق حصارکشی زمین‌هایِ مشترک و عمومی، ترویج و توسعه‌یِ شاه‌راه‌ها و کانال‌ها. حتا جنگ تبدیل به یک فعالیت سودآور می‌شود وقتی ویگ‌ها برتری و تفوق تجاری و بازرگانی را در جهان پیشنهاد می‌دهند. سیر تعاقب و توالی اتفاقات در آن واضح است: اول انقلاب شکوهمند، سپس بهسازی کشاورزی، بعد گسترش امپریالیسم، دست آخر انقلاب صنعتی.

به زعم من، وقتی ما یک دیدگاه مقایسه‌ای و تطبیقی اتخاذ کنیم در می‌یابیم که رویکرد توجه به نهاد‌ها حتا از فوریت بیشتری برخوردار است. هیچ یک از این تغییرات نهادی که من درباره‌یِ‌شان صحبت می‌کنم، در بخش‌هایی از چین اتفاق نیفتاده است، جایی که قدرت امپراطور و مقامات زیر دستش توسط بنگاه‌هایِ اقتصادیِ خودگردان مقید نشده بود، چه برسد به مجامعِ انتخابی.

در آسیا تجار فعالیت داشته اند نه شرکت‌ها و پارلمان‌ها. نهاد‌هایی که در امپراطوری عثمانی هم وجود داشته اند تفاوت شایان توجهی با نهاد‌هایِ غربی داشته اند چرا که این نهاد‌ها در جهت ممانعت از شکل‌گیری سرمایه و توسعه‌یِ اقتصادی گام بر می‌داشتند، همان طور که تیمور کوران[۱۶] به تازگی عنوان کرده است. این مسئله به دلیل این است که قوانین اسلامی رویکرد کاملن متفاوتی را نسبت به کشور‌هایِ غربی در زمینه‌یِ شراکت، ارث، درخواست بدهی‌ها و شخصیت‌هایِ حقوقی و حقیقی اتخاذ کرده است. در حالی که رویکرد غربیان در این مسائل باعث پیشرفت و توسعه‌یِ اروپای غربی شد.

در این سخنرانی‌ها، من به دنبال فهماندن اهمیت تاریخ از منظرِ مکتبِ اقتصادیِ نهادگرا در زمانه‌یِ خودمان و در واقع در جوامع غربی خودمان هستم نه چیزی کم‌تر و نه بیش تر. در نوشته‌هایِ دهه‌یِ ۱۷۷۰ به نظر می‌رسد که برای آدام اسمیت[۱۷] واضح بوده است که دلیل معمای ایستایی اقتصادی‌ چین ریشه در قوانین و نهاد‌ها داشته است. آیا با یک نشانه‌یِ یکسان برای غرب هم همین گونه می‌توانست باشد که مشکلاتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروزه‌یِ جهان غرب نیز بازتاب همین زوال نهاد‌ها بوده باشد؟

به طور قطع ظن کمی وجود دارد که غرب در حال تجربه کردن زوال نسبی، در نسبت با شرق، است که  در نیم هزاره‌یِ پیش نداشته ایم. این که در ۱۹۷۸ میانگین سرانه‌یِ امریکاییان بیست برابر چینی‌ها بوده و اکنون این مقدار به پنج برابر رسیده است، شاهدی است بر این مدعا.

طبق داده‌هایِ صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند ظرف مدت چهار سال از میزان تولید ناخالص داخلی امریکا افزون شود. حال به طریقی آسان است که دلیل عدم موفقیت کشور‌هایِ غیرغربی را توضیح دهیم. چین با تاخیر در حال ادامه راه تعدادی از کشور‌هایِ آسیای شرقی است –اولین کشورِ پیشگام ژاپن بود- و به دنبال وارد کردن و پیاده کردن بیشتر (نه همه) چیزی است که من مجبورم آن را “برنامه‌هایِ کاربردی کشنده”‌یِ تمدن‌هایِ غربی بنامم. این‌ها شامل: رقابت اقتصادی، انقلاب و تحول علمی، علمِ پزشکیِ مدرن، جامعه‌یِ مصرفی و اخلاق کاری است.

الگو برداری از مدل غربی صنعتی سازی و شهر نشینی عملی خواهد بود اگر کار آفرینان شما انگیزه‌یِ درست داشته باشند، نیروی کار تان اساسن سلامت بوده و سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و بوروکراسی و دیوان سالاری تان به طور معقول کار آمد باشد و خیلی فاسد نباشد. بنابر این من در ادامه‌یِ این سخنرانی، کمی به دنبال بیان چیزهای مثبت و درست در سایر نقاط جهان هستم و چیزی که بیشتر برایم جذاب است صحبت از اشتباهاتی است که غرب انجام داده است.

بیشتر مفسران و اندیشمندانی که در صدد پاسخ دادن به این سوال بر آمده اند، خودشان را با پدیده‌ای چون بدهی‌هایِ بیش از حد، مدیریت نادرست بانک‌ها و نا برابری گسترده –که همگی صرفن چیزهایی سطحی هستند- سرگرم کرده اند. از نظر من این‌ها فقط نشانه‌یِ ضعف نهاد‌ها و نادیده انگاشتن آن هاست و این انقلاب نامیمون در حال بر باد دادن تمام دستاورد‌هایی است که تکامل نهاد‌ها در غرب طی یک نیم هزاره آن‌ها را به دست آورده است.

عنوان این سخنرانی –کندوی انسانی- اشاره‌ای است به شعر برنارد مندویل[۱۸] شاعر هجوسرای اوایل قرن هجدهم، “افسانه‌یِ زنبور‌هایِ عسل”. نکته‌یِ اصلی مندویل در این شعر این است که جوامع با نهاد‌هایِ درست و صحیح می‌توانند حتا باعث شکوفایی افرادی شوند که دچار رفتار‌هایِ اشتباه خویش اند. این ارزش‌هایِ انجیلی نبود که انگلستان را در قرن هجدهم ثروتمند‌تر از هر جایی در جهان کرد، بلکه این امر کار آموزه‌هایِ سکولار بود. چیزی که اقتصاددانان با ادعای بسیار دوست دارند آن را “اثراتِ جانبیِ مثبتِ شبکه‌‌ای” بنامند، دقیقن کار همین آموزه‌ها بود. درست به این خاطر که نهاد‌ها در جامعه‌یِ آن روز بریتانیا میل به پس‌انداز، سرمایه گذاری و نوآوری تشویق می کردند.

پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، همان طور که شاهد آن بودیم، سلطنت تحت تبعیت پارلمان قرار گرفت. نه تنها ویگ‌ها که مشاورین جدید حکومت در امور بهبود تجارت و کشاورزی بودند –و البته نیازی به ذکر توسعه‌یِ استعمار نیست- بلکه نهاد‌هایِ مالی نیز در این دوران به سرعت توسعه یافتند. ویلیام نارنجی‌ فقط پروتستانیسم را با خود به هلند نبرد؛ او همچنین چارچوب‌هایی را برای بانک مرکزی و بازار سهام کشورش با خود به ارمغان برد. در ضمن، تعداد بسیاری از انجمن ها، اجتماعات و باشگاه ها، نوآوری‌هایِ علمی و فنی را تشویق می‌کردند، اما این نهاد‌ها هستند که چارچوب‌هایِ ضروری برای همه‌یِ این موارد را فراهم می‌آورند. حال بیایید نگاهی به شعر مندویل بیندازیم:

یک کندوی بزرگ مملو از زنبور عسل است،

که در آن در تجمل و راحتی زندگی می‌کنند:

تا زمانی که به خاطر قوانین و تسلیحاتشان شهره اند،

و تا زمانی که با جمعیت زیادشان بازدهی بالا دارند،

یک کارگاه عظیم به شمار می‌آیند

از دانش و صنعت و فن آوری

هیچ زنبور عسلی دولتی بهتر نداشته است،

نه عدم ثبات و نه کمبود رضایت مندی

آن‌ها نه بردگان استبداد اند

و نه توسط یک دموکراسی وحشی اداره می‌شوند

پادشاهان‌شان نیز نمی‌توانند اشتباه کنند، چون

قدرت‌شان توسط قوانین مشروط شده است.

