از سلسله گفتگوها درباره خصوصی سازی

تجربه‌های گذار به اقتصاد بازار-بنیاد در گفتگو با جمشید اسدی

♦ میلاد حسینی- علیرضا موسوی | سه شنبه, ۲۵م مهر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

چراغ آزادی در نظر دارد سلسه مقالات و گفتگوهایی را با موضوع خصوصی سازی منتشر کند. بر همین اساس چند گفتگو با دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام داده ایم که به صورت یادداشت- مصاحبه با حذف سوالات در چند بخش منتشر خواهد شد. آنچه در ادامه می خوانید بخش اول این مصاحبه با موضوع ضرورت گذار به اقتصاد بازار بنیاد است. در بخش بعدی، تجربه خصوصی سازی در چکسلواکی و مجارستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

***

مقدمه‌ای بر ضرورت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاربنیاد

جمشید اسدی

اقتصاد علمی است دربارهٔ بکاربست  منابع کمیاب اقتصادی چون کار و سرمایه برای تولید و توزیع کالاهای پاسخگو به نیازهای انسانی. اما برای بکاربست این منابع کمیاب، دو شیوه عمده در پیش روست. یا همچون نظام خودکامه سیاسی، یک قدرت مرکزی به تنهایی تصمیم میگیرد چه مقدار از منابع اقتصادی، چگونه و به تولید کدام کالاها اختصاص یابد. یا همچون در دموکراسی، خود بازار و شهروندان، یعنی جامعه مدنی، به جای قدرت مرکزی در مورد اختصاص منابع کمیاب، تولید و توزیع کالاها تصمیم می گیرند. یه دیگر سخن، در اقتصاد هم همچون در سیاست، یا قدرت مرکزی در همه مورد تصمیم گیرنده است و یا این مردم اند که تصمیم میگیرند چه میخواهند و برای آن به کدام مدیر و برنامه رای میدهند.

تاریخ و به ویژه تاریخ پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که در دست گرفتن مدیریت اقتصادی توسط قدرت مرکزی ـ به اسم سوسیالیسم و مبارزه با امپریالیسم و دیگر ـ همیشه در برآوردن نیازها و بهزیستی شهروندان شکست خورده است. چنانکه بیشتر مردم در پی فرصتی بوده اند تا از بی چیزی و سختی در این کشورها بگریزند و به کشورهای بازاربنیاد مهاجرت کنند.

اما چرا کارنامه اقتصاد ارشادی و دولتی زیانمند است و روزگار شهروند را بدتر از پیش می کند؟ بدون پاسخ بدین پرسش نمی توان به درستی فهمید که چرا بسیاری از کشورها برای بهزیستی مردم خود در پی گذار از اقتصاد ارشادی به اقتصاد بازارند.

علت اصلی ناکارآمدی اقتصاد دولتی یا ارشادی را می بایستی در خودکامگی انحصار و نبود رقابت آزاد دانست. به دیگر سخن، ناکارآمدی اقتصاد ارشادی، همانند و هم خویش استبداد سیاسی است. در اقتصاد دولتی، تولیدگر انحصاری آسوده از رقابت است و میداند که مشتری جز او انتخابی ندارد در نتیجه انگیزه ای ندارد که در تولید کالا بر کیفیت بیافزاید و از بها بکاهد. از همین رو، کالاها در اقتصاد برنامه ای و ارشادی با کیفیت کم و به ویژه هزینه زیاد تولید می شوند. روشن است که با شیوه تولیدی زیانمندی، بیشتر مردم، به ویژه با توجه به دستمزد شان، قادر به خرید کالاهای گران نیستند. پس دولت مجبور است با پرداخت یارانه، بخشی از هزینه تمام شده را بپردازد تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بخرند. بدین ترتیب، ثروت ملت به جای آینده سازی و سرمایه گذاری در کارهای عمرانی، خرج هزینه های جاری می شود تا مردم توانا به گذران زندگی باشند و شورش نکنند. بدین گونه ثروت و به همراه آن آینده کشور و ملت به باد رود.

دیگر زیان این که چون کالاها در چنین نظام ارشادی با بهینه اقتصادی تولید نشده اند، رقابتی نیستند و از این رو نمیتوانند به بازارهای فرامرزی صادر شوند و چون صادر نمیشوند نمیتوانند درآمدی برای ملت به دست آوردند. این هم فرصت دیگری است که اقتصاد ارشادی، به ویژه در دوران جهانروایی، از دست ملت بدر می کند.

ناشی از کارنامه نه تنها منفی بلکه ویرانگر اقتصاد ارشادی، بسیاری از کشورها همچنان که در زمینهٔ سیاسی در پی گذار از استبداد یا توتالیتاریسم به دموکراسی اند، در اقتصاد نیز به دنبال آن اند تا با یافتن کوچک ترین امکان و فرصت برای بهتر کردن اوضاع زندگی شهروندان از اقتصاد ارشادی یا دولتی به اقتصاد بازار بنیاد گذار کنند. البته این کار ساده ای نیست. همچنان که گذر به دموکراسی ساده نیست. اگر در سپهر سیاست، زورمندان دموکراسی و تقسیم امتیاز های سیاسی را با شهروندان به آسانی برنمی تابند، در اقتصاد هم رانت خواران در پی نگهداشت امتیازات اقتصادی خویش اند و گذر به اقتصاد بازار بنیاد را نمی خواهند. هرچه هست هدف بنیادین اقتصاد بازار بنیاد آن است که بازیگران اقتصادی بتوانند در آزادی منابع کمیاب، چون کار و سرمایه و دیگر را با توجیه اقتصادی به کار گیرند و برای تولید بهینه و پاسخگویی به نیازهای پایان ناپذیر انسان ها با یکدیگر به رقابت برخیزند.

