دیدگاه

فربد رحیمی فرد: خصوصی سازی و چالش های آن در چین کمونیستی

♦ فربد رحیمی فرد | پنجشنبه, ۶م مهر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

“خصوصی سازی” و “آزاد سازی/لیبرال کردن بازارها” دو امری است که معمولا در اقتصاد های در حال گذار مکمل یکدیگر محسوب می شوند. این در حالی است که در مواردی “خصوصی سازی” مانع آزادسازی بازار ها شده است. به نظر می رسد که بین خصوصی سازی “شفاف” و خصوصی سازی “دست کاری شده” باید تفاوت قائل شویم. عموما پروسه “خصوصی سازی” را می توان امری ساده انگاشت که در لوای قوانین سنجیده دست آوردهای مهمی میتواند داشته باشد که به نفع همگان باشد. اگر معنای “خصوصی سازی” را در خلاصه بخواهیم بیان کنیم، خصوصی سازی برنامه ای است که در آن مالکیت دولتی به مالکیت شخصی تغییر پیدا می کند. اهدافی که این تغییر در مالکیت به دنبال دارد به شرح زیر است:

            •           افزایش درآمد برای کشور

            •           افزایش اشتراک در مالکیت

            •           کاهش نقش دولت (به عنوان یک بازیگر ناکارآمد) در اقتصاد

            •           افزایش رقابت و ارتقاء نظام بازار در راستای بهینه سازی شرایط اقتصادی

البته لازم به ذکر است که برخی از تحلیل گران “خصوصی سازی” را دلیلی بر افزایش کسری بودجه دولت می دانند. این در حالی است که آن ها مواردی را انتخاب می کنند که ابعاد دیگری را هم در خود دارند. یک اشکال به این اتهام این است که آن ها در بلند مدت شرایط را کمتر مورد مطالعه قرار می دهند. اشکال دیگر آن است که برای برخی از موارد، این دسته از تحلیلگران به افزایش مخارج امنیتی و نظامی توسط دولت در کشور مورد مطالعه توجه نمی کنند.

“خصوصی سازی” برنامه ای است که در عین سادگی می تواند دست خوش تغییراتی شود که پیامد هایی متضاد با اهداف خود به بار آورد. آن اتهامی که همواره طیف چپ به لیبرالیسم را در حوزه خصوصی سازی وارد میکند بحث استثمار است. اگر با دقت بیشتری به فرایند های تاریخی بنگریم این “بهره کشی” بیشتر برونداد سیاست های چپ گرایانه و به خصوص سیاست های اتخاذ شده بلوک شرق در دوران جنگ سرد بوده است. از این رو تعجبی ندارد که کشور هایی چون چین و روسیه که وارث این فرهنگ سیاسی هستند با دید گاه مخصوصی سازی پروسه خصوصی سازی را در اختیار رسیدن به اهداف دولت به اجرا در آورده اند.

خصوصی سازی (به عنوان یک روش برای تخصیص دوباره دارایی ها از بخش عمومی به بخش خصوصی) به عنوان فاکتوری ظاهر شده است که می تواند نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی بازی کند. این پروسه توسط بسیاری از کشور ها در مناطق مختلف جهان به اشکال مختلفی اتخاذ شده است. فرضیه من در این نوشتار این است که شکل نظام سیاسی در کنار فرهنگ سیاسی موجود در یک کشور خاص می تواند در شکل پروسه خصوصی سازی تاثیر عمیقی بگذارد. این در حالی است که خصوصی سازی نیز به شکل درست می تواند بر نظام و فرهنگ سیاسی یک کشور تاثیر گذار باشد و سبب شکل گیری نهاد های دموکرات شود. پس این نکته پوشیده ای نیست که نظام های سیاسی غیر دموکرات شدیدا در تلاش برای دست کاری این پروسه هستند در حالی که نمی خواهند خود را از فواید آن محروم کنند. این تغییر ساختاری به دلیل فرایند و بستری است که در آن خصوصی سازی (البته به شکل صحیح آن) شکل می گیرد. در این بستر، فرصت های به وجود آمده انگیزه های فردی را به تکاپو وا می‌دارند. این تقویت انگیزه های شخصی سبب کارایی نظام بازار و تقسیم بهینه منابع می شود. به زبان لیبرالی دولت “کوچک تر” می شود. و به زبان محققان در مساله “دموکراسی” دولت وابسته تر از همیشه به مردم و تقاضاهایشان می شود. البته لازم به ذکر است که برخی از کشورهای غیر دموکرات دارای نهاد های دموکرات مدرن هستند خصوصا در منطقه خاور میانه؛ این کشور ها مهارت زیادی در مونتاژ نهادهای دموکرات دارند. این بدین معنی است که آنها از یک حالت “جعلی” از نهاد های دموکرات استفاده می‌کنند تا با به کنترل در آوردن جامعه ثبات بیشتری به قدرت مرکزی خود ارائه کنند.  نتیجتا این دست کاری محدود به یک بخش خاص مانند خصوصی سازی نیست بلکه جنبه های مختلفی دارد. اگرچه این مقاله صرفا حول محور خصوصی سازی است.

