درباره خصوصی سازی

جمشید اسدی: چکسلواکی و مجارستان در گذار به اقتصاد بازار

♦ میلاد حسینی- علیرضا موسوی | جمعه, ۲۸م مهر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

پیش از این بخش اول گفتگو با دکتر جمشید اسدی را با عنوان “ضرورت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاربنیاد” در سایت چراغ آزادی (اینجا) منتشر شد. آنچه در ادامه می خوانید بررسی تجربه‌ی گذار به اقتصاد بازار بنیاد در چکسلواکی و مجارستان است. این یادداشت مصاحبه را با حذف سوال‌ها در ادامه می‌خوانید. بخشی سومی نیز در ادامه منتشر خواهد شد.

جمشید اسدی

مدتی پس از فروپاشی دیوار برلین، چکسلاواکی به دو کشور جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد. مساحت و جمعیت در جمهوری چک و مجارستان با مساحتی به ترتیب ۷۹۰۰۰ و ۹۳۰۰۰ کیلومترمربع، در سال ۱۹۹۰ که سال آغازین دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد بود در حدود ده میلیون و سیصد و پنجاه نفر جمعیت داشتند. تولید ناخالص سرزمین چک در آن موقع حدود سی و دو میلیارد دلار و در مجارستان حدود سی و سه میلیارد دلار بود.

دو کشور تجربه‌های تاریخی همانندی نیز داشتند: هر دو زمانی جزو امپراتوری هابسبورگ دراروپا بودند، در سده نوزدهم میلادی بنیادهای ملی خود را بنا نهادند، و پس از جنگ جهانی دوم جزو بلوک شورویستی شدند؛ مردم هر دو کشور، مجارستان در سال ۱۹۵۶ و چکسلواکی در سال ۱۹۶۸؛ برای رهایی از قیومیت شوروی به پا خواستند و ناکام شدند. اما مبارزه را ادامه دادند تا سرانجام به دموکراسی رسیدند. البته تفاوت هایی هم میان دو کشور، به ویژه در مدیریت گذار به اقتصاد بازار بنیاد وجود داشت که ما به یکایک آنها خواهیم پرداخت.

 

 خصوصی‌سازی

پس از فروپاشی کمونیست و گذار به دموکراسی، خصوصی‌سازی در هیچ یک از دو کشور به آسانی انجام نشد. در چکسلواکی هنوز نیروهایی به اسم سوسیال دموکراسی از مالکیت دولتی دفاع و با خصوصی سازی مخالفت می‌کردند. سرانجام  در ژوئن ۱۹۹۰، نیروی سیاسی «فروم مدنی» در انتخابات پیروز شد و با پشتیبانی مردم گذار به اقتصاد بازار بنیاد را سازماندهی کرد.

در مجارستان مقاومت در برابر خصوصی سازی بیشتر و پیچیده تر بود. چرا که به دنبال نتایج بسیار ناگوار اقتصاد دولتی، رژیم کمونیستی پیشین در مجارستان از نقش مستقیم دولت در مدیریت بعضی از بنگاه‌های اقتصادی کاسته بود وآنها را به مدیران خود برگمارده واگذار کرده بود. البته مالکیت این بنگاه ها خصوصی نشده بود. چنانچه هر چقدر هم این بنگاه بد اداره می شدند و زیان می دادند، باز هم این دولت بود که یارانه می‌داد و آن ها را سرپا نگه می داشت.  بدین ترتیب مدیران نگران نتایج اقتصادی بنگاه های تحت مدیریت خود هم نبودند که نبودند هیچ، مزایا هم داشتند و با دیگر امتیازهایی که در اختیار داشتند تبدیل به رانت خواران مورد حمایت دولت شده بودند. همین مدیران بودند که در دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد در مجارستان در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت می‌کردند. مشابه این مورد را در نظام جمهوری اسلامی به روشنی می توان دید. بسیاری از شرکت های دولتی به اسم خصوصی سازی در حقیقت به سازمان هایی واگذار شده اند که در حقوق تجارت جمهوری اسلامی غیردولتی هستند اما هنوز مالکیت دست مردم نیست و اصلا حقوق مالکیت آن طوری که اقتصاد بازار بنیاد باشد به رسمیت شناخته نشده است. مدیران همین بنگاه ها از جمله مخالفین گذر به اقتصاد بازار بنیاد هستند.

