رضا انصاری

میلتون فریدمن: آزادی‌خواهِ واقع‌گرا

♦ رضا انصاری | دوشنبه, ۲۳م مرداد, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)

reza.ansari@atlasnetwork.org

میلتون فریدمن از مشهورترین و اثرگذارترین اقتصاددانانِ قرن بیستم بود، که در سالِ ۱۹۷۶ جایزه نوبلِ اقتصاد را «برایِ دستاوردهای‌اش در زمینه‌یِ تجزیه و تحلیل مصرف، تاریخ و نظریه‌یِ پولی، و نشان دادنِ پیچیدگیِ سیاستِ تثبیتِ [اقتصادی]»[۱] دریافت کرد. وی بین‌ سال‌هایِ ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۶ استادِ اقتصادِ دانشگاهِ شیکاگو بود، از ۱۹۳۷ تا ۱۹۸۱ در دفترِ ملی پژوهشِ‌ اقتصادی عضویت داشت، و از سالِ ۱۹۷۷ تا زمانِ مرگ‌اش به سالِ ۲۰۰۶ به عنوانِ پژوهشگرِ ارشدِ مؤسسه‌یِ هوور در دانشگاهِ استنفورد به فعالیت‌هایِ پژوهشیِ خود ادامه داد.

فعالیت‌هایِ فریدمن تنها به تدریس و پژوهشِ اقتصادی محدود نبود، و شهرتِ او نیز تنها در دانشِ اقتصادی‌اش ریشه نداشت. او یک مدافعِ پرشورِ آزادی بود که ایده‌هایِ سیاسیِ خود را از طریقِ کتاب، مقاله، مناظره و سخنرانی ترویج می‌کرد. فریدمن سال‌ها ستونِ ثابتی در هفته‌نامه‌یِ نیوزویک داشت؛ برایِ مخاطبِ عام کتاب‌ ‌‌نوشت؛ برنامه‌یِ تلویزیونی ‌‌‌ساخت؛ و به کاندیداهایِ سیاسی و رؤسایِ جمهور مشاوره ‌‌داد.

 میلتون فریدمن

میلتون فریدمنِ اقتصاددان

میلتون فریدمن که در سال ۱۹۱۲ در خانواده‌ای از مهاجرانِ یهودی در نیویورک به دنیا آمد، پس از پایان تحصیلاتِ دبیرستان در ۱۶ سالگی در نیوجرسی، با اخذِ بورسیه‌‌یِ تحصیلی وارد دانشگاهِ راتگرز شد، و در آنجا تا سطحِ لیسانس ریاضیات و اقتصاد خواند. پس از آن برایِ ادامه‌یِ تحصیل به دانشگاهِ شیکاگو رفت و فوقِ لیسانس خود را در سال ۱۹۳۳ دریافت کرد. در شیکاگو بود که با همسرِ آینده‌اش، رُز دیرکتور، که همکارِ او در کارهایِ تحقیقاتیِ آینده‌یِ او نیز بود آشنا شد.

میلتون فریدمن در ۱۹۳۵ به واشنگتن دی سی نقلِ مکان کرد تا در «کمیته‌یِ منابعِ طبیعی» مجلسِ نمایندگان به مطالعه‌یِ بودجه‌یِ مصرفیِ خانوار بپردازد. دو سال بعد به «دفترِ ملیِ پژوهشِ اقتصادی» در نیویورک پیوست. در آنجا به مطالعه‌یِ توزیعِ درآمد و ثروت، بخصوص توزیعِ درآمد بین صاحبانِ مشاغل حرفه‌ای، پرداخت. یافته‌یِ فریدمن در آن تحقیق آن بود که موانعِ پیوستن افراد به «انجمنِ آمریکاییِ پزشکی» – صنفِ پزشکی در ایالاتِ متحده –  توضیح می‌دهد که چرا پزشکان در مقایسه با گروه‌هایِ حرفه‌ای مشابه درآمدِ بالاتر دارند. آن مقاله  که سرانجام بعد از چند سال تاخیر برایِ انتشار پذیرفته شد، مایه‌یِ جنجالِ بسیار گردید. بعد از آن، مخالفتِ فریدمن با اخذِ مجوزِ کار به عنوانِ شرطِ ورود به کسب‌وکارهمیشه بخشی از زندگیِ علمی و اجتماعی فریدمن باقی ماند.

میلتون فریدمن در اوایلِ جنگِ جهانیِ دوم، در بخشِ پژوهش‌هایِ مالیاتیِ وزارتِ خزانه‌داری و بعد از آن در «گروهِ پژوهشِ آماریِ» دانشگاهِ کلمبیا بر رویِ تجزیه و تحلیلِ آماری موضوعاتِ مربوط به جنگ کار کرد. یک سال نیز در دانشگاهِ مینه‌سوتا تدریس کرد، و بعد از آن در سال ۱۹۴۶ استادیِ دانشگاهِ شیکاگو را پذیرفت، و دو سال بعد به سمتِ استاد تمامی ارتقا یافت. اینگونه برایِ سی سال دانشگاهِ شیکاگو تبدیل به خانه‌یِ دومِ وی شد.

میلتون فریدمن در دانشگاهِ شیکاگو دروسی را در نظریه و تاریخِ پولی تدریس کرد و در سالِ ۱۹۵۳ «کارگروهِ پول و بانکداری» را در آنجا تاسیس کرد که تبدیل به کانون مهمی برایِ مطالعه‌یِ اقتصادِ پولی گردید. شهرتِ او نیز به عنوانِ اقتصاددان عمدتاً ریشه در تحقیقات‌اش در حوزه‌یِ اقتصادِ پولی دارد؛ او به عنوانِ پدرِ مکتبِ پولیِ شیکاگو در علمِ اقتصاد شناخته می‌شود.

در دهه‌یِ ۱۹۵۰ علمِ اقتصادِ کلان در قبضه‌ی اقتصاددانانی بود که خود را پیرو جان مینارد کینز می‌شناختند. کینزین‌ها معتقد اند که که مداخله‌یِ فعالانه‌یِ دولت در اقتصاد از طریقِ سیاست‌هایِ مالی – یعنی تغییر در مخارجِ عمومی – بهترین راه برایِ مقابله با رکودِ اقتصادی است، و اثرِ افزایشِ مخارجِ دولت بیش از انبساطِ پولی رکود اقتصادی را خنثی می‌کند. مطالعاتِ فریدمن این باور را نقض می‌کرد که میزانِ حقیقیِ تولیدات در یک اقتصاد رابطه‌یِ وثیقی با میزانِ پول ندارد؛ فریدمن نتیجه گرفت که تغییرات در میزانِ عرضه‌یِ پول در کوتاه‌مدت بر سطحِ تولیدِ حقیقی، و در بلند‌مدت بر سطحِ عمومیِ قیمت‌ها اثر می‌گذارد. تحقیقاتِ فریدمن از جمله اعتبارِ ضریبِ تکاثرِ مالی را به پرسش گرفت که اقتصاددانانِ کینزی مدعی بودند؛ بنا به باورِ کینزین‌ها افزایش در مخارجِ دولت موجبِ افزایشِ مضاعفِ تولیدِ ملی می‌شود.

