تجربه های گذار به اقتصاد بازار بنياد

جمشید اسدی: چکسلواکی و مجارستان در گذار به اقتصاد بازار

♦ میلاد حسینی- علیرضا موسوی | سه شنبه, ۲م آبان, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

در بخش نخست از بررسی تجربه جمهوری چک و مجارستان در گذار به اقتصاد بازار، سیاست های هر دو کشور را در مورد خصوصی سازی، آزادی سازی قیمت ها، یکسان گردانی نرخ ارز و بازار کار بررسی شد. در این قسمت از این یادداشت-مصاحبه  به چگونگی ایجاد بازار سهام و اوراق بهادار و رفرم بانکی پرداخته شده است، و در پایان کارنامه دوران گذار در این دو کشور ارزیابی می‌شود.

 

ایجاد بازار سهام و اوراق بهادار

زمانی که کسی برای کار یا سرمایه گذاری از جایی قرض میگیرد، در برابر ورقهای می‌دهد که در آن دریافت پول را می پذیرد و تعهد می کند که در تاریخ مورد توافق آن را به وام دهنده بازگرداند. گاهی ممکن است که وام دهنده نیاز فوری به پول داشته باشد و یا به هر دلیلی دیگری بخواهد طلب خود را زودتر از تاریخ سررسید تبدیل به پول کند.  در چنین شرایطی وی ممکن است این اوراق را در بازار به بهایی کمتر از ارزش تاریخ سررسید به افراد دیگر بفروشد. مثلا شما مبلغی را قرض کرده اید و تعهد داده اید که این پول را تا ۱۰ ماه دیگر بازگردانید. کسی که به شما پول قرض داده است ممکن است بعد از ۲ ماه احتیاج به پول داشته باشد. او می‌تواند این اوراق را با قیمت ارزانتر در بازار به فروش بگذارد. بدین ترتیب برای این اوراق بهادار بازاری تشکیل می‌شود که در اقتصاد بازار بنیاد نقش بسیار مهمی بازی می کند.

شوربختانه در هر دو کشور و به ویژه در مجارستان چون دولت بسیار بدهکار بود، بعد از اینکه بازار اوراق بهادار و بازار اوراق قرضه تشکیل شد، این بیشتر دولت بود که اوراق قرضه خود را می‌فروخت و مردم هم چون مطمئن بودند که پولشان را پس می‌گیرند آنها را خریدند، در نتیجه پول به جای آنکه به دست کسانی که بتوانند با این پول سرمایه‌گذاری کنند برسد، به دست دولت رسید. در چکسلواکی البته وضع به مراتب بهتر بود و بدهی دولت کمتر بود و در نتیجه نیاز دولت برای انتشار اوراق قرضه کمتر بود. اما در عین حال باید این را هم در نظر داشت که بازار اوراق قرضه، در دوران گذار ممکن است عمدتا زیر سلطهٔ دولت قرار بگیرد و این امر نکوئی نیست.

 

رفرم بانکی

بانک در اقتصاد بازار بنیاد بسیار مهم است. شما از طریق بانک است که پس انداز می‌کنید، اعتبار می‌گیرید و می‌توانید دست به کارهای عمرانی بزنید و با بانک است که می‌توانید مشکلات اقتصادی زود گذر خود را از میان بردارید. پس این نهاد اقتصادی بسیار مهمی است. اما در نظام کمونیستی ویژگی اصلی نظام بانکی توزیع اعتبار به دور ازمنطق اقتصادی بازار بود.

بانک همچون هر شرکت اقتصادی دیگر، هزینهٔ تولید دارد و قیمت فروش دارد و تفاوت بین این دو سود آن شرکت است. بانک پول شما را می‌گیرد و نرخ بهره‌ای به شما می‌دهد که این هزینهٔ آن است. اما از طرف دیگر بانک اعتباری هم به شما می‌دهد، یعنی قرض هم می‌دهد که آن هم یک نرخ بهره دارد. این نرخ بهره معمولا بالاتر از نرخ سودِ پس انداز است و بدین طریق است که بانک سودی کسب می‌کند. البته در بسیاری موارد بانکها از این پس اندازهایی که در اختیار دارند، سرمایه گذاری هم می‌کنند.

اما در دوران کمونیستی درست مثل دوران کنونی جمهوری اسلامی، بانک زیر فشار قدرت حکومتی نمی‌توانست بر این مبنا کار کند و باید به هرکسی که دولت تعیین می‌کرد نه تنها وام بدهد بلکه نرخ بهره را هم نمی‌توانست بر مبنای عرضه و تقاضای بازار پولی تعیین کند و آن راهم دولت تعیین می‌کرد، مثل موارد بسیاری که آقای احمدی‌نژاد تعیین کرد و همچون شمشیری بود که بر کمر اقتصاد ناتوان ایران زده شد. تعیین نرخ بهره بر اساس تصمیم حکومت مرکزی و نه بر اساس توجیه اقتصادی، باعث می‌شود که به تقاضای شرکتی برای وام پاسخ مثبت داده شود، حالا اینکه آن تقاضای شرکت آیا برای یک طرح مفید است یا برای یک طرح تولیدی است و آیا بازده دارد و سود آور است، اینها مهم نبود. اگر دولت از بانک بخواهد به شخص یا شرکت خاصی وام بدهد، بانک مجبور است این وام را به او بدهد. حتی اگر از بازپس گرفتن وام مطمئن نباشد که اکثر خوانندگان با این مسئله آشنا هستند چون در ایران امروز هم این مسئله فراوان است و در نتیجه سیستم بانکی در سال‌های آخر حکومتهای کمونیستی بسیار لطمه خورده بود، به طوری که حتی خود مقامات در همان رژیم‌های کمونیستی تصمیم گرفتند این مسئله را تعدیل کنند. اما این آن تعدیلی نبود که اقصاد رارها و سرپا کند.

مهمترین مشکل سیستم رفرم بانکی هم بعد از فروپاشی کمونیست به ارث بردن این نظام بانکی ورشکسته بود که بسیاری از دیونش، دیون بد بودند. یعنی وام‌هایی بودند که امکان بازپرداخت‌شان بسیار پایین بود و بعدها شرایط از این هم بدتر شد. چون شرکت‌هایی که بعد از دوران گذار انحصاری بودند دیگر به راحتی نمی‌توانستند بفروشند و در مقام رقابت بودند و این شرکت‌ها اگر هم حساب درستی نزد بانک‌ها داشتند در اثر این تغییرات حسابشان بد شد. در نتیجه باید دانست که رفرم سیستم بانکی یکی از مشکل‌ترین رفرمها در دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد است.

در مجارستان رفرم سیستم بانکی در سال ۱۹۹۲ آغاز شد و مشکل بدهی‌های وصول نشدنی بانکها را با اوراق قرضهٔ دولتی حل کردند. یعنی دولت از مردم قرض گرفت و تعهد کرد که پس بدهد و با آن پول توانست مشکل این بانکها را در این مورد حل کند. اما این راه حل درستی نبود. و مشکلات را به یکباره حل نمی‌کرد و هزینهٔ سنگینی بر دوش دولت گذاشت، به طوری که در بسیاری از موارد دولت مجبور شد که سهام بانکها را افزایش بدهد وتا از این طریق بخواهد که پول بیشتری توسط سهامداران جدید داخل بانکها بیاید.

در چکسلواکی هم متأسفانه اوضاع بهتر نبود و در آنجا مبنا بر این بود که اعتبارها و وامهای بد، یعنی دیون و وام‌هایی که امکان بازپرداختش بسیار بعید و حتی غیرممکن بود، نه توسط دولت، بلکه توسط بانک مرکزی و دیگر بانک‌های پس انداز تأمین شود. در چکسلواکی هم افزایش سرمایه بانکها صورت گرفت که بدین طریق پول بیشتری به بانکها بیاید. اما مشکل دیگری که وجود داشت این بود که این بانکها اگر وضع مالیشان هم بهتر می‌شد چون هیچ وقت به شکل رقابتی کار نکرده بودند و دادن وام بر مبنای توجیه اقتصادی را بلد نبودند، در نتیجه وقتی وضع کاریشان هم خوب می‌شد بعد از مدتی دوباره به بدی میگرایید. این مشکلاتی است که باید در دوران گذار به آن آگاه بود تا بتوان بهترین شکل مدیریت را برای آنها انجام داد. این است که روند خصوصی سازی بانک‌ها در هر دو کشور با آهستگی بسیار زیادی صورت می‌گرفت. سرمایه گذاری خارجی می‌توانست برای بانکها کمک خوبی باشد، اما در بعضی موارد شوربختانه مشکل و مانع سیاسی و اجتماعی وجود داشت و برخی از روشنفکران سوسیالیست یا سوسیال دمکرات مخالفت می‌کردند. ولی این مشکل دیگر نمی‌توانست به این شکل باقی بماند و راه را مقداری برای سرمایه گذاری خارجی باز کردند.

راه حل دیگری هم که برای حل این مشکل پیدا کردند این بود که بانک‌ها را به صندوق‌های سرمایه گذاری واگذار بکنند. البته این مشکل هم وجود داشت که اینها در بانکها سرمایه داشتند. بعضی از این بانکها هم در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه داشتند، در نتیجه گاهی وقتها برای مدیریت، نان به یکدیگر قرض می‌دانند و این هم باعث می‌شد که رفرم کندتر صورت بگیرد.

 

دوران گذار جمهوری چک و مجارستان در ترازو

دست آورد دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد در جمهوری چک و مجارستان چه بود؟ برای پاسخ بدین پرسش می بایستی معیاری تعیین کرد. اگر معیار را برآمدن جامعه مدنی بدانیم، باید گفت که دوران گذار در هر دو کشور کامیاب بوده است.

رشد شرکتهای بخش خصوصی هم در مجارستان و هم جمهوری چک بسیار قابل ملاحظه و امیدبخش بود. بخش خصوصی در دوران گذار به دو شکل ایجاد می‌شود. یکی شرکت‌های دولتی که وارد بخش خصوصی می‌شوند و دیگر شرکت‌هایی که مستقیما توسط بخش خصوصی تازه پا ایجاد می‌شوند. هر دوی اینها در دوران گذار جمهوری چک و مجارستان با موفقیت همراه انجام شدند. شرکت‌هایی که تازه ایجاد شدند و نوبنیاد بودند، عمدتا در فعالیت‌هایی متمرکز بودند که چندان سرمایه بر نبودند؛ مثل فروشگاه‌های خرده پا، خدمات وساختمان و همیشه هم روشن است که بازدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بالاتر است. از جمله دلایل این موفقیت به غیر از سیاست‌هایی که برشمردم آن بود که دولت به بخش خصوصی بسیار کمک می‌کرد برای اینکه شرکت‌های خصوصی راه بیافتد. یکی از این سیاست‌ها مثلا آسان گردانی گرفتن اعتبار یا کمک یارانه‌ای برای استخدام و جذب کارکنانی که از شرکتهای دولتی کنار گذاشته شده بودند بود. در هر دو کشور هم مزایای مالیاتی برای شرکت‌هایی که تازه ایجاد شده بودند یا خصوصی شده بودند در نظر گرفته می‌شد. اما متأسفانه جمع آوری مالیات از همین شرکتها در هردو کشورمشکل بود.

در دوران گذار اما نکات منفی نیز چهره می‌نمایند. بسیاری انتقاد می‌کنند که در نخستین سال‌های دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد، قیمتها به سرعت بالا میروند و بیکاری افزایش پیدا می‌کند. این درست است اما درست مثل کسی است که با مواد مخدر درد خود را ساکت کرده است و فکر می‌کند که بیماری ندارد، ولی بلافاصله که اعتیاد را رها کند، بیماری دوباره سر بر می‌آورد. اما این عود کردن بیماری می‌تواند مرحله‌ای از درمان باشد. این درست اتفاقی است که بعد از دوران گذار و بعد از خصوصی سازی اتفاق می‌افتد. تورم در این دوره بالا می‌رود، چون در اقتصاد دولتی، ارشادی یا ولایی، بهای بسیاری از کالاها بر پایهٔ صلاح دید دولت ارشادی است و نه هزینهٔ واقعی پس هرگاه این دولت ارشادی قیومیتش را بردارد به قیمت‌ها دیگر یارانه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد در نتیجه در مرحلهٔ اول افزایش پیدا می‌کنند و به سمت هزینهٔ واقعی خودشان میل می‌کنند. اما بعد از اینکه رقابت کم کم آزاد می‌شود در اثر رقابت و توجیه اقتصادی، مصرف توجیه می‌شود و این رقابت هم مرغوبیت کالا را بالا می‌برد و هزینه‌ها را به مرور پایین می‌آورد و این است که ما در آمارها می‌بینیم که نرخ تورم سال‌های بعد از خصوصی سازی و دوران گذار به اقتصاد بازاربنیاد، از یک رشد شتابان شروع به کاهش می‌کند.

بیکاری هم درست به همین دلیل افزایش پیدا می‌کند. در رژیم کمونیستی دولت وظیفهٔ اشتغال کامل دارد، یعنی به کارخانه‌ای گفته میشود که شما باید صد نفر را استخدام کنید. حالا اگر کار آن کارخانه با ده نفر راه می‌افتد این دیگر مشکل هیچ کسی نیست. در حقیقت دولت آنها را موظف می‌کند که هرچقدر که میگوید نیرو استخدام کنند. ولی وقتی که این دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد و دموکراسی صورت می‌گیرید، آنها دیگر باید برای توجیه اقصادی و بهره وری کار کنند و آن مقدار که احتیاج دارند را استخدام کنند، در نتیجه بیکاری رشد می‌کند. ولی این بیکاری از سویی بد است و از سوی دیگر نشان دهنده توان آن اقتصاد است. از همین رو است که همچنان که پیش از این ذکرش آمد یکی از سیاست‌های دوران پسا کمونیستی این است که دولت به ایجاد کارخانه، شرکتهای خصوصی کمک کند. از همین رو است که بیکاری کم کم پس از رشد اول رو به کاهش خواهد گذاشت.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