نظر موافقان و مخالفان

بازشدن درهای دیوان عالی ایالات متحده به روی دوربین‌های تلویزیونی

♦ مجید محمدی | چهارشنبه, ۷م فروردین, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

بیش از سه دهه است جلسات سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده پخش زنده‌ی تلویزیونی دارد (در دو شبکه‌ی سی اِسپَن). حتی آن دسته از جلسات کمیته‌های سنا و مجلس نمایندگان نیز که برای عموم اهمیت دارد (مثل کمیته‌ی امنیت ملی و امور حکومت یا کمیته روابط خارجی یا جلسات مربوط به استماع سخنان نامزدهای مقامات کلیدی) پخش زنده دارند. اما هنوز دوربین تلویزیونی به جلسات دیوان عالی ایالات متحده راه نیافته است.

در ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ (۹ فوریه ۲۰۱۲) کمیته‌ی قضایی سنای امریکا در یک رای گیری به ورود دوربین به جلسات دیوان عالی رای داد (۱۱ به ۷). استثنای این ورود مواردی است که اکثریت نه قاضی دیوان بر اساس رعایت آیین دادرسی عادلانه تصمیم بگیرند که دوربین‌ها را بیرون کنند. از نه قاضی این دیوان که نصب آنها مادام العمر است (با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا) پنج قاضی محافظه کار مخالف این اقدام هستند.
دیوان عالی

دیدگاه مخالفان
مخالفان این مصوبه یا نظر چه در بیرون دیوان و چه در خود آن سه استدلال ارائه کرده‌اند:

۱٫ قوه‌ی قانونگذاری نباید در قوه‌ی قضاییه دخالت کند. تصمیم به جواز ورود دوربین تلویزیونی به دیوان عالی با خود قضات است و نه با اعضای کنگره.
۲٫ جلسات با حضور ۲۵۰ نفر به روی عموم باز است و آن ۲۵۰ نفر که بخشی از آنها خبرنگارند می توانند مباحث مطرح را به اطلاع عموم برسانند. همچنین مباحث دیوان ضبط می شود و بعد از جلسه متن صوتی آن در اختیار عموم قرار می گیرد و دیگر نیازی به پخش زنده نیست.
۳٫ این امر در مواردی ناقض شأن دیوان عالی است. نمایش جلسات دیوان عالی، قضات آن را در حد بازیگران برنامه‌ی ظاهرا واقعی تلویزیونی تقلیل می دهد. از این نوع برنامه‌ها (ریالیتی شو یا نمایش‌های ظاهرا واقعی) با حضور قضات به طور مستمر ساخته و پخش می شود.

دیدگاه موافقان
در مقابل، موافقان ورود دوربین‌های تلویزیونی به جلسات استماع دیوان نیز استدلال‌هایی را عرضه کرده‌اند:

۱٫ دیوان عالی بسیاری از ایالات دوربین را به جلسات خود راه داده‌اند و نتایج آن مثبت بوده است. مصلحت عمومی در اطلاع رسانی و آموزش عموم در باب فرایند تصمیم گیری دیوان عالی در سطوح ایالتی و فدرال است.
۲٫ دیوان عالی نوار صوتی جلسات را پس از چند روز منتشر می کند و اضافه کردن دوربین تلویزیون گذار از بسته بودن کامل به باز بودن کامل نیست.
۳٫ دسترسی ۲۵۰ نفر به جلسات به معنی باز بودن جلسات نیست. دسترسی فیزیکی بسیاری به این جلسات به دلیل بزرگی کشوری با ۳۱۰ میلیون جمعیت عملا امکان ناپذیر است.
۴٫ نوع موضوعات مود بررسی در دیوان عالی که معمولا جنس آن بیشتر رسیدگی به فرایندهاست و نه موضوعات خاص و نیز مسائل و موضوعات مربوط به قانون اساسی است به گونه‌ای نیست که جلسات این دادگاه را به جلسات نمایشی دادگاه‌های جنایی یا برنامه‌های عامه پسند تبدیل کرده و نظام قضایی را در افکار عمومی لوث کند (مثل دادگاه بررسی اتهامات سیمپسون که ادعا می شد همسر و دوست پسر وی را کشته است).
۵٫ و مهم تر از همه آن که تصمیمات دیوان عالی با سرنوشت همه‌ی مردم امریکا ارتباط دارد و مردم حق دارند به طور زنده از آنچه در این دیوان می گذرد اطلاع یابند.