فی‌الواقع، بسیاری از پژوهش‌هایِ اقتصادیِ فریدمن به ردِ باورهایِ کینزی انجامید که دهه‌هایِ متمادی از قرنِ بیستم جریانِ غالبِ در علمِ اقتصاد بود. با این حال، فریدمن خود می‌پذیرد که در جوانی موافقِ راه‌کارهایِ کینزی برایِ مقابله با رکود بوده است، اما در کتابِ خاطرات‌اش می‌نویسد که بلافاصله ‌بعد از پایانِ جنگ جهانیِ دوم ابتلاءش به اقتصادِ کینزی «معالجه شد»[۲]، و تاکید می‌کند که با این حال هیچ‌گاه به آن معنا کینزی نبوده است که بپذیرد مداخله‌یِ دولت دراقتصاد فضیلتی بر بازارِ آزاد دارد.[۳]

میلتون فریدمن در سال ۱۹۶۳ به همراهِ آنا شوارتز کتابِ «تاریخِ پولیِ ایالاتِ متحده‌، ۱۹۶۰-۱۸۶۷»[۴] را انتشار داد. کتاب ترکیبی از تجزیه و تحلیلِ نظری و تجربی درباره‌یِ نقشِ پول در اقتصادِ ایالاتِ متحده است. مهم‌ترین نتیجه‌گیریِ کتاب آن است که وخامت و طولانی بودنِ نسبیِ «رکودِ بزرگ» در دهه ۱۹۳۰ نتیجه‌یِ سیاستِ اشتباهِ فدرال رزور – سیاست‌گذارِ پولی در ایالاتِ متحده – در عدمِ انبساطِ کافیِ حجمِ پول بود. فریدمن تا پایانِ عمر بر این اعتقاد باقی ماند که در همه‌یِ رکودهایِ اقتصادی، در مقامِ توضیح، اثرِ سیاستِ پولی بر سیاستِ مالی غالب است.[۵]

میلتون فریدمن به علاوه وجودِ یک بده‌بستانِ همیشگی بینِ نرخِ تورم و میزان بیکاری را که از آموزه‌هایِ اقتصادِ کینزی بود و به منحنیِ فیلیپس شهرت داشت، به پرسش گرفت. فریدمن استدلال کرد که تنها در کوتاه مدت می‌توان به هزینه‌یِ افزایشِ سطحِ عمومیِ قیمت‌ها بیکاری را کاهش داد، و چنان بده‌بستانی در بلندمدت وجود ندارد. بنا به استدلالِ او، تنها تا زمانی می‌توان از طریقِ ایجادِ تورم تولید کنندگان را به استخدامِ کارگرانِ بیشتر و کارگران را به کار کردنِ بیشتر واداشت که کارگران از تورمی که قرار است به آنها تحمیل شود بی‌اطلاع باشند و طلبِ دستمزدِ بیشتر نکنند، اما زمانی که کارگران از تورم مطلع بشوند، دیگر «فریب» نخورده و متناسب با تورم دستمزدِ بالاتر طلب می‌کنند، و آنگاه افزایشِ تقاضا برایِ نیرویِ کار که در نتیجه‌یِ تورم به وجود آمده، محو می‌شود، و این‌گونه آنچه باقی می‌ماند تورم است در بلندمدت و ناپایداری‌ها و اعوجاجاتِ تحمیلی به اقتصاد است در کوتاه‌مدت که زیان‌اش از منفعت‌اش بیش‌تر است. رکودِ تورمیِ دهه‌یِ ۱۹۷۰ در ایالاتِ متحده – یعنی وجودِ همزمانِ تورم و رکودِ اقتصادی – مؤیدِ این نظرِ فریدمن بود و شاید بیش از استدلال‌هایِ فریدمن در ردِ تفکرِ کینزی و افول‌اش در علمِ اقتصاد و سیاست‌گذاریِ اقتصادی مؤثر بود.

میلتون فریدمن، بزرگترین دستاوردِ علمیِ خود را، نه نظریه‌‌یِ پولی‌اش که نظریه‌اش در بابِ تابعِ مصرف می‌دانست که در سال ۱۹۵۷ ارائه کرد.[۶] در این نظریه او فرضیه‌یِ درآمد دائمی را مطرح کرد که بنا به آن تصمیم خانوار درباره‌یِ میزانِ مصرف و پس‌انداز متاثر از تغییراتِ گذرا در میزان درآمد نیست، بلکه خانوار در این تصمیم‌گیری درآمدِ دائمی خود را مد نظر دارد. این نظریه توانست برایِ تغییراتِ مصرف، پس‌انداز، و درآمدِ خانوار در اقتصادِ امریکا که در چارچوبِ اقتصادِ کینزی توضیحی نمی‌یافت، در چارچوبی نظری توضیحی مطابق با واقع فراهم کند. در پرتو این نظریه، می‌توان گفت که هر سیاست‌گذاریِ مالیِ دولت که در نظرِ خانوارها گذرا و موقتی باشد، تأثیری بر تصمیم‌گیریِ آن‌ها در بابِ مصرف ندارد؛ کاهشِ موقتی مالیات‌ها مصرفِ خصوصی را افزایش نمی‌دهد؛ افزایشِ موقتیِ بدهیِ دولت مصرفِ خصوصی را کاهش نمی‌دهد؛ و خانوار تصمیماتِ مصرفیِ خود را با تغییراتِ دائمی و نه گذرا در درآمدِ خود تنظیم می‌کند.

از دیگر آثارِ او در حوزه‌یِ علمِ اقتصاد باید به روش‌شناسیِ اقتصادیِ او اشاره کرد که در کتابِ «رساله‌هایی در اقتصادِ اثباتی»[۷] به سال ۱۹۵۳ منتشر شد. فریدمن استدلال کرد که برای آنکه بتوان تجویزِ سیاستِ اقتصادی کرد، باید پیش‌تر، در مطالعه‌یِ پدیده‌هایِ اقتصادی از داوری‌هایِ ارزشی مبرّا بود. فریدمن ملهم از کارل پوپر، که او را در «جامعه‌یِ مون پلرن» در سوئیس به سال ۱۹۴۷ملاقات کرده بود و در آنجا بیش از هر چیز با او درباره‌یِ معرف‌شناسی علمی در حوزه‌یِ علومِ طبیعی و علومِ اجتماعی سخن گفته بود، و به تبعیت از ابطال‌پذیریِ پوپر، در رساله‌یِ اقتصادِ اثباتی‌اش نوشت که هدفِ غاییِ هر علمِ اثباتی‌ای ارائه‌یِ نظریه یا فرضیه‌ای است که بنا به آن بتوان درباره‌یِ پدیده‌هایی که هنوز مشاهده نشده است، پیش‌بینی‌هایِ معتبر و معنی‌دار عرضه کرد. به نوشته‌یِ فریدمن، شواهدِ تجربی هیچ‌گاه نمی‌تواند اثبات‌کننده‌یِ یک نظریه باشد؛ در تأییدِ یک نظریه، شواهدِ تجربی حداکثر می‌تواند عدمِ ابطال را نتیجه دهد، و معیارِ قدرتمندیِ هر نظریه‌یِ اقتصادی نه پیچیدگی ساختارِ آن یا واقع‌بینانه بودنِ فرضیاتِ آن، بلکه قدرتِ پیش‌بینی آن در عمل است. این روش‌شناسیِ اثباتی چراغِ راهِ فریدمن در همه‌یِ پژوهش‌هایِ اقتصادی‌اش بود. برایِ فریدمن علمِ اقتصاد مجموعه‌ای از گزاره‌هایِ منطقی نبود که بتوان به آن معرفتِ  پیشینی داشت.

داستانِ یک مداد: ویدئویی کوتاه از میلتون فریدمن

میلتون فریدمنِ آزادی‌خواه

میلتون فریدمنِ جوان در سالِ ۱۹۴۷ در جلسه یِ افتتاحیه‌یِ «جامعه‌یِ مون پلرن» شرکت کرد. جامعه‌یِ مون پلرن توسطِ فردریش فون هایک برایِ مطالعه و حفاظت از جوامعِ آزاد تاسیس شده بود. فریدمن بعدها گفت که شرکتِ وی در آن نشست آغازگرِ مشارکتِ فعالِ وی در فرآیندهایِ سیاسی بود. این مشارکت شاملِ مشاوره دادن به رؤسایِ جمهور امریکا – نیکسون و ریگان -  در حوزه‌یِ اقتصاد، عضویت در انجمن‌هایِ متعدد، نگارشِ یک ستونِ ثابت در هفته‌نامه‌یِ نیوزویک از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۴، و سخنرانی‌هایِ عمومی می‌شد.

