مصاحبه

گفتگو با دکتر مهرداد عمادی درباره خصوصی سازی در ایران

♦ عبدالرضا احمدی | دوشنبه, ۲۴م مهر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

آنچه در ادامه خواهید خواند، گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی است که به خصوصی سازی و اقدامات لازم در این خصوص در ایران می پردازد، وی ضمن مثبت دانستن خصوصی سازی، چالشها و اقدامات لازم در این خصوص را بررسی می‌نماید.

جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی از جمله ابلاغ سیاست‌هایِ کلیِ اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده است، اما این تلاش‌ها نتوانسته که اقتصاد ایران را از دست دولت و نهادهای نظامی خارج کند. علت این مسئله را در چه می‌‌دانید؟

مشکلی که در ایران در خصوص بخش خصوصی وجود دارد را می  توان در چند بخش مختلف دانست، به همین دلیل در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و یا مالزی، مدیریت و امکان انتقال‌اش به یک برنامه خصوصی‌سازی واقعی با چالش جدی‌تری مواجه است.

یک بخش از این چالش این است که  مهمترین منبع درآمد ملی که همان بخش انرژی است در اختیار دولت است. و این عامل امروز باعث گردیده  تولد سرمایه و رشد و تراکم بخش خصوصی خیلی کم‌رنگ باشد. در حالی که اگر بخش خصوصی اقتصاد نفت را در دست داشت بخشی از سرمایه‌های خارجی که در ایران تزریق می‌شد در پس انداز و سود بخش‌های خصوصی وارد و سبب توسعه این بخش‌ها می‌گردید.

مورد دوم در ایران مربوط به زمانی است که ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد آغاز گردید، هرچند این موضوع طبق تجربه کشورهای دیگر که قبل از ایران هم چنین تجربه‌ای را داشتند قابل پیش بینی بود. در ایران ورود نیروهای نظامی دو پیامد در برداشت. اول اینکه زمانی که این شرکت‌ها وارد بخش خصوصی شدند هزینه رقابت برای واحدهای خصوصی و همچنین دولتی بسیار بالا رفت و این باعث شد تا بسیاری سرمایه‌های خود را وارد بازار ترکیه و امارات و قطر کنند، به طوری که بخش قابل توجه‌ای از سرمایه به همین طریق از کشور خارج شد و بخش خصوصی که باید زیرساخت‌های اقتصادی سالم را در کشور بسازد به خاطر احساس خطری که می کرد سرمایه خود را خارج نمود.

و پیامد دیگر که در درازمدت زیان آن بیشتر آشکار می‌گردد این است  که چون رشد نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد بیشتر خواهد شد زمینه  نظارت این نهادها در بازار کار و اعمال نظراتشان نیز فراهم می گردد و نیروی کار و مسئله اشتغال که باید توسط بازار و نظارت مقامات کار کشور و دولت سرو سامان بگیرد، جنبه امنیتی پیدا می‌کند، و این هزینه مدیریت فعالیت‌های اقتصادی را بالا می برد.

مجموعه این عوامل باعث گردیده تا نه تنها ما در برنامه خصوصی‌سازی یکی از ناموق ترین مدلها از دهه ۸۰ به بعد باشیم، بلکه به همان اندازه آن بخش خصوصی که تا به امروز داشته ایم خیلی ضعیف باشد. به همین خاطر ما دچار یک بیمار بزرگ در بخش اقتصادی هستیم که منابع سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است ولی درآمدها به خزانه عمومی وارد نمی‌شود و در حقیقت در این چارچوب ما یکی از بدترین سناریوهای مدیریت منابعِ اقتصادی را داریم.

 

در طول ۳۳ سال گذشته صنایع ایران بخشی از قدرتِ رقابت‌پذیری خود را از دست داده اند و حکومت با اعمال محدودیت برای تجارت سعی در حمایت از کالای داخلی کرده است. اگر دولتی در ایران آینده خواهان خصوصی‌سازی شود چه نوع سیاستی را باید در خصوصِ تجارت خارجی اعمال کند؟

با نگاهی به منطقه خودمان و یا کشورهایی که از نظراقتصادی خصوصیاتی شبیه اقتصاد ایران دارند ونیز با توجه به آگاهی‌ای که از مشکلات بومی خودمان داریم، می توان چند ارزیابی در این خصوص مطرح نمود.

