سرمقاله

موضعِ لیبرال این است: توجیهِ تحریمِ اقتصادی هنوز ارائه نشده است

♦ رضا انصاری | پنجشنبه, ۳۱م مرداد, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

در دنیایی که منافعِ سیاسی، امنیتی، اقتصادیِ حکومت‌ها با هم تداخل می‌کند، سیاستِ تحریمِ اقتصادی به یک  ابزارِ مرسوم در دستِ حکومت‌ها تبدیل شده است. این مرسوم بودن پدیده‌ای است که به نوبۀ خود قابلِ توضیح است. در این نوشتار هدف این است که بنا به آموزه‌‌هایِ فلسفۀ سیاسیِ لیبرالیسم، شیوه‌ای ارائه شود که بنا به آن باید توجیهِ سیاستِ تحریمِ اقتصادی را از موافقانِ آن طلب کرد. این نوشتار با توضیح و توجیهِ مختصری از مقدماتِ اندیشۀ لیبرال آغاز می‌شود که به نظرِ نگارنده ظاهراً هر اندازه مکرّر شود، کم است. این نوشته در عینِ حال دربردارندۀ پاسخ به اشتباهاتی است نویسنده در استدلالِ موافقانِ سیاستِ تحریم یافته است. این نوشتار، با پذیرفتنِ فرضِ مشروعیتِ حکومتِ حداقلی نوشته شده است.

 

این انسان است که حقوقِ قائم بالذات دارد

باورِ لیبرال‌ها بر این است که حکومت یک کلِ انسان‌واره نیست که بتوان به آن عاملیتِ اخلاقی، و حق و مسئولیتِ قائم بالذات نسبت داد؛ فلسفۀ سیاسیِ لیبرالیسم بر این استوار است که حق و مسئولیتی که حکومت‌ها دارند، آن چیزی است که انسان‌ها از حقوق و مسئولیت‌هایِ خود به آن تفویض کرده اند. حکومت را در ردیفِ انسان گذاشتن، و اَعمالِ آن را با معیارِ انسان‌هایِ دارایِ حق و مسئولیت سنجیدن آن مغالطۀ سترگی است که لیبرال‌ها از آن می‌پرهیزند. هنگامی که یک انسان با انسانِ مستقلِ دیگر آزادانه داد و ستد می‌کند یا نمی‌کند، دارد از حقِ آزادیِ خود استفاده می‌کند؛ هنگامی که حکومتی انسانی را به داد و ستد با انسانِ دیگر مجبور می‌کند، یا به زور از آن باز می‌دارد، اِعمالِ حقِ قائم‌بالذاتِ نداشته نمی‌کند، بلکه دارد حقِ قائم‌بالذاتِ انسان را نقض می‌کند. بینِ اِعمالِ حق و نقضِ حق تفاوت از زمین تا آسمان است. آن‌ها که خود را در فلسفۀ سیاسی لیبرال می‌خوانند باید بیش از هر کسی نسبت به چنین مغالطه‌ای حساس باشند، بخصوص وقتی خود مرتکبِ آن می‌شوند.

 

تحریم با سیاستِ تحریم متفاوت است

در استفاده از حقِ آزادی، هر انسان محق است که با کسی دوست نشود، با کسی ازدواج نکند، از کسی چیزی نخرد، به کسی چیزی نفروشد، برایِ کسی کار نکند، فیلمِ سینماگری را تماشا نکند، کتابِ نویسنده‌ای را نخواند، و قس علیهذا. اما این‌که یک حکومت چنین رفتاری را بر انسان‌ها تحمیل کند، از بنیان امری متفاوت است.

 

عدالت جهان‌شمول است

باور لیبرال‌ها این است که عدالت جهان‌شمول است، و قوم و نژاد و ملت و فرهنگ نمی‌شناسد. بنابراین آن بایدها و نبایدهایِ ساده ناظر به اَعمالِ حکومت که لیبرال‌ها از اصولِ عدالت استخراج می‌کنند، و نامِ آن را فلسفۀ سیاسیِ لیبرالیسم می‌نهند، معیاری برایِ قضاوت دربارۀ اعمالِ همۀ حکومت‌ها به دست می‌دهد. بر اساسِ این معیار، یک ایرانی می‌تواند دربارۀ قانونی بودنِ یک سیاست در ایالاتِ متحده به قضاوت بنشیند، یا یک کوبایی دربارۀ قانونی بودنِ سیاستی در عربستانِ سعودی.