میلتون فریدمن با اینکه همواره خواهانِ حداکثرِ آزادی برایِ فرد بود، و به واسطه‌یِ دگردیسیِ معنایِ لیبرال در فرهنگِ سیاسیِ ایالاتِ متحده نهایتاً به استفاده‌ از صفتِ لیبرتارین به جایِ/درکنارِ صفتِ لیبرال در موردِ خود و اندیشه‌یِ سیاسیِ خود رضایت داد، اما هیچ‌‌گاه مانند آن گروه از لیبرتارین‌ها که در اندیشه‌یِ سیاسی آنارشیست هستند، خواهانِ محوِ دولت نبود. آنارشیست‌ها عنوان می‌کردند که فریدمن با کمک به کارآمدتر شدنِ سازوکارِ دولت که اعمال‌گرِ انحصاریِ زور و خشونتِ قانونی است، آرمانِ جامعه‌ای عاری از زور را دست‌نیافتنی‌تر می‌سازد. فریدمن به دنبالِ ارتقایِ جامعه‌ای بود که در آن زورگویی هر چه کمتر باشد، اما محوِ کاملِ زور و خشونتِ دولت را هیچ گاه به عنوانِ یک ایده‌آل نیز مطرح نکرد. فراتر از اختلاف بر سرِ آرمان‌ها، فریدمن در راهکارِ رسیدنِ به آزادیِ بیش‌تر نیز هیچ‌گاه با لیبرتارین‌هایِ آنارشیست همراه نبود. شاید بهترین توصیف از این اختلاف را بتوان در بیانِ خودِ فریدمن در مصاحبه با مجله‌یِ ریزن به سال ۱۹۹۵ یافت که گفت: «تفاوت من با افرادی نظیر موری راثبارد در این است که من با اینکه می‌خواهم ایده‌آل‌هایِ خود را بدانم، اما فکر می‌کنم باید حاضر به بحث درباره‌یِ تغییراتی نیز باشم که ایده‌آل من نیستند، به شرطی که آن تغییراتِ غیرایده‌آل حرکتی به سمتی ایده‌آلِ من باشد. پس با وجودِ اینکه دوست دارم مثلاً فدرال رزرو از میان برداشته شود، مقالات بسیاری هم درباره این نوشته‌ام که حال که این نهاد وجود دارد، چگونه باید اداره شود». [۸]

میلتون فریدمن ایده‌هایِ بسیاری را طیِ فعالیت‌هایِ عمومی‌اش ترویج کرد. کتابِ «سرمایه‌داری و آزادی» که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد و بیش از نیم‌ملیون نسخه از آن تاکنون به فروش رسیده است، تقریباً دربردارنده‌یِ همه‌یِ ایده‌هایِ سیاسی و اقتصادی است که وی به مناسبت‌هایِ مختلف در مجامعِ مختلف از آن‌ها سخن گفت. این ایده‌ها پیش از طرح در مجامعِ عمومی، در قالبِ مقالات علمی نیز انتشار یافته بود. به دیگر سخن، ایده‌های او نظرِ صرف نبود، بلکه ایده‌هایی عالمانه بود متکی به پژوهش‌هایِ تجربیِ او در حوزه‌یِ اقتصاد. این ایده‌های متعدد، همچنین، در سال ۱۹۸۰ در قالبِ کتابِ دیگری به نام «آزادیِ انتخاب»[۹] که محصولِ مشترکِ او و همسرش، رُز فریدمن، بود و نیز در قالبِ ده برنامه‌یِ تلویزیونی به همین نام انتشارِ عمومی ‌یافت.[۱۰]

میلتون فریدمن ایده‌یِ برقراریِ حکومتِ قانون در مقابلِ حکومتِ انسان را در خلقِ پول مطرح کرد، که مطابقِ آن خلقِ پول نه بر اساسِ صلاحدیدِ سیاست‌گذارِ پولی که بر اساسِ یک قاعده‌ی ساده‌یِ ثابت که پیشاپیش قانون‌گذار وضع می‌کند، صورت می‌گیرد. بنا به پیشنهادِ او بانکِ مرکزی منحل شده، و مسئولیتِ خلقِ پول در چارچوبِ قاعده‌یِ ثابتی که پیشاپیش قوه‌یِ مقننه تعیین می‌کند، مستقیماً به قوه‌یِ مجریه واگذار می‌شود؛ گویی یک روبات یا کامپیوتر حجم پول را بر اساسِ یک الگوریتمِ از پیش نوشته‌شده افزایش می‌دهد. فریدمن مفهومِ «استقلالِ بانکِ مرکزی» را به چالش گرفت، و اعطایِ قدرتِ مطلق در تصمیم‌گیری درباره‌یِ سیاستِ پولی به بانکِ مرکزی‌ای که به سازوکارِ سیاسیِ دموکراتیک  نیز پاسخگو نیست، با حکومتِ قانون و پاسخگوییِ قدرت و اصلِ عدمِ تمرکزِ قدرت منافی می‌‌دانست.[۱۱] گر چه در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش ‌پذیرفت که عملاً فدرال رزرو با وجود داشتنِ قدرتِ مطلق و مستقل کمابیش به خوبی طبق همان قاعده‌‌ی پولیِ پیشنهادیِ او؛ یعنی افزایشِ حجمِ پول بر اساس یک نرخِ رشدِ یکنواختِ سالانه‌یِ ۳ الی ۵ درصدی، عمل کرده است، اما همچنان از ایده‌آلِ خود که جایگزینیِ قاعده به جایِ انسان بود، دفاع کرد.[۱۲] به این ترتیب، به رغمِ اینکه فریدمن رهبرِ مکتبِ پولی در اقتصاد بود، و بر اهمیت نقشِ پول در مبارزه با رکودِ اقتصادی تأکید می‌کرد، اما با مفهومِ بانکِ مرکزیِ مستقل مخالفتِ فکریِ سیاسی و اقتصادیِ عمیق داشت.

میلتون فریدمنِ جوان در مقاله‌ای با عنوانِ «یک چارچوبِ پولی و مالی برایِ ثباتِ اقتصادی» به سالِ ۱۹۴۸ جایگزینیِ بانکداریِ ذخیره‌یِ کامل را به جایِ بانکداریِ ذخیره‌یِ جزئی پیشنهاد ‌کرد، که به موجبِ آن قدرتِ خلق و امحایِ پول از بانک‌هایِ تجاری سلب می‌شود، بانک‌هایِ تجاری ملزم به ذخیره‌ و نگهداریِ صد در صدِ سپرده‌هایِ جاریِ سپرده‌گذاران در صندوق‌هایِ بانک می‌شوند، و تفکیکِ کاملی بینِ خلقِ پول و خلقِ اعتبار به وجود می‌آید.[۱۳] ایده‌یِ نظامِ بانکداریِ ذخیره‌یِ کامل البته نُه سال پیش از فریدمن، در «برنامه‌ای برایِ اصلاحاتِ پولی» طرح و توسطِ اکثریتِ اقتصاددانِ وقتِ ایالاتِ متحده تأیید شده بود.[۱۴] در نظامِ بانکداریِ ذخیره‌یِ جزئی که همینک در جهان فراگیر است، بانک از محلِ سپرده‌هایِ جاری به متقاضیانِ اعتبار وام می‌دهد، از این رو همیشه صد درصدِ سپرده‌هایِ مردم در صندوق‌هایِ بانک وجود ندارد. در نظامِ ذخیره‌یِ کامل که فریدمن از آن دفاع ‌کرد، بانک تنها از محلِ پولی که مردم در حسابِ سرمایه‌گذاری به بانک قرض داده اند مجاز و محق به اعطایِ وام است. بانکداریِ ذخیره‌یِ کامل ضرورتِ وجودِ یک بانکِ مرکزی برایِ تضمینِ سپرده‌هایِ مردم در بانک‌ها را از بین می‌برد. بعد از آن مقاله، دیگر چندان ایده‌یِ بانکداریِ ذخیره‌یِ کامل توسطِ فریدمن مطرح نشد، اما این نظامِ بانکداری لازمه‌‌یِ جایگزینیِ کاملِ حکومتِ قانون به جایِ حکومتِ انسان در سیاست‌گذاریِ پولی است که فریدمن تا آخرین روزها بر آن تأکید داشت.

