بخش اول

جمشید اسدی: بررسی تجربه گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان

♦ جمشید اسدی | دوشنبه, ۲۹م آبان, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

میلاد حسینی – علیرضا موسوی: آنچه در ادامه می خوانید ادامه بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف است که حاصل سلسه گفتگوهای ما با دکتر جمشید اسدی است. در این قسمت تجربه گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان بررسی می‌شود. این سلسله گفتگوها با حذف سوالات و صورت یادداشت-مصاحبه منتشر می‌شود.

***

تا پیش از دوران گذار، لهستان نمونه‌ای بود از اقتصاد به هم ریختهٔ سوسیالیستی؛ ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی، جدایی از بازار جهانی، قیمت‌ فروش بدون ارتباط با هزینه‌ تولید، مالکیت دولتی و نبود کارآفرینی و رقابت آزاد. پیامد این همه، وضعیت بسیار دشوار اقتصادی در آستانهٔ گذار این کشور به دموکراسی بود. در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، لهستان هم از تورم بسیار بالا رنج می برد  و هم از کمبود کالا.

بررسی گذار لهستان به اقتصاد بازار بنیاد به روشنی بیانگر لزوم همراهی اقتصاد بازار بنیاد و دموکراسی سیاسی است. پیروزی گذار به اقتصاد بازار بنیاد نیازمند دموکراسی است و موفقیت دموکراسی در حوزهٔ سیاسی موفق نیازمند اقتصاد بازار بنیاد. ما این را در لهستان به روشنی خواهیم دید.

دستاورد‌های گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان مثبت بود عمدتا به این دلیل که دموکراسی سیاسی هم قدم و همراه و حتی گاهی شاید پیش‌تر از گذار به بازار وجود داشت. گزافه نیست اگر بگوییم که دست کم یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان و چکسلواکی پشتیبانی دموکراسی بود. برعکس، اقتصاد بازار بنیاد در کشورهایی مثل بلاروس و اکراین و تا اندازه‌ای حتی در روسیه و نیز رومانی شکست سختی خورد به این علت که این دو همسو و همگام با یکدیگر نتوانستند پیش بروند.

 در بین کشورهای بلوک سوسیالیستی پیشین، لهستان جزو کشورهایی بود که تا پیش از فروپاشی سوسیالیسم و آغاز گذار به اقتصاد بازار بنیاد به اصلاحاتی در چارچوب کلی‌‌همان اقتصاد ارشادی دولت بنیاد دست زده بود. شروع این اصلاحات در‌‌چارچوب اقتصاد ارشادی، بحث‌هایی بود که در مورد ضرورت اصلاحات که از دههٔ ۱۹۸۰ میلادی آغاز و با کودتای نظامی ژنرال ژارولسکی در ۱۹۸۲ اجرایی شده بود. خود این کشور‌ها هم متوجه ناکارآمدی نظام دولت بنیاد و سوسیالیستی‌ بودند. در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ میلادی نظام سوسیالیستی کوشید اصلاحاتی اقتصادی در درون آن نظام انجام دهد. مثلا به شرکت‌های دولتی برای تعیین دستمزدها اختیارات محدودی داده شد، برنامه ریزی مرکزی تا حدی از میان برداشته و به جای آن برنامه‌های اجرایی و دستورهای دولتی برای برخی از کالا‌ها در نظر گرفته شد. البته کماکان مرکز نقش خود را از جمله در تعیین نرخ ارز حفظ کرد اما تا اندازه‌ای از برنامه فرا‌تر رفت و اختیارات محدودی به واحد‌های تولیدی مختلف داد. از جمله این اقدامات آزادسازی برخی قیمت‌های داخلی و انحصار زدایی نسبی بخشی از بازرگانی خارجی بود و به بخش خصوصی اجازه داده شد که فعالیت‌هایی داشته باشد و به سرمایه گذاری خارجی اجازهٔ محدودی داده شد. البته کماکان جانمایهٔ اقتصاد، ارشادی بود و دست بالا را دولت داشت.

