چرا خاورمیانه از نظر اقتصادی توسعه نیافته است؟

♦ تيمور كوران | پنجشنبه, ۸م مهر, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

هزار سال پیش، تقریباً در قرن دهم، خاورمیانه از نظر اقتصادی با توجه به استاندارد زندگی، تکنولوژی، تولیدات کشاورزی، ادبیالت یا خلاقیت‌های سازمانی یکی از مناطق توسعه یافته دنیا بود. در این میان فقط چین به صورت کشوری توسعه یافته باقی مانده است. با این وجود، خاورمیانه متعاقباً به خاطر اینکه اروپای غربی به طور وسیع توانایی خود را در رابطه با منابع اولیه افزایش داده و فعالیتهای مولد خود را تعدیل و مبادلات را هدایت و کنترل می کرد، از تطبیق دگرگونیهای سازمانی باز ماند. به درستی استعداد سازمانی خاورمیانه به صورت مستمر در حال رشد می باشد. اما در مناطق خاصی تغییر و تحولات اقتصادی مدرن، دست کم در رابطه با تغییر ساختاری غرب و تکامل خود خاورمیانه در طول قرون اولیه اسلامی، حداقلی بوده است. عرفهای اعتباری قاهره در قرن هجدهم به سختی با عرفهای قرن دهم آن فرق داشت. به علاوه، مخترعین وتجار اشکال تجاری یکسانی را نسبت به اصول رایج در هشت قرن گذشته به کار می‌گرفتند.

در قرن نوزدهم، سراسر خاورمیانه نسبت به اروپای غربی و توابعش در دنیای جدید عقب مانده و توسعه نیافته گردید؛ و در قرن بیست‌ویکم، از قسمتهایی از خاور دور به صورت مشخص و محسوس وامانده و در وضعیت توسعه نیافته‌ای قرار دارد.
این مقاله به بررسی دلایل و چرایی عقب‌ماندگی خاورمیانه می‌پردازد. مقاله‌ حاضر به طور خاص به نهادهای خاورمیانه‌ای ویژه‌ای، از جمله نهادهایی که ریشه در مذهب غالب منطقه دارند می‌پردازد و آنها را مورد مداقه قرار می‌دهد؛ نهادهایی که در گذشته بوده و در بعضی از موارد به عنوان موانع مستمر توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. نهادهایی که تنگناهایی را بر سر راه تکامل اقتصادی بوجود آورده‌اند عبارتند از: ۱) حقوق و قوانین اسلامی مربوط به ارث، که مانع تراکم و انباشت سرمایه شده است؛ ۲) فردگرایی (توجه به فرد) محض حقوق اسلامی و فقدان آن در ارائه مفهومی از شرکت، که مانع توسعه سازمانی شده و در ضعیف شدن جامعه مدنی سهیم بوده است؛ و ۳) وقف، که منابع عظیمی را در سازمانها راکد کرده و احتمالاً آنها را در طول زمان به اموری غیرعادی تبدیل کرده است. این نهادها در زمانی که ضرورت داشتند، مضرات و زیان اقتصادی نداشتند و همچنین عامل کاهش مطلق فعالیتهای اقتصادی نبودند. این نهادها به واسطه دائمی کردن خودشان در طول دوره‌های زمانی به نهادهایی ناکارآمد و معلول تبدیل شدند و این در حالی بود که غرب نهادهای مدرن اقتصادی را گسترش داده و تقویت کرد. در اوایل قرن هیجدهم، مسیحیان و یهودیان بومی خاورمیانه به صورت چشمگیری بر پرسودترین بخشهای اقتصاد محلی این منطقه مسلط شدند. آنها این کار را از طریق گزینه قانون انجام دادند چراکه آنان از زمان ظهور اسلام مجاز بوده‌اند براساس آیین خود عمل کنند. با اعمال و بکارگیری گزینه قانون به نفع نظامهای حقوقی مدرن غرب، آنها قادر شدند که از محدودیتهای نهادهای اقتصادی اسلام رهایی پیدا کنند. به ویژه در بخشهای نوین اقتصادی، نظیر بانکداری و بیمه، آنها از مسلمانان منطقه که فاقد گزینه قانون بودند، سبقت و پیشی گرفتند. مسلمانان به صورت گسترده از طریق سکولار کردن اصلاحات قانونی از اواسط قرن نوزدهم به بعد، شروع به غلبه کردن بر موانع حقوقی اسلامی بر سر راه توسعه اقتصادی نمودند. تا وقتی که اصلاحات انجام شد ، مسلمانان ملزم به اداره امور تجاری و مالی براساس حقوقی اسلامی بودند. علیرغم سلسله اصلاحات نهادی به عمل آمده در طول یک قرن و نیم گذشته، نهادهای سنتی اسلامی کماکان به عنوان فاکتوری تعیین کننده در عقب‌ماندگی اقتصادی خاورمیانه باقی‌مانده است. برای مثال، ضعف بخشهای خصوصی اقتصادی منطقه و ناکارآمدی سرمایه انسانی آنها ریشه در اعمال و اجرای حقوق اسلامی دارند. با این حال، هیچ چیزی در مقاله حاضر دال بر این نیست که اسلام ذاتاً با رشد اقتصادی، نوآوری و یا ترقی ناسازگار است.
اگر خاورمیانه در توسعه و گسترش نهادهای اقتصادی مدرن شکست خورده و عقب مانده است و مجبور به وامگیری این نهادها از خارج می باشد، این مساله موکداً به این دلیل نیست که اسلام پیشرفت اقتصادی را منع کرده است، بلکه به خاطر اثرات متقابل ناخواسته نهادهای اسلامی است که برای برآورده کردن اهداف مطلوب اقتصادی، نظیر کارایی و انصاف، پایه ریزی و طراحی شده‌اند. عبارت «خاورمیانه» معانی زیادی را به ما ارائه می دهد.
در چهارچوب تاریخی این مقاله، من از آن در یک مفهوم گسترده و کشدار استفاده می کنم، که فقط شامل جهان عرب و ایران نمی شود بلکه ترکیه و شبه جزیره بالکان را نیز که در طول دوره ای طولانی تحت حاکمیت ترکیه بوده است، شامل می شود. اسپانیاتا «رکون کویستا» نیز تا اواخر قرن پانزدهم که این مناطق از کنترل مسلمانان خارج و به کنترل مسیحیان درآمد، متعلق به منطقه خاورمیانه بوده‌اند.
– اقتصاد خاورمیانه‌ای، (C.1000).
نهادهای اقتصادی اسلام همگی به یکباره پدیدار نشدند، بلکه در طول دوران زندگی پیامبر اسلام (محمد) بوجود آمدند. ارکان کلیدی در سال ۶۶۱ ظهور نکردند، بلکه در پایان دوره سعادت (درخشان) شرعی اسلام که با رهبری محمد و چهار خلیفه بعد از او گسترش یافت، ظاهر شدند.
نهادهای اقتصادی معدودی در قرآن ذکر شده‌اند، که به تنهایی و به صورت مفصل تعریف شده‌اند و ما با آنها کاری نداریم و آن ها را به حال خودشان وا می گذاریم. خصوصیات مشخص اقتصادی تمدن کلاسیک اسلامی تا سه قرن بعد رشد کردند، و تا حدود ۱۰۰۰ سال به صورت قاطع و درجا، نهادهای اصلی و هسته ای اقتصادی خاورمیانه تلقی می‌شوند.
نهادهای فوق تا قرن نوزدهم به عنوان نهادهایی قابل انتقاد در اقتصاد منطقه باقی ماندند.
آنچه که پیگیری می‌شود، یک شرح (گزارش) منتخب از زیر ساخت اقتصادی منطقه در حدود ۱۰۰ سال می‌باشد. همان طوری که خواهیم دید، هر یک از نهادهای مشخص (شناسایی شده) در تاخیر و تعلل ایجاد شده در مدرنیزاسیون اقتصادی سهیم بوده‌اند.
– حقوق قراردادی متمایل به فردگرایی
در طول قرون اولیه بعد از ظهور اسلام، حقوق اسلامی مجموعه غنی و پرباری از اصول، قواعد و آیین رسیدگی را جهت حکومت و کنترل روابط قراردادی وضع نمود، قواعدی برای حمایت از مالکیت مشاع (مشترک) اموال و دارایی وجود داشتند. همچنین قواعدی جهت حمایت از ادغام منابع برای مقاصد تجاری و بازرگانی وجود داشتند. مشارکت بازرگانی به موجب حقوق اسلامی تاسیس گردید که به طور نمونه شامل یک سرمایه‌گذار مقیم می شد، کسی که یک کاروان تجاری را که توسط یک تاجر در حال سفر اداره می‌شد، از نظر مالی تامین می‌نمود. در اینجا احتمال داشت که شرکاء بیشتری وجود داشته باشند، اما در عمل به ندرت تعداد آنها از ۶ نفر تجاوز می‌کرد. شرکت تعاونی صرفاً به یک رسالت و هدف واحد محدود می‌شد. با اینحال، در مقایسه با سایر سیستمهای حقوقی وقت، این ساختار حقوقی به تاجران و سرمایه‌گذاران اجازه می داد تا انعطاف‌پذیری زیادی در مشخص نمودن هدف تجارت و تنظیم سود ناشی از شراکت داشته باشند. (UDOVITCH, 1970; Cizakca, 1996). از دیدگاه مدرن امروزی، جنبه قابل توجه و برجسته حقوق کلاسیک اسلامی این است که این نظام حقوقی هیچ جایگاهی را برای شرکتها، شرکتهای جمعی که دارای حقوق قانونی مجزا از حقوق افرادی باشند که شرکت را اداره کرده یا تامین می کنند، در نظر نمی‌گیرد، یک شرکت می تواند قوانین داخلی خود را وضع و دوباره تغییر بدهد، مالک و صاحب دارایی بشود، قرارداد منعقد کند و دعاوی حقوقی را بایگانی بنماید. دیون شرکت توسط اعضای آن به عنوان فرد به دین گرفته نمی‌شوند (اعضای شرکت به عنوان فرد مدیون نیستند). تصمیمات شرکت نیازمند تصویب و تایید هر یک از اعضای آن نیست.
شرکت بعد از مرگ یا بازنشسته شدن اعضا موسس می‌تواند به حیات حقوقی خود ادامه بدهد. حقوق اسلامی فقط خویشاوندی افراد را به رسمیت شناخته است. از انجاییکه اعضای شرکت (شرکاء) می‌توانند دیگری را به عنوان یکی از طرفین قرارداد مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار بدهند، لذا شراکت (شرکت) آنها فاقد هر گونه اعتبار قانونی به نفع هر یک از آنها می‌باشد.
شخص ثالث می تواندیکی از شرکاءیا بیشتر را مورد تعقیب قراربدهد،اما خود شرکت را نمی تواند مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
– سرمایه گذاری بدون بانکها.
به هنگام ظهور اسلام ،قرض دادن پول یک حرفه مترقی در خاور میانه تلقی می شد.به موجب یکی از آیات قرآن ، اسلام گرفتن سود را در قرار دادهای وام دهی (عاریه) ممنوع اعلام کرده است.
با این وجود، مسلمانان صدر اسلام به یک اجماع در حوزه این ممنوعیت یا حتی در خصوص تعریف “سود” دست پیدا نکردند. علیرغم مجادلات و مباحثات مداوم و دیرپایی ، قرض دادن پول ادامه یافت.و اغلب انتقالات قابل تشخیص همانند سود را در بر می گرفت.
فقهای اسلام از بازارهای اعتباری ،همانند قلمرو های ارو پایی که تحت قواعد مسیحیت بود، از طریق اتحاذ تدابیری که به مسلمانان اجازه می داد تا حکم تحریم سود مفروض اسلام را بدون نقض اصول به دست بیاورند ، حمایت و پشتیبانی کردند (« رودینسون» ، ۱۹۶۶ ).