میلتون فریدمن از نظامِ کاملاً آزاد و مدیریت‌‌نشده‌یِ ارزِ شناور در مقابلِ نظامِ ارزیِ ثابت و نظامِ ارزِ شناورِ مدیریت‌شده دفاع می‌کرد[۱۵]. او خواهانِ حداکثر کردنِ آزادی تجارت بود، و برایِ این منظور سلبِ اختیار از سیاستگذار در مدیریتِ نرخ ارز را ارتقادهنده‌یِ تجارتِ آزاد می‌دانست. از نظرِ او نظامِ ارزِ شناورِ مدیریت‌شده، که در آن سیاستگذار حسبِ صلاحدیدِ خود و به اقتضایِ شرایط گاه نرخِ ارز و گاه نرخِ تورم را هدف‌گذاری می‌کند، بدترین نوعِ نظامِ ارزی است، چرا که بیش از هر نوع نظامِ ارزیِ دیگر با حکومتِ قواعدِ ثابتِ غیرانسانی در تضاد است، و در عمل موجبِ بیشترین صدماتِ به اقتصادِ آزاد می‌شود. نوساناتِ نرخِ ارز که در نظامِ ارزی کاملاً شناور مشاهده می‌شود، به بیانِ فریدمن، تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد است و نه علتِ بی‌ثباتی. به بیانِ او، نظامِ ارزِ شناور اساساً سازوکاری برایِ برقراریِ تعادل است و این نظامِ ارزیِ مدیریت‌شده است که بالذات موجدِ عدمِ تعادل‌هایِ اقتصادی است.

میلتون فریدمن از جایگزینیِ نظامِ مالیاتی در ایالاتِ متحده با یک نظامِ مالیات بر درآمدِ تصاعدی در شکلِ مالیات بر درآمد با نرخِ ثابت به همراهِ معافیتِ مالیاتیِ حداقلی از درآمدِ تضمین‌شده دفاع می‌کرد[۱۶] و ایده‌یِ مالیاتِ منفی را به عنوانِ جایگزینی کامل برایِ کلِ فعالیت‌هایِ دولتِ رفاهی و یک‌کاسه‌کردنِ بازتوزیعِ درآمد مطرح نمود. بنا به این ایده، تنها درآمدِ مازاد بر یک کفِ درآمد مشمولِ مالیات می‌شود، و صاحبِ درآمدِ کمتر از آن میزان نه تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه متناسب با اختلافِ درآمدش با حداقلِ درآمد، پولی را نیز از دولت دریافت می‌کند.[۱۷]

میلتون فریدمن قویاً از لغوِ کاملِ مالیات بر شرکت‌ها دفاع می‌‌کرد و معتقد بود که با عملی شدنِ آن دیگر نمی‌توان این حقیقت را پنهان کرد که مالیات بر شرکت‌ها را مردم می‌پردازند، و این‌گونه این توهم خاتمه می‌یابد که مالیات بر شرکت‌ها باری است که از دوشِ مردم کم ‌می‌شود.[۱۸] استدلالِ او این بود که این انسان‌ها هستند که مالیات می‌پردازند، و نه اشیایِ بی‌جان. از این رو از سه حال خارج نیست: مالیات بر سودِ شرکت را یا صاحبانِ شرکت می‌دهند، یا کارگران، یا مشتریان؛ نه ساختمان و وسایلِ اداریِ یک شرکت. مالیات بر سودِ شرکت پولی است که می‌توانسته یا به جیبِ صاحبانِ شرکت برود، یا صرفِ افزایشِ دستمزدِ کارگران شرکت بشود، یا تخفیفی در قیمتِ محصولِ شرکت باشد که مشتریان از آن منتفع می‌شوند. فریدمن می‌گفت که مشارکتِ کارفرما در پرداختِ مالیاتِ بازنشستگی متناسب با حقوقِ فرد که علی‌الظاهر نیمی از آن را کارفرما می‌پردازد و نیمی دیگر را کارگر، به حکمِ منطق و به تأییدِ شواهدِ تجربی، کاملاً توسطِ کارگر پرداخت می‌شود، چرا که کارفرما به هنگامِ عقدِ قراردادِ استخدام، آن هزینه را نیز در محاسبه‌یِ خود وارد کرده است.[۱۹]

میلتون فریدمن از اضافه شدنِ متممی به قانونِ اساسی که سقفی را برایِ مخارجِ دولت به شکلِ درصدی از تولیدِ ناخالصِ داخلی تعیین کند، دفاع می‌کرد، و اعمالِ چنان محدودیتی را راهی برایِ جلوگیری از بزرگ شدنِ خارج از کنترلِ دولت می‌دانست.[۲۰] به باورِ او، وجودِ چنان محدودیتی در قانونِ اساسی بهترین راهِ محافظتِ سیاستمداران در برابرِ فشارِ گرو‌هایِ صاحبِ منافعِ خاص است، که از طریقِ لابی کردن با قدرتِ سیاسی سعی به کسبِ امتیازهایِ اقتصادی دارند. این‌گونه چنین اصلی در قانونِ اساسی موجب می‌شود که سیاستمداران بهتر از عهده‌یِ انجامِ وظایفِ خود بر بیایند. وقتی سقفِ مخارجِ دولت به موجبِ قانونِ اساسی محدود باشد، افزایشِ نسبیِ هزینه‌ها در هر بخشِ بودجه مستلزمِ کاهشِ نسبیِ هزینه‌ها در بخشی دیگر است. فریدمن استدلال می‌کرد که در این وضعیت سیاستمدار در برابرِ فشارِ لابی‌ها سلاحِ مناسبی در اختیار دارد، اینکه می تواند از لابی‌گر بخواهد همزمان با درخواستِ افزایشِ هزینه‌ها در بخشِ موردِ نظرش محلِ کاهشِ هزینه‌ها را نیز در بخشِ دیگری از بودجه مشخص کند.

میلتون فریدمن در مقاله‌‌اش با عنوانِ «یک چارچوب پولی و مالی برایِ ثباتِ اقتصادی» پیشنهاد داد که اختیارِ استقراض از دولت سلب شود. مطابقِ پیشنهادِ او میزانِ مخارجِ دولت باید بر اساسِ میزانِ تمایلِ شهروندان به پرداختِ هزینه‌یِ تولیدِ کالاها و خدماتِ عمومی در قالبِ مالیات تعیین شود.[۲۱] البته از این پیشنهاد نباید مخالفتِ اصولیِ فریدمن را  با استقراضِ دولت در هر شرایط  برداشت کرد، بلکه این پیشنهاد را باید در این چارچوبِ فهمید که فریدمن میل به حاکم کردنِ قواعدِ ساده بر سیاست‌گذاریِ اقتصادی داشت، تلاش می‌کرد که قدرت را هر چه بیش‌تر در چارچوبِ قانون مقیّد کند، و تلاش می‌کرد این حقیقت را برایِ عامه‌یِ مردم شفاف سازد که خدماتِ عمومی به هزینه‌یِ صفر تولید نمی‌شود و کسی باید هزینه‌یِ آن را پرداخت کند. تأکیدِ فریدمن بیش‌تر بر محدود کردنِ مخارجِ عمومی بود تا محدود کردنِ نحوه‌یِ تأمینِ این مخارج از محلِ مالیات یا بدهی یا خلقِ پول. وی از جمله مخالفِ افزایشِ مالیات‌ها برایِ بازپرداختِ دیونِ ملی بود، چرا که معتقد بود این کار از نظرِ سیاسی اشتباه است، و به دولتِ کوچک‌تر نمی‌انجامد.

