سليمان عبدي

سرمایه‌داری به روایت بازار

♦ سليمان عبدي | پنجشنبه, ۹م خرداد, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

کاپیتالیسم چیست؟ چه ربطی به مفهوم عدالت دارد؟ نظام بازار آیا یک واقعیت است یا یک تصور ذهنی است؟ پیامدهای حاصل از عملکرد ما در بازار آیا عواقبی نخواهد داشت؟ چه کسی بایستی مسئولیت اصلاح آن را بر عهده گیرد؟

من شاید در آغاز بایستی میان کاپیتالیسم در معنای مورد نظرم و کاپیتالیسم رسانه‌ای تمایز قایل شوم.

در گفتمان انتقادی واپسگرا و زوار‌دررفته مارکسیستی، تمایزی میان کاپیتالیسم دولتی و کاپیتالیسم به عنوان یک تحلیل حقوقی و انسانی تمایزی قایل نبودند. شاهد مدعا همه‌ی مباحث انتقادی مارکسیست‌هایی چوت آلتوسر و پولانزاس علیه مفهوم دولت است که به صورتی ضمنی دولت را با کاپیتالیسم یک کاسه کرده و یک همجوشی ایدئولوژیک میان این دو قایل می‌شدند. البته برای گفتمان مارکسیستی گاه وضعیت بسیار بغرنج‌تر بود و در کل شبه‌استدلال‌های مارکسیستی اصل مالکیت و تقاضای انسانی برای کالا را به باد تمسخر می‌گرفتند، از این رو قبل از هر چیز بایستی کاپیتالیسم را نه به عنوان یک ساختار صرفا عینی بلکه در یک سطح تحلیل حقوقی به عنوان یک حق انسانی بازتعریف کرد.

کاپیتالیسممن برای این مفهوم به دو اصل اساسی اشاره می‌کنم که عبارت اند از حق مالکیت و آزادی که هر دو نیز پیوندی ناگسستنی با هم دارند. آیا من حق دارم آنچه را برایش تلاش می‌کنم و با توان و کوشش خویش بدست می‌آورم برای خویش نگه دارم و آنگونه که خویش می‌پسندم آن را صرف کنم؟ همین سوال هر دو اصل را در بر می‌گیرد.

آنگونه که همه می‌دانیم هیچ انسانی بری از میل و آرزو نیست و برای تحقق بخشیدن به آرزوها و خواسته‌هایش لابد هر کسی راهی را خواهد جست و برای تحقق آرزوها و امیالش البته که باید آزاد باشد و اینجاست که سوال فلسفی چه کسی حق تامین آزادی را دارد پیش می‌آید و پاسخ البته در تاریخ فلسفه داده شده است: یکی رای به برقراری لویاتان داده است و دیگری به جمهوری و … من البته نمی‌خواهم چندان وارد این مدخل‌های فلسفی شوم چرا که امروزه بر ضرورت وجود دولت نقد بسیاری وارد است چنانچه هانس هرمان هوپ بیان داشته ماحصل این گفتمان فلسفی هر چه باشد (لویاتان یا دولت دموکراتیک) حق به انحصار درآوردن تامین آزادی و امنیت را نخواهد داشت و این حق جزو حقوق فردی است که هر فردی باید خود شخصا در مورد واگذاری یا عدم واگذاری آن به غیر، تصمیم بگیرد و البته که در مورد الگوی دموکراسی نیز، قاعده اکثریت نمی‌تواند به حصر این حق در دست نهادی به اسم دولت شرعیت بخشد و این به تعبیر موری روتبارد چیزی جز استبداد اکثریت نخواهد بود.

در خصوص حدود آزادی نیز سوال‌هایی مطرح می‌شود و اینکه هر فردی تا چه حدی آزاد است و همین نیز از منظر آیزیا برلین به آزادی منفی و مثبت مورد بحث قرار گرفته است. اینکه آزادی چه حدودی دارد و اصلا اینکه چه کسی حق تعیین حدود آزادی را دارد، باز جای سوال است.

من فکر می‌کنم تعدادی از این پرسش‌ها ما را به پاسخ‌های گمراه‌کننده منتهی خواهد کرد که رای بر داوری طرف سوم است و البته این طرف سوم کسی جز دولت نخواهد بود که برای پیراستن آن از بدی باز باید سوالات عدیده ی دیگری مطرح کرد که پاسخ خوشایند البته دموکراتیزه کردن بیش از حد دولت است.

اصل و بنیان دولت اما آنگونه که از آن برمی آید واگذاری حقی است که بر حسب عدالت و بی‌طرفی (طرف سوم بودن دولت) دولت به آن ضرورت می‌بخشد.

