دیدگاه

چند پرسش از مخالفان تحریم‌ها

♦ مجید محمدی | جمعه, ۱م شهریور, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

دیروز موضعِ چراغِ آزادی در مخالفت با تحریم‌هایِ اقتصادی ارائه شد (موضعِ لیبرال این است: توجیهِ تحریمِ اقتصادی هنوز ارائه نشده است)، و نقدی بر موضعِ مخالفانِ تحریم منتشر کردیم (تحریم و لیبرالیسم: کمربندها را ببندید، اتوبوسی که باید ترمز کند). آنچه در پی می‌آید نقدِ دیگری است بر مخالفت با تحریم. از نقدِ مخالفان استقبال می‌کنیم.

 

***

 

مجید محمدیمهم ترین دلایل مخالفان تحریم‌ها نه تاثیر اندک آنها در تعلیق غنی سازی هسته‌ای یا قدرت گیری بیشتر افراطی‌ها یا اخلال در فرایند دمکراتیزاسیون در ایران بلکه ۱) تحمیل رنج و درد بر مردم ایران و ۲) تضاد آنها با حقوق بنیادی شهروندان کشور تحریم کننده مبنی بر تجارت آزاد است.

شواهد کثیره‌ای نشان می دهند که رنج و درد مردم ایران نه ناشی از تحریم‌ها بلکه ناشی از سیاست‌های حکومت و عدم شایستگی مقامات است. یکی از سخنگویان جنبش “نه به تحریم” در ایران می گوید: “همه‌ی نگرانی من این است که فکر کنیم مشکلات ما به ‌ویژه مشکلات اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. در حالی که تحریم‌ها از سال ۹۱ شروع شد؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی کشور یا افزایش تورم از اواخر دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۸۷ آغاز شد.” (سعید لیلاز، ایسنا ۳۰ مرداد ۱۳۹۲)

فرض کنیم که چنین شواهدی وجود ندارند و تحریم‌ها عامل اصلی ایجاد رنج و درد برای شهروندان ایرانی هستند. با این فرض می توان دو پرسش‌ زیر را از مخالفان تحریم‌ها پرسید:

حق اعتراض
فرض مخالفان تحریم و در عین حال مخالفان جمهوری اسلامی این است که رفتار دولت ایران را باید بدون تحمیل رنج بر شهروندان ایرانی تغییر داد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ با معیار ایجاد فشار بدون رنج ودرد حق هر گونه کنش جمعی از ایرانیان سلب می شود. به عنوان نمونه، حق اعتصاب از حقوقی است که برای دیگران رنج ودرد ایجاد می کند. اعتصاب در بخش خصوصی می تواند به بیکاری بسیاری از کارگران و عدم ارائه‌ی برخی خدمات ضروری بیانجامد. همچنین اعتصاب می تواند خدمات عمومی را مختل سازد و با همین منطق باید همه‌ی کارکنان بخش عمومی را از اقدام به آن بازداشت.

اگر خلبانان، رانندگان اتوبوس و قطار و کامیون، پزشکان و پرستاران و دیگر اعضای کادر پزشکی و پیراپزشکی، کارگران پالایشگاه‌ها، پلیس، آتش نشانان و مانند آنها اعتصاب کنند تصور این که بر عده‌ای رنج و درد وارد می شود دور از ذهن نیست بلکه بسیار محتمل است. آیا می شود به بهانه‌ی ایجاد رنج و درد برای برخی از شهروندان حق اعتصاب را از کارکنان بخش عمومی گرفت؟ آیا مخالفان تحریم‌ها حاضرند با همین استدلال حق اعتصاب را از افراد و اتحادیه‌ها سلب کنند؟

 