به گمان بسیاری گذار به اقتصاد بازار بنیاد یعنی گذار به بازار که جای ملاقات و داد و ستد میان فروشنده و خریدار بر پایهٔ کارکرد آزادانهٔ قیمتها است. این تعریف درست، اما ناکامل است. چون اشاره ای ندارد به پیمانها و اصول اجتماعی و فرهنگی گسترده ای که بنیاد بازار، یعنی جای داد و ستد میان آدمها را ممکن میسازد. بباید دانست که بازار بر خلاف اقتصاد ارشادی و برنامه ای برآمد طرح روشنفکرانهٔ کسی نیست. بلکه میوهٔ روند “آزمایش و اشتباه” کنشهای اجتماعی در طول تاریخ است. حتی دولت هم به عنوان نهادی اجتماعی در برآمد اقتصاد بازار بنیاد نقشی مهم و پشتیبان دارد. در بسیاری از کشورهای بازار بنیاد، سهم دولت در تولید ناخالص ملی بین یک سوم تا یک دوم است. یعنی تا حد پنجاه درصد! خب، این سهم قابل ملاحظه است اما نهاد دولت در این کشورها جایگزین بازار نیست، بلکه پشتیبان است و بسیاری از بنگاه های دولتی هم نه انحصاری بلکه رقیب بخش خصوصی در بازارند.

برآمدن اقتصاد بازار در هیچ جامعه ای بدون همخوانی و هماهنگی با دیگر نهادهای اجتماعی و فرهنگی  ممکن نیست. همچنان که برآمد دموکراسی جز با پیوند با ویژگیهای بومی ممکن نیست. از همین رو است که مثلا دموکراسی در فرانسه، سوئیس، سوئد یا آمریکا یک شکل نیست. چرا نهادهای اجتماعی و حقوقی و دیگر در این کشورها هم شکل نیستند. هماهنگی نهادهای بومی که می بایستی پشتیبان نهاد اجتماعی بازار باشند از باریکترین نکته های دوران گذار است. نادیده گرفتن رابطه بازار و دیگر نهادهای اجتماعی و نسخه ای کلی برای اقتصاد بازار بنیاد پیچیدن همیشه برانگیزنده ناکامی است. در چنین شرایطی است که هواداران اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی ادعا می کنند که گویا اقتصاد بازار بنیاد بیفایده است. اشتباه می کنند! آن چه بیفایده است تحمیل کردن نسخه ای است که ما به ازای بومی ندارد. بلکه باید دیگر نهادهای اجتماعی بومی را هم در گذار به اقتصاد بازار بنیاد درنظر داشت.

شوربختانه در بسیاری از گفته ها و نوشته ها گذار به اقتصاد بازار بنیاد تا سرحد خصوصی سازی فروکاهیده شده است. خصوصی سازی اما تنها یکی از ویژگیهای اقتصاد بازار بنیاد است. اگر دیگر ویژگی ها گرد نیایند اقتصاد بازار بنیاد هرگز بنا نخواهد یافت و در چنین شرایطی، “خصوصی سازی” در حد امر خصوصی میان امتیازمداران باقی خواهد ماند و دارندگی بنگاه های دولتی “خصوصی شده” از برخی از رانت خواران به دسته دیگری از رانت خواران منتقل خواهد شد. این در برخی از کشورها و حتی در کشور خود ما بارها اتفاق افتاده است.

از همین رو هدف ما در این گفتگو ها، نه شرح سیاست های خصوصی سازی، که بررسی تجربه کشورهای مختلف در گذار به اقتصاد بازار بنیاد است. تا بلکه در مورد پیوند گذار ایران به اقتصاد بازار بنیاد و پیوند آن به نهادهای بومی بهتر دانیم و  بیاندیشیم. اما برای گذار و برپاداشت اقتصاد بازار بنیاد چه باید کرد؟ به دیگر سخن چه باید کرد تا شرایط جهش و توسعهٔ اقتصادی کشور آماده شود؟

از مهم ترین پیش زمینه ها پاسداشت دارندگی خصوصی است. بدون این، واگذاری شرکتهای انحصاری به جامعهٔ مدنی ناممکن و اقتصاد بازاربنیاد نشدنی است. نخست می بایستی حقوق دارندگی را تدوین کرد و آنگاه بنگاه های دولتی را خصوصی کرد.

رقابت را نیز می بایستی آزاد کرد. همچنان که در سپهر سیاست همگان اجازه دارند که برای مسئولیت های بلند پایه حکومتی نامزد شوند و انتخاب کنند، در بازار نیز همگان باید بتوانند تولید و فروش و نیز انتخاب میان کالاهای مختلف باشند.

شرط دیگر گذار به اقتصاد بازار بنیاد، گشودن مرزها و اصلاح قوانین بازرگانی است. می بایستی داد و ستد اقتصاد ملی با جهان مجاز و آزاد باشد.

کارهای دیگری هم می بایستی برای گذر به اقتصاد بازار بنیاد انجام داد، کارهایی چون آزادی قیمتها، کاستن از یارانه ها، مبارزه با تورم، آزادی تعیین نرخ ارز، ایجاد ضوابطی برای جلوگیری از بازتولید انحصارها، ایجاد بازار سهام و اوراق بهادار، رفورم بانکی، و به ویژه باز هم تاکید میکنم قوانین پاسداشت مالکیت خصوصی و موارد دیگر.

در گفتگوهایی که خواهند آمد ما شرط های بالا را در کشورهای مختلف واخواهیم کاوید و برای ایران درس هایی برخواهیم گرفت.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