ما، دانشجویان و دانش‌آموختگانِ لیبرالِ دانشگاه‌هایِ ایران،

پیش از آن‌که بدانیم که

- بنا به اجماعِ متخصّصان، همجنس‌گرایی همچون دو گرایشِ جنسیِ دیگر –دگرجنس‌گرایی و دوجنس‌گرایی– یک انتخاب نیست؛

- بنا به اجماعِ متخصّصان، همجنس‌گرایی یک بیماریِ جسمی یا روانی نیست؛

- بنا به اجماعِ متخصّصان، گرایشِ جنسی قابلِ تغییر نیست؛

- همجنس‌گرایی در همه‌یِ جوامعِ بشری در شماری از انسان‌ها وجود دارد، و پدیده‌ای مختصِ جوامعِ غربی نیست؛

- همجنس‌گرایی به شهادتِ تاریخ همواره در شماری از انسان‌ها وجود داشته است، و اصلِ گرایشِ آن پدیده‌ای مُدرن نیست؛

- همجنس‌گرایی مختص به افرادی از یک موقعیتِ اجتماعی-اقتصادیِ خاص یا مرام و مسلکِ خاص نیست؛

- گرایشِ جنسی از رفتارِ جنسی متفاوت است، و صرفِ رابطه‌یِ جنسی با همجنس به معنایِ همجنس‌گرایی نیست؛

- همجنس‌گرایی همچون دگرجنس‌گرایی شامل ربطه‌یِ عاطفی و عاشقانه با شریکِ جنسی نیز هست، و منحصر به رابطه‌یِ جنسی با همجنس نیست؛

- همجنس‌گرایی و ترنس‌سکسوالیته دو پدیده‌یِ متفاوت‌اند، و فردِ همجنس‌گرا از جنسیتِ خود ناخشنود نیست؛

- تعدّد در شریکِ جنسی انتخابِ شمارِ اندکی از انسان‌ها از هر گرایشِ جنسی است، و رفتاری منحصر به همجنس‌گرایان نیست؛

- آزارِ جنسیِ کودکان یک بیماریِ روانی است و هیچ ارتباطی بین این پدیده و همجنس‌گرایی موجود نیست؛

- گرایش و رفتارِ همجنس‌خواهانه تا کنون در نزدیک به ۱۵۰۰ گونه از دیگر جانداران نیز مشاهده شده است، و تنها منحصر به انسان‌ها نیست؛

- و بنا به اجماعِ متخصّصان، هیچ شواهدی مبنی بر رشدِ روانیِ کمترِ کودکانِ تربیت‌یافته در خانواده‌هایِ همجنس‌گرا نسبت به کودکانِ خانواده‌هایِ دگرجنس‌گرا موجود نیست؛

بنا به آموزه‌هایِ لیبرالمان که

- فردِ بشر را صاحبِ حق می‌داند؛

- افرادِ بشر را در صاحبِ حق بودنِ برابر می‌داند؛

- وضعِ قانون برایِ اداره‌یِ زندگیِ اجتماعی را بر اساسِ اصلِ برابریِ حقوقیِ افراد می‌خواهد؛

- و معیارِ تحدیدِ حقوقِ افراد را تزاحمِ آن حقوق با حقوقِ برابرِ افرادِ دیگر می‌داند؛

و از آنجا که

- رابطه‌یِ رضایت‌مندانه‌یِ عاشقانه و جنسی میانِ دو فردِ بالغ از جنسِ موافق – فارغ از چیستیِ طبیعتِ همجنس‌گرایی – علی‌الاصول تزاحمی با حقوقِ هیچ طرفِ ثالثی ندارد؛

از حقِ دگرباشیِ افرادِ همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌سکشوال، و ترنس‌وستایت، به عنوانِ یکی از سبک‌هایِ مختلفِ زندگی، دفاع می‌کنیم، و خواهانِ آن‌ایم که

- از رفتارِ همجنس‌گرایانه جُرم‌زادیی شده و مجازاتِ وحشیانه‌یِ اعدام برایِ آن در قوانینِ ایران لغو شود؛

- و کلیه‌یِ تبعیض‌هایِ حقوقی مبتنی بر گرایشِ جنسیِ افراد، در هر سطحی، از قوانینِ ایران زدوده شود؛

و در زندگیِ فردیِ روزمره‌یِ خود می‌کوشیم تا

- گفتار و رفتارِ خود را از جلوه‌هایِ همجنس‌گراهراسانه بزداییم؛

- و در مقابلِ گفتار و رفتارِ همجنس‌گراهراسانه‌یِ دیگران بی‌تفاوت نباشیم.

قبل‌نوشت

این نوشته چند ماهِ پیش در پیِ مباحثه‌ای در بابِ همجنسگرایی در حلقه‌یِ دوستانِ لیبرال‌ام مکتوب شد، اما ناقص ماند. با سپاس از انتقاداتِ راه‌گشا و تشویقِ دوستان، اینک آن را اصلاح و کامل کرده و طیِ هفته‌یِ جاری در دو قسمت منتشر می‌کنم. انتشار قسمتِ اول مصادف است با ۱۷ می، روزِ جهانیِ مبارزه با همجنسگراهراسی، و سالروزِ خارج شدنِ همجنسگرایی از فهرستِ بیماری‌هایِ سازمانِ جهانی بهداشت به سال ۱۹۹۰ میلادی.

از آنجا که در میانِ دوستان‌ام بر سرِ اصلِ پذیرشِ حقوقِ همجنسگرایان، به طور عام، اتفاقِ نظر وجود داشت، و تنها حقِ ازدواجِ همجنسگرایان محلِ تردید بود، آن نوشته مستقیماً به موضوع ازدواجِ همجنسگرایان پرداخت.

خوشبختانه وبِ فارسی از نظرِ وجودِ اطلاعاتِ پایه‌ای درباره‌یِ طبیعتِ همجنسگرایی کمبودی ندارد، از این رو چارچوبِ مقاله را که رویکردیِ حق-محور دارد، امری که منطقاً به طبیعتِ همجنسگرایی – هر چه که باشد – بی‌ارتباط است، برایِ انتشار عام نیز به همان شکلِ اولیه حفظ کردم. درباره‌یِ حقوقِ همجنسگرایان نیز به طورِ عام سخن بسیار گفته شده است، گر چه جایِ گفتن بسیار است، از این رو این مقاله با رویکردی حق-محور صرفاً به موضوعِ حق ازدواج برایِ همجنسگرایان می‌پردازد.

خواننده‌یِ مشتاق به دانستنِ بیش‌تر درباره‌یِ پدیده‌یِ همجنسگرایی را به یک جستجویِ ساده در اینترنت دعوت می‌کنم.

مقدمه

خطِ استدلال در این مقاله از پذیرشِ این اصل آغاز می‌شود که فرد بشر صاحبِ حق است. افرادِ در بشر بودن برابر اند، از این رو در صاحبِ حق بودن نیز برابر اند. مجموعه‌ای از افرادِ ساکن در یک سرزمین، حقِ دفاع از حقوقِ خود و حقِ داوری درباره‌یِ نحوه‌یِ رفعِ تزاحم بینِ حقوقِ خود را به نماینده‌‌‌یِ منتخبِ خود، واگذار می‌کنند. نماینده‌یِ منتخب – که همان دولت است، و معولاً شاملِ قوایِ مستقلِ مقننه، مجریه و قضاییه – نحوه‌یِ رفعِ تزاحم بین حقوق افراد را با وضعِ قانون مشخص می‌کند، و با داشتنِ اختیارِ استفاده از زور برایِ دفعِ تجاوز به حقوقِ افراد که از سویِ افراد به او واگذار شده است، به نیابت از افراد از حقوقِ آنها دفاع می‌‌کند. قاعدتاً افراد حقی را که خود دارند می‌توانند به دیگری واگذار کنند، و نه حقی را که خود ندارد. بنابراین این حقِ دفاع از حقوق فردی است که افراد به نماینده‌یِ قانون‌گذارِ خود واگذار می‌کنند، و نه حقِ تجاوز به حقوقِ فردِ دیگر که افراد خود فاقدِ آن بوده اند. به علاوه، از اصلِ حقوقِ برابر برایِ افراد، برابری در برابرِ قانون و عدمِ اعمالِ تبعیض به موجبِ قانون استخراج می‌شود.

مقاله در دو قسمت ارائه می‌شود. در قسمتِ اولِ مقاله، ابتدا ازدواج به مثابه‌یِ یک قراردادِ خصوصی معرفی می‌شود، که می‌توان آن را بی‌نیاز از تأییدِ قانون‌گذار دانست، و سپس در چارچوب این نگاه ایده‌یِ خصوصی‌سازی قراردادِ ازدواج مطرح می‌شود. سپس به پیامدهایِ بالقوه‌یِ خصوصی‌سازیِ قراردادهای‌ِ خصوصی از جمله ‌قرردادِ ازدواج اشاره می‌شود. در ادامه نگاهِ غالب به قراردادهایِ خصوصی خلافِ نگاهِ اول دانسته می شود. در قسمتِ دومِ مقاله سعی ‌می‌شود تا با پذیرشِ عمل‌گرایانه‌یِ این واقعیتِ غالب، تعیینِ شرطِ متفاوت بودنِ جنسیت زوجین در تعریفِ رسمیِ ازدواج با دامنه‌یِ اختیاراتِ قانون‌گذار تطبیق داده شود. قسمتِ دوم شاملِ پاسخ به چند انتقادِ بالقوه به حقِ ازدواجِ همجنسگرایان نیز خواهد بود.

۱- ازدواج: قراردادی خصوصی

قراردادِ خصوصی قراردادی است که طرفین قرارداد دو شخصیتِ حقیقی یا حقوقیِ خصوصی هستند؛ و مُراد از خصوصی در اینجا همان غیردولتی است. بنا به این تعریف، ازدواج اصولاً قراردادی خصوصی است، چرا که طرفِ قراردادِ ازدواج یک فرد است و نه دولت یا نماینده‌یِ دولت.

با پذیرشِ مبنایِ صاحبِ حق بودنِ افراد، هر قراردادِ خصوصی میان دو شخصیتِ حقیقیِ خصوصی؛ یعنی دو فرد، یا شخصیتِ حقوقیِ خصوصی؛ یعنی دو مجموعه‌ از افراد، شکلی از استفاده از حقوقِ فردی است.

بدین جهت، تحمیلِ هر گونه شرایطی به طرفینِ قرارداد از سوی هر شخصِ ثالث تحدیدِ اختیارِ طرفینِ قراردادِ خصوصی و لاجرم تجاوز به حقوقِ آن‌ها توسطِ شخصِ ثالث است.

از این نگاه، هرگونه قراردادِ خصوصی‌ای از تأیید قانون‌گذار یا تعریف شدن مفادِ قرارداد توسط قانون‌گذار بی‌نیاز است، و فراتر از آن چنین مداخله‌ای تجاوز به حقوقِ طرفینِ قرارداد است، چرا که قانون‌گذار نماینده‌یِ طرف‌هایِ ثالث در قراردادِ خصوصی‌ است، و اگر طرف‌هایِ ثالث حقی در تحدیدِ اختیاراتِ دو فردِ مستقل و صاحبِ حقِ طرفِ قرارداد نداشته باشند، به طریق اولی، نماینده‌یِ آن‌ها؛ یعنی قانون‌گذار، نیز چنین اختیاری ندارد.

از این نگاه، مثلاً اگر دو همخانه – دو فردِ صاحبِ حق، عاقل، بالغ، مستقل، حاکم بر سرنوشتِ ‌خود – با هم قرارداد کنند که یکی غذا درست کند، دیگری خانه را گردگیری کند، چنین قراردادی نیازی به تأیید همسایه‌یِ بالا و پایین ندارد، و از این رو ورودِ قانون‌گذارِ منتخبِ آن جمع، شاملِ دو طرفِ قرارداد و آن دو همسایه، به چنینِ قراردادی نیز بلاوجه و نابحق است.

مطابقِ این نگاه، قانون‌گذار/دولت تنها مجاز است شرایط قراردادهایی را که خود با افراد، مؤسسات، و دولت‌های دیگر می‌بندد، تعریف کند؛ مثلاً وضع قانونی که حقوقِ متقابل دولت و مستخدمان دولتی را تعریف می‌کند. اما قرارداد‌ها –نظیرِ قرارداد استخدام، اجاره، ازدواج، … – وقتی میان افراد با هم یا افراد با مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی[i] بسته می‌شوند، اصولاً قراردادهایی خصوصی هستند و نیاز به تعریف شدن توسط قانون‌گذار ندارند. نقش قانون‌گذار/دولت در این میان تنها تضمینِ اجرایِ قراردادِ خصوصی، در مقامِ دفاع از حقوقِ هر یک از طرفینِ قرارداد است، فارغ از هر آنچه که مفادِ قرارداد باشد. در اینجا قطعاً قراردادِ خصوصی نمی‌تواند متضمنِ نقضِ حقوقِ دیگران باشد، و چنان قراردادی لازم‌الاجرا نیست.

از این منظر می‌توان خواهان خصوصی‌سازیِ ازدواج شد؛ هر دو فردی حق دارند بر اساس شرایطی که با هم توافق می‌کنند، با هم زندگی مشترک تشکیل دهند. می‌توانند شرط کنند که دارایی‌های شان را نصف کنند یا نکنند؛ می‌توانند قرارداد کنند که از هم ارث ببرند یا نبرند؛ می‌توانند در صورت متفاوت بودن مذهب، قرارداد کنند که فرزندشان به مذهبِ کدام یک از والدین تربیت شود؛ می‌توانند به هم این اختیار را تفویض کنند یا نکنند که به هنگام بیهوشیِ هر یک از طرفینِ قرارداد و بستری بودن‌اش در بیمارستان آن دیگری بتواند بر بالین فرد بیهوش حاضر شود؛ می‌توانند به هم این اختیار را تفویض کنند یا نکنند که در صورت مرگ مغزی شدن هر از یک طرفین قرارداد آن دیگری درباره‌یِ ادامه حیات مرگ مغزی شده اختیارِ تصمیم‌گیری داشته باشد؛ می‌توانند قرارداد کنند که یکی از طرفینِ قرارداد خانه‌داری کند یا هر دو خارج از منزل کار کنند؛ می‌توانند قرارداد کنند که درباره‌یِ محل زندگی متفقاً تصمیم بگیرند یا این اختیار تماماً به یکی از طرفین واگذار شود؛ و صدها شرط دیگر که دو فرد می‌توانند در طراحی قراردادِ ازدواج بر سر آن به توافق برسند، و طبیعتاً شرایطِ قرادادهایِ ازدواج، حسبِ توافق هر زوج، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

۲- پیامدهایِ خصوصی‌سازیِ قراردادِ ازدواج

آیا در وضعیتِ خصوصی‌سازیِ قراردادهایِ خصوصی، هر دو فردی که قرارداد استخدام یا اجاره یا ازدواج … می‌بندند، مجبور اند هر بار پیش از عقد قرارداد روزها و هفته‌ها و ماه‌ها وقت صرف کنند که درباره‌یِ تمام جزئیات قرارداد به تعریف مشترک برسند؟ احتمالاً نه.

احتمالاً در صورت عدمِ وجود یک تعریف انحصاریِ رسمی از قرارداد‌هایِ خصوصی، چند تعریفِ رقیبِ انگشت‌شمار برای قراردادِ استخدام، اجاره، ازدواج و … به وجود خواهد آمد، مقبولیت عام پیدا می‌کند، و افراد به انتخاب خود یکی از آنها را بر می‌گزینند.

ممکن است طبق مفادِ یک تعریف از قراردادِ استخدام، کارفرما مکلف باشد آخر سال معادل یک ماه حقوق پاداش بدهد، مطابق تعریفِ رقیب کارفرما مکلف باشد معادل دو ماه حقوق پاداش بدهد؛ ممکن است بر اساس یک تعریف از قراردادِ اجاره موجر مکلف باشد هزینه تعمیرات اساسی را بپردازد، بر اساس تعریف رقیب این هزینه‌ها بر عهده‌یِ مستأجر باشد. به همین ترتیب، در صورتِ عدم وجود یک قانون انحصاریِ رسمی از قراردادِ ازدواج، متصور است که تعاریف رقیبی برای ازدواج نیز به وجود بیاید. در آن وضعیت هر دو فردی که قصد ازدواج با هم دارند می‌توانند، به انتخاب خود و به توافق، یکی از تعاریف را برگزینند.

در این وضعیت، برخی از این تعاریف ممکن است بر مبنای شرطِ متفاوت بودن جنسیت زوجین تنظیم شده باشد، و برخی دیگر می‌تواند عاری از چنین شرطی باشد. در این وضعیت، هر دو زوجی این امکان را دارند، که خود با فراغِ بال قراردادِ ازدواجِ خود را تنظیم کنند، و هر فردی، از جمله هر محضرداری، این امکان را دارد که تعریفی از ازدواج را به بازار عرضه کند، باشد که مقبول اُفتد.

ازدواج برای برخی رابطه‌ای مذهبی است و برای برخی رابطه‌ای غیرمذهبی. در صورت عدم وجود یکِ قانون رسمی برایِ ازدواج ممکن است برخی به قرارداد خود جنبه مذهبی هم بدهند و برخی چنین نکنند. در وضعیتی که هیچ انحصاری در تعریف رابطه ازدواج وجود نداشته باشد، ممکن است کلیساها یا کنیسه‌ها یا مسجدهایی باشند که به رابطه ازدواج میان دو همجنس نیز تقدس مذهبی بدهند، و کلیساها و کنیسه‌ها و مساجد دیگری وجود داشته باشند که این کار را تنها برای زوجِ زن و مرد انجام بدهند.

در هر حال هیچ کس نمی‌تواند تعریف خود را به دیگری تحمیل کند، و هیچ تعریفی برتری ضمانت‌شده‌ای بر تعریف دیگری ندارد، و این مقبولیتِ سیال در بازار است که تعیین می‌کند، کدام تعریف طرفدارانِ بیشتر داشته باشد، و کدام تعریف طرفداران کمتر. در این وضعیت، حتی مقبولیتِ بیشترِ یک تعریف حقی را از دیگرانی ضایع نمی‌کند که بنا به تعریفِ کمتر‌مقبول ازدواج کرده اند.

در این وضعیت، همه‌یِ تعاریفِ رقیب به یک اندازه از رسمیت قانونی بی‌بهره‌اند، و در مقامِ یک قراردادِ خصوصی به یک اندازه مشمولِ حمایتِ عامِ قانون.

۳- ازدواج: قراردادی نیازمندِ تعریف و تاییدِ قانون‌گذار

در مقابلِ نگاهِ اول که نقشی برایِ قانون‌گذار در تعریفِ مفادِ قراردادهایِ خصوصی و ارائه‌یِ یک تعریفِ رسمی قائل نیست، منطقاً نگاهِ دومی وجود دارد که چنین نقشی قائل است، و از قضا این نگاهِ دوم نگاهِ عالَم‌گیری است. واقعیت این است که در دنیایِ امروزِ ما، اکثریتِ مردم در همه‌یِ کشورها بر ضرورتِ وجودِ تعاریفِ رسمی از قراردادهایی نظیرِ قراردادِ استخدام، اجاره، ازدواج، … هم‌نظر اند، و مشخصاً کشوری نیست که در آن قانونی رسمی ناظر به ازدواج وجود نداشته باشد.

فی‌الواقع، در چارچوبِ همان نگاهِ اول هم مداخله‌یِ قانون‌گذار در ارائه‌یِ تعریفی رسمی از قراردادِ ازدواج چندان بی‌وجه نیست، چه در تشکیلِ خانواده معمولاً پایِ فردِ ثالثی در میان می‌آید: کودک.

به هر روی، در این وضعیتِ واقعی، آیا می‌توان برای قرارداد ازدواجی که قانون‌گذار طراحی می‌کند، شرایط و محدودیت‌هایی را برشمرد؟ مشخصاً پرسش این است که آیا قانون‌گذار مجاز است قانون ازدواج را منحصراً رابطه بین یک مرد و یک زن تعریف کند؟

در قسمتِ دوم مقاله پاسخی به این پرسش داده خواهد شد.