اما به هرحال در هر دو کشور چک و مجارستان  کم کم بنگاه های دولتی واگذار شدند.

حال بیشتر به شکل‌های خصوصی سازی می‌پردازیم و اینکه این بنگاههای دولتی چگونه خصوص گردانی شدند.

کوپن خصوصی‌سازی در جمهوری چک

واگذاری سهام شرکت های دولتی به طور رایگا ن به مردم در چکسلواکی تجربهٔ به سرعت آوازهٔ فرامرزی پیدا کرد. بدین شکل که گفتند این بنگاهها متعلق به مردم هستند پس ما هم باید این مالکیت را به مردم برگردانیم. در نتیجه یک کوپن‌هایی منتشر کردند و بین مردم تقسیم کردند. از آن کوپن‌ها برای خرید سهام شرکتهایی که در فهرست خصوصی سازی قرار میگرفتند استفاده میشد. شهروندان میتوانستند آن کوپن‌ها را بدهند و سهم شرکتهایی را که قرار بود خصوصی سازی شوند را بخرند. این کوپن‌ها را نمی‌شد به کسی دیگر فروخت و فقط باید در ازای سهام عوض می‌شد و قابل انتقال به کسی هم نبود و فقط با آنها یا می‌شد سهام شرکت‌های در حال خصوصی سازی را خرید یا آنها را به یک صندوق‌های سرمایه گذاری داد و سهام آن صندوقها را خرید. کار آن صندوق‌ها این بود که سهام شرکتهای خصوصی سازی شده را خرید و فروش می‌کردند و در مدیریت آن سهیم می‌شدند و بدین ترتیب سود آوری می‌کردند.

در مجارستان اما زیر فشارهمان مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی اما نه خصوصی که شرحش رفت، از توزیع رایگان کوپن‌های خرید سهام جلوگیری شد و بدین ترتیب دولت یک فرصت بسیار گرانبهایی را از دست داد برای اینکه مالکیت مصادره شده بنگاههای اقتصادی را به صاحبان اصلیش یعنی مردم بازگرداند.

نوع دیگر خصوصی سازی فروش فروشگاهها و صنایع کوچک دولتی بود. استقبال بسیاری در هر دو کشور از فروش فروشگاههای کوچک و صنایع کوچک دولتی توسط مردم شد. در چکسلواکی این فروشها بدون جانبداری صورت گرفت، حتی ارجحیت هم به کارکنان آن فروشگاهها و صنایع کوچک داده نشد و اینها به مردم ارائه می‌شد و بعضی از مردم اینها را خریدند. در مجارستان هم چنین شد و استقبال زیادی از سوی مردم شد. در مجارستان اینها حراج می‌شد و هرکس قیمت بهتری می‌داد، می‌توانست این فروشگاه‌ها را بخرد.

بازگردانی دیگر شیوه خصوصی‌سازی بود. در هر دو کشور چک و مجارستان تصمیم گرفته شد که صنایع و بنگاههای  به ناحق مصادره شده ـ همچون بسیاری از مصادرهها در ایران خودمان ـ به صاحبان اصلی بازگردانده شود. از همین رو در چکسلواکی در سال ۱۹۹۰ که سال آغاز دوران گذار به دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد بود، بسیاری از داراییهای مصادره شده بنیادهای مذهبی و افراد خصوصی بازگردانیده شد. زمین، ملک، تجارت و صنعت هم که از سوی رژیم کمونیستی ضبط و مصادره شده بود به آنها باز گردانیده شد و حتی در بعضی موارد به قربانیهای این مصادرههای هم خسارت داده شد. مثلا در چکسلواکی گویا حدود هفت میلیارد دلار از داراییها به صاحبان اصلی بازگردانیده شد.

