قانون اساسی دغدغه چه داشت؟

دموکراسی در مقابل آزادی

♦ استیو اچ. هنکی | سه شنبه, ۱۰م اسفند, ۱۳۸۹

امتیاز بدهید
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

“پروفسور هنکی یکی از روشنگرانه ترین تحلیل هایی را در مورد تدوین کنندگان قانون اساسی و اسناد آنها ارائه داده که من تا حالا خوانده ام. به جای در نظر گرفتن اسناد تدوین کنندگان قانون اساسی با دیدگاه ها، تعصبات و پیش داوری های امروزی، هنکی به معنای ذاتی و اصلی این مستندات پرداخته است. بسیاری شوکه خواهند شد اگر بدانند که نه در اعلامیه ی استقلال آمریکا و نه در قانون اساسی این کشور لغت “دموکراسی” به کار نرفته است. در واقع تدوین کنندگان از هر نوع استبداد، از جمله استبداد اکثریت نگران و دلواپس بودند. این نوشته باید توسط تمامی کسانی که می پندارند حق تاثیرگذاری بر جامعه را دارند خوانده شده و مورد تامل قرار گیرد. این نوشته یک جواهر واقعی است!”

ژاک دو لاروسیه (Jacques de Larosiere)، مشاور بانک بی. ان. پی. پاریباس(BNP Paribas) در پاریس و رئیس سابق بانک اروپایی بازسازی و توسعه، و مدیر عامل صندوق بین المللی پول، و رئیس بانک دو فرانس Banque de France است.

پس از جنگ جهانی اول، پرزیدنت وودرو ویلسون برای تبدیل جهانی امن برای دموکراسی آغاز به کار کرد. از آن پس، روسای جمهوری ایالت متحده به دنبال ایدئالیسم ویلسون پیش رفتند. در واقع، اکثر سیاست های خارجی ایالت متحده تحت این عنوان است– و در برخی مواقع شاید این امر به باوری اصیل تبدیل شده باشد – که آمریکا دموکراسی را به سایر نقاط جهان می برد. از اینرو منطق پرزیدنت باراک اوباما برای تعهدات خارجی نه امری تازه است و نه غیرمعمول.