نمودار اول اطلاعات تعداد محدودی از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اروپا (OECD)  * از ۱۹۷۸ به این سو را استفاده می کند.
نمودار دوم کشورهای بیشتری را در بردارد اما بازه زمانی کوتاه‌تری را در بر می‌گیرد. هر دو نمودار اشاره می‌کنند که دولت‌ها، چه در زمان رونق و چه در زمان بحران، همواره دلیلی برای خرج کردن پولی بیشتر از آنچه دریافت می‌کنند دارند.

*  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (انگلیسی:Organisation for Economic Co-operation and Development) سازمانی است بین‌المللی دارای ۳۴ عضو که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشند. این سازمان در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تاسیس شد. این موسسه تحت مدیریت رابرت مارژولین فرانسوی به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم که توسط ایالات متحده آمریکا جهت بازسازی اروپا بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه ریزی شده بود (تحت عنوان برنامه مارشال) تاسیس گشت. در سال‌های بعد اعضای غیراروپایی نیز به این سازمان پیوستند و در سال ۱۹۶۱ در اجلاسی با تصویب آیین‌نامه جدید در زمینه توسعه و اقتصاد نام سازمان را نیز به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تغییر دادند. مقر این سازمان در شهر پاریس واقع است.

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان نظام آموزشی را به نظام آموزشی مبتنی بر ایدئولوژیک یا نظام آموزشی غیر ایدلوژیک تقسیم کرد. در این مقاله سعی گردیده تا از نظر این تقسیم بندی نگاهی به تاریخ نظام آموزشی ایران در عصر معاصر داشته باشیم.

نظام آموزش و پرورش رسمی ایران در واقع از انقلاب مشروطیت بوجود آمده است. تا قبل از انقلاب مشروطیت آموزش به شیوه سنتی و در مکتب خانه‌ها ادامه داشت و معلمان مکتب خانه‌ها افرادی بودند که از طریق مراکز دینی و یادگیری فقه و اصول و درس قرآن به نعمت سواد دست یافته بودند و آنچه می‌دانستند و می‌آموختند هم از دایره خواندن و نوشتن متون گلستان و متون عربی و قرآن و معارف دینی خارج نبود. در آن سال‌ها حکومت هیچگونه نظارتی بر مکتب خانه‌ها نداشت و دروسی که برای افراد ارائه می‌شد عبارت بود از خواندن، نوشتن، حساب، خط، قرآن و صرف و نحو عربی که هیچ برنامه مدون آموزشی هم در ارائه آن‌ها لحاظ نگردیده بود.

در سال ۱۲۲۵ و به همت امیرکبیر و با تاسیس دارالفنون سنگ بنا سبکی نوین و هدفمند در آموزش و پرورش ایران بنا نهاده شد تا سرانجام بعد از شش دهه در ۹ آبان ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی قانون تعلیمات اجباری را تصویب کرد. در سال ۱۲۹۴ نظارت دولت در امر آموزش و پروش به صورت یک اصل در متمم قانون اساسی اضافه گردید و از آن تاریخ سازمان‌های آموزشی در ایران شکل منظم و متمرکزی به خود گرفتند و نظارت دولت بر موسسات آموزشی جنبه قانونی یافت.

«در سال ۱۳۰۰ خورشیدی قانون شورای عالی فرهنگ جهت اداره امور کلیه مدارس تصویب شد. تاسیس دانش سرا‌های مقدماتی و عالی برای تربیت معلم و دبیر، تاسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۲، گسترش مدارس در مراکز استان و شهرستان‌ها و بخش‌ها، ایجاد مدارس اکابر برای آموزش بزرگسالان در سال ۱۳۱۵ و اعزام دانشجو به کشورهای اروپایی به منظور استفاده از آن‌ها در مراحل آموزشی کشور، از اهم اقدامات دولت در زمینه آموزش و پرورش از ابتدایی تا عالی بود. تا سال ۱۳۴۳ دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه وجود داشت و پس از آن به سه دوره ابتدایی، ‌راهنمایی و دبیرستان تقسیم گردیده است». از سال ۱۳۴۵ به بعد به خاطر تحولات اجتماعی و دگر گونی‌های اقتصادی ـ اجتماعی که منجر به دگر گونی در ساخت جامعه شد، تغییرات و هدف گذاری در آموزش مطرح و پیگیری و قانونی گردید بطوریکه «تاکید بر سواد آموزی و تعمیم آموزش اجباری ابتدا یی، مخصوصا در روستا‌ها»، «پرورش نیروی انسانی ماهر»، «پرورش ذوق هنری و تربیت بدنی» و «تاکید بر اخلاق و فلسفه اجتماعی» را می‌توان از مهم‌ترین اهداف نظام آموزشی آن سال‌ها بر شمرد.

همچنین در این سال‌ها و برای پراکنده کردن نقاط تصمیم گیری و جلوگیری از تجمع قدرت تصمیم گیری اهدافی از جمله «مشارکت مردم در آموزش و پرورش»، «مجهز نمودن منابع محلی و تشویق مردم برای مشارکت در توسعه آموزش و پرورش»، «ترویج و آموزش شیوه‌ها و سیاست‌ها دموکراتیک» مطرح و در هدف گذاری‌های نظام آموزشی متقنن گردید.

اما با پیروزی انقلاب مردمی ۵۷ و اسلامی شدن انقلاب مردمی پروژه دینی شدن شیوه نظام آموزش و پرورش نیز نظام آموزشی را دستخوش تغییرات جدی کرد به طوری که نظام آموزشی که اهداف سکولار را در خود فربه می‌کرد به نظام آموزشی ایدئولوژیک بدل کردو شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از فروردین ۱۳۶۵ رسماً آغاز به کار کرده بود بعد از ۱۵۰ جلسه بحث، طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را تدوین و در شهریور ۱۳۶۹ تصویب کرد.

یکی از مهترین اهداف و شاخصه‌های نظام آموزشی بعد از تحقق جمهوری اسلامی ایران ایجاد و بسط و تسلط گفتمان دینی و ایدئولوژیکی در ساحت نظام آموزشی است. اسلامی کردن مدارس و دانشگاه را می‌توان مهم‌ترین ویژگی نظام آموزشی کشور دانست ویژگی که باعث می‌گردد نظام آموزشی کشورمان را در گروه معدود کشورهایی قراردهد که نظامی آموزشی ایدئولوژیک و غیر دموکراتیک داشته باشد.

برای پی بردن به ابعاد ایدئولوژیکی نظام آموزشی می‌توان به بررسی قوانین و چهارچوبهای جمهوری اسلامی در حوزه نظام آموزشی پرداخت. از میان این قوانین به‌ویژه باید به قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش» اشاره کرد که در واقع نوعی قانون اساسی آموزش ایران و کارپایۀ سیاسی- ایدئولوژیک آن، بر اساس باور‌ها و تعلیمات مذهب شیعه، بود.

در ماده اول فصل نخست این قانون آمده است: «تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری براساس عقل، قرآن و سنت معصومین» و اولویت آموزش دینی بر دیگر دروس.

همچنین در ماده دوم قانون در ١۴ مورد به اهداف آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی می‌پردازد. این اهداف از جمله عبارت‌اند از: «رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش‌آموزان بر پایۀ تعالیم عالیه اسلامی»، «تببین ارزش‌های اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آن‌ها»، «تقویت، تحکیم روحیۀ اتکاء به خدا»، «ایجاد روحیۀ تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلام»، و «ارتقاء بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه»، «ایجاد روحیه قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم اسلام»

همچنین در بند یک فصل اول از آیین‌نامۀ نحوۀ انتصاب مدیران و مسئولان آموزش و پرورش نیز به «اعتقاد به اسلام و التزام عملی به احکام اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی» به‌عنوان شرط عمومی برای احراز پست مدیریت اشاره شده است. حتی برای داوطلبان عضویت در انجمن اولیاء و مربیان هم «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه» شرط لازم به شمار می‌رود.

بر اساس همین قوانین، از سال ١٣۵٧ تا ١٣۶٠ بیش از صد هزار نفر از کادر آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش به نوعی مشمول برنامه‌های پاکسازی شدند. نهادهای «امور تربیتی» و یا «انجمن‌های اسلامی» در مدارس نیز نه تنها به کار تبلیغ و ترویج احکام و ارزش‌های اسلامی و هواداری از جمهوری اسلامی پرداختند، بلکه با حمایت مسئولان اطلاعاتی و امنیتی به نظارت بر رفتار دانش‌آموزان و معلمان دست زدند و به دستگاه‌های رسمی اطلاعاتی تبدیل شدند.

«اسلامی کردن» نظام آموزشی که به زعم رهبران نظام اسلامی بهترین شیوه برای نهادینه و تثبیت جمهوری نوبنیاد بود با چهار هدف اصلی «اعتلای فرهنگ اسلامی»، «پیشگیری از نفوذ فرهنگ غربی به ایران»، «آموزش فرد مسلمان جدید بر پایۀ ارزش‌های جامعۀ اسلامی» و «تربیت نیروی انسانی ماهر برای دستیبابی به خودکفایی علمی و فنی» پیگیری می‌شد. هر چند در تاریخ معاصر آموزش و پرورش این اولین باری نبود که متعصبان مذهبی و داعیه داران شعار «بازگشت به خویشتن» انتقاداتی را بر نظام آموزشی نوین و سکولار ایران مطرح می‌کردند اما بعد از پیروزی و استقرار نظام اسلامی اولین فرصتی بود که متعصبان مذهبی و ستیزه گران تمدن غرب و داعیه داران بازگشت به خویشتن بتوانند انتقادات خود را برای پیگیری نظام آموزشی اسلامی مطرح نمایند که بتوانند با جدیت و قدرت تمام به سکولار شدن نظام آموزشی پایان دهند بطوریکه «کنارگذاشتن معلمان مخالف نظام اسلامی»، «تغییر سطحی برخی کتاب‌های درسی»، «تحمیل هنجار‌های جدید رفتاری و پوششی در مدرسه‌ها مانند رعایت حجاب اجباری» و «نیز اضافه کردن فعالیت‌های فوق‌برنامۀ دینی همانند اقامۀ نماز جماعت و برگزاری مراسم تبلیغاتی سیاسی و مذهبی» و مهم‌تر از همه ایجاد نهاد جدیدی در مدرسه‌ها به نام «امور تربیتی» که نه تنها وظیفه تربیت که کنترل و نظارت ایدئولوژیک و سیاسی کودکان و نوجوانان و حتی در برخی موارد والدین را نیز بر عهده خود می‌دانست را می‌توان از تصمیمات آنان در نیل به سکولار ستیزی نام برد. تشکیل انقلاب فرهنگی میان سال‌های ١٣۵٩ تا ١٣۶٢ با فرمان آیت الله خمینی به روند اسلامی کردن آموزش، شتابی دوچندان بخشید و شورای انقلاب فرهنگی که از جمله آقایان «عبدالکریم سروش» و «سید محمد خاتمی» نیز از اعضا آن بودند به مرجع اصلی برنامه‌ریزی ایدئولوژیک تبدیل شد.

«برای مثال، کتاب‌های فارسی سال‌های دوم تا پنجم دبستان آکنده از اشعار و مطالب متعددی از جمله نماز، زیارت قبور امامان، سفر‌ها و بازدیدهای مذهبی، روز میلاد علی (روز پدر)، حسین فهمیده (شهید نوجوان جنگ ایران و عراق)، زکات و فطریه، رمضان و روزه، عید قربان و جشن تکلیف است. «برپایۀ بررسی‌های آماری انجام شده، در مجموع، خدا موضوع اصلی ۵٠ درس از ۴١٢ درس – شعر، مطالب ادبی، آثار ادبیات کلاسیک ایران- در کتاب‌های فارسی است. در ۶۵ درس نیز دربارۀ پیامبر اسلام، امامان شیعه و یا سایر شخصیت‌های اسلامی گذشته و حال و در ٩ درس دربارۀ پیامبران سایر ادیان سخن رفته است. حضور پررنگ و منظم مطالب مذهبی و ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی ایران را می‌توان در آمار مربوط به تصاویر آن‌ها نیز مشاهده کرد. در کتاب‌های درسی از مجموع ٣١١۵ تصویر بررسی شده ٣١ درصد به شخصیت‌های مذهبی اختصاص دارد».

به این ترتیب، محتوای کتاب‌های درسی در ایران بازتابندۀ اهداف طرح سیاسی-مذهبی دولت‌اند از آن جمله تمرکز بر مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه مذهب شیعه. «در یک حکومت الهی، فرد یا گروهی به نمایندگی از طرف مردم طبق دستورات و قوانین خداوند بر آنان حکومت می‌کند» (تعلیمات اجتماعی، سال سوم راهنمایی)

از همین رو، توضیح و تفسیر جهان از دیدگاه دینی و برخورد به پدیده‌های اجتماعی و مسایل فردی از زاویۀ اعتقادات شیعی را شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی کتاب‌های درسی ایران دانست. این متون احکام مذهب شیعه را به عنوان یک برنامۀ اجتماعی و معنوی تمام‌عیار که زمان و مکان نمی‌شناسد و دارای اعتباری جاودانه است مطرح می‌کنند و به عمد و آگاهانه دو حوزۀ «مقدس» و «عرفی» دانستنی‌های بشری را در هم می‌آمیزند و یک جهان بینی شیعی دربارۀ دنیا و افراد و رویدادهای تاریخی به قضات می‌نشیند و تفاوت‌هایی که در دنیای مدرن جزئی از واقعیات می‌باشد رابه گروهای مختلف تقسیم و قضاوت می‌کنداز جمله این تقسیم بندی‌ها «اسلام/ دشمنان اسلام»، «ایران/ دشمنان ایران»، «امت مسلمان/غیرمسلمانان»، «مومن واقعی/منافق»، «مستضعف/مستکبر» و…

اگر بخواهیم به ویژگی‌ها این نگاه و بطور کل نظام آموزشی ایدئولوژیک اشاره کنیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- پرداختن به دو مفهموم «جهاد در راه دین» و «شهادت» به عنوان اصلی مهم در زندگی.

۲-به رسمیت شناختن تنها یک «سبک از زندگی» در نظام آموزشی به طوریکه که نظام آموزشی مبتنی بر ایدئولوژیک ما سبک‌های زندگی که مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها ازموسیقی عامه، تلویزیون، آگهی‌ها همه و همه تصور‌ها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی را به رسمیت نشناخته و حتی با ترویج نگاه ایدئولوژی و دینی آنرا محکوم نموده است بطوریکه تکرار مکرر این نگاه دینی و ارزشی مطابق با سبک زندگی شیعی باعث گردیده حتی در سطوح مترقی‌تر فکری جامعه نیز در قبال آزادی سبک زندگی نگاهی تردید آمیز داشته باشند.

۲- خلط به عمد و آگاهانه دو حوزۀ «مقدس» و «عرفی» دانستنی‌های بشری بطوریکه بواسطه ترکیب این دو حوزۀ معرفتی استقلال علوم و حوزه‌های شناخت «عرفی» و «عقلانی» از مباحث مذهبی از بین رفته است. اهمیت این جدایی به ‌ویژه از این روست که این دو حوزۀ شناخت بشری روش‌شناسی و معرفت‌شناسی همگونی ندارند و نوع شکل‌گیری و تحول آن‌ها بسیار متفاوت است. با این همه، درکتاب‌های تعلیمات دینی بحث‌های گوناگون دربارۀ زمین‌شناسی، پزشکی و زیست‌شناسی و علوم دیگر مطرح می‌شود. «شاید نتوان کتابی را درجهان یافت که درآن به انداز‌ۀ قرآن کریم برتعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده باشد… و بدین سان بین ساخته دست انسان، علم انسان، نظام خلقت و علم بی‌پایان الهی رابطه مستقیم برقرار است» (دین و زندگی، سال سوم دبیرستان).

۳- بنیان نهادن یک «ایدئولوژی جنسیتی» بر مبنای فرهنگ و بینش مذهبی که به ارائه یک الگوی رفتاری مشخص برای زن و مرد از فردی‌ترین حوزه و تا اجتماعی‌ترین نقش را در بر می‌گیرد. زن و مرد در نظام آموزشی دو موجود متفاوتند، نظام آموزشی ایران با توسل به چهارچوب‌های مذهبی به توجیه این تفاوت‌ها پرداخته و به آن مشروعیت می‌بخشد. «این تفاو‌ت‌ها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست، بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه، بر اساس ویژگی‌های زیستی و روان‌شناختی و بهر‌ه‌مندی مناسب و به جا از توانمندی‌های متفاوت آن دو است» (تعلیمات دینی، سال سوم دبیرستان). و همچنین ارائه یک الگو مشخص برای خانواده، «زندگی مشترک حضرت علی بن ابی طالب و حضرت فاطمۀ زهرا نمونۀ جالبی از روابط در یک خانوادۀ مقدس و محترم و اسوه و سرمشق زندگی خانوادگی است. پیامبر کارهای خانه را بین این دو بزرگوار تقسیم کرده بود؛ کارهای خارج از منزل را بر عهدۀ علی بن ابی طالب و کارهای داخل منزل را بر عهدۀ زهرا گذاشته بود. حضرت زهرا از این تقسیم کار بسیار خوش حال بود و می‌فرمود: «از اینکه کار خارج از منزل بر عهدۀ من نیفتاد، یک دنیا خوش حال شدم». (تعلیمات دینی، سال سوم راهنمایی)

۴- پرداختن به مسئله» پوشش «در دروس آموزشی، بطوریکه بحث از بدن انسان، زیبایی فیزیکی، لذت و هوس جنسی در حوزه ممنوعه قرار دارد و صحبت کردن پیرامون آن در حوزه عمومی بر خلاف» عفتِ «سنتی،» اخلاق عمومی «و هنجارهای مذهبی است. بطوریکه پرداختن به بدن و لذت بردن از جسم در ساحت عمومی به» ارتکاب گناه «و در نتیجه» فساد اخلاقی «منجرمی شود. «برای نگهبانی از بقای خانواده و صلاح اجتماع، اسلام به مردان و زنان و پسران و دختران سفارش می‌کند که به نامحرمان نگاه ناروا ندوزند؛ زیرا این نگاه شهوت و هوس را به هیجان می‌آورد و فتنه و فساد ایجاد می‌کند.» (تعلیمات دینی، سال سوم راهنمایی)

۵-خلط هویت ایرانی و هویت دینی در نظام آموزشی و ارج کردن هویت دینی به هویت ملی و مشخص کردن و تعریف نمودن منافع ملی مبنی بر ایدئولوژی شیعی را نیز می‌توان از دیگر ویژگی‌های نظام آموزشی دانست که به ارائه تصویری منتقدانه از اروپا و آمریکا و تهییج روحیه غرب ستیزی و خط کشی جهان به مستضعف و مستکبر، اسلامی و غیر اسلامی بطوریکه نتیجه چنان نگاهی عدم درک صحیح فرهنگ و دستاوردهای تمدن غرب را به ارمغان خواهد آورد.

۶- بسط اندیشه مهدویت که در بستری از جنگ و خونریزی برای رسیدن به جهانی با اقلی از انسان‌ها که در کنار هم زیست کنند به جای توسعه فرهنگ شناخت و صلح اشاره کرد. بطوریکه نگاهی بد بینانه و به دور از واقعیت و شناخت را از جهان واقعی در ذهن به تصویر می‌کشد.

۷-شکل گیری یک سیستم بسته که امکان و فرصت امتحان بعضی از استعدادهای فرد را از او می‌گیرد بطوری که فرد در بسیاری مواقع از بروزاستعدادهای خود امتناع می‌ورزد و از طرف دیگر فرد به علت فرهنگ غلط ارزش گذاری در نظام آموزشی بدل به فرد می‌گردد که از بروز و کشف استعدادهای خود برای رسیدن و تحقق بالقوه‌های خویش ناامید و مایوس می‌گردد.

۸-ایجاد تمرکز و نظارت متمرکز توسط نظام آموزشی که این امکان را فراهم ساخته تا نظام آموزشی کشور همانند یک برنامه سیاسی و یک ابزار توجیه کننده سیاست‌ها حکومت گردد.