یک نهاد مشخص وجود داشت که مسیر تاریخ انگلستان را به واقع تغییر داد. در مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۹ چاپ شد، نورث و وینگست بحث می‌کردند که بزرگترین اهمیت انقلاب شکوهمند این بوده که به دولت انگلیس اعتبار داد که در مقامِ یک دولت بتواند استقراض کند. از ۱۶۸۹، پارلمان بر مالیات نظارت می‌کرد و میزان آن را تعیین می‌کرد، به خرج و مخارج دربار رسیدگی می‌کرد، از حق مالکیت خصوصی محافظت می‌کرد و به طور کارآمدی جلویِ ورشکستگی دولت را گرفت. این اقدامات از طرف خود پارلمان صورت می‌گرفت نه به خاطر این که مالکین دارایی‌ها اکثریت مجلس را در اختیار گرفته بودند. در نتیجه، دولت انگلیس قادر شده بود به استقراض پول دست بزند، کاری که قبل از این امکان انجامش را نداشت، چرا که پیش از این عادت حاکمیت این بود که مالیات‌هایی مستبدانه و از پیش تعیین شده بگیرد یا دست به مصادره‌یِ اموال مردم بزند. به این ترتیب در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، دوره‌ای پدید آمد که بدهی‌هایِ عمومی به سرعت انباشت شد بدون این که هزینه‌هایِ استقراض افزایش یابد. در حالی که پیش از این عکس آن اتفاق می‌افتاد.

این در واقع توسعه یافتن بود. نه تنها انگلستان را تبدیل به بریتانیای کبیر که امپراطوری بریتانیا کرد، چرا که به دولت انگلیس امکان تأمینِ مالی‌ای داده بود که هیچ دولت دیگری نداشت، و این گونه می‌توانست وارد جنگی بشود و برنده‌یِ آن باشد. با عادت کردن ثروتمندان به سرمایه گذاری در اوراق بهادار راه انقلاب مالی هموار شد و باعث شد انگلستان سرمایه گذاری‌هایِ عظیمی در احداث تونل ها، ریل‌هایِ راه آهن، تجارت با مستعمره ها، صنایع آهن و صنعت نساجی، بکند. از آن جا که بدهی ملی به خاطر جنگ‌هایِ بسیار با فرانسه و دیگر کشور‌ها به طرز بیش از حدی در حال رشد بود، رسیدن به میزان ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه‌یِ بعد از ۱۸۱۵، نشانگر این است که این اقدامات نتیجه‌یِ بسیار قابل قبولی داشته است، چرا که در طرف دیگر این ترازنامه، یک امپراطوری جهانی را شاهدیم متکی به یک ناوگانِ دریایی که خود از محلِ استقراضِ دولت به وجود آمده است. علاوه بر این، بدهی‌ها به طور موفقیت آمیزی با ترکیب رشد پایدار و مازاد بودجه‌ کاهش یافت. دیگر هیچ کوتاهی و نقصی دیده نمی‌شد، هیچ تورمی وجود نداشت و بریتانیا جهان را در سیطره‌یِ خود درآورد.

در این سخنرانی من می‌خواهم درباره دولت‌هایِ نماینده‌ای مدرن مان و آن چه به آن آسیب می‌رساند، صحبت کنم. اولین فرض من یک فرض معمولی است؛ این که کلن بهتر است دولت به طریقی نماینده‌یِ مردمی باشد که آن‌ها را اداره می‌کند تا اینکه این گونه نباشد. اما انتقادات به دموکراسی غربی بجا هستند چرا که منتقدان این انحراف را در نهاد‌هایِ سیاسی ما به درستی تشخیص داده اند. آشکارترین مورد این کج‌روی، مقدار عظیم بدهی‌هایی است که ما در دهه‌هایِ اخیر روی هم انباشته ایم، که بر خلاف گذشته ها، نمی‌توان آن را به علت درگیری در جنگ‌ها توجیه کرد. بر طبق آمار صندوق بین المللی پول، جمع کل بدهی دولت یونان در این سال به ۱۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این رقم برای ایتالیا ۱۲۳ درصد، ایرلند ۱۱۳ درصد، پرتغال ۱۱۲ درصد و ایالات متحده ۱۰۷ درصد می‌باشد. بدهی بریتانیا هم نزدیک ۸۸ درصد است. ژاپن به عنوان مورد خاصی که اولین کشوری است که الگوی غربی در اعمال نهاد‌هایِ غربی اتخاذ کرده، پیشروی جهان در این امر است و بدهی دولت اش به ۲۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که بیشتر از سه برابر بدهی‌ای است که بیست سال پیش داشت.

امروزه اغلب، خود این بدهی‌ها به عنوان اصلِ مشکل در نظر گرفته می‌شوند، و نتیجه این می‌شود که یک بحث بی حاصل بین طرف داران سیاست ریاضت اقتصادی و طرف داران تحریک اقتصادی در می‌گیرد. اما من می‌خواهم بگویم همه‌یِ این‌ها پیامدهایِ یک سوءعملکردِ شدیداً عمیق است.

اصلی ترین مسئله در این بحران این است که بدهی‌هایِ عمومی به نسل فعلی رای دهندگان اجازه می‌دهد، به هزینه‌یِ آن‌هایی زندگی کنند که هنوز کوچک‌تر از سن رای دادن اند یا هنوز به دنیا نیامده اند. باید دقت داشت که ارقامی که عموماً به عنوانِ بدهیِ دولت عنوان می شود گمراه کننده است چرا که تنها شامل بدهی دولت در قالب اوراق قرضه است. رشد اوراق قرضه به معنیِ افزایشِ هزینه‌ برای کسانی  است که چه امروز و چه در آینده مشغول به کار خواهند بود، و حتی اگر هزینه استقراض‌ِ دولت -نرخ بهره – در همین سطح پایین ثابت بماند و بیشتر نشود- میزان پولی که تسویه این بدهی‌ها مورد نیاز است، به ناگزیر افزایش خواهد یافت. ولی تازه این بدهی در شکلِ اوراق قرضه همه بدهی نیست، بدهیِ بزرگتر تعهدات رفاهی دولت در قبال شهروندان خود دارد و در امریکا این تعهدات همان مدیکر، مدیکید، و بازنشستگی است.

جدید ترین تخمین از اختلافِ میان ارزش خالص کنونی بدهی‌هایِ دولت فدرال با ارزش خالص کنونی درآمد‌هایِ آینده‌یِ دولت فدرال در حدود ۲۰۰ تریلیون دلار است؛ یعنی تقریبن سیزده برابر بیشتر از میزان بدهی که خزانه داری ایالات متحده گزارش می کند. توجه داشته باشید که  این رقم هنوز هم رقم واقعی بدهی نیست، چرا که ارزشِ حالِ بدهیِ دولت‌هایِ محلی و ایالتی را شامل نیست که خود این موارد حدود ۳۸ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این ارقام سرسام آور بیانگر چیزی نیست جز باری که بازنشستگانِ امروز یا افرادِ نزدیک به سن بازنشستگی بر دوشِ بچه‌ها و نوه‌هایشان گذاشته اند. بچه‌ها و نوه‌ها بر طبق قانون فعلی موظف اند که  پول مورد نیاز برای پرداخت بدهی‌هایِ پدر بزرگ هایشان را در آینده بپردازند، چه از طریق مالیاتِ گزاف‌تر دادن، و چه از طریقِ تن دادن به کاهش شدید هزینه‌هایِ عمومی.

در «تأملاتی درباره انقلاب فرانسه» (۱۷۹۰) ادموند برک[۱۹] نوشت که قرارداد اجتماعی واقعی آن چه روسو می گوید یعنی قراردادی بین حاکمیت و مردم یا اراده‌یِ عمومی نیست، بلکه قرارداد اجتماعی واقعی شراکتی است بین نسل‌هایِ متفاوت.

