بازخوانی یک ایده
توزیعِ مردمیِ ثروتِ نفت
♦ رضا انصاری | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹
از بدوِ کشفِ نفت در مسجد سلیمان، منابعِ نفتِ ایران یک ثروت عمومی در نظر گرفته شده و درآمدهایِ حاصل از آن به خزانهیِ دولتها ریخته شده است. حتی ملّی شدنِ صنعتِ نفت در زمانِ دکتر محمدِ مصدق نیز این امر را دگرگون نکرد؛ انقلابِ پنجاه و هفت نیز چنین پیامدی نداشت. درآمدهایِ نفتی به خزانهیِ دولتها واریز میشده است، تا دولتها، چه مردمی و چه غیرِمردمی، آن را حسبِ صلاحدیدِ سیاستمدارانِ حاکم هزینه کنند. در ایران عموماً حاکمیتِ دولتِ ملّی بر صنعتِ نفت و درآمدهایِ آن حداکثر شکلِ ممکنِ تحقّقِ مردمی شدنِ ثروتِ عمومیِ نفت پنداشته میشده است.
در نهمین دورهیِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری اسلامی ایران، مهمترین محورِ برنامههایِ مهدیِ کروبی، یکی از هشت نامزدِ آن انتخابات، پرداختِ ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ایرانی بود. مهدیِ کروبی اعلام کرد که در «طرحِ پنجاه تومانی» خود، بی آن که به ترکیبِ یارانههایِ غیرنقدی دست بزند، تنها با حذفِ مفرّهایِ اسرافِ در بودجهیِ دولت، امری که مدعی بود به واسطهیِ سالها سابقهیِ نمایندگیاش در مجلسِ شورا به آنها آگاهیِ تامّ دارد، خواهد توانست منابعِ ریالیِ لازم برایِ پرداختِ مبلغِ ماهانهیِ وعدهدادهشده به هر ایرانی را فراهم کند. گرچه وعدهیِ انتخاباتیِ کروبی در آن دوره بیش از پنج میلیون رأی برایِ او به ارمغان آورد، اما این طرح با استقبالِ اقتصاددانان و عامّهیِ روشنفکران مواجه نشد؛ آشکار بود که فراهم آوردنِ منابعِ این طرح بدونِ تغییرِ مسیر دادنِ درآمدهایِ نفتی از دولت به مردم و یا حتی حذفِ یارانههایِ غیرنقدی و نقدی نمودنِ آنها، امری ناممکن است. اقتصاددانان و روشنفکران عموماً آن طرح را وعده و وعید انتخاباتیِ بیپایهای تشخیص دادند.
اما نهایتاً محمودِ احمدینژاد با شعارِ رقیبِ «آوردنِ پولِ نفت به سفرهیِ مردم» پیروزِ انتخاباتِ نهم شد. قدرت گرفتنِ سیاستورزیِ پوپولیستی با اتکا به وعدههایِ نفتی در انتخابات روشنفکران و کوششگرانِ دموکراسیخواه را به تکاپو انداخت تا بیش از پیش در رابطهیِ نفت و سیاست دقیق شوند.
در شهریور ماهِ ۸۵، میزگردی با عنوانِ «بررسیِ نقشِ نفت در اقتصادِ سیاسی» از طرفِ سازمانِ دانشآموختگانِ ایران اسلامی برگزار شد. دو سخنرانِ آن میزگرد عباسِ عبدی و موسی غنینژاد بودند. در آن میزگرد، دکترِ غنینژاد از بیمهریِ روشنفکران نسبت به طرحِ کروبی سخن گفت و دفاعی از توزیعِ درآمدِ نفت میانِ مردم ارائه کرد. عباسِ عبدی نیز ساخت جامعه ایران را متاثر از نفت دانست، مهمترین آسیب آن را وابستگی مردم به حکومت برشمرد، و توزیعِ مستقیمِ درآمد نفت بین مردم را موجبِ یک دگرگونیِ مطلوب در این رابطه دانست.
