پاسخ به اشمیتز و برنان

در باب ارتقای آزادی

♦ فیلیپ پتیت | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

با بکار بردن اصطلاحاتی که آیزایا برلین زبانزد ساخت، جیسون برنان و دیوید اشمیتز با تصدیقِ تفاوتِ برداشت‌شان از آزادیِ مثبت و منفی نوشته‌یِ خود را آغاز کردند. این دو آزادی مثبت و منفی را این گونه می‌فهمند که شما برای انجام کار الف وقتی هیچ کس با آن مخالف نیست، آزادی منفی دارید، و این مخالفت شاملِ هر مخالفتی می‌شود، و شما برای انجام کارِ الف، دارای آزادی مثبت (یا مؤثر) هستید اگر دارای ظرفیت انجام آن کار باشید؛ و این شامل هر ظرفیتی است که برای آن کار لازم است. آن‌ها این افسانه را مردود می‌شمارند که این دو مفهوم از آزادی با دو مفهوم از کار دولت که به ترتیب جناح راستی و جناح چپی هستند، جفت باشند. بنابراین می‌گویند، این مفاهیم به این طریق جفت نمی‌شود، چرا که اشتباه است، و یا یک فرض “بد” است که وظیفه دولت این باشد که یکی از اشکال آزادی را “به طور مستقیم” ارتقاء دهد. [۱]

علی الظاهر، این فرض در نظرِ این دو نویسنده از این لحاظ غلط است، چون برای دانستن اینکه “آزادی منفی چقدر ارزشمند است” یا “آزادی مثبت چقدر ارزش دارد”، نیاز به انجام بررسی و تحقیق تجربی داریم: ما “نیاز داریم به اینکه از روی صندلی راحتی بلند شویم و به بررسی بپردازیم.” نویسندگانِ آن مقاله می‌پندارند که موفقیت دولت یا جامعه در این است که مردم چقدر از “زندگی مرفه‌تر، سالم‌تر یا شادتر” یا به عبارت ساده‌تر “زندگی بهتر” لذت ببرند. آن طور که من خواندم، آن‌ها بحث می‌کنند که در نتیجه نسبت دادن وظیفه ارتقای مستقیمِ یکی از اشکال آزادی به دولت به لحاظ فلسفی امری گزاف است. این انتساب، تنها می‌تواند بر اساس ادعای قابلِ ابطال و مبتنی بر تجربه‌ای باشد که مداخله‌یِ مستقیم و فعالانه‌یِ دولت در ارتقای چنین آزادی‌ای به زندگیِ بهتر برایِ مردم منتهی می‌شود یا نمی‌شود.

پس آیا این دو دوستِ نویسنده بر این نظر اند که وظیفه دولت، ارتقای زندگی بهتر برای مردم بطور مستقیم است یا ارتقای یک شکل از آزادی؟ شک عمیقی در خصوصِ چنین نقشی برایِ دولت در نوشته‌یِ آن‌ها وجود دارد که با واگذاری چنین وظیفه‌یِ سترگی به دولت مخالفت می‌ورزد: “در جهان واقعی، با قدرت دادن به مسئولین دولتی برای انجام الف تنها می‌توان امید داشت که آن‌ها از این قدرت برای انجام کارِ الف استفاده خواهند کرد، واقعیت این است که قطعِ نظر از این که چه کسی قدرت را در اختیار داشته باشد، شخص صاحبِ قدرت اندکی برایِ انجام کارِ الف انرژی خواهد گذاشت تا ظواهر را حفظ کند و بعد از فراغت از کارِ الف، قدرتِ در اختیارش را برای اهداف شخصیِ خود استفاده خواهد کرد.”

