یادداشت

چرا فرانسه و این همه اعتصاب؟

♦ ایمانوئل مارتن | جمعه, ۱۷م مرداد, ۱۳۹۳

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ایمانوئل مارتیندر طی نسل گذشته شمار اعتصاب‌ها در فرانسه نسبتاً کم شده است. اما وقوع آخرین اعتصاب‌ها گویای این است که کشور هم‌چنان مستعد نزاع‌های اجتماعی است و اگر قرار باشد اصلاحات ناگزیر صورت گیرد، باید منتظر اعتصاب‌های بیشتری هم بود.

چند روز پیش، افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی آوینیون—یکی از معروف‌ترین رخدادهای فرهنگی فرانسه—لغو شد، چون کارگران موقت صنعت نمایش به خاطر تغییرات در نظام سخاوتمندانه‌ی مزایای بیکاری‌شان در اعتصاب بودند.

برای دو هفته گذرگاه‌های مواصلاتی بین شهر جنوبی مارسی و جزیره‌ی کورسیکا که یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری است، توسط شماری از کارگران بارانداز شهر مسدود شده بود. مخالفت ایشان با تغییر ساختار شرکت‌شان بود—یک شرکت معظم عمومی که امتیاز انحصاری خدمات باراندازی را در بند شهر در اختیار دارد. این اعتصاب هم اقتصاد مارسی و هم اقتصاد کورسیکا را تحت تأثیر قرار داده بود چرا که کشتی‌ها از ترس این‌که در بندگاه در محاصره‌ی اعتصاب‌کنندگان گرفتار شوند از خیر توقف در بندر کلاً گذشتند.

سه هفته پیش هم، کارگران راه‌آهن از ترس این‌که میدان دادن به رقابت در صنعت راه‌آهن، آنچه را به خطر اندازد که ایشان «امتیازهای اجتماعی» می‌خوانند، در اعتصاب بودند. نتیجه این‌که کارگران مانع بهره‌مندی شهروندان فرانسوی و گردشگران خارجی از خدمات راه‌آهن شدند و کابوسی را در چندین شهر فرانسه به وجود آورند. رئیس شرکت راه‌آهن اعلام کرد که اعتصاب نُه‌روزه بیش از ۱۵۰ میلیون یورو ضرر رسانده است که برابر با یک‌سوم سود سال ۲۰۱۳ شرکت راه‌آهن است.

کارکنان ترافیک هوایی هم در هفته‌ی اول تعطیلات دست به اعتصاب زدند.

اما چرا این همه اعتصاب؟

در فرانسه دولت مقررات بسیاری را بر روابط اجتماعی و روابط استخدامی وضع کرده است. ما می‌دانیم که مداخله‌ی دولت رفاه تضادی را بین حقوق منفی و حقوق مثبت و بین نسل‌های کنونی و نسل‌های آتی به وجود می‌آورد. اما دولت رفاه از نوع فرانسوی‌اش یک تضاد پیچیده‌تر را به وجود آورده—تضادی در قالب تضاد طبقاتی، از آنجا که دولت چونان یک حکومتِ یکّه‌سالار پادشاهی—نه یک حکومت قانون—این توان را دارد تا به شکلی بی‌قاعده امتیازهایی حمایتی را به صنوف مختلف اعطا کند. اعطای امتیازات بر اساس توانایی معترضان به لابی کردن، تهدید به اعتصاب کردن، و تهدید به رأی ندادن است.

پیامد این وضعیت این است که نظام «همبستگی» فرانسوی نابرابر است—«بعضی‌ها از بعضی دیگر برابرتر اند.» این حقیقت که بعضی‌ از گروه‌های دارای منافع خاص از بعض دیگر دسترسی بیشتری به پول مردم دارند، آن «تراژدی مشاعات» را که گریبان دولت رفاه را گرفته، تشدید می‌کند؛ یعنی این مشکل که ثروت‌های فردی یک منبع مشترک است که هر کسی می‌تواند از آن سهمی برگیرد. در این مسابقه برای «غارت متقابل»؛ آن‌چنان‌که فردریک باستیا، اقتصاددان فرانسوی قرن نوزدهم می‌گفت، هدف همگان این است امتیازهای ویژه‌ای را از دولت بگیرند و بعد فریاد برآورند که حق من بیشتر بود؛ البته همیشه این کار را به نام اتقای منافع عمومی انجام می‌دهند.

