دیدگاه

لیبرال دموکراسی تنها شکل حقیقی وابستگی دولت به مردم

♦ فربد رحیمی فرد | پنجشنبه, ۲۵م آبان, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ضرورتا یکی از مهم ترین بروندادهایی که دموکراسی باید به همراه بیاورد بخشیدن قدرت انتخاب به تک تک افراد جامعه برای شکل دهی رفتار گروه قانون گذار است. در عین حال یکی از پایه های اساسی و منابع اولیه برای شکل رفتار گروه قانون گذار قدرت سیاسی و اقتصادی موجود در حکومت مذکور است. چگونگی قرار گرفتن قدرت سیاسی و اقتصادی بازگو کننده بسیاری از پدیده های سیاسی است. این امر خود بر شیوه مالکیت سوار است. در بسیاری از ساختار های پوپولیستی و دیکتاتوری مالکیت دولتی به اشکال مختلف سبب تولید اشکال مختلفی از مشکلات سیاسی شده است. مثلا در نظام های پوپولیستی شاهد مالکیت دولتی هستیم که بر ملی کردن صنایع  مبتنی است. در نظام های دیکتاتوری این کسب مالکیت صورت مستقیم تری دارد. در حالت کلی اگر یک طیف برای مالکیت تصور کنیم که در یک سوی آن مالکیت کاملا دولتی را داشته باشیم و در سوی دیگرش مالکیت کاملا خصوصی، می توانیم این طیف را به صورتی نگاه کنیم که در سویی که به سمت مالکیت کاملا دولتی حرکت می کنیم به فضای دیکتاتوری سیاسی نزدیک می شویم ودر جهت بر عکس، وقتی که به مالکیت خصوصی نزدیک می شویم به سمت دموکراسی حرکت می کنیم. یکی از مهم ترین انتقاداتی که به ساز و کار لیبرالیسم مطرح می شود تاثیر گذاری بنگاه های اقتصادی بر دولت یا فشار هایی است که این بنگاه ها به دولت وارد می کنند. این متن به این نکته تاکید دارد که نه تنها این تاثیرات وجود دارند بلکه این روندی ضروری است. در واقع فضای لیبرالی این فرصت را از دولت ها می گیرد تا به عنوان یک بازیگر تکرو به علاقه های شخصی خود بپردازد. پاره ای از بازیگران اجتماعی مهم در نظام بازار نیز بنگاه های اقتصادی هستند و تا زمانی که تاثیر گذاری آن ها بر دولت که بر مبنای بسط آزادی باشد، ایت تاثیرگذاری امری است مطابق با دموکراسی است و البته روندی ضروری نیز هست.

عکس تزئینی است!

 در نظام لیبرالی دولت کم ترین امکان دسترسی به قدرت اقتصادی را دارد و از طرف دیگر گروه قانون گذار همواره وابسته به رای مردم است. در واقع دولت تنها باید وابسته به مالیات مردم باشد، که در این حالت مردم کسانی را انتخاب می کنند که آن به صورت درست و بر طبق نیاز های مردم این مالیات ها را خرج کنند. لازم به ذکر است که این متن بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی تفاوت قائل می شود. چرا که در نظام های سوسیال دموکراسی این شرایط پیچیدگی خاصی را در خود تجربه می کنند. در طبیعت نظام سیاسی خود، از لحاظ زیرساخت های دموکرات دارای یک تناقض بنیادی می باشند. آن تناقض این است که ترکیب قدرت سیاسی و اقتصادی در دستان دولت مرکزی است.  مالکیت دولتی با به پدید آوردن این ترکیب از اساس پیامدهای غیر دموکرات را به وجود می آورند، که در آن دولت تبدیل به یک بازیگر فعال سیاسی اقتصادی می شود که در آمد بخش قابل توجهی از مردم وابسته به طبقه قانون گذار می شود. در این حالت طبقه قانون گذار می تواند هنجارسازی کند و علایق خود را جدا از جامعه تعریف کند. از بعد دیگر،  وابستگی درآمد و معیشت جامعه به دولت مرکزی می تواند اثراتی مخرب، و البته پنهان، بر رفتار رای دهندگان این کشورها ایجاد کند. این تاثیر بر این مبنا است که رای دهندگان اگر هم بخواهند که کشورشان به سمت اقتصاد باز حرکت کنند به دلیل ترسِ از دست دادن منبع درآمدی خود رو به رفتار های محافظه کارانه می آورند.  میلتون فرید من در “کاپیتالیسم و آزادی” اشاره به واسطه به آن حامیان سوسیالیسم می‌کند که در لوای کاپیتالیسم کمپین سوسیالیستی ایجاد می کنند.