تحریم‌ها و حقوق بشر
برخی مخالفان تحریم‌ها می گویند تحریم‌های نفتی و بانکی ناقض حقوق بشرند. از کدام مواد منشور حقوق بشر می توان نقض حقوق بشر را نتیجه گرفت؟ اگر کسی در خیابان به غذا و دارو احتیاج داشته باشد و رهگذران و صاحبان خانه‌ها یا همسایگان به او این دارو یا غذا را ندهند آیا این افراد مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند؟ آیا کشورهای دیگر همانند دولت متبوع خود فرد در برابر سعادت و رفاه وی مسئولیت دارند؟

برخی تحریم‌ها را نه ناقض حقوق بشر بلکه ناقض حقوق اساسی انسان‌ها دانسته اند چون احتمالا بدین نکته واقف‌اند که نمی توان نفی تحریم را از اصول منشور حقوق بشر بیرون کشید. حقوق اساسی بدون قید و شرط در جامعه‌ی بشری وجود ندارد. حقوق اساسی در چارچوب دولت- ملت‌ها تعین پیدا می کند. تحریم‌ها حقوق اساسی ایرانیان را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نقض می کنند یا بر اساس حقوق اساسی مندرج در حقوق اساسی ایالات متحده؟

در بحث حقوق بشر دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد: نقض حقوق بشر که مشخص است ناقض آن مسئولیت دارد و باید راهی برای پیگرد قانونی آن پیدا کرد، و عدم استیفای حقوق بشر (مثل حق سرپناه، دسترسی به غذا و دارو یا اشتغال). در این دسته‌ی دوم تنها کسانی را می توان مسئول دانست که از آنها انتظار کمک می رود مثل والدین فرد یا دولت متبوع. آیا می توان دولت ژاپن را مسئول جبران خسارت بیکاری مردم بومی در آفریقای جنوبی یا زیمبابوه تلقی کرد و عدم دخالت این کشور را ناقض حقوق بشر دانست؟

اکنون به سراغ بخش دوم دلایل علیه تحریم‌ها در سمت کشورهای تحریم کننده برویم.

 

حقوقی که نقض می شوند
اصل در دنیای واقع بر تجارت آزاد است. تجارت آزاد یک حق است که نقض آن دلیل می خواهد. اما شهروندان برای تجارت آزاد به امنیت راه‌ها و بنادر و فرودگاه‌ها و آسمان کشورها و فضای عمومی نیاز دارند. یک گروه سارق دریایی در دریای سرخ می تواند تجارت دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند و خلیج فارس را به مخاطره بیندازد. اگر کشوری مثل سومالی (با فرض داشتن دولتی مستقر که فعلا جایش خالی است) حامی این دزدهای دریایی باشد طبعا آن کشور مخل تجارت آزاد خواهد بود. برای برخورد با آن کشور راه‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها اعزام نیروی نظامی و دیگری تحریم نظامی و اقتصادی آن است. اگر کشورهایی که به تجارت در آن منطقه مشغول هستند نخواهند دست به سلاح ببرند (که تبعات سنگینی دارد) طبعا اذهان سیاستمداران آنها به سوی تحریم متمایل می شود تا آن کشور تحت فشار از اخلال در تجارت بین المللی دست بردارد.

بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها، شنود تلفن برخی شهروندان، و اموری مانند اینها به روشنی ناقض حقوق شهروندان است اما عقل اقتضا می کند که برای پیشگیری از شر بزرگ تر (انفجار یا دزدیده شدن هواپیما یا عملیات تروریستی) دولت به طور محدود و در حد ضرورت و تحت نظارت قوای مققنه و قضاییه چنین کارهایی را انجام دهد. اکنون از مخالفان تحریم‌ها می توان پرسید میان امنیت و تجارت آزاد به طور کلی کدام یک را اولویت می دهند؟ آنها تا کجا حاضرند محدودیت تجارت را به خاطر حفظ امنیت برای خود تجارت بپذیرند؟

 

