برخاسته از صندليِ راحتي

‌ایستاده بر زمینِ بلاتکلیفی

| چهارشنبه, ۷م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

در میان بسیاری از نکاتِ نغز در مقاله بسیار جالب دیوید اشمیتز و جیسون برنان، نظری است که می‌گوید آزادی منفی و مثبت، مجموعه‌ای از معانی را در بر می‌گیرد تا این که یک دوگانگی را نشان دهد. [۱] به نظر من بدرستی آن‌ها متذکر می‌شوند که پرسش‌هایی درباره درجه و نوع مناسب از آزادی که شهروندان از آن برخوردارند، نمی‌تواند با تحلیل مفهومی تعیین شود، که (به بیانی که از آنِ آن‌ها نیست، ولی احتمالاً موردِ استقبال‌شان خواهد بود) آزادی یک مفهوم ذاتاً بحث‌برانگیز است و بنابراین نمی‌تواند برای رفع مناقشات سیاسی به کار رود، از این رو، چنین مناقشاتی به اختلاف عقاید در بسیاری از مفاهیم منجر می‌شود.
اگر چه مهمترین نکته‌یِ نویسندگان این است که پرسش درباره تمایز مفهومی میان آزادی به اصطلاح مثبت و منفی باید به پرسش در این باره تغییر یابد که وقتی دولت برای ارتقای یک (یا هر دو) شکل آزادی تلاش می‌کند، می‌توان انتظار تأثیرات مثبت داشت یا خیر. آن‌ها می‌خواهند درباره این فرض تحقیق کنند که آزادی، هر چه که باشد، اصلاً باید توسط دولت ارتقا یابد یا نه، چه بطور مستقیم چه بطور غیرمستقیم. فیلسوفان وتئوریست‌های سیاسی استدلال می‌کنند که با بحث براه افتاده توسط آیزایا برلین (در شکل مدرنش) ارتقایِ عمومی شکلِ خاصی از آزادی (آزادی مثبت) خطرناک است و بنابراین ما باید ارتقای آن شکلِ دیگرِ آزادی (منفی) را پی بگیریم. به بیان نویسندگان پروژه‌یِ آن دو، جایگزین کردن وظیفه مهم و دشوار بررسی تأثیرات واقعی سیاست‌های اجتماعی – در جهت ارتقای آزادی مثبت یا منفی (یا ترکیبی از هر دو) – با فلسفیدنِ صرفِ روشنفکرانه است.

اشمیتز و برنان دعوت می‌کنند تا به جایِ اصرار بر سر یافتن معنی حقیقی آزادی انرژی مصروف کار تجربی برای اندازه‌گیری میزان تأثیرات واقعی سیاست‌های مرتبط با آزادیِ دولت شود.

