ارزیابیِ سیاستی

نقش خط مشی پولی در رویارویی با بحران

♦ آنا جی. شوارتز | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مقدمه

مقاله حاضر، ابتدا مروری بر گزارش بانک مرکزی ایالات متحده (Federal Reserve, FED) در زمان مدیریت الن گرینسپن دارد. این گزارش نقش پول در مقابله با شوک‌های اقتصادی فراروی Fed را مورد تأمل قرار داده است. گزارش مذکور قائل به این استدلال می‌باشد؛ که گرچه احتمال دارد شوک‌های اقتصادی به بحران مالی تبدیل شوند، لیکن، این بحران مالی به منصه ظهور نرسیده است. تاکنون Fed در خالی نمودن بازار از مازاد پول، اقدامی جدی به عمل نیاورده است. کوتاهی فوق این واقعیت را در دل خویش دارد که Fed همچنان خط مشی پولی را حائز اهمیت می‌داند.

آن گاه پس از مروری بر گزارش Fed مقاله حاضر به این مهم می‌پردازد که آیا بین خط مشی مذکور Fed و تنزل ارزش معاوضه دلار، رشد عدم توازن جهانی و نقصان توأمان مالیاتی و حساب جاری از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ همچنین ضرورت افزایش میزان ذخایر ملی از طریق مرتفع نمودن کمبود بودجه و تصفیه نمودن کسرهای موجود از تعهدات فاقد پشتوانه مالی (که مربوط به تأمین بهداشت و امنیت اجتماعی هستند) مورد بررسی قرار گرفته است. معذلک نباید از نظر دور داشت، خط مشی پولی چیزی مجزا از خط مشی مالیاتی می‌باشد.
نهایتاً مقاله حاضر با بررسی برخی از ملاحظات راجع به تعیین نرخ تورم که در زمره اهداف Fed است، به پایان می‌رسد.

Fed متناسب با مقتضیات
Fed در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ ـ ۲۰۰۱ نسبت به سال ۲۰۰۰ خط مشی متفاوتی را در پیش گرفت. در واقع با تصور اینکه در سال ۲۰۰۰، رواج کامپیوتر مسائل عدیده‌ای را موجب خواهد شد، تلاش نمود با انباشت گسترده ذخایر به حل و فصل مسائل آتی بپردازد. لیکن در این سال هیچ رویداد مهمی به منصه ظهور نرسید. با شروع سال ۲۰۰۰، Fed از انباشت ذخایری اضافی کناره‌گیری نمود. در سال ۲۰۰۱، دریافت که این خط‌مشی به بروز شوک‌های اقتصادی منتهی خواهد شد. لذا خط مشی مذکور نگاه احتیاط آمیزی را در رویارویی با میزان پایین منافع در پیش گرفته و به ویژه نتوانست در مواجهه با مسائل اقتصادی که از ماه مارس شروع شده و با حملات تروریستی ماه سپتامبر (که با مسائل مربوط به رسوایی توأم شد) ادامه یافته و همراه با پایین آمدن استخدام، تغییر قیمت بنزین و بحران مالی فراروی Fed شد، مثمرثمر واقع شود. لیکن Fed همچنان خط مشی مذکور را حفظ کرد. خط مشی‌ای که بر آن بود تا میزان منافع ۱ درصدی را که از جولای ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ ثابت مانده بود. افزایش دهد. لیکن این افزایش حرکت بسیار کندی داشت و از میزان ۲۵ درصد ماهانه در آگوست ۲۰۰۶ به ۲۵. ۵ درصد رسید.
علاوه بر افزایش بسیار کم میزان منافع بروز پیچیدگی در بازارهای رهن و اعتبار، ایجاد ناامیدی از پس‌انداز شخصی، تورم اولیه و تنزل میزان معاوضه دلار خارجی از دیگر تبعات خط مشی Fed بودند.