“یکی از پایه‌ای ترین اصولی که به یک ملت و قوانین‌اش روحِ حیات می دمد، این است که مردمانی که جان و سرمایه‌یِ خود را [از خالق هستی] به عاریت گرفته اند، خود را بدان مالکِ مطلق ندانسته، و خود را محق نپندارند که آن سرمایه را برایِ فرزندانِ خود باز نگذارند، یا در حفظِ آن بی‌مبالاتی کنند. اگر پدران، برایِ فرزندان، نه خانه‌ای آباد که خانه‌ای ویران به میراث بگذارنند، اینگونه بی‌حرمتی به سنت‌هایِ اجتماع را به فرزندانِ خود می‌آموزند، و الگویی پیشِ رویِ آنها می‌گذارند که  تارو پودِ اجتماع را بر باد می‌دهد.”

برک می‌گوید “جامعه در واقع یک قرارداد است. حکومت … یک همکاری و شراکت است، نه تنها بین آن‌ها که در حال زیستن در جامعه هستند بلکه بین کسانی که زندگی می‌کنند، مرده اند و هنوز به دنیا نیامده اند.”

انتقال‌ِ ثروتی که بسیاریِ از سیاست‌هایِ مالیِ کنونی از نسلِ فردا به نسلِ امروز انجام می‌دهد، نقض شوکه کننده و احتمالن بی مانند دقیقن همین شراکت است.
من قصد دارم این نکته را بیان کنم که مسئله‌یِ بزرگ تری که دموکراسی‌هایِ بالغ و رشد کرده را به چالش می‌کشد، این است که چگونه همین قرارداد اجتماعی بین نسل‌ها را احیا کنیم. البته من این مسئله را تشخیص می‌دهم که موانع موجود بر سر انجام این کار بسیار دلهره آورند. و یکی از مهم‌ترین این موانع این است که جوانان نمی‌توانند به آسانی منافع اقتصادی خویش را در دراز مدت محاسبه کنند. به طور شگفت آوری بسیار آسان است که رای و حمایت جوانان رای دهنده را در سیاست‌هایی که نهایتن وضعشان را بدتر نیز می‌کند، به دست آورد، مثل برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی بیشتر برای مستخدمین دولت. اگر جوانان امریکایی صلاح خویش را تشخیص می‌دادند و می‌فهمیدند چه چیز برایشان خوب است، همگی عضو تی پارتی[۲۰] می‌شدند.

مشکل دوم این است که دموکراسی امروز غربی نقش عظیمی را در بازتوزیع درآمد‌ها بازی  می‌کند، به گونه‌ای که سیاست‌مدارانی که دم از کاهشِ هزینه‌ها بزنند معمولن به زودی در دام دو گروه از مخالفان می افتند که بسیار خوب سازمان یافته‌ اند: دریافت کنندگان پرداخت‌هایِ بخش عمومی یا دریافت کنندگان مزایایِ دولتی.

آیا راه حلی در قانون اساسی برای این مشکل وجود دارد؟ آسان ترین جواب –که هم اکنون نیز در تعدادی از ایالت‌هایِ امریکا  و همین طور در آلمان اعمال شده است- اضافه کردنِ متممی به قانون اساسی است که دولت را موظف به توازنِ بودجه‌یِ خود می‌کند، که قدرتِ قانون گذاران به هزینه کردن از محلِ استقراض را از آنها می گیرد یا آن را محدود می کند، به همان ترتیب که دادن استقلال به بانک‌هایِ مرکزی باعث کاسته شدن از قدرتِ قانون گذاران در سیاست‌هایِ پولی شد. مشکل این جاست که تجربه‌یِ بحران مالی به طور قابل ملاحظه‌ای باعث تقویت استفاده از کسری بودجه‌یِ دولتی به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد در زمانه‌یِ بحران اقتصادی شده است.

سال گذشته، با در پیش گرفتن الگوی آلمان، رهبران اروپای قاره‌ای کوشیدند این مشکل – کاهشِ کسریِ بودجه در عینِ نیاز به مقابله با رکود – را اینگونه حل کنند که بدهیِ ساختاری بلندمدت را محدود کنند اما به خود اجازه دهند در مقابلِ نوسان‌هایِ گاه به گاه استقراض کنند. اما مشکل این پیمانِ مالی این است که همینک تنها دو دولت اروپایی هست که بدهی‌ای کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی دارد که سقفی است که بنا به پیمان موظف به رعایت آن اند؛ بیشتر دیگر دول اروپایی کسری بودجه‌یِ ساختاری حداقل چهار برابر سقف تعیین شده دارند، و تجربه نشان داده که هر دولتی که به طور جدی در صدد کاهش این کسری بودجه بر آمده، کارش به کناره گیری از قدرت ختم شده است.

احتمالن این شگفت انگیز نیست که اکثریت رای دهندگان فعلی از سیاست‌هایِ بین‌نسلی غیرعادلانه حمایت می‌کنند، به ویژه با توجه به اینکه رای دهندگان مسن بسیار بیشتر از جوانان علاقه به رای دادن دارند. اما اگر نتیجه‌یِ خالصِ رد کردنِ پرداختِ این دیون به نسل‌هایی آتی  تنها به بی‌عدالتی نسبتِ به جوانان محدود نباشد، بلکه ضرر و زیانِ اقتصادیِ آن همین امروز هم متوجه همه باشد، چه؟ اگر عدم قطعیت درباره‌یِ آینده از همین حالا تاثیر خود را بر زمان حال بگذارد، چه؟

به نظر می‌رسد فقط دو راه ممکن برای خروج از این بلبشو وجود داشته باشد. در سناریوی خوب ولی کمتر محتمل، طرفداران اصلاحات موفق می‌شوند تا از طریق تلاش‌هایِ قهرمانانه‌یِ یک رهبری سیاسی، نه فقط جوانان بلکه تعداد قابل توجهی از والدین و پدر و مادر بزرگ هایشان را وا دارند که به سیاست‌هایِ مالی مسئولانه‌تر رای دهند. همان گونه که من تا کنون توضیح داده ام، این کار بسیار دشورای است. اما معتقدم اگر راهی برای ساختن و داشتن این چنین رهبری ای یافتیم، احتمال موفقیت بسیار افزایش می‌یابد، اگر تغییری در شیوه‌یِ حسابداریِ مالی دولت هم بدهیم.

نظامِ کنونی، بی‌پرده، متقلبانه است. هیچ ترازنامه‌ دقیقی به شکلِ رسمی و منظم از دارایی و بدهیِ عمومی منتشر نمی‌شود. بدهی‌هایِ عظیم به راحتی از جلوی چشم‌ها پنهان شده اند. حتا به ارقام دولتی درآمد و هزینه‌  در بسیاری کشور‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. هیچ کسب و کار قانونی نمی‌تواند به این شیوه انجام گیرد. آخرین شرکتی که حساب‌های مالی خود را به این شیوه‌یِ گمراه‌کننده اعلام کرد، انرون[۲۱] بود.

در واقع راه بهتری وجود دارد. ترازنامه‌هایِ بخش عمومی که بدهی‌هایِ دولت و دارایی‌هایِ او در مقابل هم نشان می‌دهد می‌تواند –و باید- تهیه و منتشر شوند. چنان ترازنامه‌ای باید اختلافِ بینِ استقراض برایِ تأمینِ مالیِ مصرفِ امروز و استقراض برایِ تأمینِ مالیِ سرمایه‌گذاریِ امروز – مصرفِ فردا – را شفاف کند. دولت‌ها باید در حسابداریِ خود از همان اصول کلی پذیرفته‌شده‌یِ حسابداری که استاندارد صنعت حسابداری است، پیروی کنند. و قبل از همه‌یِ این‌ها، صورت‌حساب‌هایِ بین‌نسلی باید به طورِ منظم تهیه شود تا بتواند دلالت‌هایِ بین‌نسلیِ سیاست‌هایِ جاری را شفاف سازد.