میلتون فریدمن از ایده‌یِ جایگزینیِ نظامِ بازنشستگیِ دولتی با حساب‌هایِ پس‌اندازِ خصوصی دفاع می‌کرد.[۲۲] فریدمنِ جوان خود در برپا شدنِ مالیاتِ تأمینِ اجتماعی در ایالاتِ متحده– درصدی از حقوقِ فرد که پیش از پرداخت به او، توسطِ کارفرما کسر و به دولت پرداخت می‌شود- نقش داشت، و بعدها از نقشِ خود ابراز تأسف ‌کرد، گر چه انگیزه‌یِ خود و همکاران‌اش را از برپاییِ این مالیات، فراهم آوردنِ منابعِ لازم برایِ پیروز شدن در جنگِ جهانیِ دوم معرفی ‌کرد که آن را ضروری می‌دانست. وی این سخن را که مالیاتِ تأمینِ اجتماعی صرفِ تأمینِ بازنشستگیِ آینده‌یِ شاغلانِ امروز می‌شود، افسانه دانست،[۲۳] و نظامِ بازنشستگیِ ایالاتِ متحده را «بزرگترین طرحِ هرمیِ جهان» خواند.[۲۴] به نظرِ او، دولت می‌تواند اوراقِ قرضه‌یِ دولتی‌ای را معادلِ ارزشِ حالِ تمامیِ مزایایِ آتیِ بازنشستگی برایِ هر فرد صادر کرده، و به فرد واگذار کند، و فرد می‌تواند آن را نقد کرده و به حسابِ پس‌اندازِ بازنشستگیِ خصوصی‌اش منتقل کند. اینگونه بدونِ این‌که ذره‌ای از مزایایِ وعده‌‌داده‌شده به بازنشستگان در نظامِ کنونی انکار شود، گذار به نظامِ بازنشستگی مبتنی بر حساب‌هایِ پس‌اندازِ خصوصی صورت می‌گیرد. در نتیجه‌یِ این اصلاح، حقوقِ بازنشستگی قول و وعده‌ای نیست که دولتمردانِ امروز از طرفِ دولتمردانِ آینده به بازنشستگان می‌دهند، بلکه ثروتی ملموس و واقعی است که فرد نسبت به آن حقِ مالکیت دارد. او تأکید می‌کرد که چنین گذاری در نظامِ بازنشستگی «هیچ» هزینه‌ای ندارد. فریدمن می‌گفت که اختلافِ بینِ ارزشِ حالِ تعهداتِ دولت به بازنشستگان و ارزشِ حالِ درآمد‌هایِ مالیاتیِ تأمینِ اجتماعی مآلاً به دوشِ آیندگان خواهد بود، که در آینده یا از محلِ افزایشِ مالیات‌ها، یا استقراضِ دولت، یا خلقِ پول (مالیاتِ تورمی)، و یا کاهشِ سایر خدماتِ عمومی تأمین خواهد شد، و این گذار تنها آن هزینه‌یِ پنهان برایِ آیندگان را در قالبِ بدهیِ ملی شفاف می‌کند.[۲۵]

میلتون فریدمن از لغو سربازیِ اجباری و جایگزینی‌اش با سربازیِ داوطلبانه دفاع می‌کرد.[۲۶] وی شخصاً در خاتمه‌ دادن به سربازیِ اجباری در ایالاتِ متحده نقش بسزایی ایفا کرد، و به نقشِ خود در آن تغییر می‌بالید. وی عضوِ کمییسونی ۱۵ نفره معروف به کمیسیونِ گیتس بود که رئیس‌جمهور نیکسون برایِ بررسیِ ایده‌یِ جایگزینیِ سربازیِ اجباری با سربازیِ دواطلبانه تشکیل داده بود. فریدمن در کتابِ خاطراتش می‌نویسد که در آغازِ کارِ کمیسیون، ۵ نفر مخالفِ ایده‌یِ سربازیِ داوطلبانه بودند، ۵ نفر موافق بودند، و ۵ نفر نظرِ ممتنع داشتند، اما هنگامی که نهایتاً بعد از یک سال، گزارشِ کمیسیون در دفاع از این تغییر به رأی گذاشته شد، هر ۱۵ نفر رأیِ موافق دادند. فریدمن در کتابِ خاطراتش از جمله می‌نویسد: «[ژنرال وِست‌مُورلَند] در شهادتش در برابرِ کمیسیون، سخنی گفت مبنی بر این‌که او نمی‌خواهد بر ارتشی از مزدوران فرمان براند. من همان‌جا او را متوقف کردم و از او پرسیدم: «ژنرال، آیا به جایِ آن ترجیح می‌دهید بر ارتشی از بردگان فرمان برانید؟» او گردن‌ش را بالا گرفت و گفت: «من دوست ندارم بشنوم که سربازانِ وظیفه‌یِ وطن‌پرستِ ما برده خوانده شوند.» من پاسخ دادم که «من دوست ندارم بشنوم که سربازانِ داوطلبِ وطن‌پرستِ ما مزدور خوانده شوند.» و ادامه دادم که «قربان، اگر آنها مزدور هستند، آنگاه من هم یک استادِ دانشگاهِ مزدور هستم، و شما هم قربان، یک ژنرالِ مزدور هستید؛ پزشکی که ما را درمان می‌کند هم مزدور است، وکیلی که به ما خدمت می‌کند هم مزدور است، و قصابی که گوشت‌مان را از او می‌گیریم هم مزدور است.» آن آخرین باری بود که از ژنرال کلمهِ مزدور را شنیدیم.»[۲۷]

میلتون فریدمن از جُرم‌زدایی از مصرفِ موادِ مخدر و قانونی کردنِ خرید و فروشِ آن تحتِ نظارتِ دولت دفاع می‌کرد. مخالفتِ اصولیِ او با جنگ با موادِ مخدر آن بود که این مبارزه فراتر از حدودِ اختیاراتِ مشروعِ دولتِ حافظِ آزادی‌هایِ افراد است. به عقیده‌یِ او دولت حق ندارد آزادیِ فرد را وقتی مایه‌یِ اضرار به دیگری نیست، از او سلب کند، و فرد در ارتکاب به عملی که منحصراً به خودِ او آسیب می‌رساند، آزاد است. از نظرِ فریدمن هزینه‌یِ گزافِ مبارزه با مواد مخدر نیز توجیهی در ردِ این سیاست است. او می‌گفت این سیاست بخشی از توانِ نیروهایِ حافظِ قانون را از وظیفه‌یِ اصلی‌شان که حفاظت از حقوقِ افراد از تعرضِ دیگران است، منحرف می‌کند، و زندان‌ها را از افرادی پر می‌کند که به دیگری آسیب نرسانده اند. به علاوه او بر پیامدهایِ ناخواسته‌یِ منفیِ این سیاست نیز انگشت می‌گذاشت. به باورِ او، اگر مبارزه با موادِ مخدر قیمتِ ماده‌یِ مخدری چون کوکائین را در امریکا بالا نمی‌برد، هیچ‌گاه کرک، که مصرف‌اش زیان‌هایِ به مراتب بیش‌تر دارد، به وجود نمی‌آمد. او می‌گفت پیروزی در جنگ با موادِ مخدر هیچ‌گاه به دست نمی‌آید، و کاری عبث است. او جنگ با موادِ مخدر را با ممنوعیتِ الکل در ایالاتِ امریکا بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ مقایسه می‌کرد، و یادآوری می‌کرد که آن ممنوعیت نه مصرفِ الکل را کاهش داد و نه تجارتِ آن را از بین برد، و در عوض منجر به مرگ و میر بسیاری به علتِ مصرفِ مشروباتِ الکلی مسموم شد، و به ظهورِ باندهای گانگستری و آل کاپون انجامید. اما فراتر از همه‌یِ این ادله‌یِ مخالف، مخالفتِ او یک مخالفتِ اخلاقی بود، و آن اینکه غیرقانونی کردنِ مواد، و مبارزه‌یِ همیشه ناموفق با آن به تخمینِ او سالانه ده هزار نفر را به کشتن می‌داد.[۲۸]

