چرخه نابودی اقتصاد ایران

♦ استیو اچ. هنکی | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

از زمانی که محمود احمدی نژاد برای اولین بار در آگوست ۲۰۰۵ به ریاست جمهوری ایران رسید وضعیت این کشور از ”بد“ به ”بدتر“ تنزل پیدا کرده است. “شاخص فلاکت” بیانگر تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی می باشد که اکثریت ایرانیان در سالهای اخیر آن را تجربه کرده اند. این شاخص مجموعه ای از متغیرها و فاکتورهای تورم، بهره و نرخ های بیکاری منهای ضریب رشد سالیانه سرانه از تولید ناخالص داخلی می باشد.

شاخص فلاکت ایران در دوره زمانی بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ در یک جدول ضمیمه نمایش داده می شود. البته باید گفت که نرخ واقعی تورم، بهره و بیکاری احتمالاَ بیش از چیزی است که در این جدول، عرضه می گردد. بنابراین، جایگاه واقعی شاخص احتمالاً بالاتر از َآن است که در نمودارها می بینیم. علیهذا باید گفت که ارقام و نمودارها و شاخص های بالا و پایین جدول قدر بوده و قابل اعتماد است.
نکات برجسته این جدول عبارتند از اینکه جایگاه شاخص در بازده زمانی ۱۹۹۱-۲۰۰۸ بالاتر رفته است، دوران هاشمی رفسنجانی را می توان دوره های تغییرات مکرر و پی در پی، همراه با افزایش چشم گیر در شاخص که اواخر آن با یک شیب تند رو به پایین همراه بوده و در نهایت یک افزایش کوچک را در آن می بینیم. توصیف نموده، در زمان خاتمی را می توان دوره ثبات نسبی و بهبود ملایم در مولفه های اقتصادی دانست. و در نهایت دورة احمدی نژاد، دوره پس رفت مطلق اوضاع و احوال اقتصادی بوده است. شاخص فلاکت تنها معیاری نیست که به وسیله آن رفاه اقتصادی سنجیده می شود، نمودار دیگر همین مقاله وضعیت ریال ایران در برابر دلار آمریکا را نشان می دهد.
از سال ۱۹۸۹ که رفسنجانی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، ریال ۳/۹۹ % ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. کاهش این نرخ در زمان خاتمی و رفسنجانی چیزی به جز فلاکت برای ایران به بار نیاورد.
در حالیکه کاهش ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا در دورهای احمدی نژاد متعادل بوده است.(۶/۹%) ریال ایران به خاطر افزایش فراینده فرار سرمایه از سال ۲۰۰۷ تحت فشار فراوانی بوده است.
بنابراین اصلاً جای تعجبی نیست که ایران از بین ۱۸۳ کشور در رتبه ته جدولی ۱۳۷ در گزارش تجاری ۲۰۱۰ بانک جهانی قرار گرفته است. در این گزارش که در ۹/۹/۲۰۰۹ منتشر شده است، پویایی بازار ازاد و سهولت انجام فعالیت های اقتصادی بررسی شده است. جدول ضمیمه شده به این مقاله موقعیت ایران را میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به خوبی نشان می دهد. (منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا)
فقر آفتی است که آن کس را که در چنگال آن گرفتار می آید. دچار یک زندگی بدوی، خطرناک و کوتاه می نماید. رشد اقتصادی اکسیر فقر است. با عنایت به آثار اقتصاد دانان اولیه نظیر ریچارد کانتیلون (۱۷۳۴-۱۶۸۰)، آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۳۲) و تورگو (۱۷۸۱-۱۷۲۷)، می توان به سادگی دریافت که آزاد سازی اقتصاد پیش شرط یک رشد اقتصادی با ثبات بوده و مقارن آن فلاکت کاهش می یابد. اما باید دید که چه عناصری هستند که می توانند چنین نظم اقتصادی آزادی را فراهم آوردند؟
