بخش اول

رضا قاضی نوری: خصوصی‌سازی بخش شرقی در تاریخ اقتصادی اتحاد دو آلمان

♦ رضا قاضی نوری | پنجشنبه, ۲۷م مهر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اقتصادهای آلمان غربی و آلمان شرقی در زمان اتحاد بسیار شبیه به هم به نظر می‌رسیدند. هر دو بر روی تولید صنعتی و به طور خاص ماشین آلات، مواد شیمیایی و خودرو تمرکز داشته و نیروی کار به خوبی آموزش دیده در اختیار داشتند و همچنین صادرات بخش مهمی از اقتصاد آن‌ها بود. تفاوت بنیادین اما در این بود که اقتصاد آلمان شرقی به شدت متمرکز بود و توسط یک نظام برنامه‌ریزی ظاهراً دقیق و مفصل هدایت می‌شد که در آن نه مالکیت خصوصی جایی داشت و نه فضایی برای تصمیم‌گیری و ابتکار بود (کیاسو و شِیفر، ۱۹۹۳).

در یک جولای ۱۹۹۰ اقتصادهای دو آلمان یکی شد. اولین بار در تاریخ بود که دو اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی ناگهان یکی می‌شدند و هیچ راهنمای دقیقی برای چگونگی انجام این کار وجود نداشت. آنچه وجود داشت، تنها مشکلاتی همچون بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد آلمان شرقی و پیوندهایش با اقتصادهای از همپاشیده شوروی سابق و اروپای شرقی بود. حتی پیش از وحدت اقتصادی، دولت آلمان غربی تصمیم گرفته بود که خصوصی‌سازی اقتصاد آلمان شرقی را یکی از اولین وظایف خود بداند. به همین دلیل پیش از آن و در ماه ژوئن بود که تروی‌هندانشتالت (یک سازمان هیأت امنایی که اغلب به نام تروی‌هند شناخته می‌شود) توسط جمهوری دموکراتیک آلمان یا همان آلمان شرقی تأسیس شده بود تا اقتصاد آلمان را از طریق خصوصی‌سازی به دست مدیریت جدید بسپارد. این نهاد دارایی‌ها و بدهی‌های هشت هزار بنگاه اقتصادی آلمان شرقی را به عهده گرفت تا آن‌ها را به آلمانی‌ها و غیر آلمانی‌ها بفروشد. در زمان انحلال تروی‌هند در پایان سال ۱۹۹۴، این نهاد حدود چهارده هزار بنگاه اقتصادی را خصوصی کرده بود.
خصوصی‌سازی در دوران اتحاد دو آلمان واجد پیچیدگی‌هایی عینی و ذهنی بود که تقریباً بقیه موارد خصوصی‌سازی در تاریخ فاقد آن بودند (ویکی‌پدیای انگلیسی، ۲۰۱۲). مهمترین این موارد شاید آن بود که مردم بخش‌های شرقی آلمان بر خلاف دیگر کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی کمونیسم، کیفیت و سطح زندگی خود را نه با دوران گذشته خود بلکه با کیفیت و سطح زندگی در بخش‌های غربی آلمان مقایسه می‌کردند. در این مقاله میکوشیم جنبه‌های مختلف این فرآیند را به اختصار بررسی کرده و در انتها به درس‌هایی که می‌توان از آن به عنوان یکی از بزرگترین، پیچیده‌ترین و شاید موفق‌ترین موارد خصوصی‌سازی استخراج کرد، نگاهی بیاندازیم.