اگر ما این کار‌ها را انجام ندهیم –اگر شروع به اعمالِ اصلاحات عمده‌ در مالیه‌یِ عمومی نکنیم- می‌ترسم که مجبور باشیم این بحران را با سناریوی بد ولی بیشتر محتمل به پایان بریم. دموکراسی‌هایِ غربی در این وضعیت و در موضع ضعف خویش پیش می‌روند تا زمانی که یکی پس از دیگری به همان راهِ مارپیچِ منتهی به مرگِ مالی بیفتند که یونان و دیگر اقتصاد‌هایِ کرانه‌یِ مدیترانه پیمودند؛ همان راهی که با از دست دادنِ اعتبار [مالی] آغاز می‌شود، با افزایش هزینه‌هایِ استقراض ادامه می‌یابد، و آنجا پایان می‌گیرد که دولت مجبور است در بدترینِ زمانِ ممکن از مخارجِ عمومیِ بکاهد و مالیات‌ها را افزایش دهد. در این سناریو، انتهای بازی ترکیبی است از  تورم و ورشکستگی. همه‌یِ ما به سرنوشت آرژانتین دچار خواهیم شد.

البته یک امکان سومی هم وجود دارد و آن چیزی است که در ژاپن و ایالات متحده شاهد آن هستیم، و شاید در بریتانیا. بدهی در حال افزایش است، اما به خاطر ترس از رکود – کاهش سطحِ عمومیِ قیمت‌ها – و برایِ فرار از نااطمینانی در دیگر نقاطِ جهان، اوراق قرضه‌یِ این دولت‌ها خریدار دارند و این هزینه‌ی استقراض این دولت‌ها را به طور بی سابقه‌ای پایین آورده است. مشکل این سناریو این است که باعث رشد اقتصادیِ بسیار پایین و نزدیک به صفر در چند دهه‌‌یِ متمادی می‌شود: نوعی جدید از وضعیتِ ایستای آدام اسمیت، با این تفاوت که امروز این غرب است که ایستا است [به نظرِ آدام اسمیت اقتصادِ چینِ روزگارِ او دچار ایستایی بود].

با بدتر شدن مصائب اقتصادی، ما رای دهندگان در پیدا کردنِ کسی که تقصیر را متوجه او کنیم، به مشکل بر خورده ایم. ما سیاست‌مدارانی را سرزنش می‌کنیم که از اقبالِ بد وقتی به قدرت رسیده اند که تحت کنترل در آوردنِ دخل و خرجِ دولت دشوار شده است. ما هم چنین دوست داریم بانک داران و بازار‌هایِ مالی را به خاطر بی احتیاطی و بی توجهی‌شان در وام دادن به خود سرزنش کنیم ولی وام گرفتن‌هایِ بی احتیاط و بی توجه خود را در نظر نمی‌گیریم. ما خواهان قوانین و مقررات سفت و سخت‌تر هستیم، البته نه برای خودمان. و این امر مرا وارد موضوع سخنرانی دومم می‌کند. در این سخنرانی من از حوزه‌یِ سیاست به حوزه‌یِ اقتصاد بازمی گردم –از کندوی انسانی دموکراسی به جنگل داروینی بازار- تا ببینیم آیا در این حوزه هم، شاهد گرایشی به سمت انحطاط نهاد‌ها در دنیای غرب هستیم یا نه.

همان طور که خواهیم دید، حکومت قانون دشمن‌هایِ زیادی دارد. اما در میان خطرناک ترین دشمنان آن، نویسندگان قوانین بسیار طولانی و پیچیده قرار دارند.

از همه تان بسیار متشکرم.

تشویق حضار

سو لولی: نیل فرگوسن بسیار از شما متشکرم بابت …

نیل فرگوسن: … امیدوارم که امشب انتظار نداشتید جک بشنوید.

سو لولی: <خنده> خب ما این جا به همراه خود در مدرسه‌یِ اقتصاد لندن مدعوینی با علاقه‌یِ بسیار به تاریخ و اقتصاد و سیاست داریم، شما از شنیدنش شگفت زده نمی‌شوید. پس بیایید حال تحلیل‌هایِ شما از چیرگی غرب را با انها به اشتراک گذاریم، نهاد‌هایی که به گفته‌یِ شما پشتوانه‌یِ دموکراسی ما هستند، و تلاش‌هایِ قهرمانانه‌ای که شما از آن یاد کردید، و این که باید خودمان را از این بلبشویِ اقتصادی بیرون بکشیم. خب حالا چه کسی اولین سوال را می‌پرسد؟

استیو کراوشا[۲۲]: اسم من استیو کراوشا است و از دبیرخانه‌یِ بین‌المللی سازمان عفو بین الملل اینجا آمده ام. شنیدن این بحث شما که ۱۶۸۸ را زمانی مهم و قدرت‌مند توصیف کردید جالب بود. به غیر از همه‌یِ این بحث‌ها اکنون سیصد سال از آن زمان می‌گذرد. و به ویژه در دنیای اینترنت، آیا ممکن و منطقی است که از مردم سراسر دنیا انتظار داشته باشیم تا به گونه‌ای قادر به دستیابی به المان‌هایِ سیصد سال قبل باشند در حالی که می‌توانند به سرعت به چیز‌هایِ دیگر در مکان‌هایِ دیگر دست یابند؟

سو لولی: آیا منظور شما کشور‌هایی است که موسوم به بهار عربی اند یا منظورتان به کشور‌هایِ دیگر هم بر می‌گردد؟ برای مثال چین؟

استیو کراوشا: بله منظور من هر دو مثال است و من هم به چین و هم به مصر در پرسشم نظر داشتم. هر دوی این مکان ها، مکان‌هایی هستند که -حتا بعد از بهار عربی- حکومت قانون در آن‌ها به اندازه‌یِ کافی در جریان نیست. در چین شاید شما بیشتر شاهد این مورد باشید، ولی در آن جا هم حکومت قانون حاکمیت ندارد.

سو لولی: نیل؟

نیل فرگوسن:  خب این‌ها مسائلی هستند که من در سری سخنرانی هایم بسیار از آن‌ها حرف زده ام و به شدت ذهن من را این روز‌ها به خود مشغول کرده اند. بیایید با آفریقای شمالی شروع کنیم. به طور ویژه کار دسوتو روی مصر بسیار برای من با معنی و قابل فهم بود، چون وی به گونه‌ای واضح عوامل نا کارآمدی رژیم مبارک را تشریح کرده بود. کار وی به طرز بی نقصی با مدل عجم اوغلو-رابینسون درباره‌یِ رژیم‌هایی که تمام بهره‌یِ رشد را در دست گروه کوچکی نگاه می‌دارند، منطبق بود و شما با تفکر بر اساس این توضیحات می‌توانستید دقیقن انگیزه‌هایِ انقلابیون را درک کنید.

فکر می‌کنم مارک مالوچ براون[۲۳] بود که در جاهایی در لیبی درست قبل از مرگ قذافی دیوار نوشته‌هایی کشیده بود که ترجمه‌یِ آن می‌شود “ما نهاد می‌خواهیم”. من نسخه‌ای از عکس این دیوار نوشته را دارم و آن دیوار نوشته در واقع اندکی صراحت بیشتری از این ترجمه دارد. معنی آن مثلن چیزی شبیه “ما دولت مبتنی بر قانون اساسی و ریاست جمهوری چهار ساله می‌خواهیم” بود و جزئیات بیشتر، و باید گفت شبیه هیج دیوار نوشته‌ای که من تا به حال در گلاسکو دیده باشم، نبود. (خنده‌یِ حضار) ولی این به خاطر این است که مردم در گلاسکو به این مسائل نیازی ندارند، در حالی که مردمان شمال آفریقا دارند. بنابر این، بخشی از چیزی که در این لحظه در جریان است کشمکش‌هایِ شدید بر سر این است که آیا آن بلند همتی‌ها برای قانون اساسی، که به وضوح در اذهان کسانی که انقلاب کردند تازگی دارد، می‌تواند کاملن بر آورده شود.

