دبیر انجمن اندیشه لیبرال در ترکیه

در دموکراسی باز ترکیه این مسائل حل‌شدنی اند

♦ اوزلم چاگلار ییلماز | جمعه, ۳۱م خرداد, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

توضیح: اوزلم چاگلار ییلماز دبیر انجمنِ اندیشۀ لیبرال (وبگاه) در آنکارایِ ترکیه است. این انجمن نهادی غیرحزبی است که به ترویج اندیشه و سیاستهای عمومی مبتنی بر لیبرالیسم کلاسیک میکوشد. آنچه در ادامه می آید نگاهِ خانم ییلماز به اتفافات اخیر در ترکیه است.

اوزلم چاگلار ییلماز دبیر انجمن اندیشه لیبرال در ترکیهاعتراضات گزی در استانبول توسط حامیان و دوستداران پارک سبز این منطقه شروع شد. گرچه بعد از اقدامات کنترل نشده و استفاده بیش از اندازه از زور توسط نیروهای پلیس، این تظاهرات توسط تمام طرفین درگیر در آن به خشونت کشیده شد. مسئولیت این اتفاقات بر عهده دولت و به ویژه نخست وزیر است که به جای این که پیامی سازنده را به شهروندان برساند، ترجیح داد که جواب اعتراضات آنها را با عصبانیت دهد و البته این رویه برای وی عادی است چرا که هر وقت مورد انتقادهای تند نیروهای دموکرات درباره هر اقدام سیاسی‌اش قرار می‌گرفت همین رویکرد را بروز می‌داد.

به هر روی، آن عصبانیت و لحن نباید بهانه‌ای باشند برای استفاده از خشونت و یا حمایت از اعتراضات خشونت‌آمیز. اعتراضات صلح‌جویانه قطعاً باید قانونی تلقی شده و تحت قوانین آزادی بیان و آزادی تجمعات به رسمیت شناخته شوند. و پلیس این وظیفه را عملاً بر عهده دارد که در چنین مواقعی به شدت محتاط عمل کند و میان معترضان صلح‌جو و خشونت‌طلب تمایز قائل شود.

سنت دموکراسی منقطع ترکیه نمی‌تواند به فعالان سیاسی اجازه دهد که کنترل نیروهای امنیتی را در دست بگیرند و این اندیشه را در سر بپرورانند که حقوق مدنی را بر امنیت رجحان دهند. دولت باید گامی در راستای پاسخگو کردن نظام امنیتی بردارد.

حزبِ جمهوری‌خواهِ خلق[۱] در این زمینه عملکرد بسیار غیر‌مسئولانه ای داشته است، چرا که پیام‌هایِ تحریک‌آمیزی به طرفدارانِ انتخاباتی خویش فرستاد که مشروعیت بخشیدن و آماده‌سازیِ بستر برایِ همکاری با کودتاچیانِ بالقوه را معنا می‌داد. پیامی که آنها که با صدایی بلند سعی کردند برساندند این بود که حزب عدالت و توسعه محکوم است چرا که نظام جمهوری را در ترکیه با وضعِ قوانینی علیه الکل، نام‌گذاریِ پل سوم بر رویِ بسفر، قانونِ سقط جنین و … تهدید می‌کند. در حالی که تمام این اقدامات، اعمالی دموکراتیک بودند که باید در داخل همین نظام دموکراتیک مورد نقد و چالش قرار می‌گرفتند.

در ضمن، چالش اصلی اقدامات دولت، مشکلاتی است که طی پنجاه، شصت سال پیش در نظام قضایی و نظام آموزشی اقتدارگرایانه و جمع‌گرایانه بنیان نهاده شده اند، و پایه بسیاری از مشکلات امروز هستند، و تغییر این امور به شدت دشوار خواهد بود.