زمینه: ساختار اقتصادی آلمان شرقی
در سال ۱۹۹۰ از کل صادرات جمهوری دموکراتیک آلمان تقریباً ۸۰ درصد به کشورهای شورای همیاری اقتصادی فرستاده می‌شد و ۲۰ درصد باقیمانده به غرب می‌رفت. از صادرات به شورای همیاری، بیش از ۵۰ درصد به اتحاد شوروی سابق روانه می شد. بیشتر صادرات جمهوری دموکراتیک آلمان محصولات مهندسی و صنایع وسایل نقلیه بود . صادرات به کشورهای صنعتی غرب هم بیشتر کالاهای نیم ساخته با قیمتهای صادراتی مصنوعی بود.
واردات جمهوری دموکراتیک آلمان عمدتاً مواد خام و سوخت بود . به طور کلی، تراز تجاری جمهوری دموکراتیک آلمان موازنه داشت. در اواخر دهه ۱۹۸۰ تراز تجاری با اتحاد شوروی مازاد داشت. بخش خدمات اهمیت کمتری نسبت به اقتصادهای غربی داشت و تقریباً یک سوم کل نیروی کار را در برمی گرفت. تولید، کشاورزی، انرژی و معدن دو سوم نیروی کار را در اختیار داشتند. در آلمان غربی ، بخش خدمات دو سوم و بخشهای دیگر یک سوم نیروی کار را شامل می شدند. علت این تفاوت تا حدودی این بود که بسیاری از خدمات درون “کومبیناتها” گنجانده می‌شدند. کومبینات مهم ترین واحد در درون ساختار صنعتی بود . جمهوری دموکراتیک آلمان جمعاً ۳۱۶ کومبینات داشت که ۱۵۲ تای آنها مدیریت متمرکز داشتند و مستقیماً تابع شورای وزیران بودند. هرکدام از این کومبیناتها حدود ۱۰ تا ۱۵ بنگاه اقتصادی داشت. کومبیناتهای بدون مدیریت متمرکز، که کوچک تر بودند، تابع ناحیه ها بودند. کومبینات در واقع مجموعه ای از شرکتها بود . این شرکتها یا به تولید کالاها و خدمات مشابهی می پرداختند، که نوعی ادغام افقی بود؛ یا هر شرکت کالاها و خدمات واسطه تولید می‌کرد که سپس در یک شرکت از شرکتهای کومبینات به محصول نهایی تبدیل می‌شد که این را ادغام عمودی می نامیم. یک علت دیگر برای کوچک بودن بخش خدمات این بود که بانکداری، بیمه و سایر فعالیتهای بازارِ سرمایه ، بسیار محدود بودند یا حتی وجود نداشتند. دلیل سومی هم وجود داشت و آن ایدئولوژی سوسیالیستی بود که بر کار در بخش تولید تأکید می کرد.
عدم توازن ساختاری میان صنایع پایه (که زیاد بر آنها تأکید می شد) و صنایع کالاهای مصرفی و بخش خدمات (که نادیده گرفته می شد و در نتیجه نیازهای جمعیت کشور تأمین نمی شد) موجب این شد که مردم خواستار تحول ریشه ای در ساختار اقتصادی جمهوری دموکراتیک آلمان شوند.

برنامه‌ریزی
تصمیم گیری اقتصادی و هدف گذاری در آلمان شرقی از بالا به پایین صورت می گرفت و شدیداً وابسته به ساختار سیاسی بود . دفترسیاسی حزب کمونیست ابتدا اولویتهای کالایی را با توجه به بخش صنعتی تعیین می‌کرد. در آن زمان، اولویتها عبارت بودند از تولید میکروالکترونیک، محصولات پرارزش شیمیایی و صادرات به کشورهای غیرسوسیالیستی . سپس، هدف‌های کیفی تعیین می‌شد که به عنوان رهنمود به شورای وزیران داده می شد. کمیسیون برنامه، عالی ترین نهاد اقتصادی دولت مسئولیت داشت کلیات یک برنامه را ارائه کند. درون کمیسیون برنامه، هر شاخه صنعت بخش مخصوص به خود را داشت.
وقتی برنامه ای تنظیم می شد به وزارت صنایع ابلاغ می شد و هر برنامه ای برای شاخه صنعتی مشخصی تنظیم می شد. بعد نوبت می رسید به کومبینات که حلقه سازمانی بعدی بود؛ و سرانجام نوبت به خود بنگاه اقتصادی می رسید. در این سلسله مراتب، هر سطح بالاتر بر سطح پایین تر فشار می آورد تا تولید را افزایش دهد، یا حتی به منظور تبلیغات و پاداش، از برنامه جلو بزند. وقتی کلیات به شورای وزیران عودت داده می‌شد تا به تصویب برسد، در عملکرد هر واحد عملیاتی مبالغه می‌شد. برنامه پس از تصویب الزام قانونی پیدا می‌کرد. به رغم هدف‌های غیرواقع بینانه، برنامه همیشه رسماً تحقق پیدا می کرد چون در هر پاییز مورد بازنگری قرار می‌گرفت و با عملکردهای حقیقی سازگار می شد. از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد، تفاوت عملکرد حقیقی هر واحد عملیاتی با انتظارات رأس سلسله مراتب بیشتر و بیشتر شد و برنامه به کلی غیرواقع بینانه شد. آخرین برنامه پنج ساله جمهوری دموکراتیک آلمان آهنگ رشد اقتصادی را برای بعضی از صنایع تا ۸ درصد در سال پیش بینی کرد. این پیش بینی در واقعیت اصلاً مبنای اقتصادی نداشت.

