مجید محمدی

تحکیم برابری در حقوق ازدواج در دو حکم دیوان عالی ایالات متحده

♦ مجید محمدی | چهارشنبه, ۵م تیر, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مجید محمدیدیوان عالی ایالات متحده با صدور دو حکم تاریخی بخشی از نابرابری‌های مرتبط با ازدواج را پایان داد. زمانی در برخی از ایالات متحده افرادی از دو نژاد نمی توانستند با یکدیگر ازدواج کنند. زمانی دیگر برخی از انواع ازدواج مثل ازدواج میان همجنسگرایان یک تابو به شمار می‌آمد. این نابرابری‌ها با تلاش حقوقدانان از یک سو و فعالیت‌های مدنی از سوی دیگر در حالی رفع شدن بوده‌اند.

دیوان عالی در یک حکم خود قانون دفاع از ازدواج را که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون (۱۹۹۶) تصویب شده و ازدواج را به عنوان پیمانی میان یک زن و یک مرد تعریف می‌کرد با اعلام مخالفت آن با قانون اساسی از اعتبار انداخت. بدین ترتیب دولت فدرال نمی تواند منافع ناشی از ازدواج (مثل ارث یا حضانت یا تصمیم گیری در مورد سرنوشت زوج یا زوجه در شرایطی خاص) را صرفا به ازدواج میان یک زن و یک مرد محدود کند.

گرچه قبلا چندین ایالت به حقوق افراد در  انواع ازدواج رای داده بودند (از مجرای دیوان عالی ایالت مثل آیوا یا از طریق رای در مجلس ایالتی مثل نیویورک) اهمیت این حکم این است که حقوق ناشی از ازدواج را در سطح فدرال جاری خواهد کرد و به منازعات درون ایالات در باب “منافع و حقوق ناشی از ازدواج همجنسگرایان و مترتب بر آن” ( و نه منازعه بر سر اصل ازدواج همجنسگرایان) پایان خواهد داد. البته دیوان عالی تصمیم گیری در باب قانونی یا غیر قانونی سازی ازدواج همجنسگرایان را به ایالات واگذار کرده است.

در حکم دیگر غیر قانونی بودن ازدواج همجنسگرایان که در کالیفرنیا از طریق همه پرسی تحکیم شده بود نقض شد. حکم دیوان این است که وقتی دادگاه بدوی کالیفرنیا رای به الغای همه پرسی داد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ایالتی رفت پرونده همانجا باید مختومه می‌شد چون دادستان که نماینده اکثریت بود خود از دفاع از پیشنهاد شماره‌ی ۸ استنکاف کرده بود و این بدین معناست که رای دادگاه بدوی نافذ بوده است. بر اساس حکم دادگاه بدوی اکثریت نمی‌تواند حقوق اقلیت را محدود سازد و دمکراسی روشی مقبول برای نقض حقوق افراد نخواهد بود. هفت میلیون کالیفرنیایی در سال ۲۰۰۷ به “پیشنهاد شماره ۸″ (مبنی بر نفی ازدواج همجنسگرایان) رای دادند اما حکم دیوان عالی می‌گوید که شهروندان با رای خود نمی‌توانند حقوق بنیادی دیگران را نفی کنند.

 

پیامدهای دو حکم

حکم اول ازدواج میان همجنسگرایان را در همه‌ی ایالات قانونی نخواهد کرد اما موانع فدرال بر سر گسترش دایره‌ی ازدواج را برداشت و آنجا که این ازدواج به رسمیت شناخته شود همجنسگرایان نیز از حقوق ناشی از ازدواج به طور برابر برخوردار خواهند شد. بر اساس حکم دوم دیگر سیاستمداران نخواهند توانست از موضوع ازدواج همجنسگرایان برای کشاندن افراد به پای صندوق‌های رای در انتخابات ریاست جمهوری یا کنگره استفاده کنند، کاری که جمهوریخواهان بالاخص در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ انجام دادند و در آن موفق نیز بودند. این دو حکم بخش عمده‌ای از موانع را در سطح فدرال برای عرفی و عادی شدن ازدواج همجنسگرایان از جلی پای آنها برداشت. از این جهت دو حکم دیوان عالی در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ رویداری تاریخی برای جوامع همجنسگرا به شمار می‌آید.

بنا به این دو حکم، ازدواج کامل یا ایده ال وجود ندارد و در کشوری که دولت و دین از هم جدا هستند تعریف ازدواج به نهاد های دینی واگذار نمی شود. در چنین جامعه‌ای ازدواج را افراد بر اساس قرارداد میان خود تعریف می‌کنند. این دو حکم ازدواج را نیز مثل دیگر قراردادهای اجتماعی در بستر فردگرایی تعریف و تحکیم می‌کنند و دیگر این مجتمعات (مذهبی یا غیر مذهبی) نیستند که تعریف خود از ازدواج را بر دیگر افراد تحمیل می‌کنند.

 

پویایی نظام دمکراتیک و بلاموضوع بودن انقلاب

این دو حکم بار دیگر نشان داد که در جامعه‌ای با ساختارهای دمکراتیک راه برای اصلاحات حقوقی و حقیقی باز است اما افراد برای استیفای حقوق خود راهی طولانی در برابر خود دارند. جنبش مدنی ایالات متحده در دهه‌ی ۱۳۶۰ برای کسب حقوق افریقایی تبارها و پیش از آن جنبش زنان برای کسب حق رای یا بعد از آن جنبش فمینیستی برای حقوق برابر در جامعه و محیط کار نشان داده‌است که انقلاب و شورش راه کسب این حقوق نیست و افراد می‌توانند از ظرفیت‌های رسانه‌ها، نهادهای مدنی، قوای سه گانه در ایالات و نیز قوای سه گانه در سطح فدرال استفاده کرده و مطالبات خویش را دنبال کنند. فعالان اجتماعی و سیاسی چه در باب حقوق برابر نژادی، حقوق برابر زنان با مردان و بعد حقوق همجنسگرایان توانسته‌اند با سازمان دهی و بسیج اجتماعی در نهایت به حقوق خود دست یابند.