داستان چین اما کاملن متفاوت است، چرا که بحث‌هایِ شدیدی در میان افراد حزب حاکم در چین در جریان است که تا چه میزان باید به حکومت قانون گردن نهاد. و سقوط بو ژیلای[۲۴]، که تبدیل به داستان بزرگ سال در چین شد، به همین خاطر است، چرا که وی واقعن در فساد/ اخاذی/ قتل رسمی پا را از این فراتر گذاشت و مظنون و متهم به قتل شد. امسال خواهیم دید که در چین طرفداران مدل حکومت قانون غالب می‌شوند یا مخالفان آن.

سو لولی: بسیار خوب، یک سوال دیگر.

ادوارد لانگینوتی[۲۵]:  من ادوارد لانگینوتی هستم، دانشجوی تاریخ اقتصاد مدرسه‌یِ اقتصاد لندن. بحثی که درباره‌یِ نهاد‌ها داشتید این سوال را پیش می‌آورد: چرا این نهاد‌هایِ اقتصادی کارا تکامل می‌یابند؟ چرا بریتانیا در ۱۶۸۸ انقلاب شکوهمند را از سر گذراند ولی اسپانیا نه؟ چون حتمن مردمانی که در اسپانیا زندگی می‌کردند تحت جبر و استبداد مقامات قرا گرفته بودند. این بدین معنی است که آن‌ها نمی‌توانستند برنامه‌ای برای زندگی اقتصادی خود بریزند و از این رو محرک‌ها و انگیزه‌ای برایشان وجود نداشت که از این قدرت نامحدود حاکمان جلوگیری کنند، و حتا تا کنون این اتفاق در آن جا رخ نداده است. آیا هیچ قانون کلی برای شکل گیری نهاد‌ها وجود دارد، یا آیا ما باید به ترکیب ناراضی کننده‌یِ عوامل تاریخی محتمل بسنده کنیم؟

نیل فرگوسن: من فکر می‌کنم که هیچ چیز ناخوشایندی درباره‌یِ اما و اگرهایِ تاریخی وجود ندارد ادوارد. در واقع، این بخشی از همان چیزی است که تاریخ را از علوم اجتماعی بسیار جذاب‌تر می‌کند. در پایان … (خنده‌یِ حضار) نمی‌توان در مقابل جذبه‌یِ آن مقاومت کرد. در آخر میزان قابل توجهی از شانس و اتفاقات وجود دارد که عوامل پدید آیی آن چه در انگلستان رخ داد، بودند. به هیچ وجه بدیهی نبود که توافق ۱۶۸۹ بتواند تاب بیاورد و استقرار یابد. منظور من این است که بعد‌ها بارها سعی شد آن را از میان بردارند، که آخرین بار در ۱۷۴۵ بود.

یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که در بحث داگ نورث و بری وینگست وجود دارد این است که به طور قابل توجهی خطر این که کل مسئله به سادگی شکست بخورد، دست کم گرفته شده است؛ و به قطع اگر شما یک سرمایه گذار در اوراق قرضه‌یِ دولتی بودید، باید در زمان ظهور ژاکوبیت‌ها، هوادارانِ پادشاهیِ جیمز دوم، مضطرب می‌بودید. پس می‌بینید که من از نقش احتمالات در وقوع تاریخ ناراضی نیستم. میزان عظیمی از شانس و قوانین ناخواسته از پیامد کار ها، نقش مهمی را در این جا بازی کرد.

سو لولی: بیایید به زمان حال بازگردیم و از انقلاب شکوهمند به آنچه شما انقلاب نامیمون می‌نامیدش، شما درباره‌یِ از بین رفتن نهادهایمان در امروز صحبت کردید. اما اکنون داریم از آن چه گفتید دور می‌شویم. چند مثال برای ما بزنید. کدام نهاد‌ها مورد اشاره‌یِ شما بودند؟

نیل فرگوسن: خب در این سری بحث ها، من فقط به دنبال مشکلات مالیه‌یِ عمومی نیستم، که البته چیزی است که از آن جا شروع کردم، بلکه می‌خواهم از پیچیدگی‌ها و پیچیدگی‌هایِ ناکارآمد فزاینده‌یِ مقررات اقتصادی پرده بردارم. که زمینه‌یِ اصلی سخنرانی بعدی ام خواهد بود. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، [اروپا و امریکا] ما در حال ایجاد پیچیدگی روی پیچیدگی‌هایِ قبلی هستیم، و اگر شما نگاهی سر راست به مالکیت در گذشته در کتاب خیابان لامبارد[۲۶] والتر باگهوت[۲۷] بیندازید، –احتمالن بهترین کتابی که تاکنون درباره‌یِ مقررات مالی نوشته شده است- با خود فکر می‌کنید؛ “کاش می‌توانستیم به آن شفافیت باز گردیم.”

من همچنین در سومین سخنرانی ام درباره این حرف خواهم زد که چرا حکومت قانون، در تعریفِ مضیق‌اش در شکلِ تجربه‌یِ دادخواهیِ قضایی، محلِ اختلاف شده است. من نمی‌دانم آیا هیچ یک از حضار در سال‌هایِ اخیر تجربه‌ای عملی در رویارویی با قانون و دادگاه داشته اند؟ آیا خوش گذشت؟ آیا این تجربه را دوست داشتید؟ آیا مایل به تکرارش هستید؟ من شک دارم. و دلیل این است که –و این شیوه‌یِ بسیار مهمی برای جواب دادن به سوالت است، سو- به زعم من حکومت قانون ذره ذره آن اندازه رو به انحطاط گذاشته است که اگر کسی دادخواهی در دادگاه‌ها را تجربه کرده باشد و روایتِ چارلز دیکنز[۲۸] از «دیوانِ عالیِ انصاف» را در رمانِ «خانه غمزده»[۲۹] بخواند، با خود فکر خواهد کرد، “عجب، چقدر آشنا به نظر می‌رسد، فکر می‌کنم این اتفاق دقیقن برای من هم رخ داده است!”

سو لولی: این امر، بغرنج، ثقیل و ابدی است، نه؟

نیل فرگوسن: درست است (سو لولی می‌خندد) بله. این امر … به زعم من حتا … و حتا مشکل بزرگ تری است در ایالات متحده به نسبت اینجا، که هر وکیل و حقوق دانی مرا به خاطر این امر بازخواست کند. فکر می‌کنم مشکل در ایالات متحده این است که می‌توان گفت در آن جا دیگر حکومت قانون وجود ندارد. آن‌ها حکومت وکلا دارند، که امری بسیار متفاوت است.

سو لولی: از خانوم ردیف سوم می‌خواهم که سوالش را مطرح کند.

رز کلی[۳۰]: متشکرم. من رز کلی هستم. وزیر محیط زیست سابق استرالیا. از این رو من می‌خواهم مسئله را از این دیدگاه دنبال کنم. شما فکر می‌کنید که اگر ما بخواهیم با نسل‌هایِ بعدی منصفانه برخورد کنیم، آیا باید جریمه‌هایِ مناسب بر آلودگی محیط زیست و مالیات بر استفاده از کربن و چیز‌هایی از این دست وضع کنیم؟

نیل فرگوسن: جای هیچ سوالی نیست که هر سیستم جدی حسابداری مالیه ی عمومی، و در واقع حسابداری مالیه ی خصوصی، لازم است تا هر گونه استهلاک و از بین بردن محیط زیست را در حساب هایشان به حساب آورد. مسئله ی اصلی این قضیه که شما نیز آشکارا با آن سر و کار داشته اید ولی احتمالن مردم به این اندازه به آن فکر نکرده اند، این است که کشوری که منابع طبیعی زیادی دارد، با استخراج معادنش و فروش آن‌ها در واقع اساسن ثروت آینده را از کشور می گیرد. این‌ها منابع پایان پذیرند. پس آن چه شما انجام خواهید داد وقتی دغدغه هایی جدی درباره ی نسل های آینده دارید، این است که مثلن شیوه ی نروژ را پیش بگیرید که صندوق ملی ثروت تأسیس کرده که واقعی است و واجد معنا و اهمیت، نه پوچ و بی‌معنی آن گونه که در استرالیا درست شده است (خنده ی حضار).