دلایل بهره‌ور نبودن اقتصاد آلمان شرقی
آمارهای رسمی سال ۱۹۸۹ حاکی از این بود که تولید خالص، بدون احتساب بخش خدمات، در شرایط واقعی، به طور متوسط سالانه ۴ درصد در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۸ رشد داشته است. سرمایه گذاری خالص ۲ درصد افزایش یافت و درآمد خرج شدنی واقعی سرانه نیز سالانه ۴٫۵ درصد رشد کرد . کشور نه تورم داشت و نه بیکاری. حسابهای خارجی کلاً مازاد داشت (تراز تجاری جمهوری دموکراتیک آلمان با اتحاد شوروی مثبت بود) و حسابهای دولت نیز تراز بود . اما این داده های آماری کاملاً دروغین بود.
در وهله اول، موقعیت ضعیف اقتصادی را می‌شد ناشی از این امر دانست که اقتصاد آلمان شرقی در چارچوب بازار شورای همیاری اقتصادی بود. تولید از هر رقابتی چه در سطح ملی و چه در درون شورای همیاری آزاد بود. اقتصاد آن قدر سخت و منجمد بود که نتوانست ضربه شوکهای خارجی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را بگیرد یا با جست‌وجوی فرصتهای جدید واکنش نشان دهد. به سبب انعطاف ناپذیری، اقتصاد نمی توانست با تحولات تکنولوژیکی و تغییرات سلیقه مصرف‌کننده سازگار شود . صادرات به کشورهای غربی محدود شد زیرا صنایع جمهوری دموکراتیک آلمان محصولات قابل فروش کافی برای استانداردهای غربی نداشتند. به علاوه، واردات هم محدود شد و کشور مجبور شد تدابیر خودکفایانه اتخاذ کند. خودکفایی برخلاف آنچه ادعا می شد، نوعی استراتژی نبود بلکه یک واکنش اجباری بود. یک عامل دیگر این بود که بیشتر صنایع صادراتی به بازار شورای همیاری و نظام تقسیم تخصصهای درون این بازار وابسته بودند. در این نظام، ثمره عوامل مختلف و سود حاصل از مزیتهای نسبی به حساب نمی‌آمد. کالاهای صادراتی لزوما با توجه به عواید اقتصادی نبود که صادر می شدند . تفاوت قیمت کالاها و خدمات بین شورای همیاری و بازار جهانی چشمگیر بود. تصمیم‌هایی که درون سیستم اتخاذ می شد مبتنی بر انگیزه های سیاسی بود و مناسب تقسیم کارِ اثربخش نبود . به علاوه، قیمتها در بازار بازتاب هزینه نهایی نبودند بلکه به سبب یارانه‌هایی که به شرکتها داده می شد بسیار گمراه کننده بودند. یک عامل مهلک هم این بود که سرمایه گذاریها نیز در چند صنعت منتخب صرف می‌شد و همین امر موجودی سرمایه را از دسترسی به امکانات سرمایه گذاری اثربخش‌تر منحرف می‌کرد.
در بازار کار انواع اشتغال ناقص و عدم تفاوتهای محسوس در دستمزدها به چشم می خورد. به گفته یک مدیر اجرایی کومبینات پولیگراف، دستمزد ۲۸۰۰ مارکی او فقط ۲۰۰ مارک بیش از دستمزد کارکنان شیفت بود . کلاً انگیزه ای برای تحقق عملکردهای برجسته وجود نداشت . به علاوه، این پس زمینه ایدئولوژیکی هم وجود داشت که کار یک حق بشری است و لذا از حمایت قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان بهره‌مند است و همین موضوع قید و بندهای قانونی برای استخدام کنندگان پدید می آورد. سرانجام، یک منبع کلی ناکارآمدی نیز روحیه ضعیف کار بود که بخصوص در دهه آخر از عدم پاسخگویی رهبران به نیازهای جمعیت ناشی می شد.

