مجید محمدی

ضرورت آزاد سازی تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی در ایران

♦ مجید محمدی | دوشنبه, ۲۷م خرداد, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مجید محمدیآمارها می گویند حرام اعلام کردن مشروبات الکلی و مبارزه‌ی بیش از سه دهه‌ی جمهوری اسلامی علیه این نوع نوشیدنی در اشکال مختلف آن (شراب، آبجو، عرق) نه تنها به شکست کامل انجامیده بلکه تجارت آن را به کسب و کاری مرگبار تبدیل کرده است. بنا به آمارهای رسمی (که همه‌ واقعیت را بیان نمی کنند) در هفت ماه اول سال ۱۳۹۲، ۱۰۲ نفر به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست دادند در حالی که در مدت مشابه سال قبل، رقم مرگ های ناشی از مصرف الکل ۴۸ مورد اعلام شده بود. سال گذشته، فرمانده نیروی انتظامی کشور از وجود ۲۰۰ هزار معتاد به الکل در کشوری که نوشیدن این ماده حرام است خبر داد. (مهر ۱۳ خرداد ۱۳۹۲)

با مسمویت ۳۵۵ جوان رفسنجانی (که احتمال نابینایی برخی از آنها می رود) و میان نه تا چهل کشته (به روایت‌های متفاوت) در خرداد ۱۳۹۲، رکورد مسمومیت الکلی و مرگ به خاطر مصرف مشروبات غیر استاندارد شکسته شد. بنا به برخی براوردها سالانه صدها میلیون لیتر مشروبات الکلی به کشور قاچاق می شود. این میزان را باید به تولید خانگی و زیر زمینی صدها میلیون لیتر دیگر در کشوری که کشمش و انگور از تولیدات عمده‌ی آن است اضافه کرد.

 

 

بی تاثیری تهدید و تنبیه
تهدیدات و تنبیهات حکومت در این زمینه تاثیر چندانی بجز زیر زمینی تر شدن این پدیده و عدم امکان کنترل پیامدهای آن نداشته است. حتی صدور حکم اعدام برای کسانی که برای سومین بار به مصرف مشروبات الکلی اقدام کرده و دستگیر شده‌اند (“دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم.” رئیس کل دادکستری خراسان، ایسنا، ۴ تیر ۱۳۹۱) تاثیری در کاهش تولید، قاچاق و مصرف این نوع نوشیدنی نداشته است.

 

 

 

دولت، مسئول حفظ جان شهروندان
بر سر این که دولت مسئولیت تامین بهداشت و درمان، آموزش، و سر پناه و غذا برای شهروندان فاقد این امور را بر عهده دارد یا خیر میان گرایش‌های سیاسی و شهروندان اختلاف هست اما هیچ کس نمی گوید که دولت مسئول حفظ جان و امنیت شهروندان نیست. یک استثنای بزرگ برای این امر حکومت جمهوری اسلامی است. سال‌هاست شهروندان ایرانی به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی غیر استاندارد بیمار می شوند و می میرند و حکومت نه تنها اقدامی در این باره نمی کند بلکه با سکوت ابراز رضایت می کند. مقامات اخبار این موارد را نیز به خوبی پوشش می دهند تا افراد ترسیده و از خرید و مصرف خوددای کنند.

 

 

کنترل و مدیریت به جای ممنوعیت و تنبیه
حکومت جمهوری اسلامی به طور غیر رسمی پذیرفته که میلیون‌ها شهروند ایرانی مشروبات الکلی مصرف می کنند (اگر چنین نبود با دستگاه سنجش الکل و آزمایش تنفس میزان الکل موجود در خون رانندگان جاده‌ها را مورد سنجش قرار نمی داد) اما با حرام اعلام کردن آن صورت مسئله را پاک می کند. نوشیدن مشروبات الکی می تواند برای افراد مشکل بهداشتی ایجاد کند، برای جوانان مخاطرات عمده داشته باشد، اعتیاد به آن می تواند برای فرد و خانواده‌ی وی خانمان برافکن و نابود کننده باشد و بالاخص اگر افراد در زمان رانندگی یا ایفای شغل (مثل خلبانی یا جراحی یا کار با دستگاه‌های خطرناک) آن را بیش از اندازه بنوشند می تواند برای خود آنها و دیگران مرگبار باشد. در چنین وضعیتی حرام اعلام کردن یا شلاق زدن نوشندگان مشکلی را حل نمی کند و نکرده است.

