بخش دوم

جمشید اسدی: بررسی تجربه گذار به اقتصاد بازار-بنیاد در لهستان

♦ جمشید اسدی | سه شنبه, ۷م آذر, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

میلاد حسینی، علیرضا موسوی:  در اینجا می توانید قسمت اول از «بررسی تجربه گذار به اقتصاد بازار بنیاد در لهستان» را بخوانید. پیش از بخش اول این مطلب نیز  بررسی تجربه خصوصی سازی در چکسلواکی و مجارستان در سایت چراغ آزادی منتشر شده بود. این یادداشت-مصاحبه‌ها حاصل گفتگوی ما با دکتر جمشید اسدی در رابطه با تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف است که با حذف سوالها منتشر می‌شود. در بخش نخست گفتگو درباره گذار لهستان به اقتصاد بازار – بنیاد، ویژگی این دوره در لهستان، راهبرد فرادست، آزاد سازی قیمت ها، اصلاح بودجه، تنظیم قانون تجارت و خصوصی سازی مورد اشاره و بررسی قرار گرفتند. در بخش دوم به رفرم بانکی پرداخته شده است.

 رفرم بانکی. سیاست بنیادین دیگر در دوران گذار لهستان قانون اصلاح بانک‌ها بود. با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی پیش از فروپاشی کمونیسم، دولت سوسیالیست لهستان به یکسری اصلاحات در نظام بانکی دست زده بود. پیش از این هم آمد که خود دولت های سوسیالیستی هم متوجه می‌شوند که چقدر وضع اقتصاد در کشورهایشان خراب است. اشتباه‌شان این است که گمان می‌کنند درون یک نظام خراب می‌توان به کارهای درست دست زد. آن‌ها در‌‌همان دوران کمونیسم کوشیدند تا سیستم بانکی ورشکسته و درهم و پر از هرج و مرج را سامان دهند و رفرم‌هایی بکنند اما کماکان نظام سوسیالیستی را نگه دارند. مثلا حدود ۹ شعبهٔ بانک دولتی این کشور را به بانک‌های بازرگانی تبدیل کردند. البته کماکان مالکیت در دست دولت باقی ماند.

اما این‌ها فایده نداشته و برای همین هم بود که یک اصلاح نظام بانکی پس از فروپاشی کمونیسم با جدیت خاصی در چند نوبت انجام شد.

هدف اصلی رفرم بانکی در لهستان آن بود که چهار مشکل اصلی نظام بانکی لهستان که البته در هر اقتصاد سوسیالیستی وجود دارد را حل کنند.

مشکل اول حل مشکل بدهی‌های بد است. بدهی بد یعنی وامی که بانک داده است و تقریبا می‌داند که نمی‌تواند آن را وصول کند. مثلا می‌داند به آدم‌های گردن کلفت، رانت خوار، انحصارگر و آقازاده‌ها پولی داده است در حالی که می‌داند که نمی‌تواند این پول را پس بگیرد. این باید از جیب بانک برود.

مشکل دوم این است که قانونی درست باید تدوین شود تا کسی که می‌خواهد بتواند بانکی جدید در فضای جدید اقتصادی ایجاد بکند.

مسالهٔ سوم خصوصی سازی بانک‌هایی است که مالکیتشان دست دولت بود.

چهارم مدیریت بانکی است که باید ببینیم به چه طریقی انجام می‌شود تا دوباره آن مشکلات گذشته پیدا نشود.

یک مشکل دیگر هم هست که مربوط به بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم باید شدیدا قوی شود تا زمانی که بانک مرکزی کشور مستقل باشد و بر مبنای صلاح دید اقتصادی عمل کند و نه زیر فشارهای سیاسی (باز هم مثل فشاری که بانک مرکزی ایران از دولت آقای احمدی‌نژاد می‌برد) اقتصاد می‌تواند به یک سیاست مالی و اعتباری درست امیدوار باشد.

 به تدریج به ویژه از‌‌همان سال ۱۹۸۹ عرضهٔ پول توسط بانک ها سخت‌تر شد. چون این بار  به کسی پول پرداخت می‌کردند که قادر به بازپرداخت این وام‌ها باشد نه کسی که آقازاده است و رانتی دارد. همچنین نرخ بهره افزایش پیدا کرد و ارزش ارز ملی لهستان در برابر دلار کاهش یافت و دیگر به طور مصنوعی بالا نگه داشته نشد. این باعث شد که آن شکاف عظیمی که میان بهای ارز رسمی  و قیمت ارز در بازار آزاد بود از میان برود. درست مثل وضعیتی که در ایران حکمفرماست. مثلا می‌گویند قیمت رسمی دلار فلان مقدار است، اما بدیهی است که هیچ وقت تقاضای مردم به دلار با عرضه‌ای که دولت به صورت رسمی می‌کند برآورده نمی‌شود. از همین رو هم هست که بازار آزاد با ارزی که چند برابر ارز رسمی تشکیل می‌شود .

برای حل مشکل بدهی بانک‌ها، قانونی برای فروش این بدهی‌ها تصویب شد. یعنی کسی که این بدهی‌ها را می‌خرید و آن را پرداخت می‌کرد، صاحب سرمایه در بانک می‌شد و سهمی از سرمایهٔ بانک را مال خود می‌کند. راه حل  دوم این بود که سرمایهٔ بانک‌ها را افزودند و سرمایهٔ جدید را به سرمایه گذاران جدید دادند. سرمایه‌ای جدیدی تشکیل ‌شد که می‌توانست بدهی‌های گذشته را پرداخت کند. این باعث شد که به شدت از میزان بدهی‌های بانک‌ها کاسته شود. غیر از این، بانک‌هایی دیگری هم بودند که شرایطشان کم و بیش درست بود که از طریق سرمایه گذاران استراتژیک یا بازار سهام خصوصی شدند. سرمایه گذار استراتژیک کسی بود که برای اینکه بانک را دوباره راه اندازی کند و آن را به سودآوری برساند برنامه داشت و دولت گذار در لهستان بانک را به آنها می‌فروخت.

 پروانه بانک‌های جدید بسیار سخت‌تر داده می‌شد و دولت ملاحظات بسیار بیشتری را در نظر می‌گرفت. مدیریت این بانک‌ها هم یکی از مشکلات نظام بانکی در لهستان بود. حسابداری بانک‌ها در لهستان بر پایهٔ الگوی بانک‌های اتحادیهٔ اروپا بازنگری شد یعنی ضوابط بسیار دقیقی در مورد این موضوع در نظر گرفته شد و بانک مرکزی هم استقلال بسیار زیادی پیدا کرد. نکته جالب توجه این است که بانک‌ها ی خصوصی که در لهستان تشکیل شدند، شمارشان از بانک‌های دولتی به مراتب بالا‌تر رفت. البته کماکان بانک‌های دولتی قوی‌تر بودند و ۸۰ درصد از کل سرمایه‌های بانکی در دست بانک‌های دولتی بود.

دوران گذار لهستان به اقتصاد بازار بنیاد در ترازو. در لهستان، همچون در مجارستان و چکسلواکی، با آغاز دوران گذار، تولید کاهش یافت و قیمت‌ بالا ‌رفت، اما این مسائله طبیعی است. چون تولید واقعی، تولیدی است بر پایه بازار و نه به زور و انگیزه یارانه! کاهش تولید در لهستان هم نتیجه واقعی شدن تولید و حذف یارانه ها بود. البته بسیاری از اقتصاددانان لهستان می‌گفتند که تولید در حقیقت چندان هم پایین نیامد.  تولید رسمی پایین آمد چون شرکت‌های ورشکسته دیگر یارانه نمی‌گرفتند اما بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که هنوز در سایه بودند، بدون آنکه غیرقانونی باشند ثبت نشده و زیرزمینی تولید خود را داشتند که تولید زیادی بود که درمجموع شاید بتوان نتیجه گرفت که تولید پایین نیامده بود.

