دیدگاه

نقض حاکمیت قانون و آسیب‌هایش

♦ مجید محمدی | سه شنبه, ۲م مهر, ۱۳۹۲

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

majid mohammadiنقض قانون و عدم رعایت آن در صورتی که قانون مصوب نمایندگان واقعی مردم (انتخاب شده در انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی) باشد و فرایند قانونگذاری به درستی دنبال شده باشد نه تنها اخلاقا ناپسند و قانونا جرم و تخلف است بلکه در دنیای عمل نیز به ضرر آحاد جامعه است. وقتی از انتخابات آزاد، سالم و رقابتی سخن می گوییم انتخاباتی را در نظر داریم که زن و مرد، همجنسگرا و غیر همجنسگرا، فقیر و ثروتمند، افرادی از همه‌ی قومیت‌ها و مذاهب و نژادها در آن رای مساوی دارند و می توانند خود را نامزد کرده و انتخاب شوند. بنابر این نقض قوانین مصوب در نظام‌های مردسالار، سرمایه سالار، دین سالار، و نژاد سالار را که فقط گروه خاصی حق رای دادن و انتخاب شدن دارند و مایه‌ی تحکیم قدرت این گروه‌هاست نه تنها مجاز بلکه اخلاقی است.

حتی در بازترین و دمکراتیک ترین جوامع نیز امکان تصویب قوانین ناعادلانه وجود دارد اما اگر راه‌های چالش این قوانین در حوزه‌ی عمومی از طریق بیان، سازماندهی، اعتراض عمومی، شکایت به قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، جمع آوری امضا برای همه پرسی و شرکت در انتخابات برای کسب قدرت و تغییر آن قوانین باز باشد نقض آن قوانین اخلاقی نیست. دمکراسی‌ها کامل نیستند اما تا جایی که امکان تصحیح را فراهم کنند (نه ضرورتا تغییر بر حسب اراده‌ی یک گروه خاص) نظام هایی با کمترین مشکل خواهند بود.

حتی عقل حکم می کند که رعایت آن دسته از قوانین مصوب در رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی که متوجه به تحکیم قدرت و افزایش ثروت و تداوم امتیازات قشر حاکم نیست بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است (در انتخاب بد و بدتر). نقض قانون آسیب‌ها و خسارات جامعه را که بعضا قابل پیشگیری هستند تشدید می کند.
 
چرا می میرند؟ چرا خسارت می بینند؟ چرا زجر می کشند؟
برای روشن شدن این ادعا کافی است به مواردی از هزینه‌هایی که امروز جامعه‌ی ایران برای نقض قانون، خواه توسط حکومت و خواه توسط تک تک شهروندان، می پردازد یعنی مرگ و بیماری، خسارت و رنج نگاهی بیندازیم. این موارد نقض قانون از چهار قلمرو اصلی ثروت و دارایی جامعه و شهروندان یعنی خودرو، مسکن، محیط زیست، و نیروی انسانی گرفته شده‌اند.
 
1- خودرو: مقررات رانندگی، معاینه‌ی فنی و استاندارد
بنا به گفته‌ی رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور “در ۵ ماهه نخست امسال پلیس با ۷ میلیون و ۴۲۷ هزار تخلف در حوزه برون شهری برخورد کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۷ درصد افزایش داشته است… طی این مدت راهور ناجا با ۱۵ میلیون فقره تخلفات رانندگی در حوزه درون شهری نیز برخورد قانونی داشته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد… پلیس در مجموع حوزه درون و برون شهری، با ۲۲ میلیون تخلف رانندگی برخورد کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲٫۷ رشد داشته است.” (سرهنگ احمد کرمی اسد، فارس ۲ شهریور ۱۳۹۲)

اگر این رقم را به ۱۲ ماه سال بسط دهیم با حدود ۵۳ میلیون تخلف رانندگی ثبت شده در سال ۱۳۹۲ مواجه خواهیم بود. با توجه به وجود حدود ۱۴ میلیون دستگاه اتومبیل شخصی در ایران به متوسط حدود ۴ تخلف رانندگی ثبت شده توسط پلیس برای هر اتومبیل خواهیم رسید. با توجه به این که موارد کشف شده درصد بسیار اندکی از تخلفات رانندگی هستند می توان به حدود بیست تا چهل تخلف رانندگی توسط هر اتومبیل (بسته به میزان حضور پلیس در مناطق مختلف) در سال فکر کرد.