اکثر مردم، از جمله اکثر آمریکاییان، از فهمیدن این موضوع متعجب خواهند شد که واژه ی “دموکراسی” در اعلامیه ی استقلال (۱۷۷۶) یا در قانون اساسی ایالت متحده آمریکا (۱۷۸۹) ذکر نشده است. آنها همچنین شوکه خواهند شد اگر علت عدم وجود واژه ی دموکراسی در این اسناد را بدانند. در مقابلِ پروپاگانداهایی که عموم مردم را بر این باور می رسانند، تدوین کنندگان این اسناد در مورد دموکراسی نگران و بدبین بوده اند. آنها از بلایایی که با استبداد اکثریت همراه می شد آگاه بودند. تدوین کنندگان قانون اساسی راه طولانی ای را طی کردند تا از این امر اطمینان حاصل کنند که دولت فدرال بر اساس اراده ی اکثریت و از اینرو دموکراتیک نباشد.
قانون اساسی دولت فدرال را به سه بخش مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم کرده است. هر بخش برای کنترل قدرت بخش دیگر طراحی شده است. تدوین کنندگان قانون اساسی مایل نبودند که تنها رای دهندگان قدرت دولت را بررسی کنند. در نتیجه، به شهروندان قدرت ناچیزی برای انتخاب صاحب منصبان فدرال اعطا شد.
نه رئیس جمهور، نه اعضای قوه قضایه و نه سناتورها با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شدند. تنها اعضای مجلس نمایندگان بودند که مستقیما توسط رای مردم انتخاب می شدند. حتی در این مورد نیز، حق رای نسبتا محدود بود.
اگر تدوین کنندگان قانون اساسی دموکراسی را نمی پذیرفتند، پس طرفدار چه چیزی بودند؟ در واقع تدوین کنندگان بر این نظر بودند که هدف دولت حفاظت از شهروندان طبق اصول سه گانه جان لاک یعنی حق زندگی، آزادی و مالکیت بوده است. تدوین کنندگان به طور مفصل و روشنی این موضوعات را نوشته بودند. برای مثال، در مورد مالکیت، جان آدامز (John Adams) نوشته است که “از لحظه ای که جامعه این عقیده را پذیرفت که مالکیت همچون قوانین خداوند مقدس نیست و هیچ نیروی قانونی و عدالت عامی وجود ندارد، آنارشی و ظلم آغاز می شود.”
اقدامات بنیان گذاران غالبا بیشتر از حرفهایشان تاثیرگذار بود. آلکساندر همیلتون (Alexander Hamilton) که حقوق دانی برجسته بود، موارد مشهور بسیاری را از این اصول بیرون کشید. پس از جنگ استقلال طلبانه ی آمریکا، ایالت نیویورک تدابیر شدیدی علیه طرفداران تاج و تخت Loyalists و اشخاص بریتانیایی وضع کرد. این تدابیر شامل مصوبات مصادره اموال (۱۷۷۹)، احضار به بازپرسی (۱۷۸۲) و تردد بی‌اجازه در مکان های خصوصی (۱۷۸۳) می شد. همه ی این موارد گرفتن اموال افراد مذکور را در بر می گرفت. از نظر همیلتون، این اقدامات بیانگر این امر است که تفاوت ذاتی ای میان دموکراسی و قانون وجود دارد. گرچه این اقدامات به طور گسترده ای محبوب بودند، اما اصول اساسی قانون مالکیت را دست می انداختند. همیلتون نظراتش را عملی کرد و به طور موفقیت آمیزی –در مقابل خصومت فراگیر عامه مردم – از آنهایی که اموالشان بر اساس سه قانون ایالت نیویورک گرفته شده بود دفاع کرد.
قانون اساسی با هدف دستیابی به آزادی و نه دموکراسی طراحی شده بود. برای اجرای این امر، قانون اساسی از حقوق افراد در قبال دولت و همچنین حقوق افراد در قبال شهروندان دیگر حمایت می کرد. در این راستا، قانون اساسی از قوانینی شفاف، صریح و قابل اجرا برای حمایت از حقوق افراد شکل گرفت. در نتیجه، اندازه و حجم دولت شدیدا محدود شد. آزادی اقتصادی، که پیش شرط رفاه و رشد است، در قانون اساسی مورد تقدس قرار گرفت.
پس از اسکان اروپایی ها در آمریکا، آمریکا از سیزده مستعمره انگلیسی تشکیل شد. این مستعمرات از حکمرانی نسبتا ملایم و اهمال سودمندانه ی لندن منتفع می شدند. این امر کاملا با مستعمرات فرانسوی، که تحت کنترل پاریس بودند، و مستعمرات اسپانیایی که کاملا روبنای نهادی آنها از طرف اسپانیا تحمیل می شود در تضاد بود.