بعد از آن میزگرد، ایدهیِ توزیعِ مستقیمِ درآمدهایِ نفتی بیش از پیش کاویده شد؛ عباسِ عبدی پیگیرانه جوانبِ امر را در نوشتههایِ خود بررسی کرد ، محمدصادق الحسینی «مانیفست در دفاع از توزیع مستقیم درآمد نفت» را انتشار داد ، مسعود نیلی و عباسِ عبدی در مناظرهای مفصّل در روزنامهیِ شرق جزئیاتِ فنیِ اجرایِ چنین برنامهای را به گفتگو نشستند ، … اما نهایتاً این کوششهایِ فکری در قالبِ برنامهای که دکتر مسعود نیلی تدوین کرد، به واسطهیِ عباس عبدی، به کارزارِ انتخاباتیِ مهدیِ کروبی برایِ انتخاباتِ سال ۸۸ وارد شد. علاوه بر واقعی شدنِ قیمتهایِ فراوردههایِ نفتی برایِ مصرفکنندهیِ داخلی که در طرحِ هدفمندسازیِ یارانههایِ دولتِ احمدینژاد هم وجود دارد، طرحِ دکتر نیلی فوایدی از منظرِ اقتصادِ سیاسی نیز داشت. در این طرح تأسیسِ یک نهادِ نفتیِ جدید، در قالبِ شرکتِ سهامی یا صندوقِ عمومی، پیشبینی شده بود تا دولت نفتِ خامِ غیرصادراتیِ خود را با قیمتِ غیرواقعی پایین در اختیارِ آن قرار دهد و این گونه این رانت از دولت به یک نهادِ مستقلِ تحتِ نظرِ مردم منتقل شود. برایِ حفظِ استقلالِ نسبی و ثباتِ مدیریتیِ نهادِ جدید، طراحِ این طرح گنجاندنِ قیودی در اساسنامهیِ این نهادِ را پیشنهاد میکرد از جمله مثلاً این که عزلِ اعضایِ هیأت مدیره منوط به رأیِ دوسومی مجمعِ عمومی باشد؛ مجمعِ عمومیای که خود متشکل از نمایندگانِ مجلس بود. این طرح البته از یک طرحِ ایدهآل که همزمان هم شاملِ واقعی شدنِ نهاییِ قیمتها باشد و هم اصلاحکنندهیِ تمامعیارِ رابطهیِ مالیِ مردم و حکومت، فاصله داشت؛ (۱) حفظِ قیمتِ پایینتر از واقعِ نفتِ خام در رابطهیِ مالیِ دولت و نهادِ جدید (انتقالِ رانت از دولت به یک شرکتِ معظمِ عمومی به جایِ از بین بردنِ آن) و (۲) حفظِ بهرهمندیِ تامّ دولت از درآمدهایِ صادراتِ نفتِ خام و جدا کردنِ حسابِ درآمدهایِ نفتِ صادراتی از درآمدهایِ نهادِ جدید (حداقل در آغازِ راه) و (۳) تعیینِ مجلسِ شورایِ اسلامیِ فیلترشده توسطِ شورایِ نگهبان به عنوانِ مجمعِ عمومیِ شرکتِ جدید از جمله نقاطِ غیرِایدهآلِ این طرح بود. البته طرّاح عملگرایانه کوشیده بود تا طرحِ خود را متناسب با ظرفیتهایِ سیاسیِ جمهوریِ اسلامی طراحی کند. با این همه، به باور نگارنده، اعلامِ آخر شدنِ مهدیِ کروبی در انتخاباتِ مناقشهبرانگیزِ سالِ ۸۸ نشان داد که حتی کوششی محتاطانه در جهتِ از بین بردنِ استقلالِ مالیِ حکومت از مردم نیز فراتر از ظرفیتهایِ سیاسیِ جمهوریِ اسلامی است.
اینک چند ماه است که «لایحهیِ هدفمند کردنِ یارانهها» در کش و قوس میانِ دولتِ احمدینژاد و مجلس، و با وساطتِ عالیترین مقامِ جمهوریِ اسلامی، تبدیل به قانون شده است، و حداکثر از نیمهیِ دوم سال ۸۹ به اجرا در خواهد آمد. با اجرایِ این قانون، قیمت کالاهایِ یارانهای واقعی خواهد شد، و دولت بی آن که تعهدِ مبلغِ مشخصی را به مردم داده باشد، وعده داده است که تنها «بخشی» از درآمدهایِ حاصل از حذفِ یارانههایِ غیرِنقدی را به «بخشی» از خانوارها بپردازد؛ تعیینِ خانوارهایِ مستحقِ دریافتِ یارانهیِ نقدی هم تماماً در اختیارِ دولت خواهد بود!
بنابراین سرانجام قیمتها واقعی خواهد شد و به تبعِ آن تصمیماتِ مصرفیِ خانوارها از منظرِ اقتصادِ خُرد بهینه خواهد شد، اما از منظرِ اقتصادِ سیاسی رابطهیِ مردم و حکومت به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد، و مردم بی آن که برخوردارِ از حقّی باشند مجبور خواهند بود برایِ جبرانِ گوشهای از افزایشِ مخارجِ خود بیش از پیش دست به دامانِ دولت شوند؛ کوتهسخن این که مردم فرودستتر و دولت فرادستتر خواهند شد.
حوادثِ پس از انتخاباتِ ۸۸ برخورداریِ حکومتِ غیردموکراتیکِ ایران از درآمدهایِ نفتی را تبدیل به دغدغهای حادتر و بزرگتر از گذشته کرده است.
مصاحبه با آقایِ دکتر جمشیدِ اسدی، استادِ دانشگاهِ امریکنِ پاریس، در بابِ وجوهِ مختلفِ ارتباطِ نفت با اقتصاد و سیاست در ایران و راههایِ ممکن برایِ مدیریتِ صنعت نفت و نیز توزیعِ مردمیِ درآمدهایِ آن کوششِ کوچکی است برایِ اندیشیدنِ مجدد در بابِ این مسالهیِ مهمِ ایرانی.
چراغ آزادی مراتبِ قدردانیِ خود را از آقایِ دکتر اسدی بابتِ قبولِ دعوت برایِ این مصاحبه و نیز از سعید قاسمینژاد، همکارِ چراغِ آزادی، که این مصاحبه را در پاریس اجرا کرد، اعلام میدارد.
مصاحبه تکمیلی دوم با دکتر جمشید اسدی
مقاله برتر