بطور کل می‌توان گفت نتیجه یک سیستم آموزشی ایدئولوژیک و بطور خاص شیعی پرورش و تربیت فردی است که به درستی‌شناختی از خود و استعدادهای خود نداشته و تصویر و شناخت صحیح از دنیای بیرون از مرز جغرافیایی خود را ندارد، فردی که توانایی و اعتماد به نفس لازم را برای تحقق آرزو‌ها و رویاهای خود نداشته و نمی‌تواند سبک زندگی مورد نظر خود را بروز داده و در قبال حق سبک زندگی دیگران موضع گیری ننماید، فردی با قدرت تصمیم گیری پایین و عدم توانایی ایجاد رابطه صلح آمیز با همنوعان خود از هر رنگ و‌نژاد، فردی که توان ایجاد یک رابطه سالم با جنس مخالف خود را نداشته و درک درستی از مفهوم «لذت» ندارد بطوریکه جاری شدن این مفهوم در زندگی خود را به مثابه «ارتکاب گناه» می‌داند.

برای ایجاد یک نگاه مقایسه‌ای درکنار پرداختن به ویژگیهای نظام آموزشی اسلامی در ادامه به معرفی و بیان ویژگیهای یک نظام لیبرال خواهم پرداخت تا تفاوت و شناخت بهتری از این دونظام را فراهم کنم.

نظام آموزشی لیبرالیسم، نظامی مبتنی بر اصول ارزشی همچون خودگردانی شخصی، نقدپذیری، استقلال نظام آکادمیک، تساوی فرصت‏‌ها، اخلاق مستدل، احترام به عقاید و علائق مختلف، پرهیز ازالقاء ارزش‏‌ها است در آموزش و پرورش مکتب لیبرالیسم برسه رکن «آزادی»، «عقلانیت» و «تساوی» اشاره دارد.

تاریخچه این روش مربوط به ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است بطوریکه می‌توان اولین فیلسوفان این روش را افلاطون و ارسطو دانست که به برتری این شیوه آموزش به شیوه‌های دیگر اعتقاد داشتند. اساسی‌ترین مسئله‌ای که باعث دفاع اندیشمندان از این شیوه است آن است که نظام آموزشی مبتنی بر آزادی و لیبرالیسم بر این باور است که «کسب دانش فی نفسه سودمند» است یک نظام آموزشی لیبرال به رهایی فرد از تعلقات معتقد است. صاحبنظران و اندیشمندان تعلیم و تربیت لیبرالی به عنصر عقل به عنوان ارزشمند‌ترین خصیصه انسانی اشاره دارند و معتقد‌اند که اگر آدمی به شیوه صحیح آن را بکاربندند به شناخت واقعی پدیده‌ها خواهد رسید.

اندیشمندان این حوزه به «عقل تعلیم یافته در همه ابعاد فکر و ذهنی»، «پرورش تفکر انتقادی»، «کسب دانش به خاطر دانش»، «پرورش فرد آزاد»، «فقدان تبعیض در قانون»، «تکثرگرایی عقیدتی و همگانی بودن تعلیم و تربیت» اعتقاد دارند.

نظام آموزشی لیبرالی با تفکیک دو حوزه «عرفی» و «قدسی» دانسته‌های بشری در حوزه آموزش توانسته درک درستی از واقعیت‌ها را ارائه دهد بطوریه که انسان تربیت یافته در این حوزه می‌تواند به شناخت درستی از پیرامون خود دست یابد.

در یک مقایسه بین نظام آموزش مبتنی بر ایدئولوژی و نظام آموزشی لیبرالی می‌توان گفت که در نظام آموزشی ایدئولوژی محور در واقع آموزش بعنوان ابزاری برای تربیت فرد با هدف که‌‌ همان آرمان ایدئولوژیک تعریف می‌گرد در حالی که در نظام اموزشی لیبرال تنها پیشرفت ویادگیری و تعلیم عقل اهمیتی ویژه دارد.

در خصوص ویژگی‌های یک نظام لیبرالی می‌توان «آشنایی با ارزش‌ها و ایجاد فضایل در انسان‌ها»، «فراگیری دانش به خاطر خود دانش»، «پرورش تفکر انتقادی»، «پرورش انسان شریف»، «ژرف نگری و قانع نبودن به ظواهر امور»، «زندگی خوب»، «لذت معنوی ذهن و درک خیر و حقیقت»، «تربیت احساسات و عواطف»، «پرورش عقل»، «تربیت فضلیت در انسان»، «تربیت انسان سعادتمند»، «رشد حس تاریخی در خصوص منشاء خو» و «پرورش تمامی ابعاد وجود انسان» اشاره کرد.

در پایان با طرح ویژگیهای نظام آموزش اسلامی و لیبرالی و نگاهی به تجربه سی ساله نظام آموزشی اسلامی و دستاوردهای عینی این نگاه در حوزه عمل به نظر می‌رسد که نظام آموزشی ما نیاز به یک تغییر اساسی در جهان بینی دارد بطوریکه بتوان با این تغییر جهان بینی و بکارگیری متدهای نوین و لیبرالیسمی به کامیابی و توفیق بیشتر زندگی ایرانی بیانجامد.

در مقاله بعدی سعی خواهم کرد با بررسی نظرات فلاسفه حوزه لیبرالیسم به روش‌شناختی و متدهای لیبرالیسم آموزشی بپردازم.

منابع:

۱- واقعیت‌های نظام آموزشی امروز ایران-دکتر سعید پیوندی

۲- سیستم آموزشی غلط و محافظه کارانه خانواده و مدرسه-حنیف بیات موحد

۳- پیشینه نظریه‌های آموزش و پرورش-ویکی پدیا

۴- بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی-دکتر حسن میرزا خانی

۵- سرنوشت اسلامی کردن نظام آموزشی ایران-سعید پیوندی

۶- جهت‌گیری‌های نظام آموزشی ایران پس از انقلاب-رابرت راگر

۷- تعلیم و تربیت اسلامی- علی شریعتمداری

منبع: بامداد خبر

http://bamdadkhabar.com/archives/2056

مائو یوشیِ ۸۳ ساله به عنوانِ یکی از صریح‌اللهجه‌ترین مدافعانِ نظامِ سیاسیِ شفاف و از پیشگامانِ جنبشِ آزادی‌خواهی در چین شناخته می‌شود.

مائو یوشی، در سالِ ۱۹۲۹ در نانجینگ، پایتختِ وقتِ جمهوریِ چین، متولد شد. او از دانشگاه شانگهای ژیائوتون به عنوان مهندس راه آهن فارغ التحصیل شد و به حرفه‌یِ مهندسی مشغول گردید. در سالِ ۱۹۵۷، هنگامی که برایِ پژوهشکده‌یِ راه آهن پکن کار می‌کرد، برچسبِ “راستگرا” را دریافت کرد. در آن سال‌ مائو تسه‌تونگ، رهبرِ وقتِ حکومتِ کمونیستیِ چین، کارزار موسوم به ضدراستگرایان را به راه انداخت تا روشنفکران و سیاسیونِ منتقد جناحِ چپ را در حزبِ کمونیست تصفیه کند. مائو یوشی از جمله‌یِ قربانیانِ آن کارزارر بود. در ۱۹۶۰، او برای آموزش دوباره و کار یدیِ اجباری به ایالت شاندون فرستاده شد. او در آنجا شاهد مرگ صدها روستایی، عمدتاً بر اثر گرسنگی بود و خود نیز تنها با خوردنِ ملخ زنده ماند. او در دوره‌یِ انقلابِ فرهنگی نیز دوباره با مصادره‌یِ همه‌یِ دارایی‌هایِ خود و خانواده‌اش توسطِ سپاهِ سرخ هزینه‌یِ صراحت و شجاعت خود را پرداخت.

بعد از مرگِ ماتو تسه تونگ در سال ۱۹۷۶، مائو یوشی از مهندسی به اقتصاد روی آورد. در ۱۹۹۳ وی به همراهِ چهار اقتصاددانِ دیگر مؤسسه‌یِ یُونی‌رُول برای اقتصاد را به عنوانِ یک اتاقِ فکرِ مستقل چینی پایه‌گذاری کرد. در سال ۲۰۰۴، واحد تبلیغات حزب کمونیست چین مائوو یوشی و پنج تن از همکاران او را در فهرست سیاه قرار داد که اجازه ندارند در روزنامه‌های رسمی مطلب منتشر کنند.

مائو یوشی از جمله‌یِ امضاکنندگانِ منشورِ ۰۸ است که در آن امضاکنندگان خواستار تفکیکِ قوا، برابریِ حقوقی و قضایی، و آزادی‌های بنیادین نظیر آزادی وجدان، بیان، تشکیلِ اجتماعات و مالکیت شدند. لیو شیائوبو، دوست و همراهِ مائو یوشی، و برنده سال ۲۰۱۰ جایزه صلح نوبل که به خاطر انتشار منشور ۰۸ به ۱۱ سال حبس محکوم شد، درباره مائو یوشی چنین گفته است: «شجاعتِ او احترام‌برانگیز است». مائو یوشی همچنین از جمله امضاکنندگانِ دادخواستی است که خواهان آزادی لیو شیائوبو شد و در آن امضاکنندگان خود را شریکِ جرمِ شیائوبو معرفی کردند.

در سال ۱۹۷۸، مائو یوشی آموزش عمومی درباره ارزش بازار آزاد و مسئولیت فردی را آغاز کرد. وی در سال ۲۰۰۲، «مؤسسه‌یِ توسعه‌یِ فوپینگ» را بنا نهاد که هدف‌اش کمک به فقرا برای رهیدن از دام فقر از طریق ارائه وام‌هایِ خُرد بود. وی از این طریق به بیشمار چینی کمک کرده است که استقلالِ اقتصادیِ خود را به دست آورند.

مائو یوشی گر چه از منتقدانِ نظامِ سیاسی در چین بوده است، اما قویاً از سیاست‌هایِ حکومت که آزادی و دمکراسی را تقویت کند، نیز حمایت می‌کند. وی می‌گوید: «بعد از اصلاحات، یکی از بزرگترین پیشرفت‌هایِ نظامِ سیاسی در چین این است که دیگر مسأله‌یِ فرد مسأله‌یِ مرگ یا حیات نیست. زندانیانِ سیاسی دیگر به قتل نمی‌رسند. علاوه براین، هر اندازه که درآمدِ فرد بیش‌تر شود، آزادیِ وی نیز بیش‌تر می‌شود. فقر آزادی نمی‌آورد. از این نظر، چین پیشرفت‌هایی بسیار ارزشمندی داشته است.»

در سال ۲۰۰۴، مجله‌یِ لیبرالِ «ساترن پیپل ویکلی» مائو یوشی را به عنوانِ یکی از ۵۰ روشنفکرِ برجسته چین معرفی کرد، و در سال ۲۰۰۷، «چاینا نیوزویک» وی را به همراهِ کین هویی به عنوانِ اثرگذارترینِ روشنفکرانِ چینیِ دهه نخست هزاره سوم معرفی کرد.

پروفسور مائو نویسنده و وایراستارِ ۱۵ کتاب است. کتاب وی با عنوانِ «علمِ اقتصاد برای زندگیِ روزمر‌ه» که اقتصاد بازار را به عامه‌فهم‌ترین شکل به خوانندگان چینی معرفی می‌کند، و کتاب «آینده اخلاقِ چینی» که جایزه فیشر را در سال ۱۹۹۹ از بنیاد پژوهش‌هایی اقتصادیِ اطلس دریافت کرد، جزءِ فهرستِ پرفروش‌ترین کتاب‌ها بوده اند. به علاوه، مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و مقالات متأخر وی در سال آینده به زبانِ انگلیسی منتشر خواهد شد.

چین به آرامی گذشته‌یِ تاریکِ خود را پشتِ سر می‌گذارد. بخشی از این پیشرفت مدیون تلاش‌های مائو یوشی در راستایِ گسترش درکِ عمومی از اصولِ بازار آزاد است، اما در ۶۲ اُمین سالگرد تأسیس حزبِ کمونیستِ چین، مائو یوشی این گونه از سویِ حزبِ حاکم تقدیر می شود: دفتر امنیتِ عمومیِ حزبِ کمونیست به او اخطار می‌دهد که حق ندارد درباره مائو تسه‌تونگ سخنی بگوید یا مطلبی بنویسد.

توضیح: این نوشته ترجمه‌ای آزاد از معرفی‌نامه‌‌یِ مؤسسه‌یِ کیتو از مائو یوشی است که با اعلامِ نام وی به عنوانِ برنده‌یِ سال ۲۰۱۲ جایزه میلتون فریدمن در وب‌سایت این مؤسسه منتشر شده است (لینک به منبع انگلیسی).

در اوایل دهه ۱۹۶۰ تنها تعداد معدودی از ناظرین انتظار داشتند که اقتصاد کره بدون داشتن منابع طبیعی یا علم و فنآوری بسیار پیشرفته بتواند به سرعتی که رشد کرده و صنعتی شده پیش رود. دو دهه پس از آن کره از یکی از فقیرترین کشورهای دنیا با اقتصادی عمدتا کشاورزی و راکد به کشوری با درآمد سرانه ی به شدت در حال رشد با اقتصادی صنعتی و پویا تبدیل شد. رشدهای سریع اینچنینی و همچنین در مناطقی همچون هنگ کنگ، سنگاپور و تایوان اغلب به عنوان “معجزه شرق آسیا” یاد می شود.

نظرات متفاوتی در رابطه با این پدیده و چرایی وقوع آن وجود دارد. تعدادی واژه ی معجزه را به کار می برند تا رشد سریع را به عنوان افزایشی در عوامل تولید کارآ در نظر گیرند و در همین حد بسنده می کنند. ^۱ در این نوشته  واژه ی معجزه را به کار می بریم،  با این حال این پدیده ممکن است به خوبی درک نشده باشد. به این معنا که سرعت چنین رشد بالایی در تاریخ اقتصادی دنیا بی سابقه بوده است.^۲ موضوع جذاب تر دیگر این است که چرا و چگونه این امر امکان پذیر شده است. برای سیاست سازان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مشتاق به رسیدن رشد سریع هستند این امر جذابیت عملی داشته و توجه اقتصاددانان را از نظر تئوریک به خود جلب کرده است. اما در رابطه با نقش دولت در این فرآیند هم چنان هیچ توافقی وجود ندارد که چرا یا چگونه این اتفاق افتاد. رویکرد مبنی بر این که، معجزه به این خاطر امکان پذیر شد که دولت به جای بازار به تخصیص منابع پرداخت، به طور گسترده ای میان اقتصاددانان و افراد عادی وجود دارد.

 به نظر می رسد این دیدگاه اعتبار زیادی در متون به زبان کره ای پیدا کرده است. این امر تا حدودی به دلیل آن است که آغاز رشد اقتصادی سریع با حوادث غیرمنتظره سیاسی همزمان بوده است. پرزیدنت پارک چانگ-هی طی کودتایی نظامی در سال ۱۹۶۱ با وعده ی “نجات مردم از زیر خط فقر” به قدرت رسید. همان اندازه که وی به هدف “ملت ثروتمند، ارتش قدرتمند” وفادار بود، به همان میزان هم بی رحمانه با مخالفینش برخورد می کرد. برای هدف توسعه ی اقتصادی او تقریبا هر چیزی را فدا می کرد. آزادی افراد و حقوق مالکیت همیشه تحت کنترل بوده و از افراد سلب می شد. بانک های تجاری کمی پس از به قدرت رسیدن وی ملی شدند. شکی در این رابطه وجود نداشت که در راستای برنامه ی مفصلش برای اقتصاد، بنگاه های مالی و غیر مالی به عنوان عاملین یا گروگانها محسوب می شدند. اقتصاد کشور تنها به طور اسمی یک اقتصاد بازار بود. دولت برای دخالت در بازار کوتاهی نمی کرد. نظام موجود اقتصاد کنترلی دولتی بود.

همانطور که می دانیم رشد سریع و صنعتی شدن بسیار فراتر از اهداف برنامه های دولتی است. این موضوع سوالی را پیش می کشاند که آیا کنترل یا مداخله ی شدید دولتی در اقتصاد بازار منجر به تسریع رشد می شود یا نه. استنباط بسیاری از تجربه ی کره چنین است که پاسخ به این سوال یک “بله” قاطعانه است.^۳ گرچه، در نمونه ی کره همچون هر کشور دیگری، وابستگی یا انطباق سیاستی با عملکرد مشخص اقتصادی لزوما نمی تواند اثباتی باشد بر رابطه ی علت و معلولی. در نوشته ی پیشرو به بررسی این رابطه می پردازیم.

مواردی که در این نوشته مطرح می شوند از این قرارند؛ چگونگی آغاز گسترش سریع صادرات در اوایل دهه ی ۱۹۶۰، سیاست ترویج صادرات در سال های دهه ۱۹۶۰، سیاست تشویق توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ به عنوان نمونه ای از مدیریت اقتصادی دولت. نهایتا به بررسی تاثیر اندازه ی بازار جهانی بر سرعت صنعتی شدن می پردازیم. بر طبق این ملاحظات، این نوشته به این نتیجه می رسد که معجزه ی رشد سریع به سبب مداخلات دولت در بازار یا کنترل اقتصاد، افسانه ی توجیه نشده ای بیش نیست.^۴ این امر به معنای این نیست که دولت کره هیچ سهمی در رشد سریع اقتصادی نداشته است. به عبارتی برقراری محیط باثبات اقتصادکلان، مدیریت محافظه کارانه سیاست مالی، اصلاح در اجرای مالیات، و غیره، بی شک در تحقق چنین رشدی موثر بوده اند. به علاوه، نقش های نهادی دولت از جمله حمایت از آزادی و مالکیت خصوصی مسلما برای رشد سریع کشور ناکافی اما لازم بوده اند. این نوشته صرفا مدعی این است که، فارغ از اقداماتی که دولت می تواند به درستی انجام دهد، وظیفه اش کنترل کردن یا مدیریت خرد اقتصاد نیست.

با چه سرعت شروع شدن ترویج صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰

صادرات کره ناگهان از اوایل دهه ی ۱۹۶۰ با سرعت شروع به گسترش کرد و چنین افزایشی تا دهه ی بعد هم ادامه داشت که بدون آن، رشد سریع کشور و صنعتی شدن ممکن نبود. مطالعات اولیه از تجربه ی رشد کره حاکی از این است که سیاست ترویج صادرات در پی تغییر در سیاست توسعه  از جانشینی واردات در دهه ۱۹۵۰ به ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ بوده است. عوامل اساسی دیگری همچون فراوانی کارگران سختکوش و فضای مطلوب اقتصاد جهانی نیز مزید بر این بودند.^۵

به نظر می رسد دلایل کافی برای توجیه سیاست دولتی گسترش صادرات وجود داشته باشد تا ادعای گسترش صادرات را تایید کند. در آن زمان معیارهایی برای اندازی گیری ترویج صادرات وجود داشت. بااینحال، همانطور که یوو (۲۰۰۸) نشان می دهد، گسترش سریع صادرات با سه مرحله کاهش در ارزش پول ملی میان فوریه ۱۹۶۰ و فوریه ۱۹۶۱ همراه بوده که به افزایش ارزش پول رسمی از ۵۰ وون ( واحد پول کره جنوبی) به ۱۳۰ وون در مقابل دلار انجامیده که این امر تقریبا مانع از بیش از حد ارزش گذاری وون شده است. اثر شاخص های ترویج صادرات، با در نظر گرفتن یک تا دو درصد از درآمد صادرکنندگان به ازای دلار، از نظر عددی میزان نسبتا کوچکی را تشکیل می دهد.^۶ عامل قطعی موثر کاهش ها در ارزش پول است، اما به نظر می رسد این اقدام در راستای تصمیم سازی آگاهانه ی دولت برای ترویج صادرات نبوده است.

از سه مرحله کاهش ارزش پولی انجام شده، اولین آن در ماه فوریه صورت گرفت و نتیجه ی کشمکش نرخ مبادله ی رسمی بود که میان دولت های کره و ایالت متحده اتفاق افتاد.^۷ بار دوم کاهش ارزش پولی در ژانویه ۱۹۶۱ در شرایطی روی داد که حمایت و همکاری اقتصادی ایالت متحده و کره از سر گرفته شد که در نتیجه اعتراضات دانشجویی در آوریل ۱۹۶۰ قطع شد. آخرین مرحله ی کاهش ارزش پول ملی در فوریه ۱۹۶۱ بود که نرخ مبادله از ۱۰۰ وون به ۱۳۰ وون نسبت به دلار تغییر یافت. این عمل که تحت دولت جدید چنگ میون (ChengMyon) اقدامی هوشیارانه برای تصحیح ارزش گذاری بیش از حد پول ملی محسوب می شد، خود بخشی از سیاست اصلاحی برای یکسان سازی نرخ های مبادله بود. اما سیاست توسعه همچنان هدفش صنعتی شدن تحت سیاست جایگزینی وارادات بود.