پرداخت سودی که رایج شد‏، بدین معنی نبود که بازارهای اعتباری همانند یک اقتصاد مدرن بوده اند. عدم قطعیت و یقین در مورد حلال بودن (مشروعیت ) سود، که همراه با فقدان حقوق شرکتها بود ، بدین معنی بود که قرض دهندگان همچون قرض گیرندگان معمولاً افراد بوده‌اند. علاوه براین، بعضی از وامها از طریق شرکتها و شرکاء محدود و کوتاه مدت فراهم می شدند ، زیرا بانکهایی که قادربه ادغام و متمرکز کردن منابع بزرگ و نیز قادر به استمرار بخشیدن به سهامداران اولیه آنها باشند، وجود نداشتند(udovitch ,1976 ).
-وضع مالیات خود سرانه و حقوق مالکیت خصوصی ضعیف.
حکام کشورهای مسلمان در دوران قرون وسطی از دواصل اساسی حاکمیتی پیروی می کردند که عبارتند از: مقررات گرایی و مالیات بندی. مقررات گرایی متضمن تاکید بر تأمین مداوم کالاهای حیاتی بود؛که معمولاً برای راضی نگه داشتن جمعیت شهری کار برد داشت.
غالباً دولت ملتزم به تشویق واردات و گاهاً عدم تشویق صادرات می شد. مالیات بندی حاکی از بیرحمی تحمیل شده بر منابع خالص یکی از اتباع می باشد. همگام وهمزمان با محمد، نخستین زمامدارمسلمانان مالیاتهایی را وضع کرد که درباره کالاهای شناخته شده در اقتصاد عرب تعریف ومعین می شوند.درفاصله یک نسل ،همان طوری که اسلام به مناطق دیگری که تمدن های پیش از اسلام انها نسبتاً پیچیده و بغرنج بودند-نظیر فلسطین ،سوریه، عراق، ایران-گسترش پیدا کرده و نفوذ کرد، این سیاستها نیز منسوخ و بلا استفاده گردیدند. از این رو پیشینیان برای تنظیم نرخ مالیات جهت تأمین نیازهای عمومی وغالب ظهور کردند. به طور کلی ، مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان مالیات کمتری پرداخت می کردند. در عمل ، از آنجایی که حاکمان تا هرجا که ممکن بود مالیاتهاو اجرت های جدیدی وضع می کردند، تبعیض مالیاتی مبتنی بر عقیده و ایمان غیرسیستماتیک بود،و مسلمانان ضرورتاً با رفتارهای مهربانتری مواجه نمی شدند و ازسر مدارای بیشتر باآنها رفتار نمی شد.هر جامعه ای می تواند سلب مالکیت و بیگاری را تحمل کندالتزام به شرکت پروژه های تحت حمایت مالی دولت مانند پروژه راه سازی. در دوران بحران ، حاکمان غالباً متوسل به مصادره و ضبط اموال و وضع مالیاتهای جدید می شدند.
– نظام وراثت برابر (تساوی طلب).
از قواعد معدود اقتصادی مندرج در قرآن ،بعضی به صورت مفصل و برخی دیگربه به طور ضمنی به ارث مربوط می شوند. با توجه به قواعد پیچیده ،۳/۲ ما ترک متوفی برای یک دسته از خویشاوندان از هر دو جنس ، شامل کودکان ،والدین،همسر،برادرویا خواهر ،در شرایط خاصی،به خویشاوندان مشخص دیگر تعلق می گیرد. اختیارات وصیت فرد به ۳/۱ از ما ترک مجاز می باشد و در واقع وصیت بر ماترک تا ۳/۱ قابل پذیرش است. علاوه براین ، دست کم در تفسیر اهل سنت،هیچ وارث تحت قیمومیتی نمی تواند صاحب اختیار باشد(فیضی، ۱۹۶۴، فصول ۱۳-۱۱؛اختیارات،۱۹۹۰). این نظام ارث تمرکز و تراکم ثروت را محدود کرده است. به علت همین مشخصه ،این نظام مانع نگهداری و محافظت موفقیت آمیزازشرکتها ، یا سایر داراییها و مایملک،در میان نسلها شده است. این درست که هر کسی می توانست به وسیله تشکیل یک شرکت اختصاصی یا داشتن یک وارث تنها، بقیه سهم را بخرد.
ولی با اینحال ،تأثیر ویژه سیستم ، قطعه قطعه کردن دارایی،به ویژه ثروت مادی ، بود.
– قوانین خصوصی اموال عمومی از طریق سیستم وقف.
پیش از دوره مدرن ،دولتها در منطقه خاورمیانه به دنبال مدیریت کردن اقتصاد شان به صورت خردوجزئی نبودند.انها فقط در اتخاذ اهداف محدود دخالت می کردند.
آنها همچنین به دنبال ایفای نقشهای عمده‌ای در این حوزه ها همانند بهره وری ،بهسازی،سلامتی ،رفاه و آموزش توده نبودند. به واسطه استاندارهای مدرن ،‌آنها به صورت
قابل توجهی نسبت به فراهم کردن کالاهای عمومی و نیمه همگانی بی میل بو دند.از این رو،تعدادکمی از مساجد بزرگ ،‌کتابخانه ها کاروانسراها و مجموعه های خیریه وقت،توسط دولت ساخته یا حمایت مالی می شدند. ارائه خدمات اجتماعی عمده ، از جمله کالاهای عمومی و نیمه همگانی ، از طریق نهادی که دراسلام «وقف» نامیده می شوندمورد حمایت قرار می گرفت؛ نهادی که به عنوان یک بنیاد متقی ووارسته یا یک امانت اسلامی شناخته شده است. وقف یک تراست (واگذاری) غیر مشترک ایجاد شده بر مبنای حقوق اسلامی است که توسط یک شخص به منظور اختصاص دادن منابع و خدمات مال موقوفه تا ابد وقف می شود و به عبارت حقوقی تر” وقف عبارت است از : اینکه عین مال حبس و منابع آن تسبیل شود (مترجم .ماده ۵۵ قانون مدنی ایران ).”(kuran,2001:cizakaca,2000 ).وقف توسط انتقال و اختصاص مال غیر منقول به منظور حمایت و پوشش هر گونه خدمات اجتماعی مجاز(مباح) بر اساس حقوق اسلامی حاصل میشود که برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: مدرسه، مناره،دارالایتام،تأمین آب آشامیدنی همسایه ،مسجد، وبسیاری موارد دیگر به طور فزاینده ای نقش مهمی را در کشورهای تحت حاکمیت مسلمانان بازی کرده است.
بنا به گفته به یادماندنی وجالب «مارشال هودگستون» (۱۹۷۴،ص ۱۲۴)،” وقف به چرخ اولیه و مقدم اسلام برای تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری به عنوان یک جامعه تبدیل شده است.”انگیزه های لازم برای تأسیس وقف مربوط به نهادهای خاصی میشوند که قبلاً مورد اشاره قرار گرفته شدند. نهادهای اصلی و بنیادی اسلام شامل وقف نمی شد، به طوریکه در قرآن نیزذکر نشده است. نهاد وقف یک قرن بعد از ظهور اسلام وارد فرهنگ اسلامی شد ،و تقریباً ویقیناً به عنوان پاسخی خلاق و پویا نسبت به تزلزل حقوق مالکیت خصوصی محسوب می شد. فقدان و نبود تضمینات کافی در برابرمالیات بگیران فرصت طلب و مصادره‌کنندگان،‏‏‏ٌ منبع عمده نگرانی برای مقامات عالی محسوب می شد، چرا که بسیاری از آنها مالکان عمده و بزرگ بودند. همانند افراد ، آنها درصدد چنگ زدن به ابزاری جهت حفظ وانباشت سرمایه های شخصی و نیز افزایش تأمین منابع و مصالح خانواده های خود بودند.تمدن های قدیمی تر منطقه مدیترانه شرقی نهادهای متعدد و متنوعی را هماند تراست یاد شده ایجاد و گسترش داده اند.از این مدلها و نمونه ها ی نخستین ، مقامات مسلمانان نیز در قرن هشتم وقرون بعد ازآن شکلی از تر است را جهت تعقیب و تأمین نیازهای خود بوجود آوردند. .به خاطر اینکه وقف به عنوان یک نهاد مقدس مورد توجه بوده است، حاکمان از مصادره داراییهایشان اکراه داشتند. .بخشیدن مال به عنوان وقف یک نوع مصونیت اساسی را در برابر مصادره به آن می بخشید. اما اگر هدف بنیان‌گذار نهاد وقف ، محافظت از سرمایه در مقابل استفاده شخصی یا خانوادگی است، واقعاًچه چیزی به واسطه تبدیل آنها به وقف مالی حاصل شده و بدست می آید و نتیجه چنین کاری چیست؟پایه گذار وقف از امتیاز انتصاب خود به عنوان متولی متنفع می گشت (متولی و مدیر). متولی وقف می تواند اجرت و دستمزد برای خود معین بکند و اعضای خانواده خود را به مناصب مختلف در مال موقوفه منتصب بنماید. متولی همچنان می تواند قوانین مربوط به ارث را از طریق گماردن یک کودک به عنوان جانشین خودش دور زده و خویشاوندان خود را با توسل به این تدبیر ازارت محروم کند. از این رو ایجاد وقف صرفاً بیانگر نیکوکاری و صرفه محض نیست. علاوه بر گسترش کنترل بر وضعیت دارایی و ثروت واقف،وقف کننده مال از این طریق خطر از دست دادن همه مال را در برابر حاکم کاهش می دهد. آیا یک فرد می تواند وقف را به نفع اطعام فقراء انجام بدهد، و سپس ۹۹ درصد از عایدی و درامدوقف را برای استفاده شخصی حفظ و به عبارت حقوقی حبس کند؟ هیچ حد و حدود رسمی در این خصوص وجود ندارد. هنوز نرمهای متداول وغالب نوعاً واقفان را ملزم می کنند تاخدمات اجتماعی معنی‌داری را ارائه بدهند. نظام وقف، به صورت مؤثر، بیانگر یک معامله ضمنی و تلویحی میان حاکمان و اتباع متمول آنها می باشد. حاکمان به طور مؤثر تعهدات موثق و معتبری را برای باقی ماندن اموالی خاص در دستان مالکان خصوصی داده اند؛ در عوض ، واقفان به حمایت از خدمات اجتماعی توافق کرده اند، بدین ترتیب مسؤلیتهای بالقوه از دوش دولت برداشته می شوند. این نظام اساساً غیر متمرکز بوده است. اما حاکمان از حربه اخلاقی تشویق بستگان و مقامات عالی- دو گروهی که بیشترین میزان وقف را انجام می دادند- جهت ایجاد گزینه های منطبق با اهداف استراتژیک دولت استفاده می کردند. قانونی که معین می کرد خدمات اجتماعی بایستی به صورت ابدی و همیشگی مورد حمایت واقع شوند، بدون شک به معنی حل مشکل اصلی نمایندگی بود. انگیزه مذکور بایستی درراستای بازداشتن نمایندگان واقف – متولیان جانشین – از سوء استفاده کردن از منابعی باشد که تحت کنترل و هدایت آنهاست.
– پلورالیسم ( تکثر گرایی) حقوقی.
از دوران اولیه اسلام در قرن هفتم ، مسلمانان در کلیه مراحل حیات خود ملزم به وفادارماندن به حقوق اسلامی شدند. در خصوص مسایل و موضوعات تجاری و ملی ، آنها در چهارچوبی که فعالیت می کردند. حرفی درباره سیستم حقوقی نداشتند ، به استثنای جاییکه فرصتهای برای عوض کردن بیعت میان چهار مکتب عمده حقوقی اسلام وجود داشته است. بالعکس ،‌اتباع مسیحیان و یهودیان می توانستند در میان سستم های حقوقی موجود دست به انتخاب بزنند و سیستم مورد نظر خود را انتخاب کنند، بدین ترتیب ،‌آنها از ” حق انتخاب ” برخوردار بودند. موارد مختلط – مواردی که طرفین قضیه مسلمان و غیر مسلمان بودند ـ در صلاحیت محض دادگاههای اسلامی بودند. قضات اسلامی مجبور به پذیرش و رسیدگی به هر پرونده ای بودند که به آنها ارجاع می شد ، حتی پرونده هایی که به صورت مضیق در میان غیر مسلمان مطرح بود. در برابر این سابقه و زمینه ،‌به بررسی یک سرمایه دار و یک تاجر می پردازیم که هردوی انها معتقد به ارتدوکس یونانی هستند. آنها براساس قوانین اسلامی ازاد هستند که شرکت تشکیل بدهند و همچنین مختار هستند که منازعات خود را درمحاکم اسلامی حل وفصل کنند. مع الوصف ، بر خلاف مسلمانان ،‌آنها به صورت جایگزین ،‌مختار به استفاده از اشکال رایج ومعمول قراردادی در جوامع خودشان بوده و همچنین مختار به طرح دعاوی درمحاکم کلیسایی بودند. در حقیقت غیر مسلمانان می توانستند از ” حق انتخاب قانون ” هم پیش ازمرحله انتخاب قرارداد و هم بعد از توافق به هدایت معامله بر اساس قانونی خاص عمل کنند. تاجران متعلق به ملل منتخب غربی ، برای مثال ،‌و نیز- از مزایای حقوی که انگیزه آنها را به تجارت در مدیترانه شرقی افزایش داده و تقویت می کرد ، ،‌بهره مند شده اند. این مزایا عبارتند از : تأمین امنیت زندگی و دارایی، تخفیف‌های مالیانی، معافیت از عوارض و هزینه‌های متنوع، و حق استفاده از محاکم ویژه که پرونده‌ها را در میان آنها مورد بررسی قرار بدهد. چنین مزایایی در اصل موجد حقوق متقابل برای مسلمین بود.