با این حال همه چیز در مستعمرات آمریکایی به خوبی پیش نمی رفت. یکی از مشکلات اصلی مستعمرات بر پول متمرکز بود. سکه های نقره ای بریتانیا به طور رسمی سکه ی آمریکا به شمار می رفت. اما مشکلاتی در این مورد پیش آمده بود. مرکز ناوبری صادرات سکه های نقره از انگلستان را ممنوع کرده بود. هم چنین ممنوعیت دیگری وجود داشت که آن ایجاد ضرابخانه بود. در نتیجه، در مستعمرات کمبود سکه های نقره ایجاد شده بود. برای از میان بردن این کمبود، اسناد اعتباری در طی نیمه اول قرن هجدهم به طور گسترده ای منتشر و به گردش در آمده بود.
این امر تورم بالایی را به دنبال داشت که اکثر مستعمرات را وادار به ترک نرخ های ثابت ارز و استاندارد وابسته به سکه کرد. وقتی که هیئت بازرگانی بریتانیا اقداماتی مربوط به ارز در سال های ۱۷۵۱ و ۱۷۶۴ تحمیل کرد شرایط تا حدی وخیم شد. این موضوع باعث ممنوعیت انتشار و استفاده ی اسناد اعتباری ای شد که کاملا وابسته به سکه بودند. ممنوعیت ها در قبال پول کاغذی، خشم گسترده ای را در مستعمرات به وجود آورد. همراه با اقدام مقبول تر تمبردار کردن اسناد ثبتی در سال ۱۷۶۵ (Stamp Act of 1765)، ممنوعیت اسناد اعتباری زمینه ی اعلامیه ی استقلال و به دنبال آن جنگ استقلال طلبانه ی آمریکا را فراهم ساخت.
جنگ استقلال آمریکا به مشکلات پولی آمریکا افزود. بهترین برآوردها، هزینه ی جنگ استقلال طلبانه ی آمریکا را از حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد GNP مستعمرات نشان می دهد. تقریبا ۸۵ درصد این هزینه ها توسط پول بی‌پشتوانه تامین مالی شد. طی دوران ۸۰-۱۷۷۵ تورم سالیانه حدود ۵ درصد بود. نتیجتا – و پیش از مجمع قانون اساسی (۱۷۸۷)- وضع اقتصادی به گونه ای بود که همه ایالت ها مالیات ها و قوانین را به طور چشمگیری افزایش داده و پول بی ثبات باقی ماند. به علاوه، مقدار زیادی فساد و رسوایی سیاسی وجود داشت. و فراتر از همه ی آنها، اقتصاد در رکودی عمومی بود که به عنوان بحران ۱۷۸۷ از آن یاد می شود.
در واکنش به شرایط کلی اقتصادی-سیاسی، مجمع قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ در فیلادلفیا تشکیل شد. در موعد مقرر، قانون اساسی در سال ۱۷۸۹ تدوین و به تصویب رسید. قانون اساسی سندی کوتاه، واضح و قابل فهم بود. مقدمه ی قانون اساسی تنها شامل ۵۲ لغت بود که به دنبال آن هفت فصل کوتاه و ده اصلاحیه مشهور به منشور حقوق Bill of Rights (1791) می آمد.
قانون اساسی اصلی حاکمیت قانون و دولتی محدود را بنا گذاشت. نکته ی قابل توجه این است که حدود ۲۰ درصد از قانون اساسی مواردی را جز به جز ذکر می کند که دولت های فدرال و ایالتی قادر به انجام آن نیستند، در صورتی که تنها ۱۰ درصد قانون اساسی به امتیازات مثبت حکومت می پردازد. در کل، قدرت مشروعه ی اعطا شده از طرف قانون اساسی کمتر از میزانی بوده که عملا به وجود آمده است. اکثریت قانون اساسی –حدود ۷۰ درصد- متوجه منظور اصلی تدوین کنندگان آن از وظیفه اصلی شان است: آوردن ایالت متحده و دولتش تحت حاکمیت قانون.
قانون اساسی در درجه اول سندی است ساختاری و دارای رویه که تاکید می کند چه کسی باید قدرت را اعمال کند و چگونه این افراد قدرت را اعمال کنند. فشار زیادی بر جدایی قدرت ها و کنترل و توازن آن وارد می شود. ساختار یا فرمول دکارتی با هدف مهندسی اجتماعی وجود نداشت، اما تنها حفاظی موجود بود که از مردم در مقابل دولت محافظت می کرد. به طور خلاصه، قانون اساسی برای کنترل دولت و نه مردم طراحی شده بود.
منشور حقوق، حقوق مردم علیه تخلفات دولت را معین می کند. طبق منشور حقوق تنها چیزی که شهروندان از دولت می توانند درخواست کنند، محاکمه ای است با حضور هیئت منصفه. سایر حقوق شهروندان حمایت آنها از دولت است. حدود یک قرن پس از تصویب قانون اساسی، مالکیت خصوصی، قراردادها و تجارت آزاد داخلی در ایالت متحده امری مقدس به شمار می رفت. حجم و اندازه ی دولت بسیار محدود باقی مانده بود. تمامی این موارد هماهنگی زیادی داشت با آنچه که به عنوان آزادی درک می شد.