سه مرحله کاهش ارزش پولی همراه بود با گسترش انفجاری صادرات تولیدی. در این راستا زمینه ی لازم برای افزایش واقعی کل صادرات در سال های باقی مانده ی دهه ی ۱۹۶۰ از ۴۰ به ۶۰ درصد سالیانه فراهم گشته، و سیاست توسعه از جایگزینی واردات به گسترش صادرات تغییر یافت. تغییر سیاست توسعه ای از جایگزینی واردات به ترویج صادرات که منجر به آغاز گسترش صادرات بود به طور عام مطرح نشد. اولین برنامه ی توسعه ی پنج سالانه، که در سال ۱۹۶۱ توسط دولت جدید و نظامی حاکم اتخاذ شد، اولویت سیاستی را به جایگزینی واردات داده و صادرات را به عنوان علاجی برای کمبود مبادله ی خارجی در نظر می گرفت. با این حال، چرخش سیاستی تمام عیار در نسخه ی اصلاح شده برنامه ی توسعه پنج ساله مشاهده می شود. اصلاحات مذکور در ۱۹۶۴ و پس از آغاز گسترش سریع صادرات صورت پذیرفت، که صریحا اشاره شده بود که هدف سیاستی گسترش صنایع صادراتی و نه افزایش صرف در صادرات است. در ماه جون همان سال دولت اولین ” برنامه ی ترویج جامع صادرات” را پیش گرفت که درصدد ایجاد ترویج صادرات به طور جامع و پیوسته در چارچوب سیاستی بود. “جلسات مبسوط ماهیانه برای ترویج صادرات” در سال ۱۹۶۵ برگزار می شدند که به نوبه ی خود مشهور بوده و در دولت پرزیدنت پارک آغاز شدند.

تغییر سیاست دولت از جایگزینی واردات به ترویج صادرات امری طبیعی به نظر می رسید چرا که در پی گسترش سریع کالاهای صادراتی انجام شد. چرخش سیاستی مذکور جوابی مناسب برای مشکلاتی بود که دولت با آن دست و پنجه نرم می کرد. از جمله این مشکلات می توان به کمبود شدید ارز خارجی، ضرورت پایبندی به وعده نجات مردم از خط فقر، آرمان صنعتی شدن و رشد، و ملت سازی واقعی اشاره کرد. در چنین شرایطی استفاده دولت از این فرصت و آغاز تلاشی تمام عیار برای ترویج صادرات امری تعجب انگیز نیست.

این بخش از گسترش صادرات در سال های آغازین دهه ۱۹۶۰ تردیدهای را در مورد توانایی دولت در مداخله بازار به وجود آورد. حقیقت این است که تغییر سیاست از جایگزینی واردات به ترویج صادرات وقتی صورت گرفت که گسترش سریع صادرات تولیدی پیش از آن شروع شده بودند. این موضوع دلالتی است بر اینکه دولت نیاز برقراری سیاستی جدید یا تغییر سیاست را تشخیص نداده بلکه این موضوع را تنها پس از مزایایی که تغییر سیاست با خود همراه داشته درک کرده است.

ترویج صادرات در سال های دهه ۱۹۶۰

باید این موضوع را پذیرفت که اگر دولت نیاز به تغییر سیاست را درک کرده باشد هیچ شاهکار بزرگی انجام نداده، حتی اگر این نیاز آشکار شده باشد، و به راستی تغییری را ایجاد کرده باشد. دولت کره تغییر سیاست را پس از آغاز گسترش سریع صادرات، از نیمه ی دوم سال های دهه ۱۹۶۰ با ترویج صادرات انجام داد. در این بخش به این موضوع می پردازیم.

برای این منظور مروری مختصر از اقدامات  سیاستی ای که دولت برای ترویج صادرات در نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۶۰ به کار گرفت ضروری به نظر می رسد. علاوه بر اقداماتی همچون کاهش مالیات های درآمدی، معافیت تعرفه ها بر عوامل تولیدی وارداتی برای محصولات صادراتی، و سایر اقدامات کوچکی که اجرا شد، دولت شدیدا انگیزه های اعتبارزایی را از طریق افزایش در تعداد و میزان وام های ترجیحی برای صادرات را افزایش داد. همچنین مشوق های جدید از جمله تمهیدات کاهش هزینه ای، کاهش نرخ های صنایع همگانی و حمل و نقل عمومی، تسریع استهلاک دارایی هایی که در محصولات صادراتی به کار می روند برای اهداف مالیاتی، و غیره معرفی شدند.

به عبارتی، دولت تمامی ابزار ممکن برای رسیدن به اهدافش را بسیج کرد. همچنانکه برای سیاست نرخ ارز، در بخش پیشین نیز به بررسی آن پرداختیم، سه مرحله کاهش ارزش پول در اوایل دهه ی ۱۹۶۰ به طور قابل ملاحظه ای بیش از حد ارزش گذاری واحد پول داخلی را تصحیح کرد. کاهش عمده ارزش پولی دیگری به میزان حدود ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۶۴ روی داد.

سوال مهم این نوشته این است که آیا سیاست ترویج صادرات علت گسترش صادرات بوده است؟ واقعیت سه بار کاهش ارزش پول ملی در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ به عنوان عاملی برای گسترش صادرات در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است. بلکه، بیشتر به این موضوع توجه می شود که اقدامات اتخاذی مربوط به ترویج صادرات طی سال های دهه ی ۱۹۶۰ دلیل احتمالی موفقیت صادرات بوده اند. حتی اگر تنها آثار اقدامات مذکور طی دهه ۱۹۶۰ مورد اهمیت باشد، با این حال باز هم نمی توان سال های دهه ی ۱۹۵۰ را در نظر نگرفت. دولت در سال های دهه ی ۱۹۵۰ برای صنعتی شدن جایگزینی واردات و سیاست های تجاری شدیدا حمایتگرایانه ای را پیگیری کرده و تا پیش از آغاز ترویج صادرات آنها را دنبال می کرد. از اینرو در سال های دهه ی ۱۹۶۰ دولت همزمان دو سیاست را که  هدفی متقابل را دنبال می کردند پی گرفت. از منظر تولیدکنندگان، ترویج صادرات باعث جذاب تر شدن صادرات کالا نسبت به فروش داخلی شد. و از طرف دیگر حمایت گرایی تولیدات داخلی را نسبت به صادرات کالاها جذاب تر کرد. بنابراین، درست نیست بدون اینکه اثر سیاست مداخله گرا را در نظر گرفته باشیم، ترویج سریع صادرات را به عنوان برآیندی از سیاست ترویج صادرات بدانیم. در نتیجه این سوال پیش می آید: کدام یک از این دو سیاست اثر شدیدتری داشته و برآیند آنها چه بوده است؟

این موضوع در مطالعه ای تجربی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که آثار دو سیاست بر تولیدکنندگان کره حدودا تعدیل کننده ی هم بوده است. به عبارت دیگر، مشوق هایی که تولیدکنندگان در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ برخوردار بودند عملا اثری خنثی بر صادرات و فروش داخلی داشته اند.^۸ دقت این مطالعه ممکن است مورد تردید باشد، ولی جای هیچ سوالی را برجا نمی گذارد که دو سیاست در راستای هدفی مشترک کار می کردند. اگر سیاست های حمایتی وجود نداشت، شاید ترویج صادرات ضرورتی نداشت. گذشته از این باید به آثار ناخواسته ی این سیاست ها توجه کرد. ترویج صادرات و حمایت گرایی با هم منجر به افزایش قیمت کالاهای تجاری در مقابل کالا و خدمات غیرتجاری شد. این امر بر اثر کاهش ارزش پول داخلی بالغ شده، باعث جذاب تر کردن بخش تولیدی در مقابل بخش خدمات برای منابع تولیدکننده می شود. در واقع، در فرآیند گسترش صادرات، سرمایه گذاری بیشتری در بخش تولیدی نسبت به سایر بخش ها اتفاق افتاد و کارگران بیشتر به این بخش اقتصاد جذب شدند.

آنچه که دولت در رابطه با سیاست تجاری در دهه ی ۱۹۶۰ انجام داد را اینگونه می توان خلاصه کرد؛ دولت عملا با سیاست های حمایتی اش مانعی بر سر اقتصاد به سمت بازارهای جهانی برقرار کرد و این مانع را با سیاست ترویج صادرات از میان برداشت. ادعا این موضوع بسیار سخت است که آنچه اتفاق افتاد همان چیزی است که سیاست سازان در پی اش بودند. در این راستا، گسترش سریع صادرات در سال های دهه ی ۱۹۶۰ به سختی می تواند شاهدی باشد بر این ادعا که سیاست دولت و مدیریت هوشیارانه ی اقتصاد منجر به وقوع معجزه شد.

سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی

 The Heavy and Chemical Industry Drive

توسعه صنایع سنگین و شیمیایی نمونه ای است از کنترل دولت بر اقتصاد، که بسیار بیشتر از مداخله گرایی صرف در بازار است. این برنامه با اعلام رسمی پرزیدنت پارک در ژانویه ۱۹۷۳ شروع و با برنامه جامع تثبیت سازی (Comprehensive Stabilization Program) در آوریل ۱۹۷۹، شش ماه پیش از کشته شدن ریئس جمهور به پایان رسید. هدف از این برنامه ترفیع توسعه ی تعدادی از صنایع سنگین و شیمیایی بود^۹ و توسط شورای ترویج توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی طراحی شد. این شورا مخصوصا با هدف پیگیری برنامه مذکور در کاخ آبی (دفتر اجرایی و مقر رسمی ریاست جهموری کره جنوبی واقع در سئول) تشکیل شده و تحت ریاست صدراعظم تا ریئس جمهور بود. دولت برنامه ای باجزیئات تهیه کرده بود که برنامه های سرمایه گذاری در سطح کارخانه ای را شامل شده و با برنامه ساعات کار و مکان های موردنظر تکمیل شده بود. در این برنامه کارآفرینان برای طرح های اصلی دست چین شده و به آنها اجرای این طرح ها تحمیل می شد. با این حال کارآفرینان اغلب به خاطر الزامات گسترده سرمایه گذاری و چشم انداز نامطمئن بی میلی نشان می دادند. طی این دوران بود که گروه شرکتهای معظم خانوادگی که دربرگیرنده شرکت های مختالف از صنایع مختلف بودند – همچون هیوندای، سامسونگ، …- ایجاد شد و جایگاه غالب روز افزونی در اقتصاد در راستای فروش، اشتغال، دارایی ها و غیره به دست آورد. برنامه ی توسعه صنایع سنگین و شیمیایی تفاوت چندانی با یک برنامه ی دوران جنگ نداشت. بنگاه های خصوصی، از نوع مالی یا غیر مالی، همگی عاملین دولت بودند که هدف مقدس ملت سازی را دنبال می کردند.

دولت همچون دهه ی پیش از آن با سیاست ترویج صادرات تمامی اقدامت سیاستی اجراپذیر را به کار گرفت، با این تفاوت که این بار تنها صنایع سنگین و شیمیایی خاص برای ترویج توسعه در نظر گرفته شده بودند. در آن زمان دولت به واسطه ی بانک های ملی شده ی تجاری و سایر موسسات مالی اعتبارات لازم را در نرخ های بهره ی ترجیحی به صنایع منتخب اعطا می کرد. دولت معافیت های مالیاتی و قانون موسوم به Reduction Control Law را اصلاح کرد تا معافیت های مالیاتی برای صنایع مورد نظر را فراهم کند (شکل شماره ۱)، و از این طریق بازارهای داخلی را با محدودیت شدید رقابت با واردارات از خارج کشور حمایت کند. طبیعتا نتیجه ی حاصله رشد سریع تر صنایع سنگین و شیمیایی در مقایسه با صنایع سبک کارخانه ای بود. بی شک، سوال بزرگی که اینجا پیش می آید این است که: آیا عملکرد اقتصاد به واسطه ی این طرح توسعه بهبود یافت؟

شکل ۱: نرخ مالیات موثر بر شرکت ها 

Source: Kwack, Taewon, Depreciation and Taxation of Income from Capital, Seoul: Korea

Development Institute, 1985 (in Korean)

یوو (۱۹۹۰) به بررسی موضوع می پردازد^۱۰ و سعی شده تا به بررسی این موارد بپردازد؛ آیا سیاست توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی به طور کلی تخصیص سرمایه و نیروی کار را میان صنایع سنگین و شیمیایی منتخب حمایتی و سایر بخش تولیدی (صنایع سبک) را تحت تاثیر قرار داده است یا نه، تخصیص انجام شده تا چه حد بهینه بوده است. علاوه براین، یوو (۱۹۹۷b) اثر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را بر رقابت پذیری صادرات اقتصاد وارسی کرده است.  شرح جزیئات این مطالعات در حوصله ی نوشته نمی باشد، و به یافته های اصلی و خلاصه ای از طرح اصلی در صورت نیاز بسنده می کنیم.

اول اینکه، تخصیص منایع در بخش تولیدات به شدت تحت تاثیر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی بوده است. بیشتر چنین گفته می شود که نسبت سرمایه به نیروی کار در صنایع سنگین و شیمیایی با نرخی حدود دوبرابر بیشتر از صنایع سبک در طی دوران اجرای این برنامه افزایش داشته. این امر نتیجه ی کاهش هزینه ی سرمایه برای صنایع  سنگین و شیمیایی بود که دسترسی آسان به اعتبارات با نرخ های بهره ترجیحی داشتند و این نرخ های بهره اکثرا پایین تر از نرخ های تورم بودند. با این حال این روند پس از پایان سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی معکوس شد: در سال های پس از آن، نسبت سرمایه به نیروی کار در صنایع سنگین و شیمیایی ثابت مانده در صورتی که این نسبت در صنایع سبک با سرعت بالا رفته بود. پایان سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی به معنای پایان دسترسی آسان اعتبارات به صنایع سنگین و شیمیایی بوده و اعتبارات  آسان تر در اختیار صنایع سبک قرار گرفتند. تفاوت در نسبت سرمایه به نیروی کار در دو گروه صنعتی نتیجه ی واکنش عقلایی بنگاه ها و کارآفرینان به هزینه های مختلف سرمایه بود که توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در صنایع مربوطه ایجاد کرده بود.

آیا نتیجه ی برآمده از تخصیص سرمایه میان دو گروه صنعتی بهینه بوده است؟ مقایسه ی بهره وری سرمایه در این دو گروه راهی موثر به نظر می رسد. اگر بهره وری به میزانی مساوی باشد، در اینصورت توزیع از منظری بهینه است که تولید کارخانه ای با توزیع مجدد سرمایه از گروهی به دیگری نتواند افزایش یابد. اما همچنان که مشاهده شده  در اواسط دهه ۱۹۷۰ بهره وری سرمایه در صنایع سبک تر نسبت به صنایع سنگین و شیمیایی از بیست تا سی درصد بیشتر بوده است. حتی چنین تفاوت بالایی در بهره وری ممکن است به نوعی کتمان حقیقت در نظر گرفته باشد. دلیلش هم سیاست های تجاری است که حمایت از صنایع را تقویت کرده و منجر به برآورد بیش از اندازه ی تولیدات صنایع سنگین و شیمیایی گشته است. از اینرو، واضح است که سرمایه گذاری زیاد در صنایع سنگین و شیمیایی انجام شده و در مقابل سرمایه گذاری کمی در صنایع سبک صورت گرفته است. و این توزیع نامناسب منابع باید حداقل در نیمه ی دوم دهه ۱۹۷۰، یعنی وقتی که آثار سیاستی محسوس شدند، زیان هایی که متوجه تولید کارخانه ای می شود را نیز در برگیرد.

دقیقا در همین دوران بود که عملکرد اقتصاد رو به وخامت نهاده و نهایتا در سال ۱۹۸۰ چنانکه صادرات و سرمایه گذاری تزلزل کرده، شاهد رشد منفی ای هستیم. نرخ رشد واقعی صادرات با شتاب از ۳۶ درصد در ۱۹۷۶ به ۱۹ درصد و ۱۴ درصد در دو سال آتی تنزل کرده، صادرات واقعی کاملا در ۱۹۷۹ کاهش یافته بود. به همین ترتیب، رشد سرمایه گذاری سریعا در این سالها کم شده، و سرمایه گذاری به طور واقعی بیش از ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ کاهش داشت. با توجه به همبستگی ای که میان صادرات وجود داشت، کاهش در سرمایه گذاری دور از انتظار نبود. رشد در صادرات و سرمایه گذاری اقتصاد کشور را به سمت رکود پیش برد. با در نظر گرفتن این واقعیت و یافته هایی که در آن زمان صنایع سنگین و شیمیایی منجر به تخصیص نامناسب منابع شد، سوال جذابی پیش می آید: آیا سیاست های مربوط به صنایع سنگین و شیمیایی با کاهش در میزان تولید ناخالص داخلی واقعی مرتبط بوده اند یا نه؟

سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی با تضعیف در صادرات کره منجر به کاهش در GDPواقعی شد. پیش از پرداختن به این موضوع، بهتر بود ابتدا به توجیه رشد منفی اقتصاد ۱۹۸۰ پرداخت که بسیاری از مردم آن را باور می کردند. رویکرد مورد نظر شوک دوم نفتی و رکود جهانی اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و پس از آن را مقصر می داند. چون ترویج صادرات عمدتا دلیل رشد سریع اقتصاد بود، از نظر تئوریک این احتمال وجود دارد که رکودی جهانی تاثیر خود را بر اقتصاد کره گذاشته باشد. با این حال رکود جهانی آن سال ها دلیل اصلی عملکرد ضعیف صادرات کره نبود. صادرات کل جهانی طی دوران رکود کمی شاهد افزایش بود، در حالیکه سهم صادرات بازار کره در دنیا به طور قابل ملاحظه ای کاهش داشت. از اینرو، شکی وجود ندارد که دلیل عملکرد ضعیف صادرات کاهش در رقابت پذیری در صادرات بوده است. چرا چنین کاهشی روی داد؟ آیا تخصیص زیاد منابع به صنایع سنگین و شیمیایی به رقابت پذیری لطمه زد؟ چنین احتمالی وجود دارد، چون این بدان معناست که منابع کافی ای برای صنایع سبک باقی نمانده که در آن زمان اکثر سهم صادرات کره را دربر می گرفت. این موضوع سوال مهم این نوشته است. گرچه دادن پاسخی مشخص به این سوالی که اساسا ماهیتی متفاوت دارد کار آسانی نیست. به نوعی دیگر می توان این سوال را چنین پرسید: چه تغییری در رقابت پذیری صادرات کره روی می داد اگر سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی اجرا نمی شد.

برای این منظور، یوو (۱۹۹۷b) سهم بازار کره را با سهم تایوان در واردات محصولات کارخانه ای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مقایسه کرده است. از آنجایی که مقصد اکثر صادرات کره برای کشورهای اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده، سهم بازار شاخص خوبی برای رقابت پذیری صادرات محسوب می شود. و محصولات کارخانه ای حدودا تمام صادرات کره را تشکیل می دادند. تایوان برای انجام این مقایسه انتخاب شده، چرا که اقتصاد آن از بسیاری از جوانب شبیه کره است. هر دو کشور از نظر منابع طبیعی فقیر بوده و از نظر مرحله ی توسعه در سطحی قابل مقایسه هستند. از طرف دیگر کالاهای کارخانه ای اکثر صادراتش را تشکیل داده، و ترکیب کالای صادراتی شان در میان کشورهای در حال توسعه در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ بیشترین شباهت را داشته است.  اما تایوان سیاستی مثل توسعه صنایع سنگین و شیمیایی نداشته است. حال آنکه تایوان سیاست صنعتی خودش را داشته اما برخلاف سیاست صنایع سنگین و شیمیایی کره این سیاست تبعیضی میان صنایع قائل نمی شد. بنا بر نظر ناظری قابل اعتماد، هدف گذاری صنعتی اغلب در مورد سیاست های تایوان بی معنا بوده است.^۱۱ بنابراین، با بررسی سهم بازار تایوان، می توان حدس زد که سهم بازار کره چه بوده، و دولت تایوان سیاست های صنایع سنگین و شیمیایی را دنبال نکرده اما نوع ملایم تری از سیاست های صنعتی را در پیش داشته است.