میلتون فریدمن با کنترلِ قیمت‌ها توسطِ دولت مخالف بود.[۲۹] و آن را بدترین راه مبارزه با تورم می‌دانست. تورم در بیانِ او نشانه‌یِ بیماری است و نه علتِ بیماری، و علتِ تورم افزایشِ حجمِ پول است. او می گفت: «حقیقتاً این روش [کنترل قیمت‌ها] تورم را علاج نخواهد کرد، اما حتی اگر چنان می‌کرد، درمانی بود که بدتر از ‏خود بیماری است. این رویکرد مثل این است که اگر این اتاق خیلی گرم شود، بگوییم که راه حل این مشکل ‏شکستن دما‌سنج است. ‏این تمثیلی گویا است اما چندان نتیجه‌بخش نیست. اگر شما دما‌سنج را بشکنید، این کار نه اتاق را گرم‌تر می‌کند، نه ‏موجب زیان دیگری می‌شود. تنها به سادگی نشانه‌ی افزایش دما را از نظر غایب می‌سازد. قیمتها تا حدودی ‏فشارها را اندازه می‌گیرند، [اما چیزی بیش از این هستند و] همچنین بر سیر وقایع نیز اثر می‌گذارند. شاید یک تمثیل بهتر این باشد: هر وقت ‏این اتاق خیلی گرم شد، همه‌ی دهانه‌های اجاق را ببندید و بگذارید همچنان مشتعل باشد تا منفجر شود. این تمثیلی ‏گویاتر برای پایین نگاه داشتن قیمتها و دستمزدها برای متوقف ساختن تورم است.» [۳۰]

میلتون فریدمن وضع و اعمالِ قانونِ حداقل دستمزد را تبعیض نسبت به صاحبانِ مهارت‌هایِ حرفه‌ایِ اندک می‌دانست. به بیانِ او، قانونِ حداقلِ دستمزد به کارفرما می‌گوید که وی حق ندارد فردِ جویایِ کاری که مهارت‌اش ارزشی کمتراز حداقلِ دستمزد دارد استخدام کند، مگر اینکه به او دستمزدی بالاتر از ارزشِ کارِ او بدهد. فریدمن می‌گفت نتیجه‌یِ اجرایِ این قانون این است که کارفرما‌ها عموماً فردِ جویایِ کارِ صاحبِ مهارتِ حرفه‌ایِ اندک را استخدام نمی‌کنند، و اینگونه به موجبِ قانون تبعیضی ناروا در یافتنِ شغل به ضعیف‌ترین افرادِ جامعه وارد می‌شود.[۳۱] به بیانِ او، این قانون قانونی ضدِ رقابت است، چرا که شاغلان را از رقابت با بیکاران حفاظت می کند. او معتقد بود که سیاست‌هایِ عمومی را نباید بر اساسِ نیت و هدفِی موردِ قضاوت قرار داد که سیاستگذار از وضعِ آن داشته است؛ نیت و هدفی که غالباً همیشه نیکخواهانه است، بلکه قضاوت درباره‌یِ یک سیاست باید بر اساسِ پیامدهایِ واقعیِ آن سیاست صورت گیرد. قانونِ حداقلِ دستمزد، به عقیده‌یِ فریدمن، مصداقِ قانونی با نیتِ نیک و نتیجه‌ی زیان‌بار و معکوس است. فریدمن البته مخالفتی با یک حداقلِ معیشتِ تضمین‌شده برایِ همه‌یِ افرادِ جامعه نداشت، چه او خود از مدافعانِ ایده‌یِ «درآمدِ پایه»[۳۲] و ارائه‌دهنده‌یِ ایده‌یِ مالیاتِ منفی بود. در واقع، او حداقلِ دستمزد را که کارفرما بنا به قانون ملزم به پرداختِ آن باشد، شیوه‌یِ صحیحِ تأمینِ حداقلِ معیشت نمی‌دانست؛ او از حداقلِ درآمدِ تضمین‌شده دفاع می‌کرد که دولت مستقیماً – و نه به واسطه‌یِ کارفرما- برایِ همه شهروندان فارغ از وضعیتِ شغلی‌شان فراهم می‌کند. این شیوه‌یِ تأمینِ حداقلِ معیشت بر خلافِ حداقلِ دستمزد تالیِ فاسدِ تبعیض نسبت به اقشارِ ضعیف‌تر را در یافتنِ شغل ندارد.

میلتون فریدمن مسئولیتِ اجتماعیِ بنگاه را کسبِ سود می‌دانست. او می‌گفت که پولی که مدیرِ یک بنگاه در انجامِ یک مسئولیتِ اجتماعی از درآمدِ بنگاه هزینه کند، پولی است که سهامداران یا مشتریان یا کارگران، اگر می‌خواستند، می‌توانستند جداگانه نسبت به آن تصمیم بگیرند، و آن پول را بدان منظور هزینه کنند. او می‌گفت که اگر قرار باشد مسئولیتِ اجتماعیِ بنگاه حائزِ معناییِ باشد و شعارِ صرف نباشد، مدیر بنگاه باید آن پول را متفاوت از شیوه‌ای هزینه کند که دیگر گروه‌هایِ ذینفعِ بنگاه خرج می‌کردند. به این معنا مسئولیتِ اجتماعیِ بنگاه با مسئولیتی که مدیرِ بنگاه به موجبِ یک قراردادِ مشخص و امضا شده در برابرِ صاحبانِ بنگاه دارد، در تناقض است. او ریشه‌یِ تفکرِ مسئولیتِ اجتماعیِ بنگاه را در این دیدگاه سوسیالیستی می‌دید که ساز‌و‌کار‌های سیاسی از ساز‌و‌کارهای بازار شیوه مناسب‌تری برای تخصیص منابعِ کمیاب است. فریدمن می‌گفت: «بنگاه یک و تنها یک مسئولیت اجتماعی دارد، این‌که از منابع‌اش بهره‌بردای کند و تا جایی که در چارچوب قواعد بازی می‌گنجد، به فعالیت‌هایی بپردازد که به افزایش سودِ بنگاه می‌انجامد؛ یا به بیانِ دیگر، بدون فریبکاری و شیادی آزادانه با دیگر بنگاه‌ها رقابت کند».[۳۳]

میلتون فریدمن ایده‌یِ بُنِ آموزشی را مطرح کرد. بنا به این ایده دولت به والدینِ دانش‌آموزان این اختیار را می‌دهد که فرزندِ خود را برایِ تحصیلِ رایگان به مدرسه‌یِ دولتی بفرستند، یا او را به یک مدرسه‌ی خصوصی به انتخابِ خود بفرستند، و شهریه‌یِ مدرسه‌یِ خصوصی را از محلِ بُنِ آموزشی‌ای بپردازند که ارزشِ از پیش مشخصِ آن را دولت تأمین می‌کند. با اجرایِ ایده‌یِ فریدمن، انحصارِ صنعت و آموزش و پرورش در دستِ دولت شکسته می‌شود، و والدین و دانش‌آموزانِ حق انتخاب دارند. اگر کیفیتِ آموزش در مدرسه‌یِ دولتی پایین است، بُنِ آموزشی این امکان را به والدین می‌دهد که کودک‌شان همچنان از آموزشِ رایگانِ دولتی برخوردار باشد، اما به مدرسه‌یِ دولتی نرود. از نظرِ فردیمن برایِ اینکه آموزشِ رایگان داشت، لازم نیست مدارسِ دولتی هم داشت، و برایِ ارتقایِ کیفیتِ آموزش در مدارس، امری که او لازمه‌یِ رشدِ اقتصادی می‌دانست، باید رقابت را در صنعتِ آموزش دامن زد؛ ارتقایِ کیفیت از انحصار حاصل نمی‌شود. میلتون و همسرش رُز فریدمن چنان به مسأله‌یِ اصلاحات در نظامِ آموزشی اهمیت می‌دادند که بنیادِ غیرانتفاعی‌ای را به نامِ «بنیادِ فریدمن برایِ [حقِ] انتخابِ آموزشی»[۳۴] منحصراً برایِ ترویجِ این ایده تأسیس کردند. این ایده هم‌اکنون در ایالاتِ متحده در حالِ گسترش است، و فراتر از ایالاتِ متحده به هندوستان، نیز رسیده است و به طورِ کامل در شیلی و حتی سوئد که به دولتِ رفاه‌اش معروف است، به اجرا در آمده و نظامِ آموزشی را در این کشورها دگرگون کرده است. فریدمن البته در اواخرِ عمر نظرش را در خصوصِ توجیه داشتنِ تأمینِ مالیِ آموزش از محلِ مالیات تغییر داده بود، چرا که می‌گفت فهمیده است که پیش از برپا شدنِ آموزشِ رایگان ۹۰ درصدِ کودکان در ایالاتِ متحده به مدرسه می‌رفته اند، و بعد از برقرار شدنِ آن این میزان به ۹۱ درصد رسیده است. به نظرِ او یک درصد افزایش در میزانِ تحصیلِ کودکان توجیهِ کافی برایِ دولتی کردنِ تأمینِ مالیِ مدارس را فراهم نمی‌کند.