یکی از انتقادهایی که به لیبرال دموکراسی وارد می شود بحث نفوذ بازیگران اقتصادی و تجاری در گروه قانون گذار است. بسیاری از تاریخ نگاران لیبرال معتقدند که بر اساس شواهد بنگاه های اقتصادی در لیبرال دموکراسی ها، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، تنها بازیگران اقتصادی بوده و هستند و از اساس با بازیگران سیاسی تفاوت دارند. در اینجا بحث بنده این تفاوت بنیادی نیست، بلکه بنگاه های اقتصادی بر گروه قانون گذار همواره تاثیر گذاشته اند. که البته این امر نه تنها به ضرر دموکراسی نیست بلکه برای یک نظام دموکرات امری ضروری است. در یک نظام دموکرات دولت وابسته ترین شکل ممکن را به مردم و گروه های اجتماعی دارد. همانطور که در نوشتار های قبل ذکر شد، فضای آزاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در یک نظام لیبرال در کنشی سازنده با هم هستند. از همین منظر بنگاه های اقتصادی از مهم ترین گروه های اجتماعی هستند که می بایست قانون گذار را نسبت به درخواست های خود مطلع سازند. این اهمیت از این جا ناشی می شود که موتور اقتصادی در لیبرالیسم همان بخش خصوصی است که نیازهای جامعه را باید پاسخ گو باشد. به همین منظور بنگاه های خصوصی گروه های تحقیقاتی ایجاد می کنند. این گروه ها به شرایطی توجه دارند که در آن بنگاه حداکثر کارایی خود را داشته باشند. بسیاری از این تحقیقات به صورت رایگان در اختیار نمایندگان و مسئولان دولتی گذاشته می شوند. یکی از مهم ترین مثال ها می تواند این باشد که  در اوایل دهه ۸۰ میلادی بنگاه تراکتورسازی کاترپیلار در آمریکا توسط محققین آکادمیک گزارشی را برای وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تهیه کرد. این گزارش که در سپتامبر سال ۱۹۸۳ میلادی بیرون آمد بر اهمیت باز کردن جریان سرمایه تاکید کرد. در واقع دلیل اصلی این پروژه نفوذ صنایع ژاپنی به اقتصاد آمریکا بود تبدیل به یک تهدید برای بخش صنعتی آمریکا گشت. در پاره ای از این گزارش بر این نکته تاکید شد که ژاپن به عمد ارزش ین را پایین نگه داشته تا بتواند در رقابت با بازار آمریکا امتیاز بیشتری داشته باشد. بنا به این گزارش و مذاکرات دیگر بنگاه ها وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تن به آزاد سازی جریان سرمایه داد. رئالیست ها بر این باورند که این امر یک اشتباه سیاسی بود چرا که سبب شد که ژاپن در بازار های مالی تبدیل به یک قدرت شود. به وضوح رئالیست ها دیدگاه متفاوتی با لیبرال ها دارند. برای رئالیسم که دولت مهم ترین بازیگر است، افزایش قدرت دولت مهم ترین دست آورد می تواند باشد. اما از دیدگاه لیبرالی این آزاد سازی سبب کاهش قدرت و مداخله اقتصادی دولت گشت، اما آنچه به بار آورد این بود که بازار آمریکا از سیاست ناعادلانه دولت ژاپن تا حدودی راحت شود. در کنار این امر برای ایجاد کارآمدی در رقابت بسیاری از شرکت های تجاری آمریکا مذاکرات دیگری با دولت کردند برای ایجاد مناطق آزاد تجاری که شاید قرار داد تجاری نفتا از مهمترین آن ها باشد. لازم به ذکر است که ساز و کار این مذاکرات کاملا بر اصول دموکراسی سوار است. در واقع در یک سیستم دموکرات آرایش بندی نهادها و کانال ها باید طوری باشد که گروه های اجتماعی به راحتی توانایی فشار بر طبقه قانون گذار را داشته باشند. این بنگاه های اقتصادی نیز در ابتدا با هم علایق اقتصادی مشترک خود را پیدا می کنند.  در آمریکا نمایندگی تجارت[۱] و کمیسیون تجارت بین الملل[۲]  ایالات متحده مسئول برقراری مذاکرات هستند که خود طرف مذاکره بخش خصوصی می باشند.

در نهایت روند کلی این کنش متقابل بین دولت و بخش خصوصی سبب کارآمدی در بازار از یک سو، و ایجاد فضای عادلانه برای رقابت بین بنگاه های بخش خصوصی از سوی دیگر شده است. البته مسئله مهم این است که بخش خصوصی با ایجاد پروژه های علمی (همان طور در یک مورد خاص به آن اشاره شد) دو کار را با هم انجام می دهد. اول این که هزینه های تحقیقاتی دولت را به دوش می کشد که این سبب کاهش مخارج دولتی می شود. دوم این که فضای تحلیلی بخش خصوصی علاقه ای به چگونگی افزایش قدرت سیاسی ندارند. از همین منظر است که دیدگاه امنیتی لیبرالیسم بر بازار شدیدا حول محور افزایش ناحیه های در صلح است. از لحاظ ساختاری نیز بنگاه های خصوصی توانایی ریسک در ایجاد قدرت سیاسی ندارند. اول این که این بنگاه ها عمر لایتناهی مانند حکومتها را ندارند. دوم این که طبیعت مالکیت بنگاه ها چه از طریق بازار بورس و چه از طریق تغییرات در مدیران، مالکیت شناوری است نسبت به مالکیت دولتی. لذا بنگاه های اقتصادی مجبورند آن علاقه ای که در میان مالکان مختلف مشترک است را مهیا کنند، که آن چیزی نیست جز کارایی برای سود. در این فضا است که این کارایی برای سود بنگاه ها را وادار به مذاکره با دولت برای وضع قوانین مربوطه می کند. این شکل از مذاکرات بدون وجود نهادهای دموکرات قابل انجام نیستند. در کشورهایی که قدرت اقتصادی داخل بدنه سیاسی است، دخل و خرج بنگاه ها بر اساس علایق دولتی است که سرشار از نا کارامدی است. و این پدیده سبب می شود تا دولت بتواند به فضایی دست پیدا کند که در آن علایق خود را تعریف کند. لذا رئالیسم در این نکته که دولت ها علایق خود را دارند که جدای بقیه علایق موجود در جامعه می باشد، می تواند درست باشد. این در حالی است که کشوری از فضای لیبرالی فاصله بگیرد. در واقع تنها در یک سازوکار لیبرالی است که علایق دولت را جامعه تعریف می کند.


[۱] Trade Representative (USTR)

 

[2] United States International Trade Commission (USITC).


کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