با فرض اینکه آنارشیسم (دولت‌ستیزی) و آشوب‌طلبی موردِ تاییدِ ما نباشد، و کاملاً هم از دولت ناامید نباشیم، آنگاه چه کارکردهایی را احتمالاً به دولت واگذار می‌کنیم؟ پاسخ این سؤال باید بعد از این بحث داده شود که دولت‌ها چند وقت به چند وقت چیزی را قول می‌دهند، یا “ضمانت” می‌کنند، بدون آنکه واقعاً به آن عمل کنند. شکاکیتِ نویسندگان با واقع‌بینی در هم می‌آمیزد: “ما می‌خواهیم دولت تنها تا اندازه‌ای ضمانت انجام کاری را بکند که آن ضمانت قابلِ اتکا باشد.” و چگونه می‌توانیم بفهمیم که به کدام ضمانت عمل می‌کند؟ با کمک تحقیقات تجربی: “ما باید بررسی کنیم که ضمانت‌های حقوقی در دنیای ما تا چه میزان قابلِ اتکا هستند.” [۲]

پس این معلوم می‌کند که ادعای مهمی که برنان و اشمیتز کردند، این است که در واگذاری یک وظیفه یا نقش به دولت شاملِ یک مجموعه از ضمانت‌هایی که او باید متعهد شود، و مجموعه‌ای از سیاست‌ها که باید پیگیری شوند، باید به تجربه تکیه کنیم. و من با این ادعا کاملاً موافقم. از همان ابتدای این کتاب درباره آزادی جمهوری‌خواه که اشمیتز و برنان هم لطف کرده اند و به آن اشاره کرده اند، گفته ام که مشخص شدنِ بهترین سیاست‌ها و نهادها بی شک هم به “بررسی تجربی” بستگی دارد و هم به “این که در تئوری آن سیاست‌ها و نهادها در وضعِ ایده‌آل‌شان چه آثاری خواهند داشت” (پتیت ۱۹۹۷، صفحه ۱). دقیقاً به همین دلیل است که در مقاله‌ای که اخیراً با فرانک لووت منتشر کرده ام که رویکرد جمهوری‌خواهی نوین به موضوعِ آزادی را مرور کرده است، از عنوان فرعیِ “یک برنامه‌یِ پژوهشیِ هنجاری و نهادی” استفاده کرده ایم (لووت و پتیت ۲۰۰۹).
اما با اینکه من به شدت با اشمیتز و برنان موافقم که می‌گویند پروژه سیاست‌گذاری و نهادسازی- و در شکلِ موسع‌تر آن پروژه سیاست‌هایِ هنجاری- می‌بایست با تحقیق تجربی و مدل‌سازی غنا یابد، ولی نمی‌توانم بفهمم چرا آن‌ها فکر می‌کنند این موضوع، بحث فلسفی درباره مزیت‌های پذیرش یکی از دو شکلِ آزادی به عنوانِ دغدغه اولیه دولت را تضعیف می‌کند. نمی‌توانم بفهمم چرا بقیه بحث درباره مزیت‌های سیاسی آزادی منفی و مثبت یا در حقیقت آزادی بعنوان عدم سلطه‌گری که من با سنت فکری جمهوری‌خواهی دیرینه‌ای آنرا مرتبط می‌دانم، قرار نیست ارزشی داشته باشد.
آیا آن‌ها فکر می‌کنند دانش تجربی به تنهایی می‌تواند معلوم کند که دولت بهتر است چه سیاست‌ها یا برنامه‌هایی- به اصطلاح آن‌ها، چه ضمانت‌هایی- را متعهد شود؟ احتمالاً نه، گر چه دانش تجربی قطعاً برای بیان اینکه احتمالاً چه سیاست‌هایی بطور صددرصد قابل اجرا یا امکان پذیر اند ضروری است، و لیکن به ما نمی‌گوید چه سیاست‌هایی خوب و دلخواه هستند. سیاست‌های دلخواه زیرمجموعه‌ای از سیاست‌هایِ قابلِ اجرا و ممکن است، و گر چه ما به تحقیق تجربی نیاز داریم تا بفهمیم که چه چیز امکان‌پذیر است، برای تعیین اینکه بیشتر کدام مورد خاص میان سیاست‌های امکان‌پذیر، دلخواه و خوب هستند به یک معیار هنجاری برای ارزشیابی نیاز داریم.