نتیجه‌ی این تخلفات به علاوه‌ی وضعیت غیر استاندارد جاده‌ها و خودروها (مثل فقدان کیسه‌ی هوا در برخی خودروهای ساخت داخل یا ضعف بدنه‌ی اتوبوس‌ها و بسادگی آتش گرفتن آنها یا واردات کامیون‌های فاقد استاندارد) و فرار بسیاری از خودروها از معاینه‌ی فنی روتین، نه تنها هرج و مرج در رانندگی (و در نتیجه جنگ اعصاب هر روزه‌ی میلیون‌ها نفر در حین این عمل) و پرداخت دهها و صدها میلیارد تومان جریمه بلکه سالانه حدود ۲۰ هزار کشته در جاده‌ها و صدها هزار مجروح و صدها میلیارد تومان خسارت ناشی از تصادفات است. مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات آثار روانی بلند مدت بر افراد و خانواده‌های آنها می گذارند.
 
2- مسکن: اجاره، کیفیت و محل ساخت و ساز
خانه‌های خالی. در شهر تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد (آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی، مهر ۴ شهریور ۱۳۹۲). اگر قانون بر رابطه‌ی موجر و مستاجر حاکم باشد و افراد قانون را رعایت کنند چرا باید صاحبان خانه‌ها سالانه (با فرض متوسط یک میلیون تومان ارزش اجاره/رهن در ماه) شش هزار میلیار تومان متضرر شوند؟ همانند تخلفات رانندگی، این شهروندان هستند که به موقع اجاره‌ی خود را نمی پردازند، به موفع خانه را تخلیه نمی کنند یا هزینه‌ی تخریب خانه را مسترد نمی کنند که همه تخلف از قانون هستند. قانون در این حوزه اعمال کننده‌ی قراردادهای میان افراد نیست تا آنها با اطمینان به مبادله‌ی خدمات اقدام کنند.

ساخت و ساز در پیرامون خطوط انتقال برق، منابع آب و خطوط لوله گاز. ساخت و ساز و زندگی تا صدها متر فاصله از خطوط انتقال برق موجب بیماری ساکنان در این مناطق می شود. اما در حول و حوش شهرهای بزرگ ایران چنین حریمی رعایت نمی شود و دهها هزار نفر علی رغم عوارض مخرب امواج الکترومغناطیسی در خانه‌هایی که درست در زیر این خطوط یا نزدیک به آنها ساخته شده زندگی و در واقع خودکشی تدریجی می کنند. قوانین به روشنی این عمل را نهی می کنند. اما نه قوه‌ی قضاییه در این مورد اقدامی می کند (چون زمین‌ها دولتی است و ساخت و سازها شاکی خصوصی ندارد و بیرون ریختن افراد از خانه‌های ساخته شده در این زمین‌ها بحران اجتماعی و سیاسی ایجاد می کند) و نه رسانه‌ها به این موضوع می پردازند.

ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها نیز هم موجب کشته شدن صدها نفر در طی سیل‌ها و هم موجب آلودگی آب رودخانه‌هایی شده است که از آب آنها برای نوشیدن استفاده می شود (مثل رودخانه‌هایی که به سد کرج یا لتیان در اطراف تهران می ریزند). در این مورد نیز قوانین روشن هستند اما هم دولت و هم شهروندان آنها را نقض می کنند. بخشی از نقض‌ها نیز مربوط می شود به پروانه‌های غیر قانونی ساخت و سازی که نهادهای عمومی و دولتی بر اساس تقسیم منافع این ساخت و سازها یا فشار نهادهای نظامی صادر می کنند. در باب ساخت و ساز در حریم لوله‌های گاز نیز قوانین مشخصی وجود دارند که متاسفانه نقض می شوند و هزینه‌‌هایی را بر جامعه تحمیل می کنند.

کیفیت پایین ساخت و ساز. عدم رعایت قانون در حوزه‌ی ساخت و ساز هزینه‌های بسیاری را بر تک تک شهروندان کشور تحمیل می کند: “عمر متوسط یک ساختمان در ایران ۳۰ سال است در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم یکصد سال است این آمار و ارقام به این معناست که در ایران برای احداث یک ساختمان سه برابر کشورهای پیشرفته هزینه می‌کنیم.” (رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، فارس ۱۳ شهریور ۱۳۹۲) مقاومت در برابر قوانین ساخت و ساز مشکلات زیست محیطی ناشی از نخاله‌های تخریب و هزینه‌های انسانی بسیاری به دنبال دارد.
 