آخرین شکل خصوصی سازی که در این دو کشور صورت گرفت واگذاری شرکتهای بزرگ بود که اینها را هر شهروندی نمی‌توانست بخرد و از راه فروش و مناقصه‌های بزرگتر فروخته شد.

 

 آزادسازی قیمتها

آزادی سازی قیمت ها از مهم ترین سیاست های گذار به اقتصاد بازار بنیاد است و با این هدف سامان می یابد که قیمت نشان دهنده و بیانگر هزینهٔ تولید باشد تا  تولید و مصرف یک توجیه اقتصادی داشته باشند. در مجارستان پس از رژیم کمونیستی مدیران به جز اجارهٔ خانه، یارانهٔ بیشتر کالاها را مثل انرژی، خوراک گوشتی، دارو و دیگر را به تدریج در بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ از میان برداشتند و هزینهٔ بسیاری از خدمات دولتی را هم تعدیل کردند. در چکسلواکی هم به همین طریق به جز بهای سوخت، کرایهٔ خانه، ترابری و چند کار مربوط به کشاورزی یارانهٔ دیگر کالاها به طور کلی برداشته شد و قیمتها آزاد شد.

 

 یکسان گردانی نرخ برابری ارز ملی

درست مثل وضعیت کنونی کشور ما، ارز ملی در برابر ارزهای بین المللی در این دو کشور، نرخ‌های برابری متعددی داشت. اولین کاری که در چکسلواکی و مجارستان صورت گرفت این بود که این برابری‌های چند نرخی با ارز ملی در مجارستان آن روز (فورینت) و در چکسلواکی آن روز (کورونا) همه یکی شد و ارزش این پول‌های ملی به سبدی از ارزش چند ارز غربی وابسته شد. مثلا در مجارستان عمدتا وابسته شد به ارزش ارزهای دلار و مارک آلمان و در چکسلواکی ارزش پول جدید وابسته شد به ارزش پنج ارز غربی.

 

بازرگانی خارجی

از دیگر اصلاحات اقتصادی یکی هم این بود که از تعرفهٔ گمرگی به شدت کاسته شد تا واردات کالاهای بهتر و ارزان‌تر راحت‌تر صورت بگیرد. مثلا تعرفه های گمرکی در سال ۱۹۹۱ در چکسلواکی حدود ۱۳% بود در مجارستان ۵%؛ یعنی تعرفه‌های گمرکی را واقعا خیلی پایین‌تر آورده بودند تا داد و ستد فرامرزی راحت‌تر شود.

 

بازار کار

یک شکل تند و افراطی بازار کار در اقتصادهای سوسیالیستی و به ویژه شورویستی و به ویژه در زمان استالین بدین ترتیب بود که نظام تعیین می‌کرد که افراد تحصیل کرده در کجا کار کنند و اینها خودشان انتخابی نداشتند. یک کار داوطلبانه هم وجود داشت که این را باید در داخل کمانه گذاشت؛ یعنی کارزارهای دولتی برای کارهای داوطلبانه صورت میگرفت و شهروندان را مجبور می‌کردند که در بسیاری از طرحهای دولتی به جاهای بد آب و هوا بروند و اسم این هم کار داوطلبانه بود. یک مورد دیگر نیروی کار در زمان استالین و در تندترین شکل اقتصاد شورویستی استفاده گسترده از نیروهای ارتش به ویژه برای کار فصلی در بخش کشاورزی بود و اردوگاه های کار اجباری هم که وجود داشت.