اولویت امنیت بر تجارت آزاد
دولتی که تحریم می کند آشکارا حق شهروندان خود را برای تجارت آزاد نقض می کند اما این نقض برای خیر بزرگ تری به نام امنیت است. نقض آزادی شهروندان دلیل می خواهد و بهترین دلیل امنیت خود آنهاست. ممکن است کشوری بخواهد از شرکت‌های کشور دیگر سلاح شیمیایی یا میکربی یا تجهیزات ساخت بمب اتمی بخرد اما اگر آن کشور سابقه‌ای طولانی در کشتار جمعی یا نقض حقوق بشر شهروندان خود و دیگر کشورها داشته باشد یا کشوری را به حذف تهدید کرده باشد در اینجا دولت با نقض حقوق گروهی از شهروندان خود در تجارت با کشور دیگر شهروندان خود و دیگر کشورها را از مخاطرات امنیتی مصون می دارد. بزرگ ترین مسئولت دولت که لیبرال‌ها بر آن توافق دارند تامین امنیت است اگر شهروندان و بخش خصوصی نتوانند آن را تامین کنند.

دولت جمهوری اسلامی در ۳۵ سال اخیر نشان داده که آمادگی کشتار جمعی، حملات تروریستی در خارج و داخل کشور و حمایت از گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف عالم را دارد. در دوران جنگ (من سه بار به عنوان رزمنده‌ی داوطلب به جنگ ایران و عراق رفته‌ام) سربازان و داوطلبان ایرانی مکررا به من از جنایات جنگی که خود شاهد بوده‌اند (مثل کشتن اسرا) گزارش داده‌اند اما حکومت جمهوری اسلامی با این جنایات برخورد نکرده است (جنایات ارتش صدام این جنایات را توجیه نمی کند). کسانی که رفتار این دولت را در ۳۵ سال گذشته دنبال کرده‌اند به خوبی می توانند شهادت دهند که این دولت به قوانین بین المللی و مجامع جهانی پای بند نیست.

چنین دولتی طبعا برای کسب سلاح اتمی یا ظرفیت‌های کسب سلاح اتمی قابل اعتماد نیست و عقلای عالم ابزارهای لازم را برای این کار در اختیار آن نمی گذارند. اگر این دولت توانست از طرق غیر قانونی برخی ابزارهای لازم را برای زمینه سازی تولید سلاح اتمی به دست آورد دیگر کشورها راهی بجز تحت فشار گذاردن آن برای رها کردن برنامه‌ی اتمی ندارند. آیا کسانی که به تجارت آزاد اعتقاد دارند میان مخاطرات امنیتی ناشی از رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی و تحریم‌ها (بد و بدتر) کدام یک را ترجیح می دهند؟


کلیدواژه ها

نظرات شما

 
  1. ادیب عزیزی says:

    استدلال های آقای دکتر محمدی در این مقاله، تناقضات تفکر لیبرالیسم را بیش از پیش آشکار می کند. چون دعوای کهنۀ سوسیالیسم و لیبرالیسم در پاسخ به این سوال نهفته است که به راستی چه اراده ای صلاحیت دارد تا خیر و شر انسان را تشخیص دهد؟! ارادۀ فردیِ خودِ انسان؟ یا اراده ای که از جمع ناشی می شود، و در قالب حکومت تبلور دارد؟!

  2. یکنفر says:

    این تحریم ها اساسا” مردم را هدف گرفته تا ایرانیان بقدری زیر این دو پرس حکومت فاسد و فشار بیگانه ضعیف شوند که فرصت مناسب برای دخالت نظامی و تجزیه ایران فراهم شود. در زمان همین تحریم ها بود که خاوری اموالش را به کانادا برد و یا سایر دزدان در سمت مدیران عامل با پول هایی که از ایران خارج کردند(پول مردم ایران )تابعیت گرفتند . واقعیت این است که هیچگاه جنایتکاران بنام و معروف هم تحت کوچکترین فشاری نبوده اند… درعوض همه چیز با تحریم توجیه میشود اعدام، فشار و فضای امنیتی، گرانی و تورم و….

نظر شما چیست؟