 

هر قانونی قانونی نیست

یکی از سنگِ بناهایی که لیبرالیسم بر آن استوار شده است این باور است که «هر قانونی قانونی نیست». اگر حاکمی قانونی وضع کند که فرضاً تشکیلِ اجتماعات را بالکل ممنوع اعلام می‌کند، آیا نمی‌توان آن سیاست را غیرقانونی/نامشروع خواند؟ پاسخِ قاطعِ جان لاک و دیگر لیبرال‌ها این است: «البته که می‌توان». قانونی والاتر وجود دارد که بتوان مقررات و قوانینِ موضوعه را با آن سنجید و حکم به قانونی بودن یا غیرقانونی بودنِ آن‌ها داد. حکومتِ قانون که لیبرال‌ها طرفدارِ آن اند، و آن را در مقابلِ حکومتِ انسان قرار می‌دهند، نه تنها ناظر به صورتِ قانون و فرآیندهایِ قانونی است، بلکه ناظر به محتوایِ قوانین هم هست. احترام به سنت‌ها و پیروی از آن‌ها با لیبرالیسم ضرورتاً ناسازگار نیست، اما مرسوم بودنِ یک نهادِ اجتماعی/قانونِ موضوعه/سنتِ حقوقی به معنایِ قانونی بودنِ آن نیست. آشکارا سیاستِ تحریم خلافِ قوانینِ موضوعۀ داخلی و بین‌المللی نیست، اما سخن این است که این سیاست غیرقانونی است.

 

آزادی مطلق نیست؛ آزادی اصل است

لیبرال‌ها بر این باور نیستند که آزادی مطلق است؛ لیبرال‌ها بر این باور اند که آزادی اصل است. معنایِ گزارۀ اول این است که قید و بند زدنِ بر آزادی در بعضی شرایط موجّه است؛ و معنایِ گزارۀ دوم این است که این برقرار کردنِ آن قید و بند است که نیاز به توجیه و استدلال دارد ، و نه نبودِ آن‌ها.

 

سیاستِ تحریم تحدیدِ آزادی است

آشکارا سیاستِ تحریم توسطِ حکومت‌ها تحدیدِ آزادیِ انسان‌هایی است که در حوزۀ حاکمیتیِ آن‌ها و فراتر از آن زندگی می‌کنند.  آیا این تحدیدِ آزادی توسطِ دولت‌ها موجّه است؟

باورمندان به اصالتِ آزادی باور دارند که آزادیِ فریادِ «آتش! آتش!» کشیدن در سالنِ تئاتر، آزادیِ انبار کردنِ موادِ منفجره در زیرزمینِ خانه در مجاورتِ همسایگان، آزادیِ رانندگی کردنِ فردِ کم‌بینا، آزادیِ داشتنِ اسلحۀ شکاری توسطِ فردِ دارایِ اختلالِ روانی، آزادی تظاهرات در ساعتِ یک بامداد در کوچه‌هایِ شهر، و … را می‌توان و باید تحدید کرد، چون در هر مورد دلیلی خردپسند وجود دارد که این اعمال مایۀ آسیب به انسان‌هایِ دیگر اند.

آیا وضعِ تحریم‌هایِ اقتصادی که تحدیدِ آزادیِ داد و ستدِ انسان‌ها است، موجّه است؟ اگر موافقانِ سیاستِ تحریم بتوانند به طورِ قانع‌کننده‌ای استدلال کنند که این سیاستِ ناقضِ آزادی تضییقاتِ بزرگتری را از حقوقِ انسان‌ها دفع می‌کند، آن‌گاه مفرّی وجود دارد که سیاستِ تحریم از صفتِ غیرقانونی بگریزد.

 

استحکامِ دلایلِ لهِ تحدیدِ آزادی باید متناسب با شدتِ تضییقاتی باشد که آن سیاست به وجود می‌آورد

سیاستِ ممنوع کردنِ مطلقِ کشیدنِ سیگار و سیاستِ ممنوع کردنِ کشیدنِ سیگار در اماکنِ سرپوشیدۀ عمومی دو سیاستِ تحدید‌کنندۀ آزادی هستند، اما از نظرِ شدتِ تضییقاتی که متوجهِ سیگاری‌ها می‌کنند، متفاوت اند، از این رو، دلایلی که طرفدارانِ سیاستِ اول ارائه می‌کنند، باید قوی‌تر باشد. بنا به همین قاعده، سیاستِ تحریمِ هر چه شدیدتر ادلۀ هر چه قوی‌تر می‌طلبد.

 

وجودِ دلایلِ خردپسند در  تحدیدِ آزادی پیش‌شرطِ قانونی بودنِ آن است

قانونی/عادلانه/مشروع بودنِ سیاستِ تحریمِ اقتصادی با وجودِ شواهدِ تجربی و تاریخی در تأییدِ مفید بودنِ آن گره می‌خورد. دومی پیش‌شرطِ اولی است.