برای مثال کارگران موقت صنعت نمایش را در نظر بگیرید. ایشان در مقام «شرکای اجتماعی» بر سر اکثر سیاست‌های رسمی باید ابراز نظر کنند، در حالی که نسبت‌شان از نیروی کار تنها ۸ درصد است. و از آنجا که شمار اعضای اتحادیه‌هایشان اندک است، متکی بر پول مالیات‌دهندگان هستند، و رهبران اتحادیه‌ها حقوق‌شان را نه از محل حق عضویت اعضا که از جیب کارفرمایان خصوصی و دولتی می‌گیرند. از این رو انگیزه‌های مادی ایشان با پاسخ‌گویی، شفافیت، و گفتگوی سازنده در تضاد است. اعتصاب کردن با پول بقیه‌ی مردم همیشه از همکاری کردن آسان‌تر است.

این نظام ذهنیت تنازع و سازش‌ناپذیری را تشدید می‌کند.

آشکارا، این غارت نهادینه‌شده—که متضمن یک نابرابری است بین آنهایی که می‌پردازند و آنهایی که پول از صندوق بر می‌‌دارند—زاینده‌ی رشک و حسادت و احساس ناکامی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. بنا به نظر اقتصاددانان پی‌یر کاهوک و یان آلکان ترکیب اعطای «جایگاه» اجتماعی و «حقوق» اجتماعی توسط یک قدرت مرکزی بر بستری از سلطه‌ی گروه‌های دارای منافع خاص جامعه‌ای از «بی‌اعتمادی» و «سازش‌ناپذیری» ساخته است.

به این دلیل است که به رغم علاقه‌ی فرانسوی‌ها به اصطلاح «دیالوگ اجتماعی»، بسیار از ایشان به واقع از انجام هرگونه گفتگو ناتوان اند. ایشان قادر نیستند به صورت «افقی» با یکدیگر، با همسایه‌ی دیوار به دیوار، و در مقام یک گروه صنفی با گروه‌های صنفی دیگر گفتگو کنند، به این دلیل که به گفتگوی مستقیم با دولت عادت کرده اند. قطبی شدن روابط اجتماعی توسط دولت، یا همان «شهریار» [ماکیاوللی] دینامیسم تشریک مساعی درونی را در جامعه‌ی مدنی فرانسه تضعیف کرده است.

بحران در کورسیکا نمونه‌ی خوبی است: کارآفرینان و کشاورزان محلی، ناامید از نتایج اعتصاب کارگران بارانداز در مقابل ساختمان دولت محلی تظاهراتی برپا کردند.

امروز، با توجه به وضعیت مالی فرانسه، نیازی مبرم هست که از دل گفتگو، اجماعی بر سر انجام اصلاحات ضروری برآید. اما مدلِ اجتماعی فرانسه گروه‌های دارای منافع خاصی را به وجود آورده که منافع‌شان در جلوگیری از اصلاحات است. در این وضعیت، می‌توان پیش‌گویی کرد که با نیاز عاجل به کاهش مخارج و بیشتر بودن مخارج دولت از عایدی‌هایش، اعتصاب‌های بیشتری نیز در راه است.

بر خلاف بازار آزاد مبتنی بر حکومت قانون که به ما می‌آموزد چگونه از طریق عقد قرارداد، تعهدات متقابلی را بین یکدیگر برپا کنیم و برای ارتقای منافع‌مان تشریک مساعی کنیم، و اختلاف‌های خود را به طریق صلح‌آمیز حل‌وفصل کنیم، مقررات‌پردازی‌های دولتی در حوزه‌ی روابط کاری، به‌خصوص از طریق اعطای امتیازات خاص به ایجاد نزاع و سوءاستفاده می‌انجامد. احتمالاً فرانسه نیاز دارد که مدل «جامعه‌ستیز» خود را اصلاح کند.


نظرات شما

 

نظر شما چیست؟