شاید چیزی که آن‌ها می‌خواهند بگویند این است که ما در ارزیابیِ مطلوبیتِ سیاست‌هایِ دولت یا سیاست‌هایی که به دولت تجویز می‌کنیم باید بکوشیم بدون یک معیار انتزاعیِ واحد درباره فایده و ارزش این سیاست‌ها حسبِ تجربه کسبِ اطلاع کنیم. احتمالا آن چیزی که آن‌ها می‌خواهند بگویند این است که ما می‌توانیم بدون ارجاع به یک مبنا و معیار انتزاعی در بابِ مطلوبیت بگوییم فلان سیاست خوب هست یا نه. همین که سیاستی آزادیِ مثبت یا منفی را ارتقا دهد، یا لااقل احتمال دهیم که خواهد داد، یا احتمال دهیم که زندگی های بهتر برای مردم تامین خواهد کرد، آن سیاست مطلوب است. احتمالا نظر آن‌ها این است که باید حسبِ مورد ارزیابی سیاستی را انجام داد، به عبارت دیگر انکار می‌کنند که وقتی ما می‌گوییم یک سیاست خاص خوب و دلخواه است حتماً باید یک خصیوصیتِ خاص، یا به مجموعه‌ای از خصوصیت‌های مشخص در آن سیاست وجود داشته باشد. [۳]
احتمال دارد ادعای آن‌ها فقط این باشد که هزاران عامل وجود دارد که در سیاست‌گذاری اهمیت دارد و اینکه در ارائه یک سیاست خاص ما می‌توانیم مورد به مورد، درباره اینکه کدام یک از این خصوصیات به نظر مناسب می‌رسد، بحث کینم و هر چیز کلی درباره آزادی را رد کنیم. شاید در نظرِ آن‌ها ارزیابی سیاستی مانندِ ارزیابی هنری است، به این معنی که معمولاً نمی‌توانیم مجموعه‌ای از اصولِ زیبایی‌شناسیک را در کارهایِ هنری‌ای که دوست داریم معرفی کنیم و ممکن است اساساً چنان مجموعه‌ای از اصولِ زیبایی‌شناسیک نداشته باشیم.
این دیدگاه عمل‌گرایانه برای بسیاری از افراد جذابیت‌های فراوانی خواهد داشت اما من فکر می‌کنم دلایل زیادی برای مخالفت با آن وجود دارد. یا حداقل این دیدگاه به قدرِ کافی الزاماتِ ارزیابی‌هایِ سیاستی را تأمین نمی‌کند. وقتی درگیر ارزیابی سیاستی می‌شویم، – در واقعیت یا تصور – با دیگران واردِ چالش می‌شویم در بابِ برداشتِ خود از مزیت‌های نهادها و سیاست‌های پیشنهادیِ خودمان. با فرض اینکه، فقط به یک گروه یا سلیقه یا نظر خاص توجه نداریم، لازمه‌یِ چنین چالشی این است یک مبنای ارزیابی پیدا کنیم که به طور عمومی برای دیگران نیز مفهوم باشد. و دوباره تکرار می‌کنم که این بدان معنی است که ما نیاز داریم به اینکه یک مبنای ارزیابی پیدا کنیم که هم پذیرش همگانی داشته باشد و هم درک مشترک در باب آن وجود داشته باشد و باز این مستلزم آن است که هیج کس آن را بی‌ربط نپندارد و همه مطمئن شده باشند که در نظرِ طرفِ دیگر هم آن معیار بی‌ربط نیست. اگر قرار باشد که همه اعضای جامعه مخاطبِ سیاست‌هایِ توصیه‌شده‌یِ ما باشند، به طورِ ضمنی دعویِ آن داریم که ادله‌یِ له‌ِ طرح های ارائه شده سیاستی ما را هیچ کس نمی‌تواند رد کند، گر چه ممکن است افراد در اهمیت دادن به آن دلایل با هم متفاوت باشند، ولی هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را غیرضروری یا بی‌ربط بداند. این چیزی است که عمومیت ارزیابی و مباحثه سیاسی به آن نیاز دارد.
اگر این گونه باشد هیچ حدی بر شُمارِ ادله‌یِ مویدِ سیاست‌ها نمی‌توان متصور شد. و این دردسر ایجاد می‌کند. چرا؟ به این دلیلِ ساده که هر چه این دلایل در مباحث عمومی متعددتر باشد، نشان می‌دهد که مرتبط بودنِ آن‌ها برایِ بخش‌هایِ مختلفِ جامعه مسلم نیست. به همین دلیل است که چنین فشاری برای یافتن معیارهایِ انتزاعی و مسلم و بی‌مناقشه برایِ ارزیابیِ سیاست‌ها در عرصه‌یِ عمومی وجود دارد. تشکیل یک جامعه بعنوان اجتماعی از سنجش‌های مختلف– که فقط عدد و رقم در آن مهم نیست – بستگی دارد به وجود معیارهایی از این نوع که مردم بتوانند در ارزیابی یک موضوع مورد بحث، اگر چه به طور ناموفق، به نتیجه برسند.