اما اگر بنا به کنترل این پدیده باشد می توان برای هر یک از مخاطرات فوق چاره اندیشی‌هایی کرد مثل:

۱- عدم فروش مشروبات الکلی به افراد زیر ۲۱ سال،
۲- محدود کردن فروش مشروبات الکلی با درصد بالای الکل به برخی فروشگاه‌های خاص،
۳- درنظر گرفتن مجازات‌های سخت تا حد محرومیت از رانندگی برای کسانی که در حال مستی رانندگی می کنند،
۴- وادار کردن شرکت‌های تولید مشروبات الکلی جهت ارائه‌ی اطلاعات دقیق از محصول خود به مشتریان روی بطری یا قوطی (مثل درصدهای الکل و دیگر محتویات یا مخاطرات نوشیدن مشروبات الکلی)،
۵- محدود کردن تبلیغات مشروبات الکلی به ساعات پایانی شب که کودکان و نوجوانان به تماشای تلویزیون نمی پردازند،
۶- ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی در برنامه‌هایی که اختصاصا برای کودکان و نوجوانان تولید می شود،
۷- راه اندازی برنامه‌هایی برای کمک به معتادان مشروبات الکلی،
۸- کنترل مصرف مشروبات الکلی از طریق مالیات بندی، و
۹- محدود کردن مصرف مشروبات الکلی در حوزه‌ی عمومی به محیط هایی خاص که دارای مجوز از شهرداری‌ها هستند و در عرضه ی آن مسئولانه عمل می کنند.

همه‌ی این محدودیت ها و کنترل‌ها باید متوجه به تضمین ۱) آزادی شهروندان برای نوشیدن مسئولانه‌ی مشروبات الکلی، و ۲) کاهش شدید مخاطرات مستی افراد در حوزه‌های عمومی و خصوصی باشد.

 

 

 

فقدان یک جنبش اجتماعی برای ممنوعیت
ممنوعیت خرید و فروش مشروبات الکلی در ایالات متحده ناشی از یک جنبش اجتماعی عمدتا متشکل از زنان بود که کنگره پس از مشاهده‌ی مشکلات ممنوعیت آن را لغو کرد. اما ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از مشروبات الکلی در ایران ناشی از دستور حکومت است. به همین دلیل است که این ممنوعیت نه توسط شهروندان و نه توسط دستگاه‌های دولتی جدی گرفته می شود.

همان طور که با یک دستور می توان امری را از بالا ممنوع کرد با یک دستور هم می توان آن را آزاد کرد. هر دوی انوع دستورها در دراز مدت کم تاثیر است. روش ممنوع سازی حکومت نیز در آغاز ترور و آتش سوزی مراکز فروش و عرضه و ارعاب بود و بعد قانون به یاری این اقدامات سرکوبگرانه آمد و نتایج آنها را تثبیت کرد. مقامات امروز جمهوری اسلامی دنباله‌‌ی جریانی هستند که مراکز مشروب فروشی و سینماها را آتش می زدند یا منفجر می کردند.

 

 

ضرورت یک جنبش برای آزاد سازی
اگر ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران نه با یک جنبش اجتماعی بلکه با ارعاب و ترور صورت گرفت آزادسازی آن را می توان با یک جنبش اجتماعی به انجام رساند. کسانی که عزیرانشان را در استفاده از مشروبات غیر استاندارد از دست داده‌اند می توانند پیشگامان این جنبش باشند. قربانیان و آسیب دیگان از سیاست ممنوعیت باید دولت و حکومت را مورد سوال قرار دهند تا در سیاست خود تجدید نظر کنند. حکومت سخن گفتن از آزادی مشروبات الکلی رابه یک تابو تبدیل کرده است اما همیشه افراد بالاخص قربانیان و خانواده‌های آنها می توانند این تابوها را بشکنند.

 

هله هوله و طنزِ سیاسی - میلتون فریدمن

راه‌های پیش گیری
نخست باید پذیرفت که افراد حق دارند غذا و مشروباتشان را خود انتخاب کنند. حتی اگر نوع غذا و مشروب مضر باشد کسی حق ندارد جلوی آنها را بگیرد. سپس باید پذیرفت که هیچ سازوکاری برای مصرف مسئولانه‌ی هر چیز از جمله مشروبات الکلی بهتر از احساس مسئولیت فردی وجود ندارد. بعد از آن می توان به روش‌های معمول و عقلانی کاهش مصرف مثل بستن مالیات زیاد (و مصرف آن در امر آموزش) و مجازات‌های معطوف به ایجاد احساس مسئولیت (و نه انتقام گیری از موضع الوهی) اندیشید.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