– مقایسه با غرب قرون وسطی
الگوها و نهادهای فوق‌الذکر به مسیر عملکرد اقتصادی خاورمیانه در هزار سال بعد شکل دادند و به عبارت دیگر الگوها و نهادهای یاد شده خط‌مشی اقتصادی منطقه را تعیین و پایه‌ریزی کردند. در اروپای غربی، در آن اثنا، هبه و وقف نهادی ، یک تحول مبسوط را بیان می کرد که در اقتصاد مدرن به حد اعلی خود رسیده بود. کدامیک از ارکان زیربنایی اقتصادی خاورمیانه با همتایان هم دوره خود در غرب متفاوت بودند، و کدامیک از این عناصر از نظر وظیفه و ساختار به همدیگر شبیه می باشند؟ پاسخ دادن به این سوالات سرنخهای مهمی را در خصوصی چرایی عقب‌ماندگی خاورمیانه در مدرنیزاسیون اقتصادی ارائه می‌نماید.
با مشابهات و مشترکات شروع می کنیم؛ حقوق قراردادی برای افراد ضرورتاً یکسان و مشابه بودند. در اروپای غربی، همانند خاورمیانه، دولتها خدمات اجتماعی معدودی را مهیا می‌کردند. پلورالیسم حقوقی در هر دو منطقه نرم و هنجار بود، در هر یک از این مناطق محاکم در راستای حمایت و پشتیبانی از خدمات حقوقی تلاش می‌کردند. همچنین در هر دو منطقه خارجیان اجازه داشتند که شراکت کرده و صلاحیت‌های حقوقی منتخب و مورد نظر خود را انتخاب کنند.
تفاوتهایی نیز در این حوزه وجود داشت. در حالیکه حقوق اسلامی اجازه فعالیت به ساختارهای صنفی و متحذ را نمی‌داد، شهرهای غربی، احکام مذهبی و دانشگاهها شروع به سازمان‌دهی کردن خودشان به عنوان موسسات مستقل (دارای شخصیت حقوقی) کردند. (برمن، ۱۹۸۳، صفحات: ۲۲۱-۲۱۴ و ۲۴-۲۳۹). تا حدی به خاطر این نوآوری‌های نهادی، بخشهای خاصی از اروپا در حال گسترش سنت محدود حکومت بودند ، که از جمله می‌توان به تحمیل مالیات و تضمین و تامین مالکیت خصوصی اشاره کرد. تاجران ذی نفوذ و مسلط دولت شهرها، که منافع زیادی در رشد سریع اقتصادی داشتند، ظهور کرده و دارای قدرت و نفوذ شدند («یلانگ و شلیفر»، ۱۹۹۳). به علت اینکه «انجیل» سیستم خاصی را برای تقسیم ما ترک پیش بینی نمی‌کند، لذا مسایل مربوط به ارث در اروپا متغیر و متنوع‌تر از منطقه خاورمیانه بودند. تراست غربی بعدها در برابر و به نسبت وقف اسلامی بوجود آمد و گسترش پیدا کرد. در هر مورد، به خاطر اینکه مالکیت خصوصی در اروپا بیشتر تضمین و تامین می شد، انگیزه محافظت از ثروت از طریق تراست به نسبت محدودتر بوده است (kura، ۲۰۰۱، صفحات: ۸۸۳-۸۷۶). تبعات و عواقب عملکرد اقتصادی بلافاصله ظاهر نشد. برای بخش بیشتری از هزاره دوم، وقف نهادی خاورمیانه آن را به سطح قابل ملاحظه‌ای از خوشبختی، رسانده است. در حدود سال ۱۲۰۰، هیچ شهری در قلمرو مسیحی اروپا نمی‌توانست باشکوه و جلال بغداد یا سویل مقابله و برابری کند.
موقعی که سلطان «محمد» دوم (ترکیه ای)، بقایای امپراطوری روم شرقی را در سال ۱۴۵۳ فتح کرد و استانبول را پایتخت جدید امپراطوری گسترده خود اعلام کرد، وی دارای بزرگترین، مجهزترین و از نظر تکنولوژی دارای پیچیده‌ترین ارتش در اروپا بود – پیشرفتی که غیرممکن به نظر می رسید در صورتی که خاورمیانه پیشتر از نظر اقتصادی عقب مانده بود. با اینحال، هر دو منطقه پیشتر در مسیرهای نهادی و سازمانی متفاوت و مختلفی بودند. چالش ما، از این به بعد، مشخص کردن مکانیسم‌های علییی است که در این واگرایی و تفاوت نقش داشته‌اند، به ویژه مکانیسم‌هایی که در رکود خاورمیانه سهیم بوده‌اند. به عنوان پیش درآمد شناسایی و تشخیص این مکانیسم‌ها، من توجه شمار را به چهار تناقض و تباین بین منطقه‌ای بغرنچ قرن نوزدهم جلب خواهم کرد. بقیه مقاله، هر یک از این تناقضات را به اختلافات اولیه در زیر ساختهای اقتصادی، ربط می دهد.
– چهار تناقض (تباین) کلیدی قرن نوزدهم.
نخستین تناقض اینست که در قرن نوزدهم، شرکتهای فرانسوی انگلیسی و سایر شرکتهای غربی که به منظور دنبال کردن تولید یا تجارت ایجاد شدند، اغلب از نظر سایر بزرگتر و از نظر دوام پایدارتر از شرکتهای خاورمیانه بودند. از آنجایی که آنها تحت عنوان شرکتهای سهامی تاسیس می شدند، می توانستند قلمرو و مقیاس اقتصاد را توسط تکنولوژیهای جدید مورد بهره‌برداری قرار بدهند و به عبارتی از فرصت بوجود آمده استفاده کنند. آنها همچنین دارای افقهای فکری سودمندی جهت پروژه‌هایی با دوران رشد گسترده بودند. سازمانهای مالی دائمی که همانند بانکها قابل شناسایی بودند، فعال بودند. شرکتهای سهامی از طریق تجهیز و بسیج منابع کلان و عمده شکل گرفته و تاسیس می‌شدند. بازارهای سهام تشکیل شده بودند، که فرصتهایی را در اختیار مالکان سهام می‌گذاشتند تا به راحتی با شرکت تسویه حساب کنند و سهام خود را واگذار کنند. خاورمیانه دارای چنین تحولات سازمانی نبوده است و اصولاً دستخوش چنین تحولاتی نشده است. با این که ثروتمندان خاورمیانه در امور تولیدی، تجارت و مالی سرمایه‌گذاری می کردند، اما هیچ نمونه و نشانی از ادغام منابع نظیر مشارکت گسترده وجود نداشت. ادغام کردن در یک مقیاس کوچک (تاچیز) از طریق مشارکت کوتاه و آنی در اوایل هزاره اول رخ داده در آنجا هیچ بازار سهام و بانکی وجود نداشت. دومین تناقض برجسته قرن نوزدهم اینست که سیستم وقف در حمایت از خدمات عمومی خاورمیانه که در حال حاضر در اروپا در مقیاس وسیعی ارائه می‌گردد، موفق نبوده است و می‌توان گفت با شکست مواجه شده است. این خدمات روشنایی خیابانها، آب لوله‌کشی، بهسازی مدرن و آموزش گسترده را در برمی‌گیرد. سیستم وقف از انعطاف لازم جهت تخصیص مجدد منابع گسترده خود در قبال درخواست این خدمات از جانب مردم، برخوردار نبود.
برخلاف شهرداریهای غربی و سایر آژانسهای دولتی، که مجاز به مالیات بندی بر موسسات، تغییر و تحول در بودجه‌های خود و تحمیل دستورالعملهای جدید بودند، سیستم وقف نمی‌توانست مناسبات و اقدامات ضروری را بوجود بیاورد. سومین تناقض، در طلیعه ظهور اقتصاد مدرن جهانی این بود که امنیت مالی در خاورمیانه کمتر از امنیت موجود در غرب بود. این مساله واقعاً موضوع اختلال و بی نظمی در راه تجارت نبود. مالیات‌گیری خودسرانه و سلب مالکیتهای آشکار (مصادره) در خاورمیانه به صورت امور رایج باقی ماندند و دولت هنوز به عنوان یک حاکمیت و یک اصل گسترده و ذی قدرت مطلق مورد توجه بود.
پدیده رشوه خواری همه‌گیر شد. در غرب، تلاشها و اقدامات مفید و موفقیت‌آمیزی جهت مجاب کردن دولتها برای احترام به حق مالکیت خصوصی، محدود کردن مالیات‌گیری و کنترل فساد به عمل آمده بود. حقوق دموکراتیکی ظهور کرده بودند، که تشکیل دولت را به طور کلی قابل پیشنی می ساخت. علاوه براین، به خاطر اینکه رشد اقتصادی در جاهایی که قدرت دولت در بوته آزمایش بود، سرعت بیشتری داشت، بنابراین اماکنی که بالنسبه حقوق مالکیت خصوصی را تضمین می‌کردند اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی را بدست آوردند.
نهایتاً به محض اینکه خاورمیانه در وضعیت رو به توسعه قرار گرفت، صنعتگران، تاجران و سرمایه‌گذاران غربی نقش فزآینده و رو به رشدی را در اقتصاد منطقه بازی کردند. علاوه بر این، در این پروسه، مسیحیان و یهودیان نسبت به اکثریت مسلمان منطقه شروع به ثبت پیشرفتهای اقتصادی کردند. برای مثال، آنها نقشهای بسیار نامتجانس را در تجارت با غرب، تجارت محلی در بزرگترین شهرها و بخشهای تازه متولد شده بانکداری و بیمه بازی کردند. توضیحلت و تفاسیر من برای این الگوها و مدلها متضمن این نیست که اسلام تکامل سازمانی خاورمیانه را به صورت مستقیم یا عامدانه به تعویق انداخته است و باعث عقب افتادن آن شده است. ترجیحاً من استدلال خواهم کرد که نهادهای اقتصادی خاصی از تمدن کلاسیک‌ اسلامی به شیوه‌هایی از قبل برنامه‌ریزی نشده غیرقابل پیش‌بینی در جلوگیری از تطابقاتی که در حال حاضر به عنوان نقد بر مدرنیزاسیون اقتصادی به رسمیت شناخته شده اند، به صورت متقابل عمل کرده‌اند.