 آخرین دولت کمونیستی لهستان در دست نخست وزیری بود به نام میژی اسلوا راکوفسکی. او هم ‌کوشید تا به اصلاحاتی دست یازد و اقتصاد را بیشتر به سوی بازار کشد، اما چون کماکان اساس کار، نگهداشت چارچوب سوسیالیستی بود، کار‌ها بی‌نتیجه می‌ماند و بحران از بین نمی‌رفت. مثلا اصلاحات کوشید که نظام سهمیه بندی و یارانه‌ای را از بین ببرد ولی مادامی که نظام سوسیالیستی وجود داشت و بازار نمی‌توانست فعالیت کند، با وجود کوشش‌هایی برای اصلاحات این مشکلات تا فروپاشی سوسیالیسم ادامه داشت.

به باور بسیاری از ناظران، ریشهٔ اصلی بسیاری از مشکلات لهستان را می‌بایستی در برنامهٔ سال‌های ۱۹۷۰ میلادی این کشور جست. در این سال‌ها ادوارد گیرک که دبیر اول حزب حاکم یعنی حزب کارگران متحد لهستان و یکی از سردمداران این کار بود سیاست نوسازی صنایع و تشویق مصرف را در پیش گرفت اما چون اقتصاد دولتی بود و تولید داخل کارآ و رقابتی نبود دولت مجبور بود مرتب به این صنایع پول و یارانه بپردازد و برای این کار مجبور به قرض گرفتن از خارج بود. در نتیجه در این سال‌ها قروض خارجی لهستان به شدت بالا رفت و در پایان دههٔ ۱۹۷۰ بحران تراز پرداخت‌ها  (حساب بده و بستان کشور) با دیگر کشور‌ها بسیار منفی شد. برای جلوگیری از این بحران دولت سعی کرد قیمت‌ها را دوباره کنترل کند.

این دور باطل به خوبی روشن است. رژیم سوسیالیستی سعی می‌کند برای پاسخگویی به بحران،  بازگشایی‌هایی انجام دهد؛ اما چون بازگشایی بدون اصلاح بنیادها است، بحران‌های جدیدی به وجود می‌آید. دولت هم برای حل آن بحران‌ها دوباره اقتصاد ارشادی را قوی‌تر می کند. می‌بینید که دور باطل همچنان ادامه دارد و ما این را در گفتار پیشین در مورد مجارستان و چکسلواکی دیدیم و باز در مورد لهستان می‌بینیم. برای بسیاری از خوانندگان مثال آشناتر مثال خود جمهوری اسلامی است. به هر رو تداوم این بحران ها بر کمبود و گرانی و بیکاری و در نتیجه ناخرسندی اجتماعی دامن می زند. به همین دلیل شورش‌هایی در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ صورت گرفت که سرانجام به ایجاد سندیکای همبستگی یا‌‌ همان «سولیدارنوش» معروف انجامید. دستمزد‌ها تا اندکی افزایش پیدا کردند و این افزایش باعث شد که باز هم تا حدودی بودجهٔ دولتی در هم بریزد و اقتصاد نابسامان‌تر از گذشته شود.

 تردیدهای ایده‌ئولوژیک در دوران گذار. در آغاز گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان هنوز کسانی بودند که با وجود طرفداری از دموکراسی و آزادی با تردید زیاد به اقتصاد بازار بنیاد نگاه می‌کردند و بلکه با آن مخالفت می‌کردند و مثلا می‌گفتند ما با اقتصاد دولتی و ارشادی هم مخالفیم چون در سال‌های گذشته نتایج بسیار منفی‌اش را در کشور دیده‌ایم. در لهستان هم بسیاری در دوران گذار در این کشور از راه سوم یا سوسیال دموکراسی متحول شده و چنین چیزهایی صحبت می‌کردند. اما نخستین دولت‌ پس از کمونیسم که به ریاست تادئوش مازووییتسکی در سپتامبر ۱۹۸۲ انتخاب شد دید بسیار روشنی نسبت به اقتصاد بازار بنیاد داشت.