چه ارزش‌ها یا معیارهایی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند؟ معیاری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که اگر سیاستی به یک سازشِ خوب میانِ آدم‌هایِ درگیرِ یک مساله و هماهنگی و نظمِ بیش‌تر منجر شود و آن سیاست بنا به علل مختلف برایِ گروه‌هایِ مختلف مساعد باشد، آنگاه مطلوب است. اما چنین ارزش‌هایی تنها می‌تواند تحت موقعیت‌های تصادفاً نزدیک به هم مناسب باشد. ارزش‌هایی می‌توانند مبنایِ تصمیم‌گیری قرار گیرند که مانند رفاه یا خوشبختی یا برابری یا عدالت و البته آزادی مطلوبیت‌شان موردِ مناقشه نباشد. بحث درباره اینکه چگونه می‌توان ارزش‌هایی از این نوع را درک کرد ناگزیراً به سؤال درباره‌یِ این موضوع مربوط می‌شود که چقدر آن ارزش در ارزیابی سیاست‌ها اهمیت دارد.

اجازه بدهید با اشاره به برخی مشاهدات و توضیحِ چراییِ جذب شدنِ من به مفهوم آزادی به عنوان عدم سلطه‌گری این نوشته را به پایان برسانم. شاید این بهترین راه توضیح دیدگاهم باشد. من فکر می‌کنم که هر ارزشی که بعنوان یک معیار اصلی در ارزشیابی نهادها و برنامه‌های سیاستی مطرح می‌شود، می‌بایست چند قید را برآورده سازد. به طور ایده آل، باید سابقه‌ی تاریخی در فرهنگ جامعه داشته باشد. باید چیزی باشد که احیاناً هیچ کس به طور نظری آن را غیرضروری و بی‌ربط نداند و رد نکند. و باید ارزشی با مفاهیم قابل قبول باشد – قابل قبول، حداقل پس از باز اندیشی – در مجلس قانون‌گذاری و مدیریت دولت.

آزادی به عنوان عدم سلطه‌گری، نوعی از آزادی است که شما از اینکه تحت اراده و خواست فرد دیگر یا سازمان دیگر نیستید لذت می‌بریرد. شما خانم یا آقای خودتان هستید. در شرایط مختص به خودتان زندگی می‌کنید. در اصطلاح لاتین قدیم شما sui juris هستید. این آرمان و آرزو ریشه عمیقی در فرهنگ ما دارد و برحسب ظاهر، احتمالاً هیچ کس ارتباط سیاستی آن را انکار نمی‌کند. یک فرمول خوب در سری رسالات نامه های Cato در قرن هجدهم منتشر شد : “آزادی، زندگی کردن در شرایط خود هر فرد است؛ بردگی، زندگی کردن زیر ترحم محض دیگری”(ترنکارد و گوردون(۱) ۱۹۷۱، جلد۲، صفحه ۲۴۹-۲۵۰).

من فکر می‌کنم ایده آزادی به این مفهوم بسیار جالب است و این که این نوع نگاه به آزادی در دنیایِ معاصر گم شده است، و این تا حدودی به علتِ طرحِ آزادی مثبت و منفی است که انرژی‌ها را مصروفِ خود کرده است. عدمِ سلطه معادل آزادی مثبت نیست، چرا که آن به عدم سلطه‌گری نیاز دارد، هم چنانکه آزادی منفی مستلزم عدم دخالت و مزاحمت است. و معادل آزادی منفی نیست، به دو دلیل. ممکن است شما تابع اراده و خواست کسی باشید و در عین حال، از دخالت و مزاحمت او رنج نبرید، همانگونه که وقتی آن شخص بالای سر شما می‌ایستد، می‌تواند تنها اگر بخواهد دخالتی داشته باشد. و ممکن است بدون پیروی از خواست و اراده آن مداخله‌گر، مورد مزاحمت و دخالت قرار گیرید، با اراده خودتان.