– رکود حقوقی قرارداد اسلامی
شکل اصلی شراکت تجاری در خاورمیانه به حدود سال ۱۰۰۰ میلادی برمی‌گردد، یعنی «مودارابا»، که از انباشت سرمایه یک یا چند سرمایه‌گذار با کار یک یا چند تاجر صورت می‌گرفت. طبق حقوق اسلامی، در صورتی که هر یک از شرکاء قبل از اجرای ماموریت معین شده فوت کند، قرارداد از درجه اعتبار ساقط و باطل می‌شود. در نتیجه سرمایه شرکت بایستی در میان شرکای بازمانده و وارثین شخص متوفی تقسیم بشود. بنابراین، سیستم متداول ارث در عرفهای قراردادی نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در راستای الزام به تقسیم ما ترک در میان فهرست طولانی و گسترده خویشاوندان، نظام وراثت اسلامی انگیزه‌های لازم را برای مشارکتهای کوچک ایجاد کرده است. در عوض، مزیت شرکتهای کوچک خاورمیانه را از چالشهای سازمانی متعددی که برای توسعه اقتصادی در اروپا ضروری تلقی شده است مصون می‌دارد. برای نمونه، نیازی به توسعه تکنیکهای جدید حسابداری، ایجاد دستورالعملهای مدیریت سلسله مراتبی، بررسی مشکلات ارتباط چند قطبی و یا جستجوی قالبهای سودمند سازمانی برای انباشت منابع در یک مقیاس وسیع و گسترده وجود نداشت. نظام وراثت اسلامی جهت تقسیم ثروت به دلایل مساوات طلبانه طراحی شده بود، اما این نظام تاثیر غیرقابل پیش بینی بر ایجاد رکود نوآوری‌های سازمانی داشته است. (۲۰۰۱,kuran) در پایان هزاره نخست، حقوق قرارداد اسلامی شرایط اقتصادی وقت را به صورت پسندیده‌ای به روز کرده و آن را با شرایط روز وفق داده اما دیگر نهاد اسلامی توانایی خود را به صورت چشمگیری به ایجاد اشکال تصنعی شرکت، محدود نمود.
از آنجایی که حقوق قرارداد اسلامی راکد شده بود، اروپای غربی مجموعه‌ای از اشکال نوین سازمانی را بوجود آورد که قادر به شرکت دادن اعضای بیشتری بود. سرانجام آنها شرکتهای سهامی و شرکتهای تجاری را به عنوان شرکتهایی تلقی کردند که می‌توانند به حیات حقوقی خود ادامه بدهند و دارای شخصیت حقوقی باشند. در حدود سال ۱۰۰۰، حقوق قراردادها همانی بود که در ارو.پای غربی و خاورمیانه وجود داشت/ برای مثال، یک شرکت ایتالیایی یا فرانسوی، همانند همتای اسلامی آن، با مرگ هر یک از شرکاء منحل می‌گردید. اما رویه‌های مربوط به ارث در اروپای قرون وسطی تنوع و گوناگونی بیشتری را نسبت منطقه خاورمیانه از خود نشان داد، و این مساله به این خاطر بود که «انجیل» قواعد مشخصی را برای انتقال ثروت در میان نسلها توصیف و تبیین نکرده بود، از اینرو غربیها تغییر رویه‌های مربوط به ارث را در پاسخ به نیازهای در حال تغییر و گذار نسبتاً آسان یافتند و از خلا موجود به نفع خود استفاده می‌کردند. مناطق خاصی از اروپای غربی بحث ارشدیت را در این خصوص پذیرفتند، یعنی تعلق گرفتن درآمد تولیدی ثروت به ارشدترین و مسن ترین بازمانده متوفی. وقتی که شرکت به دنبال مرگ یکی از شرکا منحل می‌شود، مساله ارشدیت، از سرگیری و آغاز ماموریت را به جهت انجام تکالیف شریک متوفی توسط یکی از وراث او، تسهیل می‌کرد.
در راستای کاهش ریسک انتقال منابع به شرکتهای بزرگ، مشکلات ارتباطی و همکاری جدیدی را بوجود آوردند، که در نتیجه توسعه اشکال و ابزارهای مدرن سازمان را تحریک می‌نمود.
نوآوری و ابتکارات آنی و بیدرنگ شامل موارد ذیل می شوند که عبارتند از: مدیریت چندبخشی حسابداری استاندارد شده و معیار محور، بازارهای سهام و اقدامات حمایت از سهامداران.
بدین ترتیب غرب، به صورت یکجا پیشرفتهایی را در زمینه تکامل سازمانی تجربه کرد که به راحتی توانست خاورمیانه را کنار گذاشته و از او سبقت بگیرد. نهاد ارشدیت (که در نظام و قانون ارث مورد بحث قرار گرفت) هرگز در سراسر اروپای غربی به یک نرم و هنجار تبدیل نگردید.
به طور خلاصه به خاطر اینکه انجیل قواعد و دستورات روشنی در مورد ارث نداشت، بنابراین تنوع و گوناگونی گسترده نظامها می‌توانست به واسطه انتخاب در میان کتاب مقدس به راحتی توجیه بشود (Thirsk، ۱۹۷۶). مع‌الوصف، در قرون شانزدهم و هفدهم، هنگامیکه تجار غربی بخش اعظمی از تجارت میان خاورمیانه و غرب را تحت کنترل خود داشتند، نظام ارشدیت عرف غالب ارث در بریتانیا، کشورهای پست، اسکاندیناوی و بخشهایی از فرانسه و اتریش بود – مناطقی که روند مدرنیزه شدن را نسبتاً زودتر تجربه کرده بودند. بنابراین نکته حائز اهمیت این است که در اواخر قرن هفدهم عرف مذکور به سرعت در آلمان، فقط درطول چند دهه گسترش یافت (Fichtnet، ۱۹۸۹، صفحات: ۲۱-۱۴ و ۷۵-۷۲؛ Goody، ۱۹۸۳، صفحات: ۱۱۸-۲۵؛ «پلاتو» و «بالاند»، ۲۰۰۱، به ویژه بخش سوم).
در هر حال، هیچ کدام از این سیستمهای عمده و مهم ارث در اروپای غربی به آن گستردگی که قران خانواده را تعریف کرده است، خانواده را تعریف نکرده‌اند و در توصیف خانواده با همدیگر اختلاف دارند. با این وجود، معمولاً مساله حفظ و نگهداری سرمایه های دست نخورده در میان نسلها بدون توسل به ابزاری نظیر وقف در غرب نسبت به خاورمیانه به سادگی بیشتری اثبات شده است.
در اوایل هزاره دوم، مؤسسان و مروجان نهاد ارشدیت ،‌نهادهای اقتصاد مدرن را تصور نکرده بودند. همچنین، مفسرین و بیانگذاران قواعد اسلامی ارث پیش نکرده بودندکه چگونه این تاجران و سرمایه گذاران ، آینده را در راستای منافع غربیها رقم می زنند ،‌هر چند دو مسیر تکاملی یاد شده با منافع امور حادث شده قابل فهم و روشن هستند ، ولی به هر حال هر یک از آن دو محصول فرعی مناسباتی تلقی می شوند که در طول یک هزاره گسترش یافته اند. این تباین وواگرایی ، مجدداً این سؤال را مطرح میکند که آیا اسلام به طریقی (به یک نوعی ) در انعطاف ناپذیری عرفهای اقتصادی خاور میانه سهیم بوده است یا خیر.
هیچ نکته ای در شرح فوق الذکر به انعطاف ناپذیری در این حوزه اشاره نمی کند ،‌و ما می دانیم که در بعضی از حوزه ها ، از جمله حوزه مالیات گیری ، ابتکار و انعطاف پذیری قابل توجهی نیز به چشم می خورد. آنچه که منجربه محدودیت و عدم محدودیت و عدم تغییر حقوق قرار دادی اسلامی شده است ،‌عدم وجود انعطاف پذیری در یک حوزه ویژه یعنی ارث بوده است.
– وقفهای غیرعادی
نظام گسترده وقف در خاورمیانه ، مجموعه‌ای از تبعات مختلف سازمانی دیگری را نیز بوجود آورده و به عبارتی به همراه داشته است. شرط معامله ضمنی که این سیستم ایجاد کرد، به این معنی بود که مقررات وقف به صورت همیشگی ثابت شده بودند. خاصه اینکه ، نه واقف ونه متولی مجاز به تغییرموضوع وقف یا شکل مدیریت آن نبودند. آنها مجبور به پیروی از مفاد مندرج در سند وقف ( وقفنامه ) بودند. اگر واقف تعداد نیروهای کار را مشخص کرده بود، هیچ کسی نمی توانست افراد جدیدی را برای انجام نیازهای و کارهای جدید استخدام کند ؛‌و اگر یک تکنولوژی نوین موجب بهینه ترشدن مال موقوفه در مقیاس کسترده ای می گردید، وقفهای کوچک نمی توانستند از طریق ادغام ، منابع خودشان را مخلوط کرده و شریک شوند.
به دلیل نقص وضعیت شخصیت حقوقی در حقوق اسلامی یک اشکال و دشواری مربوط مطرح می شود. وقف سنتی برای اینکه بتواند ازواقف خود بیشتر عمر بکند ودوام داشته باشد، یک استثنای جزئی بوده است.
مع الوصف ،بر خلاف یک شرکت واقعی، وقف از یک وضعیت یا شخصیت حقوقی همانند یک سازمان برخوردار نبوده و یا دست کم دراین زمینه دارای نواقصی بوده است.حداقل و بطور کلی، با محدودیت مقررات وقف،دولت متولی را از سوء استفاده از منابع مصون می ساخت، وبه همین ترتیب، واقف نیز متولیان جانشین وفادار را برای مقاصد اصلی و واقعی خود مصون میساخت، البته، عملاً، سیستم وقف در نهایت انعطاف ناپذیر نبود. اولاًاسناد وقف حاوی ابهاماتی بود که متولیان را در برخی از تصمیمات و صلاحدید ها مجاز می دانست. دوماً، قضات بعضی اوقات قادر به سرپرستی و مباشرت در تغییراتی که متولیان انجام می دادند،بودند و صلاحدید و قدرت لازم را برای انجام نظارت دارا بودند .با این وجود، معمولاً خود بهسازی یا تعریف مجدد موضوع در مواجهه با فرصتهای جدید برای وقف، اگر چه غیر ممکن نبود، ولی خیلی سخت و مشکل بود در یک فضای اقتصادی نسبتاً ثابت – با تکنولوژیهای قدیمی – تغییر وبرداشتن این مانع نمی تواند مهم بوده باشد. در شرایط اقتصادی قرون هیجدهم و نوزدهم که به سرعت در حال تغییر بوده است، این وضعیت خطرناک و تا حدی فجیع بوده است. به خاطر اینکه سیستم وقف منابع را در کاربردهای معین شده قرون گذشته قرنطینه و محدود نموده است، لذا به یک سیستم معلول و غیر عادی تبدیل شده است (۲۰۰۱، kuron) جلوه آشکار این عدم انعطاف پذیری سنگینی و تعلل سیستم در ارائه خدمات شهری است، که البته همسایگان به خاطر موانع ایجاد شده توسط وقفهای موجود خدمات و روشهای کار خود را از طریق تأسیس شهرداریها به سبک غربی اصلاح کرده اند و این راه به عنوان راه حل جایگزین انتخاب کرده اند . در همه جا موانع مشابهی بر سر راه تخصیص مجدد منابع وجود داشته است. انعطاف نا پذیری تراستها موضوع بر جسته‌ای در تاریخ اقتصادی اروپا تلقی می شود، و حتی امروزه وقفهای دانشگاهی نیز در بردارنده دلایل انحصاری و محدودی هستند هنوز در جهان اسلام، وقف نسبت به تراست در غرب، منابع بیشتری از جامعه را جذب کرده و آنها را فرا گرفته است و این در حالیست که در دوره هزاره دوم بسیاری از خدمات اجتماعی توسط خود فرمانروایی و سازمانهای انعطاف‌پذیرتر فراهم می شده‌اند. بنابراین، غرب از تنوع بیشتری در حوره ساختارهای سازمانی برخوردار بوه است، که در نتیجه آزمایش بیشتری را در ارائه خدمات به جامعه مجاز شمرده است. چرا وقف یک شرکت واقعی را بوجود نمی‌آورد که قادر به بازسازی و اصلاح قواعد عملیاتی آن، تغییر موضوع وقف و اختصاص مجدد منابع آن مطابق خواسته خود باشد؟ در صورت نبود مدلهای مشارکت جهت پیروی کردن و طرفداری از خود مختاری و استقلال سازمانی، بدون تردید ایراد اتهاماتی، دال ‌بر بی‌دینی و بی‌اعتقادی را به همراه خواهد داشت. در مقابل، در غرب، و در اوایل قرن دهم، سازمانهایی وجود داشتند که دارای ویژگیهای شرکت بودند. شاید، نکته مهمتر این باشد که، واکنشها و پاسخهای معمولی به انعطاف‌ناپذیری وقف – نظیر بهره‌برداری از ابهامات موجود در خواسته های واقف، انتظار کشیدن برای یک قاضی دلسوز و شفیق، انجام اصلاحات به صورت نهانی و محرمانه – فشارهای موجود برای اصلاحات بنیادین سازمانی را تعدیل کرده است.
این شیوه‌های ضرورتاً غیرقانونی اغلب در وضع موجود موسسات بزرگی را با منافع واگذار شده ایجاد کرده و بوجود آورده است. هنگامیکه مزایا و منافع آنها به چالش کشیده می‌شود، این موسسات مقاومت سنگینی از خود نشان می دهند. به طور خلاصه، جنب وجوشهای غیرمشروع تلاشهای ممنوعه را برای یافتن پاسخ موثر به درخواست پی‌درپی و مستمر انعطاف‌پذیری سازمانی، ایجاد کرده و موجب می‌شود. در قرن نوزدهم، بسیاری از سیاستگذاران خاورمیانه‌ای انعطاف‌ناپذیرهای سیستم وقف را درک کرده بودند. موسسات جدیدی برای تامین خدماتی نظیر آب، بهداشتف حمایت در برابر آتش سوزی از طریق اشکال دیگر سازمانی بوجود آمدند، که تا حدی از طریق پیاده‌سازی سیستم وقف از نظر مالی می‌شدند. انعطاف‌پذیریهای سیستم وقف عواقب پایدار و همچنین از قبل برنامه‌ریزی نشده و غیرقابل پیش بینی را به دنبال داشته است. با فشار اقتصادی عمده و معین سیستم، تلاش برای پیش دستی در قواعد وقف، در شیوع و رواج فساد سهیم بوده است، که ناظران محلی و منطقه‌ای خاورمیانه به عنوان مانعی در راه تجارت و سرمایه‌گذاری بر آن تاکید کرده‌اند. هنگامیکه قوانین به طور عادی گریزپذیر می‌شوند، نقض قانون هیچ‌گونه قباحت عمده ای را به همراه نمی‌آورد و هزینه های اجرای قانون افزایش می یابد. از این رو، به دنبال وضع کدهای قانونی جدید در قرن نوزدهم، شیوه‌ها و رویه‌های حقیقی به آهستگی و به تدریج تغییر کردند.
تعلل و سهل انگاری در تبدیل وقف به سازمان خودگردان از تقویت جامعه مدنی جلوگیری کرد، جامعه‌ای که متشکل از ارکانی از سیستم اجتماعی است که خارج از کنترل مستقیم دولت وجود دارد. تشکیل شبکه گسترده‌ای از انجمن‌های آزاد و جامعه معدنی دو وظیفه ذیل را انجام می‌دهد:
نخست اینکه نیازهای ریز و درشت مختلف را معرفی می‌کند و جوامع فرعی را به همدیگر مرتبط و متصل می‌سازد و دوم اینکه جامعه مدنی همانند یک دیوار محافظ در برابر استبداد انجام وظیفه می‌کند. (Tocquevill، ۱۸۴، صفحات: ۱۱-۹۴). در قرن هشتم در تاریخ اسلام، سیستم وقف یکی از ارکان محکم و قوی جامعه مدنی را تشکیل می داده است: آزادی پیدایش و ظهور سازمانهای غیرددولتی به عنوان یک گزینه. در عین حال، این مساله منجر به تاسیس سازمانهای غیر دولتی ناکارآمد شد، و همچنین این مساله از تبدیل شدن این سازمانها به یک عامل فشار سیاسی برای دموکراتیزه شدن جلوگیری می کرد. تا حدی که اشکال سازمانی قابل دسترس، جنبشهای سیاسی موثر و ذی نفوذ را به تاخیر انداخته و مانع فعالیت آنها شدند، مردم از ریسکهای شخصی لازم جهت شکل‌دهی یک جامعه مدنی قوی اکراه داشته اند و تمایل زیادی به این مساله نشان نداده‌اند.
– تعویق (عدم رشد) قاعده مدرن حاکمیت قانون.
محدودیت وارد بر قدرت حاکمان در خاورمیانه به مراتب آهسته‌تر از اروپای غربی ایجاد شده است. این مقاله فرصت و اصولاً جایگاه مرور ادبیات گسترده نقل و انتقال قدرت سیاسی غرب را ندارد و این مقاله جای بحث این موضوع نیست. مع‌الوصف، سه دیدگاه و نظر در خصوص این انتقال به طور خاص به بحث مرتبط هستند. نخست، امنیت اقتصادی و حقوق دموکراتیک در طول چند قرن به تدریج در اروپای غربی بوجود آمدند. دوم، تقویت و ارتقاء قاعده حاکمیت قانون موجب ایجاد کشمکشهایی حماسی میان فرمانروایان و فرمانبران گردید.
مردم انگلستان، فرانسه و سایر همسایگان آنها در درازمدت و به سختی برای حق تعقیب پادشاه در محاکم مستقل مبارزه کردند. آنها همچنین از طریق توازنها و بررسیهای نهادی برای محدود کردن دولت تلاش کردند. سوم اینکه، بسیاری از زمینداران و تاجران در راس این منازعات و کشمکشها قرار گرفته بودند و از این مسایل حمایت می‌کردند. آنها بسیاری از جنبشهای مبارزاتی را جهت کاهش مشروعیت و جلوگیری از هوسبازیهای حاکم، از نظر مالی تامین و هدایت می کردند.
چرا جهان اسلام چنین تحولاتی را با تعلیق و تاخیر طولانی تجربه کرد؟ چرا نخستین پارلمان خاورمیانه – پارلمان عثمانی در استانبول – فقط در سال ۱۸۷۶ و تحت نفوذ و تاثیر غربیها تشکیل شد؟
چرا، در آغاز قرن نوزدهم، مالیات‌گیری بالنسبه خودسرانه باقی‌مانده است، و حقوق مالکیت خصوصی عموماً متزلزل گسسته و بوروکراسی دولت ضرورتاً بر گسترش اختیارات شخصی حاکم پیشرفته است؟ (Tnalcik، ۱۹۹۴، فصول: ۱، ۳ الی ۶؛ Imber، ۲۰۰۲، فصل ۴؛ Findley، ۱۹۸۹، فصل۲). بخشهای انتقادی پاسخها در مکانیسم‌های تکاملی آورده شده بیشتر مطرح می‌شود. قاعده حاکمیت قانون یک خیر عمومی است. با توسل به خود و واکنش جمعی، مردم متمایل به خودداری از مشارکت در اقدامات برنامه‌ریزی شده جهت تقویت قاعده فوق هستند. (Olson، ۱۹۷۱). مع‌الوصف، از آنجایی که حقوق اسلامی نه تنها ظهور شرکتهای پایدار و بزرگ را تشویق نمی‌کند، بلکه مانع پیشرفت آزادیهای سیاسی و اقتصادی نیز گردیده است. تعداد کمی از تاجران کوچک، جهت مشارکت در منازعات درباره این مقاصد، از شروط و قیدوبندهای شخصی در دموکراتیزاسیون و یا مستحکتر کردن حقوق مالکیت برخوردار بوده‌اند. نظام ارث اسلامی در این محدودیت سهیم بوده است. پیش از همه، این اعمال محدودیت را به وسیله کوچک نگه داشتن شرکاء انجام داده و از این جهت، ثروت تجاری محدود شده است. دوماً، این سیستم ثروتهای خصوصی بدست آمده را از طریق تشکیل شرکتهای متقارن و متوالی بخش‌بندی و طبقه‌بندی کرده است. به طور نمونه یک تاجر موفق اغلب از چند همسر دارای فرزندان زیادی بوده است. و این احتمال را می داده است که ثروت و دارایی‌اش بخش و بخش و تکه تکه خواهد شد. سوماً محدودیتهای شدید در خصوص آزادی وصیت کردن، مردم را به حفظ منابعشان در چهارچوبی به نام وقف تحریک می‌کرد، که در نتیجه انگیزه‌های لازم برای مبارزه جهت حفظ حقوق فردی را تعدیل می کرد. خصوصیات خاص سیستم وقف این دو مانع را جهت ارتقا حقوق شخصی با همدیگر ترکیب کرده است. برخلاف ثروت تجاری، ماترک واقعی و حقیقی در چهارچوب سیستم وقف می‌تواند دچار رکود بشود. براین اساس، هر کس ممکن است وقف را به خاطر فراهم آوردن مبنایی اقتصادی برای اشتراکات خصوصی مورد نظر در بررسی قدرت حاکم، از این قاعده مستثنی بنماید. با این وجود، نیاز والتزام به پیروی از خواسته‌های واقف، فرصتها را برای انتقال منابع به دلایل عمده سیاسی، محدود کرده است. علاوه بر این، متولیان یا سایر افرادی که از وقف نفع می‌برند نیازی به ایجاد فشار جهت تقویت حقوق اقتصادی شخصی خود ندارند، چرا که منابع و سرمایه های آنان بیشتردربرابر مالیات یامصادره محافظت شده است و به عبارتی از مصونیت برخوردار شده اند. سیتم وقف به طریق دیگری، یعنی با قرار دادن مردم در ساختارهایی که بخشی از ثروت آنها را حفظ می کند ،تقاضا و درخاست برای اجرایی شدن حقوق مالکیت خصوصی را به صورت بنیادی تعدیل وبه تأخیر انداخته است. همانند حقوق متداول ارث، این سیستم نیز به یک تله ودام سازمانی و رسمی تبدیل شده است. البته، سیستم ارث اسلامی برای حفظ کامل دارایی به ابزاری منعطف تروسودمند شده بود،در حالیکه،سیستم وقف در وهله اول متداول و عمومی نشده بود. منافع سرمایه ای حافظ سیستم نیز، به طور متناسب ضعیف تر شده بودند.دولت مقید قانوناً از حقوق مالکیت ومالیات از قبل پیش بینی شده که برای تحریک توسعه و رشد اقتصادی ضروری می باشند،حمایت کرده است. با این وجود،تعجب برانگیز نیست که یک مطالعه تجربی در رابطه با فاکتورهای عملکرد دولتهای معاصر نشان می دهدکه کشورهای مسلمان به سختی عملکرد و کارآیی ضعیف دولت را ابزار می کنند و درباره آن اظهار نظر میکنند.(«لاپورتا»،«لوپز»،«شیلفر»و« یشنی»، ۱۹۹۹ ).چنین کشورهایی از نظر اقتصادی،دست کم تا قرن نوزدهم ودربرخی موارد تا دوران حاضر،توسط حقوق اسلامی اداره می شوند. همانگونه که دیده‌ایم ویژگیهای خاصی از حقوق اسلامی.فرایندهای گسترده ای را که منجربه تعلیق بهبود و تعدیل حاکمیت می شده است، تحریک کرده است. یک نوشته مرتبط تفاوتهای سیستماتیک درزمینه عملکردهاورویه های اقتصادی میان کشورهای نظام حقوقی کامن لا،که انگلیس خاستگاه آن است، وکشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، که پیشینه آن به روسیها برمیگردد و بیشتر متکی بر قوانین اساسی و مجموعه های جامع و نوشته بوده اند،را بدست داده و نشان می دهد(«لاپورتا»،«لوپزدوسیلان»،«شیلفر»و«ویشنی»،۱۹۹۸). حقوق اسلامی به صورت سلسله وار مرتب از چنین سنتی برخوردارنمی باشند. حقوقی که صریحاًاز قرآن استخراج شده است، نظیر قانون ارث،نشانگر سنت حقوق مدنی است. تاکنون فقط تعداد معدودی از قوانین اسلامی که مربوط به توسعه اقتصادی هستند،از کتاب مقدس منشعب شده اند،مثلاً،قرآن بحثی از وقف و شراکت نکرده است و همچنین هیچ چیزی در خصوص چگونگی فعالیت و عملکرد آنها نیاورده است. تعداد زیادی از این مؤسسات و نهادها به تدریج ظهور کردند، همان طوری که نسلهایی از قضات رویه های موجود را به صورت مکرر تفسیر کرده اند ،همانند قضات کامن لا که قوانین را تصحیح،تعدیل وگسترش می دادند و این کار خود را برای حل منازعات و اختلافات خاص انجام می دادند(«زوبایدا»،۳-۲۰،بویژه فصل دوم؛«ماکدیسی»،۱۹۹۹). یافته های گزارش شده درعصر حاضر به طور ضمنی اشاره می کندکه جوهر و ماهیت یک نظام حقوقی به همان اندازه ای نسبت به تکامل آن نظام اهمیت دارد که به وابستگیهای ان به حقوق مدنی یا عرفی،دامها وتله های سازمانی نسبت به تکامل حقوق را به یک شیوه متمرکز درچهارچوبهایی که توسط قواعدی که از بالا تحمیل می شوند، بلوکه کند؛ و همچنین می تواند به صورت غیر متمرکز در زمینه هایی انجام بدهد که قضات در مورد آنها تصمیم گیری می کنند.