یک نکته در مورد تدوین کنندگان قانون اساسی و عامه مردم قابل ذکر است. تدوین کنندگان ۵۵ نفر بودند که ۳۵ نفر آنها دانشگاه رفته بودند. استاندارد ورود به دانشگاه در آن زمان بسیار بالا و سخت گیرانه بود. در سن ۱۴ یا ۱۵ سالگی، که در واقع سن عادی ای برای ورود به دانشگاه به شمار می رفت، دانشجویان نیازمند این بودند که به خوبی زبان لاتین و یونانی را دانسته و در ادبیات باستانی یونان و روم ماهر باشند. آنها می باید در فصاحت و بلاغت مهارت داشته و باید از لزوم حمایت عمومی برای طرح مبتنی بر قانون اساسی آگاه می بودند. برای تدوین کنندگان این موضوع حائز اهمیت بود که سیاست ها باید از پایین به بالا گسترش پیدا می کرد.
در آن زمان، آمریکایی ها از طریق جزوات و نوشته ها افراد باسواد و مطلعی در مورد مباحث سیاسی روز بودند. در ایالت متحده چهار برابر بیشتر از فرانسه روزنامه وجود داشت، فرانسه ای که مرکز تفکر قاره ای و مناظرات در مورد بسیاری موضوعات فلسفی و مباحث مربوط به قانون اساسی بود. مقالاتی که به طرفداری دولت فدرال می پرداختند در سال های ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ در روزنامه ای معمولی در شهر نیویورک به نام ایندیپندنت ژورنال Independent Journal چاپ می شد. این مقالات با اهمیت – نوشته شده تحت نامه های مستعار آلکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جئی – دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و زمینه ی مجمع قانون اساسی و نتایج مربوط به آن را فراهم کرد. این نکته قابل ذکر است که همیلتون این طرح را سازمان دهی کرده، اکثر مقالات را نوشته، و بیش از هر تدوین کننده ی قانون اساسی ای بیشترین کار فکری را انجام داد که از کمترین اعتبار تاریخی نیز برخوردار بوده است. دو اقتصاددان برجسته در خور شایستگی ی وی در مورد وی سخن گفته اند. لیئنول رابینز در مورد مقالاتی که به طرفداری از دولت فدرال می پرداختند چنین می اندیشید “بهترین کتاب علوم سیاسی نوشته شده در هزار سال اخیر است که دارای بالاترین جنبه ی عملی می باشد.” و اگر تمجید فوق کافی نیست، میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۳ در مورد مقاله ی ۱۵ این سری مقالات چنین نوشت که “بیش از هر نویسنده ی مدرنی، تحلیل متقاعدکننده تری از بازار مشترک اروپا را در بر می گیرد.”
پس از تصویب قانون اساسی و انتخاب جورج واشنگتن به عنوان ریاست جمهوری، دولت فدرال جدید از اعتبار کافی برخوردار نبود. امور مالی همچون تهدیدی برای دولت جدید به شمار می رفت. با یادآوری این موضوع که پول کاغذی و بدهی ها از بدعت های دوران استعمار بودند، و اینکه جنگ استقلال طلبانه ی آمریکا آغاز شد، این بدعت ها به اوج خود رسید. در نتیجه، ایالت متحده در دریای از بدهی به دنیا آمد. اکثریت مردم از وجود پیش فرض بدهی ها حمایت می کردند. آلکساندر همیلتون که سمت وزیر خزانه داری واشنگتن را بر عهده داشت، شدیدا با این شرایط بدهی مخالف بود. به عنوان یک اصل، همیلتون این موضوع را مطرح کرد که تقدس قراردادها اساس تمامی اخلاقیات است. و به عنوان یک اصل، همیلتون معتقد بود که یک دولت خوب به توانایی هایش برای عملی کردن وعده هایش بستگی دارد.
همیلتون در این راستا به موفقیت رسید و توانست کشور را از سقوط مالی نجات دهد. همیلتون یک مهدنس مالی–چنان که امروزه آن را می خوانند- درجه اول بود. او صندوق بازپرداخت بدهی های فدرال federal sinking fund را برای تامین مالی بدهی های جنگ استقلال آمریکا به وجود آورد. همیلتون همچنین یک معاوضه ی حجیم بدهی را اداره کرد که بدهای های هر ایالتی را بر اساس دولت تاز تاسیس فدرال منطبق می کرد. از ماه آگوست سال ۱۷۹۱، اوراق قرضه ی فدرال بیش از میزان تعادلی آن در اروپا فروخته شد، و از سال ۱۷۹۵، تمامی بدهای های خارجی بازپرداخت شدند. راهکار همیلتون در رابطه با مشکل بدهی ها برای کشور اعتبار ایجاد کرد.