اول اینکه در حال حاضر برای بخش انرژی ما ممکن نخواهد بود به رشد کشورهای اپک یا کشورهای خارج اپک دست یابی پیدا کند، که علتش هم مشکلاتی بود که در سوال پیشین به آن اشاره کردم. به همین خاطر ما  نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک از طریق مناقصه‌های بین‌المللی و بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی خواهیم داشت. و در این موارد، اگر فی‌المثل با شرکت‌هایِ آمریکایی مشکل داریم، می توانیم از شرکت‌های اروپایی یا شرق آسیا بهره ببریم. و نیاز به سرمایه گذاری خارجی از آن جهت است که بخش مهمی از این سرمایه گذاری باعث انتقال تکنولوژی و دانش می‌گردد.

در بخش‌های دیگر مانند بخش خودروسازی، موثرترین و سریع ترین راه برای بالابردن سطح بازدهی که امروز به خاطر ماشین‌آلات قدیمی و نبود تکنولوژی در سطح پایینی است، بحث آموزش نیروی کار است، به‌طوری‌که در کشورهایی مانند آلمان آموزش نیروی کار ۴۰ ساعت در سال است در مالزی یک سوم هفته در سال است، ولی در ایران تنها ۳۰ دقیقه در سال است.

همچنین نمونه‌های دیگری مانند ترکیه و فیلیپین ومالزی نشان می‌دهد هرگاه در این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده اند، که بخشی از این سرمایه گذاری پول و بخشی بصورت آموزش و انتقال تکنولوژی است، نتیجه و رشد کیفی اقتصاد این کشورها بهتر بوده است.

و مسئله سوم که به نظرم باید به آن توجه کرد ایجاد مناطق آزاد تجاری است. اقتصاد ایران، با توجه به آن‌که اقتصاد بزرگی است ولی متاسفانه یک اقتصاد بسته است و می باید همانطور که کشورهایی مثل چین و بعضی کشورهای خاورمیانه هم  تجربه ایجاد مناطق آزاد را داشته اند، در ایران هم به ایجاد مناطق آزاد در شمال و جنوب و استانهای مرزی ایران مبادرت ورزیده شود.

ترکیب این سه موردی که در خصوص سرمایه گذاری به آن اشاره کردم؛ یعنی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک در بخش صنعت، و سرمایه گذاری در ایجاد بازار آزاد گام‌هایِ مهمی خواهد بود که ما را به اقتصاد جهانی وصل می کند.

یعنی ما درهای باز به سوی بازار آزاد نخواهیم داشت بلکه باید با برنامه‌ریزی مشخص در دازمدت به این هدف برسیم، زیرا باز کردن درهای اقتصاد بصورت آنی نوعی سناریویِ خودکشی صنایع داخلی ما خواهد بود. زیرا به علت سرمایه کم و نبود استاندارد در سطح جهانی امکان رقابت وجود ندارد و این سه گام لازم است تا بتواند ما را به سطح جهانی برساند.

با گذار به اقتصاد بازار بنیاد آیا همچنان صنایعی باقی خواهد ماند که انحصارش در دست دولت باشد؟

با توجه به اقتصاد ما در این سی ساله گذشته که شاهد شوک‌های بزرگ بوده است، به نظرم در کوتاه مدت حتما یک سری از بخش‌های اقتصاد باید حضور فعال دولت در آن باید شکل گیرد. البته باید توضیح دهم که حضور با مالکیت دولت متفاوت است، به طور مثال درباره آموزش عالی با توجه به اینکه ما دانشگاه‌های خصوصی هم داریم، اما بخش خصوصی ما نمی تواند تا یک دهه بعد از خصوصی سازی هم امور مربوط به اموزش عالی را در دست بگیرد، و و همچنین بخش پالایش نفت و شیرین سازی گاز و همچنین بخش انرژی در کوتاه مدت  باید در دست دولت باشد تا بتوانیم انتقال اموزش نیروی انسانی را مدیریت کنیم تا دولت بتواند بر مبنای منافع ملی رشد افزایش پالایشگاه ها و شیرین سازی گاز را شکل دهد.

اما من معتقدم که باید دیدِ خود را که امروز از سال ۱۳۳۱ به تابوی ملی بدل شده است را تغییر دهیم و از شرکت های خارجی برای استخراج نفت و گاز دعوت نماییم برای آنکه اگر این اقدام را انجام ندهیم در حوزه‌هایی که منابع مشترک داریم، منافع ملی ما به شدت صدمه خواهد خورد. زیرا که هیچکدام از این منابع بی‌پایان نیستند و اگر در حوزه‌های مشترک نفتی، کشورهای همسایه بتوانند با آوردن تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی  سهم خود را سه برابر و یا بیشتر کنند، قطعا این سهم ماست که در این حوزه‌ها کاهش خواهد یافت.