– ظهور( خیزش ) اقلیتها
در قرن هجدهم ،اروپای غربی برای بسیج کردن و انباشتن سرمایه از خاورمیانه مجهزتر بود.
شرکتهای مالی و تجاری غربی بزرگتر،پیشرفته تر و پایدار شدند. محاکم غربی، منازعات میان شرکتها را بهتر پیگیری و رسیدگی می کردند. اما هیچ چیزی نبود که توضیح بدهد چرا اقلیتهای مذهبی عمده خاورمیانه از نظراقتصادی نسبت به اکثریت مسلمان منطقه پیشرفته تربوده اند. .فهمیدن اینکه چرا یونانی ها بومی منطقه، ارمنیها ویهودیان جهشهای اقتصادی قابل ملاحظه ای را دراین موقعیت داشته اند،مستلزم توجه به تفاوتهای بین گروهی در حقوق ومزایای قانونی است. برمبنای شکل ویژه ای از پلورالیسم اسلام، هم مسلمان وهم غیر مسلمان میتوانستندتحت لوای حقوق اسلامی به تجارت پرداخته وبرای طرح شکایت پیش قاضی (حاکم شرع) بروند. با این وجود،فقط غیر مسلمانان مجاز به طرح دعوی در یک محکم غیر اسلامی با قضات غیر مسلمان بوده اند. پیش از قرن هیجدهم، در خصوص موضوعاتی که دراینجا مورد بحث است، اقلیتها تمایل داشتند که قانون منتخب آنها براساس حقوق اسلامی اعمال و اجرا بشود.سه فاکتور را برای این مدل ذکر می کنند. نخست ،به علت اینکه تصمیمات و احکام دادگاههای اسلامی با ضمانت اجرای بیشتری اجرا می شدند، و اتباع مسیحی و یهودی تشویق و تحریک می شدندکه دعاوی مالکیت، قراردادهای اعتباری و مشارکت را نزد قاضی مطرح بنمایند.دوم اینکه حقوق اسلامی مزایای زیادی را برای گروههای خاصی در نظر گرفته بود. مثلاًزنان یهودی ومسیحی نظام ارث اسلامی را خوشایند و جذاب می دیدند زیرا سهم انها از ماترک به صورت اجباری تامین شده و تضمین می شد. علاوه بر این ، شرکای تجاری به نسبت ازآزادیهای گسترده تری در تنظیم سود سهام بهره مند بودند. جای تعجب نیست، چرا که موضوع دائم و ثابت در محاسبات زندگی اقتصادی یهودیان تحت حاکمیت اسلامی اینست که اگر خاخام یهودی در مورد تاجرانی که تجارت می‌کنند شکایت بکند، به شیوه مسلمانان با آنها برخورد می‌شود (Goitein، ۱۹۹۹، فصل ششم shmuelevitz، ۱۹۸۴، فصل۲).
سوم اینکه انتخاب قانون برای غیرمسلمانان با توافق بوجود آمده و براساس یک سیستم حقوقی غیر اسلامی پایان نمی‌پذیرفت؛ هر یک از طرفین این قرارداد، در هر زمانی، مختار به مذاکره مجدد در خصوص آن در یک محکمه اسلامی بود. در نتیجه، قراردادهایی که خارج از سیستم حقوقی اسلامی منعقد می‌شدند، از اعتبار کامل برخوردار نبودند. جوامع مسیحی و یهودی از فشارهای اجتماعی جهت محدود کردن گزینه‌های فرصت طلبانه صلاحیتی استفاده می‌کردند.
اما آنها نتوانستند تهدید ناشی از فرصت‌طلبی را از بین ببرند، و به این علت بود که اغلب برای پیش‌بینی چالشهای حقوق اسلامی دچار مشکل می‌شدند. بدین‌ترتیب، در تقسیم ماترک (اموال به جا مانده از متوفی)، خانواده‌های غیرمسلمان معمولاً به اندازه کافی به زنان‌شان سهم می‌دادند تا آنها از درخواست حل‌وفصل قضیه طبق قانون اسلامی خودداری کنند. محاکم اقلیتها متمایل به پذیرش چنین توافقاتی بودند، البته راه‌حل بعدی استفاده از محاکم اسلامی ترکیبی بود. قبل از قرن هیجدهم، اقلیتهای مذهبی منطقه معمولاً تحت لوای نظام حقوقی اکثریت مسلمانان سرمایه‌گذاری کرده، قرض گرفته و تجارت می‌کردند. در نتیجه، آنها همانند مسلمانان از مزایای حقوق اسلامی بهره‌مند شده و زیانهای آن را نیز تحمل کرده‌اند. این دیدگاه و نظر با فقدان خلاء‌های عمده در پیشرفت اقتصادی در میان جمعیت‌های مذهبی اصلی مطابقت دارد. مشارکت رویه‌های حقوقی نیز دارای نتایج و تبعات پویا و وسیعی بوده است. یکی اینکه، این مساله برای غیرمسلمانان بایستی به همان اندازه‌ای سخت بوده باشد که مسلمانان برای ذخیره ثروت خصوصیشان با آن مشکل داشته و شرکتهای تجاری موفق را فراتر از یک نسل حفظ کرده‌اند. دیگر اینکه، آنها برای ایجاد سازمان‌های بزرگ و عظیم همواره همانند افرادی بی‌انگیزه باقی مانده‌اند. با رشد و شکوفایی اقتصادی غرب، پلورالیسم حقوقی اسلامی از یک مانع مدرنیزاسیون اقتصادی به چرخی برای پیشرفت اقلیتها تبدیل شده و تغییر شکل داد. (kuran، ۲۰۰۴a). بویژه یهودیان و مسیحیان خاورمیانه استفاده از انتخاب قانون معمول و عرفی خودشان را جهت دسترسی به سیستم‌های حقوقی غربی شروع کردند. فاکتور و عاملی که این دسترسی را تسهیل می‌کند این است که تجار غربی به مدت زمان طولانی از مزیت حل‌وفصل اختلاف داخلی خود در محاکم کنسولی محلی بهره‌مند شده‌اند؛ این دادگاهها به همان اندازه نیر شروع به خدمت رسانی به غیرمسلمانان کردند. بدین ترتیب از اواخر قرن هیجدهم به بعد، صدها هزار غیرمسلمان، از جمله تاجران و سرمایه‌گذاران، از طریق اخذ تابعیت یک کشور غربی (توسط پرداخت پول) صلاحیت دادگاهها را به نفع خود تغییر می‌دادند. در این پروسه، آنها از تخفیفها و معافیت‌های مالیاتی با توسل به نظام کاپیتولاسیون که همان نظام قراردادهای دوجانبه می‌باشد، بهره‌مند می‌شدند. آنها همچنین دسترسی به دادگاههای کنسولی فعال در اکثر قسمتهای خاورمیانه، از جمله در کلیه مراکز اقتصادی عمده، بدست آوردند. در ابتدا، توانایی استفاده از این دادگاههای کنسولی به پرونده‌هایی محدود می‌شد که در خصوص مسلمانان بود. سرانجام، به عنوان موازنه قدرت نظامی میان غرب و خاورمیانه به نفع غرب رقم خورد، به طوریکه دیپلمات‌های غربی ممنوعیت قدیمی تلاش علیه مسلمانان در دادگاههای غیراسلامی را تحت کنترل درآوردند. نرم مذکور در کلیه موارد حتی برای یک شهروند غربی یا یک شهروند تحت‌الحمایه مبنی بر اینکه در یک دادگاه کنسولی محاکمه شود، اعمال گردید. همان‌طوری که سفارتهای خارجی توانستند از محاکمه اتباع یا افراد تحت‌الحمایه خود در دادگاه‌های اسلامی جلوگیری کنند، دست‌کم خطر فرصت‌طلبی صلاحیتی برای غیرمسلمانان نیز کاهش یافت.
مسیحیان و یهودیان خاورمیانه مزایای آشکار و ملموسی را از مجموعه قوانین غربی استنتاج کردند. آنها اکنون می‌توانستند اقدامات زیر را به راحتی انجام و ترتیب بدهند: از جمله اشکال سازمانی نوین و متنوع و تشکیل شرکتهای سهامی، آنها می‌توانستند از بانکهای مدرن استفاده بنمایند. آنها می‌توانستند قرارداد بیمه را بدون خطر اینکه قاضی قرارداد را از نظر حقوقی باطل و از نظر اخلاقی مغایر دانسته و آن را رد کند، منعقد کنند. در اواخر قرن هیجدهم، کلیه بانکداران و نمایندگان بیمه در منطقه خاورمیانه یا اقمار و تبعیدیهای غربی بودند یا غیرمسلمانان محلی بودند که تحت لوای یک سیستم حقوقی غربی فعالیت می‌کردند.
بنابراین، نمایندگان محلی کمپانیهای غربی تقریباً به صورت انحصاری از این دو گروه انتخاب می‌شدند. بزرگترین و سودمندترین تجارت‌ها در مراکز عمده تجاری همانند «سالونیکا»، «استانبول»، «ازمیر»، «بیروت» و «اسکندریه» به طور نامتناسبی از آن اقلیتهای مذهبی بوده و توسط آنان اداره می‌شد. علاوه بر این، بانکهای غربی، کمپانیهای حمل‌ونقل و تاجران اکنون ترجیح می‌دهند که بیشتر با اقلیتهای مذهبی مبادلات خود را انجام بدهند تا با مسلمانان، چراکه آنها به شدت از تعقیب و رسیدگی حقوقی در محاکم اسلامی اجتناب می‌کردند. در اواخر قرن نوزدهم، بسیاری از تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذران مسلمان به موانع و نواقص کلانی که در حقوق اسلامی با آن مواجه بودند، پی بردند. آنها دریافتند که زیربنای قدیمی حقوقی منطقه مانعی برای سازمانهای پایدار و دائمی محسوب شده و از انباشت سرمایه جلوگیری کرده است.
آنها می‌گفتند که محاکم اسلامی از ابزار لازم و پویا جهت رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه تکنیکهای اخیر تجارت یا اشکال سازمانی برخوردار نیست. با اینحال، به عنوان فرد، اکثریت عمده باقیمانده از نقض یک سنت حقوقی که تاریخ آن به اوایل و صدر اسلام برمی‌گردد، اکراه داشتند. از این‌رو، هیچ مسلمانی عملاً به دنبال کسب حمایت حقوقی خارجی نبود.
در هر حال، کنسولهای خارجی به خاطر ترس در مخاصمات دیپلماتیک، از حمایت مسلمانان اکراه داشتند. برای مسلمانان، تنها پاسخ و اقدام میسر جهت‌ جلوگیری از زیانهای در حال رشد، گسترش و توسعه سیستمهای حقوقی بود که تحت لوای آن می‌توانستند به تجارت بپردازند. نخستین اصلاحات عمده با ایجاد محاکم ویژه تجاری در استانبول، ازمیر و اسکندریه در اواسط قرن نوزدهم، انجام شد. صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها بدون توجه به وابستگیهای مذهبی اعمال شده و قانون تجارت فرانسه به شدت بر این محاکم حکفرما بود و بیشتر اصول و قوانین این محاکم از قانون مذکور گرفته شدند، این محاکم جدید به صورت موثری صلاحیت محاکم سنتی اسلامی را مضیق کردند. در بعضی جاها، با شروع جمهوری ترکیه در دهه ۱۹۲۰، حقوق اسلامی به تمامیت و به طور کامل منسوخ و ملغی گردید. در جاییکه حقوق اسلامی باقی‌مانده بود، نظیر مونارشی‌های عربی، فراتر از شناخت مناطق مربوطه در اینجا مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته بود. (کمیل عبید، ۱۹۹۶، ویلسون، ۱۹۸۳). در اکثر بخشهای خاورمیانه، هم اکنون شرکت یک قالب پذیرفته شده و رایج سازمانی است. قراردادهای بیمه از نظر قانونی لازم‌الاجرا هستند.