البته به مرور زمان در مجارستان و چکسلواکی نیروی کار تا این حد زیر فشار نبود اما کماکان مسئولیت اصلی توزیع کار، یعنی چه کسی در کجا به چه شیوهای کار بکند به عهدهٔ دولت بود. چراکه حکومت گران کمونیستی سیاست کلی اشتغال کامل کار را عمدتا به عهده داشتند و آنها هم تعیین می‌کردند که افرادی که بیکار هستند کجا کار بکنند. البته جایی هم که که آنها را میفرستادند توجیه اقتصادی نداشت یعنی خیلی موارد نیاز به این همه نیروی کار نبود برای اینکه در یک کارخانه‌ای کارگر داشته باشد، ولی لزوما باید چنین بکنند تا اشتغال کامل وجود داشته باشد. بدین ترتیب بازدهی و بهره‌وری نیروی کار اصلا مد نظر نبود. اما بعد از دوران گذار که این اتفاق‌ها نمی‌توانست صورت بگیرد، بنابراین به شدت بیکاری بالا رفت و باید با این بیکاری مقابله می‌شد. در چکسلواکی که نتیجه بهتر داد به جای کمک به فرد بیکار به کارآفرین یا هرکسی که ایجاد کار و اشتغال می‌کرد کمک کردند و درنتیجه امکان کار بسیار سریع‌تر از مجارستان، ایجاد شد و بازار کار راه افتاد.

 

برپایی بازار سهام و اوراق بهادار

وقتی که گذار به دوران اقتصاد بازار بنیاد صورت می‌گیرد، بازار سهام اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کند. در نظام کمونیستی شما بازار سهام ندارید چون مالکیت خصوصی ندارید و چون این برعهدهٔ دولت است که منابعی را برای راه افتادن فلان بنگاه و فلان کارخانه تخصیص بدهد. اما به‌طور کلی برای به راه انداختن یک بنگاه یا یک کارگاه یا یک کارخانه شما باید منابع آن را از سه طریق تعیین کنید؛ یا خودتان پولی دارید. ثروت خانوادگی است و پول برای سرمایه‌گذاری دارید و اگر که پول ندارید که بیشتر این امکان محتمل است ممکن است قرض بگیرید برای اینکه سرمایه‌ای جمع‌آوری کنید و کارخانهٔ خودتان را راه بیاندازید. راه دیگری که وجود دارد این است که اعلام کنید شرکتی دارید که این شرکت آیندهٔ خوبی خواهد داشت افراد دیگری بیایند و سرمایه گذاری کنند و در عوض آن بخشی از دارندگی شرکت، بنگاه یا کارخانهٔ شما مال آنها باشد. اینگونه آنها سهام دار می‌شوند. سهام دار یعنی بخشی از مالکیت شرکت بنگاه کارخانه مال آنهاست. می‌بینید که پس در یک اقتصاد بازار بنیاد بازار سهام نقش بسیار مهمی دارد. البته یک شکل نمادین بازار سهام در مجارستان وجود داشت که تقریبا می‌شد گفت ارزش اقتصادی نداشت. اما حالا در این دو کشور مورد اشارهٔ ما بازار سهام چگونه تشکیل شد.

در مجارستان قرار بر این شد که بازار سهام با ضوابطی در سطح بالا تعریف شوند. بنابراین فقط چند شرکت در این بازار سهام می‌توانستند پذیرفته شوند. اما در چکسلواکی مقداری ورود به بازار سهام آسان‌تر بود. به ویژه سال ۱۹۹۳ که موج نخست خصوصی سازی به انجام رسید، در کنار آن بازارهای سهام غیره رسمی کوچکتری هم تشکیل شد. هدف این بود که هرچه بیشتر شرکت تشکیل شود حتی شرکتهای بسیار کوچکی که به سهام بسیار بزرگی نیاز ندارند. همین شد که در جمهوری چک وضع بازار سهام بهتر بود و در هردو کشور خرید سهام را بر روی بیگانگان گشودند و مجاز کردند و این هم خود یک کمک بود.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader