بعضی قوانین در کل اصلن قانون نیستند

چیستی قانون

♦ لئان لو | سه شنبه, ۲۴م بهمن, ۱۳۹۱

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ترجمه توسط حبیب فرحزادیاز بخشی از مقاله ای به قلم لئان لو ارائه شده به جامعه مون پلرن، فوریه ۲۰۰۷، نایروبی، کنیا

 برای این که قانون بتواند در جامعه حاکم باشد، قبل از هر چیز باید خود قانون وجود داشته باشد. پس به این سئوال می‌رسیم که قانون دقیقن چیست؟ واژه‌یِ قانون در معانی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال قانون در عبارت حکومت قانون به وضوح درباره‌یِ قوانین علمی نیست، قوانینی چون قانون جاذبه یا قوانین حرکتی نیوتون، یا همین طور درباره‌یِ قوانین ریاضیات، قوانین اقتصاد، مثل قانون عرضه و تقاضا و دیگر قوانینی از این دست نیست. وجه مشترک این دست از قوانین علمی این است که عمومن تغییر پذیر نمی باشند. این دست از قوانین عمومن قواعدی برای توضیح رفتار انسان و احتمالن دیگر پدیده های طبیعی هستند. اما تعبیر حقوقی قانون اشاره به مقرراتی برای شکل دادن به رفتار انسان ها دارد. پس واژه‌یِ قانون در دیگر علوم اجتماعی و در علوم طبیعی، اصطلاحی توصیفی و توضیحی است.

در معنای حقوقی، قانونی خوب است که:

  • از طبیعت حقوق ناشی شده باشد و از آن پیروی کند،
  • با قانون اساسی کشور همراه باشد،
  • در راستای حکومت قانون قرار بگیرد.

برای این که یک امر قانونی تلقی شود و در واقعیت قانون در نظر گرفته شود باید در پایه ای ترین و اساسی ترین سطوح قابل اعمال و قابل بررسی و نقد باشد. و این امر چیزی نیست که عمومن به عنوان یک مشخصه‌یِ حکومت قانون ذکر شود. دلیل این امر نیز واضح است چرا که اگر قانون چنین ویژگی نداشته باشد نمی تواند باعث برقراری حکومت قانون گردد. به همین دلیل نیز ادبیات رایج حول محور حکومت قانون، همیشه به اجرایی بودن آن و قابل اعمال بودنش اشاره دارد و این امر بدون اجرایی بودن قانون و ضمانت اجرایی داشتن آن امکان پذیر نیست.

فرض بگیرید که یک دولت تحت یک قانون اساسی اعمال خود را انجام دهد، با این هدف که قانون، قانون شود. برای دست‌یابی به این هدف تمام اقدامات دولت باید مطابق با قانون اساسی باشد و هیچ استنثنایی برندارد. از آن جا که این امر چیزی است که از نظر تکنیکی وابسته به امور خاص هر کشور است، نمی توان از آن با جزئیات صحبت کرد و هر کشور مختصات خاص خویش را در این زمینه دارد.

 

هشت اصل فولر درباره‌یِ قانون

یکی از قضات برجسته‌یِ لیبرال، لون فولر[۱]، توضیح می‌دهد که این “اخلاق است که قانون را ممکن می‌کند”. او هشت راه را معرفی می‌کند که با رخ دادن آنها نمی توان به داشتن قانون دست یافت و اگر نسبت به اجتناب از این هشت اصل بی‌تفاوت باشیم هیچ وقت در تدوین قانون راه به جایی نمی‌بریم. وی برای نشان دادن نتیجه‌یِ بروز این موارد هشت گانه از تمثیل شاه رکس یاد می‌کند. شاه رکس کسی بود که می‌خواست فساد و ناکارآمدی نظام حقوقی کشورش را اصلاح کند ولی با وجود این که نیت خیری داشت نه تنها نتوانست حقوق موجود را اصلاح کند بلکه به کل نتوانست هیچ قانون جدیدی نیز برای مردمش به ارمغان بیاورد. حال ببینیم داستان این شاه چه بود؟

او با لغو قوانین و رویه های موجود شروع به کار کرد، ولی آن ها را با قوانین و رویه های جدید جایگزین نکرد. در تمثیل فولر، مردم شروع به اعتراض کردند و در نتیجه وی به ایجاد یک مجموعه قانون برای خویش دست زد که به مدد آن وی قادر بود تا هر تصمیمی می‌خواهد بگیرد، تصمیماتی که بر زندگی مردم تاثیر مستقیم می‌گذاشتند. با این وجود مردم دوباره دست به اعتراض زدند، چرا که می‌خواستند بدانند منشا تدوین این قوانین از کجاست و این قوانین دقیقن چه چیزهایی هستند و دامنه‌یِ تاثیر و نفوذشان تا کجاست. به خاطر این اعتراضات و در جهت جوابگویی به آنها، شاه تصمیم گرفت که به هر مورد پس از ارائه شدن اش در نزد وی رسیدگی کند، چرا که همیشه تصمیم گیری و حل مسائل پس از وقوع آنها کاری به مراتب آسان تر خواهد بود. پس شاه اعلام کرد که در آغاز هر سال به تصمیم گیری درباره‌یِ تمام موارد اتفاق افتاده در سال قبل خواهد پرداخت و این گونه تمام منطق تصمیم گیری های شاه درباره اتفاقات رخ داده در سال گذشته بوده و درباره‌یِ اتفاقات جاری در سال آینده نظری نمی داد و منطقی برای اعمال و رفتار مردم ارائه نمی کرد.

مردم دوباره اعتراض کردند چرا که می‌خواستند قواعد رفتار و کار را از قبل بدانند تا بتوانند بر طبق آن ها دست به کار و عمل بزنند و رفتارشان را مطابق با قانون انجام دهند تا این که بدون اطلاع از قواعد و قوانین دست به انجام کار ها بزنند و بعد بخواهند مورد قضاوت و داوری قرار بگیرند، در مورد کارهایی که خود در زمان انجام شان نمی دانستند که درست تلقی خواهند شد یا غلط. رکس دوباره تصمیم گرفت که مطابق خواست مردم اش عمل کند و در نتیجه خواست قانونی تدوین کند که قواعد رفتار را از پیش تعیین کرده و به مردم اطلاع دهد. با این وجود قانونی که نوشت غیرصریح و پیچیده بود و حتا حقوق دانان نیز نمی توانستند چیزی از آن بفهمند. و دوباره صدای اعتراض مردم بلند شد. در نتیجه رکس توانست با کمک جمعی از حقوق دانان و وکلا قانونی صریح و شفاف و همه فهم را تدوین کند. اما باز نتیجه این شد که قانونی تدوین شد پر از نقاط ضعف و پر از تناقض. نتیجه هم که دیگر برایتان قابل پیش بینی است؛ باز هم اعتراض مردم.

رکس از این روند عصبانی و ناامید شد که هر کاری می‌کند و از هر که کمک می‌گیرد نمی تواند چیزی به مردمش بدهد که ایشان را راضی کند و کارآمد باشد. حرف مردم هم این بود که قانونی را که نشود به هر دلیل اجرا کرد، چه به خاطر سخت‌فهمی و چه به خاطر بد فهمی یا وجود تناقضات و معایب، باعث بروز سردرگمی، ترس و هرج و مرج می‌شود.

پادشاه مایوس و سرخورده تصمیم گرفت در پاسخ به این درخواست، قانونی تدوین کند که نه تنها روشن و آشکار و مطابق با زندگی مردم باشد بلکه به گونه ای منصفانه بر موضوعات خویش اعمال شود و از هر کس هر چه در توانش هست، بخواهد. با این وجود وضعیت سیاسی-اقتصادی مردم اش به گونه ای اساسی بعد از تدوین این قانون تغییر کرد و رکس که این روند را مفید فایده دید تصمیم گرفت تا این مجموعه قانون جدید را هر روز اصلاح کند تا با وضعیت پیشرفت جامعه اش همخوان باشد و پا به پای آن به جلو حرکت کند. اما مردم باز اعتراض کردند و گفتند: قانونی که هر روز عوض شود بدتر از بی‌قانونی است.

این موقعیت شروع به ترمیم خویش در طول زمان کرد. با این وجود رکس بار دیگر تصمیم گرفت بار دیگر بر صندلی قضاوت بنشیند، چرا که وی به نظام قضایی و قضات خویش در اعمال صحیح و مناسب قانون بی‌اعتماد بود. رکس دیگر دچار ناکارآمدی و عدم قابلیت اعمال قانون‌هایش نبود و می‌توانست به راحتی دست به قضاوت درباره‌یِ مشکلات مردم بزند و برای این داوری همیشه به همان مجموعه‌یِ قوانین تدوین شده به عنوان سنگ بنای نظام حقوقی پادشاهی‌اش ارجاع می‌داد. با این وجود وقتی شرح آرا و تصمیمات‌اش به گوش عموم مردم رسید و مورد مو شکافی آنان قرار گرفت، روشن شد که قضاوت‌های وی هیچ ربطی به قواعد مقرر در قانون تدوین شده نداشته اند.

چیزی که در این مثال خیلی مهم است، این است که این نکته را مد نظر داشته باشیم که طبق مثال فولر، رکس در تدوین قانون خوب شکست نخورد، اما از آن طرف قانون بدی هم ایجاد نکرد. وی کلن در تدوین هر گونه قانونی شکست خورد. هشت عامل شکست رکس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. شکست در تدوین یک قانون کلی
  2. شکست در تدوین قوانین شناخته شده برای همه
  3. تدوین قوانینی که عطف به ما سبق می‌شدند به جای این که معطوف به آینده باشند
  4. شکست در تدوین قانونی که قابل فهم باشد
  5. اجرایی کردن قوانین متضاد و متعارض
  6. اجرایی کردن قوانینی که پیروی کردن از آن‌ها ممکن نبود
  7. تغییر قوانین به صورت مداوم به گونه‌ای هیچ کس نتواند رفتار خود را با آن ها منطبق کند
  8. شکست در ایجاد تناسب میان قوانین رسمی اعلام شده و نهادهای اداری برای اجرا و قضاوت درباره‌یِ آنها

برای اینکه قانون بتواند حاکم باشد و قانون تلقی شود و برای این که قانون بتواند در معنای حقوقی خویش وجود داشته باشد، باید با شرایط حداقلی فولر مطابقت داشته باشد. وقتی چنین شود، بسیاری از المان‌های مورد نیاز حکومت قانون در جای خود قرار خواهند گرفت.

شاید هیچ کشوری آنگونه که در مثال فولر از شاه رکس نقل شد، در عالم واقعیت وجود نداشته باشد، یعنی کشوری باشد که حاکم آن بیاید و فقط قوانین بد آنجا را لغو کند، بدون این که قوانینی جایگزین برای آن ها پیشنهاد دهد. اما به هر رو می‌توان هزاران مثال از قوانین بد و غیرمنصفانه در هر کشوری از پیشرفته‌ترین ها تا فقیرترین و استبدادی ترین کشورها یافت. یکی از بارزترین این شبه‌قانون‌ها مسئله ای است که در تمام کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه دیده می‌شود و آن شغل روسپی گری است؛ به این صورت که در اکثر کشورهای دنیا روسپی‌ها به راحتی به انجام کار خود مشغول اند در حالی که حداقل در عرصه‌یِ کلام بسیاری از این کشورها ادعای ممنوع کردن و جلوگیری از این کار را دارند و حتا درجات مختلفی برای آن در عرصه‌یِ قوانین خود در نظر گرفته اند. ولی تمام این اقدامات (چه در عرصه‌یِ عمل و چه در عرصه‌یِ نظر) هیچ گاه نتوانسته جلوی این کار و بازار آن را بگیرد. پس احتمالن یکی از اصول فولر در این جا نادیده گرفته شده است.

