فربد رحیمی فرد

ملی بودن صنعت نفت ریشه اقتصاد اسفبار و سیاست استبدادی در ایران

♦ فربد رحیمی فرد | سه شنبه, ۱۶م آبان, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

در این نوشتار سعی بر این دارم که پیامد های ملی بودن صنعت نفت را از بعد اقتصاد سیاسی که نهایتا در کنش با جنبه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی ایران است اشاره کنم. ملی شدن صنعت نفت سبب رهایی ایران از وابستگی به شرکت های نفتی بریتانیا گشت. اما آنچه در ادامه رخ داد وابستگی داخلی به این منبع طبیعی بوده است و در عوض این وابستگی تاثیرات عمیقی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کرد. در حقیقت عمده کشورهای نفت خیز در خاورمیانه هیچ گاه موفق به ایجاد تعادل سالم بین توسعه صنایع نفتی و غیر نفتی در بلند مدت نشده اند. در نتیجه این عدم تعادل سدهای قابل توجهی در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی این کشورها ایجاد گشته است. در واقع این مطلب نیز مانند مطالب قبلی بر این مهم سوار است که آزادی های اجتماعی و سیاسی نیازمند آزادی های اقتصادی است. ملی بودن صنعت نفت مهمترین نقض آزادی های اقتصادی است که در کشورهایی چون ایران اثرات زیان باری را به بار آورده است.
یکی از پدیده های مخرب در سیاست ایران همواره باندبازی سیاسی بوده است. پس از انقلاب ۵۷ یکی از پدیده هایی که همواره نظام سیاسی جمهوری اسلامی در بر داشته است باند بازی های سیاسی بر سر درآمد های نفتی بوده است. به عبارت دیگر، مهم ترین دلیل این باند بازی های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی بر سر دسترسی به منابع نفتی است. درآمدهای بالای صنعت نفت در کنار ملی بودن این صنعت سبب شده است تا نظام بروکراسی یک پارچه در ساختار دولتی ایران وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر آژانس های فردی نقش مهمی پیدا می کنند. در ایران، بر خلاف بازار بخش نفتی حیطه جدیدی را در اقتصاد به خود اختصاص می دهد. بازار را می توان یک نهاد دانست با فرهنگ خاص خودش. اما در مورد فرهنگی که در بخش نفت وجود دارد می توان گفت که این فرهنگ بر اساس اشتیاق غیر قابل کنترل دولت در خرج درآمد های ناشی از آن است. و از آنجایی که یکپارچگی و تداوم شکل در ساختار بروکراسی وجود ندارد، استراتژی خرج کردن درآمد های نفتی همواره توسط فردی که در قدرت است تعیین می شود. به همین دلیل است تفاوت های عمیقی در نحوه خرج کردن درآمد های نفتی بین دولت تکنوکرات رفسنجانی و دولت اصلاحات خاتمی، و دولت پوپولیستی احمدی نژاد وجود دارد. از طرف دیگر نحوه خرج این درآمد ها بین نهاد رهبری و ریاست جمهوری نیز در هر دوره به اشکال مختلف تعریف می شود. به عبارت عمیق تر درآمدهای از قید رها شده نفتی رقابت مخربی را در ساحت سیاسی ایران در میان افراد، سازمان ها، و گروه ها ایجاد کرده است. از این منظر گروه های سیاسی در ایران بسیاری از رقابت های صرفا اقتصادی خود را بر سر نفت به اشکال سیاسی و ایدئولوژیک و گاه پوپولیستی در می آورند. این رقابت بسیار مخرب به دلیل عدم وجود نهاد های دموکرات به هیچ وجه به صورت عیان قابل اندازه گیری نیست و تنها اثرات مخرب آن مشهود است.
حال به این مهم اشاره می کنم که چگونه ملی بودن صنعت نفت نه تنها خود یک دیکتاتوری اقتصادی است که وضعیت دیکتاتوری اقتصادی در کشور را نیز هر روز وخیم تر می کند. در ایران شکل ملی صنعت نفت سبب ایجاد انحصارهای اقتصادی و حتی سیاسی (که در ادبیات سیاسی می توان از آن به “استبداد” یاد کرد) شده است. این در حالی است که درآمد های نفتی در دست حکومت همواره پشتوانه ای قابل اعتماد برای نگهداری ساختار استبدادی اش بوده است. یکی از پیامد های ملی بودن صنعت نفت در ایران همواره عدم تعادل بین بخش های مختلف اقتصادی اش بود. بر اساس داده های اداره گمرک جمهوری اسلامی تولیدات غیر نفتی تنها ۲۴ درصد از GDP ایران را به خود اختصاص می دهد، در حالی که سال هاست سخن اختصاص منابع به صنایع غیر نفتی در سطوح مختلف مطرح بوده است.

منبع: اداره گمرک ایران
اولین اخلالی که کنترل دولتی منابع نفتی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، از بین بردن نقطه تعادل بازار و در نهایت ایجاد ساختار بازاری جعلی بوده است. اعتیاد دولت به در آمد های نفتی سبب شده که عمده سرمایه گذاری ها را به این بخش خاص اختصاص دهند. از بعد دیگر صنعت نفت در ایران شکلی امنیتی نیز به خود گرفته است. به عبارت دیگر این منبع وظیفه پشتیبانی از علاقه های امنیتی نظام سیاسی ایران را بر عهده دارند، چه از بعد داخلی چه منطقه ای، و چه از بعد جهانی. از این رو شدت اختصاص منابع مالی و انسانی، بالاخص نیروهای ماهر، در ده سال اخیر شدت پیدا کرده است. از بعد دیگر تعطیلی سازمان برنامه و بودجه و همین طور صندوق ذخیره ارزی که یکی از اهداف مهمشان رشد بخش خصوصی در کشور بود، راه را برای سنگین تر شدن این مرداب نفتی بازتر از گذشته کرد. از بعد منطقه ای نیز این وابستگی به درآمد های نفتی سبب عقب ماندگی هایی در روش تجارت ایران شده است. مثلا وجود کشوری غیر نفتی و صنعتی در همسایگی ایران مانند ترکیه می تواند از عواملی باشد که ایران را در این حالت وابستگی نگه دارد. این حالتی تجاری است که در آن کشور ترکیه با مزیت های نسبی بالا کالاهای غیر نفتی را تولید می کند. نتیجتا به خاطر شرایط جغرافیایی و نزدیکی به ایران که سبب ارزانی هزینه های حمل و نقل می شود این کالاها به شکل ارزان به ایران صادر می شوند. از طرف دیگر نیز ایران به جای فرصت دادن به بخش خصوصی جهت رقابت در کالاهای غیر نفتی منابعش را بیش از پیش در بخش نفتی سرمایه گذاری می کند تا به تراز تجاری مناسب دست پیدا کند. این در حالی است ماهیت این تجارت (حتی اگر از لحاظ عددی به نفع ایران باشد) زیر ساخت های بخش تولیدی و صنعتی را در ایران نابود می کند، که البته بخش قابل توجهی از آن تا به امروز نابود شده است. این نابودی زیر ساخت های اقتصادی در بخش غیر نفتی سبب می شود تا فرصت های سرمایه گذاری در این بخش های نابود شود. که نتیجتا سرمایه ها لاجرم سرازیر به بخش نفتی می شوند، که باز به وابستگی به درآمدهای نفتی اضافه و به کاهش تولیدات غیر نفتی منجر می‌شود. جدول زیر دو نمودار را در بردارد. نمودار با رنگ سیاه روند تغیرات در قیمت نفت را نشان می دهد. از طرف دیگر نمودار با رنگ خاکستری روند تغییرات در GDP ایران را بازگو می کند. همانطور که شکل زیر نشان می دهد با گذشت زمان تغییرات در GDP بسیار وابسته به تغییرات در روند قیمت نفت شده است که این همان وابستگی‌ای است که ملی بودن صنعت نفت هر روز به آن اضافه می کند.

منبع: بانک جهانی
The Co-Movement between the GDP Per Capita and the Oil Price (Source: The World Bank, 2008)

 

 

خصوصی سازی صنعت نفت در ایران تنها راه حلی است که می تواند مشکلات ذکر شده را حل کند. اما چرا ساختار سیاسی موجود در ایران هیچ گاه تن به این مهم نخواهد داد؟ شاید این نکته جالب باشد که اگر صنعت نفت امروز در دست بخش “واقعا” خصوصی بود (و نه سپاهیان تاجر) هیچگاه این بخش از لحاظ قوانین مربوط به تحریم های اقتصادی نمی توانست مورد هدف تحریم ها قرار بگیرد. و البته دولت با وضع مالیات های نفتی در آمد خود را نیز داشت. اما نکته مهمتر این است که اگر صنعت نفت در دست بخش خصوصی بود از پایه ساختار سیاسی استبدادی و تنش زایی ایجاد نمی شد که اصلا بخواهد به عنوان یک تهدید در فضای بین المللی (و البته داخلی) معنی شود. خصوصی شدن صنایع دولتی و بالاخص هیولایی به نام صنعت نفت، به معنی رشد، حرکت، و جریان نظام مالیاتی است. ایران از لحاظ سهم درآمد های مالیاتی در GDP خود حتی از میانگین کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی کمتر است. به نمودار زیر توجه کنید:

منبع: بانک جهانی
Share of Tax Revenues in Several GDPs (Source: The World Bank, 2008)

 

 

در واقع نظام مالیاتی شکل اقتصادی وابستگی دولت به ملت است. اگر نفت در دست بخش خصوصی باشد و ایران درآمد مالیاتی خود را در این بخش افزایش دهد دولت در نهایت به این بخش خصوصی وابسته خواهد شد مانند بخش های خصوصی در صنایع دیگر. لذا دیگر حکومت نمی تواند به اهداف شخصی و ایدئولوژیک خود بپردازد و در عوض وظیفه اش تامین نیاز مردمی است که درآمدش را تامین می کنند. اگر ساختار استبدادی کنونی در ایران به شکل واقعی به خصوصی سازی روی آورد، دچار تحولی ماهوی می شود که در آن استبداد هیچ جایگاهی نخواهد داشت. به همین خاطر است که نظام جمهوری اسلامی هیچ گاه تن به روند واقعی خصوصی سازی نخواهد داد، و مخصوص سازی این روزها در صدر سیاست هایش می باشد. از طرف دیگر درحالت یک وابستگی کامل به نظام مالیاتی حکومت همواره در معرض تهدید نوعی نافرمانی مدنی از طرف مالیات دهندگان است. به عبارت دیگر اگر ماجراجویی های بین المللی چه در کشورهایی چون سوریه و لبنان و چه در آمریکای جنوبی ادامه پیدا کند، می تواند ایجاد یک نارضایتی فراگیر در عموم مالیات دهندگان کند که در حالی که بخش خصوصی فعال موجود باشد با اهرم اقتصادی ایی که در دستان خود دارد که در واقع همان درآمد دولت است حکومت را مجبور به عقب نشینی و تمرکز در سرویس دهی به شهروندان می کند. این در حالی است که در یک نظام مالیاتی سالم که در ساختار دموکرات تعریف می شود جامعه (یا همان مالیات دهندگان) در صورت نارضایتی در یک دوره در دوره دیگر رهبران دیگری را انتخاب می کنند که رفاه حالشان بیانجامد.

منابع:

۱٫ Alan Richards, John Waterbury, “A political Economy of Middle East”, Second Edition
2. Factionalism in Iran under Khomeini Maziar Behrooz Middle Eastern Studies , Vol. 27, No. 4 (Oct., 1991), pp. 597-614
3. Factionalism and Iranian Politics: The Post-Khomeini Experience Sussan Siavoshi Iranian Studies , Vol. 25, No. 3/4 (1992), pp. 27-49


نظرات شما

 
  1. این موضوع در نامه سرگشاده زیر نیز ذکر شده. به امید آنکه این منبع اقتصادی با مدیریت مردمی به طور کامل از مدیریت دولتی جدا شود.
    http://zarefarid.blogspot.com/2012/07/blog-post_27.html

  2. بهمن says:

    تز اقتصاد بدون نفت مصدق تنهابرای کوتاه کردن دست امپریالیسم انگلیس و سرمایه داری جهانی به رهبری آمریکانبود بلکه با آینده نگری نظر به رشد سایر منابع ثروت ملی و نیروی کار انسانی آینده ی ایران داشت بخصوص که در آن زمان بیشتر نیروی کار در ایران کشاورزی بود وجامعه ی شهری بیشتر مصرف کننده بودند . وقتی انگلیس صادرات نفت ایران را با توقیف کشتی های نفت خام در دریاها جلوگیری کردمصدق صادرات غیر نفتی را رونق داد و با تشویق تولید کنندگان کالاهای غیر نفتی اقتصاد ایران را روی پا نگه داشت .

    • فربد says:

      روی سخن این متن پیامدهای ملی بودن صنعت نفت در دوران اخیر است. و البته اینکه اگر مصدق باقی می ماند و در حالت ملی نفت را نگاه می داشت (منظور از حالت ملی همان دولتی بودن آن است) در هر صورت جاذبه های این بخش در زمانی که در دست دولت است آنقدر زیاد هست که به ضعیف شدن بخش های دیگر بیانجمد، به دور از این که افراد چه نیتی داشته باشند.
      با احترام
      فربد

نظر شما چیست؟