این یک پروژه جالب توجه است، و من این فراخوان را برای کار عملی چند‌رشته‌ای درباره بررسیِ آثار سیاست‌ها را به صورتِ تجربی و نه ذهنی و فلسفی تحسین می‌کنم. بهرحال، لااقل برای تدوین و تنظیم این پروژه تحقیقاتی، مجبور به نشستن بر برویِ صندلی خود هستیم و از آن گریزی نیست. برای مثال، ما به یک مشخصه کلی و عمومی درباره مفاهیم آزادی مورد بحث نیاز داریم. (یک نمونه آن، طبقه‌بندی که نویسندگان فراهم کردند). مهمتر از آن، ما به یک مفهوم از “دولت” و فعالیت‌ها / ارتباطات اجتماعی مستقل از دولت نیاز داریم تا در نتیجه بتوانیم تأثیر دولت بر آن‌ها را ملاحظه کنیم. ولی همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد، در اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های “دولت” در جهت ارتقای آزادی واقعاً می‌تواند تأثیرات مثبت داشته باشد یا خیر، ما بایستی مشخص کنیم معنای آزادی چیست و چه موقع این سیاست‌ها هدفِ ارتقای آزادی را دارند. حتی اساسی‌تر از آن، تا زمانی که ما این را نفهمیم، چنین پروژه ای تلویحاً می‌رساند که مطلوبیت چنین سیاست‌هایی تا حدی نامعین است. ولی چه می‌شود اگر این سیاست‌های دولت یک معیارِ مشخصی را برآورده کرده باشند؟ بنابراین هر تأثیری که آن ها روی آزادی داشته باشند، ضد آن‌ها محسوب نمی‌شود. تا حدودی، می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت ها، فرصت ها یا ظرفیت‌هایی که درحوزه موضوع “آزادی” قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی که در این محدوده هستند ارتقای آن‌ها، در وهله اول ارزشی ندارد.
گویا باید نحوه کار یک مرکز سازمان‌یافته مثل دولت و مجموعه پدیده‌های دیگری مانند توانایی‌ها و فعالیت های فردی و ارتباطات اجتماعی را در نظر بگیریم و سپس بپرسیم چگونه دولت بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد. اما چگونه باید بدون هیچ تعیینی از آنچه که در موقعیت‌های اجتماعی امکان ‌پذیر یا غیرممکن است، فعالیت‌ها و ارتباطات اجتماعی را بشناسیم؟ بعنوان مثال، تصور کنید یک قانونی با شیوه دموکراتیک صحیحی تصویب می‌شود که مرا از دخالت در املاک شما که بطور شایسته‌ای بعنوان دارایی شما مقرر می‌شده منع می‌کند. پس این واقعیت که من به طور قانونی از انجام این کار باز داشته می‌شوم نباید مخالفت با آن قانون تلقی شود، حداقل نباید این طور تلقی شود، اگر ما مشروعیت آن قانون را بپذیریم.
البته، ممکن است کسی مشروعیت آن کار را به پرسش بگیرد با گفتن اینکه آزادی بالذات امرِ خوبی است و وضعِ هر نوع محدودیتی بر آن تنها وقتی می‌تواند موجه باشد که نشان داده شود چگونه بر آن امرِ خوب اثر مثبت می‌گذارد. پس اهمیت پیدا می‌کند که آزادی را چگونه تعریف می‌کنیم؟ آیا خیری است که باید حفاظت شود بی آن که محدود به قیدی باشد مگر موجه (مثلاً رایِ اکثریت در یک دموکراسی)؟ [۲]
بحث برانگیزترین جنبه این موضوع، به تصور من، حقوق دارایی‌ها است. آیا وضعِ قانونی با هدفِ افزایش مالیات‌ها جهت کمک به برنامه‌یِ آموزشی مدارس افزایش آزادی محسوب می‌شود یا کاهش آزادی؟ مالیات‌دهندگان با وضعِ چنین قانونی از بخشی از درآمدِ خود محروم می‌شوند، این قطعی است، اما اگر این سیاست توجیه شده و قابل قبول باشد (به نوعی) معلوم نیست که به عنوان خدشه به آزادی تلقی شود. [۳] آیا این خدشه به آزادی ‌من از جنسِ خدشه به آزادیِ من است هنگامی که ایستادنِ شما در مسیرِ حرکتِ من مرا از عبور از آن مسیر باز می‌دارد؟ تلاش برای بهتر شدن پرورش استعداد دانش آموزان آیا نمی‌تواند خود راهی برایِ ارتقایِ آزادیِ مثبتِ آن‌ها باشد؟ آیا با چنین اعمالِ سیاستی آزادی در مجموع افزایش یافته است؟ محتمل است که آزادیِ مثبت به هزینه‌یِ آزادی منفی افزایش یافته باشد.
این سئوالات به سادگی نشان‌دهنده‌ی بقیه کاری که باید بشود نیستند. تا حدودی این مثال‌ها گواه تعیین‌ناپذیری برنامه تحقیقی پیشنهاد شده در این مقاله هستند. [۴]
بنابراین این دو پرسشی که من می‌خواهم درباره ی این روش‌های ارائه شده به آن ها بپردازم اینها هستند: چگونه یک محاسبه می‌تواند انجام شود که آیا سیاست‌های یک دولت بدون یک ارزیابی قبلی و مستقل از مقبولیت آن سیاست‌ها، در افزایش آزادی موفق است یا خیر؟ دوم، در محاسبه میزان آزادی که شهروندان از آن برخوردارند و تأثیرات حاصل از آن بر روی رفاه و سلامتشان، چرا و چگونه تمرکز صرفاً روی عملکرد “دولت” است تا فعالانِ اجتماعی قدرتمند دیگری چون شرکت‌های تجاری و اقتصادی؟ در حقیقت، چگونه می‌توان مرزی میان سیاست‌های “دولت” و فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی که وضعیت حقوقی‌شان با حکم قانونی تأمین شده قائل شد؟