و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت‌های خارجی می‌توان از تجربه کشورهای دیگر مانند بریتانیا استفاده کرد، بطوریکه در دریای نفت شمال بریتانیا دولت تنها یک سهم دارد که به سهم طلایی معروف است که آن سهم این امکان را به دولت می دهد که هرگاه بر خلاف منافع ملی اقدامی صورت گرفت قرادادها را وتو نماید.

به همین دلیل معتقدم باید این تابو فرهنگی را که نسبت به این مسئله وجود دارد کنار بگذاریم. هرچند سابقه پیشین سیاسی ما ممکن است  نگذارد با شرکتها امریکایی و بریتانیایی وارد سرمایه گذاری شویم، می توانیم از شرکتهایی مربوط به کشورهایی چون نروژ و فنلاند و یا شرق اسیا  بصورت مناقصه‌ای و شفاف بهره بگیریم و با در نظر گرفتن سهم طلایی برای دولت، دولت می‌تواند از سهم طلایی خود در صورت بدرفتاری و عدم انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی کار و در صورت  پایمال شدن منافع ملی  بهره بگیرد و قرارداد را وتو نماید.

اینکه ما بپنداریم پاسداری از منافع ملی یعنی آنکه دولت همه امور مربوط به نفت را برعهده بگیرد با توجه به تخصص و تجربه ام و همچنین تجربه کشورهای مانند روسیه معتقدم که به هیچ وجه به نفع منافع ملی نخواهد بود و حتی می‌تواند زمینه‌ای بسیار جذاب برای فساد و انتقال رانت‌های عجیب در داخل دولت فراهم می‌کند.

ساختار حکومت ایران با نفت گره خورده است، اگر دولتی بخواهد به سمت خصوصی سازی برود بهترین راه برای صرف پول نفت چه خواهد بود؟

این سوال بیش از ۶۰ سال است که برای ما مطرح است و اینکه واقعا در مورد این ثروت طبیعی پایان‌پذیر چه باید بکنیم، و تا به حال هم هر زمان که نگاه کنیم هیچ‌گاه به طور درست نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم، هرچند زمان‌هایی بوده که به نسبت خوب از این ثروت استفاده کرده ایم اما زمان‌هایی هم همچون این شش سال اخیر که یکی از تاریکترین و ضعیف ترین کارنامه را در مدیریت این ثروت داشته ایم و نتوانسته ایم از این ثروت بهره مفیدی داشته باشیم.

به نظرم ما نمی‌توانیم یک شبه اعتیاد اقتصاد ایران را به صنعت نفت و درآمد ارزی نفت و گاز از بین ببریم، اما چیزی که به نظرم شایستگی آن را دارد تا به آن پرداخته شود آن است که ما درآمد نفت را به سه قسمت تقسیم نماییم: سی درصد درآمد نفت در یک دوره کوتاه مدت پنج ساله به نظرم باید صرف واردات کالاهای مصرفی گردد، هرچند به نظرم بسیار ایده خوبی نیست اما در کوتاه مدت نمی‌توان چاره‌ای جز این کرد و هفتاد درصد دیگر منابع نفتی به صندوق ویژه ای واریز گردد بطوری که ۲۰ درصد آن بصورت مستقیم صرف بازسازی و توسعه و سرمایه‌گذاری در زمینه رشته‌های فنی دانشگاهی گردد تا بتوانیم زیربنیه فنی کشور را از این طریق بالا ببریم، کاری که ژاپن در دهه ۵۰ آن را تجربه کرد و مابقی آن صرف سرمایه گذاری در داخل و خارج ایران گردد. چون به باور من یکی از راه‌های انتقال کم هزینه تکنولوژی به ایران سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پیشرفته غربی و شرق آسیا است، زیرا بخشی از این سرمایه‌گذاری مشترک خارجی امکان آموزش مهندسان و مدیران در آن صنعت خاص را برای ما فراهم می‌سازد. نمونه تجربه موفق آن کشور چکسلواکی است، به طوری که وقتی مبادرت به سرمایه‌گذاری در آلمان نمودند، مطرح نمودند که هر ساله چند صد متخصص چک در باواریا در زمان سرمایه گذاری آموزش ببینند، نتیجه این سرمایه گذاری امروز در چک را می توان در سطح خودروسازی این کشور دید و به نظرم در زمینه صنعت خودرو و نفت و سخت‌افزار زمینه های خوبی برای این سرمایه گذاری‌ها خواهد بود.