سو لولی: از جوابتان متشکرم. خب ببینیم آیا شخص دیگری سوالی درباره ی این میراث بین نسل‌ها دارد …

نیل فرگوسن: … آره بچه ها

سو لولی: … در این رابطه ی شراکت، بدهی هایی که آن را به ارث می بریم از ….

نیل فرگوسن: هی، کجایند خشم‌گینان؟ (اشاره به جنبشِ خشمگینانِ اسپانیا، مشابه جنبشِ اشغال‌کنندگان وال استریت[۳۱])  (خنده ی حضار)

سو لولی: … از نسل انفجار زاد و ولد؟ – متولدین دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم.

ادوارد هارپر[۳۲]: ادوارد هارپر هستم، به تازگی فارغ التحصیل شده و مشغول به کار. می خواهم بدانم که اگر تغییری صورت گیرد، آیا جوانان از نظر سیاسی آگاه می شوند که میراث دار چه چیزی خواهند بود، و یا آیا نسل‌های پیر و مسن تر درخواهند یافت که چه آینده ای را برای فرزندانشان به میراث می گذارند؟

نیل فرگوسن: بسیار بسیار سخت است که حمایت جوانان را در اصلاحات رادیکال اقتصادی که به شدت و وضوح هم مورد نیاز است، جذب کرد. و فکر می‌کنم یکی از بزرگترین مشکلات ما در این زمان، مشکل زبان سیاسی مان است. در هر دو کرانه‌یِ اقیانوس اطلس در سال گذشته، برای جوانان فوق العاده جذاب بود که چالش‌هایِ موجود در توزیعِ درآمد را با صدک/درصد توضیح دهند؛ خود را به عنوان اعضای “ما ۹۹ درصد هستیم” اعلام کنند و

این امر باعث شده بود که تمرکز کردن در دفتر کار من در مدرسه‌یِ اقتصاد لندن به خاطر سر و صدا‌هایِ بیش از حد تظاهرات‌هایِ الهام گرفته از “جنبش اشغال کنید”، خیلی سخت شده بود، و حتا این تظاهرات‌ها به هاروارد هم رسید. “ما محوطه‌یِ هاروارد را اشغال کردیم”. من نمیتوانم مکانی محتمل‌تر و ارزنده‌تر از این مکان برای اشغال تصور کنم. (خنده‌یِ حضار)

اگر شما چپ هستید، منظورم این است که این مکان یکی از لیبرال ترین بخش‌هایِ ایالات متحده است، احتمالن جز برکلی. پس سردرگمی و پریشانی عظیمی وجود دارد درباره این که چگونه نارضایتی‌هایِ این نسل را به تفصیل بیان کنیم. و آیا اصلن آن‌ها نارضایتی‌ای دارند؟ منظورم این است که ما فکر می‌کنیم مشکلاتی وجود دارد. بیکاری جوانان در اسپانیا و یونان اکنون بیشتر از پنجاه درصد است، ولی هنوز جوانان به راحتی از نظر سیاسی بسیج می‌شوند و احتمال اینکه توسط ایده‌هایِ چپ بسیج شوند بسیار بیشتر است و حتا احتمال بازیچه قرار گرفتن جوانان توسط دقیقن همان گروه‌هایِ که زندگی‌شان را ویران کرده اند بیشتر است مثل اتحادیه‌هایِ صنفیِ بخش عمومی.

سو لولی: چرا این گونه است؟

نیل فرگوسن: میدانی، چون خیلی ضد حال است که محافظه‌کار باشی (خنده‌یِ حضار) فقط یک نگاه به من بیاندازید. (خنده‌یِ حضار)

سو لولی: می‌خواهید که به موضوع بحث برگردیم؟

ادوارد هارپر: من کاملن موافقم: خیلی ضد حال است که محافظه‌کار باشی (خنده‌یِ حضار).

نیل فرگوسن: به هر حال …

سو لولی: … برگردیم سر موضوع؟

نیل فرگوسن: به هر حال ما راست و درست هستیم (خنده‌یِ حضار). ضد حال بودن و درست بودن خیلی بهتر از با حال بودن و در اشتباه بودن است.

الکس ولکوو[۳۳]: سلام، اسم من الکس ولکوو است. من در شرکت کوچکی کار می‌کنم که کسب‌وکارش برون‌سپاری کارها به گروه‌هایِ بزرگ مردم با استفاده از شبکه‌هایِ اجتماعی است. سوال من این است که …  حول محور رسانه‌هایِ اجتماعی و جنبش‌هایی چون پایرت پارتی[۳۴] در آلمان و ویکی لیکس[۳۵]، تا حدی، شما نقش این گونه جنبش‌ها را در (الف) پاسخگو کردنِ دولت‌ها و (ب) درگیر کردن جوانان در مباحث سیاسی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عمدتن به این خاطر که جوانان در این موارد در معرض اطلاعات قرار می‌گیرند و فعالیت‌هایی واقعی را شاهدند تا این که درگیر بازی‌هایِ لفظی سیاست مداران شوند.

نیل فرگوسن: مدیر گوگل اریک اشمیت[۳۶] کتابی در حال انتشار دارد که در آن می‌گوید، انقلاب، گوگل است و گوگل، انقلاب است و فیسبوک، انقلاب است و جریان اطلاعات بعلاوه‌یِ الگوریتم بعلاوه‌یِ شبکه‌هایِ اجتماعی مساوی است با انقلاب. من می‌توانم قدرت این بحث را در شیوه‌یِ زیر ببینم: اگر شما سعی دارید که بهار عربی –که این گونه نامیده می‌شود- را توضیح دهید، فکر می‌کنم این نامی بی‌مسمی است. بگذارید آن را انقلاب اسلام گرا‌ها بنامیم، که فکر می‌کنم حدود پنج سال دیگر این گونه دیده شود، اگر شما سعی در توضیح آن دارید، چیزی که واقعن از آن صحبت خواهید کرد فقط بحث دسوتو درباره‌یِ نابرابری‌هایِ اقتصادی نخواهد بود، بلکه شما همچنین درباره‌یِ رشد بی اندازه‌یِ استفاده از گوشی‌هایِ همراه و دسترسی به اینترنت در تمام کشور‌هایی که در این ماجرا درگیرند صحبت خواهید کرد. من فکر می‌کنم این امر نقش عظیمی در بسیج کردن جوانان و بسیج کردن‌شان در راهی که شما به آن گریز زدید، ایفا می‌کند.

اما! اما ما نباید در تفکرات مان نسبت به این قضیه ساده لوح باشیم، و این نکته‌ای است که من در سخنرانی چهارمم به آن باز خواهم گشت. شبکه‌هایِ اجتماعی که فیسبوک نمونه‌یِ بارز آن هاست هرگز به اندازه‌یِ انجمن‌هایِ واقعی و غیرمجازی معنادار نخواهند بود.

لین فورستر د رتشیلد[۳۷]: من لین فروستر د رتشیلد هستم. پروفسور فرگوسن سوال من این است که من در موضوع انقلاب شکوهمند و  سال ۱۶۸۸ که چگونه بریتانیا بر جهان حکم راند و دیدگاه دسوتو درباره‌یِ این که چه چیز در مصر اشتباه بود، کاملن با شما موافقم. اما وقتی شما به موضوع انقلاب نامیمون و کج روی و شکست نهاد‌ها می‌رسید به درستی از بدهی‌ها به عنوان نمونه‌ای یاد می‌کنید. اما این گونه به نظر من می‌رسد که چیزی که در واقع باید بگویید این است که نهاد‌هایی که در اطراف ما هستند در واقع تقریبن خود دموکراسی ما هستند. چرا که دلیل ایجاد بدهی‌ها این بود که سیاست‌مداران نتوانستند بین کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها دست به انتخاب بزنند.