من در اینجا باز به همان اصل اول یعنی اصل مالکیت بر می‌گردم چرا که اصل آزادی هر چند که اصل پسندیده‌ای است ولی ارجحیت آن ما را به پرسش‌هایی رهنمون کرده است که پاسخ‌های درخوری بدان داده نشده. من تلاش می‌کنم و ماحصل تلاش من از آن من است این از حقوق طبیعی هر انسانی به شمار می آید و نیازی به ثبت و شرعیت دادن به آن از سوی نهادی یا ارگانی نیست. ولی در اینجا نیز پرسش‌هایی مطرح است من چه راه‌هایی برای به تملک درآوردن دارم و چه حقوقی برای من در آن مفروض است؟

جان رالز از حقوق طبیعی انسان به اصل عدالت مبتنی بر انصاف می‌رسد و رابرت نوزیک نیز به عدالت استحقاقی.

رالز برای تشریح اصل انصاف خود به یک وضعیت پیشینی متوسل می‌شود که در آن فرض بر عاقلیت و منفعت‌جویی و آزادی انسان و همچنین ناآگاهی انسانها از وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی‌شان است که به پرده جهل موسوم است. در چنین وضعیتی همه رای بر انصاف در حق خود و حق دیگری خواهند داد و ماحصل چنین وضعیت اولیه‌ای یک قرارداد اجتماعی خواهد بود که موضوع آن تامین عدالت به مثابه انصاف است که در آن نابرابری باید کارکرد تولید منفعت برای کم‌بهره‌ترین‌ها را داشته باشد. اصل غایت‌مندی انسان نزد جان رالز با وضعیت بی‌عدالتی حاصل از بازار همسو شده و حق طبیعی به عنوان یک اصل عمومی غیرقابل اغماض و لازم‌الاجرا تعریف گردیده که نتیجه چنین رویکردی البته بازتوزیع سرمایه (مالیات) و نهاد بازتوزیع کننده یعنی دولت منصف است. مغالطه اصلی در این تحلیل این است که اصل غایتمندی انسان کانت و حقوق طبیعی انسان به عنوان یک اصل کلی لازم‌الاجرا به نهادی به مثابه مجری انصاف واگذار می‌شود در حالی‌که اصل مسئولیت‌پذیری کانت خود در ارتباط با غایتمندی انسان است. در ثانی هر کسی خود شخصا در برابر پیامدهای ناشی از عمل و تصمیماتش مسئول است و واداشتن دیگری برای جبران خسران وارده بر شخص آسیب‌دیده، خود عین بی‌عدالتی است، مگر آنکه این عمل (جبران خسارت دیگری) از روی میل و اراده فرد و به عنوان یک عمل انسان‌دوستانه یا از روی ترحم صورت گیرد که در آن صورت نیز نمی‌توان آن را به عنوان اصل الزامی و بازتوزیع رالزی قلمداد کرد.

در اینجا البته سوال مهمی مطرح خواهد بود و آن اینکه آیا در تعاملات انسانی و بصورتی صریح در یک نظام بازار ممکن است ما قربانی پیامدهای نیت‌نکرده اعمال خود یا دیگران باشیم؟ در اینصورت چه کسی مسئول است؟ این سوال حقوقی شاید پاسخ کشداری بخواهد ولی ما در بازار برای تامین امنیت آتی خود و سرمایه و مایملکمان راهکارهای عدیده‌ای در دست داریم که می‌تواند جلوی این مشکلات را بگیرد. شرکتها و بیمه‌های خصوصی هستند که برای جلوگیری از این وقایع ناخواسته حاضرند به ما خدمت‌رسانی کنند و ما با برآورد اولیت‌های‌مان در حفظ مایملک خود و خرید خدمات آنان اقدام به قبول خدمت‌رسانی این شرکت‌ها یا تقبل ریسک عدم استفاده از خدمات آنها خواهیم کرد.

اولویت این شرکت‌ها نسبت به نهاد بازتوزیع رالزی (دولت منصف) این است که انتخابی فردی بوده و الزامی در آن نیست، در حالی‌که دولت منصف برای برقراری عدالت و انصاف بایستی مالکیت را نقض کند و این مالیات‌ستانی که مبتنی بر زور است (هر چند که در وصف کارکردهای مالیات بسیار سخن گفته اند) چیزی جز نقض مالکیت و در نتیجه آزادی فرد نیست.