همچنان که در طبیعت نظام‌مندی‌هایی حاکم است، در زندگیِ اجتماعیِ انسان‌ها نیز نظام‌مندی‌هایی گریزناپذیر حاکم است. این نظام‌مندی‌ها را می‌توان به حکمِ منطق و تجربه استخراج کرد. معرفتی که این‌گونه به دست می‌آید به کار تنظیمِ سیاست و عملِ اجتماعی می‌آید.

اگر دلایلِ خردپسند -که می‌تواند و باید متکی به دانشِ اجتماعی‌ای باشد که به مددِ منطق و تجربه حاصل می‌شود- تأیید کند که اگر حکومتی با ابزارِ تحریم به طورِ عام و بی‌تبعیض آزادیِ داد و ستدِ انسان‌ها را تحدید کند، این عمل می‌تواند از شرِ بزرگتری -مثلاً جنگی که مرگ و ویرانیِ بیشتر به دنبال می‌آورد- جلوگیری کند، آنگاه تحریمِ اقتصادی سیاستی سازگار  با اصل بودن و نامطلق بودنِ آزادی است، قابلِ تجویز و قابلِ توجیه است، و با حکومتِ قانون و عدالتِ جهان‌شمول هم‌خوان.

اما اگر طرفدارانِ سیاستِ تحریم  نتوانند دلایلِ خردپسندی در توجیهِ دافع از شرِ بزرگتر بودنِ آن ارائه کنند، آنگاه سیاستِ تحریمِ اقتصادی، در ردیفِ سیاستِ ممنوعیتِ حقِ رانندگی برایِ زنان، سیاستِ جداسازیِ نژادی در اماکنِ عمومی، سیاستِ ممنوعیتِ آموزشِ زبانِ مادری، سیاستِ تفکیکِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، … سیاستی غیرقانونی/ناعادلانه/نامشروع است، چرا که بی‌آن‌که دلیلِ خردپسندی مبنی بر اثرِ آن در جلوگیری از آسیبِ بیشتر به آزادی‌هایِ برابرِ دیگران باشد، ناقضِ اصلِ آزادیِ انسان‌ها است.

قطعاً یکی از منابعی که موافقانِ تحریم در جستجویِ ادلۀ خود باید به آن رجوع کنند، تجربۀ تاریخی است.

 

عقلِ ظاهربینِ بدیهی‌یاب همیشه کاشف از حقیقت نیست

این «بدیهی» نیست که تحریمِ اقتصادی دافع از شرِ بزرگ‌تر است؛ این ادعایی است که باید مدلّل شود، و ارائۀ دلیل –اگر وجود داشته باشد- امری ناشدنی نیست. راه برایِ توجیهِ خردپسندِ سیاستِ تحریمِ اقتصادی چون هر سیاستِ دیگرِ تحدیدکنندۀ آزادی گشوده است.

این‌که «تحریمِ اقتصادی جایگزینِ جنگ و ابزاری برایِ گریز از آن است» در نظرِ بسیاری بدیهی می‌آید، چنان که در نظرِ تامس جفرسون و وودرو ویلسون، دو نمونه از آدم‌هایِ عاقل، بدیهی بوده است.

در نظرِ بسیاری بدیهی می‌آید که مثلاً بارِ مخارج دولت‌ها به تناسب بینِ همۀ آن‌هایی تقسیم می‌شود که چکِ مالیات را برایِ دولت امضا می‌کنند؛ یا در نظرِ بسیاری بدیهی می‌آید که افزایشِ قیمتِ حمل و نقل قیمتِ همۀ کالاها و خدماتِ دیگر را در یک اقتصاد به درجاتی بالا می‌برد؛ یا در نظرِ بسیاری بدیهی می‌آید که وضع و اجرایِ حداقلِ دستمزد زیانی برایِ هیچ یک از افرادِ محرومِ جامعه در بر ندارد.

عقلِ ظاهربینِ بدیهی‌یاب در امورِ سادۀ زندگی بسیار مفید است، اما کمی که مسأله پیچیده می‌شود، بسیار مستعدِ آن است که انسانِ صاحبِ عقلِ سلیم را از حقیقت گمراه کند.