این معرفیِ گزیده از اندیشه‌هایِ میلتون فریدمن را به ناگزیر با توضیحی درباره‌یِ رابطه‌یِ وی با شیلیِ پینوشه خاتمه می دهم.

بین سال‌هایِ ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۴، سال‌ها پیش از کودتایِ شیلی، بنا به قراردادِ تبادلِ دانشجو بینِ دانشگاهِ کاتولیکِ سانتیاگو و دانشگاهِ شیکاگو، شماری از دانشجویان شیلیایی تحصیلاتِ عالی خود را در رشته‌یِ اقتصاد نزدِ فریدمن گذراندند. فارغ‌التحصیلانِ شیلیایی شیکاگو که به پسرانِ شیکاگو معروف شدند، پس از بازگشت به شیلی عموماً به عنوانِ استاد در دانشگاهِ سانتیاگو مشغول به کار شدند. در سال ۱۹۷۳ آگوستو پینوشه با کودتایی خونین و پشتیبانیِ مخفیِ دولتِ ایالاتِ متحده، سالوادر آینده (آلنده)، رئیس جهمورِ مارکسیستِ شیلی، را ساقط کرد و قدرت را به دست گرفت. در سالِ ۱۹۷۵، فریدمن به دعوتِ یک بنیادِ غیردولتی برایِ سخنرانی به شیلی رفت، و اولین سخنرانی‌اش را در دانشگاهِ سانتیاگو با عنوانِ «پیوندِ گریزناپذیر بینِ بازارهایِ آزاد و آزادی» انجام داد. در آن سخنرانی فریدمن استدلال کرد که یک دیکتاتوریِ سیاسی نمی‌تواند مدت زمانی طولانی دوام آورد، اگر مناسباتِ یک بازارِ آزادِ اصیل بر اقتصاد حاکم باشد. این همان ایده‌ای بود که او در سالِ ۱۹۶۲ در کتابِ «سرمایه‌داری و آزادی» مطرح کرده بود. در آنجا از میلتون فریدمن دعوت شد که به دیدارِ پینوشه برود، و نظراتِ خود را درباره‌‌یِ اصلاحاتِ اقتصادی با وی مطرح کند. فریدمن پذیرفت و به آن دیدار رفت. پینوشه بعد از کودتا اقتصادِ شیلی را با همان تفکرِ نظامیِ دستوری اداره کرده بود و در عمل همانِ سیاست‌هایِ آینده (آلنده) را در خصوصِ کنترلِ قیمت‌ها و دستمزدها و چاپِ پولِ ادامه داده بود. درمانده از حلِ مشکلاتِ اقتصادی که بزرگترینِ آن اَبَرتورُم بود، پینوشه به دنبالِ راهِ حل می‌گشت.  در آن دیدارِ ۴۵ دقیقه‌ای پینوشه از فریدمن خواست که پس از بازگشت از سفر در نامه‌ای پیشنهاد‌هایِ خود را برایِ او مکتوب کند، و فریدمن چنین کرد. نامه‌یِ فریدمن از جمله شاملِ پیشنهادِ کاهشِ مخارجِ دولت، توقفِ چاپِ پول برایِ تأمینِ کسریِ بودجه، و آزاد کردنِ تجارت بود. پیشنهادهایِ فریدمن اصولاً همان‌ها بود که شاگردانِ شیلیاییِ او پیش از کودتا در کتابی به نامِ «سنگِ سخت»[۳۵] به تفصیل نوشته بودند و توجهِ هیچ گروهِ سیاسی را از چپ و راست جلب نکرده بود. حتی پینوشه نیز پیش از آن‌که از اداره‌یِ اقتصاد عاجز شود، اعتنایی به پسرانِ شیکاگو نداشت. این همه‌یِ ارتباطِ فریدمن با پینوشه بود. او نه به دعوتِ دولتِ شیلی به سانتیاگو سفر کرده بود، و نه مشاور رسمی دولتِ کوتاییِ شیلی بود. اما برایِ تروتسکیست‌هایِ «لیگِ جوانانِ اسپارتاکوس»[۳۶] همین کافی بود که فریدمن را همدستِ دولتِ کودتا و شریکِ جرمِ جنایاتِ آن تصویر کنند. برایِ جوانانِ اسپارتاکوس سخنرانی‌هایِ فریدمن مناسبتی برایِ تجمع و اعتراض شد. آنها به علاوه به هنگامِ اعطایِ جایزه‌یِ نوبل اقتصاد به فریدمن به سال ۱۹۷۶ در آن مراسم ایجادِ اخلال کردند. فریدمن می‌پرسید که چرا کسی اعتراض نکرد وقتی که او به چین و یوگسلاویِ کمونیست سفر کرد، همان سخرانی‌ها را که در شیلی ارائه کرده بود، انجام داد، با سیاستمدارانِ حاکم در آن کشورها ملاقات کرد، و مشاوره‌یِ اقتصادیِ غیررسمی به آن‌ها داد؟ او می گفت: «من هیچ یک از دولت‌هایِ اقتدارگرا را تأیید نمی‌کنم، نه دولت‌هایِ کمونیستِ روسیه و یوگسلاوی را، و نه دولت‌هایِ نظامیِ شیلی و برزیل. … اما معتقد ام که می‌توانم از مشاهده‌یِ عملکردِ آن‌ها بیاموزم و تا آنجایی که تحلیلِ من از اوضاعِ اقتصادیِ آن‌ها عملکردِ اقتصادیِ آن‌ها را بهبود بخشد، این بهبود احتمالِ حرکتِ این کشورها را به سمتِ آزادی و لیبرالیسم افزایش می‌دهد و نه کاهش.»

میلتون فریدمن برایِ رسیدن به آرمانِ آزادی خستگی نمی‌شناخت، و در این راه ملتزم به واقع‌گرایی بود. او این شجاعتِ اخلاقی را داشت که برایِ نیل به آرمان‌اش، خود را درگیر دنیایِ واقعی کند، و این‌گونه بود که، به تلاشِ او، دنیایی که او ترک کرد آزادتر از دنیایی بود که بدان پا نهاده بود.

***

اصلِ همه‌یِ مقالاتی که میلتون فریدمن که برایِ مطبوعات نوشته است را می‌توانید در آدرسِ زیر بیابید:

http://hoohila.stanford.edu/friedman/commentary.php

فهرست کلیه‌یِ آثارِ ملیتون فریدمن به ترتیبِ زمانِ انتشار را می‌توایند در فایلِ پی.دی.افِ زیر بیابید:

http://hoohila.stanford.edu/friedman/pdfs/116_5.pdf

 


[2] نگاه کنید به

Milton Friedman, Rose D. Friedman, Two Lucky People: Memoirs, University of Chicago Press, 1998. P.113.

[3]  نقل قول از میلتون فردیمن

“I was never a Keynesian in the sense of being persuaded of the virtues of government intervention as opposed to free markets.”

مراجعه کنید به

Mark Skousen, The Making of Modern Economics, M.E. Sharpe, ۲۰۰۹, p 407.

 

[4] نگاه کنید به

Milton Friedman & Anna Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press.

 

[5] مراجعه کنید به

Brian Snowdon, Howard R. Vane, Conversations with Leading Economists, Edward Elgar Publishing, 1999, p. 138.

 

[6] نگاه کنید به

Milton Friedman, A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, 1957.

 

[7] مراجعه کنید به

Milton Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, ۱۹۵۳٫

 

[8] مراجعه کنید به ترجمه‌یِ گفتگوی مجله ریزن با میلتون فریدمن: بهترین از هر دو دنیا، منتشر شده در چراغ آزادی،

 http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3265

 

[9] نگاه کنید به میلتون فریدمن، آزادیِ انتخاب، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ک‍ی‍م‌زاده‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، انتشارات ت‍ه‍ران‌ پ‍ارس‍ی‌، ۱۳۶۷.