برنان و اشمیتز در جایی می‌گویند : “تعیین کردن یک نقش برای دولت – یا هر سازمان دیگر – بعنوان حامی و ارتقا دهنده آزادی نیاز به یک بحث جدی دارد. ” اما در ادامه بحث شان، با رجوع به “هر سازمان دیگر” از تمرکز روی “دولت” منحرف می‌شوند، ممکن است کسی از تأثیر استراتژی‌های سازمان‌ها و تصمیمات تجاری شرکت ها بر روی آزادی منفی و مثبت تعجب کند. روشن است که بسیاری از استراتژی‌ها (و سیاست‌های دولتی که به آن‌ها اقتدار می‌دهد) تأثیرات جدی بر توانایی مردم برای اداره ی زندگی خود دور از دخالت بیجای دیگران دارد. چون چنین تصمیماتی در زمینه‌های پزشکی و سلامت، آموزش و پرورش، مسکن و دیگر امکانات مورد نیاز برای مردم بسیار گران تمام می‌شود، در نتیجه توانایی آن‌ها را به پرورش استعدادهایشان محدود می‌کند. یا اگر آن‌ها تلاش کنند چنین امکاناتی را فراهم آورند، از آن‌ها جلوگیری بعمل می‌آید، و اینگونه انواعی خاص از آزادی منفی آن‌ها محدود می‌شود. این پدیده‌ها بعنوان فعالیت‌های خصوصی افراد (یا چیزهای شبه فردی) یا کار ترتیب و آرایش اجتماعی حقوقی و دشوار که از حمایت قانون برخوردار است، چگونه درک خواهد شد؟
به عنوان مثال، وقتی دولت چین، گوگل را تحت فشار قرار می‌دهد که محتوایش را سانسور کند و این شرکت فعالیت‌اش در چین را تعطیل می‌کند، چه کسی باید پاسخگوی عدم دسترسی شهروندان چینی به این سایت باشد؟ البته پاسخ این سئوال تا حدودی پیچیده است. ولی حتی اگر کسی دولت چین را سرزنش و توبیخ کند، این حقیقت که گوگل تنها موتور جستجوی عظیمی است که می‌تواند آنچه را که کاربران چینی به آن نیازمندند ارائه دهد، به طور واضح، به ارزیابی میزان آزادی‌شان مربوط است. فقدان آزادی برای بدست آوردن اطلاعات حیاتی و مهم، نتیجه سیاست‌گذاری‌های عمومی دشوار و پیچیده‌ای است که از بحث فعلی فراتر می‌رود. حتی اگر، کسی فکر کند برتری تکنولوژی جستجوی نوآورانه‌ی گوگل، تسلط تجاری‌اش را معلوم می‌کند، این حقیقت دارد که تصمیمات تجاری خودش (چه تحت فشار باشد یا نباشد) می‌تواند منجر شود به محدود کردن آزادی مخالفان چینی. این بدین معنی است که نبود آزادی نمی‌تواند به آسانی به گردن دولت بیفتد.
حالا ممکن است کسی بگوید چون یک شرکت در محدوده‌ی حقوقش فعالیت می‌کند، هیچ کمبود آزادی از سوی کسانی که اختیاراتشان، به علت آن فعالیت ها محدود می‌شود، وجود ندارد. اما این اتکا به مفهوم آزادی است که طرح توجیه حقوق دارایی ها تلقی می‌شود که موجب بوجود آمدن تصمیمات قانونی و مشروع می‌شود. بنابراین تعیین آزادی از این طریق، موضوع مورد بحث را مسلم فرض می‌کند.
البته، پروژه‌یِ خاصی که طرح‌اش اینجا ارائه شد، مخالف پرسش درباره اینکه آیا سیاست‌های دولت واقعاً آزادی را کاهش یا افزایش می‌دهد، نیست. بلکه این است که آیا دولت تلاش می‌کند آزادی را مستقیم یا غیرمستقیم افزایش دهد و در واقع، در بهتر کردن زندگی مردم موفق است یا نه (در کنارسایر ابعاد) اما کدام سیاست‌ها را باید بررسی کنیم، آن‌هایی که هدفشان افزایش آزادی معرفی شده است؟ بهرحال این یک راهنمایی قابل اعتماد نخواهد بود، چرا که تعیین اهداف ذکر شده در هر جزئی از قانون‌گذاری، بسیار مشکل خواهد بود. سئوال دیگری باقی می‌ماند و آن این است که آیا تأثیر چنین سیاست‌هایی بر روی سایر انواع آزادی، افزایش خواهد بود یا کاهش؟ اگر نقشه این باشد، آن وقت ما به مشکلی بر می‌گردیم که من مطرح کرده ام یعنی چگونه آزادی را تعریف کنیم بدون اینکه بپرسیم آیا این سیاست ها بطور مستقل قابل قبول هستند یا نه.
اگر چه ما پاسخ این سئوال را می‌دهیم، برنان و اشمیتز ممکن است پاسخ دهند که طرح آن‌ها در اینجا این است که نمونه‌هایی از سیاست‌های دولت بررسی شود که اثر آن‌ها بر افزایش آزادی (مثبت یا منفی) توجیه‌گرِ آن‌ها است و ببینید که آیا این سیاست ها واقعاً زندگی مردم را بهبود می‌بخشد، و در این بررسی فعالیت های شرکت های ” خصوصی ” بررسی نشده است به این دلیل که اگر نتیجه گرفته شود که سیاست‌های دولت در بهبود واقعی زندگی مردم و ارتقای آزادی به طور سیستماتیک شکست می‌خورد، آنگاه ما با این وظیفه را به نهادهای غیردولتی که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند و هم به ابتکاراتِ فردی و تلاش جمعی محول کنیم. ولی مکرراً می‌گویم، اینکه بخواهیم یک خط دور “سیاست‌های دولت” بکشیم و آن‌ها را از فعالیت شرکت‌های تجاری و نهادهای بازرگانی متمایز کنیم که سیاست‌های دولت زمینه‌سازِ حقوقیِ فعالیتِ آن شرکت ها بوده است، این کار اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود (برای مثال، نظامِ حقوقِ مالکیت که وضعیت حقوقی و قانونی این نهادها را مشخص می‌کند).
اما بالاخره، برای خیلی از ما این که تا کنون نیروهایِ اقتصادی و سازوکار بازارهای رقابتی، به طور مؤثری در بهبود زندگی شهروندان در شیوه ای که از نظر اخلاقی و عقلانی قابل قبول باشد کاملاً نتوانسته است بهروزی را برایِ همگان فراهم کند و در دنیایِ ما هنوز بیشتر از یک میلیارد نفر با روزی کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند بی آن که هیچ در افقِ پیش رویِ خود بهره‌مندی از نوآوری‌های بازار را در آینده‌ی زندگیِ خود تصور کنند، تا این زمان، این یک شکست کاملاً واضح و مأیوس کننده محسوب می‌شود. من همه مان را تشویق می‌کنم که از روی صندلی راحتی بلند شویم و تأثیرات سیاست های واقعی را ارزیابی کنیم، اما برای کسانی که این کار را انجام داده اند و محرومیت‌ها را در سطحِ جهان می‌بینند، می‌توانیم بگوییم “متشکریم؛ می‌دانیم؛ به اندازه کافی دیده ایم؛ باید راهی گشود.”
جان کریسمن دانشیار فلسفه، علوم سیاسی و مطالعات زنان در دانشگاهِ ایالتی پنسیلوانیای آمریکا است.