برایِ عقلِ ظاهربینِ بدیهی‌‌یاب دشوار نیست که حکم کند که وقتی یک زن و شوهر بر سر خرج‌کردِ درآمدِ خانوار اختلافِ منافع دارند، قطعِ رابطۀ جنسی میانِ آن‌ها کمکی به برطرف شدنِ آن اختلافِ منافع نمی‌کند. اما ظاهراً کمی که مسأله پیچیده می‌شود، همان عقلِ بشری به‌سادگی می‌تواند به این حکم برسد که وقتی دو حکومت با هم سر یک مسأله سیاسی و امنیتی اختلافِ منافع دارند که بالقوه می تواند به جنگ میانِ آن دو بینجامد، قطعِ روابطِ اقتصادی میانِ اتباعِ آن دو حکومت می‌تواند از آن جنگِ محتمل جلوگیری کند.

بدیهی نامیدنِ یک گزاره آن را تبدیل به دلیل نمی‌کند.

 

مؤثر بودن معیاری ناقص است

معیاری که دانشمندانِ علومِ سیاسی عموماً با آن موفقیت یا عدمِ‌موفقیتِ سیاستِ تحریم را ارزیابی می‌کنند، مقایسۀ نتایجِ سیاستِ تحریم با اهدافِ از پیش ‌اعلام‌شدۀ سیاست‌گذار است. این یک معیارِ ناقص است و برایِ توجیهِ تحدیدِ آزادیِ انسان‌ها توسطِ حکومت‌ها مطلقاً ناکافی است. قضاوتِ درست زمانی می‌تواند صورت بگیرد که هزینه‌ای -در قالبِ تضییعِ حقوق و آسیب به دیگران- که با اعمالِ سیاستِ تحریم از آن جلوگیری می‌شود با هزینه‌‌ای که اعمالِ سیاستِ تحریم به بار می‌آورد با هم مقایسه شوند. صرفِ مقایسۀ نتیجۀ واقعیِ سیاستِ تحریم با آن هدفی که در ذهنِ سیاست‌گذار بوده است، مطلقاً کافی نیست. اما ظاهراً به علتِ این‌که اقتصاددانان به مبحثِ سیاستِ تحریم علاقمند نبوده اند، چنان مطالعاتی انجام نشده است. به عنوانِ مثال، یکی از سیاست‌هایِ تحریم که به بیانِ عالمانِ سیاسی مؤثر و موفقیت‌‌آمیز بوده است، سیاستِ تحریمِ اقتصادیِ عراق است. از این جهت مؤثر بوده است که به هدفِ تعیین‌شده و از پیش‌اعلام شدۀ خود رسیده است که همانا مهارِ حکومتِ عراق از تجاوز به همسایگان‌اش و ارتکابِ قتلِ عام در مرزهایِ کشورِ خود با استفاده از سلاح‌هایِ کشتارِ جمعی بود. قضاوت در بارۀ این تحریم زمانی می‌تواند به‌درستی انجام شود که بتوان هزینۀ انتظاریِ این سیاست (شاملِ هزینۀ جانی و مالی‌ای که متوجهِ مردمِ عراق می‌‌کند) و هزینۀ انتظاریِ عدمِ وضعِ این تحریم (از جمله شاملِ هزینۀ جانی و مالی‌ای در نتیجۀ تجاوزِ حکومتِ صدام حسین متوجهِ قربانیانِ سلاح‌هایِ او می‌کند) با هم مقایسه شوند.

 

سیاست را با نتایجِ آن قضاوت می‌کنند و نه با نیتِ سیاست‌گذار

سیاست‌گذاران عموماً آدم‌هایِ شریری نیستند، و در میانِ‌شان آن‌هایی که از سیاستِ تحریمِ اقتصادی برایِ جلوگیری از جنگ دفاع می‌کنند، شریرانه قصدِ زمینه‌سازی برایِ جنگ ندارند، بلکه غالباً صادقانه نیتِ جلوگیری از جنگ را دارند که شرِ بزرگ‌تر است. اما نیتِ خیرِ سیاستگذاران را نمی‌توان به عنوانِ توجیهِ تحدیدِ آزادی ارائه کرد. اصولاً این پیامدهایِ واقعی است که معیارِ سنجشِ سیاست‌ها است، نه نیتِ سیاست‌گذاران.

 

این گوی و این میدان

نگارنده تاکنون یک استدلالِ واقع‌گرایانه و قانع‌کننده‌ در تأییدِ تحریم‌هایِ اقتصادی کنونی علیهِ ایران که صرفاً متکی بر شهودِ سیاسیِ گوینده نباشد، نیافته است.  آخرین یافتۀ علمایِ علمِ سیاست * این است که تحریمِ اقتصادی در ۳۴ درصد موارد به کار گرفته شده مؤثر بوده است، مطابقِ همان معیارِ ناقصِ علمایِ سیاسی، و عمدتاً در مواردی که سیاستگذار متواضعانه برایِ خود تعیین‌ِ هدف کرده است. یافتۀ دیگر این است که تحریم‌هایِ اقتصادی گزینۀ بدل از جنگ نیستند.