3- محیط زیست: پاکیزگی
بخش عمده‌ی آلودگی‌های محیط زیستی در ایران ناشی از رفتار حکومت و دولت است (مثل رها سازی پسماندهای کارخانه‌های دولتی و حکومتی در رودخانه‌ها و دریاها، سد سازی‌های بی رویه و بدون مطالعه‌ی پیامدها، انتقال آب به مناطق دیگر، تولید سوخت غیر استاندارد، و جاده سازی در مناطق حفاظت شده) اما شهروندان نیز در این میان مشارکت دارند. کافی است در کوچه و خیابان به اطراف خود نگاه کنید یا در طبیعت و کنار دریاچه‌ها و دامنه‌ی کوه ساعتی قدم بزنید تا چند تن زباله‌ی رها شده توسط شهروندان را به چشم ببینید. این زباله‌های کنترل ناشده محیط طبیعی را غیر قابل زیست می سازد. آلودگی صوتی نیز ناشی از رفتارهای تک تک شهروندان است. در این حیطه نیز قوانین و مقررات مربوطه وجود دارد و مشکل خلا قانون نیست.

در نتیجه‌ی آلودگی‌ها و پارازیت‌ها، انواع بیماری در ایران در حال گسترش است. به عنوان نمونه به گفته‌ی حسین همتی یکی از مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “با توجه به شیوع بیماری سرطان، چاره‌ای جز اختصاص قسمت‌های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی به بیماران مبتلا به سرطان نداریم. بخش‌های ویژه سرطان در بیمارستان‌های تهران هر روز گسترش می‌یابد… سرطان در تهران بیداد می‌ کند.” (مهر ۲۲ شهریور ۱۳۹۲) بنا به گزارش انجمن ملی سرطان ایران روزانه ۱۰۰ نفر و سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در این کشور بر اثر ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست می‌دهند. البته همه‌ی موارد سرطان‌ها را نمی توان به آلودگی‌ها نسبت داد اما بر اساس قانون احتمالات می توان رابطه‌ای میان آنها برقرار کرد.
 
4- نیروی انسانی: بهره وری و حفظ سرمایه‌ها
در محیط دیوانسالاری در ایران میزان ساعت کار مفید بنا به آمارهای مختلف میان یک ربع تا یک ساعت است در حالی که میزان ساعت کار فعال در جوامع توسعه یافته میان ۵ تا ۷ ساعت است. نتیجه‌ی کم کاری کارکنان بخش عمومی و خصوصی (با هر توجیهی که انجام شود) پایین آمدن استانداردهای زندگی در جامعه است. بهره وری اندک از یک سو ناشی از درست تعریف ناشدن شغل و مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری و از سوی دیگر فقدان فرهنگ کاری در میان شاغلان است.

فقدان شایسته سالاری و عدم رعایت قانون در استخدام‌ها (حتی همین قوانین موجود) به فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار فعال از یک سو و قرار گرفتن مدیریت‌ها در اختیار باندها و محافل قدرتمند نیز منجر شده است. ایران در صر کشورهایی قرار گرفته که نیروی متخصص آن به مهاجرت می پردازد.
 

***

 
نقش دولت و شهرداری‌ها در نقض قانون در ایران بسیار مهم تر و موثر تر از افراد و شرکت‌های خصوصی است اما این نقش رافع مسئولیت تک تک شهروندان و نهادهای مدنی نیست. تنها همکاری دولت و نهادهای مدنی می تواند به فرایند قانونگرایی و حاکمیت قانون تسریع بخشد. متاسفانه نهادها و دولت‌هایی که در ایران به دنبال اجرا و حاکمیت قانون بوده‌اند همه کارنامه‌ی ناموفقی دارند، چه خود کوتاهی کرده باشند و چه مراکز دیگر قدرت مثل نهادهای نظامی یا نهادهای غیر انتخابی عامل این عدم موفقیت باشند.

در ۳۵ سال گذشته تنها دولت خاتمی با برنامه‌ی قانونگرایی (حداقل در مواجهه با دیگر قوا و نهاهای مدنی) کار خود را دنبال کرد و به همین دلیل در بسیاری از زمینه‌ها (مثل اشتغال، رشد اقتصادی، قیمت‌ها، سرمایه گذاری، رونق بازار کسب و کار، رونق فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، آموزش و بهداشت) کارنامه‌ی موفق تری نسبت به دولت‌های دیگر بر جای گذاشت.

 

***

 

چراغ آزادی: این مطلب چون دیدگاه های منتشره دیگر در سایت ما نظر نویسنده بوده و بیان نظر چراغ آزادی نیست.


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