در لهستان بخش خصوصی رشد و افزایش قابل ملاحظه ای داشت که برای کشوری که دست کم حدود ۵۰ سال زیر فشار سوسیالیسم و مالکیت دولتی و اشتراکی بود بسیار امیدوار کننده‌ای است. همانطور که سال‌ها استبداد باعث نمی‌شود انسان‌ها آزادی را فراموش کنند، سال‌ها اقتصاد دولتی نیز باعث نمی‌شود که مردم میل به کار برای حساب خودشان و منفعت شخصی شان را فراموش کنند. برای همین مردم لهستان با وجود ۵۰ سال سیطره سوسیالیسم تمایل به فعالیت‌های خصوصی داشتند. از همین رو است که بخش خصوصی در دوران گذار به شدت رشد کرد. نه تنها مردم شرکت‌های کوچکی را که دولت می‌فروخت، خریدند، بلکه در شرایط جدید کارآفرین‌های بسیاری و شرکت‌های جدیدی ایجاد کردند. کم کم تورم فزاینده که بعد از برداشتن یارانه‌ها به وجود آمده بود با به کار افتادن سازوکار اقتصاد بازار بنیاد رو به کاهش گذاشت و کمبود کالا‌ها و صف بستن‌های طولانی به مرور از بین رفت که البته یکی از دلایلش آزاد شدن واردات بود. واردات هم چون دیگر دست دولت نبود و رقابتی شده بود باعث کاهش قیمت ها شد. از طرف دیگر تولید کالاهای ملی هم راه افتاد که به بخشی از کمبود‌ها پاسخ داد. نظام توزیع هم خصوصی شده بود که به توزیع بهتر کالا‌ها و پایین آمدن هزینه‌ها و قیمت‌ها کمک کرد. همچنین نرخ بهره بر پایهٔ عرضه و تقاضا شد، یعنی تنها کسی می‌توانست از بانک وام بگیرد که یک پروژه‌ای حساب شده داشته باشد که سود پروژه بیش از نرخ بهره‌‌ی بانک باشد نه اینکه آقازاده‌ها با فشار هر پولی را خواستند بگیرند که بعدا پس ندهند یا بخشی از آن را پس بدهند یا فرار کنند و مقیم کشور دیگری شوند.

 نکتهٔ جالب دیگری که باید در نظر داشت این است که بسیاری از شرکت‌های دولتی بر پایهٔ اقتصاد بازار ادامه به کار دادند یا تشکیل شدند. به دیگر سخن، دولت به یکباره از کل اقتصاد بیرون نیآمد اما دیگر انحصار نداشت، یعنی اگر کالایی که عرضه می‌کرد گران‌تر از بخش خصوصی بود، با زور و انحصار مردم دیگر مجبور نبودند کالای دولت را بخرند. شرکت دولتی اگر رقابتی بود باقی می‌ماند و اگر نه ورشکسته می‌شود و از دور خارج می‌گردد. در بعضی زمینه‌ها روشن است که در دموکراسی‌های مدرن همهٔ فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند فعالیت‌های سودآور باشد. منتها این برای موارد خاصی است. مثلا در آموزش و بهداشت و دفاع در موارد غیر از این‌ها اگر دولت بخواهد فعالیت اقتصادی کند باید رقیبی باشد مثل دیگر رقیب‌ها.

همچنین در لهستان از فن آوری‌های نو بسیار استفاده شد چون دیگر باید کار توجیه اقتصادی داشته باشد همینطور در بازرگانی خارجی تحول صورت گرفت. نظام تولید از درون گرایی و آنچه خودکفایی می‌نامند به اقتصاد بازار جهانی رو کرد و با بازنگری تولید حفاظت محیط زیست هم بهتر از گذشته شد.

نکتهٔ جالبی که در این خصوص وجود داشت و موردی بود که تقریبا در تمام کشورهای سوسیالیستی اتفاق افتاد و در ایران هم به ناچار اتفاق خواهد افتاد این است که رشد اقتصادی بازار بنیاد باعث شد که بسیاری از کمبود‌ها از میان برود. ثروت ملی افزایش پیدا کند و بسیاری بر پایهٔ شایستگی خودشان و فرصت‌های جدید اقتصادی شغل داشته باشند یا فعالیت جدید اقتصادی داشته باشند. این باعث می‌شود که خیلی از شغل‌های جدید به وجود بیایند که نه تنها باعث افزایش ثروت ملی می‌شود بلکه باعث افزایش خرسندی و رضایت افرادی است که فکر می‌کنند بر مبنای شایستگی و لیاقت خودشان به شغل و درجهٔ مطلوبشان دست پیدا کرده‌اند.