همانطور که در شکل شماره ی ۲ نشان داده شده است، سهم بازارهای تایوان و کره تفاوت اندکی در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ داشته اند. پس از آن، سهم بازار کره از ۱٫۳۸ درصد در ۱۹۷۸ به ۱٫۲۹ درصد در ۱۹۷۹ و ۱٫۱۶ درصد در ۱۹۸۰ بوده درحالیکه تایوان چنین کاهشی را تجربه نکرده است. کالاهای صادراتی که از میزان صادراتشان کاسته شد کدام بودند؟ این کالاها مربوط به محصولات صنایع سبک بودند که از مزایای سیاست صنایع سنگین و شیمیایی محروم بودند. در شکل شماره ی ۳ سهم بازارهای کره و تایوان از دسته ی صنایع سنگین و شیمیایی و گروه صنایع سبک نشان داده شده است که البته این گروه های صنعتی در دو کشور به طور یکسانی تعریف شده اند. در مورد گروه صنایع سنگین و شیمیایی وضعیت نسبی سهم بازارهای دو کشور تغییر چندانی طی سال های دهه ۱۹۷۰ نکرده است.

شکل شماره ۲: سهم بازار از وارداتOECD  در محصولات کارخانه ای (به درصد)

شکل شماره ۳: سهم بازار از واردات OECD  از محصولات کارخانه ای (به درصد) توسط صنایع

Source: Yoo, Jungho, “Neoclassical versus Revisionist View of Korean Economic Growth,” Development Discussion Paper 558, Harvard Institute for International Development, 1997

در مقابل، سهم بازار مرتبط با صنایع سبک تفاوت پیدا کرده است. سهم کره از بازار دقیقا در سال هایی که صادرات کل کره کاهش داشت به میزانی کمتر از سهم تایوان رسیده بود. بی شک، رقابت پذیری صادرات کره به خاطر کاهش در رقابت پذیری محصولات صنایع سبک  تنزل کرده است.

آیا علت کاهش در رقابت پذیری در صنایع سبک سیاست های تشویقی صنایع سنگین و شیمیایی بوده است؟ به نظر می رسد چنین است. سیاست های توسعه صنایع سنگین و شیمیایی فرجه های مالیاتی، حمایت های تجاری و اعتبارات هدایت شده با نرخ های بهره ی ترجیجی را برای این صنایع فراهم می کرد. از آنجایی که هیچ دولتی نمی تواند از چیزی که وجود خارجی ندارد چیزی را ایجاد کند، هزینه های این سیاست باید توسط بخش دیگری در سیستم متقبل می شد. برای صنایع سبک، اعتبارات هدایت شده به صنایع سنگین و شیمیایی به معنای کمبود اعتبارات، فرجه مالیاتی به معنای افزایش در نرخ مالیات (شکل شماره ی ۱ را ببینید)، و حمایت های تجاری به معنای قیمت های بالاتر مواد اولیه ای بود که باید از بازارهای داخلی خردیداری می کردند. دلایل مذکور به اندازه ای برای تضعیف رقابت پذیری صنایع سبک کافی بودند. اگر هیچ سیاست توسعه ی صنایع سنگین و شیمیایی وجود نداشت، هزینه های این سیاست به صنایع سبک متحمل نمی شد، و به نظر منطقی می رسید که سهم بازار از صنایع سبک همچون تایوان افزایش پیدا می کرد.

تاثیر اندازه ی بازار جهانی بر سرعت صنعتی شدن^۱۲

پس از آن، چه چیزی رشد استثنایی سریع و صنعتی شدن کره را ممکن ساخت؟ بسیاری از ناظرین به این دلیل اشاره می کنند که بهره وری آموزشی بالا در کره ای ها در اوایل دهه ۱۹۶۰  و میزان تحصیلات آنها در مقایسه با کشورهای دیگر با درآمدسرانه مشابه بسیار بالاتر بوده است. دلیل مذکور بی شک دلیلی بااهمیت باید باشد. علاوه براین، دلیل بااهمیت دیگری که می توان برشمرد که چرا کره و سایر کشورهای آسیای شرقی توانستند سریع تر از کشورهای اروپایی در دهه ی ۱۸۰۰ رشد کنند، بازار جهانی است. همانطور که در شکل شماره ی ۴ نشان داده شده است، حجم کل صادرات دنیا در اوایل دهه ۱۹۶۰ بیش ازصد برابر بیشتر بوده. در اوایل دهه ۱۹۶۰ اقتصادهای آسیای شرقی در آغاز صنعتی شدن بوده، درست مانند اوایل دهه ی ۱۸۰۰ که کشورهای اروپایی صنعتی شدنشان را شروع کردند.^۱۳ این موضوع دلیلی بر تکرار محاسن سیاست های برون نگر نیست بلکه هدف توجه به تاثیر اندازه ی بازار جهانی است بر سرعت صنعتی شدن. تاثیری که خیلی هم مورد توجه واقع نشده است. اگر سیاست های برون نگر به تنهایی دلیل اصلی رشد بی سابقه ی اقتصادهای آسیای شرقی بودند، باید این نکته را نیز تاکید کرد که این کشورها نسبت به کشورهای اروپایی اقتصادی بازتر داشتند. در مقابل، کره در سال های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اقتصاد خیلی بسته تری داشته اما نسبت به کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم دارای اقتصاد بسیار بازتری بوده. علیرغم ماهیت بسته تر اقتصاد، سرعت رشد و صنعتی شدن کره بسیار سریع بوده است. به نظر می رسد آنچه که دلیل این موضوع است اندازه بازار جهانی است که عملا صدها مرتبه در دنیای واقعی بزرگ تر است.  اما این موضوع نیاز به توضیح بیشتری است که در این نوشته نمی گنجد. به این نکته بسنده می کنیم که شکل شماره ی ۵، برگرفته از یوو (۱۹۹۷a)، رابطه میان تاریخ شروع صنعتی شدن و مدت زمانی ای را نشان می دهد که اقتصادهای مختلف برای صنعتی شدن طی کرده اند. همانطور که شکل به وضوح نشان می دهد، هر چه زمان آغاز صنعتی شدن دیرتر باشد مدت زمان کوتاه تری خواهد داشت. این نوشته نشان می دهد که مدت زمان مورد نیاز برای صنعتی شدن رابطه ی منفی با اندازه ی بازار جهانی دارد.

شکل شماره ۴: ارزش صادرات جهانی

Source: Maddison, Angus, Monitoring the World Economy 1820~1992, Paris: OECD, 1995

شکل شماره ۵: مدت زمان برای صنعتی شدن

Source: Yoo, Jungho, “The Influence of the World Market Size on the Pace of Industrialization,” The )KDI Journal of Economic Policy, 1997 II (in Korean

نتیجه گیری

این نوشته آغاز ترویج سریع صادرات محصولات تولیدی در اوایل دهه ۱۹۶۰، سیاست گسترش صادرات در دهه ۱۹۶۰، و سیاست ترویج صنایع سنگین و سبک در دهه ۱۹۷۰ را در برمی گیرد. ترویج سریع صادرات منجر به رشد و صنعتی شدن گشته، و دو سیاست در نظر گرفته شده در اینجا سیاست های اصلی در بخش واقعی اقتصاد در آن زمان بوده اند، که خود بخش کوچکی است از مداخله ی دولت در اقتصاد. هدف بررسی این موضوع بوده که آیا معجزه ی اقتصادی کره حقیقتا با مداخله دولتی ممکن بوده است یا نه.

ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ با کاهش در ارزش ملی پول آغاز شد که حدودا  ارزش گذاری بیش از حد وون را از میان برد. اولین مرحله از کاهش پول ملی جایگزینی واردات و نه سیاست گسترش صادرات برای صنعتی شدن را پی می گرفت. گسترش سریع صادرات تولیدی منجر به اتحاذ سیاست ترویج صادرات از طرف دولت شد. واضح است که دولت وقایع را پیش نبرده بلکه توسط وقایع هدایت شده است. دولت ضرورت اتخاذ سیاست یا تغییر سیاست را درک نکره و این نیاز را پس از اینکه مزایای تغییر سیاستی توسط حوادث آشکار شدند برآورد کرد. اگر دولت توانایی شناخت نیاز برای سیاست جدید یا تغییر سیاستی را نداشته، نمی توان تمام اعتبار را برای رشد سریع به آن داد. باید این را پذیرفت که گرچه دولت سیاست جدیدی را آغاز نکرده اما دستاوردی به دست آمده است.

سیاست ترویج صادرات با جدیت تا اواسط دهه ۱۹۶۰ دنبال می شد. با وجودی که شناخت دولت از لزوم تغییر سیاستی پس از آشکار شدن حوادت پیش آمد، تا حدودی برای دولت این اعتبار در نظر گرفته می شود که نیاز پیش آمده را درک کرده و تغییر سیاستی لازم را اجرا کرده است. دولت ها همیشه تغییری در سیاست شان نمی دهند حتی پس از آشکار شدن لزوم تغییر سیاست. با این حال، این واقعیت که دولت کره همزمان سیاست تجاری حمایت گرایانه و ترویج صادرات در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را دنبال می کرده که آثار متضادی بر صادرات داشته و برآیند نهایی آن همانند کاهش ارزش پولی(depreciation) بوده باعث تعجب می شود که آیا دولت به خوبی از دلالت هایی که سیاست ها به دنبال داشته اند اطلاع داشته یا نه.

 سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ در تحرک به سرمایه گذاری کردن در این صنایع بسیار موفق بوده که در مقابل سایر بخش های تولیدی از کمبود سرمایه گذاری در مضیقه بودند. این امر رقابت پذیری صادرات کره را کاسته و سرمایه گذاری را کم کرده و در سال ۱۹۸۰ رشدی منفی را به ارمغان آورد.

تا اینجا نوشته به مرور سیاست های صنعتی و تجاری در دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پرداخته. دورانی که اقتصاد کشور به اقتصادی پویا و صنعتی تبدیل شد. برای اثبات این مدعا باید به این استدلال متوسل شد که دولت با کنترل اقتصاد و عملا جایگزینی بازار به رشد سریع و صنعتی شدن منجر شده و برای این منظور باید شواهدی را پیدا کرد که آثار تغییر سیاست را نشان دهد. اما، شواهد اندکی دال بر ماهیت این ادعا پیدا شده، و در واقع شواهد خلاف این امر را نشان می دهد. اقتصاد قطعا در آن مقاطع زمانی با هدایت دولت پیش می رفته، ولی رشد برآمده از آن چنین نبوده است. به نظر می رسد رویکرد مرسوم مبنی بر معجزه ی رشد کره در پی کنترل دولت یا مداخلات شدید دولت در اقتصاد بازار، افسانه ای بیش نیست.

منابع:

Amsden, Alice H., Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization, New York: Oxford University Press, 1989

Bhagwati, “The ‘Miracle’ That Did Happen: Understanding East Asia in Comparative Perspective,” in Thorbecke and Wan (eds.), Taiwan’s Development Experience: Lessons on Roles of Government and Market, Boston: Kluwer, 1999

Chen, Pohchi, “The Role of Industrial Policy in Taiwan’s Development,” in Thorbecke and Wan (eds.), Taiwan’s Development Experience: Lessons on Roles of Government and Market, Boston: Kluwer, 1999

Cole, David C., and Princeton N. Lyman, Korean Development: The Interplay of Politics and Economics, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971

Frank, Charles R., Jr., Kwang Suk Kim, and Larry E. Westphal. 1975. Foreign Trade Regimes and Economic Development: South Korea. New York: National Bureau of Economic Research.

Hong, Wontack, Trade, Distortions and Employment Growth in Korea, Seoul: KDI, 1979

Hong, Wontak, and Krueger, Anne O., (eds.), Trade and Development in Korea, Seoul: KDI, 1975

Kim, Kwang Suk, and Larry E. Westphal, Korea’s Foreign Exchange and Trade Regimes, Seoul:  KDI, 1976 (in Korean)

Krueger, Anne O., The Developmental Role of the Foreign Sector and Aid, Cambridge, Mass: Council on East Asian Studies, Harvard University, 1979

Krugman, Paul, “The Myth of Asia’s Miracle,” Foreign Affairs, November/December 1994.

Maddison, Angus, Monitoring the World Economy 1820~1992, Paris: OECD, 1995

Rodrik, Dani, “Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich,” Economic Policy, 1995

Stern, Joseph, et al., Industrialization and the State: The Korean Heavy and Chemical Industry Drive, 1995, Cambridge: Harvard Institute for International Development

Westphal, Larry E., and Kwang Suk Kim, “Korea,” in Balassa, Bela, and Associates, Development Strategies in Semi-industrial Economies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1982

World Bank, East Asian Miracle, Washington, D.C.: Oxford University Press, 1993

Yoo, Jungho,”The Industrial Policy of the 1970s and the Evolution of the Manufacturing Sector in Korea”, KDI Working Paper No. 9017, Oct. 1990

Yoo, Jungho, “The Effect of Heavy and Chemical Industry Policy of the 1970s on the Capital Efficiency and Export Competitiveness of Korean Manufacturing Industries,” Korea Development Review, Spring 1991 (in Korean)

Yoo, Jungho , “The Influence of the World Market Size on the Pace of Industrialization,” The KDI Journal of Economic Policy, 1997a (in Korean)

Yoo, Jungho, “Neoclassical versus Revisionist View of Korean Economic Growth,” Development Discussion Paper No.588, Harvard Institute for International Development, 1997b

Yoo, Jungho, “How Korea’s Rapid Export Expansion Began in the 1960s: The Role of Foreign Exchange Rate,” Working Paper 08-18, KDI School of Public Policy and Management, 2008

پانوشت ها:

^۱به عنوان مثال ببینید، Krugman (1994).

²بر طبق  گفته یJ.Bhagwati (1999)، “افزایش شگفت انگیز در نرخ های سرمایه گذاری خصوصی از میزانی ثابت به درجات بالا تاآنجایی که من می دانم بی شباهت به هر منطقه یا دوران تاریخی ای بوده و معجزه ای واقعی ای است که نیازمند توضیح است.”

^۳ دو نمونه ی مشهور چنین دیدگاهی Amsden (1989)  و Rodrik Dani (1995) هستند.

^۴حتی بانک جهانی (ص.۶، ۱۹۹۳) می گوید که، “قضاوت ما این است که در تعداد معدودی  ازاقتصادها، عمدتا در شمال شرقی آسیا، در نمونه هایی، مداخلات دولت به رشد بالاترو متوازن تر در مقایسه با شرایطی به غیر از آن انجامیده است.”

^۵مطالعات اولیه شامل این موارد می باشد؛ Cole and Lyman (1971)، Frank,Kim, and Westphal (1975)، Hong and Krueger (1975)، Kim and Westphal (1976)، Hong (1979).

⁶به ارزیابی این اثر در جدول۸-۵ ص.۷۰ مقاله ی  Frank,Kim, and Westphal (1975) نگاه کنید.

^۷در زمینه ی نرخ مبادله کره و ایالت متحده منافع متضادی را داشتند. برای تعیین این نرخ که چه مقدار دلار دولت کره برای مقادیری از وون دریافت کند تا ابلاغیه ی سازمان ملل پیش رفت که این ابلاغیه ضروری بوده و با مداخله ی نیروهای سازمان ملل برای انجام وطیفه شان در شبه جزیره کره  همراه بود.

۸ Westphal and Kim (1982)

⁹صنایع منتخب شامل آهن آلات و استیل، فلزات غیرآهنی، شیمایی، ماشن آلات، کشتی سازی و الکترونیکمی شوند.

^۱۰ Yoo (1990) را ببینید. بخشی از این مطلب در فصل چهار Stern, Joseph, et al. (1995)  آمده است. نسخه ی دیگر که شامل برخی اضافات می شود در Yoo (1991) منتشر شده است.

^۱۱ چن (۱۹۹۹) ماهیت سیاست های صنعتی تایوان را چنین توصیف می کند: “گرچه در آغاز بسیاری از سیاست ها صنایع خاصی را مورد هدف قرار داده بودند، بسیاری از آنها به سایر صنایع نیز گسترش یافت که تقاضای امیتازات کردند… بنابراین، بسیاری از سیاست های صنعتی بسیار کلی شدند که بخش خصوصی می توانست صنایعی را که آنها فکر می کردند سودآور هستند را توسعه دهند بودن اینکه زیاد نگران اهداف صنعتی دولت باشند.” (ص.۲۴۷)

^۱۲ این پاراگراف بر اساس Yoo (1997a) می باشد.

۱۳ Maddison (1995)

«از بدو تاریخ مدون بشر، به باور من حقوق و آزادی‌های مردم بیش‌تر بصورت خزنده و بی‌صدا مورد تعرض قرار گرفته تا با زور و تجاوز ناگهانی[۱].»

جیمز مدیسون[۲]

قصد داشتم داستان را از قرن پانزدهم میلادی، لابه‌لای درختان جنگل شروود، زمان و مکانی که گویا اندیشه­ی شما از آن متأثر یا بدان متعلق است آغاز کنم. لیکن ضرورت ابهام­زدائی درباره‌ی پاره‌ای مغالطات و بعضی مفاهیم پیش از هر سخنی، ضروری می‌نمود.

مقدمه

در دنیای مفاهیم فلسفی/سیاسی هر روز واژه‌های جدید پدید می‌آیند تا نیازهای تازه را برآورده ساخته و واژه‌های کهنه معانی تازه‌ای اختیار می‌کنند. این معانی تازه عموماً حوزه‌ی وسیع‌تری نسبت به معنای متعارف قدیمی را پوشش داده و گاهی حتی منظور متفاوتی را—نسبت به قبل، یا در قیاس با مکان‌های دیگر—نمایندگی می‌کنند. و این نکته قطعاً در مورد سرمایه‌داری، و هم محافظه کاری صادق بوده است. برای مثال میلتون فریدمن در مصاحبه با «ریچارد هِفنر» در برنامه‌ی تلویزیونی «اوپن مایند»، با همان تاکید همیشگی بر اعوجاج معانی و تبدیل شدنشان به برچسب‌های سیاسی، برچسب محافظه کاری‌اش را این گونه رد می‌کند: «من هرگز خودم را با عنوان “محافظه‌کار” معرفی نخواهم کرد. آن قدری که من از زبان انگلیسی سر در می‌آورم، “کانسرو” یعنی حفظ کردن و “کانسروتیو” یعنی کسی که شرایط را همان‌گونه که هست ترجیح می‌دهد. من هیچ علاقه‌ای به حفظ شرایط، آن گونه که هست، ندارم. امروزه تنها محافظه‌کاران واقعی آن‌هایی هستند که دولت هرچه بزرگتر، حفظ شرایط فعلی، و حرکت در امتداد مسیر جاری را ترجیح می‌دهند؛ همان‌هایی که خودشان را “لیبرال” می‌خوانند…» با این اوصاف، جمع بستن همه‌ی عقاید و معانی‌ای که می‌شود زیر عَلَم محافظه‌کاری گرد آورد و صدور حکم قطعی و تیرباران دسته‌جمعی رطب و یابس، عین بی‌انصافی و مصداق مغلطه است. حق در مواردی هم البته باشماست؛ سیاستمداران نخ‌نمای آمریکایی،—و ‌ای کاش این موضوع محدود به ایالات متحده بود.— جمهوری‌خواه و/یا دموکرات، با برچسب چسباندن و (در مورد جمهوری‌خواهان) سوسیالیست خواندن مخالفین‌شان، به قول منطقیون، آب را در سرچشمه گل‌آلود کرده و با حمله‌ی شخصی و تخریب طرف مقابل سعی می‌کنند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ چه سود؟ که شما نیز عیناً از همین روش بهره گرفته‌اید؛ مرغتان یک پا دارد که «سرمایه‌داریِ افسارگسیخته»؛ حال آن که سرمایه‌داری—آمریکایی یا غیر—هرگز افسار نداشته که اخیراً گسیخته باشد؛ چه آزادی و افسار، برخلاف آن چه به نظر شما رسیده، کمی ناسازگارند. به این سبب و دلایل دیگر، که حتی‌المقدور سعی شده در ادامه گنجانده شود، تعریف و برداشت شما—بخصوص—از سرمایه‌داری آزادی‌گرا مغشوش و ناامید کننده است.