موضعِ اصولیِ نگارنده، چراغِ آزادی و بنیادِ اطلس مخالفت با تحریم‌هایِ اقتصادی است.

 

Economic Sanctions Reconsidered, ۳rd edition. Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. November 2007 • ۲۳۳ pp.

 

 


کلیدواژه ها

نظرات شما

 
  1. ادیب عزیزی says:

    این سر مقاله در پاراگراف دوم مخدوش و متناقض است و همین مسئله ادامۀ خواندنش را منتفی می گرداند. من البته اعتقادی به «حقوقِ قائم بالذات انسان» ندارم، اما اگر بپذیریم که: «این انسان است که حقوقِ قائم بالذات دارد»، به تبع آن «حکومت» نیز «حقوقِ قائم بالذات» خواهد داشت! چون «حکومت» چیزی نیست جز تبلور ارادۀ انسان، یا انسانها! چه به شکل فرد انسان و چه به شکل جمع انسانی، یعنی حکومت ها موجودیتی جدای از موجودیت آدمها ندارند. تصمیماتی که از دل حکومت ها بیرون می آید، یا به طور مستقیم، تصمیم و ارادۀ یک فرد است، یا به طور غیر مستقیم، تصمیم و ارادۀ تک تک افراد است که در یک «جمع آراء» به اکثریت رسیده اند. در هر حال تصمیم حکومت، یک تصمیم انسانی است و هر حقوقی که به خود انسان مترتب باشد به تبلور ارادۀ او در حکومت نیز مترتب خواهد بود.

    • رضا انصاری - سردبیر says:

      برایِ شما بحث تکراری‌ است جناب عزیزی، ولی تکرارش ضرر ندارد.
      حق/ آزادی مفهومِ پسااجتماعی است. مفهوم است؛ یعنی اگر کالبد انسان را بشکافید، چیزی به نام حق پیدا نمی‌کنید. و پسااجتماعی است، یعنی اگر شما تنها انسانی بودید که در کره ارض زندگی می‌کرد، چنین مفهومی اصلاً وجود نمی‌داشت.
      حق از جنس «است» نیست، که شما بگویید من گشتم در طبیعت نبود، از جنس «باید» است؛ «بایدی» که متوجه انسان است در رابطه‌اش به انسانِ دیگر.
      حقِ ادیب عزیزی به پیراهنی که مال اواست و به تن دارد یعنی هیچ انسانِ دیگر «نباید» آن را از تنِ او به زور در آورد. به این معنا نیست که جایی در کالبد ادیب عزیزی ، مثلاً زیر پوستِ پیشانی‌اش نوشته شده است که آن پیراهن حقِ ادیبِ عزیزی است.
      این اصل که «هر کسی آزاد است هر کاری که می‌خواهد بکند، تا جایی که انکارِ آزادیِ برابرِ دیگری نباشد» اصلی است ما لیبرال‌ها پیشنهاد می کنیم که که انسان‌ها روبطِ بینِ خودشان را در اجتماعِ انسانی بر اساسِ آن تنظیم کنند.
      اتفاقاً این بینش منحصراً لیبرال است که حکومت را یک کلِ واحد نمی‌بیند، سیاستمدارها را فردِ انسان می‌بیند که مثلِ بقیه آدم‌هایِ کوچه و بازار پی‌جویِ منافعِ خودش است در عینِ حال مثلِ آن‌ها خیرخواهی، دلاوری، اخلاق و شجاعت و حسادت و کینه و … هم دارد یا ندارد.
      سیاستمدارِ هم نسبت به پیراهنِ تن اش حق دارد، مثلِ ادیبِ عزیزی. کسی انکار نکرده است سیاستمدار انسان نیست و حقوقِ انسانی ندارد.
      بینش لیبرال این است که سیاستمدارِ برگزیده «تبلور» خیر عمومی نیست. و حکومت، یعنی یک نهاد که سیاستمدارها آن را می‌گردانند، از آسمان به زمین نازل نشده است، برآمده از انسان‌ها است، اما هم‌ارزِ انسان نیست.
      سیاستمدار برگزیده و در قدرت حق دارد پیراهنِ قرمز بپوشد، همچنان که ادیب عزیزی، اما وقتی سیاستمدارِ در قدرت فرمان صادر کند که همۀ دیگران باید پیراهنِ قرمز بپوشند، اعمالِ حق نمی‌کند، تجاوزِ به حق می‌کند.

نظر شما چیست؟