 

[10] ویدئوی این برنامه‌ها را می توانید به رایگان در آدرس زیر بیابید

http://miltonfriedman.blogspot.com/

[11] مراجعه کنید به

Milton Friedman, Should There Be an Independent Monetary Authority? , in “In Search of A Monetary Constitution”, edited by Leland B. Yeager, Harvard University Press, 1962, pp. 219-243

 

نگارنده نتوانست اصل مقاله را بر رویِ اینترنت بیابد. نسخه‌ای از کتاب نزد نگارنده موجود است. برایِ دریافتِ نسخه‌ای از اسکنِ مقاله می‌توانید با نگارنده تماس بگیرید.

و

Milton Friedman, A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability, The American Economic Review, June, 1948, pp. 245-264 http://www.hilbertcorporation.com.ar/amonetaryandfiscaleconomicstability.pdf

 

[13]  مراجعه کنید به

Milton Friedman, Should There Be an Independent Monetary Authority? , in “In Search of A Monetary Constitution”, edited by Leland B. Yeager, Harvard University Press, 1962, pp. 219-243

[14] برنامه‌ای برایِ اصلاحاتِ پولی، متنِ کامل در ویکیپدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Program_for_Monetary_Reform

[15] مراجعه کنید به

Milton Friedman, The Case for Flexible Exchange Rates, In Essays in Positive Economics , 1953, pp. 157-203

 

[16]  معاف کردنِ حداقلی از درامد از پرداختِ مالیات در نظامِ مالیات بر درآمد با نرخِ ثابت آن راتبدیل به نظامِ مالیاتیِ تصاعدی می‌کند؛ افرادی با درامد کمتر از کفِ درآمد هیچ مالیاتی نمی‌دهند، و نرخِ مؤثرِ مالیاتی برایِ افرادی با هر سطحِ درآمد کمتر از نرخِ مؤثرِ مالیاتیِ صاحبانِ درآمدهایِ بالاتر است.

[۱۷] مراجعه کنید به مصاحبه‌اش با ویلیام باکلی

Milton Friedman – The Negative Income Tax, http://www.youtube.com/watch?v=xtpgkX588nM

 

[18] مراجعه کنید به

Milton Friedman – The Free Lunch Myth, http://www.youtube.com/watch?v=YmqoCHR14n8

[19] همان

[۲۰]  مراجعه کنید به

Milton Friedman and Rose Friedman, Constitutional Amendment to Limit the Growth of Spending, Proceedings of the Academy of Political Science Vol. 35, No. 4, Control of Federal Spending (1985), pp. 132-136

و ویدئویِ زیر را ببینید

Milton Friedman – A Limit On Spending, http://www.youtube.com/watch?v=iszSl2bdfM8

[21]  مراجعه کنید به

Milton Friedman, A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability, The American Economic Review, June, 1948, pp. 245-264

 

 

[22]  مراجعه کنید به

Milton Friedman, Speaking the Truth about Social Security Reform, Cato Institute, Briefing Paper no. 46, http://www.cato.org/publications/briefing-paper/speaking-truth-about-social-security-reform

و این ویدئو را ببینید

Milton Friedman – The Social Security Myth, http://www.youtube.com/watch?v=rCdgv7n9xCY

 

[23] ویدئوی زیر را ببینید

Milton Friedman – The Social Security Myth, http://www.youtube.com/watch?v=rCdgv7n9xCY

 

[24] مراجعه کنید به

Milton Friedman, The Biggest Ponzi Scheme on Earth, http://www.hoover.org/publications/hoover-digest/article/7523

 

[25]  همان

[۲۶]  مراجعه کنید به گزارش کمیسیونی که پرزیدنت نیکسون برای بررسی خدمتِ وظیفه‌یِ داوطلبانه تشکیل داد و میلتون فریدمن از اعضایِ آن بود.

The President’s Commission on an All-volunteer Armed Force, The Report of The President’s Commission on an All-Volunteer Armed Force, February 1970

 

[27] مراجعه کنید به

Milton and Rose Friedman, Two Lucky People, Chicago: University of Chicago Press, 1998, p. 380.

 

[28]  مراجعه کنید به چراغ آزادی، “متن مصاحبه با میلتون فردمن: مواد مخدر را قانونی کنید”، ۵ مرداد ۱۳۹۱،

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/3369

 

[29]  گزیده ویدئوهایِ زیر را ببینید

What If We Don’t Cure Inflation?, http://www.youtube.com/watch?v=JP9_XnubGSs

و

Power of the Market – How to Cure Inflation 2, http://www.youtube.com/watch?v=yZ9a2QCUzJc

 

 

[30] مراجعه کنید به میلتون فریدمن، چگونه می‌‌شود تورم را متوقف نکرد؟، منتشر شده در چراغ آزادی

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/729

 

[31] ویدئویِ زیر را ببینید

Milton Friedman on Minimum Wage, http://www.youtube.com/watch?v=ca8Z__o52sk

[32]  درآمد پایه یا Basic Income ایده‌ای است برایِ نظامِ تأمینِ اجتماعی که در آن دولت در فواصلِ زمانیِ ثابت پولی را به هر شهروند، و نه هر خانوار، برایِ تأمینِ حداقل‌هایِ زندگی پرداخت می‌کند.

[۳۳] مراجعه کنید به میلتون فریدمن، مسئولیتِ اجتماعیِ بنگاه افزایش سود است، ترجمه محسن رنجبر، روزنامه دنیایِ اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=289684

[34] بنیاد فریدمن برای حق انتخابِ آموزشی

http://www.edchoice.org/

 

[35] سنگِ سخت. اصل کتاب به زبان اسپانیایی

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0032306.pdf

[36] باشگاهِ جوانانِ اسپارتاکوس

http://www.icl-fi.org/index.html

میلتون فریدمن: آزادی‌خواهِ واقع‌گرا, ۴٫۷ out of 5 based on 3 ratings

نظرات شما

 
  1. reza says:

    vaghean barat motoasefam ke yek nazaryeh pardaze tamae varz ke paye sarmayeh dari lejam gosikhte amrika ra gozashte va amrika ra ham dochare varshekastegi karde intori bozorgesh mikoni,ehtemalan khodetam az shagerdaye cheshmo goosh basteye hamoon maktabi

    • cheragh says:

      گوش و چشم ما برای شنیدن و خواندن انتقاداتِ شما از اندیشه هایی فریدمن باز است.
      خوشحال میشویم از شما بخواینیم و بشنویم که سیاستِ پرداختِ وام مسکنِ ارزان در ایالاتِ متحده به ضمانتِ دولت که ریشه ی رکورد اقتصادی اخیر بوده است، در کدام کلام و نوشته ی میلتون فریدمن توجیهی می یابد، و مداخله ی دولت در بازار و تضمین وامِ مسکن مالکانِ خصوصی از جیبِ مالیات دهندگان چگونه بخشی از سرمایه داری لجام گسیخته است؟ و ایضاً خوشحال می شویم از شما بیاموزیم که چگونه بانکداری ذخیره جزئی جزئی ذاتی از نظامِ اقتصادِ آزاد است؟

  2. اقبال says:

    مقاله‌ی خوبی بود. انصافاً هر چه از اندیشه‌ی روشن و راه‌گشای این مرد بگوییم کم گفته‌ایم.
    ضمناً نظرات ایدئولوژیکی مث کامنت فوق را چندان جدی نگیرید چون برخاسته از بُغض است و نه فهم. لذا مدلّل پاسخ‌گفتن و انتظار پاسخِ مدلّل شنیدن از این قومِ ایدئولوژیک که اسیر خیالبافی‌های دشمن‌تراشِ الگوی شکست‌خورده‌ی مارکسی هستند، کاری بس عبث است و مایه اتلاف وقت می‌شود.

    مجدداً سپاس.

نظر شما چیست؟