سرمایه‌داری

برای حصول به دریافت صحیحی از سرمایه‌داری، لازم است فارغ از زردترین صفحات صحنه‌ی سیاسی، بین دو وجه «علمی» و «فلسفی» سرمایه‌داری تمییز قایل شویم. تعریف مستقل وجوه مورد اشاره البته نه به معنای تجویز جداگانه‌ی آن‌ها، که ناگزیر از حوزه‌ی طرح و نمود این وجوه است. ادعای من آنست که اقتدای التقاطی[۳] حکومت‌ها به وجه نخست سرمایه‌داری—ناشی از ناکارآمدی مدل‌های علمی نظام‌های رقیب—، باعث نمی‌شود این نظام‌ها لزوماً سرمایه‌داری، یا حتی همسو با ارزش‌هایش باشد. و سرمایه‌داری فرض کردن هر دولتی، بدون برخورداری از قدر قالبی از وجه «مصدر» نادرست است.

از منظر علمی، سرمایه‌داری را می‌توان در علم اقتصاد و به عنوان سیاست و تئوری پولی/اقتصادی، و—تقریباً—در هر دولتی استفاده کرد؛ سرمایه‌داری از این منظر جایی برای بحث باقی نگذاشته و در بسیاری حوزه‌ها دوست و دشمن مقابلش زانو زده‌اند. علم اما، از فلسفه و اخلاق بی بهره است و این بخش علم نیز از قاعده‌ی مزبور مستثنی نیست. تاجایی که به سرمایه‌داری مربوط است، کافیست سرمایه وجود داشته باشد، و اهمیتی ندارد که سرمایه در اختیار چه کسی، اعم از دولت، بخشی اختصاصی، یا بخش خصوصی قرار دارد[۴]. لازم نیست دموکراسی برپا باشد. رقابت، یک «باید» نیست. وجود آزادی و مقدارش می‌تواند بی‌ربط باشد؛ چه فقدان آزادی ممکن است منجر به افزایش اثرات این جنبه هم بشود. برای مثال، برپایی نظام برده‌داری، نه فقط در این مدل علمی که در سایر مدل‌های مشابه یا مخالف نیز می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. می‌توان ادعا کرد که وجه علمی، تا بروز تناقض فلسفی/سیاسی با ساختار حکومت میزبان، پیش خواهد رفت. برخی حکومت ها توانسته‌اند در غیاب وجه فلسفی سرمایه‌داری، و به لطف بی‌قیدی اخلاقی، از رشدی چشمگیر منتفع شوند، در حالی که دیگر حکومت‌ها، پس از بروز تناقض به استفاده‌ی التقاطی از ابزارها و دستکاری و حتی تعدیل وجه علمی سرمایه‌داری روی آورده‌اند.

اصولا دو طبقه‌بندی قابل اعتنا برای قیاس «دولت‌های اعانه‌بخشِ» وام‌دار از مدل علمی سرمایه‌داری وجود دارد. مدلی که گوستا اسپینگ-اندرسن[۵]، جامعه شناس دانمارکی، در کتاب «سه دنیای سرمایه‌داری اعانه‌بخش[۶]» ارائه کرده، و مدلی که ویلیام بامل، رابرت لیتان، و کارل شرام[۷] در کتاب «سرمایه‌داری خوب، سرمایه‌داری بد[۸]» ارائه کرده‌اند. تقسیم‌بندی‌‌های مورد اشاره اما برای تمییز قایل شدن و تلاش برای مطالعه‌ی عمیق‌تر میان این مدل‌ها از منظر تئوری سیاسی و جامعه شناسی—و اَشکال کاربردی وجه علمی سرمایه‌داری—حائز اهمیت بوده، و ربطی به فلسفه‌ی سرمایه‌داری بطور عام و «سرمایه‌داری آزادی‌گرا» بطور خاص، و تقابل‌شان با سایر مکاتب از جمله سوسیالیسم ندارد. ادعای شما اما با تکیه بر وجه علمی، منتج به وجه فلسفی می‌شود؛ که چون این و آن هردو از نوعی اقتصاد بازار بهره‌مند هستند، در نتیجه می‌بایست «سرمایه‌داری» هم باشند. و نمی‌شود در عین استفاده از تمام یا بخشی از ابزارهای اقتصاد بازار، کمونیستی یا سوسیالیستی باقی ماند. فرموده‌اید «آن‌چه در جهان واقع وجود دارد (سرمایه‌داری‌ها) و (اقتصاد بازارها) است.». با شما هم عقیده نیستم. اگرچه وجه علمی سوسیالیسم و کمونیسم مقابل توفان حقایقِ آن‌چه شما «جهان واقع» می‌خوانید از ریشه درآمده و طرفدارانشان مجبور به استفاده‌ی با اکراه از اقتصاد بازارند اما، نبرد همچنان در میدان فلسفه ادامه دارد[۹]. و اندیشه‌ی شما گواهی بر این مدعاست. همچنین از آن‌جا که فرموده‌اید «محل نزاع سرمایه‌داری و ناسرمایه‌داری نیست»، در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسد که صرفا به قیاس علمی میان مدل‌های اعانه‌بخش توجه دارید—و برخی از آمارهای ارایه شده هم این تصور را تشدید می کند—، حال آن‌که از ابتدا تا انتها در حال کوبیدن مواضع فلسفیِ سرمایه‌داری و به سخره گرفتن ارزش‌هایش هستید.

میلتون فریدمن

فارغ از آن‌که چقدر در تاریخ به غواصی بپردازید، هرگز نخواهید توانست موردی را بیابید که میلتون فریدمن به سرمایه‌داری آزادی‌گرا و/یا طرفدارانش تاخته یا ایشان را مورد سرزنش قرارداده باشد.

لیبرتاریان بودن دکتر فریدمن، امروزه و به لطف شفاف‌سازی ایشان به‌خصوص در دهه‌ی آخر حیات، حتی با حرف و حدیث کمی هم مواجه نیست. وی در مصاحبه‌ای که اشاره کرده‌اید—و در مورد حرف و حدیث داشتن‌اش خوانندگان را به قضاوت می‌گیرم.—، به روشنی برداشت و تأویل شخصی‌اش از لیبرتارینیسمی که بدان اعتقاد دارد را ارایه کرده است: «…این لیبرتارینیسمی است که امثال “آین رند” به آن اقبال بیشتری دارند. نص دیگری از لیبرتارینیسم هم هست که من شخصاً آن را بیشتر ترجیح می‌دهم و آن لیبرتارینیسم نتیجه گراست[۱۰]…».وی در مصاحبه‌ای با پیتر جاورسکی که در سال ۲۰۰۲ در ژورنال دانشگاه کوئین به چاپ رسید[۱۱]، در پاسخ به این سوال که: «برچسب‌های زیادی به شما چسبانده‌اند. همین حالا که فکر می‌کنم عناوینی مثل لیبرتارین، نومحافظه کار، محافظه کار، نولیبرال، و… به ذهنم می‌رسند. با این اوصاف کنجکاوم که چگونه خودتان را معرفی می‌کنید و این که آیا این برچسب‌ها ارزشی هم دارند؟» صریحا اعلام می‌کند: «من خودم را لیبرتارین می‌دانم… به‌واقع اما اهمیتی نمی‌دهم که چگونه صدایم می‌کنند. بیشتر علاقمندم که مردم به ایده هایم فکر کنند تا برچسب هایم.».

تصور من این است که شما حضور میلتون فریدمن در دولت‌های جمهوری‌خواهان را به معنای تعلق این جماعت به آموزه‌های سرمایه‌داری لیبرتارین تاویل کرده‌اید. شاید برای توضیح بهتر نقل ماجرای موری راثبارد خالی از فایده نباشد. در دهه‌ی هفتاد، موری راثبارد[۱۲]،حمایت و کمک‌های دکتر فریدمن به دولت جمهوری‌خواه را به چالش کشیده و باور وی به سرمایه‌داری آزادی‌گرا را زیر سوال برد[۱۳]. دکتر فریدمن سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای با مجله‌ی «ریزن» این گونه به راثبارد—و شما—پاسخ می‌دهد[۱۴]: «تفاوت من و امثال راثبارد در این است که من در عین حال که می‌خواهم ایده آلم را بدانم، خود را مکلف به بحث—و عمل—راجع به تغییرات کمتر ایده‌آلی می‌دانم که در مسیر نیل به ایده آل مزبور با آن‌ها مواجهم.». وی همچنین در ۱۹۷۹ و در مجموعه مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش با «فیل داناهیو»، عضویت‌اش در اردوی جمهوری خواهان را این گونه توضیح می‌دهد: «من یک لیبرتارین هستم با حرف “ال” کوچک و یک جمهوری‌خواه—ریپابلیکن—با حرف “آر” بزرگ. این جمهوری‌خواه بودن با “آر” بزرگ اما از سر اقتضا و مصلحت است، نه به‌واسطه‌ی اقبال به فلسفه و اصول آن.». به عبارت دیگر، اعتقاد وی به فلسفه‌ی لیبرتارین و آموزه‌هایش در آن حوزه، هرگز مانع پیوستن‌اش به جمهوری‌خواهان—که دربرخی موضوعات همسو به شمار آمده و قدرت را نیز در اختیار داشتند—و مشارکت در اصلاح روال‌های جاری نشد. این مشارکت با دولت‌های جمهوری‌خواه البته هرگز باعث خودسانسوری و تعدیل رویه‌ی او نشد. وی از هر فرصتی برای نکوهش سیاست‌های غلط دولت استفاده کرد و مقالات، کتب، و مجموعه‌های تلویزیونی‌اش همه گواه این موضوع هستند.

برای مثال در مواردی چون تحصیل، نظر فریدمن به روشنی عدم دخالت دولت در امر آموزش بوده است. اما جو دنیا در آن زمان حتی تصور چنین موضوعی را نیز جایز نمی‌شمرد. پس ایده‌ی کم‌تر ایده‌آل عدم دخالت اجرایی دولت در حوزه‌ی آموزش، و نشر بن تحصیلی را طرح کرد؛ بیش از پنجاه سال پیگیری مستمر میلتون فریدمن برای اصلاح سیستم آموزشی ایالات متحده اما در مقابل وعده‌ی عوامفریب و خوش ‌آهنگ «تحصیل رایگان برای همه»، بارها شکست خورد و نهایتا هرگز به بار ننشست. در طول همین پنجاه سال، سهم اعانه از بودجه‌ی دولت ایالات متحده چندین برابر شده است. سوال من از شما این است که راجع به کدام سرمایه‌داری امریکایی صحبت می‌کنید؟

مالیات

ابتدا بگذارید موضع سرمایه‌داری آزادی‌گرا درباره‌ی مالیات را از زبان پیامبر جدیدی که بعثتش را به شما بدهکاریم بشنویم؛ وقتی «چارلی رُز» در مصاحبه‌ای به سال ۱۹۹۱راجع به مالیات پلکانی از وی می‌پرسد، موضع دکتر فریدمن به اختصار این‌است که: «مالیات یکسان برای همه» و ادامه می‌دهد: «سوراخ‌های نظام مالیاتی آنقدر گشادند که مالیات پلکانی تنها باعث خواهد شد ثروتمندان فرصت پیدا کنند تا مالیات کمتری در قیاس با طبقه‌ی متوسط پرداخت نمایند.». سوال این‌جاست که اگر سرمایه‌داری با مالیات‌های پلکانی مخالف است و پیامبرش نیز آن را غلط می‌داند. چطور عواقب ناشی از ناکارآمدی این روال تقصیر سرمایه‌داری‌ست؟!

موضوع البته خسارات جانبی بیشتری دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به فرار سرمایه اشاره کرد. ثروت‌مندان عموما پول‌شان را داخل بالش مخفی نکرده و آن را مستقیم یا غیرمستقیم به‌کار می‌اندازند[۱۵]. چرخش حاصله کار ایجاد خواهد کرد و چرخ اقتصاد را بیش از پیش خواهد گرداند. از آن سو در صورت به مخاطره افتادن ثروت، هر عقل سلیمی به فکر چاره خواهد افتاد. و «بهشت‌های مالیاتی» یا دولت‌های آزادتر مقصد سرمایه‌ها خواهد شد. وضعیت جاری ایالات متحده و شدت روزافزون فرار مشاغل، صنایع، و سرمایه‌ها تحت تاثیر قوانین کوته‌بینانه‌ی حمایتی گواه روشنی بر این ادعاست.

و بماند که در اکثر موارد ماجرا معکوس است. معمولا این ثروت‌مندان هستند که پول جمع‌آوری شده از اقشار متوسط را تاراج می‌کنند. جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در بحران اخیر نمونه‌ی روشنی از این موضوع است.

استحضار دارید که در و پنجره و میزِکار قادر به پرداخت مالیات نیست. این شهروندان هستند که مالیات پرداخت می‌کنند. در مورد مبحث دریافت مالیات از شرکت‌ها این شهروندان بالقوه عبارتند از: سهامداران، کارکنان، و مشتریان. سهامداران با در خدمت داشتن مدیریت، همواره راهی برای انداختن مالیات‌شان به گردن دو گروه دیگر پیدا خواهند کرد. موقع استخدام، هزینه‌ی مالیاتی کارگر یا کارمند را محاسبه و منظور خواهند کرد. و از آن سو مالیات را به بهای تمام شده‌ی محصول‌شان اضافه می‌کنند. جالب آن‌که به رغم موارد مذکور، با توجه به در اختیار داشتن بهترین منابع و مشاوران ممکن، اغلب سوراخی برای رد شدن از سد مالیات هم پیدا خواهند کرد. در نتیجه هرچقدر بیش‌تر از شرکت‌ها مالیات دریافت کنید، به این معناست که مالیات نامشهود مضاعفی به کارکنان و مصرف‌کنندگان این شرکت‌ها تحمیل شده است. نکته‌ی جالب در حوزه‌ی مالیات، اعتراف شما به نتایج بدون توجه به صورت مساله، و نکوهیدن غیرمنصفانه‌ی مواضع مخالف سرمایه‌داری به حساب سرمایه‌داری‌ست.

بیایید اما وجه علمی و عواقب کاربردی‌اش را به نفع دغدغه‌ی اصلی رها کنیم. همان‌گونه که از اسم این مکتب برمی‌آید دغدغه‌ی اصلی آزادی‌ست. از منظر حقوقی با این سوال مواجهیم که اصولا دولت چه حقی دارد که مالیات بیش‌تری از ثروت‌مندان بگیرد؟ مگر ایشان خدمات بیش‌تری دریافت می‌کنند، یا حق رای بیش‌تری دارند؟

به باور «آزادی‌گرایان» پاسخ «منفی»‌ ست. و دولت حق ندارد مقدار روز افزون و/یا غیر مساوی‌ای از دارایی خصوصی کسی را، که بصورت قانونی تحصیل شده، بخصوص با توجیه «نیکوکاری اجباری» مصادره نماید. اصل «مشارکت داوطلبانه[۱۶]» نخستین قربانی خواهد بود. این موضوع همچنین با «حق مالکیت خصوصی»—فرسنگ‌ها فراتر از آن‌چه هابز برای قادر به فعالیت بودن دولت ضروری می‌داند[۱۷]—، در تناقض آشکار است. و هیچ دفاعی جز «رای اکثریت» قادر به توجیه‌اش نیست. و تجاوز اکثریت به حقوق یا دارایی اقلیت‌ها با هر هدفی، خیر یا غیر، سرآغاز سقوط مدنی خواهد بود. اجازه بدهید بیش از این وارد مبحث مفصل و نامیمون «نیکوکاری اجباری» نشویم و بررسی تقابل‌اش با اخلاق و عدالت و حقوق را به فرصت بهتری موکول کنیم. سخن کوتاه این‌که نیکوکاری اجباری آن‌قدرها که به‌نظر می‌رسد موجه نیست.

پاسخ به پرسش بالا متاسفانه در صورت تجمیع قدرت در دولت ممکن است «آری» شود. که ثروت‌مندان حقیقتا بتوانند مستقیم یا غیر به نحوی در تصمیمات دولت‌ها تاثیرگذار باشند. اگر نیمه‌ی نخست کتاب «ثروت ملل[۱۸]» به قلم «آدام اسمیث[۱۹]»، که بسیاری از جمله فریدمن خود را متاثر از آن می‌دانسته‌اند، به دفاع از سرمایه‌داری رقابتی و شرح افزایش روزافزون متوسط رفاه برای بخش عمده‌ای از جامعه می‌پردازد، بخش عمده‌ی نیمه‌ی دوم کتاب به  نیروهای مانعی که در این مسیر وجود دارند پرداخته، و توجه‌اش معطوف به لابی‌هایی‌ست که سیاستمداران را با هدف تامین منافع محدودتر خودشان به خدمت می‌گیرند.  به عبارت دیگر، دولتی با بدنه‌ی متورم و در خدمت لابی‌گرها هر چیزی می‌تواند باشد جز سرمایه‌داری آزادی‌گرا.

از طرف ما فرموده‌اید که: «مالیات‌ها را قطع کنید. از هزینه‌های دولت به شدت بکاهید، همه‌ی مسائل حل خواهد شد.». چنین نیست. اولا، وجود دولتی که بتواند از حق مالکیت خصوصی افراد دفاع کند از شروط لازم سرمایه‌داری آزادی‌گراست. پس دریافت مالیات—البته مساوی—برای گردش امور دولت ضروری‌ست. ثانیا، موضوع هرگز «حل شدن همه‌چیز» نبوده و نیست. که سرمایه‌داری شباهتی با مکاتب عوامفریب که به هر بهانه‌ای توهم مدینه‌ی فاضله می‌فروشند ندارد. در سرمایه‌داری آینده را افراد آن‌گونه که می‌خواهند برای خودشان می‌سازند. و کسی برای دیگری تصمیم نخواهد گرفت. موضوع «حق» است. و دولت حق ندارد افزون بر هزینه‌های موضوع فعالیت‌اش دارایی خصوصی کسی را بزور گرفته و حاتم بخشی کند. اوضاع البته بهتر خواهد شد اگر افراد بتوانند درآمدشان را آن‌طور که می‌خواهند، و نه طوری که دیگری برای‌شان صلاح دیده، خرج کنند.

نتیجه

متاسفانه پاسخ به پراکنده‌گویی شما تبدیل دریاچه به مرکب و درخت به قلم می‌طلبید. از آن‌جا که این هر دو امکان فراهم نشد، به آنچه از نظرتان گذشت اکتفا کردم. بخصوص فصل «سرمایه‌داری آزادی‌گرا» و «نگاهی به وضعیت ایالات متحده» مجال مستقل خودشان را می‌طلبیدند. لذا امیدوارم فرصت پیش‌تر رفتن در این مباحث مهیا شود.

 شما میزان استقبال از این فراخوان رو چگونه دیدید؟ تقریبا ده روز از شروع به کار این کمپین می گذرد. به نظر شما به اندازه ی کافی از این فراخوان استقبال شده است؟

وضعیت درباره ی فعالین داخل کشور به چه صورت است؟ آیا فعالین داخل کشور هم می توانند چنین برنامه هایی داشته باشند و در پی این فراخوان در حمایت از دانشجویان زندانی برنامه هایی داشته باشند؟ آیا این امکان برای آنها فراهم است؟

فعالین داخل کشور شرایط بسیار سختی را می گذرانند. شاید کمتر دوره ای بوده در سالیان اخیر (حداقل در ۲۰ سال اخیر)، که به این میزان فضای تنفس برای نیروهای سیاسی و نیروهای جامعه ی مدنی در کشور بسته شده باشد. کوچکترین تحرکی با احتمال برخورد امنیتی روبرو است و دیگر امکان اینکه فعالین با دستور کار یک مساله ی سیاسی مشخص دور هم جمع شوند بسیار کم شده است. در واقع شدت سرکوبی که بعد از انتخابات ۸۸ رخ داد به نوعی کم سابقه بود. اما فعالین داخل کشور به نظر من توانسته اند شیوه هایی را پیدا کنند که تا حدودی بتوانند همچنان خودشان را در فضا حفظ کنند. دور هم جمع شدن ها به مناسبت های مختلف یا مقالاتی که می نویسند یا سر زدن به خانواده های زندانیان سیاسی فعالیت هایی هستند که آنها می توانند انجام دهند و کسانی هم هستند که در شرایط سخت و پر ریسک داخل این کارها را انجام می دهند. در این شرایط به نوعی وظیفه ی کسانی که در خارج از کشور هستند در قبال مسائل مختلف سیاسی سنگین تر می شود. با توجه به اینکه دست و پای نیروهای داخل کشور بسته است و امکان مانور کمتری دارند.