بانکها اجزاء جدایی‌ناپذیر هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند. قراردادها از جمله پرداخت سود معمولی و عادی تلقی می‌شوند، تا حدی که در برخی از جاها و زمینه‌ها چنین پرداختهایی با عنوان‌های کمیسیون یا حق‌الزحمه شناخته شده و به این مفاهیم تغییر شکل داده شده‌اند.
– تداوم توسعه نیافتگی خاورمیانه
برای خاورمیانه، همانند سایر ممالک غیرغربی، تحولات اقتصادی غرب بیانگر یک مشکل بغرنج و دردآور و یک فرصت طلایی بود. از یک سو، صحنه‌ای را برای ازدحام چالشهای نظامی، سیاسی و فرهنگی ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر، منطقه خاورمیانه را قادر می‌ساخت تا از طریق استقراض از موسساتی که طی چندین قرن در اروپا به آهستگی توسعه یافته بودند، خود را به سرعت مدرنیزه بنماید. با این وجود، احتمال داشت اینگونه به نظر برسد که توسعه نیافتگی خاورمیانه می‌توانست از طریق جابه‌جایی‌های سازمانی به سرعت بهبود یافته باشد. با اینحال اگرچه اجزای کلیدی زیربنای سازمانی غرب بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته بود، ولی منطقه خاورمیانه به عنوان یک کل هنوز توسعه نیافته می‌باشد. چرا پروسه تحرک برای جبران عقب‌ماندگی تا این حد سخت و دشوار به نظر می‌رسد؟ جایگزین کردن یک قانون یا یک نهاد حقوقی به عنوان یک سیستم اجتماعی جامع و مناسب کافی نیست و همه مشکل را حل نمی‌کند. اجرای یک دستورالعمل یا کد قانونی به نرمها، سایر نهادهای تکمیلی و ظرفیتهای جامعه‌ای بستگی دارد که می‌خواهد از آن قانون بهره بگیرد. (North، ۱۹۹، فصل پنجم؛ «پلاتو، ۲۰۰۰، فصول: ۷-۵). بررسی ایجاد محاکم تجاری، در اوایل دهه ۱۸۵۰، بعد از ایجاد آن در فرانسه الگوبرداری شده است. قضاتی که برای خدمت در این محاکم ترکی و مصری منصوب شدند، یک شبه در اجرای قانون تجارت فرانسه خبره و ماهر نشدند، و تربیت حقوقدانانی اصلح و ماهر زمان‌بر بود. همچنین، نرمهای محلی بی‌طرفی، مسؤولیت و صحت آیین رسیدگی بلافاصله تغییر نکردند. فقط آهستگی در شرایط متفاوت دارای مفهوم مسؤولیت خاص برای شخصی است که از نظر قضایی ریشه در فرهنگ حقوقی منطقه خاورمیانه دارد. قرنها برای غلبه بر انعطاف‌ناپذیری وقف از طریق ابزارهای نامشروع و غیرمجاز ، نشانگر منبع دیگری از سختی و انعطاف‌ناپذیری است.
این تلاشهای موجب گسترش یک فرهنگ فساد و قوم‌پرستی شده است، که در حال حاضر مبارزه برای اصلاح و توسعه حاکمیت قانون را تحلیل برده و موجب ضعیف شدن آن گردیده است. به طور خاص، اینها با ویژگی اعمال موثر قانون تجارت جایگزین شده مغایر و متناقض است . اگر قوم‌پرستی و فساد قضایی تا به امروز شایع شده‌اند، تا حدی به این دلیل است که کارمندان دولت به شخصی کردن مبادلات از جمله اشخاص قضایی عادت داده شده‌اند. رواج و شیوع فساد در ضمیمه پیش‌بینیهای شفاف فساد در سطح بین‌المللی، سازمانی که بر وضعیت فساد در اکثر کشورهای بزرگ نظارت می‌کند، به صورت مدلل آورده شده است. با توجه به این ضمیمه تاجران به طور فزآینده‌ای مشکل فساد را در خاورمیانه فراتر و بیشتر از اروپای غربی می‌دانند.
از معیار صفر تا ده که از «دولت حداقل سالم» به «دولت حداکثر سالم» گرفته شد، پنج کشور معروف اروپای غربی (فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا) در سال ۲۰۰۳، میانگین امتیاز ۱/۷ را دریافت کردند ، در حالیکه برخلاف اینها مصر، ایران و ترکیه میانگین امتیاز ۱/۳ را دریافت نمودند (شفاف‌سازی بین‌المللی، ۲۰۰۳). اصلاح فرهنگهای تجاری منطقه به مراتب سخت‌تر از بازنویسی قوانین رسمی است. به خاطر اینکه خاورمیانه بدون یک جامعه مدنی قومی شروع به مدرنیره کردن نموده است، لذا دولتها در بسیاری از بخشهای اقتصادی، که در غرب، از طریق اقدامات متمرکز خصوصی توسعه یافته است مسلط شده و گوی سبقت را از بخش خصوصی ربوده‌اند. برنامه‌های توسعه دولت محوری که در منطقه رایج هستند، اغلب به خاطر محدود کردن شرکتهای خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. هنوز، دولت متمرکز به دنبال کسب ثروت و ارز است زیرا دولتهایی که بعد از جنگ جهانی تشکیل شدند، برای شروع از بخش‌های خصوصی ضعیفی برخوردار بودند، و اینکه خود ضعف فی‌نفسه میراث دستورات و مقررات وراثت اسلامی بود. هر قدر که منافع برنامه‌های توسعه دولتهای متمرکز رشد کند، این رشدها ناتوانی رایج و متداول جامعه مدنی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، آنها یک ظن و تردید ناشی از اختلاف عقیده شناخته شده و عدم تمرکز سیاسی، که هر دوی برای نوآوری و خودباوری ضروری هستند، را پرورش می‌دهند.
عمومیت حاکمیت اتوکراتیک در منطقه در میان میراث خواران مستمر حقوق سنتی اسلامی کماکان وجود دارد. شرایط واقعی عقب‌ماندگی مزمن اقتصادی موانعی را بر سر راه اصلاح ایجاد کرده است. با ترکیب (ساختن) منطقه‌ای که به صورت مزمن نسبت به دخالت خارجی آسیب‌پذیر بوده و بسیاری از کشورهای دیگر که حیاتشان وابسته به حمایت خارجی می‌باشد، یک نوع خود خرسندی درباره حاکمیت اتوکراتیک به وجود آمده است. منطق اصولی اینست که برداشتن گامهایی به سوی دموکراسی، با علنی ساختن شکافهای مخفی سیاسی پیشین و دعوت به دخالت خارجی، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی و سراتجام فروپاشی اقتصادی بشود.
از طریق مکانیسم‌های فوق، نهادهای اسلامی متعددی از انباشت سرمایه خصوصی ، به ویژه توسط مسلمانان، جلوگیری کرده بودند. در آغاز قرن بیستم، تقریباً کلیه شرکتهای تجاری بزرگ در خاورمیانه یا متعلق به خارجیها بوده و یا اینکه در مالکیت اقلیتهای مذهبی محلی قرار داشته‌اند. با عزیمت اکثریت این کارفرمایان اقتصادی از طریق جنبشهای ملی‌گرای متمایل به مسلمانان، مهاجرتهای جمعیتی (مهمترین آنها، مهاجرت جمعیت ترکی – یونانی در سال ۱۹۲۳-۱۹۲۲) و مهاجرت و رد اسرائیل از جانب اعراب، بخشهای خصوصی خاورمیانه سرمایه انسانی و فیزیکی را از بسترهای پایین و ضعیف جمع‌آوری می‌کردند. هیچ چیزی در مقاله من فرض را بر این نمی‌گذارد که، اسلام با تجارت دشمنی دارد یا اینکه تولید ثروت را تشویق نمی‌کند یا اینکه بی‌خردی و بی‌منطقی را ترویج می‌دهد. اگرچه اسلام، همانند سایر ادیان، عناصر مضر و نامساعد کارایی و بهره‌وری اقتصادی را تقویت و پرورش می‌نماید، اما این عناصر مانع مطلق رشد یا پویایی اقتصادی نبوده‌اند. این امر توسط بررسی و مرور تاریخ خاورمیانه از زمان ظهور اسلام به راحتی مشاهده می‌شود.
تکرار این مساله باارزش است که منطقه خاورمیانه اخیراً به عنوان منطقه‌ای عقب‌مانده شناخته شده است. آنچه که خاورمیانه را از نظر اقتصادی عقب‌مانده نگه داشته فقط این نیست که زیربناهای حقوقی خود خاورمیانه دچار رکود شده است، بلکه این نکته نیز هست که در غرب یک وقف سازمانی مشابه – البته نه یکسان – در این چهارچوب بذرها و بنیادهای مدرنیزاسیون اقتصادی را پاشیده و سازماندهی نموده است. علاوه بر این، مسلمانان خاورمیانه از ادامه راه در کنار غیرمسلمانان منطقه بازماندند زیرا فهمیدن این مساله جهت پوشش ناکامیهای اقتصادی منطقه که ریشه در رکود آن دارد، آسانتر بوده و لذا شروع به انتفاع از پیشرفتهایی کردند که در همه جا عمومیت یافته بود. شکستهای اقتصادی منطقه، که با ناامنی‌های سیاسی همراه شده بود، در ظهور اسلام‌گرایی سهیم بوده‌اند ـ جنبش جهانی گسترده‌ای که درصد اعاده برتری اسلام سنتی توسط محافظت مسلمانان از تاثیرات دگرگون کننده جهانی شدن می‌باشد. خیلی عجیب و غریب است که اسلامیست‌‌ها فقط در مناطق خاصی مشتاق برگشتن به روابط اقتصادی پیشامدرن هستند. در میان سایر پدیده‌های اقتصادی دو قرن گذشته به نظر می‌رسد که آنها اختلافات کوچکی با شرکتها، شرکت‌های سهامی، بازارهای بورس یا حسابرسی مدرن دارند. مخالفت آنها با اقتصاد مدرن بر چند موضوع حساس (از نظر مذهب آنان) متمرکز شده است که عبارتند از:
غیراخلاقی و شرعی بودن سود و بیمه، عدم بیطرفی در نابرابری‌های خاص، ویرانگر و مخرب بودن تبلیغ‌های غیرمنظم، نادرست و مصرف‌‌گرایی. حتی در رابطه با این موضوعات، در میان خودشان به دو دسته تقسیم می‌‌شوند، بدین صورت که دسته‌ای موضوعات یاد شده را پذیرفته و دسته‌ای دیگر آنها را به عنوان موضوعاتی غیر اسلامی محکوم می‌کنند. («حنیف»، ۱۹۹۵؛ ۲۰۰۴b, kuran).