-مالکیت خصوصی و حقوق قرار دادها باید نهادینه شوند: معیار مزبور باید به ارجحیت موکد مالکیت خصوصی اشخاص از جهت تمامیت، عمومیت، انحصاری بودن و قابلیت انتقال منجر شود. شرط عمومیت یا تمامیت به این معناست که تمامی منابع یا در مالکیت اشخاص یا نهادهای خصوصی بوده یا توسط آنها قابل تملک باشند. شرط انحصار بیانگر آن است که مالکین اموال نسبت به استفاده از اموال خود دارای حق انحصاری می باشند به این شرط که استفاده آنان به حق مالکیت دیگران آسیب نرساند. شرط قابلیت انتقال به این مفهوم است که مالکین به آسانی می توانند حقوق مالکانه خود را منتقل کنند.
-نظم و شفافیت مالی می بایست نهادینه شود: به منظور اعمال کنترل بر هزینه های عمومی و کاهش اسراف، کلاهبرداری و فساد، حکومت ها می بایست مجموعه ای از حسابهای مالی شامل تراز اموال، دارایی ها و نیز مخارج دولتی و در کنار آن صورت سالانه عملکرد، هزینه ها و درآمدها را به صورت منظم منتشر نمایند. این اصلاحات مالی می بایست منطبق با استانداردهای حسابداری مالی بوده و تحت نظارت و کنترل یک حسابداری مستقل قرار گیرد.
-کسری بودجه و هزینه های دولتی باید تحت کنترل باشند؛ یکی از راههای نیل به نظارت و کنترل در قلمرو و حیطه حکومتی، الزامی نمودن اخذ اکثریت مطلق آراء در تصمیمات مالی مهم است. نظیر مالیات، هزینه و بازپرداخت قروض.
-فشارهای تورمی باید تحت کنترل قرار باشند؛ به منظور تشویق توسعه اقتصادی، نرخهای مربوط به تورم باید پایین نگه داشته شده و قابل پیش بینی باشند.
-می بایست از مزایای تجارت بین المللی آزاد بهره برداری شود؛ سیاست های تجارت آزاد باعث تسهیل در تحصیص منابع و تسریع روند رشد اقتصادی می شوند. این امر به ویژه در اقتصادهای کوچک بروز جدی دارد و در چنین جاهایی است که رقابت واقعی در صورتی تحقق پذیر است که تولید کنندگان خارجی آزادانه با بازارهای داخلی به رقابت بپردازند.
-باید از سیستم پیچیده مالیاتی و نرخ های سنگین مالیاتی پرهیز نمود؛ سیستم های مالیاتی پیچیده و نرخ های بالای مالیات باعث بروز نابه هنجاری در رفتارهای اقتصادی و آسیب رساندن جدی به مولفه های مرتبط با فعالیت های اقتصادی شود. حال آنکه از این افزایش، درآمد اندکی عاید دولت ها می گردد.
-یارانه ها و مشوق های مالیاتی درنظر گرفته شده برای بخش خصوصی می بایست حذف شود؛ رایانه ها و مشوق های مالیاتی که برای نیل به هدف خاصی وضع گردیده اند ممکن است به رسیدن به آن اهداف کمک نموده و یا بالعکس کمکی به تحقق آنها ننمایند. آنچه که مسلم است این است که آنها از گزینه های موجود اختلال ایجاد کرده و تخصیص منابع و مفنرد رشد اقتصادی و مربوطه را با مشکل مواجه می کنند.
-می بایست از اعطای امتیازات ویژه و مصونیت ها پرهیز نمود. برای مثال امتیازات و مصونیت های مرتبط با اتحادیه ها در انحصار دولت نظیر نمایندگی انحصاری، عضویت اجباری دولت در اتحادیه ها و مصونیت از معافیت های مندرج در حقوق رقابت می بایست حذف شوند. امتیازات خاص و مصونیت ها به بازارها لطمه زده . مانند دشنه ای بر گلوی رشد اقتصادی قرار می گیرد.
-باید از کنترل قیمت ها پرهیز کرد: کنترل قیمت ها از قبیل تعیین سقف نرخ بهره را نمی توان براساس یافته های اقتصادی توجیه کرد. چنین سیاست هایی باعث تخریب نقش اساسی ای می شوند که قیمت ها باید در بازار ایفاء نمایند. بنابر این کنترل قیمت ها مانع از تحرک استفاده از مباع از کم ارزش به با ارزش شده و باعث تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی پایین تر می شوند.
-موانع و محدودیت های بازار در بحث رقابت باید مرتفع گردند؛ موانع و محدودیت های بازار بر رقابت نظیر استفاده از شوراهای بازار باعث پیدایش سیاست زدگی حیطه اقتصادی، بنگاههای ناکارآمد، تخصیص نامناسب منابع و عقب ماندگی رشد اقتصادی می شوند.