تجربه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی نشان داده که با خصوصی سازی، نرخ بیکاری تا حدودی در کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند. آیا می تواند راهکاری برای کمتر شدن این مشکل پیدا کرد؟

من در چکسلواکی – قبل از آن که تقسیم به دوکشور شود- لهستان، فدراسیون روسیه و آلبانی بوده ام و تجربه آنها را از نزدیک دیده ام. در خصوص چکسلواکی،  قبل از تقسیم این کشور در ۱۸ ماه اول بعد از برنامه خصوصی‌سازی که در قالب ۵ برنامه که ازخرید کوپن از سوی مدیران تا برنامه اجازه دادن خرید شرکت ها از سوی سرمایه گذاری مشترک بود، به علت کاهش ۴۰ درصدی تولید ملی بیکاری افزایش یافت، همچنین  قیمت‌ها به علت آزادی کرون افزایش یافت، اما در مورد ایران، زیاد در جایگاه بدی نیستیم به علت انکه مقدار زیادی از این هزینه‌ها که به خاطر کیفیت بد مدیریتی در جامعه تحمیل شده است، از جمله آن یارانه‌ها بود که هرچند در دوران آقای احمدی نژاد به علت عدم مدیریت درست، حذفِ آنها باعث اعمال هزینه زیادی به مردم گردید، اما خوشبختانه با حذف یارانه اولین گام برداشته شده است. به همین خاطر بیکاری که در حال حاضر درایران می‌بینیم بخشی از آن مربوط به برداشته شدن یارانه‌هاست و اینکه شرکت‌ها امروز مجبور اند چالش‌های خود را خودشان مدیریت کنند.

اما اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم خصوصی‌سازی را در سه سال به جایی برسانیم تصویری درست نیست و هرکس این را بگوید یا خصوصی‌سازی را درست متوجه نشده و یا همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد. واقعیت این است که حداقل به یک دوره شش ساله برای این کار نیاز است که دوره‌ای دشوار خواهد بود و بعد از ۷ یا ۸ سال از این دوره خواهیم دید که بخش‌هایی که در آن خصوصی‌سازی شکل گرفته به ثمر خواهد نشست.

و همچنین شاهد خواهیم بود که ظرف ده سال این اقتصاد عقب‌مانده و بیمار با انتقال تکنولوژی دوباره احیا خواهد شد. هزینه و فشارهایی خواهد بود اما این هزینه‌ها گشایش ایجاد خواهد کرد. در حالی که ما اکنون هزینه ها و فشارها را داریم تحمل می‌کنیم، ولی به جای اینکه افقی که در حال حاضر جلویمان است افقی روشن باشد متاسفانه آن افق کوچکتر و تاریک‌تر می‌شود .


نظرات شما

 
  1. فرهاد ایرانی says:

    دوستان دقت کنید
    مهرداد عمادی همون کسی هست که از سال ۲۰۰۸ جذب همکاری پروژه ای در کمیسیون اقتصادی اتحادیه ی اروپا برای شناسایی بنگاه های اقتصادی و فعالان عرصه ی صنعت و تجارت در ایران برای اجرای تحریم ها شد
    ایشون با دقت و بوسیله ی عناصری که در ایران و خارج از کشور داشت از یکسو تک تک مراکز اقتصادی کشور رو به اتحادیه ی اروپا معرفی می کرد و لیست تحریم های اروپا و امریکا رو طولانی تر می کرد و از سوی دیگه تند و تند مصاحبه می داد که من «پیش بینی»! می کنم وضع اقتصاد ایران تا دو سه سال دیگه خراب بشه و اینطور بشه و اونطور بشه! عمق روباه صفتی و وطن فروشی رو ملاحظه کنید…
    خودش به توپخانه ی اونها گرا میده تا اونا بزنن و از سوی دیگه میاد به خنده بر لب و از روی خوشحالی مصاحبه میکنه که بله تحریم های مردم ایران رو بشدت فلان کرده و من پیش بینی میکنم وضع اقتصادی ایران بشدت بهمان بشه …

    ضمن اینکه بهش یاد دادن نگو وضع ایران! بگو وضع «ما» … بعبارتی برای رد گم کردن، خودش رو یک ایرانی معرفی کنه و بگه وضع ما خراب میشه!

نظر شما چیست؟