با اینحال حتی اسلامگرایان جنگجوی ضد مدرنسیم نیز موفقیت چشمگیری در بازگشت به اصلاحات اقتصادی گذشته نداشته‌اند. اسلام‌گرایی به طور کلی به دو صورت به توسعه لطمه می‌زند. به دلیل پرورش تردید و بلاتکلیفی سیاسی، اسلام‌گرایی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اسلام‌گرایی همچنین سیاستگذاران و رهبران تجاری، از جمله سکولارسیت‌ها، را وادار می‌کند که از طرحهایی که احتمالاً آنها را در معرض اتهامات بی‌دینی و بی‌اعتقادی قرار می‌دهد، خودداری بنمایند، بنابراین این مساله منجر به کاهش تجربه‌گرایی و عدم تشویق خلاقیت می‌شود. از میان نهادهایی که در اینجا به عنوان موانع مدرنیزاسیون بومی اقتصادی معرفی شدند، نهادی که تا حد زیادی ثابت باقی‌مانده است، سیستم ارث است. حتی در کشورهایی که تا حدی حقوق اسلامی منفسخ دارند، نظام متداول ارث با سیستم اسلامی آن در بسیاری از معیارهای بنیادین مشترک می‌باشد، که از جمله می‌توان به قواعد مخالف با محرومیت از ارث خویشاوندان اشاره کرد. با اینحال، در حال حاضر که شرکتها و شرکتهای سهامی به صورت گسترده به عنوان گزینه‌های سازمانی در دسترس هستند، نظام ارث اسلامی در خصوص استمرار شرکت یا طول عمر آن مشکل زیادی را ایجاد نمی‌کند. اگر قوانین ارث امروزه تاثیرات مضری دارند، این تاثیرات شامل نظارت بر مدیران شرکت و چند پارگی زمین‌های کشاورزی می‌شود. تاثیرات فوق ممکن است موجب ترکیب و ادغام مشکل اصلی با شکل مشارکت سازمان در تجزیه بلوک‌های اصلی سهام بشود، زیرا تاثیرات یاد شده انگیزه نظارت بر مدیریت را کاهش می‌دهد. آنها همچنین زمینهای بزرگ کشاورزی را به مزارع کوچک غیراقتصادی تبدیل می‌کنند، با اینحال ناکارآمدیهای حاصله توسط بازارهای زمینی که طرحهای تقسیم اراضی را دوباره بوجود می‌آورند، تعدیل می‌شوند.
تفاسیر مذکور حامل یک پیغام بدبنیانه و یک پیغام خوش‌بینانه می‌باشد. با خبرهای بد شروع می‌کنیم: خاورمیانه اسلامی به این زودی نمی‌تواند از وضعیت عقب‌افتادگی خود رها شود. حتی اگر امروز کلیه سیاستها و خط‌مشیهای اشتباه دولتها در منطقه از بین رفته و ناپدید شوند، باز هم چندین دهه طول می‌کشد تا بخشهای قوی خصوصی و جوامع مدنی بتواند رشد بنمایند و به عبارتی توسعه بیابند. خبرهای خوب اینست که اصلاحات اقتصادی بدون مغایرت با اسلام به عنوان دین قابل دستیابی می‌باشند. آنچه که نتیجه منازعات و کشمکشهای مداوم در تفسیر اسلام از دیگر حوزه‌ها – نظیر آموزش، حقوق زنان، آزادیهای صریح ـ می‌باشد اینست که موسسات کلیدی اقتصادی سرمایه‌داری مدرن مدتها پیش جهت تبدیل آنها به موسساتی که غیرخارجی به نظر برسند وارد حوزه اسلام شده‌اند و از این جهت از نظر فرهنگی، حتی برای اسلامگرایان ضد‌مدرنیسم نیز قابل قبول می‌باشند. علاوه بر این، با ارائه سنت قدیمی اسلام دال بر محدودیت نقش اقتصادی دولت، دیگر هیچ تعارض و ناسازگاری بنیادینی میان اسلام و یک سیستم اقتصادی که اصولاً مبتنی بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌باشد، وجود ندارد.
■ چاپ این اثر، که مبتنی بر پروژه‌های مستمر تحقیقی مولف می‌باشد، توسط u.s Aid و بنیاد «Earhart» حمایت شده است.

- منابع
• «برمان هارولد» J. 1983. حقوق و تحول: تشکیل سنت حقوق غربی، کمبریج، Mass: انتشارات دانشگاه هاروارد.
• «جی زاکجا، مورات»، ۱۹۹۶٫ سیر تکاملی تطبیقی مشارکت تجاری: جهان اسلام و غرب، با رجوع ویژه به آرشیو عثمانی. E.J.Brill : Leiden.
• «جی زاکجا، مورات»، ۲۰۰۰، تاریخچه بنیادهای بشردوست: جهان اسلام از قرن هفتم تا دوره حاضر. استانبول: انتشارات دانشگاه «بوگازیچی».
• «کمیر-عبید، نی‌لا»، ۱۹۹۶٫ حقوق قراردادهای تجاری در خاورمیانه عربی. لندن: kluwer
• «دولانگ»، «برادفورد و آندرس شلیفر». ۱۹۹۳٫ «پادشاهان و تجار: رشد شهرهای اروپایی قبل از انقلاب صنعتی». مجله حقوق و اقتصاد. اکتبر، ۳۶:۲، صفحات: ۲-۷-۶۷۱٫
• «فیچنر»، «پاوولا سوتر»، ۱۹۸۹٫ «پروتستانتیسیم و ارشدیت در آلمان مدرن»، نیوهاون: انتشارات دانشگاه «Yale».
• «فایندلی»، «کارتر وگن»، ۱۹۸۹٫ «سیستم اداری مدنی عثمانی: تاریخ اجتماعی»، انتشارات دانشگاه پرینستون.
• «فیض، آسف»، ۱۹۶۴٫ «رئوس حقوق محمدی»، لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
• «مهمت، جنچ»، ۲۰۰۰، امپراطوری دولت عثمانی و اقتصاد، استانبول، اوتوکن.
• «گوی‌تین»، ۱۹۹۹٫ جامعه مدیترانه‌ای: خلاصه‌ای در یک جلد. برلکی: انتشارات دانشگاه کایفرنیا.
• «گودی جک»، ۱۹۸۳٫ توسعه خانواده و ازدواج در اروپا. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
• «حنیف» محمد اسلم»، ۱۹۹۵٫ مکتب فکری اقتصادی – اسلامی معاصر: تحلیل تطبیقی منتخب. پتالینجایا، مالزی: Ikraq
• «هودسن، مارشال». ۱۹۷۴٫ خطر اسلام: وجدان و تاریخچه یک تمدن جهانی. جلد ۲٫ شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو.
• «ایمبر کولین»، ۲۰۰۲٫ امپراطوری عثمانی، ۱۶۵۰-۱۳۰۰: ساختار قدرت. نیویورک.
• «اینالجیک، خلیل»، ۱۹۹۴٫ وضعیت عثمانی: اقتصاد و جامعه، ۱۶۰۰-۱۳۰۰، در تاریخ اقتصادی و اجتماعی امپراطوری عثمانی، ۱۹۱۴-۱۳۰۰٫ خلیل اینالچیک با «دونالد کواتایرت. نیویورک: انتشارات دانشگاه کمبریج. صفحات: ۴۱۰-۹٫
• «ایساوی چارلز». ۱۹۸۲، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا. نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا.
• «کوران تیموور». ۱۹۹۷، «اسلام و توسعه نیافتگی« یک معمای قدیمی»، مجله اقتصادی سازمانی و تئوریکی. مارس، ۱۵۳:۱، صفحات ۷۱-۴۱٫
• «کوران تیموور». ۲۰۰۱، مقررات و شروط کالای عمومی در حقوق اسلامی: خاستگاهها، اثرات و محدودیت‌های نظام وقف. مجله مرور حقوق و جامعه. دسامبر. ۳۵:۴، صفحات: ۸۴۱-۹۷٫
• «کوران تیموور»، ۲۰۰۳، «بحران بازرگانی اسلامی: ریشه‌های نهادی توسعه نیافتگی اقتصادی در خاورمیانه»، مجله تاریخ اقتصادی. جون، ۶۳:۲، صفحات: ۴۱۴-۴۶٫
• «کوران تیموور»، a2004، «ترقی اقتصادی اقلیتهای مذهبی خاورمیانه: نقش پلورالیسم حقوقی اسلامی»، مجله مطالعات حقوقی، جون. ۳۳:۲، صفحات: ۵۱۵-۴۷۵٫
• «کوران تیموور»، b2004، اسلام و ثروت: پیش‌بینیهای اقتصادی اسلامگرایان، پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون.
• «لاپورتا، رافانل، فلورنسیو لوپز دو سیلانس، آندری شیفلر و روبرت و شینی». ۱۹۹۸، «حقوق و مالیه»، مجله اقتصاد سیاسی، دسامبر، ۱۰۶:۶، صفحات: ۱۱۱۳-۱۵۵٫
• «لاپورتا، رافائل، فلورنیسو. لوپر دوسیلانس، آندری شیقلر و روبرت و شیتی»، ۱۹۹۹٫ «کیفیت دولت»، مجله حقوق اقتصادی و سازمان، مارس، ۱۵:۱، صفحات: ۲۲۲-۷۹٫
• «مکدیسی جان»، ۱۹۹۹، «خاستگاههای اسلامی کامن لا»، مجله مرور حقوقی کارولنیای شمالی، جون، ۷۷:۵، صفحات: ۱۶۳۵-۷۳۹٫
• «نورث دوگلاس». ۱۹۹۰، موسسات، تحولات سازمانی و عملکرد اقتصادی. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
• «اولسون منکوور»، ۱۹۷۱، منطق کنش جمعی: کالای عمومی و تئوری گروه، کمبریج: Mass، انتشارات دانشگاه هاروارد.
• «اوون راجر»، ۱۹۹۳، خاورمیانه در اقتصاد جهان، ۱۹۱۴-۱۸۰۰٫ لندن: I.B.Tauris
• «پلاتو، ژان فیلیپ»، ۲۰۰۰، موسسات، نرمهای اجتماعی و توسعه اقتصادی، آمستردام: هارود.
• «پلاتو، ژان فیلیپ وژان ماری بالاند»، ۲۰۰۱، «تفکیک‌ناپذیری ارث در مقابل تقسیم برابر: دیدگاه تطبیقی متمرکز در اروپا و صحرای غربی آفریقا»، در دسترسی به زمین، فقر روستایی و عمل عمومی، «آلن ژانوری»، «گوستاوو گوردیلو» و «ژان فیلیپ پلاتو»، آکسفورد: انتشارت دانشگاه آکسفورد، صفحات« ۶۷-۲۷٫
• «پاورز دیوید»، ۱۹۹۰، «نظام ارث اسلامی: رویکرد اجتماعی – تاریخی»، در حقوق اسلامی خانواده، «چیبلی مالات» و «جین کونر»، لندن: گراهام و تروتمن، صفحات: ۳۰-۱۱٫
• «رودنیسون ماکسیم». ۱۹۶۶ (۱۹۷۳)، اسلام و سرمایه‌داری، برایان پیرس، نیویورک: پانتئون.
• «اشمولی ویز آریه»، ۱۹۸۴، یهودیان امپراطوری عثمانی در اواخر قرون پانزدهم و شانزدهم: روابط اداری، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی که به عنوان پاسخ منعکس شده است، لیون، E.J.Brill.
• «تیرسک جووان». ۱۹۷۶، «مباحثه اروپاییها در خصوص عرفهای ارث»، در خانواده وارث: جامعه روستایی در اروپای غربی، ۱۸۰۰-۱۲۰۰، «جک.گودی»، «جووان ترسیک و تامپسون، کمبریج« انتشارات دانشگاه کمبریج، صفحات: ۱۷۷-۹۱٫
• «آلکسی دو توکویل»، ۱۹۴۵ (۱۸۴۰)، دموکراسی در آمریکا. «هنری رییو و فیلیپ برادلی»، نیویورک: «آلفرد کونویف».
• شفافیت بین‌المللی. ۲۰۰۳، «ضمیمه پیش‌بینهای فساد ۲۰۰۳»، قابل دسترس در: .
• «اودوویچ آبراهام»، ۱۹۷۰، مشارکت و سود در اسلام قرون وسطایی، پرنیستون؛ انتشارات دانشگاه پرنیستون.
• «اودوویچ آبراهام»، ۱۹۷۹، «بانکدارهای بدون بانک: تجارت، بانکداری و جامعه در جهان اسلامی قرون وسطی،» در آغاز بانکداری مدرن. مرکز مطالعات قرون وسطی و رنسانس، UCLA، نیوهاون: انتشارات دانشگاه Yale، صفحات: ۲۵۵-۷۳٫
• «ویلسون رودنی»، ۱۹۸۳، بانکداری و مالیه در خاورمیانه عربی، نیویورک: انتشارات st.Martin.
• «زبیده سامی»، ۲۰۰۳، حقوق و قدرت در جهان اسلام، لندن: I.B.Tauris


کلیدواژه ها

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟

خبرخوان سردبیر | Google Reader