بحران‌ در یکپارچه‌سازی اقتصاد دو آلمان
به دلایل واضح از جمله حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی و امکان سرخوردگی مردم آلمان شرقی، امکان حفظ دو واحد پولی متفاوت وجود نداشت. برای مردم بخش‌های شرقی، مارک آلمان غربی بلیط ورود به اقتصاد جهان آزاد بود و مسائل پولی دارای بالاترین اهمیت در اولین انتخابات دموکراتیک در مارس سال ۱۹۹۰ بود. از طرف دیگر به راحتی میشد حدس زد که در صورت حفظ دو سیستم پولی موجی از مهاجرت به آلمان غربی آغاز خواهد شد. بر خلاف مردم دیگر کشورهای اروپای شرقی که سطح زندگی خود را با دوران شوروی مقایسه می‌کردند، مردم آلمان شرقی، آلمان غربی را مرجع مقایسه قرار داده بودند و این بر پیچیدگی ماجرا افزوده بود.
در نهایت دو سیستم پولی با این فرمول یکپارچه شدند:
نرخ تبدیل برای پرداختهای فعلی یک در برابر یک بود اما برای پس اندازهای پیشین مردم آلمان شرقی جدولی تهیه شد که تبدیل با نرخ‌های مختلفی بر مبنای سال پس‌انداز صورت میگرفت. نرخ رسمی تبدیل به طور متوسط ۱/۸ مارک آلمان شرقی در برابر یک مارک آلمان غربی بود. حال آن که نرخ بازار سیاه اندکی قبل از اتحاد پولی به هفت مارک آلمان شرقی در برابر یک مارک آلمان غربی و نهایتاً به یازده مارک آلمان شرقی در برابر با یک مارک آلمان غربی می رسید. این تفاوت نرخ تبدیل واقعی با نرخ رسمی مشکلات زیادی ایجاد کرد اما بحران اصلی به دلیل اثر افزایش دستمزدها بود. دستمزدهای واقعی در بخش‌های شرقی به علت نرخ تبدیل رسمی حدود چهار برابر شد. اتحادیه های کارگری هم سعی کردند که به رغم تفاوت‌های بنیادین در بهره‌وری و تولید، سطح دستمزدها را با آلمان شرقی یکسان کنند.
بخش صنعتی در آلمان غربی هیچ گاه افزایش دستمزدی در این حد را تجربه نکرده بود. در سال ۱۹۹۱ سطح دستمزد در آلمان شرقی به طور متوسط ۵۵درصد سطح دستمزد در آلمان غربی بود در حالی که سطح بهره‌وری آن فقط ۳۰ درصد سطح بهره وری آلمان غربی بود. به عبارت دیگر سطح دستمزد ایالت جدید به سطح دستمزد غرب آلمان رسید، حال آنکه بهره وری کل اقتصاد فقط در حد مکزیک بود.
منبع افزایش بی تناسب دستمزدها ، سیستم چانه‌زنی دسته جمعی بود. در آلمان غربی، توافق دستمزدها میان کارفرما و اتحادیه‌ها تا به حال کم و بیش برای طرفین راضی کننده بوده است. در مورد شرق آلمان، در مذاکرات دستمزد، سیستم به سبب نابرابری طرفهای مذاکره ناکام ماند . اتحادیه های آلمانی غربی نماینده کارگران بخش شرقی شدند و با کارفرمایانی روبه‌رو شدند که به چانه زنی در مورد دستمزد عادت نداشتند و به راحتی عقب‌نشینی می‌کردند. اما، اتحادیه های کارگری آلمان غربی در عین اینکه به اعضای شرقی خود فکر می کردند، دلیل دیگری هم برای این دلسوزی‌ها داشتند. آن‌ها می‌ترسیدند که دستمزدهای نازل در ایالت جدید به افزایش مهاجرت کارگران بخش شرقی بینجامد و در نتیجه عرضه نیروی کار در آلمان غربی افزایش یافته و دستمزدها کاهش پیدا کند .

 

مقاله قسمت دومی نیز در ادامه دارد.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