در چین ایدئولوژی موجود در کنار دلایل سیاسی و اجتماعی “خصوصی سازی” یک تابو بوده است. شکل جدی آزاد سازی اقتصادی در چین از سال ۱۹۷۸ آغاز شد. خصوصی سازی در چین در چهار مرحله دنبال شده است. مرحله اول از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳  بیشتر در راستای تمرکز زدایی اداری و حفظ سود انجام شد. در این مرحله مدیران شرکت های دولتی کمی توان کنترل در تولید پیدا کردند و همچنین به شرکت ها اجازه داده شد که تا ۳ درصد سود خود را نگهداری کنند. به دلیل سختی های ایجاد شده از مذاکرات بر سر سود، دولت از شرکت ها “مالیات” در خواست کرد به جای این که به صورت مستقیم سود خود را واریز کنند. دومین مرحله از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ بود. در این مرحله حاکمان نظامی بانکی ایجاد کردند که شرکت های دولتی بتوانند از بانک های دولتی وام بگیرند تا دولت به صورت مستقیم مجبور نباشد از بودجه دولتی پول به حساب آن ها واریز کند. سومین مرحله از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ بود. در این مرحله دولت “سیستم مدیریت قراردادی”  را به اجرا گذاشت. این سیستم نتیجتا به مدیران اختیار بیشتری داد. یکی از دلایلی که این سیستم در حل مشکلات مالی بنگاه ها موفق ظاهر نشد این بود که مدیران مسئول “سود” بودند و در شرایط زیان دهی مسئولیتی نداشتند که سبب نا کارامدیشان شود.  در چهارمین مرحله که از سال ۱۹۹۲ آغاز شد، چین به مدرن کردن ساختار شرکت هایش رو آورد. این مرحله مهمترین دوران در تاریخ خصوصی سازی چین می باشد. در این مرحله دولت بسیاری از شرکت ها را به کارمندان و سرمایه داران شخصی واگذار کرد. البته شرکت های استراتژیک همچنان در کنترل کامل دولت باقی ماندند. این در حالی است که این واگذاری به معنای حذف اختیارات و نفوذ دولت در بنگاه ها نیست. بلکه دولت در چگونگی واگذار کردن، شرایط جغرافیایی آن و همچنین آینده این بنگاه ها نقش ایفا می کند.

 اشکال من به مدل “خصوصی سازی” در چین این است که در این کشور طبیعت مالکیت دولتی تغییر کرده اما تغییر شکل به مالکیت خصوصی نداده است. برنامه های اقتصادی در چین همچنان بر اساس خواسته های قدرت مرکزی است. البته لازم به ذکر است که قدرت مرکزی نه تنها در تضاد با آزادسازی نیست بلکه می تواند در شرایط پیش از آزادسازی نقشی مثبت داشته باشد. اما قدرت مرکزی در چین بنا به ذاتش متضاد با خصوصی سازی حقیقی است. مهمترین نکته از این منظر، رجحان مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی در تفکر سیاسی حاکمان چین است. بر همین اساس آنها اقتصاد خود را اقتصاد بازاری سوسیالیستی می نامند. البته این شکل از سوسیالیسم را نمی‌توان از جنس سوسیالیسم اروپایی دانست. از آن جایی که محور اصلی این نوشتار بحث “خصوصی سازی” است، نگاهی دقیق تر به روند خصوصی سازی در اروپا می‌تواند این تفاوت در نظام های سوسیالیستی اروپایی و نظام سوسالیستی چین را از منظر مورد بحث نشان دهد. سهم اقتصاد بخش دولتی درGDP (تولید ناخالص داخلی) چین در سال ۱۹۸۵, ۷۰ درصد بوده است. درحالیکه پس از سالها به اجرا گذاشتن به اصطلاح “اصلاحات اقتصادی” این سهم هم اکنون حدود ۵۰ درصد است. از طرف دیگر سهم بخش خصوصی در GDP مجارستان که در اواخر دهه ۸۰ میلادی ۲۰ حدود  درصد بوده است در اواسط دهه ۹۰ میلادی به حدود ۷۰ درصد می رسد و سهم بخش خصوصی در GDP جمهوری چک که در اواخر دهه ۸۰ میلادی ۵  درصد بوده است  در اواسط دهه ۹۰ میلادی به  ۶۰ درصد می رسد. در همین دوره که سهم بخش خصوصی در GDP هلند از ۲۸ درصد به ۵۹ درصد میرسد.