آیا بین خط مشی Fed و شاخص‌های عدم توازن جهانی ارتباطی وجود دارد؟
در فاصله‌ سال‌های ۲۰۰۶ ـ ۱۹۸۰، تنها در سه سال حساب جاری ایالات متحده با مازاد سرمایه و میزان سرمایه‌اش با کمبود مواجه شد. در باقی سال‌ها با نقصان حساب جاری روبه‌روبودیم و ایالات متحده بیشتر به واردات کالا و خدمات مشغول بود. میزان نقصان مذکور در گذشته، میزان کمی داشت. یعنی چیزی بین ۱ یا ۲ بیلیون دلار بود. در حالی که اخیراً این نقصان به مبلغی بالغ بر ۸۰۰ بیلیون دلار رسیده است. در کنار نقصان حساب جاری می‌توان از مازاد سرمایه‌ای نام برد که توسط سرمایه‌گذاری خارجی وارد شد. سرمایه‌گذاران مذکور از طریق خرید بیش از حد دارایی‌های (مالی و اعتباری) ایالات متحده، نقصان حساب جاری را مرتفع نمودند.
درواقع میزان خرید آنها بیش از میزانی بود که سرمایه‌گذاران ایالات متحده از دارایی‌های خارجی خریداری نمودند. میزان ذخایر داخلی ایالات متحده با افول مواجه می‌باشد و گرچه خط مشی اخیر Fed درخصوص میزان پایین بهره، به این مسئله دامن زده، لیکن به طور قطع عوامل دیگری هم در این زمینه دخیل بوده است.
برای مثال افزایش دارایی‌های شخصی به بالا رفتن کمبود میزان ذخایر منتهی خواهد شد. با استناد به اظهارات اخیر اقتصاددان‌های Fed و دانشگاه نیویورک، افتادن ایالات متحده در این چرخه فرار (که نسبت به شرکایش عمق بیشتری دارد) انگیزه انباشت پیشگیرانه ذخایر را پایین آورده و به احتمال ۲۰ درصد، عدم توازن خارجی ایالات متحده را در پی داشته است. (Figli and Perri, 2006) در حالی که میزان ذخایر شخصی و عمومی با تنزل همراه شده، لیکن میزان ذخایر اشخاص حقوقی ثابت مانده است.
و همچنین نقصان مالیاتی، تقاضا برای بالا بردن ذخایر خارجی را افزایش داده است تا شاید با تمسک به این نوع از ذخایر، نقصان حساب جاری جبران شود.با ابتنا بر مفاد فوق، ذخایر داخلی ایالات متحده ذخایر شایان توجهی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی نمی‌باشند. عوامل ذیل، عواملی هستند که جذب سرمایه خارجی به داخل ایالات متحده را موجب شده‌اند: رشد اقتصادی (که در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای مربوطه، رشد مطلوبی است)، رشد تولید بالا، هزینه پایین معاملات تجاری، شرایط مطلوب بازرگانی و بالاخره تمایل خارجیان به داشتن دلار و دیگر دارایی‌های (مالی و اعتباری) مربوط به دلار.
معذلک، نمی‌توان با استناد به مفاد فوق به اثبات این قضیه پرداخت که بین نقصان مالیاتی و نقصان حساب جاری ارتباط وثیق لازم و ملزومی وجود دارد. به عبارت دیگر گرچه وجود این ارتباط گاهی تأیید می‌شود، لیکن بعضی مواقع نیز با انکار مواجه می‌باشد. این نقصان توأمان مالیاتی و حساب جاری هم در ایالات متحده و هم در دیگر کشورها به چشم می‌خورد. بنابراین در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ ـ۱۹۸۳ میزان ذخایر بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی در ایالات متحده، با هم برابر بودند. و پایین آمدن میزان بازرگانی و نقصان بودجه فدرال، این استدلال را دامن زد که بین این دو نقصان ارتباط وثیق وجود دارد. در دهه ۱۹۹۰، نقصان بودجه، به نحوی مرتفع شده و به سطح مازاد نائل آمد، لیکن همچنان با نقصان حساب جاری مواجه بودیم. و مجدداً در سال‌های اخیر، با بالا رفتن نقصان بودجه فدرال و پایین آمدن بازرگانی، ارتباط لازم و ملزومی بین این دو نوع کسر، تقویت شد. لیکن وقایع اقتصادی ژاپن و آلمان به حمایت از این استدلال پرداخت که این ارتباط، ارتباطی لازم و ملزومی نیست (در کشورهای مذکور، مازاد حساب جاری و جریان بیرونی سرمایه همراه با نقصان مالیاتی بود و این نقصان بیش از آن حدی بود که بتوان با توسل به تعادل ذخایر خصوصی آن را مرتفع نمود).