رابرت نوزیک نیز از همان اصل کانتی (غایتمندی انسان) شروع می‌کند ولی به نتایج رالز نمی‌رسد. از منظر نوزیک آنچه به تملک در می‌آید چیزی شبیه مائده‌های آسمانی نیست که بخواهیم عادلانه و برابر بین همه با رعایت انصاف تقسیم شود. همچنین از منظر او غایتمندی انسان در ضدیت با دولت قرار دارد چرا که دولت بضروره فردستیز است. اما در خصوص اصول عدالت استحقاقی نوزیک به چند اصل اشاره دارد: نخست اصل عدالت در کسب و استحقاق در تملک که بیانگر حق فرد در اولویت زمانی برای به تصاحب درآوردن کالای مورد تملک و ماهیت مایملک است که خود به سابقه تاریخی و بستر تاریخی مالکیت و اساسا پذیرش حق اولویت برای رجحان‌های فردی بنا شده است. فرض کنید قطعه زمینی ۱ در مکان ۲ واقع شده و ارزشهای ذهنی ام مرا برای به تملک درآوردن آن زمین بی‌صاحب وا می‌دارند. حال فرض کنید دیگری نیز آمده و مدعی به تصاحب درآوردن همان زمین است. حال به تعبیر نوزیک حق با آنی ست که برای اولین بار زمین را به تملک درآورده است. اصل دوم نوزیک به اصل عدالت در انتقال اشاره دارد و فکر می‌کنم سوای تاکید بیشتر بر بستر تاریخی مالکیت و تایید ارجحیت‌های فردی به اصل آزادی نیز اشاره دارد؛ یعنی آزادی در صرف و یا انتقال مایملک به غیر که باید به صورتی داوطلبانه و بر مبنای رضایت و خواست مالک باشد. همان قطعه زمین ۱ را حال من می‌خواهم به دیگری بفروشم یا به فرزندم واگذار کنم. این واگذاری می‌بایستی بر اساس رضایت و میل باطنی من باشد. اصل سوم به اصل اصلاح موسوم است یعنی هر گاه در دو اصل فوق به هر دلیلی فساد یا تدلیسی صورت گرفت اصل بر بازگرداندن و احیای عدالت است. فرض کنید زمین شماره ۱ را به زور از من می‌گیرند یا اینکه با توسل به نیرنگ آن را از من غصب کنند. در این صورت عدالت حکم بر بازگرداندن مال به مالک اصلی یعنی من می‌کند. در این اصل است که نوزیک هر چند با عدم رغبت، ‌ولی دولت حداقلی را به عنوان معیاری برای بازگرداندن این حق و در معنای مفهومی‌اش برای تحقق یوتوپیاهای ذهنی افراد جامعه لازم می‌داند.

البته نقدی که می توان وارد دانست این است که چنین دولتی چگونه می‌تواند به محدوده‌ای از اختیارات اکتفا کند و مبانی شکل‌گیری چنین دولتی اگر بر اصول دموکراسی انتخابی باشد نمی‌توان احتمال بسط اختیارات چنین دولتی را بر اساس قاعده اکثریت نادیده گرفت.

در هر صورت ورای تعارضات نظری، من می‌خواهم باز به همان مبنای حقوقی بازگردم که کاپیتالیسم بر اساس اصل مالکیت و آزادی نهاده شده است، و این دو به هیچ وجه در تعارض با هم نبوده و در واقع با هم سنخیت دارند. مقوله عدالت هم سوای مباحث مطروحه فوق البته می‌بایستی در راستای سنخیت این دو مفهوم (مالکیت / آزادی) باز تعریف شود. من باز بر اصل مالکیت تاکید بیشتری دارم و برای تحلیل خود دو نوع رویکرد تحلیلی قایل ام: یکی رویکرد ایده‌ال‌گرا ست و دیگری رویکرد واقع‌گرا.

شاید همه‌ی ما داستان قلم میلتون فریدمن را شنیده ایم که چگونه نیاز ما به یک مداد، شبکه به هم‌پیوسته‌ای از عرضه جهانی را در پی می‌آورد. این داستان روزانه در زندگی هر یک از ما اتفاق می‌افتد و همه حتی دولت‌گرا ها نیز با شبکه ارتباطی عرضه و تقاضا توافق دارند. بازار و شیوه کارکرد بازار یک واقعیت مسلم است و مبانی عملی آن در تجربه روزانه ما کاملا ملموس است، ولی نقطه اختلاف اینجاست که چنین شبکه‌ای آیا خود می‌تواند به صورتی کارا و عادلانه به کارش ادامه دهد و یا کاستی‌های احتمالی‌اش را بازسازی کند.

در اینجا من رویکرد ایده‌ال‌گرایانه را که نه بر کاهش مداخله دولت یا عدم مداخله و یا حتی دولت حداقلی بلکه بر اصل دولت‌زدایی است همسو با کاپیتالیسم می‌دانم چرا که مبانی وجودی دولت نه تامین امنیت بلکه بازستانی مسئولیت از فرد به نهادی جمعی است. مبنای عملکرد بازار چنانچه لودویگ فون میزس در پردازش مفهوم پراکسیولوژی در کتابش «کنش انسانی» اشاره دارد عبارت از عمل‌های حساب شده تک تک افرادی است که در مجموع به ماهیت بازار سامان می‌دهند. هر برنامه الگو‌داری که مبتنی بر رای و تصمیم نهادی جمعی است و طرحی الگودار را بر نیازهای فردی قالب کند یا بخواهد آن را تعدیل کند چیزی جز ضدیت با اصول سرمایه‌داری نیست، لذا ساختارزدایی از قدرت جمعی (در اینجا دولت) نه تنها از لحاظ اخلاقی منطبق با کاپیتالیسم است، بلکه یک گزاره اخلاقی محسوب شده و مبتنی بر واگذاری مسئولیت و تعهدات فردی به افراد است.


کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