دو راهبرد بنیادین گذار به اقتصاد بازار. استراتژی گذار به اقتصاد بازار بنیاد یا می‌تواند همچنانکه در گفتار پیشین آمد، گام به گام باشد یا به یک باره. هر راهبرد خوب و بد خود دارد. استراتژی گام به گام این ایراد را دارد که کماکان منابع اقتصادی به هدر می‌روند. چون تا برسیم به اقتصاد بازار بنیاد گام‌ها باید برداشته شود و بدین ترتیب تا برسیم به اقتصاد بازار بنیاد منابع به هدر می‌ روند چون با توجیه و صرفهٔ اقتصادی استفاده نمی‌شوند، یعنی کم و بیش چیزی خواهد بود در قد و قوارهٔ اصلاحات در چارچوب‌‌همان نظام اقتصادی ارشادی. اما یک نکته‌ای که در این مورد باید در نظر داشت، روان‌شناسی آدم‌ها در این دوران است. و این بسیار نکتهٔ قابل تاملی است که مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. آدم‌ها به سرعت خودشان را با شرایط پیرامونی جدید هماهنگ می‌ سازند. شاید مجبورند، شاید این انعطاف پذیری ویژگی روانی آدم هاست. در هر حال اینطور است. یعنی اگر به یکباره دوران گذار به اقتصاد بازار بنیاد صورت بگیرد، مردم هم سعی می‌کنند هرچه زود‌تر و سریع‌تر خودشان را تطبیق بدهند. اما اگر کم کم باشد و گام به گام، مردم لزومی به تطبیق دادن خود با رفتار کارهای و اقتصادی نمی‌بینند و همین برداشت این گام را باز هم آهسته ‌تر خواهد کرد و رسیدن به اقتصاد پرمایهٔ بازار دیر‌تر و طولانی‌تر می شود. شاید به همین دلایل بود که لهستان استراتژی تند را پذیرفت و نه استراتژی گام به گام.

آزادی سازی و اصلاح قیمت ها. از نخستین کارهایی که در دوران گذار در لهستان صورت گرفت اصلاح قیمت‌ها بود، به ویژه اصلاح یارانه‌ها، و در نتیجه اصلاح بودجه.

دولت‌ها معمولا برای اینکه شهروندان اعتراض به گرانی و کمبود نکنند و به خیابان نریزند، یارانه می‌دهند تا کالا‌ها ارزان‌تر شوند اما دولت پول یارانه را از کجا می آورد؟ معمولا از راهی که باعث ازدیاد تورم می‌شود و هزینه‌های جاری به شدت بالا می‌رود. به این دلیل است که هر بار به بودجه نگاه می‌اندازید، سال به سال بودجهٔ فربه تری می‌شود بدون اینکه این فربه‌تر شدن نشانگر افزایش تولید و ثروت در کشور باشد.

برای خوانندگان عزیزی که به دنبال مثال آشناتری می‌گردند، باز هم مثال اقتصاد جمهوری اسلامی را می آوریم. چون اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی کارآیی ندارد در نتیجه قیمت‌ها بسیار گران اند. این گرانی باعث نارضایتی مردم است. برای اینکه حکومت از نارضایتی مردم جلوگیری کند، یارانه می‌دهد، اما خب ثروت را از کجا می‌آورد که این یارانه‌ها را پرداخت کند؟ مجبور است که یا قرض کند یا پول چاپ کند یا اگر مثل ایران باشد درآمد نفت را بی‌محابا به اقتصاد تزریق کند. این‌ها همه باعث افزایش تورم می‌شود. از اولین اقداماتی که در لهستان انجام شد، اصلاح قیمت‌ها بود. از اکتبر ۱۹۸۹ یارانهٔ مواد خوراکی و برخی محصولات بینابینی از بین رفت. کاهش قابل ملاحظهٔ یارانهٔ خوراک، محصولات اولیه نیمه ساخته، حامل‌های انرژی و برداشتن معافیت‌های مالیاتی این شد که از‌‌همان سال ۱۹۹۰ کسری‌ بودجه کمتر و کمتر شد تا اینکه به افزایش گرایید. در عین حال یارانه‌های ترابری و اجاره خانه و دارو هم از سال ۱۹۹۴ کمتر شد.