بهرحال، اگر آزادی بعنوان عدم سلطه‌گری مرا مجذوب می‌کند، تنها به خاطر ساختار مفهومی جالب آن نیست. موضوع مهمتر از آن، این است که کار نویددهنده‌ای قرار است درباره شرح و تفصیل مفاهیم سیاستی آن انجام شود. چه می‌شد اگر مجلس و دولت آزادی را بعنوان عدم سلطه گری ارتقا می‌دادند؟ این پرسش اساسی است که من بعنوان برنامه تحقیقاتی جمهوری‌خواهی نوین روی آن فکر می‌کنم و اکنون در وسط بخش اصلی کار است.
نیاز به گفتن نیست، این کار، با تحقیقات و مدل‌سازی تجربی و عملی هدایت می‌شود و روی همین حساب، برنان و اشمیتز هیچ مخالفتی نمی‌توانند داشته باشند. اما آیا هنوز هم فکر می‌کنند این پرسش راهنما، از این نظر که موضوعات سیاستگذاری و تحلیلی را از هم جدا نمی‌کنند، به غلط طرح شده است؟ آن‌ها احتمالاً بر این نظر خواهند بود که من توجه خود را از بحث “درباره چگونگی استفاده از زبان” به بحث درباره “چگونگی استفاده از پلیس” معطوف می‌کنم. بنده مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ آن ها هستم.

فیلیپ پتیت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لارنس اس. راکفلر و استاد علوم انسانی در دانشگاه پرینستون است.

یادداشت‌ها :

۱٫ برنان و اشمیت ارتقای مستقیم و غیرمستقیم یک ارزش را با هم متفاوت می‌دانند. می‌گویند : ارتقای آن، بوسیله‌ی ” چارچوب نهادیِ پایه‌ای”. من نمی‌دانم چه اهمیتی ممکن است برای آن‌ها داشته باشد (پاورقی ۲ را نگاه کنید). ممکن است در کتابشان که من هنوز فرصت نکرده ام بخوانم روشن شده باشد. از آنجایی که ظاهراً آن‌ها نظر خوبی نسبت به ارتقای غیرمستقیم یک ارزش همانند آزادی دارند، اختلاف بین ما نباید زیاد باشد، همانطور که این پاسخ نشان می‌دهد.
۲٫ از آنجا که این نکته بطور مساوی با ارتقای “مستقیم” و “غیرمستقیم” چیزی دلالت می‌کند، من نمی‌فهمم چرا آن تمایز آنقدر برای آن‌ها مهم است ؛ (به پاورقی ۱ نگاه کنید)
۳٫ صورتی افراطیِ پارتیکولاریسم (بررسیِ مورد به مورد) در هر حوزه از ارزیابی می‌گوید احتمالاً هیچ ویژگی وجود ندارد که همیشه موافق با ارزیابی، یا همیشه مخالف آن قلمداد شود. به عبارت دیگر، هیچ ویژگی خوب قابل اطمینان یا بد قابل اطمینان وجود ندارد (برای انتقاد جکسون، پتیت و اسمیت ۱۹۹۹را ببینید). اما آنچه که اشمیتز و برنان از آن حمایت می‌کنند، با در نظر گرفتن عدم پیشنهاد ارائه شده در این موضوع، احتمالاً دیدگاه کمتر رادیکالی خواهد بود.

ارجاعات

Jackson, F., P. Pettit, et al. (1999). Ethical Particularism and Patterns. Particularism. B. Hooker and M. Little.
Lovett, F. and P. Pettit (2009). “Neo-Republicanism: A Normative and Institutional Research Program.” Annual Review of Political Science 12.
Pettit, P. (1997). Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford, Oxford University Press.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