مساله دیگری که در کنار این آمار و ارقام اهمیت دارد این است که این بخش “غیر-دولتی” در چین چگونه رفتار می کند. به عبارت دیگر, بخش به اصطلاح خصوصی در چین را نمی توان حقیقتا خصوصی دانست. حزب کمونیست چین  در هر دو ساحت اقتصادی و سیاسی کنترل کامل مسائل را به دست دارد. در عین حال به دلیل عدم وجود اپوزوسیون تاثیرگذار این حزب فضای پر منفعتی را برای خود تجربه می کند؛ مثلا این که دولت اختیار تام در انتقال سود یک شرکت (چه به شکل مالیاتی که می‌گرد و یا هر شکل دیگری) به شرکتی دیگر دارد که معمولا در راستای اهداف سیاسی و اجتماعی دولت است و یا اینکه محدودیت های دولتی برای نوشتن قراردادها مساله مهمی است. به عبارت دیگر مالک یک بنگاه اقتصادی باید بتواند آزادانه تمام موارد قرارداد را تنظیم کند که این در چین غیر ممکن است. از جمله دخالت های مالکانه دولت در شرکت های به اصطلاح خصوصی شده این است که بر خلاف گنجایش یک شرکت، دولت ممکن است از وی بخواهد بیشتر از حد توانش نیرو استخدام کند که صرفا مربوط به سیاست های اجتماعی دولت است. لذا در چین خصوصی سازی در راستای افزایش رقابت نبوده بلکه در راستای افزایش کارایی آن هم به شکل محدود به اجرا گذاشته شده است.

البته لازم به ذکر است که برخی از محققان روند خصوصی سازی “آهسته” در چین را می ستایند. آنها چین را با پاره ای از کشور های اروپایی مقایسه می‌کنند که خصوصی سازی “سریع” هزینه هایی برایشان در بر داشت که در چین چنان هزینه هایی ایجاد نشده است. این نکته لازم است که این دسته از تحلیل گران کمتر به شیوه ماهوی “مدیریت” این خصوصی سازی توجه می کنند و بیشتر به مدل ریاضی در یک سیر زمانی اتکا دارند. اگر بخواهیم از هر دو بعد اقتصادی و سیاسی به مدل توسعه چین نگاه کنیم این روش در توسعه “ارتقاء اقتدارگرایانه” نام دارد. مانند اکثر کشورهای خاور میانه (به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس) این مدل توسعه فاقد زیرساخت های دموکرات است. این زیر ساخت های دموکرات می تواند در شکل گیری قانون اساسی منطبق بر آزادی های فردی (بالاخص از جنبه اقتصادی) و همچنین آرایش بندی نهادها و انجمن های دموکرات (بر اساس آموزه  توکویل) ایجاد شوند.

References:

                       Liu, W. and Gao, M., 1999, Studies on China’s Economic Development, (Shanghai Far East Press, Shanghai).

                       ” QI QUAN and N. HUYGHEBAERT, Privatization: Issues at Stake in the Case of China”, Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIX, 4, 2004

                       Sun Sheng Han and Clifton W. Pannell The Geography of Privatization in China (1978-1996), Economic Geography, Vol. 75, No. 3 (Jul., 1999)

                       Steven Heydemann, Upgrading Authoritarianism in the Arab World, Number 13, October 2007, The Saban Center of for Middle East Policy at The Brookings Institution


نظرات شما

 
  1. ادیب عزیزی says:

    کسانی که با دید «مطلق» به مسئلهُ «مالکیت خصوصی» نگاه می کنند و آن را امری طبیعی و حیاتی می دانند، صرفا از لحاظ «درآمدی» به آن توجه دارند، «نسبیت» در نگاهشان زمانی راه می یابد که آن را از منظر «پیامدی» نیز بنگرند، البته این افراد، در بخشی از
    «پیامدها» خلط مبحث نیز می کنند! مثل پیامدهایی که، دستاورد رعایاست ، اما آنها این پیامدها را دست دلبازی مالکان قلمداد می کنند! حال آنکه تاریخ بشر نشان می دهد که این پیامدها از طریق تضاد و تعارض «رعایا» با «مالکان» بوجود آمده است! «دموکراسی و حقوق مدنی» را از پیامدهای «مالکیت خصوصی» دانستن، مصداق بارز«امتیاز دیگری را در سبد خود ریختن» است. ممکن است «مالکیت خصوصی»، پیش درآمدی خوب برای رقابت، رشد، رونق و رفاه باشد، اما پیامد آن، انشقاق در «نوع انسان»، تخریب محیط زیست انسان، و انفجار کرهُ رام او، یعنی «زمین» خواهد بود. اگر زمین خانهُ «نوع بشر» است، پس در این خانه، حداقل، «مالکیت ملک» و هر مالکیتی که «سود بی زحمت» می آورد، معنا ندارد. چقدر «سرمایه» از طریق «مالکیت ملک» روی هم انباشته می شود؟ بدون آنکه فعالیت یا کار تولیدی صورت گرفته باشد؟ چقدر سرمایه از طریق «ارث ملک» از پدر به پسر منتقل می شود، بدون آنکه زحمتی برای آن کشیده شده باشد؟ تجمع و تکثر این «سرمایه ها» تا سر حد نامحدود، علاوه بر ایجاد فاصله در انسان ها و تحمیل تبعیض به میان آنها، شرایط تسلط و تصمیم سازی را نیز برای صاحبان «سرمایه» محفوظ، و مهیا می نماید! چرا «سرمایه» را در گیومه آوردم؟ برای آنکه «سرمایه»، مخصوصا «سرمایهُ پول و ملک» بدون آنکه کار یا فعالیتی دخیل باشد، ایجاد «سود» می کند!… اگر «دولت» صلاحت دخالت در«فعالیت اقتصادی» و «مالکیت خصوصی» شهروندان را ندارد و اگر با دخالت، به توانایی و استعداد کارآفرینان آسیب می زند! چگونه می تواند از فعالیت های تخریبی شهروندان و آن استعدادهای تخریبی که به خاطر «سود بیشتر»، مسابقه «تخریب» به راه انداخته اند و به محیط زیست انسان آسیب می زنند، جلوگیری کند؟ شاید دوست داشته باشید بگوئید: (خود «شهروند مالک» به خودی خود، حفظ محیط زیست می کند)، اما آن «زمین خواری» که با داشتن هزار خانه، زمین کشاورزی و منابع طبیعی را با «رانت»، به «کاربری مسکونی» تبدیل می کند تا از هر سانتیمتری، سودی بیشتر ببرد، چگونه می تواند دغدغه حفظ محیط زیست انسان را داشته باشد؟

    • فربد says:

      آقای عزیزی
      بسیار ممنون از نکاتی‌ که به آنها اشاره کردید. بنده جواب‌هایی‌ در ذهنم میگردد در این مورد، اما از آنجا که شما به مسائل مهمی‌ اشاره کردید، اگر اجازه بدهید یک مطلب در مورد انتقادات شما و طبیعت خصوصی سازی در این سایت منتشر کنم. اما اگر هم بفرمائید بنده در کامنتی دیگر پاسخ خواهم داد.
      با سپاس فراوان
      فربد

      • فربد says:

        جناب آقای عزیزی
        احتمالا بحث ارث که فرمودید در چهارچوب متن آتی به خوبی نخواهد نشست. لذا در مورد آن اینجا مطلب کوتاهی را بیان می کنم. در واقع به نظر می رسد که اگر بگوییم “بدون آنکه زحمتی برای آن کشیده شده باشد” کمی از کل روند به جزء حرکت کرده ایم. ارث را می توان به این شکل دید که چند نسل زحمت خرج نکردن را در طول عمر بر خود متحمل شده اند. و دوباره، بر اساس لیبرالیسم کسی نمی تواند آزادی های فردی را سلب نماید به این معنا که بنده نوعی چه میزان خرج کنم و چه میزان ذخیره کنم. من می توانم از لذت خرج تمام دارایی هایم خود داری کنم به بهای بخشیدن به فرزندان خودم، و این یک انتخاب است.
        با سپاس
        فربد

  2. ادیب عزیزی says:

    جناب رحیمی فرد
    قطعا توجه دارید که من به بحث «خصوصی سازی و چالش آن در چین» کاری ندارم، بلکه اصولا مطلق اندیشی دوستان لیبرال، پیرامون «مالکیت خصوصی» را به پرسش گرفته ام، اگر می خواهید زحمت بکشید و در پاسخ من مطلبی بنویسید، خواهش می کنم دقیقا به انتقاداتم بپردازید، یعنی نظرتون رو پیرامون «پیامدهای» مورد اشاره، مطرح کنید، چون من، پیرامون «پیش درآمدهای» مالکیت خصوصی، جز یکی دو مورد، در بقیه موارد، نظیر انگیزه، رقابت، رشد و… با شما توافق دارم، مشکل من با پیامدهای مسئله «مالکیت خصوصی» است.
    اختلاف من با شما در «پیش درآمدها» هم، یکی برمی گردد به مطلق بودن و نبودن مسئله مالکیت، دومی هم برمی گردد به طبیعی و ذاتی، بودن و نبودن آن! به نظر من، «مالکیت خصوصی» از این جهت مطلق نیست که اولا خود انسان مطلق نیست، ثانیا، انسان موجودی اجتماعی است و خودش متعهد و متعلق به دیگران(همسر، فرزند، دوست، هم نوع، هم وطن) است، طبیعی و ذاتی هم نیست به این جهت که انسان در بدو تولد به تعبیر جان لاک لوحی پاک و سفید، بی هیچ عقیده و دانسته ای است، مسئلهُ «مالکیت» مانند میلیونها مسئله ای دیگر از اکتسابات پرورشی و آموزشی انسان است، نه مقوله ای طبیعی و ذاتی. لطفا در این ارتباط بنویسید.
    به مسئلهُ ارث هم از جنبه «پیامدی» بنگرید، یعنی به کثرت و انحصار سرمایه در مسیر آینده توجه داشته باشید! نه آنکه مثلا «پدرانی بوده اند «قناعت» کرده اند تا پسران برخوردارتر باشند!» اگر به این گزاره اصالت بدهیم و آن را پیش درآمدی برای حرکت به سوی آینده کنیم، جهانی «قبیله ای» خواهیم ساخت که در آن به تعبیر شاملو، قبایل فرابرخوردار و مرفه مجبور خواهند شد برای امنیت و آسایش خود، قبایل نابرخوردار و وحشی را به عنوان موذی و مزاحم با چیزی شبیه «پیف پاف» نابود کنند.

    • فربد says:

      با تشکر از روشن کردن ماهیت اشکالاتی که وارد کردید. بنده در همین فضایی که فرمودید کار خواهم کرد، البته شاید با اندکی تاخیر به دلیل مشغولیت به پاره ای از مشکلات شخصی.
      با سپاس
      فربد

  3. ادیب عزیزی says:

    آقای رحیمی فرد
    ممنون از اینکه (برخلاف رسم روزگار ما فارسی زبانان) مخالفت من با نظر خودتان را دشمنی تلقی نکردید و با روی باز حاضر به پاسخگویی شدید، قطعا این نشانه بلند نظری و آگاهی شماست، هدف من از ایجاد چالش، بسط نظریه ها و شناخت مخاطرات موجود در آنهاست. عجله ای هم در کار نیست، منتظرم تا مطلب شما را بخوانم. موفق باشید

    • فربد says:

      جناب عزیزی
      سپاس گزارم از لطف شما، قطعا بدون چالش رشد در فهم انسان ها رخ نخواهد داد و فضای تک بعدی تنها منجر به رادیکالیسم می شود، و همین مسئاله هست که برای ما آزادی بیان را امری مهم میکند. به یقین انتقادات عمیق شما سبب مطالعه و افزایش دانسته های این حقیر می شود، که این لطف تنها نشانه از “دوستی” است.
      با سپاس
      فربد

  4. ادیب عزیزی says:

    آقای رحیمی فرد
    با شما موافقم، به نظر من، مناظرهُ مکتوب بهترین راه تبادل نظر، برای رسیدن به دقیق ترین آگاهی هاست، من اعتباری برای آنچه که از طریق شفاهی کسب می شود، قائل نیستم، چون رعایت «منطق» در «نوشتار» بسی بیشتر از رعایت آن در «گفتار» است. متاسفانه جامعهُ ما همواره در تسخیر شبه آگاهی هایی بوده، که از طریق شفاهی توزیع می شده! قطعا من هم از شما خواهم آموخت.

نظر شما چیست؟