اگر کماکان اقتصاد ارشادی و دولت بنیاد باشد، برداشتن یارانه ها جز فشار بر دستمزد بگیران نتیجه‌ای نخواهد داشت. تنها در صورتی برداشتن یارانه مفید است که اقتصاد بازار بنیاد باشد، یعنی رشد اقتصادی با بالا رفتن کارایی اقتصادی بیشتر شود و افزایش قیمت‌ها را جبران کند. در ایران هم  آقای احمدی‌نژاد فقط یارانه‌ها را برداشت، بدون آنکه برای بازار بنیاد شدن اقتصاد کاری کند – این که هیچ، اقتصاد رانت خوارانه تر کند – در نتیجه قیمت‌ها به سرعت بالا رفت بدون اینکه از بودجه کاسته شده باشد. بودجهٔ سال ۱۹۹۱ آقای احمدی‌نژاد، فربه‌تر از بودجهٔ سال پیش اوست و این با رکود اقتصادی در کشور همراه است.

اصلاح بودجه. به غیر از برداشتن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، اصلاح بودجه یعنی کاستن از هزینه‌های بودجه و به ویژه هزینه‌های خارج از بودجه، حکومت های سوسیالیستی در لهستان هم، همچون دولت و نهادهای جمهوری اسلامی هزینه‌هایی داشتند که در بودجه منظور نمی‌شد ولی به هر حال از خزانهٔ مردم و از خزانهٔ دولت می‌رفت.

تنظیم قانون تجارت. تنظیم قانون تجارت سیاست دیگری بود که در راستای اقتصاد بازار انجام گرفت. قانون تجارت قانونی است که ضد انحصار است، قانونی مدنی است برای داد و ستد میان مردم، بورس، اشتغال، مالیات و مهم‌تر از همه به باور من قانونی است برای نگهداشت و پاسداشت دارندگی خصوصی که دیگر به هر شکل نمی‌شود به اسم مصادره و انقلاب و غیره مالکیت و دسترنج مردم را به یکباره برداشت. عمل بسیار ضروری که در دوران گذار صورت می‌گیرد تنظیم و اصلاح قانون برای داد و ستد بازرگانی و تجارت است. گذار به اقتصاد بازار بنیاد احتیاج به قانون و ضوابط دارد. این فقط توهم و خرافه‌ای است که عده‌ای راه انداخته‌اند که اقتصاد بازار بنیاد یعنی قانون جنگل و یعنی بی‌نظمی. چنین نیست. در هیچ اقتصادی به اندازهٔ اقتصاد بازار بنیاد به قانون نیاز نیست.

خصوصی سازی. سیاست دیگری که در دوران گذار در لهستان صورت گرفت، خصوصی سازی بود و سرعت بخشیدن به خصوصی سازی‌های کوچک که شباهت بسیار زیادی به خصوصی سازی‌های شرکت‌های کوچک در مجارستان داشت. یعنی مثلا خصوصی سازی فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و خدمات. بسیاری از فروشگاه‌ها در خود ایران متعلق به دولت یا نهاد‌های شبه دولتی هستند. در ایران به آن‌ها غیردولتی می‌گویند به لحاظ قانون خاصی که خودشان وضع کرده‌اند. اما این به معنای بخش خصوصی نیست. در ایران به شرکت‌هایی که کماکان غیردولتی هستند اما به طور مستقیم بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرند می‌گویند غیر دولتی؛ مثلا بنیاد‌ها یا شهرداری از این جمله‌اند. ولی خیلی از این شرکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک متعلق به شهرداری هستند بدیهی است که در یک دوران گذار این‌ها باید به دست مردم بازگردند.

 در لهستان که شرکت‌های بزرگ عمدتا به سه طریق، از دست دولت به بیرون آمدند. یکی فروش دارایی این شرکت‌ها بود. دیگری اجاره و فروش لیزینگ به کارکنان بود. لیزینگ آن اجاره‌ای است که شما می‌پردازید اما این امکان را دارید که بعد از مدتی، آن پولی  راکه پرداخته‌اید به عنوان پیش پرداخت خرید یک شرکت محسوب شود. طریق سوم، ورود دارایی به سرمایهٔ شرکت‌هایی که از نو ساخته می‌شدند بود.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