 صحبت شد درباره ی فعالیت در داخل کشور و خارج از کشور. سوالی یک مقدار خارج از بحث کمپین از شما دارم. شما خودتان هم اخیرا و کمتر از یک سال است که از کشور خارج شده اید. تجربه ی شخصی شما از این مدتی که از کشور خارج شده اید چیست و به نظر شما چقدر فعالی که از کشور خارج می شود جا برای کار و فعالیت در خارج از کشور دارد؟
من در فضای خارج از کشور جدیدالورود محسوب می شوم و تجربه ی چندانی در این فضا نداشتم. چندان جریان های خارج از کشور را نمی شناسم و خودم را فردی که بتواند تحلیل دقیقی از مختصات فضای خارج از کشور ارائه دهد نمی دانم. اما یک نکته ی کلی خدمت شما عرض کنم و آن هم این است که نقش و اهمیت فضای خارج از کشور بعد از رخدادهای سال ۸۸ بسیار متفاوت از قبل از آن است. ضربه ی ۸۸ و مساله ای که در سال ۸۸ رخ داد به نوعی مختصات صفحه ی سیاسی را در ایران جا به جا کرد. قبل از ۸۸ نیروهایی که در خارج از ایران بودند نقش حاشیه ای تری داشتند و چون فضای فعالیت تا حدودی به صورت نسبی در داخل کشور وجود داشت، طبیعتا نیروهای خارج نقشی به آن صورت نمی توانستند ایفا کنند. اما اکنون با توجه به بسته شدن و مسدود شدن مسیر کنش سیاسی در داخل کشور عملا این وظیفه به دو نقطه منتقل شده است؛ گروهی کسانی هستند که در داخل زندان ها در حال پایمردی هستند وهنوز چراغ ایستادگی بر سر آرمان ها را روشن نگه می دارند و یک سری هم نیروهایی که در خارج کشور حضور دارند. از طرف دیگر در دو یا سه سال گذشته موج گسترده ای از مهاجرت را داشته ایم که دو دسته را شامل می شوند. یک گروه کسانی که به دلایل سیاسی از کشور خارج شده اند و گروه دیگر دسته ای دیگر که به دلایل اقتصادی یا علمی از ایران خارج می شوند و به دنبال فرصت های بهتر برای این موضوعات بودند. این خودش باعث شده است که فضای نیروهای خارج از کشور از نظر کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما تصور من این است که متناسب با این رشدی که داشته سازماندهی لازم صورت نگرفته است. می توان این نیروهایی که در خارج هستند را منسجم تر کرد تا اگر فرصت دوباره ای در فضای سیاسی کشور به وجود آمد، اینگونه نشود که مثل بعد از ۸۸ از صفر شروع کنند و تازه بخواهند دور هم جمع شوند. نکته ی مثبت فعالینی که اخیرا از کشور خارج شده اند آشنایی با فضای داخل کشور است و هنوز تحلیل های آنها چندان از فضای داخل کشور دور نشده و این هم کمک می کند تا تحلیل های واقع بینانه ای داشته باشند. فکر می کنم نقش نیروهای جوان و دانشجویی که در این چند سال از کشور خارج شدند این است که به سمت تشکیل گروه های مخصوص دانشجویان و جوانان بروند یا بتوانند خودشان را در قالب گروه های سیاسی موجود سازماندهی بکنند و سعی کنند فضای گروه های سیاسی خارج از کشور را تازه بکنند. فضایی که بتواند تاثیرگذاری بیشتری بر مسائل ایران داشته باشد. من فکر می کنم این کاری است که بر عهده ی نیروهای جوانیست که در این سالها از کشور خارج شده اند و باید به این سمت حرکت کنند.
دوست داریم اگر نکته ی دیگری در مورد این کمپین به نظر شما می رسد، بشنویم.
من فقط دعوت می کنم از افراد و گروه های مختلف به هر شیوه ای که خودشان صلاح می دانند همراهی خودشان را با دانشجویان زندانی اعلام کنند. گروه های مختلف علی رغم اختلاف سلیقه هایی که می دانیم با هم دارند اما در این موضوع هم نظر هستند و درباره ی مساله ی زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی همه با هم متحد هستند. شکل کمپین در واقع یک شکل متمرکز و با سازماندهی مرکزی نیست و ما تنها سعی کردیم که بستری ایجاد شود تا بتوانند بر اساس همان دیدگاه خودشان و بر اساس اولویت های خودشان به آن شیوه ای که خودشان صلاح می دانند از دانشجویان زندانی اعلام حمایت کنند و این شاید کمترین کاری باشد که ما می توانیم برای این عزیزان انجام دهیم.
آقای عربشاهی، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید از شما تشکر می کنم.
متشکرم.

توضیح: نظرات بیان شده در مصاحبه ها بیان کننده دیدگاه گوینده است و الزماً منعکس کننده موضع چراغ آزادی نیست.

معنای منفعت ملی چیست؟

“منفعت ملی” مفهومی رازآمیز است، نمونه جالبی است از یک مفهوم ایدئولوژیک، یعنی بیش از آن که چیزی را بیان کند، چیزهایی را می‌پوشاند و در تعیین آن نه شناخت و عقل و انصاف، بلکه قدرت و تزویر مؤثر است.

چه کسی تشخیص‌دهنده منفعت ملی است؟ مثلاً امروز به چه حقی کانون کمپلکس ایدئولوژیک−نظامی−اقتصادی حاکم بر ایران خود را تشخیص‌دهنده و پیش‌برنده منافع ملی ایرانیان می‌داند؟

این حق تنها به زور برمی‌گردد، نه به چیزی دیگر. بر سر منبر، ولی معمولاً به صراحت از حقانیتی که از زندان و سرکوب برمی‌خیزد، سخن نمی‌گویند، بلکه مدعی می‌شوند عقل کل هستند، مدعی می‌شوند در طول تاریخ سابقه نداشته که همچون امروز در مورد منفعت مردم ایران و راه پیگیری آن بصیرت وجود داشته باشد. در زمان محمدرضاشاه نیز همین گونه تبلیغات رایج بوده است.

در گذشته، یعنی پیش از عصر جدید، چیزی به اسم منفعت ملی نداشته‌ایم. اکنون هنگامی که از حمله مغول سخن می‌رود، چه بسا این تصور وجود دارد که کشوری به کشور دیگر یورش برده است، رهبران کشور مهاجم منفعت ملی خود را دنبال کرده‌اند و این به زیان منفعت ملی کشور دیگر تمام شده است. این تصویر دور از واقعیت است. کشوری به اسم “مغولستان” وجود نداشته و خوارزمشاهیان بر “ایران” حکومت نمی‌کردند، به این دلیل ساده که در آن دوران قلمرو فرماندهی و فرمان‌پذیری واحدی به اسم “ایران” وجود نداشته است. جلال الدین خوارزمشاه، آخرین امیر آن خاندان، از برابر مغول که گریخت این حس را نداشت که ملتی در برابر ملت دیگر شکست خورده؛ احساس او مطابق معمول آن روزگار احساس شکست طایفه‌ای در برابر طایفه‌ای دیگر بوده و او آن حس شکست را با حمله به نواحی و طوایف دیگر جبران می‌کرده است. آن موقعی که مغولان در حال پیشروی در خطه تاریخی ایران بودند، سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه از جمله در حال چپاول گرجستان بوده و غارت تفلیس را جهاد می‌دانسته است.

آنچه امروز “منفعت ملی” خوانده می‌شود، در گذشته‌ معمولا با واژه‌هایی دینی و در متن گفتاری دینی بیان می‌شده است. با تبار مفهوم در بار سیاسی‌ترش بهتر از همه جا در امپراطوری‌ها آشنا می‌شویم، در فرمان‌ها و رجزخوانی‌هایی به جا مانده از مصر باستان، رم باستان، ایران باستان، چین، خلافت‌های اسلامی. معنایی نزدیک به معنای امروزی “منفعت ملی” را نوشته‌های ماکیاولی پیش می‌گذارند. او آشکارا منفعت قدرت را مقدم بر هر چیز دیگری می‌داند. عقل حکومتی از نظر او عقلی است که حساب منفعت قدرت را دارد و بر این پایه سیاست‌ خود را پیش می‌برد. به تدریج عقلانیت حوزه سیاست به raison d’État سپرده می‌شود که عقل قدرت است. عقل قدرت مرجع تشخیص “منفعت ملی” می‌شود. کسی چون کاردینال ریشیلیو مظهر این عقل است، او به قدرت ناب می‌اندیشد و امر کلیسا را بدون تعارف و پرده‌پوشی‌های سنتی تابع قدرت حکومتی می‌کند.

موزاییک جهان در عصر جدید تغییر می‌کند. این موزاییک دیگر فراهم آمده از قطعه‌هایی نیست که عمدتا از جنس طوایف هستند، یا امیرنشین‌ها و مردمانی که چیزی به اسم مرز نمی‌شناسند. موزاییک جدید موزاییک دولت-ملت‌هاست، واحدهایی که قدرت مرکزی در آن خود را پیش‌برنده منفعت یک “ملت” می‌دانند. این ساختار ابتدا در اروپا شکل می‌گیرد و سپس مبتنی بر کنش و واکنشی میان قدرت‌های اروپایی و ساختارهای کهن، در سرتاسر جهان گسترش پیدا می‌کند.

“ملت ایران” هم شکل می‌گیرد، البته بنابر تعریف “دولت ایران”. دولت فخیمه با شکست از روس و با از دست دادن بخشی از خرا‌ج‌دهندگان، تازه می‌فهمد که در جهان چه می‌گذرد. عقل حکومتی در شکل جدیدش پدید می‌آید و این عقل مثل عقل‌های مشابه تفکیکی می‌کند میان امور داخلی و امور خارجی. کشور دارای “دیپلماسی” می‌شود. در این ساختار جدید “منفعت ملی” تعریف می‌شود. هدف آن می‌شود که “منفعت ملی” پی گرفته شده و مدام بر آن افزوده شود.

بر این قرار می‌توانیم این تعریف را از “منفعت ملی” به دست دهیم: “منفعت ملی” در شکل شناخته شده و معمول خود آنی است که ساختار قدرت در عصر جدید فرامی‌افکند تا منفعت خود را منفعت ملت معرفی کند.

بنابر این آیا منظور از “منفعت ملی” همان منفعت دولت است؟ آیا هر چه دولت تشخیص دهد منفعت ملی شمرده می‌شود؟

دولت مرجع اصلی تعیین “منفعت ملی” در معنای معمول آن است. اما از دولت نباید تعبیری شخصی کنیم، یعنی مثلاً بگوییم که دولت در ایران جمعی است شامل خامنه‌ای، احمدی‌نژاد، جنتی، رفسنجانی، رحیم صفوی و همانندهای آنان. دولت مظهر یک ساختار قدرت است و ساختار قدرت سلسله مراتبی است که مسندهایش را مستقل از اشخاص می‌کند. اینکه می‌بینیم شخصی بر مسندی می‌نشیند و کسی می‌شود که دیگر عین گذشته خویش نیست، به تبدیل فرد به صندلی برمی‌گردد که نشان‌دهنده مسخی است که در آن صندلی عامل تعیین‌کننده است. در مواردی خاص، که باید به طور مشخص بررسی شوند، صندلی قائم بر فرد می‌شود. این اتفاق معمولا در دوره تکوین ساختار رخ می‌دهد یا در برهه مرگ آن.

 در تعریفی که عرضه شد، “منفعت ملی” در شکل معمول خود به عنوان منفعت یک ساختار قدرت معرفی شد، ساختاری که طبعاً اشخاص آن را تشکیل می‌دهند، اما آنچنانکه گفته شد این ساختار مستقل از اشخاص است. بسیار دیده‌ایم که اشخاص می‌آیند و می‌روند و حتّا رهبران عوض می‌شوند، اما ساختار کیفیت خود را حفظ می‌کند. بر این قرار نباید از فراافکنی یک برداشت فردی و ارادی محض داشته باشیم، آنجایی که می‌گوییم “منفعت ملی” در شکل شناخته شده و معمول خود آنی است که ساختار قدرت فرامی‌افکند تا منفعت خود را منفعت ملت معرفی کند. طبعاً تبلیغ و نمایش وجود دارد، و پیشوای دستگاه نماد و سخنگو و تشخیص‌دهنده منفعت ملی می‌شود. اما از طرف دیگر حکم می‌کنند که منفعت ملی در این است که از رهبر تبعیت شود. معنای این حکم به سادگی این است که منفعت سیستم تبعیت از مسند رهبری آن است، امری که طبیعی است.

ایدئولوژی ملی، که غلبه جهان‌گیری دارد، این فراافکنی مورد بحث، یعنی جا زدن منفعت قدرت به عنوان منفعت ملی را موجه می‌کند. پایه مادی خود این ایدئولوژی تقسیم موزاییکی جهان است. واحدهای سازنده این موزاییک واحدهای به اصطلاح ملی هستند. اصل خودفرمانی ایجاب می‌کند که آنچه را که قدرت مسلط در هر واحدی می‌گوید در بیرون آن، برآمده از منفعت ملی آن واحد تلقی شود. در درون هم، همین تبلیغ را می‌کنند. بنابر این، نظم قدرت در داخل و در عرصه بین‌المللی این تصور را پدیدآورده که دولت تشخیص‌دهنده و سخنگوی منفعت ملی است.

گفتید نظم قدرت در داخل و در عرصه بین‌المللی این تصور را پدیدآورده که دولت تشخیص‌دهنده و سخنگوی منفعت ملی است. آیا این تصور درست است؟

بستگی دارد که سخنگو که باشد و تشخیص منفعت، دموکراتیک باشد یا نه.

آیا منظور از “بستگی داشتن” این است که “منفعت ملی” نسبی است و هیچ معیار عینی‌ای برای تشخیص آن وجود ندارد؟

مکتبی در علوم سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل وجود دارد که خود را “واقع‌گرا” (رئالیست) می‌خواند و کوشش می‌کند تحلیلی عینی از منفعت ملی عرضه کند. این مکتب معمولا می‌کوشد بنماید که “منفعت ملی” مستقل از رژیم یعنی ساختار قدرت است. مثلاً می‌گویند که جمهوری اسلامی با همه نفرتش از رژیم پیشین یعنی رژیم شاه در عمل مجبور شد که خطوطی از سیاست بین‌المللی آن رژیم را بپذیرد و ادامه دهد. بدگمانی به اعراب، رقابت با ترکیه، بی‌اعتمادی به همسایگان شرقی و حس تنهایی در منطقه (حسی که شبیه حس اسرائیل است و از این نظر ایران و اسرائیل در موارد بسیاری منافع مشترک دارند) از این اصول پایدار هستند. بر این قرار مکتب واقع‌گرا می‌کوشد “منفعت ملی” را با ژئوپلیتیک و عوامل پیشینه‌دار تاریخی و فرهنگی توضیح دهد.

طبعاً ژئوپلیتیک در تقریر منفعت ملی مؤثر است. خود عوامل ژئوپلیتیکی عوامل و برآمدهای ساختار قدرت در یک منطقه و در سطح جهان هستند. آنها توسط ساختار قدرت داخلی تعبیر و تفسیر می‌شوند؛ یعنی این گونه نیست که کاملاً مستقل از گرایش‌های قدرت داخلی باشند. حق با مکتب واقع‌گرا است آنجایی که این تصور را نقد می‌کند که می‌توان با هنجارهای ذهنی عوامل عینی ژئوپلیتیکی را نادیده گرفت؛ اما غلو می‌کند در عینیت‌گرایی خود آنجا که در روابط بین‌الملل همه چیز را به ساختار بیرونی و موضع و موقعیتی برمی‌گرداند که هر واحد کنشگر (معمولا یعنی هر کشور) در آن دارد. این مکتب با وجود ادعای واقع‌گرایی خود، واقعیت بزرگ ساختار درونی قدرت را نمی‌بیند.

منظور از اشاره به مکتب واقع‌گرا نقد واقع‌گرایی از نوع ژئوپولیتیکی ناب بود. اما پرسش این است:

آیا می‌توان واقع‌گرایی‌ای از نو ع دیگر داشت؟

آیا می‌توان مفهومی واقعی از “منفعت ملی” عرضه کرد و آن را در برابر مفهوم معمول آن گذاشت؟

پیشتر توضیح داده شد: ما می‌توانیم از “منفعت ملی” به عنوان مفهومی انتقادی استفاده کنیم. “منفعت ملی” آنجایی تبیینی واقعی می‌یابد که مردم خود آن را آزادانه به بیان درآورند. بر این قرار امکان تبیین آزاد “منفعت ملی” خود بزرگترین و مهمترین “منفعت ملی” است. پس “منفعت ملی” اصلی و واقعی ما آزادی ماست. ما برای آنکه بدانیم و بیان کنیم که چه چیزی به نفع ماست، ابتدا باید به عنوان مرجع تشخیص برشناخته شویم و اجازه داشته باشیم تشخیص خود را بیان کنیم. “آزادی” شاخص وضعیتی عینی است و اگر آزادی منفعت اصیل ملی باشد، می‌توانیم بگوییم که برای منفعت ملی، معیاری عینی وجود دارد.

همبسته با آزادی، عدالت است. ترکیب عدالت و آزادی است که ساختار قدرت را چنان می‌کند که اراده آن دور از اراده عموم مردم نباشد. نگفتیم با اراده مردم یکی می‌کند، و به عمد از بیانی منفی استفاده کردیم، زیرا امکان دور شدن همواره وجود دارد و باید بی‌وقفه ساختار قدرت را مهار کرد. اصل بر مهار کردن است.

آزادی، خودبنیادی است، توانایی تصمیم‌گیری است، داشتن اراده است، داشتن استقلال فردی و جمعی است. منفعت ملی در تداوم آزادی و عدالت است، و شرط تداوم، صلح و پیشرفت است. همزیستی صلح‌آمیز با دیگران و خواست پیشرفت همگانی به جای رقابت‌های نابرابرساز ستیزانگیز بنیادهای سیاست خارجی همخوان با هنجارهای آزادی و عدالت را تشکیل می‌دهند. منفعت ملی در تدام زندگی همگان در صلح و آزادی است. تداوم داشتن زیست، خود در گرو حفظ محیط زیست است. برای حفظ محیط زیست بایستی در هر سه عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهان تلاش کرد.

به صورتی فشرده مختصات “منفعت ملی” بهنجار را درآوردیم: آزادی، عدالت، صلح، خواست پیشرفت همگانی و حفظ محیط زیست. این درک مبنای مستحکمی برای انتقاد از برداشت‌های رایج از “منفعت ملی” است.

بر این پایه چه قضاوتی می‌توان در مورد آن چه که در جمهوری اسلامی “منفعت ملی” خوانده می‌شود، داشت؟

به اعتبار بنیادهای عقیدتی اسلامی، “منفعت ملی” بی‌معنا است. آنچه موجه است پیگیری منفعت “امت” است و در میان امت آنانی عزیزترند که از قریش برآمده باشند و زبانشان زبان بهشتی عربی باشد، نه زبان عجم که همچنان که منشأ لغت می‌گوید یک زبان پست حیوانی است. اما در همان دوران کهن نیز منفعت قبیله و طایفه بر منفعت امت ارجحیت داشته است، و امروز “امت” چیزی بیشتر از مفهومی تهی و در بسیاری از موارد مزورانه نیست. امت‌باوری کسی چون بن لادن به مراتب صادقانه‌تر و آیینی‌تر از سخنانی است که رهبران جمهوری اسلامی در مورد امت می‌زنند.

جمهوری اسلامی یک همتافتۀ ایدئولوژیک−نظامی−اقتصادی است. “منفعت ملی”‌ای که این دستگاه پی می‌گیرد، منفعت یک ساختار امتیازی است، منفعت یک ایدئولوژی است، منفعت یک قشر امتیازور و جیره‌خواران آن است و به طور مشخص منفعت یک باند تبهکار است.