این مثال و بسیاری از مثال‌های دیگر از این دست نشان می‌دهند که بعضی قوانین در کل اصلن قانون نیستند. متاسفانه بعضی از این دست شبه‌قوانین، آسیب‌رسان به کسی نیستند یا حداقل آسیب شدیدی نمی‌رسانند که بتوان به راحتی بد و نامناسب بودن آنها را آشکار ساخت و از مجموعه‌یِ قانونی هر کشور حذف کرد. اما ضرر این قوانین معمولن این است که راه را برای فساد نیروهای پلیسی و مقامات رسمی باز می‌گذراند و آن‌ها را در فساد و رشوه و اختلاس غرق می‌سازند. و این امر به مراتب ضرر بیشتری را برای جامعه و شهروندان به بار خواهد آورد چرا که به نوعی بستری که باید حکومت قانون در آن شکل بگیرد را به کل نابود می‌کند و چنین جامعه‌ای دیگر ظرفیت پذیرش و اعمال حکومت قانون را نخواهد داشت.

چیزی که این قبیل مثال‌ها از دنیای واقعی به ما نشان می‌دهند که این است یکی از ملزومات حکومت قانون باید این باشد که خود حکومت، قوانین خود را جدی تلقی کند. اگر حکومت چنین کند و کشور را بر اساس قوانین مناسب و مصوب خویش اداره کند، آن گاه است که می‌تواند از مردم انتظار همراهی با قوانین داشته باشد و این گونه با قوانینی رو به رو خواهیم بود که بیشتر واقعی هستند و بیشتر می‌توانند مردم را در درست بودن شان قانع نگاه دارند. نتیجه‌یِ این امر این خواهد بود که سو استفاده‌یِ کم تری از قانون را شاهد خواهیم بود و به تبع آن به ویژه با فساد کمتری مواجه می‌شویم.

برای این که حکومت قانون با جامعه سازگار باشد و بتواند در آن اعمال شود، قوانین باید قطعی، موضوعی و قابل دسترسی برای همه باشند و هم چنین باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشند. هدف اصلی داشتن آیین دادرسی صحیح و مناسب هم این است که راه را برای اعمال حکومت قانون در جامعه مهیا کند. اگر موارد زیر رعایت نشود نمی توان انتظار وجود حکومت قانون در جامع را داشت –و به تبع آن حقوق و وظایف افراد در جامعه را نمی توان توسط قانون مشخص کرد- :

  • در جامعه باید نظم و قانون وجود داشته باشد (چرا که با استفاده از نظم موجود و قوانین اعلام شده بتوان جلوی اعمال مجرمانه‌یِ مجرمان را گرفت یا در صورت ارتکاب جرم، آنها را به سزای کارشان رساند تا بتوان حقوق قربانیان جرم را ایفا کرد).
  • قوانین توسط یک سری قضات بی طرف و یک نظام قضایی مستقل اعمال و تفسیر شوند.
  • راه های موثر و کارآمدی برای کشف واقعیات و مدارک هر پرونده وجود داشته باشد.

تمام این راهکار ها نهایتن برای این هستند که جلوی “حکومت یک فرد” گرفته شود که همان امر متضاد و در تناقض با حکومت قانون می‌باشد.

در مقاله‌یِ بعدی با بیان آرای فیلسوفان حکومت قانون به تعریف این مفهوم پرداخته و سعی خواهیم داشت ابعاد نظری و عملی آن را از هم بازشناسیم.


[۱] Lon Fuller


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