یادداشت ها :

۱) اگر چه آن ها معتقدند چندین مرکز ثقل در این مجموعه وجود دارد، شاید کسی نسبت به آنچه، که چارلز تیلور “مفهوم فرصت” نامید و نسبت به چیز دیگری که “مفهوم ممارست” نام گذاشت، تردید کنند.
۲) این نکته ایست که توسط چند نویسنده اشاره شده؛ برای مثال ادعای سی. اف. رونالددورکین مبنی بر اینکه هر رقابتی که میان برابری و آزادی باشد، آزادی باید ببازد. بنگرید به

Sovereign Virtue, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, chap. 3

3) یک نکته مشابه درباره مالیات‌بندی و حق مالکیت،

Liam Murphy and Thomas Nagel, The Myth of Ownership: Taxes and Justice,Oxford: Oxford University Press, 2004. My own version of this claim is defended in The Myth of Property, Oxford: Oxford University Press, 1994..
4) باید اشاره کنم که من متن کتاب (تاریخ خلاصه ای از آزادی) اشمیت و برنان را نخوانده ام که احتمالاً در آن کتاب بسیاری از سئوالات پاسخ داده می‌شود.

‌ایستاده بر زمینِ بلاتکلیفی, ۴٫۰ out of 5 based on 1 rating

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