در داستان اتم می‌توان به خوبی تضاد سیاست رژیم با منافع ملی واقعی ایرانیان را دید: برنامه اتمی رژیم به پیشرفت اقتصادی کشور آسیب رسانده، باعث غلبه بیشتر نظامیان بر کشور شده، اختناق را تشدید کرده، به جو بدگمانی و ستیز در منطقه دامن زده و کشور را در عرصه جهانی منزوی کرده است. برنامه اتمی با پرده‌پوشی درباره زیان‌های زیست‌محیطی آن، پیش برده شده و با تبلیغ بر سر دروغ بزرگی به نام دانش اتمی جهالت‌پرور شده است.

منفعت ملی واقعی ما به صورت قطبی در برابر آن چیزی است که سیستم ولایت فقیه به عنوان “منفعت ملی” مقرر می‌کند. منفعت ملی ما، آنچنان که آمد، در رسیدن به وضعیتی است که خود ما تعیین‌کننده منفعتمان باشیم. ایدئولوژی ولایت فقیه می‌گوید که مردم صغیر و بی‌شعور هستند، به یک “ولی” نیاز دارند و این “ولی” تشخیص‌دهنده منفعت است. منفعت ملی مقابله با این تفکر و این سیستم است. منفعت ملی، یعنی نشاندن ملت در مقام تشخیص‌دهنده منفعت خود، در گرو حذف سیستم ولایت در همه اشکال و با همه اجزای آن است. این تعریفِ منفعتِ ملی ایرانیان در دوره کنونی است.

منبع عکس: وب سایت مهدی خلجی

 متن کامل این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

یکی از استراتژی هایی که برای بحث گذار به دموکراسی مطرح می شود مساله ی مبارزات بدون خشونت است. تعریف دقیق این نوع مبارزات چیست و در مقابل چه نوع مبارزاتی قرار می گیرد؟ این نوع مبارزات صفت سلبی بدون خشونت را دارد در واقع چه نوع مبارزاتی را سلب می کند و چه چیزهایی را پیشنهاد می دهد؟

مبارزه ی بی خشونت در درجه اول مبارزه است. چیزهای مانند مذاکره و مصالحه و … روش های خوبی است اما مبارزه نیست. می خواهم این را در ابتدای سخن گفته باشم از آن رو که  در صحبت ها و نوشته های خیلی از دوستان جوان و روشن فکران هم نسل خودم و نسل های قبل این بدفهمی درباره ی مبارزه ی بدون خشونت وجود دارد. احساس می کنم این دوستان وقتی درباری مبارزه ی بی خشونت صحبت می کنند به خاطر بی خشونت کلمه ی مبارزه را فراموش می کنند و فکر می کنند که این مبارزه نیست و مصالحه است و یا حالت مذاکره و مماشات و کوتاه آمدن در مقابل طرف دیگر را دارد.

دومین نکته ای را که می تونم اشاره کنم که فکر می کنم خصوصا به خواننده های جوان این مصاحبه کمک می کند این است که مبارزه ی بدون خشونت به همان اندازه ی مبارزه ی خشونت آمیز، مسلحانه و جنگ نیاز به نظم و دسیپلین، سازماندهی، سربازگیری،  برنامه ریزی و نقشه ی مداوم  برای پیروزی بر دشمن دارد. شما مبارزه ی بی خشونت را در برابر دشمن تان انجام می دهید. بنابراین در درجه ی اول باید بدانیم که مبارزه بی خشونت در برابر دشمن انجام می گیرد و صرف اینکه شما به مبارزه ی بدون خشونت دست زدید باعث نمی شود که دشمن هم خشونت به خرج ندهد. در واقع در اکثر موارد تاریخی مبارزین بی خشونت هدف خشونت های بسیار عریان و شدید قرار گرفته اند. همین‌طور گاهی خشونتی متوجه آنها می شود از خشونتی که در برابر مبارزین چریکی استفاده می شود بسیار بیشتر است.

مساله ی بعدی تعریف این نوع مبارزه است که ما مبارزه ی بی خشونت را مبارزه ای می دانیم که از انجام خشونت فیزیکی برای صدمه زدن به انسانهای دیگر پرهیز دارد یعنی اگر شما فرد مبارزی هستید که در ایران برای دموکراسی و حقوق بشر به صورت بدون خشونت مبارزه می کنید، به پاسدار یا بسیجی ای که در مقابل شما ایستاده است نمی توانید خشونت فیزیکی اعمال کنید و نمی توانید جان آنها را به مخاطره بیاندازید. در واقع با دست نزدن به خشونت است که به آنها و به بقیه انسانیت خود و انسانیت آنها را یادآوری می کنید و در واقع نیروی بزرگ مبارزه ی بی خشونت از همین نقطه ناشی می شود. این روش را حتی اگر در یک مورد برهم بزنید کل نیروی مبارزه تان را از دست می دهید زیرا در آن شرایط دیگر فرقی با طرف مقابلتان نخواهید داشت و او در مبارزه ی خشونت آمیز از شما قدرتمند تر است.

این نوع مبارزه چه قدر متفاوت است با مبارزاتی که در جریان انقلاب سال ۵۷ شاهدش بودیم؟ این نوع مبارزات آیا نوع و نسل جدیدی از انقلاب ها را نوید می دهد؟

انقلاب ۵۷ یک مبارزه ی بدون خشونت بود. پیروزی که آقای خمینی به دست می آورد را مدیون این است که تصمیم گرفت که مبارزات خشونت آمیز را تبلیغ نکند. در آن دوره بسیاری از خمینی می خواهند که اعلام جهاد بدهد و مبارزه ی خشونت آمیز را پیش بگیرد. من به خاطر دارم که در آن زمان بسیاری از مجاهدین، چپ ها و کمونیست ها چنین چیزی  را از آقای خمینی می خواستند ولی او نمی پذیرفت. من فکر می کنم دلیل اصلی پیروزی انقلاب و پیروزی خمینی همین بود.

 ما زمانی که صحبت از مبارزه ی بی خشونت می کنیم یعنی به طرف مقابل صدمه ی فیزیکی وارد نمی کنیم اما این مانعی نمی شود که ما در بسیاری از موارد دیگر به صورت فعال با دشمن مبارزه کنیم. مثلا خطوط ارتباطی دشمن را قطع کردن، ایجاد ترافیک و مانع عبور و مرور دشمن شدن، رابطه ی بین نیروهای دشمن را مختل کردن، هر جور خسارتی را به ساختمان ها و یا مخابرات وارد کردن، همه ی اینها درون مبارزه ی بی خشونت است. تنها شما به آن انسانی که در طرف مقابل قرار گرفته است صدمه ی فیزیکی نمی زنید. ولی هر عامل دیگری که می تواند کمک بکند و برخی از استراتژی و تاکتیک شما برای رسیدن به پیروزی است در چارچوب این مبارزه قرار دارد و شما می توانید آن را انجام دهید. در واقع اگر اقدامی انجام ندهید تبدیل به فردی می شوید که منتظرید دشمن شما را سرکوب کند. این دیگر مبارزه نیست. مبارزه ی بدون خشونت در درجه ی اول این وظیفه را هم دارد که از جان مبارزان محافظت کند. تشکیلاتی که دارد، تشکیلاتی است که به دشمن اجازه نمی دهد تا خیلی راحت بیاید و او را سرکوب کند. باید قوه ی مالی جنبش را از دشمن مخفی نگه دارد و بتواند از جان افرادی که به لحاظ استراتژیک برای جنبش مهم هستند محافظت کند. نباید جان مبارزینش را به خطر بیاندازد و باید برای هر برنامه، تظاهرات و هر عمل بی خشونتی که انجام می دهد براوردهای دقیق استراتژیک داشته باشد. باید دید که نتیجه این ها چیست، به نتیجه ای که می دهد می ارزد، خسارتش چیست و آیا با توجه به خسارتی که به وجود می آورد می ارزد و در قبال این عمل چه چیزی به دست می آید. اینها بخشی از براورد استراتژیکی است که مبارزین بی خشونت باید در زمان مبارزه به آنها توجه داشته باشند.

جایگاه رهبری در این مبارزات چگونه است و کانون رهبری در آن باید به چه شکل باشد؟ برخی بحث از عدم وجود رهبری می کنند و حتی در مدلی که در جنبش سبز تجربه کردیم، آقایان موسوی و کروبی هم خودشان را رهبر جنبش نمی دانستند و همراه جنبش می دانستند و به گونه ای تن به آن وظیفه ای رهبری و کانونی و استراتژیک خود نمی دادند. سوال من از شما این است که اگر ما متد مبارزه ی بدون خشونت را انتخاب کنیم نقش رهبری چطور باید باشد؟

مساله ی رهبری در واقع مربوط است به مساله ای بزرگتر به نام تشکیلات. اگر دقیق به جایگاه رهبری نگاه کنید بخشی ازتشکیلات می باشد. رهبری در مبارزه جایی در تشکیلات و یک نقطه ی مرکزی است که به تشکیلات خط می دهد و  برای کل تشکیلات و برای کل جنبش برنامه ریزی استراتژیک را انجام می دهد. تاکتیک ها را مشخص می کند، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت را صورت می دهد و غیره. بنابراین کل تشکیلات را باید در نظر گرفت و در نتیجه هر تشکیلاتی رهبری خاص خودش را می طلبد. شما به عنوان نمونه به مبارزه ی خشونت آمیز نگاه کنید. اگر شما در این نوع مبارزه یک ارتش دارید رهبری آن با گروهی از ژنرال های ارتش است. اگر جنگ پارتیزانی انجام می دهید، رهبری متفاوت است و چریک های زیرزمینی اند که رهبری شما را بر عهده دارند. با ژنرال ارتش نمی توان وارد جنگ پارتیزانی شد و با گروهی چریک نمی شود به مقابله با تانک ها رفت. این مشکل مبارزه ی خشونت آمیز درباره ی مبارزه ی بی خشونت هم صدق می کند. رهبری شما به نیاز تشکیلاتی‌تان بستگی دارد. تشکیلات هم بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی کشوری که جنبش در آن شکل می گیرد دارد. در بعضی موارد شما به یک رهبر کاریزماتیک احتیاج دارید برای آنکه این رهبر مبارزه را پیش ببرد و آن رهبر جای امنی قرار گرفته و دشمن به ان دسترسی ندارد و به خاطر آنکه کاریزماتیک است، جنبش از او تبعیت می کند. این یک مدل است ولی اغلب مدل های مبارزه ی بی خشونت این مدل را ندارند. متاسفانه در ایران و انقلاب ۵۷ این مدل وجود داشت و تا سال های سال این مشکلات برای فعالین ما پیش آمد که تصور می کردند احتیاج به یک رهبری کاریزماتیک دارند و به یک نفر همچون آقای خمینی که مبارزه را برایشان پیش ببرد. ولی در بسیاری موارد همچون مبارزات بی خشونتی که در تیمور شرقی جریان پیدا کرد یا در تایلند به پیروزی رسید و یا حتی در خود هند با وجود اینکه گاندی به عنوان رهبر شناخته شده ی بود در واقع جنبش مستقل از گاندی پیش می رفت و رهبرانش همگی پخش و منطقه ای بودند و رهبر واحد و یگانه ای نداشت. در مورد ایران قضیه باز می گردد به نیازهای مبارزه ی بی خشونتی که در ایران در جریان است. یعنی فعالین سبز و دیگران هستند که از نظر نیازهای تشکیلاتیشان باید ببینند که آیا واقعا به یک رهبر یا شورای رهبری نیاز دارند یا به یک رهبری نامتمرکز و گسترده در بدنه ی شهر و کشور. اگر شما تصمیم گرفتید که رهبریتان را به صورت شورای رهبری یا یک رهبر انتخاب کنید، در آن صورت نمی توانید آن را در داخل کشور نگه دارید. این در شرایطی باید باشد که آن رهبر استقلال و امنیت لازم را برای پیش بردن جنبش داشته باشد. فرضا جنبش سبزی که آقای موسوی را به عنوان رهبر خود برگزیده است مشکلی که با آن مواجه است این است که ایشان نمی تواند رهبری این جنبش را بر عهده بگیرد زیرا استقلال و امنیت لازم را ندارد. نتیجتا ایشان هم می گوید که من رهبر این جنبش نیستم. می گوید که مردم به من ارادت دارند ولی من رهبر این جنبش نیستم از آنجا که جان و خانواده اش در خطر است و تحت بازداشت و فشار است. هرچقدر هم آقای موسوی قابلیت های رهبری را داشته باشد (البته بسیاری ادعا می کنند که ایشان قابلیت رهبری جنبش را از ابتدا نداشتند.) در موقعیتی قرار نداشتند که رهبری این جنبش را بر عهده بگیرند. شما اگر بهترین و قابل ترین رهبرها را هم در موقعیت فیزیکی آنها بگذارید نمی توانند این نقش را عهده دار شوند.

 شما به نقش تشکیلات و سازماندهی تاکید کردید اما سوال اینجا است که این جنبش ها تا چه حد می توانند توده ای شوند؟ و اینکه برای شروع یک جنبش تا چه حد نیاز است که تشکیلات خود را گسترده کنند؟ با توجه به اینکه در حکومت های دیکتاتوری راه ارتباط با مردم و تشکیلات یابی به صورت کم هزینه بسته است و نهایتا جمع محدودی می توانند به ابزار ارتباطی دسترسی داشته باشند؛ در جریان این جنبش ها و برای نتیجه بخش بودن چقدر می توان به درون مردم نفوذ کرد و توده ای و مردمی شد؟

سوال بسیار خوبی است. جنبش های بی خشونتی که در دیکتاتوری های بی رحم و شدید پا می گیرند از یک پارادوکس خیلی بزرگ رنج می برند. از یک طرف برای آنکه موفق بشوند باید توده ای شوند. از طرف دیگر با سیستم و حکومتی مواجه هستند که اجازه نمی دهد این جنبش با توده ها در تماس باشد و توده ای شود. برای اینکه این پارادوکس را این جنبش حل کند و به این مشکل فائق آید در درجه ی اول باید بتواند راه های جدید و غیر قابل پیش بینی برای ارتباط با یکدیگر و با مردم پیدا کند. اینکه می گویم غیر قابل پیش بینی منظورم غیر قابل پیش بینی برای رژیم است. اگر رژیمی بداند که شما از اینترنت استفاده می کنید برای آنکه با مردم حرف بزنید و مرم را به خیابان ها بیاورید، رژیم هم سرعت اینترنت را پایین می آورد یا آن را قطع می کند تا راه ارتباطی شما را ببندد. به عنوان مثال در سوریه، فعالان سوریه ای از اینترنت استفاده می کردند. آقای جعفری جناب سلیمانی را به عنوان مشاور آقای اسد در سرکوب جنبش سوریه به آنجا فرستاد. اولین چیزی که آقای سلیمانی که از فرماندهان قدس است پیشنهاد کرد، مختل کردن اینترنت بود. او گفت که ما در ایران این کار را انجام دادیم و بسیار موفقیت آمیز بود. اینها در سوریه این کار را انجام دادند اما به هیچ وجه موفقیت آمیز نبود. یعنی کل اینترنت را مختل کردند ولی بچه های سوریه ای و مردم همه با هم همچنان در تماس بودند و بدون نیاز به اینترنت باز هم در تماس بودند و به خیابان می آمدند و با هم قرار می گذاشتند. این را به عنوان نمونه به شما می گویم که این عنصر غیرقابل پیش بینی بودن و غیر قابل پیشگیری بودن راه های ارتباطی شما است که شما را در ارتباط گیری و توده ای کردن جنبش موفق می کند.

به سوریه اشاره کردید، در جریان بهار عربی دیدیم که از متد های مبارزات بدون خشونت هم استفاده شده بود اما در مواردی مثل لیبی و سوریه می بینیم که در ابتدا اعتراضات به این شکل بود اما نتیجه ی آن جدالی نظامی شد.  آیا می توان انتظار داشت که در برابر حکومت هایی که نسبت به اعتراضات بدون خشونت از خشونت بیش از اندازه استفاده می کنند، جنبش های وارد فاز نظامی و یا مسلحانه شوند؟

صد در صد. یکی از عواملی که مبارزه ی بی خشونت را موفقیت آمیز می کند خطر به خشونت کشیده شدن توده ای مبارزه است. این حرفی نیست که من گفته باشم، چیزی است که خود گاندی می گوید. گاندی می گوید یکی از دلایلی که انگلیسی ها در برابر مبارزه ی بی خشونت ما عقب نشینی کردند هراسی بود که آنها از زیرزمینی و مسلحانه شدن این مبارزه داشتند که بعد به مستعمرات دیگر سرایت بکند و این باعث می شد که کل مستعمراتشان در آسیا به خطر بیافتد. آن خطر نظامی تهدید بسیار بزرگی بود و آنها ترجیح می دادند که با ما به نوعی سازش برسند و عقب نشینی بکنند تا اینکه همه چیز را به خطر بیاندازند. به عبارت دیگر، اگر از زاویه ی دیگری به حرف گاندی نگاه کنیم، حرف او این است که اگر دیکتاتوری تصور کند که می تواند تمام مخالفان را بکشد و به نتیجه ی دلخواهش برسد، معلوم است که مخالفان موفق نخواهند شد. نکته ی مهم این است که او نمی تواند چنین کاری بکند. یعنی اگر دست به کشتار وسیعی بزند آن وقت دچار مشکلات دیگری می شود.

 در مورد لیبی که اشاره کردید به هیچ وجه امکان دخالت اروپا و آمریکا در برابر قذافی قبل از اینکه دست به آن نوع کشتار علیه مردمش بزند وجود نداشت. اگر قذافی عقب نشینی کرده بود مردم لیبی هم دست به اسلحه نمی بردند و کشور به سمت جنگ داخلی کشیده نمی شد. در برخی موارد دیکتاتور از هیچ نوع منطقی برخوردار نیست. خصوصا در مورد فردی همچون قذافی که اغلب کسانی که او را می شناختند، معتقد بودند که او دیوانه است و یک فرد دیوانه می تواند کشور را به سمت جنگ داخلی ببرد و خودش هم سرانجام آن بلایی که دیدیم به سرش آمد. ولی این واقعا نتیجه ی رضایت بخشی نیست؛ برای آنکه این حالت جنگ داخلی که در لیبی به وجود آمد به نفع مردم لیبی هم نیست. شما می بینید که در همین چند ماه اخیر نیروهای ضد قذافی در درون خانه های مردم رفته اند و کسانی را که می گفتند سابقا به قذافی وفادار بوده اند از خانه هایشان بیرون کشیده اند و محاکمه ی خیابانی و اعدام کرده اند و جسدشان را در کوچه و خیابان انداخته اند. این شرایط به دموکراسی و رعایت حقوق بشر منجر نمی شود. متاسفانه در لیبی به خاطر وجود قذافی و جنونش و به خاطر آنکه اروپا و آمریکا دیر اقدام کردند کشور به سمت جنگ داخلی رفت.

 در مورد سوریه من فکر می کنم که هنوز احتمال شرایطی که در آن از طریق فشارهای بیرونی و درونی دیکتاتورش و حامیان خارجی این رژیم مثل رژیم ایران کشور را به مردم سوریه بازگرداند بسیار زیاد است. من نسبت به سوریه به کلی امید خودم را از دست نداده ام. واقعیت این است که اگر کشتاری که در سوریه اتفاق افتاده است را با کشتاری که رژیم ایران در برابر مردم ایران کرده است مقایسه کنید، این مقدار در سوریه بسیار بالاتر است. در همین چند هفته ی اخیر تقریبا هر هفته ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر بنا به گزارش فعالان حقوق بشری در سوریه کشته شدند و در برخی از شهرک ها و دهکده ها خانواده هایی به صورت دسته جمعی قتل عام شدند. جوانانی را در مواردی به صورت دسته جمعی به آتش کشیدند. جنایاتی که در مورد مردم سوریه صورت گرفته است به نظر من برای همیشه مشروعیت رژیم را نابود کرده است و رژیم اسد نمی تواند دیگر آنجا حکومت کند. در مورد ایران خشونتی که در برابر مردم صورت گرفت البته زیاد بود ولی از نظر تعداد کشته و زخمی، نسبت به سوریه بسیار ناچیز است.