وضعیت امور اقتصادی در ایالت متحده، تقریبا تا جنگ اول جهانی، بر مبنایی قانون اساسی پیش می رفت. اقتصاد همراه با افزایش بالایی در نیروی کار و ورودی سرمایه و به همین ترتیب رشد بالایی در بهره وری شکوفا شده بود. بدون شک، وقفه ای مهلک یعنی جنگ داخلی در این مدت زمانی پیش آمد. این جنگ ۱۵ تا ۲۰ درصد از GNP را مصرف کرد که حدود میزان مشابه آن در زمان جنگ استقلال آمریکا بود. تامین مالی این جنگ تا حدودی شبیه به ایالات متحد جنوب Confederacy در طی جنگ استقلال طلبانه ی آمریکا بود. حدود ۶۰ درصد تامین مالی امور این ایالات جنوبی توسط پول کاغذی صورت گرفت. ایالات شمالی تنها ۱۳ درصد به پول کاغذی برای تامین مالی متوسل شدند. نتیجتا، موجی تورمی به وجود آمد.
علاوه بر وقفه ای که جنگ داخلی ایجاد کرد، ذکر یک نکته ی خلاف قاعده در مورد اقتصاد آمریکا اهمیت دارد: وجود زمین هایی با مالکیت دولت فدرال و دولت های ایالتی.
آلکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه داری، می خواست زمین هایی عمومی را هر چه زودتر به فروش برساند. اما این امر اتفاق نیفتاد. نتیجتا، دولت همچنان مالک بخش اعظمی از املاک و مستغلات باقی ماند. مساحت این زمین ها حدود شش برابر مساحت کل فرانسه است. این زمین ها در تصدی دولت است. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، این دارایی ها غیرکارآ هم بودند. مطالعات مفصل در رابطه با زمین های با تصدی دولت بیانگر این است که این زمین ها تنها حدود ۳۰-۲۵ درصد زمین با مالکیت خصوصی کارآ هستند.
زمین های در تصدی دولت آمریکا از جمله موضوعاتی بوده که مرتبا در مباحث مربوط به نظام بازار آزاد ایالت متحده وجود داشته است. در واقع، انجمن اقتصاد آمریکا (American Economic Association) خود را در مرکز این مناظرات قرار داده است. یکی از انگیزه های ایجاد انجمن اقتصاد آمریکا، و احتمالا اصلی ترین دلیل تشکیل آن، اعتراض به دیدگاه های لسه فر در ایالت متحده بوده است. ذکر این نکته تعجب انگیز نخواهد بود که، در ماه مه سال ۱۸۸۵ در نشریه ی امریکن اکانامی ریویوو (American Economic Review) سه مقاله در توجیه حفاظت از جنگل های در تصدی دولت منتشر شده است.
در آستانه جنگ اول جهانی، هزینه های دولت کمتر از ۲ درصد از GNP بوده و ۹۹ درصد از جمعیت هیچ مالیات بر درآمدی نمی پرداختند. مالیات بر درآمد به تازگی باب شده بود، اما بالاترین نرخ آن تنها ۷ درصد بود و برای درآمدهای مازاد بر ۵۰۰،۰۰۰ دلار اجرا می شد. دولت فدرال حدود ۴۰۰،۰۰۰ کارمند داشت که کمتر از یک درصد نیروی کار محسوب می شد. حدود ۱۶۵،۰۰۰ سرباز مشغول وظیفه بودند. هیچ مقررات فدرالی بر بازارهای سرمایه و نیروی کار وجود نداشت. محصولات کشاورزی و توزیع آن نیز مقرراتی را شامل نمی شد.
هیچ نرخ حداقل دستمزد و تامین اجتماعی ای وجود نداشت. تنها جایی که نسبتا دولت در اقتصاد دخالت می کرد مربوط به تعیین نرخ ها و تعرفه هایی می شد که خطوط آهن دریافت می کردند.
شعله ی جنگ اول جهانی شکافی سخت بر روح و روان قانون اساسی وارد کرد. حقوق مالکیت در سطح وسیعی معلق شد. حجم گسترده ای از خط آهن، تلفن و تلگراف و به میزان کمتر حمل و نقل از طریق اقیانوس ملی شدند. حدود ۱۰۰ کارخانه ی تولیدی ملی شدند. دولت تحت مصوبه ی آدامزAdams Act سال ۱۹۱۷ درگیر روابط مربوط به مدیریت نیروی کار شد. مصوبه ی فتنه Sedition Act سال ۱۹۱۸ اظهارات مخالف دولتی را مورد مجازات قرار می داد،که این امر برخلاف منشور حقوق بود. اپتون سینکلر (Upton Sinclair) که رمان نویس بود عملا برای مطالعه ی منشور حقوق بازداشت شد. راجر بالدوین (Roger Baldwin) که یکی از موسسین اتحادیه ی آزادی های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union) بود نیز به دلیل خواندن قانون اساسی بازداشت شد. پرزیدنت وودرو ویلسون تمامی این اقدامات را تحت قدرتی انجام داد که توسط کنگره در سال ۱۹۱۶ به وی اعطا شد.