علاوه بر این، روند تاریخی صلح با کردها که از اوایل شروع به کار کردن این دولت، آغاز شد، بسیارارزشمند و حساس است و معترضانی که بعدتر به اعتراضات پیوستند خواهان از بین بردن آن هستند. خوشبختانه هم حزب حرکت ملی[۲] و هم حزب آشتی و دموکراسی[۳] از اعتراضات حمایت نکردند تا این ماجرا به یک بحران و درگیری ملی تبدیل نشود. در این زمان،همچنان که تمام معترضان دموکرات و لیبرال دعوت به آرامش می کنند، نخست وزیر هم وظیفه دارد از آزادی بیان و حقوق مدنی دفاع کند، چرا که به هر روی در دوره این اتفاقات، چنین حقوقی درباره افراد متعددی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته شد.

به علاوه، من فکر نمی‌کنم که اردوغان به سمت یک دیکتاتوری ستمگر در خاورمیانه برود. کاری که وی انجام می‌دهد یک رویکرد محافظه‌کارانه معمولی است و نه اقدامی در راستای تغییر نظام به یک نظام اقتداگرایِ دینی. با توجه به همه این‌ها وی شخصی نیست که خیلی به انتقادهایی که از شخص وی می‌شود توجه نشان دهد، و رفتار سفت و سخت وی به زودی بر پیروزی‌هایِ سیاسی وی سایه خواهد افکند.

من انتقادهای شدیدی نسبت به دولت دارم، بویژه سرمایه‌‌داریِ رفیق‌سالارانۀ دولتی و اعطایِ رانت‌هایِ اقتصادی به بازرگانانِ نزدیک به حزب عدالت و توسعه. این فساد امور را پیچیده‌تر کرده است، اما این‌ها در یک دموکراسی باز مسئله‌ای حل‌ناشدنی نیستند.

مسائل در داخل حزب عدالت و توسعه[۴] و ترکیه پیچیده شده اند. دولت می‌کوشد جلویِ قدرت‌هایی مخالف بایستد. اعتراضات اخیر به وضوح در دست همین قدرت‌ها قرار گرفته است. اکنون آنهایی که حامی روند صلح نبودند، رهبران اعتراضات هستند و من نمی‌خواهم که این روند صلح با این همه فراز و نشیب به هیچ وجه متوقف شود. اکنون شش ماه است که هیچ فردی توسط پ.ک.ک. کشته نشده است، این رویدادی مهم و دستاوردی بزرگ است. در همین زمان ما در حال تلاش و کشمکش برای برقراری یک لیبرال دموکراسی و پیاده کردن حکومت قانون در مقابل طرفداران کودتا هستیم و این یک کشمکش و درگیری واقعی است.

برخلاف بسیاری از مقالاتی که در غرب منتشر شدند و ادعا داشتند که ترکیه مدل و الگویی برای دنیای عرب و مسلمان نیست و به اقدامات اقتداگرایانه رژیم ترکیه اشاره می‌کردند، می خواهم این را بگویم: ترکیه قدیم قطعاً الگویی برای جهان عرب نیست چرا که دموکراسی نیم‌بند داشت و از آزادی مذهبی و آزادی بیان بی بهره بود. اما ترکیه جدید و درس هایی که باید از ترکیه قدیم گرفت، می تواند الهام‌بخش برقراری لیبرال دموکراسی در دنیای عرب-مسلمان باشد.

 


[1]   حزب CHP یا حزب جمهوری خواهان خلق قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه که توسط آتاتورک بنیان گذاری شد و مهم ترین و بزرگترین حزب چپ ترکیه محسوب می شود.

[۲]   MHP یا حزب حرکت ملی ترکیه، یک حزب راستگرااست با دیدگاه‌های ملی‌گرایانه

[۳]    BDPیا حزب آشتی و دموکراسی، قوی ترین حزب کرد ترکیه است

[۴]  حزب AKP یا همان حزب عدالت و توسعه، اولین حزب اسلام گرای ترکیه


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