-بنگاههای دولتی باید خصوصی شوند؛ بنگاههای دولتی ناکارآمد هستند. برای مثال میزان فروش، سود به دست آمده و میزان تولید به ازای هر کارگر در موسسات دولتی از آنچه که توسط موسسات خصوصی انجام می شود، پایین تر است.
فروش به نسبت سرمایه گذاری هر دلار موسسات دولتی پایین تر بوده، سود به نسبت اموال و دارایی های تولیدی در هر دلار کمتر می باشد، در مقابل دستمزدها و هزینه های تولید به ازای هر دلار فروش در موسسات دولتی بالاتر است. به استثنای معدودی از بنگاه های دولتی نظیر شرکت های نفتی دولتی، بررسی دقیق حساب های شرکت های دولتی نشان گر زیان ده بودن آن ها دارد و این زیان به مالیات دهندگان تحمیل می شود.
مرزهای مبهم میان بخش عمومی و خصوصی می بایست برداشته شود؛ زمانی که مرز میان فعالیت عمومی و خصوصی نامعین باشد، حقوق مالکیت بد تعریف شده اند. حقوق مالکیت که در تعریف اولیه خود دچار مشکل باشند در تخصیص منابع مشکل ایجاد کرده و به رشد اقتصادی ضربه می زنند. کمک مالی دولت به نهادهای خصوصی در حال ورشکستگی خود نمونه ای از ابهام میان فعالیت بخش خصوصی و دولتی می باشد.
باید از اعمال فشار و نفوذ بر بازارهای سرمایه خصوصی پرهیز کرد: فشار و اعمال نفوذ بر بازارهای سرمایه خصوصی باعث اختلال در پروسة پس انداز و سرمایه گذاری شده، فرار سرمایه را تسریع می کند و به طور کلی به رشد اقتصادی لطمه جدی وارد می آورند.
ایران نه تنها فهرست توصیه های بالا را نادیده گرفته، بلکه ریس جمهور عوام گرای آن، محمود احمدی نژاد تمامی اصول اقتصادی را کنار گذاشته است. در ایران مالکیت خصوصی و حقوق قرارداد از امنیت برخوردار نیستند.
کمبود امنیت به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی، توسعة صنایع نفت و گاز ایران را فلج کرده است. برای مثال عدم وجود یک خط لوله داخلی یکپارچه در سیستم گازرسانی ایران باعث شد سال گذشته ایران مجبور شود گاز صادراتی به ترکیه را قطع کند، همین قضیه باعث شد که ایران به عنوان یک صادر کننده نامطمئن تلقی شود.
نظم مالی، شفافیت و کنترل در هیچ کجای اقتصاد ایران یافت نمی شوند. هزینه های دولت در راستای تمایلات عوام گرایانه احمدی نژاد به صورت تخمینی از بازده زمان ۲۰۰۸ -۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹-۲۰۰۸ ، ۵۵% افزایش داشته است.
سیاست کنترل قیمت در این کشور کاملاً رایج و طبیعی است. همین امر باعث شده است که یارانه های ضمنی اقلاً حدود ۲۵% تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهند. رایانه های عینی حداقل ۵% دیگر از تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهند.
بانک ها موظف هستند که به برخی از بخش های خاص اعطای اعتبار دهند. این بخش های خاص و اندازه اعتبارات در برنامه ۵ ساله توسعه ایران گنجانده شده اند.
حتی اموری نظیر خصوصی سازی در ایران وارونه شده اند. برای مثال زمانی که موسسات دولتی قرار است خصوصی شوند، اکثریت سهام معمولاً توسط نهادهای دولتی دیگری خریداری می شوند، نهادهای دولتی نظیر صندوق های تأمین اجتماعی و موسسات نظامی.
سیاست های اقتصادی ایران، این کشور را در یک چرخه نابودی اقتصادی قرار داده است. سرعت این نابودی به قیمت نفت وابسته است.
استیون اچ هنکی استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جتنز-هاپکینز در بالتیمور و پژوهشگر ارشد بنیار کیتو در واشنگتن است.

چرخه نابودی اقتصاد ایران, ۴٫۰ out of 5 based on 1 rating
کلیدواژه ها ,

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