این استدلال مطرح شده است که نقصان بودجه فدرال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منابع تقاضای سرمایه و از دیگر سو ذخایر بخش خصوصی و نقصان بازرگانی داخلی منابع تأمین به شمار می‌روند. در واقع از سال ۲۰۰۱ به بعد خط مشی مالیاتی قابل انبساط، منتهی به نقصان بودجه گردیده و این مسئله باعث شد جهت تأمین سرمایه و واردات، ذخایر داخلی به طور گسترده به کار انداخته شود.
خط مشی قابل انبساط پولی درخصوص نرخ بهره‌ها (که می‌توانست منتهی به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی گردد ولیکن این اتفاق رخ نداد) نرخ معاوضه دلار را تنزل داد. و در عین حال تضعیف جایگاه دلار قاعدتاً باید به ارزان شدن نرخ کالاهای آمریکایی برای خارجیان و گران شدن نرخ اقلام وارداتی می‌گردید، لیکن این نتیجه را در پی نداشت. گرچه در سال‌های اخیر میزان نقصان بودجه و نقصان بازرگانی بالا رفته است، لیکن این افزایش همزمان نمی‌تواند دلیلی بر وجود ارتباط لازم و ملزومی بین این دو باشد. در واقع ارتباط بین این دو به مثابه پیامد توسعه خارجی، آشکارا محل تردید است. به اعتقاد برخی از محققان، نقصان حساب جاری ایالات متحده، مسئله‌ای است که خود این کشور به تنهایی قادر به حل آ‌ن خواهد بود. (Steil and Chinn 2006) لیکن نباید از نظر دور داشت، نقصان حساب جاری مسئله‌ای جهانی است و دیگر کشورها و منجمله خود ایالات متحده باید در حل و فصل آن مشارکتی شایسته داشته باشند. خود ایالات متحده باید در حل این معضل تلاش کند، زیرا این کشور بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه از کشورهای صنعتی (ژاپن، آلمان و چین) و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت (روسیه، عربستان سعودی و …) می‌باشد و چنانچه سرمایه‌گذاران مزبور سرمایه‌های فوق را در کشورهای خود سرمایه‌گذاری کنند، (نسبت به ایالات متحده)، برگشت پایین‌تری عایدشان خواهد شد.به علاوه، بانک مرکزی برخی از کشورهای صادرکننده سرمایه، خط مشی را در پیش گرفته‌اند که به ‌آنها کمک می‌کند ذخایر خارجی را به تصرف خویش درآورند که به دلار است.
جا دارد این سؤال را مطرح نماییم که چه چیزی توان آ‌ن را دارد تا عدم توازن جهانی را چه به شکل نقصان حساب جاری ایالات متحده و چه در شکل عدم توازن بین کشورهای صادرکننده سرمایه به ایالات متحده، کاهش دهد؟
ایالات متحده می‌تواند در تمهید برنامه‌ای مشارکت کند که ذخایر داخلی‌اش را بالا ببرد و با کمک این افزایش شکاف بین ذخایر داخلی و سرمایه‌گذاری‌اش را کم‌تر نموده و از دیگر سو، ضرورت پرداختن به این مسئله را به دیگر کشورها متذکر گردد. برداشتن این گام، مستلزم اراده سیاسی بر امحاء نقصان مالیاتی و تعهدات فاقد پشتوانه مالی می‌باشد. همچنین ایالات متحده باید تلاش جدی نماید تا میزان ذخایر عمومی را به نفع ارتقاء میزان ذخایر فردی، کاهش دهد.
Fed باید با احترام کامل تنها نظاره‌گر اعمال یابی عملی در حوزه تعهدات فاقد پشتوانه مالی مربوط به تأمین بهداشت و امنیت اجتماعی باشد. زیرا اینها در زمره مسائل مالیاتی محسوب می‌شوند که نباید خط مشی پولی را متأثر نمایند. از دیگر سو اقدامات گذشته Fed در ایجاد هماهنگی بین خط مشی پولی و مالیاتی با شکست مواجه شد. برای مثال، در سال ۱۹۶۷، دفتر جانسون کنگره را واداشت تا قانونی را از تصویب بگذراند که به موجب آ‌ن درآمد بیشتری از مالیات عاید گردد. هدف Fed این بود که با ایجاد سهولت پولی، نقصان مالیاتی را به سطح متعادلی برساند، لیکن این اقدام، به گسترش بیشتر تورم منتهی شد، درواقع ایجاد هماهنگی بین خط مشی پولی و مالیاتی در زمره وظایف Fed به شمار نمی‌رود.