نیل فرگوسن: بدهی‌ها نشان از چیزی بسیار عمیق‌تر از اشتباهات دولتِ نمایندگی است، و آن چه اشتباه است –که من فکر می‌کنم نکته‌یِ اصلی است- این است که پروسه‌یِ تصمیم گیری و ارجاع به هر چه که در نقطه نظر ادموند برک درباره‌یِ قرداد بین نسل‌ها بود، متوقف شده است. یک نادیده انگاشتن کاملن نرم و ملایم که به نظر من میراث بسیاری از قانون‌گذاران گذشته را از نظر دور کرده است. اما احتمالن مشکل جدی‌تر در بی احتیاطی نسبت به منافع نسل‌هایِ آینده است و این واقعن یک مشکل است. اگر دولت‌هایِ نمایندگی با احساس واقعی از ارتباط بین نسل‌ها کارهایشان را انجام دهند، مشکل بر طرف می‌شود. اما اگر یکی سعی کند دریابد که چه اشتباهی در دموکراسی رخ داده است، به نظر من بدهی‌ها نشان از یک ناتوانی مزمن در اتخاذ تصمیات سخت در زمان حاضر است، وقتی که بسیار آسان‌تر است که چک‌ها را به حساب نسل‌هایِ آینده که نماینده‌یِ آنان نیست، پاس کرد. نکته اینجاست: جوانان نمایندگی نمی‌شوند و به طور قطع آن‌ها که هنوز متولد نشده اند نیز نمایندگی نخواهند شد.

ریچارد پاس[۳۸]: ریچار پاس هستم دانشجوی ارشد دانشگاه یو سی ال. نیل اگر تو ۲۲ ساله بودی و سیاست‌هایِ فعلی یعنی سیاست ریاضت اقتصادی ادامه می‌یافت، آیا به جای دیگری در جهان مهاجرت می‌کردی؟ مثلن آیا به سنگاپور می‌رفتی؟ یا استرالیا؟ برای تامین آینده‌یِ بهتر برای خودت و در واقع برای آینده‌یِ فرزندانت؟

سو لولی: سوال خوبی است.

نیل فرگوسن: سوال بسیار عالی‌ای است. این مسئله‌ای است که من اغلب با پسر هجده ساله ام که به تازگی با درجه‌یِ عالی درسش را در دبیرستان تمام کرده، به بحث می‌گذارم. به نظر من جواب این است که باید نگاهی انداخت به جایی که نهاد‌ها در حال پیشرفت اند. نگاهی به این انداخت که کجا حکومت قانون در حال قوی‌تر شدن است. به جایی نگاه انداخت که مالیه‌یِ عمومی به گونه‌ای مسئولانه مدیریت می‌شود. و این کاری است که شما می‌توانید انجام دهید. یکی از لذت‌هایِ نوشتن این سخنرانی …

سو لولی: این مکان‌ها کجا هستند؟ طفره نرو!

نیل فرگوسن: صبر کن، صبر کن (خنده‌یِ حضار) شور و هیجانت رو کنترل کن سو! (خنده‌یِ حضار) اگر تو این کار را بکنی … اگر کیفیت حکومت قانون را با استفاده از داده‌هایِ بانک جهانی یا مجمع جهانی اقتصاد تحلیل کنی، می‌بینی که حکومتِ قانون در ایبالات متحده رو به افول است و در هنگ کنگ رو به بهبود. در این صورت اگر من جای تو بودم به هنگ کنگ می‌رفتم.

سو لولی: قبول. من مجبورم عجله کنم چرا که وقت زیادی نداریم و فقط به چند سوال می‌رسیم. یک نفر آن جا نشسته که تمام مدت دستش را بالا نگه داشته است. بله آقای محترم عینکی …

دیوید جنکینز[۳۹]: بله، اسم من دیوید جنکینز است و استادیار دانشگاه کپنهاگ در مدرسه‌ی حقوق هستم. من بسیار شیفته این ایده‌یِ ارتباط و قرارداد بین نسل‌ها شده ام –دوباره به این موضوع برگشتم چون خیلی مرا شیفته کرده است- و کسی دیگر در جایی دیگر از کلمه‌یِ “اخلاق” برای این مفهوم استفاده کرده بود، چرا که این کلمه برای من نشانگر اهمیت آن است … اهمیت بنیادین چیزی شبیه یک فضیلت و ارزش مدنی و نهاد‌هایِ مدنی به خاطر اهمیتی که دارند. من با شما موافقم که باید این امور اساسن بر پایه‌یِ یک ارزش مدنی سالم و پر جنب و جوش قرار گیرند.

نیل فرگوسن: خب، من خیلی آدم فاضلی نیستم. (خنده‌یِ حضار) بنابراین همیشه کمی عصبی می‌شوم وقتی مردم پای فضیلت‌ها را به میان می‌آورند. این یکی از مشخصه‌هایِ تعریف‌کننده‌یِ خطرناک ترین انقلابیونی است که واقعن فکر می‌کنند انسان را می‌توان فضیلت‌مند کرد. اما من فکر می‌کنم احتمالن این طور نیست. انسان قرار نیست که توسط هیچ انقلابی یا هیچ قانونی ارزشی شود و به این خاطر است که من “افسانه‌یِ زنبور‌هایِ عسل” را دوست دارم. همه‌یِ این افسانه درباره‌یِ این است که چگونه به طرز وحشتناکی ارزشی نباشیم و دریابیم که کارکرد نهاد‌ها هر قدر که کمتر ارزشی باشیم و یا اصلن ارزشی نباشیم بهتر عمل می‌کند.  این نکته‌یِ کلیدی در مباحث آدام اسمیت نیز هست. منظور من این است که من یک مردی از نحله‌یِ روشنگری اسکاتلندی هستم و کلمه‌یِ ارزش به ندرت در افکار روشنگری اسکاتلندی‌ها جای دارد و چرا که آن‌ها زنان و مردان را همان گونه که هستند می‌بینند –ناقص، متمایل به گناه و چیز‌هایی از این دست- و سوالی که می‌پرسند این است که چگونه می‌توانیم نهاد‌هایی برای این نوع واقعی بشر با همه‌یِ کاستی‌هایش طراحی کنیم؟ چگونه می‌توانیم مردم را تشویق به رفتاری مسئولانه کنیم حتا وقتی که احتمالن جمعه شب مست در حال بد رفتاری هستند؟ و به نظرم این رویکردی بسیار بهتر برای مواجهه با مشکلات است به نسبت چیزی که شما گفتید.

لوکاس وارفورد[۴۰]: اسم من لوکاس وارفورد است. من فارغ التحصیل همین دانشگاه هستم. همچنین یک امریکایی که عضو تی پارتی نیستم و به این افتخار می‌کنم. به هر صورت، شما در صحبت هایتان یک توضیح از نهاد‌ها و همگرایی چین با غرب ارائه کردید، در حالی که عجم‌اوغلو و رابینسون می‌گویند چین در حال رشد است، نه به خاطر توسعه‌یِ نهاد‌ها در چین و از این رو، این پیشرفت پایدار نخواهد ماند. می‌توانید کمی درباره این گسست آشکار در استدلال‌تان توضیح دهید؟

نیل فرگوسن: این امر به هیچ وجه یک گسست استدلالی نیست، در واقع سومین سخنرانی من درباره‌یِ همین برنامه‌هایِ کاربردی کشنده است. چرا که شما متوجه خواهید شد که من با دقت بسیار گفتم چین قسمت اعظم و نه همه‌یِ این برنامه‌هایِ کاربردی کشنده را در سیاست هایش وارد کرده و پنج تای آن‌ها را فهرست کردم. در حالی که خوانندگان مشتاق و با دقت کتاب “مدنیت” می‌دانند این‌ها شش تا بوده اند! (خنده‌یِ حضار)‌ها ها! (خنده‌یِ حضار)