دیوان عالی و افکار عمومی
موافقان ورود دوربین تلویزیونی به دیوان عالی ایالات متحده بر این باورند که شفافیت کنترل شده و نیز جهت گیری محافظه کارانه‌ی دیوان عالی به وجهه‌ی این دیوان در افکار عمومی خدشه وارد کرده است. نظر سنجی‌ها نشان می دهند که تایید عملکرد این دیوان از ۶۶ درصد در اواخر دهه‌ی هشتاد به ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۰ (بالاخص پس از دخالت دیوان در تایید بوش به ریاست جمهوری با رای ۵ به ۴) و ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. (نیویورک تایمز، ۸ ژوئن ۲۰۱۲)

تصمیم گیری در موردی که به سیتیزن یونایتد معروف شده و دست ثروتمندان را در هزینه کردن نامحدود در رقابت‌های انتخاباتی باز می گذارد در این کاهش تایید عملکرد موثر بوده است. تنها یک امریکایی از میان هشت امریکایی اعتقاد دارد که قضات دیوان تنها بر اساس قانون تصمیم گیری می کنند. ۶۰ درصد نیز با نصب قضات به صورت مادام العمر مخالف بوده‌اند چون معتقدند این امر به آنان قدرت بیش از حد اعطا می کند. باز شدن درهای دیوان به روی دوربین های تلویزیونی می تواند بر میزان اعتماد به این دیوان بیفزاید.

موارد خاص
کسانی که به پخش تلویزیونی جلسات استماع موارد مطرح در دیوان اعتقاد دارند بالاخص برخی از موارد را که برای عموم هم جنبه‌ی آموزشی دارند و هم طرح آنها در عرصه‌ی عمومی به گفتگو دامن می زند مثال می زنند. یکی از آنها جلسه‌ی استماع مربوط به لغو یا تایید قانون حق رای توسط دیوان عالی بود (مورد ناحیه‌ی شلبی علیه هولدر (اریک هولدر وزیر دادگستری دولت اوباما)) که در ماه مارس ۲۰۱۳ برگزار شد. بنا به قانونی که در سال ۱۹۶۵ تصویب و بعدا نیز توسط کنگره تایید شده (۹۸ رای مثبت به صفر در سنا در سال ۲۰۰۶) برخی از ایالات که سابقه‌ی تبعیض نژادی در آنها وجود دارد اگر بخواهند تغییراتی در فرایند رای گیری خود ایجاد کنند ملزم به اخذ مجوز از وزارت دادگستری دولت فدرال هستند.

شکایتی که به دیوان عرضه شده بود آن بود که زمان این قانون گذشته و دیگر نباید برخی ایالات (نه ایالت، بالاخص می سی سی پی، آلاباما و لوییزیانا) را به این کار ملزم کرد. اما استدلال موافقان این قانون آن بود که هنوز تلاش برای تبعیض در رای گیری یا ساختارهای تبعیض آلود رفع نشده‌اند (چنانکه در انتخابات سال ۲۰۱۲ برخی ایالات تلاش کردند با ضرروی ساختن ارائه‌ی کارت شناسایی برخی را که فاقد کارت هستند-عمدتا از اقلیت‌های نژادی-از رای دادن محروم کنند).

موافقان ورود دوربین به جلسات دوربین معتقدند که مباحثی که در جلسه‌ی استماع مطرح شد، هم از سوی موافقان و هم از سوی مخالفان این قانون اگر پخش تلویزیونی می شد می توانست به دیدگاه‌های مختلف تعین بخشیده و در فضای عمومی به مباحث مربوط به حق رای و تبعیض نژادی هویت بیشتری ببخشد و حقوقدانان را با این موضوع بیشتر درگیر کند.

شفافیت نهادها
خواست باز شدن درهای دیوان عالی بر روی دوربین های تلویزیونی البته به معنای عدم شفافیت این نهاد نیست. دیوان عالی و برخی دادگاه‌ها در ایالات متحده شاید ورود دوربین تلویزیون و پخش مستقیم جلسات خود را اجازه ندهند اما پس از چند ساعت یا چند روز متن مذاکرات و نوار صوتی (جلسات استماع دیوان عالی) آنها منتشر می شود و محققان و روزنامه نگاران می توانند به وظایف و کارهای خود بپردازند.

متاسفانه در ایران همه‌ی نهادهای انتصابی و ظاهرا انتخابی (غیر از مجلس) یعنی شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عالی کشور حتی متن مذاکرات خود را پس از جلسه منتشر نمی کنند. شفافیت یا عدم شفافیت نهادها که نمونه‌هایی از آنها ذکر شد معیار خوبی برای اندازه گیری دمکراسی در جوامع گوناگون است.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