دیر یا زود این خط مشی با مسئله تعهدات فاقد پشتوانه مالی حکومت مواجه خواهد شد. Fed باید در قبال فشارهای مالی موضع شفاهی را اتخاذ کند.
تنظیم عدم توازن بین عمده‌ترین کشورهای صادرکننده سرمایه که دارای مازاد حساب جاری هستند، نقشی اساسی در کاهش عدم توازن ایالات متحده ایفا خواهد کرد.
در هر ۴ کشور عمده سرمایه (ژاپن، آلمان، چین و روسیه) میزان ذخایر داخلی از میزان سرمایه‌گذاری داخلی سبقت گرفته و هر یک از کشورهای فوق این مازاد ذخایر خود را صادر می‌کنند. در این بین ژاپن بیشترین سهم را به خویش اختصاص داده است. این نه به دلیل افزایش میزان ذخایر ژاپنی‌ها بلکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی است.کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نتیجه رشد کند اقتصادی تا سال ۲۰۰۵ می‌‌باشد که متعاقب شرایط فاحش اواخر ۱۹۸۰ شروع شد. لذا چنانچه رشد اقتصادی ژاپن تقویت شود، ذخایر این کشور بیش از ‌آنکه به خارج ارسال گردد، در سرمایه‌گذاری داخلی به کار می‌افتد.
آلمان تا اواخر ۲۰۰۰ در زمره واردکنندگان سرمایه بود، لیکن تا سال ۲۰۰۴ به دومین کشور عمده صادرکننده سرمایه بعد از ژاپن تبدیل شد. این جایگاه، نه به دلیل افزایش ذخایر بلکه ناشی از میزان پایین سرمایه‌گذاری داخلی است. در واقع آیین‌نامه‌های پلیسی و قانونی که مانعی بر سر راه رشد تجارت و استخدام می‌باشند، رشد اقتصادی آلمان را به تأخیر انداخته و گرچه اصلاحاتی در بازار کار به عمل آمده، لیکن رشد واقعی و موفقیت‌آمیز در گروه انعطاف‌پذیری بازارهای کار و تولید می‌‌باشد و در این صورت است که ذخایر آلمان پیش از آنکه به دیگر کشورها منتقل شود، صرف سرمایه‌گذاری داخلی خواهد شد.
چین در زمره بزرگترین دریافت‌کننده و صادرکننده سرمایه محسوب می‌شود. این کشور بعد از ژاپن و آلمان در بین صادرکنندگان سرمایه، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
میزان بالای ارسال سرمایه از چین ارتباطی وثیق با انباشت ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی‌اش دارد. افزایش میزان ذخایر خارجی چین توأم با افزایش مازاد حساب جاری‌اش می‌باشد. میزان ذخایر چین (که بالاترین میزان در جهان به شمار می‌رود) حتی از میزان بسیار بالای سرمایه‌گذاری داخلی‌اش پیشی گرفته است و عواملی چون جمعیت سالخورده‌ چین، فقدان شبکه امنیت اجتماعی و فقدان بازار مالی (که به مصرف‌کنندگان وام پرداخت نماید) به افزایش ذخایر چین مدد رسانده است. خط مشی معاوضه‌ای چین از یکسو مانع از افزایش بهای وجه رایج شده و از دیگر سو به کاهش کساد اقتصادی منتهی شده است. باید توجه نمود جایگاه قوی‌تر یوان، قدرت خرید جهانی چین را بالا خواهد برد. دستورالعملی که می‌توان ارائه نمود تا با تمسک بدان مازاد حساب جاری چین تقلیل پیدا کند عبارت است از اینکه به جای تأکید بیش از حد بر صادرات، با استعانت از توسعه مالی،به تأمین سرمایه برای مصرف‌کنندگان بپردازد، به رشد باروری داخلی کمک نماید و دامنه شمول نرخ معاوضه را گسترش بخشد. خزانه‌داری ایالات متحده چین را تحت فشار قرار داده تا بهای یوان را افزایش دهد.، زیرا افزایش بهای یوان، صادرات گسترده چین به ایالات متحده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. لیکن من پیشنهاد متفاوتی را دارم که در مقایسه با تغییر نرخ معاوضه، نقش مثمرثمرتری ایفا می‌نماید. صادرکنندگان چینی باید متعهد شوند مقادیری از عایدات دلار حاصل از صادرات خود را به آژانس‌های حکومت تحویل داده و در ازای آن یوان دریافت نمایند و خزانه‌داری باید چین را تحت فشار قرار دهد تا به صادرکنندگان این حق را بدهد، عایدات ناشی از دلارهایشان را نزد خود نگه دارند. در