سو لولی: آن یکی که اینجا ذکر نشد چیست؟

نیل فرگوسن: مورد ششم و غایب این لیست حکومت قانون بر پایه‌یِ حق مالکیت خصوصی است، که در چین موجود نمی‌باشد. و به این خاطر است که من با عجم‌اوغلو و رابینسون در این مورد کاملن موافقم. توسعه‌یِ چین یک سقف مشخص دارد. آن‌ها به بیشتر از یک پنجم جایی که ما اکنون قرار داریم نخواهند رسید، اگر این مسئله را لحاظ نکنند. و این بخش بسیار مهمی از سخنرانی سوم خواهد بود. من در آغاز نگاهی به این که چه اشتباهاتی در حکومت قانون در غرب رخ داد می‌اندازم و سپس این مسئله را بررسی می‌کنم که آیا چین می‌تواند این مسئله را به طریقی که پادشاهی انگلستان در اواخر قرن هفدهم انجام داد و خود را تحت تبعیت حاکمیت قانون در آورد، انجام دهد یا نه. حزب کمونیست چین باید تصمیم بگیرد که خود را تحت تبعیت حکومت قانون قرار دهد. هم اکنون این تصمیم در آن جا اتخاذ نشده است، ولی این تنها و بزرگترین سوالی است که چین با آن مواجه است. من با این مسئله کاملن موافقم.

فیلیپ پیری[۴۱]: اسم من فیلیپ پیری است و شغل آزاد دارم در زمینه‌یِ تعلیم مدیریت. و فکر می‌کنم معرفی حکومت قانون در چین نکته‌یِ کلیدی و نقطه‌یِ عطف مهمی است. سوال من این است که در صورت حرکت چین از یک کشور بستانکار به سوی –به گونه ای- یک کشور بدهکار، آیا این امر چین را تشویق می‌کند که آن فوتِ کوزه‌گری، نکته‌یِ ششم، را هم دانلود کند؟

نیل فرگوسن: خب، آن‌ها راه درازی را برای رسیدن به این نقطه دارند، چرا که میزان ذخیره‌یِ ملی چین سه تریلیون دلار است و زمان می‌برد تا همه‌یِ آن را به باد داد. (خنده‌یِ حضار) در آن جا مثل آفریقا معادن مس زیادی وجود ندارد. حتا اگر شما مقدار زیادی از آن را خریداری کرده باشید هنوز باید تغییرات زیادی را بر آن اعمال کنید، بنابر این من فکر می‌کنم چین هنوز راه درازی در پیش دارد تا با این گونه مشکلی که شما اشاره کردید مواجه شود. اما، چیزی که درست است این است که تعداد زیاد و زیاد تری از خانواده‌هایِ طبقه‌یِ متوسط چینی لذت وام گرفتن را کشف می‌کنند. آن‌ها برای اولین بار کارت‌هایِ اعتباری و وام مسکن دارا شدند و دیگر نیاز نیست برای هر خرید از درآمد فعلی‌شان یا ذخیره‌یِ‌شان خرج کنند.

و من فکر می‌کنم این بخش مهمی از این روند خواهد بود، چرا که سیستم مالی چین پیچیده‌تر می‌شود و وقتی روابط بستانکار-بدهکار بیشتری در جامعه‌یِ چین ایجاد شود، نیاز بسیار بیشتری به قانون حس خواهد شد و دفاتر پشتیبانی پیچیده تری برای نقل و انتقال‌هایِ مالی طبقه‌یِ متوسط لازم است. ظهور طبقه‌یِ متوسط چینی مسئله‌یِ مهمی است، دقیقاً به این دلیل که این امر پیش آورنده‌یِ انواع تغییرات نهادی در چین، مانندِ حکومتِ قانون، است، و به علاوه از این نظر مهم است که این تحول به یک گروهِ اجتماعی که تا پیش از این اصلاً وجود نداشته است، امکان می‌دهد که صدایی داشته باشد و بالاتر از آن صاحبِ قدرت باشد.

سو لولی: چیزی که من برای خاتمه بحث می‌خواهم بدانم این است که در دو جمله توضیح دهید، و ما البته امیدواریم که سیاست مداران به این‌ها گوش دهند؛ تلاش‌هایِ قهرمانانه‌یِ رهبری که شما گفتید ممکن است ما را از “مارپیچ مرگ مالی” نجات دهد، چیست؟

نیل فرگوسن: خب، من فکر می‌کنم تا کنون کارهای قهرمانانه‌ای بوده است و البته بیشتر از این‌ها نیاز است. به نظر من چیزی که من آن را امید بخش یافتم این است که اگر نگاهی به آن چه جرج اوزبورن[۴۲] و دیوید کمرون[۴۳] گفتند، بیاندازیم، می‌بینیم که آن‌ها ضرورت پا فراتر گذاشتن از بحث‌هایِ قدیمی ریاضت و تشویق اقتصادی را می‌دانند. ما نیاز داریم که کاری کنیم مردم بفهمند که اصلاحات اساسی در مالیه‌یِ عمومی تنها روش هموار کردن راهی به سوی رشد در آینده است و هر چیز دیگر فقط یک مرهم موقتی است. این آن گونه‌ از قهرمانی است که به زعم من رهبران سیاسی امروزه باید داشته باشند. بحث از کاهش بودجه سرگرمی دلچسبی نیست. بیرون آمدن از یکی از غول آسا ترین بحران‌هایِ اقتصادی تاریخ مدرن کار آسانی نیست. فقط برای تقریب به ذهن؛ امروزه دو کشور هستند که مجموع بدهی‌ عمومی و خصوصی  در آن‌ها رقم بی سابقه‌ای است در جهان، حدود ۶۰۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی‌؛ یکی ژاپن است و دیگری بریتانیا.

سو لولی: این تمام زمانی است که داشتیم. هفته‌یِ آینده ما در نیویورک خواهیم بود جایی که پروفسور فرگوسن به ادامه‌یِ تحلیل هایشان درباره این مخمصه و بحث‌هایِ اقتصادی خواهند پرداخت. همان طور که دیدیم، مقررات بیش از اندازه بر روی بازار در واقع بیماری‌ای است که وانمود می‌شود درمان است.

نیل فرگوسن، سخنران ۲۰۱۲ بی بی سی ریث، برای سخنرانی امروزتان از شما بسیار متشکرم.

نیل فرگوسن: من هم از شما متشکرم. (تشویق حضار)

 

منبع اصلی: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01jmx0p/features/transcript


[1] Niall Ferguson

[2] Sue Lawley

[3] Reith

[4] Richard Taverner

[5] Douglass North

[6] John Wallis

[7] Barry Weingast

[8] Daron Acemoglu

[9] Jim Robinson

[10] Nogales

[11] Paul Collier

[12] Hernando de Soto

[13] Whig این نام عنوان یک حزب اسکاتلندی در قرن هفدهم در بریتانیا است که ایده‌هایی شاذ داشته اند.

[۱۴] Herbert Butterfield

[15] Bill of Rights

[16] Timur Kuran

[17] Adam Smith

[18] Bernard Mandeville

[19] Edmund Burke

[20] Tea Party

[21] Enron

[22] Steve Crawshaw

[23] Mark Malloch-Brown

[24] Bo Xilai

[25] Edward Longinotti

[26] Lombard Street

[27] Walter Bagehot

[28] Charles Dickens

[29] Bleak House

[30] Rose Kelly

[31] http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Spanish_protests

[32] Edward Harper

[33] Alex Velkov

[34] Pirate Party

[35] Wikileaks

[36] Eric Schmidt

[37] Lynn Forester de Rothschild

[38] Richard Pass

[39] David Jenkins

[40] Lucas Warford

[41] Philip Pirri

[42] George Osborne

[43] David Cameron

 

بحران مالی و حکومت قانون: نیل فرگوسن: کندوی انسانی, ۲٫۸ out of 5 based on 4 ratings

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader