دیدگاه

مجید محمدی: لیبرال دمکراسی و بازار تجارت جنسی

♦ مجید محمدی | دوشنبه, ۲۲م آبان, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

اسلامگرایان و مارکسیست‌ها برای انتقاد از لیبرال دمکراسی‌ها فساد اخلاقی و فحشا را در نظام سیاسی لیبرال گسترده و ذاتی معرفی می کنند (می گویند زن در این نظام‌ها کالاست) و در میان پیروان خود نیز گوش‌هایی برای این تبلیغات یافته‌اند، گرچه در نظام‌های مارکسیستی و اسلامگرا فحشا و فساد اخلاقی (به همان معنایی که اراده کرده اند) نه تنها از میان نرفته بلکه شیوع داشته و زن شیئیت بیشتری یافته است. ببینیم آیا لیبرال دمکراسی طرفدار تن فروشی و کالا شدگی زنان است و آیا کدام یک از این رژیم‌ها در مدعیات خود در این قلمرو سازگار تر و در کاهش آلام و رنج‌های انسانی موفق تر عمل کرده‌اند یا می کنند.

 

مبانی اجتماعی لیبرال دمکراسی و تجارت جنسی
لیبرال دمکرات ها در مواجهه با مسائل اجتماعی شش مبنا دارند:

۱) واقع گرایی: نباید با اتکا بر ایدئولوژی‌های اقتدارگرایانه و تمامیت طلبانه به جنگ واقعیت رفت و اهدافی غیر قابل تحقق را دنبال کرد. به عنوان نمونه حذف تقاضا و عرضه در بازار تجارت جنسی برای لیبرال دمکرات‌ها هدفی غیر قابل تحقق است و باید آن را کنار گذاشت. تن فروشی قابل ریشه کنی نیست اما می توان آن را کاهش داد و ضابطه مند ساخت و مخاطراتش را فرو کاست. پایان دادن به تقاضا که محافظه کاران دنبال می کنند راه حل نیست؛ دادن امکان عملی رهایی، راه حل است.

۲) عرضه‌ی ما به ازا در برابر درخواست. نمی شود دولت یا گروهی از کارگران جنسی بخواهند پیشه‌ی خود را تعطیل کنند بدون آن که بدان‌ها کمکی کنند. از این جهت بدون چترهای حمایتی نمی توان کارگران جنسی را از این کار بازداشت. به همین دلیلی است که توصیه‌های دینی و اخلاقی در ایران به کارگران جنسی همه بی اثر بوده است چون موعظه گران حاضر نیستند در این زمینه کاری انجام دهند. تازه این فقط یکی از شرط‌های لازم است برای آن دسته از کارگران جنسی که صرفا برای گذراندن زندگی به این پیشه روی کرده‌اند. افراد با انگیزه‌های مختلف وارد بازار تجارت جنسی می شوند. همه‌ی انواع فحشا نه مبتنی هستند بر فقر و فاقه و همه‌ی انواع آن مستلزم استثمار نیستند.

۳) مجرم کردن افراد بدون امکان کمک بی معنی است. مجرم قرار دادن کارگران جنسی آنها را از خدمات عمومی مثل مسکن یا دست یابی به شغل در بسیاری از جوامع محروم می کند. جرم تراشی معمولا کمکی به حل معضلات اجتماعی نمی کند. البته این موضوع فقط افراد بالغ و عاقل و مختار را در بر می گیرد. کودکان و معلولان جسمی و ذهنی باید تحت حمایت ویژه‌ی حکومت قرار گیرند. از همین جهت جوامع لیبرال دمکرات برخوردی تهاجمی در متوقف کردن هرزه نگاری از کودکان یا سوء استفاده از آنها در بازار تجارت جنسی دارند. همچنین با تجارت بردگان جنسی به شدت برخورد می شود.

۴) اعمال کنندگان قانون فرشته نیستند. به عنوان مثال اگر سرنوشت یک کارگر جنسی از دست “دلال” گرفته شده و به دست پلیس سپرده می شود نباید فراموش کرد که ماموران پلیس نیز ممکن است مانند دلالان کارگران جنسی را مورد سوء استفاده قرار دهند (چون در موضع قدرت هستند). بنا به تحقیقی که در ایلت ایلینوی امریکا انجام گرفته ۳۰ درصد کارگران جنسی که با پلیس درگیر می شوند مورد سوء استفاده و رفتار ناشایست (تجاوز، ضرب و شتم، اخذ پول، باج گیری) قرار می گیرند در حالی که این رقم برای دلالان جنسی که با کارگران جنسی کار می‌کنند حدود ۴ درصد است.

۵) تعقیب ناقضان حقوق بشر: در این حیطه نیز مثل دیگر حیطه‌های زندگی بشر استیفای حقوق بشر مبرم ترین ماموریت و مهم ترین فضیلت است. در این حیطه باید قاچاقچی‌های انسان، متجاوزان به کارگران جنسی، وقاحت نگاران کودکان، و وادارگنندگان زنان به فحشا را تحت تعقیب قرار داد. نفس تن فروشی ملازمه ای با نقض حقوق بشر ندارد اما برخی از امور هستند که در تجارت تن فروشی وارد شده‌اند که باید با آنها برخورد کرد.

۶) شفافیت: در هر شرایطی در حیطه‌های عمومی و بالاخص تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی شفافیت بر پنهانکاری ترجیح دادرد و نمی توان با اتکا بر اخلاق عمومی یا امنیت یا ارزش‌ها و هنجارها پنهانکاری کرد. اتخاذ این هدف در حیطه‌ی تجارت جنسی موجب زیر زمینی شدن تن فروشی می شود که ضررش برای کارگران جنسی بسیار بیشتر است از تن فروشی عیان.

 

بنا به تحقیقی که در ایالت ایلینوی امریکا انجام گرفته ۳۰ درصد کارگران جنسی که با پلیس درگیر می شوند مورد سوء استفاده و رفتار ناشایست (تجاوز، ضرب و شتم، اخذ پول، باج گیری) قرار می گیرند در حالی که این رقم برای دلالان جنسی که با کارگران جنسی کار می کنند حدود ۴ درصد است.

 

چهار انگاره‌ی مواجهه‌ی قانونی با تن فروشی
لیبرال دمکرات‌ها برخوردی جزم اندیشانه با تجارت جنسی در صورت عدم نقض مبانی شش گانه‌ی فوق ندارند. به همین دلیل در کشورهای لیبرال دمکراسی انگاره‌های مختلفی برای مواجهه‌ی قانونی با فحشا دنبال شده است. در مدل سوئدی فروش سکس جرم نیست، خرید آن جرم است. در مدل هلندی هر دو جرم نیست. در مدل نیوزیلندی هر دو جرم است.

در مدل امریکایی (در اکثر ایالات) فروش سکس جرم است (گرچه در بسیاری از ایالات تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد) اما خرید آن جرم نیست. در میان این چهار مدل آن که با مبانی لیبرال دمکراسی در مسائل اجتماعی نزدیک تر است مدل هلندی است. علت آن است که

۱) بدن زنان به خود آنها تعلق دارد و می توانند هرچه می خواهند به هر قیمت و خدمات و اطوار آن هر جزء را بفروشند؛

۲) تنها در صورت آمیخته شدن خرید و روش سکس با دیگر جرائم می توان با تن فروشی مقابله کرد اما نه به خاطر تن فروشی بلکه به خاطر جرائمی دیگر مثل قاچاق انسان یا سوء استفاده از کودکان.

۳) یک دولت لیبرال نمی تواند جلوی معامله‌ی مرضی الطرفین را بگیرد. در این حال خریدار سکس همانند فروشنده قابل تعقیب قضایی نیست. اما اگر سکس مرضی الطرفین نباشد آن گاه دولت موظف است از حقوق افراد بالاخص زنان که قدرت بدنی کمتری دارند و ممکن است مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گیرند محافظت کند.

۴) تا وقتی که یک معامله ضرری برای دیگر افراد یا جامعه ایجاد نکند این معامله باید توسط دولت به رسمیت شناخته شود. سکس مرضی الطرفین (با عدم سوء استفاده از قدرت از سوی یک طرف)، بی خطر (از لحاظ بهداشتی) و تحت چارچوب‌های قانونی نمی تواند ضرری برای دیگران ایجاد کند. بدین لحاظ نمی توان با توجیه به خطر افتادن سلامت عمومی جلوی این معامله را گرفت.

البته در برخی از جوامع لیبرال دمکرات به علت فراهم نبودن امکان اِعمال مقرراتی که زمینه ساز حفظ حقوق شهروندان در حیطه‌ی تجارت جنسی باشد محدودیت‌هایی برای این تجارت ایجاد شده است. این امر البته توجیه خوبی برای محدودیت آزادی‌های بنیادین شهروندان از جمله تجارت و کسب و کار جنسی در حیطه‌های قانونی نیست.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