این صورت سرمایه‌گذاران، احتمالاً دلارهای خود را صرف خرید کالا و خدمات از ایالات متحده خواهند کرد و این فرایند به کاهش نقصان حساب جاری ایالات متحده و ارتقاء استاندارد زندگی مصرف‌کنندگان چینی کمک خواهد نمود. در سال ۲۰۰۴ روسیه، در بین صادرکنندگان عمده سرمایه، مقام چهارم را کسب نمود. کسب این جایگاه با استعانت از افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی و مازاد حساب جاری و مالیاتی‌اش ممکن گردید. گرچه میزان ذخایر ملی روسیه بالا رفته، لیکن میزان ذخایر بخش خصوصی با افول مواجه شده است. همچنین دیگر محصولات گازی و نفتی به برون رفت سرمایه و مازاد حساب جاری مدد رسانده‌اند، اما درواقع روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت و گاز باید میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی را افزایش دهند. گرچه افزایش سرمایه‌گذاری مذکور، کاهش میزان ذخایر ملی را دربردارد، لیکن از دیگرسو میزان تولید فرآورده‌های نفتی را بالا خواهد برد.
در ارزیابی عدم توازن جهانی فوق‌الذکر، اشاره‌ای به ذخایر فدرال نشد، تعادل در پرداخت در زمره مسئولیت‌های Fed به شمار نمی‌رود. نقش Fed محدود به ایجاد ثبات قیمت شده است.با انجام این مهم، Fed به صیانت از جایگاه دلار پرداخته و جذب سرمایه به ایالات متحده (به عنوان مکان مطلوب سرمایه‌گذاری) و اصلاح عدم توازن جهانی را تسهیل می‌نماید.
در اینجا اظهارات برخی از آ‌نارشیست‌ها را بازشکافی می‌کنیم. به اعتقاد این عده، دارندگان ذخایر دلار، به آب کردن دلارهای خود خواهند پرداخت. زیرا میزان بالای بدهی ایالات متحده به صادرکنندگان سرمایه، پرداخت مجدد دلار را با خطرات بیشتری مواجه خواهد کرد. فی‌الواقع این مسئله ایالات متحده را مجبور می‌کند تا میزان بهره‌هایی را که به وسیله دارایی‌های دلاری باید واگذار شود، بالا ببرد و نتیجه نامطلوب این کار، کل جهان را فراخواهد گرفت.لذا به باور این عده دلار باید جایگاه خویش را به عنوان وجه اندوخته با یورو عوض کند.
بدهی‌های خارجی ایالات متحده در سال ۲۰۰۴، ۵. ۲ تریلیون دلار یا ۲۲ درصد GDP کشور بود. لیکن علی‌رغم این میزان از بدهی، ایالات متحده ۳۰ بیلیون دلار از درآمد خارجی‌اش کسب نمود. و گرچه بیش از ۲۰۰ بیلیون دلار از درآمد خارجی ایالات متحده در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ ـ ۱۹۹۵ حاصل آمد، لیکن در طول همین دوره بدهی‌های خارجی این کشور به سطح ۳ تریلیون دلار افزایش یافت. باید توجه نمود بدهی وقتی برگشت مثبتی را به همراه دارد که توأم با فشاری مضاعف نباشد. به علاوه، این احتمال می‌رود که همزمان با فرایند اصلاح عدم توازن جهانی، جریان سرمایه به درون کشور با افول مواجه شود.
اظهارات فوق، مبنی بر اینکه دارندگان خارجی به آب کردن دارایی‌های دلاری خویش خواهند پرداخت، استدلال موثقی نیست. به عبارت دیگر چین و دیگر ذخیره‌کنندگان دلار در سال ۲۰۰۱ تمایل به انباشت دلار داشتند و در حالی که در این سال بازگشت منافع آنها به دلیل امنیت کوتاه‌مدت حکومت به پایین‌ترین سطح تنزل کرده بود، حال چرا باید در سال ۲۰۰۶، که بازگشت منافع آنها به بیش از حد معمول رسیده است، به آب کردن دلارهایشان روی آورند؟ درواقع تعویض جایگاه دلار با یورو مسئله‌برانگیز می‌باشد. به عبارتی آیا اقتصاد راکد اتحادیه اروپا توان رقابت با اقتصاد پویای ایالات متحده را دارد؟ در حقیقت یورو توانایی تضعیف جایگاه دلار را ندارد. در سال ۱۹۹۵، ۵۹ درصد از ذخایر خارجی جهان به دلار بود. این میزان در سال ۱۹۹۹ به ۷۱ درصد افزایش نمود و در سال ۲۰۰۴ به ۶۶ درصد تنزل پیدا کرد. در واقع دارندگان سرمایه‌های دلاری قصد صرف‌نظر کردن از دلار را ندارند.