 

نظام حقوقی ایالات متحده کار می‌کند

اگر موضوعی در حوزه‌ی عمومی ایالات متحده به درستی مطرح شده و طرفین استدلال‌ها و نکات خود را مطرح کرده باشند و افکار عمومی نیز جهت گیری خود را نشان دهد برداشتن موانع حقوقی در حوزه‌ی نابرابری‌ها کار چندان دشواری نیست. وقتی وکلا استدلالهای خود را در دو طرف ماجرا عرضه کنند در نهایت آنچه از دیوان عالی بیرون می‌آید در عین لحاظ حقوق عمومی به شکاف‌های جامعه التیام می‌بخشد. شاید ده سال پیش احساس می‌شد که اگر دیوان عالی در حوزه‌ی حقوق همجنسگرایان حکمی دهد این حکم جامعه را دو قطبی می‌کند اما هنگامی که افکار عمومی با موضوعی همراهی کند (مثل امروز که حدود ۶۰ درصد جامعه با ازدواج همجنسگرایان موافق هستند) احکام دیوان دیگر بیش از آنچه اختلاف در جامعه وجود دارد به دو قطبی‌ها دامن نخواهد زد.

 

مسیر تحول افکار عمومی

افکار عمومی چگونه در طول چهار دهه از محکوم کردن شدید همجنسگرایی به پذیرش آن حتی در روابط خانواده رسید؟ علت را باید در سنت مذهبی، سنت حقوقی و روال‌های اجتماعی در جامعه‌ی امریکا جستجو کرد:

۱- سنت عدم داوری اخلاقی در مسیحیت. مسیحیان به گناهکاری همگانی باور دارند و مسیح را فدیه‌ی گناهان خود می‌دانند. اگر همه گناهکارند دیگر دسته‌ای از گناهکاران نمی توانند برای دسته‌ی دیگری از گناهکاران تعیین تکیف کنند. غیر از گروه‌هایی از مسیحیان که نگاهی شرعی و ایدئولوژیک به مسیحیت دارند بقیه با این سنت همراهی داشته‌اند؛

۲- در قانون اساسی ایالات متحده و منشور حقوق بشر آن برابری انسان‌ها تضمین شده است. هیچ دادگاهی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی نمی تواند این برابری را نقض کند. مبدا پی گیری حقوق زنان، اقوام و نژادها و مذاهب، حقوق همجنسگرایان و نیز نفی تبعیض همین برابری در برابر قانون بوده است؛

۳- آزادی‌های چهارگانه (رسانه‌ها، بیان، تجمعات و تشکل‌ها) در ایالات متحده بستری مناسب برای شنیده شدن صدای همجنسگرایانی که حقوق فردی شان نقض شده یا به رسمیت شناخته نشده فراهم آورده است. همجنسگرایان از این جهت در سه دهه‌ی گذشته در استفاده از رسانه‌ها برای دفاع از حقوق خود بسیار موفق عمل کرده‌اند؛

۴- حضور همجنسگرایان در صنعت سرگرمی و رسانه‌ها، فعالیت در عالم سیاست و حقوق، و دیده شدن آنها در روابط انسانی/فضای عمومی و نمایش این نکته به مردم که همجنسگرایان در میان ما هستند و نمی توان آنها را حذف کرد نقش موثری در پذیرش همگانی آنها ایفا کرده است. این حضور تا حدی بوده که باراک اوباما و جوزف بایدن رئیس جمهور و معاون وی از ازدواج همجنسگرایان دفاع کردند.

 

آینده‌ی جنبش دفاع از حقوق همجنسگرایان

با دو حکم فوق موانع جدی از پیش پای جنبش همجنسگرایان برداشته شد. جنبش حقوق برابر همجنسگرایان از ۴۴ سال پیش که پلیس نیویورک به مشروب فروشی استون وال حمله کرد و تظاهرات دفاع از حقوق برابر در خیابان کریستوفر در گرینویچ ویلیج برگزار شد راه درازی را طی کرده است. در نتیجه‌ی این مبارزات اکنون در ۱۳ ایالت که ۳۰ درصد جمعیت ایالات متحده را پوشش می‌دهند همجنسگرایان می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. اما هنوز در ۳۷ ایالت ازدواج همجنسگرایان غیر قانونی تلقی می‌شود. کاری که آنها در پیش خواهند داشت آین خواهد بود که ایالت به ایالت در کنار آگاهی دهی به افکار عمومی و سازمان دهی به فعالیت های خود در جهت کسب حقوق برابر در محیط خانواده و کسب و کار و دولت سیاست و مذهب از طریق مجالس قانونگذاری و دادگاه‌ها ادامه دهند. آنها راهی طولانی از این جهت در پیش پای خود دارند.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 
  1. fgggfh says:

    به دولت ربطی ندارد که بخواهد در زندگی خصوصی مردم دخالت کند. مگر نمی گویید دین از سیاست جداست؟ ازدواج هم امری دینیست و سرقفلی آن متعلق به دین است. دولت حق ندارد در امور دینی دخالت کند. می توانند بروند اتحاد مدنی بکنند. ولی کسی حق ندارد به دین دستور بدهد که چه کاری بکند. این خلاف جدایی دین و دولت است.

نظر شما چیست؟