بسیاری از این دیدگاه های خلاف قانون اساسی پس از جنگ اول جهانی دور انداخته شد. با این حال، ته مانده ی این دیدگاه ها باقی مانده و نهایتا بار دیگر روی کار آمدند. تمام آنچه که این دیدگاه ها به دنبال داشتند شرایط اضطراری دیگری از جمله رکود بزرگ، جنگ دوم جهانی، جنگ ویتنام و غیره بودند. با پیش آمدن هر یک از این شرایط اضطراری قوانینی تصویب می شد، مراکز و دفاتری ایجاد شده و بودجه اختصاصی بیشتر و بیشتر می شد. در بسیاری موارد، این تغییرات دائمی می شد. نتیجه این می شد که بحران ها به عنوان سوپاپ اطمینان عمل کرده، و باعث می شد اندازه و حجم دولت بزرگتر شود.
این موضوع باعث شگفتی نبود که دولت ها در دوران بحران – جنگ ها و کمک های اقتصادی گران و پیچیده هستند- پول بیشتری خرج کرده و مقررات بیشتری را ایجاد می کردند. اما یک دولت فعال تر فرصت هایی نیز کسب می کرد که بتواند از شرایط اضطراری ملی به عنوان بهانه ای در جهت تحقق اهدافش استفاده کند.
به نظر می رسد ایالت متحده و سایر کشورها از این موضوع امروزه نسبت به گذشته بسیار آگاه تر هستند. و از اینرو تاریخ نمونه های زیادی را نشان داده که این دخالت ها تا چه حد مضر بوده اند. رکود بزرگ را در نظر بگیرید. در آن زمان، لابی سازمان یافته ی مزارع، که دهه ها درصدد گرفتن سوبسید بود، از شرایط بحرانی سواستفاده کرده و بسته ی کمکی، یعنی مصوبه ی اصلاح کشاورزی، را به تصویب رسانند که عنوان آن بیانگر این بود که ” این مصوبه به خروج از وضعیت اضطراری اقتصادی کمک می کند.”
تقریبا ۸۰ سال پس از آن، مزرعه داران همچنان در حال بلعیدن پول از بقیه جامعه بوده و سیاست های کشاورزی به طور گسترده ای به ارضای سایر گروه های ذینفع از جمله طرفداران منابع طبیعی conservationists، متخصصین تغذیه و طرفداران جنگ سوم جهانی می پردازد. طی جنگ دوم جهانی، که بخش دولتی تقریبا نصف GDP ایالت متحده را تشکیل می داد، عملا تمامی گروه های ذینفع به طور گسترده ای سعی در استفاده از بودجه ی دولت داشتند. حتی وزارتخانه ها هم در این مهم سهیم بودند، به عنوان مثال وزارت کشور (که مسئول زمین های دولتی و منابع طبیعی است)، مدعی بود که برای اجرای “امور اساسی زمان جنگ” مستحق بودجه و پرسنل بیشتری است.
دولت ایالت متحده، در هنگام مبارزه با تروریسم پوششی بر اهداف چندگانه کوته نظرانه ایجاد کرد که از محدوده ی پیشنهادات کمک به خطوط هوایی گرفته تا ملی کردن محصولات واکسینه کردن را در بر می گرفت. در نتیجه، پرزیدنت جورج دبلیو بوش – ریئس جمهور به اصطلاح محافظه کار- به طرز رکوردشکنانه ای به گسترش دولت پرداخت. این روند در دولت مداخله گرای پرزیدنت باراک اوباما ادامه می یابد.
چه درسی می توان آموخت؟ اول اینکه، “دموکراسی” و “آزادی” واژ ه های معادل هم هستند. دوم اینکه، تنها در قرن اول پس از استقلال آمریکا شاهد استانداردی از آزادی بودیم. گسترش دموکراسی شعاری است که نیازمند هوشیاری بیشتری است. این امر به آسانی می تواند منجر به استبداد اکثریت شود. آزادی یک تصور کلی است. چالش ما ترغیب شهروندان به این موضوع است که از کاربردهای عملی آزادی منتفع شوند. آزادی ممکن است در اشکال بسیار متنوع و غیر منتظره در بخش های متفاوتی از دنیا شکوفا شود.

استیو اچ هنکه استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانس هاپکینس در بالتیمور و عضو ارشد موسسه ی کیتو در واشنگتن دی سی است.

دموکراسی در مقابل آزادی, ۳٫۰ out of 5 based on 2 ratings

نظرات شما

 

نظر شما چیست؟