آیا Fed باید نرخ تورم را که در زمره اهدافش است، تصویب نماید؟
در گذشته، Fed، به طور غیررسمی، یکی از عناصر تورم را تعیین نمود و اعلام کرد، تعیین شاخص قیمت پایه برای مصرف‌کنندگان، ۱ تا ۲ درصد تورم است. این عنصر (که تاکنون رسماً تصویب نشده)، از طریق گزارش متناوبی که مشتمل بر نحوه عملکرد Fed در حوزه تورم است، به اطلاع عموم می‌رسد.
منصرف از اینکه Fed تورم را مورد بررسی جدی و رسمی قرار دهد، باید ارتباط خویش را با عموم، بهبود بخشد. زیرا اکثر اعلامیه‌هایی که بعد از هر نشست FOMC (کمیته فدرال بازار آزاد Federal Open Market Committee) در مورد میزان ذخایر Fed منتشر می‌شود، به نحوی است که قابلیت تفسیربرداری را در خویش می‌پروراند. به نحوی که بعد از انتشار اعلامیه و رونوشت نشست‌های FOMC شاهد سیل انبوهی از یادداشت‌های تفسیری می‌باشیم. در حالی که بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک‌های مرکزی که بررسی تورم در زمره اهدافشان به شمار می‌رود، زبان شفافی را در این خصوص در پیش گرفته و گزارش‌های منتشره آنها فاقد هرگونه ابهامی است. لذا Fed باید با استعانت از گزارش نهادهای مذکور محتوای گزارش‌های خویش را بهبود بخشد.
نکته‌ای که باید بدان توجه نمود اینکه Fed باید رسماً اعلام کند، بررسی تورم در زمره اهدافش به شمار می‌رود. از این حیث بایــد از مخالفت آلن گرینسپان (Alan Greenspan) با چنیـن خط مشی‌ای حمایت به عمل آورد. وی معتقد است، پرداختن به تورم به مثابه یک هدف، استقلال Fed را به خطر خواهد انداخت و لذا کنگره این هشدار را به Fed خواهد داد که این هدف، هدفی نابجاست. به اعتقاد وی، بروز کساد اقتصادی (منجمله بیکاری) قانونگذا را به تصویب قانونی سوق می‌دهد که به موجب آن Fed موظف خواهد شد به نحوی هدف خود را پرورش دهد که به تولید فرصت‌های شغلی بیانجامد. و بالاخره اینکه اگر پرداختن به تورم در زمره اهداف Fedباشد، رشد واقعی GDP نیز در زمره اهداف وی به شمار خواهد رفت. به اعتقاد من، با ابتنا بر دلایل فوق Fed باید در تصویب نرخ تورم تلاش شایسته مبذول بدارد.

ارجاعات

۱٫ Economic Report of the President (2006) Transmitted to the Congress February 2006 Together with the Annual Report of the Council of Economic Advises Washington: U.S. Government printing office.

2. Feldstein M. (2006) Chapter 6: “The Capital Account Surplus”, Journal of Economic Literature 44 (September): 674-79.
3. Figli, A., and Perri, F. (2006), “The Great Moderation and the U.S. External Imbalance” IMES Discussion Paper Series 2006-E-22 (September). Available at www.imes.boj.or.jp
4. Steil, B., and Chinn, M. (2006), “Why Deficits Matter”, The International Economy (Summer), 18-23.

Anna G. Schwartz، عضو دائم انجمن ملی تحقیقات اقتصادی (ایالات متحده) می‌باشد.

Cato Journal, Vol. 27, No. 2 (Spring/Sumer/ 2007).copyright©cato Institute. All rights reserved


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