اما در عین حال این شرایط باعث شده بود که در لهستان گروهی نیز نگران شغل خویش باشند. این در مورد کسانی بود که شاید سنی از آن‌ها گذشته بود و شاید در توان خود نمی‌دیدند که با شرایط جدید خودشان را وقف دهند یا گروهی که سنشان زیاد نبود و نوعی رخوت و عدم تحول خواهی در آن‌ها وجود داشت و دلشان نمی‌خواست خودشان را با شرایط جدید وقف بدهند. این‌ گونه افراد ناخرسند بودند و همین‌ها بودند که گاهی به این شرایط اعتراض می‌کردند. در دوران گذار باید به کسانی که تجربه و مهارت کافی برای شرایط جدید ندارند کمک کرد که مهارت‌های جدید را پیدا بکنند و خودشان را با شرایط جدید وقف بدهند. بدیهی است که همیشه مقداری ناراضی وجود خواهد داشت که ترجیح می‌دهند رانتی داشته باشند نه اینکه بر مبنای شایستگی گذران زندگی کنند.


نظرات شما

 
  1. علی says:

    بسمه تعالی
    نابرده رنج گنج میسر نمیشود.
    در تمام دوران آن رفتاری جزو هویت فاعل رفتارمحسوب میشود که پروسه شناخت وضعیت فعلی وتعریف صحیح وعلمی از وضعیت جدیدرا با شناخت تمام معادلات موثر بر روند حرکت را در جایگاه خود قرار دهد. در ایران بدلیل اقتصاد مبنی بر فروش نفت معادلات موثر بر اقتصاد ایران بسیار پیچیده تر از لهستان است. در ایران تمام مردم وگروهها خصوصی سازی یعنی خصضوصی کردن درآمدهای نفت. اگر حافظ شاعر با رنج فراوان وبا شناخت عالی از قرآن آن شاهکار را بجای گذاشت. تمام اقتصاد دانها و… به طبعیت از رانت خواری ریز ودرشت رنج شناخت اقتصاد ایران را بخود نداده اند بخصوص ایرانیان مقیم خارج. ودر نهایت نسخه درمانشان هم تقلیدی است. بازار اقتصاد بنیان با اقتصاد فروش نفت وهزینه های سنگین نظامی حراست از چاههای نفت خود بزرگترین وزنه در اهداف ملی است.
    اگر نفت را وحفاظت از آنها را به قدرت های بزرگ بسپاریم اقتصاد و…. همه چیز را به مدیریت آنها میسپاریم . که مشخص است آنها با نقشی که نفت در کل جامعه جهانی دارد ترجیح میدهند منافع خود را اصل قرار دهند.
    . اما در مورد لهستان وفرق آن با ایران.
    بدلیل نزدیکی فرهنگ لهستان به اورپا چند مشخصه که کارائی وبازده افراد ومردم لهستان را تا چند برابر مردم ایران ارتقاع داده توجه نکرده اید. لهستانی ها مردمی بودند که سالها با سرسخترین مردم یعنی روسها مبارزه کردند وکلا هویت اجتماعی بسیار بالاتری دارند ومیتوانند در تولید ملی نقش کامل داشته باشند در صورتی که ایران اینطور نیست.و مسائل از این قبیل زیاد است . ودوم اینکه اتحادیه اورپا وامریکا در ساختار سازی لهستان در حد یک کشور پیشرفته اورپائی برای خود نقش تاریخی وحیثیتی قائل است. ولی در مورد ایران طمع نفت تاثیر فراوان دارد. چه بسا شاید در مورد ایران نخواهند این ساختار پیشرفته را ایثجاد نمایند .شاید بخواهند سلختار مصرفی ونیازمند را اجرا کنند پس اقتصاد بازار بنیاد تقلیدی صرفا” راه حل ایران نیست. اما روزنه خوبی است به جامعه موفق.اما اقتصادی که راه حل ایران است. اگر خواستید بدانید با ایمیل اینجانب نسبت به نظریه من در مورد نوع اقتصاد مناسب با ایران تماس بگیرید.که تا کنون در هیچ جا مشابه آن اجرا نشده وبرای خود نو وتازه ودر عین حال علمی است . اما با فرهنگ رانت خواری (که در ایران همه به ان خو گرفته ایم چه بصورت ریز مانند یارانه نان و. وچه بصورت درشت مانند خصوصی خوردن به بخشید منظورم خصوصی سازی شرکت ها و..بانک ها و…است)متضاد است وبه هیچ مذیقه ایرانی از هر نوع تفکری سازگار نیست وامکان عملی شدنش هم نیست اما تنها وتنها راه حل صحیح برای جهیدن از تله تاریخی اقتصاد نفتی است.

نظر شما چیست؟